مجموع آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص استخدام قضات و کارمندان دولت قسمت دوم
مجموع آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص استخدام و اخراج کارمندان دولت و قضات
خدمت نظام وظیفه قبل از استخدام به خدمت دولت جزء خدمت دولت قابل احتساب است
شماره ۱۰۷۵۹۲ ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۵۳ هیئت عمومی دیوانعالی کشور از شعبه هفتم دیوانعالی کشور و از هیئت رسیدگی تجدیدنظر استخدامی در دیوانعالی کشور دو دادنامه متهافت در دو موردمشابه در امر استخدامی (از لحاظ احتساب خدمت زیر پرچم جزء سوابق خدمت اداری) صادر گردیده که ذیلا «توصیف میگردد: ۱- دادنامه شماره ۱۴۲-۳/۲/۴۸ صادر از شعبه هفتم دیوانعالی کشور مربوط به آقای علی مهدی طوسی است و موضوع آن اینست که نامبرده به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت نموه و خواسته است که وزارت بهداری خدمت زیر پرچم او را جزء سابقه خدمت رسمی او احتساب نماید. شورای سازمان در موردشکایت چنین رای داه است: (نظر باینکه بحکایت محتویات پرونده شاکی بموجب ابلاغ ۶۳۲۷/۴- ۱۹/۳/۴۷ بخدمت رسمی دولت پذیرفته شده وخدمت زیر پرچم را درسال ۱۳۴۰ و قبل از ورود بخدمت رسمی انجام داده و با توجه به بندج ماده ۱۲۴ لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۴۵ که در توضیحات حالات مختلف استخدامی حال خدمت زیر پرچم را وضع مستخدمی میداند که بخدمت زیر پرچم مشغول است و همچنین ماده ۱۲ همان قانون که مقرر میدارد (در صورتی که مستخدم رسمی بخدمت زیر پرچم احضارشود مدت خدمت زیر پرچم جزء سابقه خدمت او محسوب میشود) ومستفاد از دو ماده مذکور اینست که دولت فقط مدت خدمت زیرپرچم مستخدمی را که برای انجام خدمت نظام وظیفه احضار شده جزء سابقه خدمت محسوب میدارد و نسبت به کسانی که قبل از ورود باستخدام دولت مطابق مقررات لایحه قانونی فوق الذکر خدمت زیرپرچم را انجام داده اند از نظر احتساب مدت مزبور قانونا» تعهدی ندارد و چون ماده ۱۴۸ قانون نامبرده مقررات و قوانین مغایر با این قانون را از تاریخ تصویب ملغی الاثر دانسته است بنابراین از طرف وزارت طرف شکایت عملی برخلاف مقررات انجام نگرفته و برد شکایت اظهار نظر میشود) ۰ دادخواست تجدیدنظرشاکی نسبت برای مزبور پس از طی تشریفات قانونی در تاریخ ۲۶/۱/۴۸ در شعبه هفتم دیوانعالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و طبق دادنامه موردگفتگو چنین رای داده است (اعتراضات متقاضی تجدیدنظر با توجه بجهاتی که مبنای رای شورای سازمان امور اداری قرار گرفته غیر وارد تشخیص و حکم صادره باتفاق آراء تائید میگردد) ۰ ۲- دادنامه شماره ۱۰۸۶-۲۶/۹/۵۱ از هیئت رسیدگی تجدیدنظر در دیوانعالی کشور راجع به آقای فرج الله ضمیری موضوعا «اینست که نامبرده بشورای سازمان امور اداری واستخدامی کشور شکایت کرده که در تاریخ ۱۰/۱۲/۴۵ بخدمت وزارت بهداری درآمده و او را در گروه ۲ قرار داده اند در حالیکه میباید در گروه ۴ قرار گیرد وی علاوه بر تقاضای ارتقاء به گروه ۴ احتساب مدت خدمت زیر پرچم خود را که بحساب نیاورده اند خواسته است هیئت نامبرده رسیدگی، شکایت او را در مورد گروه شغلی وارد ندانسته برای احتساب مدت خدمت زیرپرچم نامبرده هم جواز قانونی موجود ندیده و در نتیجه شکایت رامردود اعلام داشته است. در پی شکایت شاکی از رای هیئت مزبور هئیت رسیدگی تجدیدنظر در دیوانعالی کشور بموضوع رسیدگی کرده و طبق دادنامه شماره بالا شکایت شاکی را در مورد خدمت وظیفه بدین عبارت وارد دانسته است: (تبصره ۲ از ماده ۲ قانون متمم قانون دوازدهم آذر و دی ۱۳۲۳ راجع به احتساب خدمت نظام وظیفه درمقام اجرا با مقررات لایحه قانونی استخدام کشوری مغایر بنظر نمیرسد و شکایت در حدود تبصره مزبور وارد است) ۰ متن تبصره مورد استاد هیئت تجدیدنظر چنین است: (مدت خدمت وظیفه کلیه کارمندان بطور کلی جزء سابقه و برای ارتقاآنها محسوب میشود) ۰ (در مورد دریگر شکایت درباره گروه شغلی هیئت تجدیدنظر رد شکایت شاکی را بلااشکال شناخته و تائید نموه است) ۰ چنانکه ملاحظه میشود تهافت و تخلاف دو رای صادره ازدیوانعالی کشور در دو مورد مشابه آشکار است، شعبه هفتم دیوانعالی کشور احتساب خدمت زیر پرچم قبل از ورود بخدمت دولت را در سابقه خدمت مغایر با مقررات قانون استخدام کشوری دانسته است. در صورتیکه هیئت رسیدگی تجدیدنظر اجراء تبصره ۲ از ماده ۲ قانون متمم قانون دودوازدهم آذر و دی ماه ۱۳۲۳ را در احتساب خدمت زیر پرچم جزء ساتبقه خدمت دولتی بطور مطلق و کلی، مغایر با قانون استخدام کشوری نشناخته است. بنابرمراتب بالا و با توجه بقانون وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ اقتضاء دارد هیئت عمومی دیوانعالی کشور برای اتخاذرویه واحد نسبت بموضوع اظهارنظر فرمایند. بتاریخ روز چهارشنبه چهارم دیماه یکهزار و سیصد و پنجاه وسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور بریاست جناب آقای ناصر یگانه ریاست کل دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور وجنابان آقایان روساءومستشاران شعب دیوانعالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: با اطلاق و عموم تبصره ۲ از ماده دوم قانون دو دوازدهم آذر و دیماه ۱۳۲۳ مدت خدرمت زیر پرچم قبل از استخدام بخدمت دولت جز خدمت دولت قابل احتساب است.
