اعتراض شخص ثالث

2- چگونگی رسیدگی توسط دادگاه به اعتراض ثالث ماده 146 بررسی اعتراض شخص ثالث را در دو مرحله تفکیک نموده است. نخست اینکه ادعای معترض ثالث مستند به حکم قطعی دادگاه و یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد. حکم دادگاه فرد اعلای سند رسمی است و همانند دیگر اسناد رسمی نیز به همان شیوه، تاریخی که بر آن قید میشود، بر اساس ماده 1305 قانون مدنی چنین تاریخی نه تنها در مقابل طرفین بلکه حتی بر علیه اشخاص ثالث معتبر است. لذا تاریخی که بر آن نگاشته شده برای احراز تقدم و تأخر سند بر تاریخ توقیف مالی کافی است. حال اگر تاریخ حکم یا سند ابرازی مقدم بر تاریخ توقیف بود، بدون رسیدگی ماهیتی و به فوریت امر از مال توقیف شده، رفع توقیف میشود. اما ذکر نکاتی در مورد همین قسمت از ماده ضروری است: الف- پیرامون اینکه دستور صادره در اجرای ماده 146 آیا یک تصمیم اداری است یا قضایی و آیا صدور آن از وظائف دادگاه است یا قاضی اجرای احکام نیز از چنین اختیاری برخوردار میباشد، اختلاف نظر وجود دارد؛ این اختلاف نظر حتی در نظریات صادره از طرف اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مشهود است. به گونه ای که در نظریه شماره 7/7926ـ مورخ 77/12/1 تصمیم را ماهیتا قضایی و مرجع صالحه برای اتخاذ تصمیم را دادگاه میداند نه اجرا. اما نظریات شماره 7/8888 مورخ 80/10/4 و 7/1380ـ مورخ 76/12/30 و 7/7293 مورخ 75/11/18، حسب مورد مؤید اداری دانستن تصمیم و صلاحیت دادگاه است. دامنه این اختلاف نظر به نظرات قضایی قضات نیز کشیده شده به نحوی در یک بررسی به عمل آمده اکثریت چنین تصمیمی را اداری و در صلاحیت قاضی سرپرست واحد اجرای احکام و اقلیت آن را یکی از صور اختلاف ناشی از اجرای احکام و مستفاد از آن تصمیم قضایی دانسته و حل آن را در صلاحیت دادگاه میدانند و اعضاء کمیسیون بررسی مجموعه نشستهای قضایی کل کشور، مرکب از قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور، بدون تعرض به قضایی یا اداری بودن تصمیم، مرجع صالح برای اتخاذ آن را قاضی اجرای احکام دانسته اند. آنچه که در خصوص بحث اداری یا قضایی بودن آن موجب ابهام است، آثاریست که بر تصمیمات قضایی مترتب است، همانند قابلیت تجدیدنظر خواهی. اما منافاتی ندارد که یک تصمیم قضایی در عین حال از شمول برخی از آثار همانند تجدیدنظرخواهی خارج شود و قطعی باشد. به نظر نگارنده اولاً تصمیم اداری است و ثانیًا مرجع صالحه برای صادر کردن آن قاضی اجرای احکام است. مؤید این استدلال سیاق ماده است. زیرا اگر در ماده دقت کنیم، از نحوه انشاء آن به خوبی در مییابیم که اگر ادعا مستند به حکم قطعی یا سند رسمی با تاریخ مقدم بر توقیف باشد، رفع توقیف به عمل میآید. در غیر این صورت، مدعی باید به دادگاه مراجعه نماید. یعنی در شق نخست ماده مدعی که ادعایش همان شکایت است، در واقع و نفس الامر مراتب را به اجرای احکام منعکس نموده است و قسمت دوم که به معترض اجازه داده که چنانچه شرایط قانونی شق نخست ماده فراهم نبود، به دادگاه شکایت کند. به عبارت دیگر، تا قبل از این مرحله، اجرای احکام صالح بوده و به تبع دستور مزبور یک دستور اداری (رفع توقیف) خواهد بود. اما تردیدی در اینکه دادورز اجازه صدور چنین دستوری نخواهد داشت وجود ندارد. ب- بحث دوم ماده 146 قانون اجرای احکام راجع به جایی است که یا حکم قطعی و سند ابرازی (حسب مورد) از سوی معترض ثالث از نظر تاریخ موخر بر تاریخ توقیف باشد و یا اینکه مدعی، حکم قطعی یا سند رسمی در دست نداشته باشد. در این موارد، ماده قید کرده که عملیات اجرایی تعقیب میگردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود میتواند به دادگاه شکایت کند. ج- با شکایت معترض به دادگاه، موضوع اجرای ماده 147 قانون مزبور به میان میآید. یعنی دادگاه به منظور سهولت بررسی بدون رعایت تشریفات قانونی مفاد شکایت را به طرفین ابلاغ و طرفین را به هر شیوه ممکن دعوت به رسیدگی مینماید. اولین موضوع قابل بحث در این ماده این است که شکایت بایستی به طرفین محکوم له و محکوم علیه هر دو مطرح شود در غیر این صورت قرار عدم استماع دعوی صادر خواهد شد. مؤید این موضوع آراء شماره 350ـ77/6/12 شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد. ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی میگوید: «شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ میشود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند. در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت. قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر مینماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه میتواند با اخذ تأمین مقتضی، دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره: محکوم له میتواند مال دیگری از اموال محکوم علیه بجای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف میشود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف میگردد.» اگرچه قانونگذار لفظ شکایت بکاربرده است اما برخی حقوقدانان معتقد به تقدیم دادخواست هستند. در خصوص این ماده ذکر نکاتی ضروری بنظر میرسد: در خصوص قابلیت تجدیدنظر یا قطعی بودن آن شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 1138ـ 75/10/3 استدلال کرد که قانونگذار تصور داشته بدون رعایت تشریفات به اعتراض شخص ثالث موضوع اعتراض رسیدگی شود و اشاره ای به قابل اعتراض بودن تصمیم دادگاه ننموده است. در نظریات ارائه شده در نشست های قضایی قضات دادگستریها باز این اختلاف نظرها مشهود است. برخی چنین تصمیمی را حکم و تابع قواعد عمومی داشته اند؛ یعنی اگر مالی بازداشت شده که شخص ثالث نسبت به آن اظهار حق می کند، بیش از سه میلیون ریال ارزش داشته باشد، رأی قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود والا قطعی است. این نظر نمیتواند قابل پذیرش باشد؛ زیرا قانونگذار به تقویم خواسته و اعتراض به خواسته موضوع مواد 63 و 98 قانون آیین دادرسی مدنی را در خصوص ماده 147 اجرای احکام تصریحی ننموده است. برخی استدلال میکنند که اگر بگوییم که دعوی مالی و قابل تجدیدنظرخواهی است، در عین حال قائل به عدم لزوم تقویم باشیم، این امر بی معنی است و به نظر آنان این تصمیم قطعی است. عده ای با استدلال اداری دانستن این تصمیم معتقد به قطعی بودن آن هستند. موضوعی که باعث تفسیرهای متعدد شده است، اصطلاح «تمام مراحل» است که قانونگذار قید کرده است: «شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود.....» گروهی منظور از «تمام مراحل» را مراحل اجرا و رسیدگی در دادگاه دانسته و معتقد به قابلیت تجدیدنظر خواهی هستند. گروهی دیگر همصدا با آنان، اما با استدلال متفاوت از این نظر که تمام مراحل را شامل بدوی و تجدیدنظر میدانند، قائل به قابلیت تجدیدنظر خواهی میباشد. اما در مقابل آنان که قائل به قطعیت تصمیم هستند، تفسیرشان از «تمام مراحل»، مراحل بدوی و اجرایی است. اداره حقوقی طی دو نظریه ای که اقناع برانگیز به نظر نمیرسد، قائل به قابلیت تجدیدنظر خواهی میباشد. در نظریه شماره 7 /6134 مورخ 1380/10/2 با استناد به شق «ج» ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آن را قابل تجدیدنظر خواهی می داند.(1) در نظریه دیگری شماره 7/8888 مورخ 80/10/4 بدون استناد مواد قانونی در روابط با قابلیت تجدیدنظر خواهی معتقد به قابلیت تجدیدنظر خواهی گردیده است. اما در یک تحلیل و نتیجه گیری نهایی نگارنده معتقد به قطعی بودن تصمیم مرجع بدوی است. زیرا: اولاً: هنگامی که قانونگذار آن را فارغ از تشریفات تقویم خواسته، اعتراض به خواسته، افزایش و کاهش خواسته، تأدیه هزینه دادرسی بر مبنای آن و ارزیابی بهای خواسته از طریق دانسته چگونه میتوان آن را قابل تجدیدنظر خواهی دانست؟ در پاسخ به این پرسش میتوان گفت: 1- ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تجلّی آخرین ارادة مقنن در بحث تجدیدنظر خواهی است و هیچیک از بندهای سه گانه آن، دلالتی بر قابل تجدیدنظر خواهی بودن تصمیم دادگاه بدوی در رابطه با ماده 147 قانون اجرای احکام ندارد. 2- برخلاف نظر اداره حقوقی نمیتوان بند ج ماده، 331 قانون یاد شده را مستمسک تجدیدنظر خواهی قرار داد. زیرا متفرعات دعوی از نظر قابلیت تجدیدنظر خواهی از اصل دعوی پیروی می کند و در ما نحن فیه مال ثالث که توقیف شده نمیتواند تحت شمول عنوان متفرعات دعوی بگنجد و علاوه بر آن در این صورت، بر اساس اصل دعوی باید قائل به تفکیک شد و تصمیم دادگاه را برحسب مورد قطعی یا قابل تجدیدنظر خواهی دانست. 3- هر جا که دربارة قابل تجدیدنظر خواهی یا قطعی بودن حکمی تردید شود، باید به اصل رجوع کرد. اصل که در ماده 5 قانون آیین دادرسی منعکس شده بر قطعیت احکام است و ماده 331 استثنائات را احصاء نموده است و موضوع معنونه تابع اصل است زیرا استثناء را باید در مورد خاص خود بکار برد. 4- بر خلاف تفسیر آنهایی که «تمام مراحل»را شامل بدوی و تجدیدنظرخواهی دانسته اند، سیاق ماده چنین تفسیری را نمی تابد و اقرب به صواب اعم دانستن از مراحل اجرا و بدوی است. سؤال دیگری که مطرح میشود این است که اگر دادگاه واجد شعب متعدد باشد کدام شعبه صالح به رسیدگی خواهد بود؟ قطعا دادگاه صادر کنندة حکم بدوی صلاحیت دارد. این موضوع هم از ماده 5 قانون اجرای احکام که صدور اجراییه را در صلاحیت آن دادگاه دانسته، استنباط میگردد. هم به تبع صدور اجراییه و از متفرعات اجراییه دانستن اقرب این است که همان شعبه را صالح بدانیم. نظریه شماره 7/7529ـ مورخ 80/10/29 اداره حقوقی دادگستری مؤید این استدلال است. د- هرگاه اجراییه در رابطه با ضرر و زیان ناشی از حکم کیفری صادر شده باشد، مرجع رسیدگی به اعتراض موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام همان شعبه کیفری است. این نظر مورد تأیید شعبه 23 دیوان عالی کشور در رأی شماره 679ـ 69/12/7 قرار گرفته است. هـ- در مورد اموالی که در اجرای آراء صادره از شوراهای حل اختلاف صادر میشود، مرجع رسیدگی به شکایت موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام، از طرف کمیسیون پاسخگویی اداره کل شوراهای حل اختلاف، همان مرجع ( شورای حل اختلاف) شناخته شده است. حال آنکه این پاسخ به ماده 146 که عنوان دادگاه به کار برده در تباین است. و- هرگاه در اجرای مواد 74 و 75 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در اجرای قرار تأمین صادره از ناحیه بازپرس مالی توقیف گردید و ثالث نسبت به آن معترض باشد. این اعتراض بایستی در دادگاه بررسی شود (مجموعه نظریات قضایی قضات دادگاههای حقوقی 2ـ مستقل ). ز- اصطلاح شکایت که در ماده 146 به کار رفته ( در فرض قائل نشدن به لزوم دادخواست) نباید موجب مغلطه گردد. چون ماهیت امر حقوقی است باید ثبت حقوقی شود. ح- در رابطه با اینکه آیا محاکم در اجرای ماده 147 قانون اجرای احکام صرفا قرار توقیف عملیات اجرایی صادر خواهند نمود یا اینکه علاوه بر آن، در رابطه با ماهیت مالکیت مال نیز اعلام نظر خواهند نمود، اختلاف نظر است. عده ای معتقدند در دادگاه صرفا قرار توقیف عملیات اجرایی صادر و ثالث میبایست برای اثبات مالکیت مال اقدام به تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات نماید. برخی دیگر معتقدند که علاوه بر قرار توقیف عملیات اجرایی نسبت به مال توقیف شده، رفع توقیف از آن، دادگاه میبایست در ماهیت امر نیز بدون رعایت تشریفات اعلام نظر نماید. نظر اخیر صائب تر به نظر میرسد زیرا در شق اول ماده 146، ابراز سند رسمی یا حکم قضایی خود مبین مالکیت بوده و معترض ثالث مستغنی از اثبات مالکیت میباشد. در سایه این استغنا آنها نیاز به توقیف عملیات اجرایی میباشد که با انجام آن مقصود حاصل است. اما در مورد قسمت اخیر ماده 146، که بر اساس ماده 147 مورد رسیدگی واقع میشود، لازمۀ صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، بررسی مالکیت مال است و لذا لازم میآید در دادگاه در ماهیت امر غور نماید. آنچه در ماده مواد 146 قانون اجرای احکام ذکر شده، راجع به جایی است که مال توقیف شده عینا حکم دادگاه واقع نشده، بلکه در اجرای حکم دادگاه برای اخذ محکوم به از محکوم علیه، به عنوان مالی از محکوم علیه توقیف گردیده است. اما گاهی که یک مال عینا مورد حکم دادگاه واقع و سپس در اجرای حکم توقیف میشود، در زمان اجرا، شخص ثالث از حکم اطلاع یافته و با اعتراض به آن مدعی وجود حقی نسبت به آن مال است. به عنوان مثال، در هنگام اجرای حکم خلع ید از یک واحد مسکونی متصرف مال، شخصی غیر از محکوم علیه است و چنین شخصی مدعی است که واحد مسکونی مزبور را خریداری کرده است. اعتراضی که به این نحو از ناحیه شخص ثالث مطرح میشود در ماده 44 قانون اجرای احکام منعکس است. متن ماده چنین است: «اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید. در این صورت دادورز ( مأمور اجرا) یک هفته به او مهلت میدهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند.» و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور، قراری دائر بر تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات ادامه خواهد یافت.» نکاتی که در این رابطه مطرح است: اولا: موضوع ماده عین معین است که موضوع حکم واقع میشود. لذا ماده منصرف از هر گونه حقوق دینی یا کلی است. ثانیًا: معترض ثالث باید پس از آنکه مدعی حق است از دایره اجرا استمهال به عمل میآورد. متعاقبِ مهلت یک هفته ای که دایرة اجرا اعطاء خواهد کرد،شخص ثالث بایستی دو کار انجام دهد: اول: اینکه ظرف مهلت مزبور در دادگاه صالح طرح دعوی نماید. دوم: اینکه ظرف مدت پانزده روز از تاریخ مهلت مزبور قراری دائر بر تأخیر اجرای حکم از سوی دادگاه به دایره اجرا ارائه نماید والا جریان اجرا ادامه خواهد یافت. ثالثا: در رابطه با مهلت مزبور این سؤال مطرح میشود که آیا مهلت پانزده روز برای اخذ قرار تأخیر اجرای حکم از ابتدای یک هفتۀ مهلت اعطایی از دایره اجرا محاسبه میشود، یا از تاریخ انتهای آن؟ بحثهای مختلفی در این خصوص مطرح است که نگارنده با غمض عین از پاره ای از آنها با این نتیجه مطلب را خاتمه میدهد که شخص ثالث ابتدا مهلت یک هفته ای برای طرح دعوی اخذ خواهد کرد. چنانچه در ظرف این مهلت طرح دعوی ننماید، مأمور اجرا به ادامه عملیات اجرایی خواهد پرداخت. لکن در صورتی که شخص ثالث در این مدت طرح دعوی نماید، میبایست گواهی تقدیم دادخواست و طرح دعوی را با مأمور اجرا تقدیم نماید. با تقدیم این گواهی، مأمور اجرا از وقوع طرح دعوی مطلع خواهد شد. تاریخ طرح دعوی که بوسیله گواهی فوق معلوم میشود. ابتدای شروع مهلت پانزده روزه برای اخذ قرار تأخیر اجرای حکم خواهد بود. به هر حال مهلتهای مزبور بین پانزده تا بیست و یک روز در نوسان خواهد بود. و در مواردی تردید قطعا باید قائل به 21 روز بود. از آنجایی که مهلتهای مزبور قانونی است به نظر نگارنده، ایام ابلاغ و اقدام نباید در شمار روزهای مزبور به حساب آید. رابعا: دادگاه صالح در مورد ماده 44 قانون اجرای احکام لزوما دادگاه صادر کننده اجراییه نخواهد بود، بلکه مدعی میبایستی با رعایت قواعد صلاحیت موضوع فصل اول از باب اول قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی، طرح دعوی نماید. خامسا: بایستی توجه داشت که بین اعتراض شخص ثالث که در اجرای ماده 44 قانون اجرای احکام به عمل میآید، با آنچه که موضوع مواد 417 تا 425 قانون آیین دادرسی مدنی قرار گرفته است تفاوتی نیست. سادسا: قرار تأخیر اجرای حکمی که در ماده 44 قانون اجرای احکام صادر خواهد شد، همان قرار موضوع ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود و شرایط آن بایستی رعایت گردید. ماده