رای شماره ۹۲-۴/ ۱۰/ ۱۳۵۳
رای هیات عمومی دیوانعالی کشور ماده ۱۲۴ لایحه قانون استخدام کشوری در توضیح حالات مختلفه استخدامی و ماده ۱۲۵ این قانون راجع باحضار حین خدمت هیچیک مسقط حق ثابت مستخدمین طبق تبصره ۲ از ماده ۲ متمم قانون دوازدهم هم آذر و دیماه ۱۳۲۳ نیست زیرا تبصره مزبور مقرر میدارد (مدت خدمت وظیفه کلیه کارمندان بطور کلی جزء سابقه و برای ارتقاء آنهامحسوب میشود) و این تبصره در مقام اجراء بامادتین فوق الذکر و مقررات دیگر لایحه قانونی استخدام کشوری مغایرت ندارد بنابراین رای تجدیدنظر دائر بقبول احتساب مدت خدمت وظیفه انجام شده قبل از استخدام صحیح است.
منظور از کلمه کارمند در ماده (۷۹) قانون نیروهای مسلح و عدم حصر آن به همردیف از جهت استفاده از حقوق و مزایای چهار ماه مرخصی استحقاقی
رأی وحدت رویه شماره ۲۶ مورخ ۲۶/۳/۱۳۵۴ در موضوع استنباط از حکم ماده (۷۹) قانون استخدام نیروهای مسلح ایران از شعبه هفتم دیوانعالی کشور و دادگاه تجدید نظر انتظامی قضات (مرجع تجدید نظر از آرای سازمان امور اداری و استخدامی کشور) آرای متهافتی به شرح ذیل صادر شده است: ۱- آقای نعمت‌الله خلیلی آذربایجانی فرزند غفار کارمند بازنشسته ژاندارمری کل کشور به سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کرده است مبنی بر اینکه با داشتن پایه ۱۰ از تاریخ فروردین ماه ۱۳۴۸ بازنشسته شده‌ام در تاریخ ۲۵/۵/۱۳۴۸ تقاضای دریافت چهار ماه حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی خود را نموده‌ام لیکن ژاندارمری به عنوان نبودن مجوز از پرداخت آن خودداری کرده است. هیأت اول رسیدگی به شکایت استخدامی پس از رسیدگی شکایت او را وارد ندانسته است. شاکی در موعد قانونی به دیوانعالی کشور شکایت کرده و به تصمیم هیأت اول رسیدگی مذکور معترض گردیده شعبه هفتم دیوانعالی کشور در مقام رسیدگی به اعتراض مذکور به شماره ۳۰۱ مورخ ۱۵/۴/۱۳۵۰ چنین رأی داده‌اند: «با توجه به تعریفی که از همردیفان مذکور در ماده (۳) قانون نیروهای مسلح به عمل آمده و امکان ذکر همردیفان به جای کارمندان در ماده (۷۹) قانون مزبور چنانچه در مادتین (۸۵ و ۸۶) همان قانون قید گردیده و توجه به اطلاق کلمه کارمندان در ماده (۸۷) اصلاح ماده (۴۵) مصوب ۱۳۴۴ و ماده الحاقی به قانون نیروهای مسلح مصوب ۱۳۴۷ و مواد مربوط به بازنشستگی و مستمری، تردیدی نیست که نظر مقنن از ذکر کلمه کارمندان مطلق آنها بوده و حق مذکور در ماده (۷۹) به کلیه افسران و کارمندان نیروهای مسلح مشمول آن ماده تعلق می‌گیرد نه به بعضی از آنان خاصه اینکه استفاده از حق مذکور به میزان و مدتی که در جریان سنوات خدمت افسران و کارمندان حق مرخصی داشته و استفاده نکرده‌اند حداکثر تا چهارماه حقوق و مزایای محدود شده است لذا حصر کلمه کارمند به همردیف مجوزی نداشته و ضمن فسخ حکم شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور استحقاق شاکی را از استفاده از مقررات ماده (۷۹) قانون ینروهای مسلح اعلام میدارد. ۲- آقای لطفی آذر کارمند ژاندارمری پس از بازنشستگی به استناد ماده (۷۹) قانون استخدام نیروهای مسلح از اداره مربوطه تقاضای حقوق و مزایای چهار ماه مرخصی استحقاقی را کرده است که نپرداخته‌اند. مشارالیه به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کرده است و هیأت اول رسیدگی شورای مذکور رأی به عدم استحقاق وی داده است که عیناً درج میشود. (شاکی مستخدم مشمول لایحه قانونی استخدام کشوری بوده و طبق ماده (۷۷) لایحه قانونی مزبور بازنشسته شده و در این لایحه قانونی مقررات و مجوزی برای پرداخت حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده به مستخدم بازنشسته وجود ندارد لذا شکایت او غیر وارد تشخیص میشود) شاکی از این رأی تجدید نظر خواسته دادگاه تجدید نظر انتظامی قضات که در مرحله تجدید نظر به شکایات استخدامی نیز رسیدگی می‌نماید. رسیدگی کرده چنین رأی داده‌اند: دادنامه شماره ۶۷۱ مورخ ۹/۸/۱۳۵۲ (با توجه به محتویات پرونده و مقررات موضوعه اشکالی نسبت به حکم مورد شکایت به نظر نمیرسد و تأیید میگردد). علی‌هذا طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ به‌منظور ایجاد وحدت ریه قضایی در موضوع مختلف‌فیه تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دارم. دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار به تاریخ روز دوشنبه ۲۶/۳/۱۳۵۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: با توجه به ماده (۷۹) و بند «ب» از ماده سوم و بند «ب» از ماده (۵) قانون استخدام نیروهای مسلح نظریه شعبه هفتم دیوانعالی کشور مورد تأیید اینجانب است.
رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور
با توجه به تعریفی که از کارمندان در ماده (۳) قانون نیروهای مسلح به عمل آمده و اطلاق کارمند به همردیفان و غیرنظامیان ماده (۵) همان قانون مسلم است که نظر مقنن از ذکر کلمه کارمندان در ماده (۷۹) قانون مذکور مطلق آنها بوده علی‌هذا همان‌طور که در رأی شعبه هفتم دیوانعالی کشور استدلال شده است حصر کلمه کارمند به همردیف در مورد استفاده از حق مذکور در ماده (۷۹) صحیح نمی‌باشد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
تعیین گروه استخدامی مستخدمین جزء وزارتخانه‌ها که قبل از تصویب قانون استخدام کشوری عملاً به کارهای دفتری اشتغال داشته‌اند
رأی وحدت رویه ردیف ۳۷ و ۲۴ مورخ ۲۵/۴/۱۳۵۸ درخصوص تعیین گروه استخدامی مستخدمین جزء وزارتخانه‌ها که قبل از تصویب قانون استخدام کشوری عملاً به کارهای دفتری اشتغال داشته‌اند از شعبه هفتم دیوانعالی کشور دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی (مراجع قبلی و بعدی تجدیدنظر از احکام سازمان امور اداری و استخدامی کشور) آرای متهافتی صادر گردیده است به شرح زیر: ۱- رأی شماره ۷۶۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۵۰ شعبه هفتم دیوانعالی کشور: خلاصه موضوعی که منتهی به رأی فوق‌الذکر شده این است که شخصی به نام حمدالله مرادی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کرده و توضیح داده است که از سال ۱۳۳۹ به عنوان کارمند روزمزد کارتی استخدامی شده و عملاً کارهای دفتری و امور اجرا را انجام می‌داده ولی به جای اینکه او را در گروه ۲ قرار دهند در گروه یک گذاشته‌اند ثبت کل پاسخ داده است که شاکی در سال ۱۳۳۹ به عنوان روزمزد کارتی در ثبت قروه به کار گمارده شده و حکم مرحله اول او طبق قانون استخدام کشوری به عنوان خدمتگزار و سرایدار صادر گردیده و به همین جهت در گروه ۱ قرار گرفته است. هیأت اول رسیدگی به شکایات استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور به موجب دادنامه شماره ۱/۸۶۷۲ مورخ ۱۲/۳/۱۳۵۰ چنین رأی داده است: رأی سازمان: (با توجه به بند «الف» تبصره (۲) ماده (۱۳۷) لایحه قانونی استخدام کشوری که به موجب آن مقرر شده است مستخدمین جزو تلفنچیها و رانندگان با هر قدر تحصیل در گروه یک قرار می‌گیرند مشروط بر اینکه مشاغل آنان جزء مشاغل کارگری شناخته شود و با توجه به اصلاحی که در تاریخ ۱۲/۸/۱۳۴۹ در ماده (۱۳۷) قانون استخدام کشوری به عمل آمده به موجب آن مقرر شده است مستخدمین جزء که عملاً متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء هستند و متصدیان مشاغل نظیر خدمتگزاری جزء به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور در گروه ۱ قرار داده می‌شوند و نظر به اینکه به حکایت محتویات پرونده و توضیحات نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک و برگ خلاصه اطلاعات که در تاریخ ۱۳/۳/۱۳۴۷ توسط ثبت منطقه ۱۲ تنظیم شده نامبرده به طور روزمزد کارتی و به عنوان خدمتگزار جزء استخدام شده و به موجب ردیف ۱۲۳ برگ خلاصه اطلاعات از بدو استخدام ضمن خدمتگزاری و سرایداری در مشاغل اداری نیز انجام وظیفه می‌نمود و به این ترتیب عملاً کار خدمتگزاری انجام می‌داده و صرفاً در امور دفتری به خدمت اشتغال نداشته بنابراین استقرار نامبرده در گروه ۱ برخلاف مقررات نبوده و چون تعیین پست سازمانی مستخدمین نیز از اختیارات و وظایف سازمان متبوع آنها است تخلفی از مقررات درباره شاکی مشهود نیست و شکایت رد میشود. شاکی ظرف مهلت مقرر از این رأی به دیوانعالی کشور شکایت کرده و شعبه هفتم دیوانعالی کشور که در آن تاریخ مرجع رسیدگی تجدیدنظر نسبت به احکام صادره از سازمان امور اداری و استخدامی کشور بوده به موضوع رسیدگی و چنین رأی داده است: (با توجه به محتویات پرونده و توضیحات نماینده اداره طرف شکایت به شرح صورتمجلس مورخ ۵/۳/۱۳۵۰ چون کار اصلی شاکی از بدو خدمت عملاً منشیگری و ثباتی بوده و گروه ۱ مختص مستخدمین جزء است که عملاً متصدی مشاغل جزء هستند بنابراین اداره طرف شکایت مکلف است شاکی را به موجب تصویب اصلاحیه در گروه ۲ قرار دهد و شکایت مشارالیه تا این حدود وارد تشخیص میگردد). رأی شماره ۶۲۶ مورخ ۴/۶/۱۳۵۱ دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات (که به شکایت از احکام سازمان امور اداری و استخدامی کشوری به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می‌نمایند). خلاصه موضوعی که منتهی به صدور رأی فوق‌الذکر گردیده این است که آقای مهدی وقار رضایی که در سال ۱۳۳۳ به سمت خدمتگزاری دادگستری شهرستان گرگان استخدام شده و سپس به عنوان خدمتگزار جزء دادسرای دیوان کیفر تعیین گردیده به سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کرده است به مفاد اینکه از بدو استخدام عملاً در دفتر دادگاه بخش گرگان و بعداً هم در دفتر دادگاه‌های دیوان کیفر در امور دفتری انجام وظیفه می‌کرده‌ام ولی به جای اینکه در موقع پیاده کردن مرحله اول قانون استخدام کشوری مرا در گروه ۲ قرار دهند در گروه ۱ که مربوط به خدمتگزاران جزء است قرار داده‌اند. اداره کل کارگزینی وزارت دادگستری در پاسخ این شکایت نوشته است که شاکی در ۱۴/۷/۱۳۳۷ به سمت خدمتگزار درجه ۱ دادگستری شهرستان گرگان تعیین گردیده و بعداً هم عنوان خدمتگزار جزء دادسرای دیوان کیفر را داشته و در اجرای مرحله اول قانون استخدام کشوری نیز در پست ثابت سازمانی خدمتگزار درجه ۱ در گروه ۱ قرار داده شده است و لذا تغییر سمت و تغییر گروه ۱ مجوز قانونی ندارد. هیأت دوم سازمان امور اداری و استخدامی کشور در این مورد چنین رأی داده است: به موجب اصلاحیه ماده (۱۳۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۶/۸/۱۳۴۹ مستخدمین جزء که عملاً متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء هستند و متصدیان مشاغل نظیر خدمتگزاری جزء به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور با هر قدر تحصیل در گروه ۱ قرار می‌گیرند چون طبق محتویات پرونده شاکی به عنوان خدمتگزار جزء به استخدام وزارت دادگستری درآمده و به حکایت‌نامه شماره ۱۱۸۶۹ مورخ ۲۳/۶/۱۳۵۰ آقای دادستان دیوان کیفر از سال ۱۳۴۵ به بعد علاوه بر وظیفه اصلی خود (خدمتگزار جزء) امور دفتری و بایگانی را انجام می‌داده و صرفاً به کارهای غیر خدمتگزاری جزء اشتغال نداشته است بنابراین تغییر گروه وی مجوزی ندارد و شکایت از این جهت غیر وارد تشخیص و رد میشود. بر اثر شکایت از این حکم دادگاه تجدیدنظر انتظامی قضات در تاریخ ۶/۴/۱۳۵۱ به موضوع رسیدگی نموده و چنین رأی داده است: (با ملاحظه پرونده و لوایح طرفین رأی هیأت رسیدگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور تأیید میشود) با توجه به مراتب فوق ملاحظه میشود که در تعیین گروه استخدامی خدمتگزار جزء که در تاریخ تصویب قانون استخدام کشوری عملاً به امور دفتری اشتغال داشته‌اند استنباط شعبه هفتم دیوانعالی کشور و دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات که قبلاً و بعداً به عنوان مرجع تجدیدنظر احکام صادره از سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیدگی می‌کرده‌اند اختلاف نظر موجود است و دو رأی تهافت از آن دو مرجع صادر شده لذا به منظور تأمین رویه واحد به استناد قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ تقاضای رسیدگی و صدور رأی نسبت به موضوع مختلف‌فیه دارم. دادستان کل کشور به تاریخ روز دوشنبه ۲۵/۴/۱۳۵۸ هیأت عمومی دیوانعالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده نماینده جناب دادستان کل کشور مبنی بر رأی شعبه هفتم دیوانعالی کشور صحیح است. مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند:
رأی شماره ۳۷ و ۲۴ - ۲۵/ ۴/ ۱۳۵۸
رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور
ماده (۱۳۷) اصلاحی از قانون استخدام کشوری مصوب ۱۲/۸/۱۳۴۹ به صراحت گروه ۱ را به مستخدمین جزء که عملاً متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء یا مشاغل نظیر خدمتگزاری جزء می‌باشند تخصیص داده است و چون مستخدمین جزء که در عمل و شعب دیوانعالی کشور به خدمات دفتری اشتغال داشته‌اند در تبدیل وضع و تقسیم به گروه‌ها خارج از موضوع و حکم ماده قانونی فوق قرار می‌گیرند و با توجه به مفهوم مخالف ماده مزبور ملحوظ داشتن ارزش خدمات دفتری مستخدمین مزبور و جایگزین کردن آنها در گروه ۲ مصاب و موجه است و لذا رأی شماره ۷۶۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۵۰ شعبه هفتم دیوانعالی کشور مورد تأیید می‌باشد. این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
حقوق و مزایای کارکنان اداره روزنامه رسمی کشور که به وزارت دادگستری انتقال یافته‌اند
رأی وحدت رویه ردیف ۶۲ مورخ ۲۵/۴/۱۳۵۸ در مورد وضع استخدامی کسانی که در سال ۱۳۳۹ طبق تبصره (۴) ماده (۵) قانون بودجه سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور به وزارت دادگستری منتقل شده‌اند از لحاظ حقوق و مزایایی که به آنان تعلق می‌گیرد از شعب دیوانعالی کشور آرای متغایر و متهافتی صادر گردیده است قبل از توصیف آرای مزبور توضیح می‌دهد بنابر مواد یاد شده مقرر بوده است از کارکنان روزنامه رسمی در آن زمان تعدادی که به تشخیص هیأت رئیسه مجلس مورد احتیاج مجلس بوده باقی مانده و بقیه به وزارت دادگستری انتقال یابند و حقوق و مزایای آنان کماکان طبق آیین‌نامه‌های مجلس شورای ملی تثبیت و پرداخت شود. در سال ۱۳۴۱ هیأت رئیسه مجلس شورای ملی تصویب کرده است که حقوق و کمک اعاشه کارمندان و خدمتگزاران مجلس توأماً به عنوان حقوق ثابت محسوب و پرداخت گردد و سپس در ماده (۳) قانون بودجه سال ۱۳۴۴ آن مجلس مقرر شده است (قوانین و مقررات استخدامی که برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب برسد شامل کارمندان و خدمتگزارانی که از خدمت انتقال یافته‌اند نخواهد بود). بر اثر اجرای مقررات فوق شکایات استخدامی از طرف پاره‌ای از کارکنان مجلس که به وزارت دادگستری (سازمان روزنامه رسمی کشور) منتقل شده‌اند به طرفیت اداره کل بازنشستگی کشوری صورت گرفته که به وصف زیر در سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به آنها رسیدگی شده و در دیوانعالی کشور منتهی به صدور رأی گردیده است. ۱- دادنامه‌های شماره ۷۴۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۵۰ و ۴۷۳ مورخ ۲۴/۸/۱۳۵۰ شعبه هفتم دیوانعالی کشور مربوط به شکایات آقایان عبدالحمید نراقی‌نژاد و حسن وکیل‌زاده ابراهیمی حکایت دارد که شاکیان اظهار و ادعا داشته‌اند حقوق و مزایای خود را تا سال ۱۳۴۱ طبق تبصره‌های اشاره شده از قوانین بودجه ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ برابر کارمندان مجلس شورای ملی گرفته‌اند ولی از آن پس اداره روزنامه رسمی از اجرای مصوبه سال ۱۳۴۱ هیأت رئیسه مجلس شورای ملی که در بالا مذکور افتاد (به مفهوم اینکه حقوق و کمک اعاشه کارمندان و خدمتگزاران مجلس شورای ملی توأماً به عنوان حقوق ثابت محسوب و پرداخت شود) نسبت به آنان خودداری ورزیده در صورتی که آن مصوبه درباره کارکنان مجلس شورای ملی و چاپخانه دولتی که وضع مشابهی با آنان دارند اجرا شده است و پس از تصویب بودجه سال ۱۳۴۴ با صراحت ماده (۳) آن حق‌شان از تغییرات حقوق و مزایای کارمندان مجلس تا آخر ۱۳۴۳ تأیید گردیده و روزنامه رسمی احکام حقوق و کمک اعاشه آنها را به صورت واحد تحت عنوان حقوق ثابت صادر و به اداره بازنشستگی ارسال داشته ولی اداره بازنشستگی از تأیید احکام خودداری ورزیده و آنها را بازگردانیده و در مقابل دادخواستهای آنان به سازمان امور اداری و استخدامی پاسخ داده است که پس از انتقال شاکیان از مجلس شورای ملی به وزارت دادگستری (سازمان روزنامه رسمی کشور) فقط پرداخت حقوق و مزایای آن به میزانی که در تاریخ انتقال دریافت می‌داشته‌اند تجویز گردیده و هیچ‌گونه اجازه‌ای درخصوص تثبیت و استفاده از تغییرات بعدی حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای ملی داده نشده هیأت رسیدگی سازمان امور اداری و استخدامی به موجب دادنامه‌های شماره ۱/۸۸۴۷ مورخ ۸/۴/۱۳۵۰ و ۱/۸۸۴۸ مورخ ۸/۴/۱۳۵۰ با اعلام رأی به اینکه درباره شاکیان تخلف از مقررات تضییع حق به عمل نیامده شکایت آنان را رد کرده است شاکیان از رأی هیأت به دیوان عالی کشور شکایت کرده‌اند و شعبه هفتم دیوانعالی کشور طبق دادنامه‌های شماره ۷۴۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۵۰ و ۴۷۳ مورخ ۲۴/۸/۱۳۵۰ در هر دو مورد به مضمون واحد چنین رأی داده است: نظر به اینکه بر طبق تبصره (۵) قانون بودجه سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی مصوبه ۲۳/۱۲/۱۳۳۷ و تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور مقرر گردیده حقوق و مزایای کارکنان اداره روزنامه رسمی کشور که به وزارت دادگستری انتقال می‌یابند کماکان طبق مقررات و قوانین استخدامی و بازنشستگی کارمندان مجلس شورای ملی درباره خدمتگزاران خود و کارگران طبق آیین‌نامه‌های مجلس شورای ملی تثبیت و به موقع اجرا گذارده خواهد شد و مستنبط از عبارت ماده سوم قانون بودجه سال ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی که عیناً نقل میشود (قوانین و مقررات استخدامی که برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب برسد شامل کارمندان و خدمتگزاران که از خدمت مجلس انتقال یافته‌اند نخواهد بود) این است که قوانین و مقررات استخدامی که قبل از این تاریخ برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب رسید، شامل کارمندانی هم میشود که از مجلس شورای ملی انتقال یافته‌اند و بنابراین استدلال شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور راجع به عدم شمول قوانین و مقررات مربوط به اضافه حقوق و تغییر و تبدیل مزایای کارکنان مجلس شورای ملی در مورد شاکی که در اجرای تبصره (۴) ماده (۵) بودجه سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور به وزارت دادگستری (روزنامه رسمی کشور) منتقل شده است به طور اطلاق و صحیح به نظر نمیرسد و شاکی می‌تواند از مقررات اضافه حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای ملی که تا تاریخ تصویب ماده سوم قانون بودجه سال ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است استفاده نماید و لذا رأی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور فسخ و شکایت شاکی تا حد و میزان فوق وارد تشخیص میگردد. ۲- دادنامه شماره ۱۲۱۵ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۵۱ صادر از هیأت رسیدگی تجدیدنظر استخدامی در دیوانعالی کشور در مورد شکایت آقای مهدی سعیدی تنکابنی است که موضوعاً تشابه کاملی با شکایت شاکیان پیش گفته دارد و بر همان مبانی و جهت جریان یافته است به فحوای دادنامه مزبور در رسیدگی به شکایت نامبرده در سازمان امور اداری و استخدامی کشور هیأت مأمور رسیدگی با تذکر به اینکه شاکی از جمله کارکنان مجلس شورای ملی بوده که در اجرای تبصره (۴) ماده قانون بودجه سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور از آنجا به وزارت دادگستری در قسمت روزنامه رسمی کشور انتقال یافته و طبق همان مقررات فقط پرداخت حقوق و مزایای این طبقه از مستخدمینی که در تاریخ انتقال دریافت می‌داشته‌اند تجویز گردیده و مجوزی برای پرداخت اضافه حقوق بعدی کارکنان مجلس شورای ملی به مستخدمین منتقل شده به وزارت دادگستری وجود ندارد شکایت را وارد ندانسته....). هیأت رسیدگی تجدیدنظر طبق دادنامه یاد شده به اکثریت در مورد اعتراض شاکی بر رأی مزبور چنین رأی داده است: (با ملاحظه پرونده و لوایح طرفین رد شکایت بلااشکال است و تأیید میشود) به طوری که ملاحظه میشود مفاد دو دادنامه صادر از شعبه هفتم دیوانعالی کشور و دادنامه صادر از هیأت رسیدگی تجدیدنظر استخدامی در دیوانعالی کشور متفاوت و متهافت است شعبه هفتم دیوانعالی کشور مستخدمین موصوف مجلس شورای ملی را که به وزارت دادگستری منتقل شده‌اند محق به حقوق و مزایایی برابر با کارکنان مجلس شورای ملی تا تاریخ تصویب ماده سوم قانون بودجه سال ۱۳۴۴ می‌شناسد در صورتی که هیأت رسیدگی تجدیدنظر در تأیید رأی شورای سازمان امور اداری و استخدامی چنان کسانی را فقط به دریافت حقوق و مزایای زمان انتقال خود برابر با حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای ملی ذی حق میداند نه حقوق و مزایای مصوب بعدی آنها. بنا به مراتب بالا و اجازه قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ و به منظور اتخاذ رویه واحد از آن هیأت تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته را دارد. دادستان کل کشور به تاریخ روز دوشنبه ۲۵/۴/۱۳۵۸ هیأت عمومی دیوانعالی کشور تشگیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده نماینده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه هفتم دیوانعالی کشور مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند:
رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور
به موجب تبصره (۴) ماده (۵) قانون بودجه سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و همچنین قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور مقرر شده است که حقوق و مزایای کارکنان اداره روزنامه رسمی کشور که به وزارت دادگستری انتقال می یابند در مورد کارمندان کماکان طبق مقررات و قوانین استخدامی و بازنشستگی کارمندان مجلس شورای ملی و درباره خدمتگزاران جزء و کارگران مطابق آیین‌نامه‌های مجلس شورای ملی تثبیت و به موقع اجرا گذارده خواهد شد و از عبارات ماده (۳) قانون بودجه سال ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی به اینکه (قوانین و مقررات استخدامی که برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب برسد شامل کارمندان و خدمتگزاران که از خدمت مجلس انتقال یافته‌اند نخواهد بود) چنین استنباط میگردد که قوانین و مقررات استخدامی که قبل از این تاریخ برای کارکنان مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است شامل کارمندانی هم میشود که از مجلس شورای ملی انتقال یافته‌اند بنابراین کارمندانی که در اجرای تبصره (۴) ماده (۵) قانون بودجه سال‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و همچنین تبصره (۱۹) قانون بودجه کل کشور به وزارت دادگستری منتقل شده‌اند می‌توانند از مقررات اضافه حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای ملی که تا تاریخ تصویب ماده سوم قانون بودجه سال ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی به تصویب رسیده است استفاده کنند به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ این رأی برای شعب دیوان کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
لازم‌الاجرا بودن آیین‌نامه مربوط به رانندگان آتش‌نشانی و کاردانهای فنی موضوع ماده (۸۲) لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۱/۸/۱۳۳۱