اخیر اشعار میدارد:«اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمیباشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند.» سابعا: هرگاه عین محکوم به در زمان تقدیم دادخواست در تصرف یا مالکیت محکوم علیه بوده باشد، بایستی حکم صادره علیه متصرف فعلی در هر حال اجرا شود و لو آنکه در خلال این مدت متصرف آن را به عقد صحیح مالک شده باشد. زیرا اثر حکم مربوط به زمان تقدیم دادخواست است. اما اگر در زمان تقدیم دادخواست، موضوع حکم از مالکیت یا تصرف (حسب مورد) محکوم علیه خارج بوده باشد. در این صورت اعتراض ثالث قابل پذیرش بوده و حکم صادره قابل اجرا نخواهد بود. بلکه خواهان ناگزیر است که به طرفیت متصرف فعلی طرح دعوی نماید. شکل دیگر از اعتراض ثالث در این مقاله به اختصار به آن اشاره میرود، اعتراض ثالث راجع به دستور اجرای اسناد رسمی است. دستور اجرای اسناد رسمی هم از طرف متعهد و هم از طرف ثالث قابل اعتراض است. در رابطه با اعتراض ثالث، ماده اول قانون اصلاح بعضی از مواد ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322/6/27 اشعار میدارد: « هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی داشته باشد میتواند به ترتیب مقرر آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.» و ماده 2 همان قانون در مقام تعیین دادگاه صالح میگوید: « مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجراء داده شده است». اما اقامه دعوی مانع از توقیف اجرا نخواهد شد، مگر در دو صورت: اول: آنکه قرار توقیف عملیات اجرایی صادر شود و این در صورتی است که دادگاه دلایل شکایت را قوی یافته و یا از اجرای سند ضرر غیر قابل جبرانی حاصل شود که پس از درخواست مدعی مبنی بر توقیف عملیات اجرایی، دادگاه پس از اخذ تأمین، همان ترتیبی را برای تأمین خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی در نظر گرفته شده است، قرار توقیف عملیات اجرایی صادر خواهد کرد. دوم: صدور حکم بر بطلان دستور اجراء، چنانچه قبل از صدور چنین حکمی، مفاد سند رسمی اجرا شده باشد، باز با حکم دادگاه عملیات اجرایی محاسبات قبل از اجرا برخواهد گشت. نکته آخر این است که توقیف اجرای سند ممکن است در نهایت موجب تضرر متعهد له سند گردد و دادگاه در آخرالامر به صحت سند پی ببرد و یا برعکس سپردن تأمین از سوی متعهدله برای توقیف عملیات اجرایی سند چنانچه در نهایت به بطلان سند بیانجامد موجب ضرر متعهد را فراهم سازد. برای پرهیز از چنین تالی فاسدی قانونگذار با حزم و دوراندیشی به هریک از طرفین اجازه مطالبه خسارت احتمالی را اعطا، تا در نهایت ضمن حکم راجع به اصل دعوی و یا موجب حکم علیحده (در صورتی که پس از طرح دعوی مطالبه خسارت صورت پذیرفته باشد)، دادگاه چنین خسارتی را لحاظ خواهد کرد. نتیجه : اشخاص ثالث، در صورتی که دعوای مطروحه بین افراد دیگر حقوق و منافع آنان را تحت تاثیر قرار دهد، میتوانند در جریان رسیدگی به دعوای بین آنان، به عنوان «وارد ثالث» اقامه دعوا کرده و در دعوای مطروحه وارد شوند. همچنین، چنانچه احکام صادره در دعاوی طرح شده بین افراد باعث شود که منافع و حقوق اشخاص(به خطر بیافتد،اشخاص ثالث) میتواننددر قالب اعتراض ثالث به حکم صادره اعتراض نمایند. علاوه بر این، در مرحله اجرای حکم نیز اشخاص ثالث، طبق ضوابطی اعتراض خود را اعلام و از مرجع قضایی تقاضای حفظ حقوق خود نمایند. پی نوشت: 1. ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی «احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد»: ج)- حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی‌که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد. منبع : مجلۀ پیام آموزش - سال نهم؛ مرداد و شهریور 1390 - شماره 51 ذکر منبع و نام سایت حقوقی راه مقصود در استفاده از مطالب الزامی است.

اعتراض شخص ثالث

مطالب مشابه :

اعتراض ثالث اجرایی