رأی وحدت رویه شماره ۱۷ مورخ ۲۵/۴/۱۳۵۸ آقای عنایت‌اله ناظریان بازنشسته شهرداری پایتخت به موجب نامه‌ای که به شماره ۶۳۲۵۹ مورخ ۱۹/۷/۱۳۵۴ ثبت اداره دفتر دیوانعالی کشور گردیده اعلام نموده که رأی شماره ۳۰۵ مورخ ۱/۷/۱۳۵۴ هیأت رسیدگی تجدیدنظر (دادگاه تجدیدنظر انتظامی) که بر اثر شکایت استخدامی مشارالیه صادر گردیده با آقای شماره ۶۳۰ مورخ ۳/۹/۱۳۴۷ و ۶۳۳ مورخ ۴/۹/۱۳۴۷ و ۵۷۱ مورخ ۱۷/۸/۱۳۴۸ شعبه هفتم دیوانعالی کشور که در موارد مشابه و نظیر هم صادر گردیده اختلاف دارد و درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوانعالی کشور نموده است آرای مزبور ذیلاً توصیف میشود: ۱- رأی شماره ۳۰۵ مورخ ۱/۷/۱۳۵۴ آقای عنایت‌اله ناظریان شکوائیه‌ای به طرفیت اداره کل بازنشستگی به دبیرخانه شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور تسلیم نموده و به شرح آن اظهار داشته که در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۵۲ برطبق ماده (۷۴) الحاقی به تقاضای شخصی بازنشسته شده و چون براساس ماده (۸۲) لایحه قانون استقلال شهرداریها و نامه شماره ۱۶۶۵۱ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۳۸ وزارت کشور آیین‌نامه شماره ۵۶۵۲۰ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۳۱ و نامه شماره ۴۳۸۳ مورخ ۲۴/۱/۱۳۴۸ شعبه ۷ دیوانعالی کشور و نامه شماره ۴۸۰۴ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۴۸ اداره کل بازنشستگی از سال ۱۳۳۰ به کاردانهای فنی آتش‌نشانی حقوق رانندگی به انضمام ۵۰ % بابت کاردانی فنی پرداخته می‌شده و در قانون استخدام کشوری این امر پیش‌بینی نشده بوده از اول سال ۱۳۴۷ شهرداری به استناد قوانین قبلی ۵۰ % حق کاردانی فنی را در گروه و پایه آنان منظور و پرداخت نموده و می‌نماید و مشارالیه تقاضا کرده که حکم حقوق و گروه پایه او با محاسبه ۵۰ % بابت کاردانی فنی تهیه و حکم بازنشسگی بر این اساس صادر گردد که هیأت دوم رسیدگی به شکایات استخدامی نسبت به پرونده مزبور به این ترتیب اظهارنظر کرده است: (ماده ۹۳ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ مقرر میدارد: «از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب ۱۱/۸/۱۳۳۱ و لوایح متمم آن و همچنین کلیه قوانین که با این قانون مغایرت دارد ملغی است» و چون مستند صدور ابلاغ شماره ۹۶۵۳ مورخ ۲۹/۷/۱۳۴۲ موضوع تبدیل وضع شاکی به کاردان فنی درجه (۳) از تاریخ ۲۷/۳/۱۳۴۲ و ماده (۳) آیین‌نامه شماره ۵۶۵۲۰ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۳۱ بوده که براساس ماده (۸۲) لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۱/۸/۱۳۳۱ به تصویب رسیده و لایحه مذکور و مقررات مربوط به آن به شرح فوق از تاریخ ۱۱/۴/۱۳۳۴ ملغی شده و از طرفی طبق ماده (۵۹) قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ شاکی مشمول مقررات عمومی استخدامی شناخته شده و طبق ماده (۱۴۸) قانون استخدام کشوری نیز کلیه قوانین و استخدامی سابق که در مقام اجرا با آن مغایر باشد ملغی گردیده است لذا به جهات فوق و عنایت به لایحه جوابیه اداره کل بازنشستگی و اینکه احتساب ۵۰ % حقوق به عنوان حق کاردانی در امر تعیین حقوق بازنشستگی جواز قانونی ندارد و شکایت غیر وارد تشخیص و رد میگردد) از این رأی شاکی درخواست تجدیدنظر نموده و هیأت رسیدگی تجدیدنظر (دادگاه تجدیدنظر انتظامی) چنین رأی داده است: (با توجه به محتویات پرونده و لایحه جوابیه اداره کل بازنشستگی نسبت به حکم مورد شکایت اشکالی به نظر نمیرسد و تأیید میگردد). ۲- آرای شماره ۶۳۰ مورخ ۳/۹/۱۳۴۷ و ۶۳۳ مورخ ۴/۹/۱۳۴۷ و ۵۷۱ مورخ ۱۷/۸/۱۳۴۷ شعبه هفتم دیوانعالی کشور، آقایان محمد جعفری، رمضانعلی کتابی و جعفر کجوری کاردانهای فنی آتش نشانی به موجب دادخواستهای جداگانه به طرفیت اداره کل بازنشستگی به سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت و درخواست نموده‌اند که حکم صادره از طرف شهرداری تهران در مورد ۵۰% حقوق مربوط به فوق‌العاده کاردان فنی آنها از طرف بازنشستگی تأیید گردد و هیأت رسیدگی نسبت به پرونده‌های آنان به این ترتیب رأی داده است: (ماده ۹۳ قانون شهرداریها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ مقرر میدارد: (از تاریخ تصویب آن قانون لایحه شهرداریها مصوب ۱۱/۸/۱۳۳۱ و لوایح متمم آن و کلیه قوانین با این قانون مغایرت دارد ملغی است) بنابراین چون مستند صدور حکم فوق‌العاده کاردانی ماده (۳) آیین‌نامه شماره ۵۶۶۲۰ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۳۱ وزارت کشور می‌باشد که به استناد ماده (۸۲) لایحه شهرداریها مصوب ۱۱/۸/۱۳۳۱ تنظیم گردیده است و لایحه مذکور به شرح فوق از تاریخ ۱۱/۴/۱۳۳۴ ملغی شده است و به علاوه به موجب ماده (۵۹) قانون شهرداریها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ شاکی مشمول مقررات عمومی استخدامی می‌باشد و طبق ماده (۱۴۸) لایحه قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ از تاریخ تصویب و اجرای قانون مذکور کلیه مقررات استخدامی سابق که در مقام اجرا با قانون مذکور مغایر باشد ملغی خواهد شد بنابراین شکایت شاکی وارد نیست و رد میشود). از آرای مزبور کاردانهای فنی آتش‌نشانی شهرداری درخواست تجدیدنظر نموده‌اند و شعبه هفتم دیوانعالی کشور به موجب پرونده‌های جداگانه و آرای شماره ۶۳۰ مورخ ۳/۹/۱۳۴۷ و ۶۳۳ مورخ ۴/۹/۱۳۴۷ و ۵۷۱ مورخ ۱۷/۸/۱۳۴۷ نسبت به پرونده‌های مزبور رسیدگی و به این ترتیب اظهارنظر نموده است: (چون آیین‌نامه شماره ۵۶۶۲۰ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۳۱ مربوط به رانندگان آتش‌نشانی و کاردانهای فنی و درجه‌بندی آنها که به موجب ماده (۸۲) لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۱/۸/۱۳۳۱ تهیه و تدوین گردیده پس از لغو لایحه قانونی مزبور که به استناد ماده (۱۳) قانون شهرداریها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ به عمل آمده از بین نرفته و به قوت خود باقی مانده و وزارت کشور ضمن نامه شماره ۱۹۶۱۶ مورخ ۷/۶/۱۳۴۲ در پاسخ نامه شهرداری که راجع به آیین‌نامه و اجرای آن کسب تکلیف نموده آن را محتاج به تصویب مجدد ندانسته و شهرداری را مختار نموده که در صورتی که آیین‌نامه را به قوت خود باقی میداند نسبت به اجرای آن اقدام نماید و شهرداری تهران با اجازه مزبور در سال ۱۳۴۲ به استناد آن آیین‌نامه احکام عده‌ای از واجدین شرایط را صادر کرده و اداره بازنشستگی هم آن احکام را گواهی نموده و نظر به اینکه حکم شاکی را شهرداری به استناد همان آیین‌نامه که آن را قابل اجرا می‌دانسته صادر نموده است و نظر به اینکه دستور نخست‌وزیر هم شامل کارمندان شهرداری که از وجوه عمومی حقوق دریافت نمی‌کنند نمی‌باشد و با فرض اینکه شامل هم بدانیم اجرای مقررات آیین‌نامه شماره.... درباره رانندگان، تبدیل وضع استخدامی آنها نیست بلکه عملاً ترفیع و اضافه است که به آنها داده میشود و نظر به اینکه آیین‌نامه مزبور مغایرتی با قانون استخدامی جدید که تکلیفی برای این قبیل رانندگان تعیین ننموده ندارد اعتراضات متقاضی تجدیدنظر وارد تشخیص و یا فسخ حکم دادگاه بدوی مقرر میگردد که حکم صادره از شهرداری تهران را درباره متقاضی تجدیدنظر گواهی و تأیید می‌نماید). بنا به مراتب چنانچه ملاحظه میگردد رأی شماره ۳۰۵ مورخ ۱/۷/۱۳۵۴ هیأت رسیدگی تجدیدنظر (دادگاه تجدیدنظر انتظامی) با آرای شماره‌های ۶۳۰ و ۶۳۳ و ۵۷۱ هیأت تجدیدنظر (شعبه هفتم دیوانعالی کشور) در مورد اینکه با لغو لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۱/۸/۱۳۳۱ آیا آیین‌نامه شماره ۵۶۶۲ مورخ ۸/۱۲/۱۳۳۱ وزارت کشور مربوط به رانندگان آتش‌نشانی و کاردانهای فنی به قوت خود باقی است یا خیر تهافت دارد لذا کسب نظر هیأت عمومی دیوانعالی کشور مورد تقاضا است. دادستان کل کشور به تاریخ روز دوشنبه ۵/۴/۱۳۵۸ هیأت عمومی دیوانعالی کشور با حضور جناب آقای دادستان کل کشور و با حضور جنابان آقایان رؤسا و مستشاران دیوان کشور مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند:
رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور
نظر به اینکه آیین‌نامه مربوط به رانندگان آتش‌نشانی و کاردانهای فنی که براساس ماده (۸۲) لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۱/۸/۱۳۳۱ تصویب شده است پس از الغای لایحه قانونی مزبور فسخ شده و در لایحه قانونی مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ هم مقرراتی که موجب فسخ ضمنی آیین‌نامه مزبور باشد وضع نگردیده است رأی شعبه هفتم دیوانعالی کشور در باب لازم‌الاجرا بودن و آیین‌نامه مورد بحث صحیح و مطابق با موازین قانونی است.
در مورد شکایت استخدامی کارمندان سابق سازمان مسکن
رأی وحدت رویه شماره ۱۰. ۵۹ (صفحه ۲) روزنامه رسمی شماره ۱۰۶۰۱-۱۳۶۰. ۴. ۳۰ شماره ۹۳۳۶ پرونده وحدت رویه ردیف ۱۰. ۵۹ هیئت عمومی هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور در دو رأی صادره از دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات که در مقام رسیدگی به شکایت از رأی هیئت رسیدگی به شکایت استخدامی سازمان امور‌اداری و استخدامی کشور صادر شده در موضوع واحد دو استنباط و عقیده مخالف ملاحظه میشود به شرح آتی آنرا در هیئت عمومی دیوان عالی‌کشور مطرح می‌نماید که طبق قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ اعلام نظر شود. توضیح اینکه به شرح دادنامه ۲۴۶-۱۳۵۷. ۳. ۱۵ در پرونده ۷. ۱۵۷۳ دادگاه عالی تجدید نظر قضات در مقام رسیدگی به شکایت آقای حسین مظاهری‌تهرانی از رأی شماره ۲۱۳۴۸. ۱ مورخ ۱۳۵۵. ۵. ۱۱ هیئت اول رسیدگی به شکایات استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور دادگاه عالی‌تجدید نظر انتظامی قضات در مورد قرار عدم صلاحیت هیئت مذکور قرار را ابرام کرده است. در پرونده دیگر همین دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی‌قضات (قضات متصدی دادگاه قضات دیگری بوده‌اند) در مقام رسیدگی به شکایت آقای منوچهر موتمنی ضمن دادنامه ۱۷۸-۵۶. ۴. ۱۸ در پرونده۱۵۱۶ قرار عدم صلاحیت هیئت اول رسیدگی به شکایت استخدامی سازمان........ را نقض کرده است موضوع شکایت این دو شاکی صدور حکم بر‌ابقاء در خدمت بوده است که در سال ۱۳۵۰ به هر دو ابلاغ خاتمه خدمت داده‌اند و هیئت رسیدگی به شکایت استخدامی سازمان امور اداری واستخدامی کشور در هر دو مورد قرار عدم صلاحیت را به این استناد صادر کرده است که این دو مستخدم در تاریخ تصویب قانون استخدام سال ۱۳۵۲در استخدام دولت نبوده‌اند یکی از این قرارها ابرام و دیگری نقض شده است. معاون اول دادستان کل کشور - حسین میرمعصومی جلسه وحدت رویه به تاریخ روز شنبه ۱۳۶۰. ۲. ۵ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی ریاست کل دیوانعالی کشور و یا حضور آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان و آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده آقای میر حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تایید رأی شماره۱۷۸-۵۹. ۴. ۱۸ دادگاه عالی انتظامی قضات و صلاحیت رسیدگی شورای استخدامی کشور چنین مبادرت به صدور رأی نمودند:
رأی شماره ۳ ردیف - ۱۰. ۵۹ - ۵/ ۲/ ۱۳۶۰
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۶۷ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۲. ۳. ۵ صراحت دارد که مستخدمین مشمول مقررات این قانون می‌توانند در مورد تضییع‌حقوق استخدامی خود به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کنند. قانون مزبور صریحاً شامل کارکنان سازمان مسکن نیز میشود نظر به اینکه حق شکایت و تظلم کارمندان سابق سازمان مسکن که در تاریخ تصویب‌قانون نامبرده بطور کلی کار دولتی نداشته و کارمند دولت محسوب نمی‌شده‌اند یا به علت دعاوی استخدامی کارمندی آنها در آن سازمان در تاریخ مزبور‌محرز نبوده است، در مورد تضییع حقوق استخدامی خود که بر اساس اشتغال آنها بیش از تاریخ مذکور در آن سازمان بوده بهرحال محفوظ است و‌مرجع رسیدگی به این گونه شکایات نیز از تاریخ ۱۳۵۲. ۳. ۵ هیئتهای رسیدگی به شکایات سازمان امور اداری و استخدامی کشور و از تاریخ اجرای‌لایحه قانونی اصلاح ماده ۶۰ قانون استخدام کشوری و الغاء مواد ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ قانون مذکور مصوب خرداد ماه ۵۸ دادگاه‌هایی است که طبق قانون‌جانشین آن هیئتها شده‌اند بنابراین رأی شماره ۱۷۸-۱۳۵۶. ۴. ۱۸ صادره از دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات صحیح و منطبق با موازین قانونی و‌پیروی از مفاد آن با رعایت توضیحاتی که داده شده طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها‌در موارد مشابه لازم است.
در مورد کارمندان اخراجی سازمان مسکن
رأی وحدت رویه شماره ۲۳. ۵۹ (صفحه ۴) روزنامه رسمی شماره ۱۰۶۰۱-۱۳۶۰. ۴. ۳۰ شماره ۹۳۳۴ پرونده وحدت رویه ردیف ۲۳. ۵۹ هیئت عمومی هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور ۱ـ آقای محمود نیکزاد کارمند حکمی سازمان مسکن در تاریخ ۱۳۵۴. ۹. ۱۰ شکواییه‌ای به طرفیت سازمان مذکور به شورای رسیدگی به شکایات‌استخدامی سازمان استخدامی کشور تقدیم و اشعار داشته است که سازمان مسکن از اجرای مفاد ماده ۱۵۰ آیین‌نامه استخدامی خاص سازمان مسکن‌مصوب ۱۳۴۲. ۴. ۱۵ مبنی بر پرداخت مبلغی برابر آخرین حقوق و مزایای ماهیانه در ازاء هر سال خدمت در پایان آن خودداری می‌نماید و درخواست‌رسیدگی و مطالبه حقوقی را که از این بابت از تاریخ ۱۳۳۹. ۶. ۲ الی ۱۳۵۳. ۳. ۵ به مشارالیه تعلق گرفته کرده است. هیئت اول رسیدگی مقدماتی سازمان استخدامی کشور پس از رسیدگی به موضوع بشرح زیر مبادرت به صدور رأی نموده است. صرفنظر از اینکه شاکی‌خدمتش در سازمان مسکن خاتمه نیافته است، چون اصولاً با اجرای مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مقررات مربوط به آیین‌نامه سابق سازمان‌مسکن خصوصاً در مورد پایان خدمت ملغی گردیده است، لذا شکایت غیرموجه تشخیص و بر رد آن اظهار نظر میشود. شاکی از این رأی درخواست‌تجدید نظر کرده و مرجع تجدید نظر (شعبه ۱۹ دادگاه استان تهران) پس از رسیدگی مجدد با توجه به مراتب مندرج در لوایح جوابیه سازمان مسکن و‌ماده ۵۰ آیین‌نامه استخدامی مورد استناد ادعای شاکی را فاقد وجاهت قانون دانسته و دادنامه بدوی را نتیجتاً تائید کرده است. ۲ـ آقای نعمت‌اله شجاعی کارمند حکمی سازمان مسکن در تاریخ ۱۳۵۴. ۱۱. ۱۵ دادخواستی بطرفیت سازمان مسکن به سازمان امور اداری واستخدامی کشور تسلیم و درخواست لغو ابلاغ شماره بیست هزار و ششصد و هفت ۲۰۶۰۷ - ۱۳۵۰. ۴. ۲۱ سازمان مذکور را که به موجب آن به‌خدمتش خاتمه داده شده می‌نماید و در ضمن یکی از لوایح خود اشعار داشته است که حکم مورد ادعا بوی ابلاغ نشده و سازمان می‌توانست به موجب‌ماده. ۵ آیین‌نامه استخدامی خاص سازمان مسکن در آن تاریخ به خدمت او خاتمه دهد و حال آنکه مقررات ماده فوق نیز درباره مشارالیه اجرا نگردیده‌است. هیئت رسیدگی سازمان استخدامی به استدلال اینکه هیئت مزبور منحصراً مرجع رسیدگی به شکایات مستخدمین رسمی و مشمولین بند (پ) ماده ۲قانون استخدام کشوری می‌باشد و شاکی از مستخدمین غیر رسمی بوده که به خدمتش در تاریخ ۱۳۵۰. ۳. ۲۶ خاتمه داده شده و در تاریخ تصویب‌مقررات استخدامی مزبور در خدمت دولت نبوده قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرده است. شاکی از دادنامه مرقوم درخواست تجدید نظر نموده، هیئت تجدید نظر دیوان عالی کشور برابر دادنامه شماره ۶۲۱-۱۳۵۵. ۱۱. ۱۳
مطالب مشابه :
نحوه محاسبه حقوق كارمندان دولت
مدیریت منابع انسانی - نحوه محاسبه حقوق كارمندان دولت - موضوعات مربوط به مدیریت منابع انسانی
حقوق اداری
حقوق مدنی راهنمای آن برای استعفای کارمندان یااعتصاب آنان شهرداری تبعیت
چاپ و دیدن فیش حقوقی شاغلین و بازنشستگان آموزش و پرورش مرند
سامانه اطلاع رسانی فیش حقوقی کارمندان از واریزی حقوق کارمندان شهرداری
استخدام های بدون مجوز در شهرداری بروجرد/ نیروهای توانمند پشت در مانده اند
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از استخدام های بدون مجوز در شهرداری
جزئیات کامل پرداخت حقوق، مزایا و حق ماموریت‌ها کارکنان دولت در سال 91
افق نو - جزئیات کامل پرداخت حقوق، مزایا و حق ماموریت‌ها کارکنان دولت در سال 91 - نکته ها از
حسابداری هزینه در شهرداریها
پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در شهرداری پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین
حقوق شهروندی
حقوق ایران و 4- آموزش کارمندان شهرداری منطقه 9 در خصوص مبحث «اصول حاکم بر قراردادها» از
مجموع آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص استخدام قضات و کارمندان دولت قسمت دوم
شده است که حقوق و مزایای وزیر هم شامل کارمندان شهرداری که از وجوه عمومی
حقوق بگیران میلیونی ، شهر شگفتی و حیرونی
کارمندان شریف و زحمتکش وزارت نفت حقوق شاید به همین خاطره که برخی کارمندان شهرداری که
حداقل حقوق کارمندان دولت ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد
مدیریت منابع انسانی مشاوره مدیریت استخدام حقوق حقوق کارکنان شهرداری حقوق کارمندان
برچسب :
حقوق کارمندان شهرداری