مباحث حجت در اصول فقه

بسْمِ اللهِ الرَحْمنِ الرَّحيمِ

متنی که در پیش روست عناوین رئوس مطالبی از موضوع حجج وامارات در اصول فقه طبق فهرست موجود از سه کتاب اصول فقه ذیل الذکرمی باشد :

کتاب اصول فقه جلد دوم استاد علامه محمد رضا مظفربا ترجمه استاد محسن غرویان

کتاب اصول الاستنباط استاد علامه حیدری با ترجمه دکترعباس زراعت ودکترحمید مسجد سرائی

کتاب الموجز فی اصول الفقه آیت الله جعفر سبحانی جلد ۲ با ترجمه محسن غرویان و سید محمد رضا طالبیان

کتاب اصول فقه مظفری : مقصد سوم : مباحث حجت:

هدف از بحث حجت تشخیص وتبین اموری است که می توانند به عنوان دلیل وحجت براحکام شرعی درنظر گرفته شوند تا توسط آنها به احکام واقعی خدای متعال دست یافته شود حال اگر با تمسک به آن دلیل به حکم واقعی دست یافتیم به هدف نهایی رسیده ایم واگر برخطا رفتیم معذور خواهیم بود.چون ما تلاش خود را انجام داده ایم . مثلا به مصداق خبر واحد که خود شارع آن را تایید کرده حکمی را اثبات کردیم وحال اگر این خبر واحد خطا بوده باشد ، ما معذور خواهیم بود.

هدف نهایی علم اصول فقه دراین بحث نهفته چون درخصوص کبریات وحجیت حکم عقل سخن گفته می شود. توضیح اینکه صغریات یک بحث فقهی از ظواهر الفاظ گرفته می شود وکبریات از حجیت ظواهر لفظی بدست می آید. برای مثال :

صیغه افعل ظاهر در وجوب دارد(صغری) .هرظاهری حجت است (کبری) . صیغه افعل حجت در وجوب است (نتیجه).پس هرگاه صیغه افعل درآیه ویا حدیثی آمده باشد فقیه واجب بودن متعلق آن را نتیجه می گیرد.

موضوع بحث حجت:

مقصوداز حجت هرچیزی است که صلاحیت اثبات حکم شرعی را داشته باشد ،براین اساس موضوع علم اصول فراتر از ادله چهارگانه خواهد بود یعنی علاوه برقران ، سنت ،اجماع وعقل ، ادله ای همچون خبرواحد، استحسان ،اجماع منقول ، قیاس ،شهرت وظواهر را هم شامل می شود.لذا موضوع علم اصول ذات دلیل است نه دلیل ازآن جهت که دلیل است.

معنای لغوی حجت:

حجت درلغت یعنی احتجاج کردن بوسیله ادله ای بردیگران بدین صورت که طرف مقابل یا سکوت کند ویا وادار شود عذر صاحب حجت را بپذیرد.

معنای اصطلاحی حجت:

1- نظریه منطقیون: هرچیزیکه ازچند قضیه تشکیل شود تا مطلوبی را نتیجه دهد.

2- نظریه اصولیون:هرچیزیکه متعلقش را ثابت کند وبه درجه قطع نرسد.چون اگر قطع آور باشد، همان قطع به اعتبار معنای لغویش حجت خواهد بود.به بیان دیگر « حجت هرچیزی است که کاشف وحاکی از چیزدیگرباشد به گونه ای که آن را اثبات کند.»ومقصود از «اثبات آن » این است که اثباتش برحسب جعل شارع باشد نه برحسب ذاتش . و معنای «به گونه ای که آن را اثبات کند» آن است که حجت حکم فعلی را در حق مکلف به عنوان اینکه حکم واقعی است ، اثبات می کند.واین زمانی درست است که دلیل معتبر بودن آن شیء کاشف وحاکی، از سوی شارع به آن ضمیمه شود.

* در علم اصول فقه واژه های حجت – اماره – طریق ودلیل مترادف هستند.زیرا همه آنها یک معنا را افاده می کند.بنابراین حجت شامل قطع نمی شود هرچند که در معنای لغوی شامل هم می باشند.فلذا طریق بودن قطع ذاتی است

* مدلول ومعنای حقیقی اماره عبارتست از هرچیزیکه شارع آن را معتبر ساخته است بخاطر آنکه سبب ظن می باشد مانند خبر واحد وظواهر.

* در بسیار موارد اصول دانان واژه اماره را با ظن معتبر مترادف دانسته اند که این مسئله ازروی تسامح در تعبیر است نه درواقعیت.

* چیزی که بیشتراوقات (نه همیشه ) شانیت وصلاحیت افاده ظن به بیشتر مردم و نوع مردم را داشته باشد ، ظن نوعی نامیده می شود.

* اصطلاح اماره شامل اصل عملی (برائت ، احتیاط، تخییر واستصحاب) نمی شود وبرآنها اطلاق نمی گردد. درتعریف اماره قیدی آمده که اصول عملی را ازآن خارج میکند.« اماره متعلق خودرااثبات میکند» درحالیکه اصول عملی متعلق خودرا اثبات نمیکند. اگر براصول عملی ، حجت اطلاق می شود از بابت امارات نیست بلکه ازباب معنای لغوی آن است.ازاین رو باب اصول عملی در فصل مستقل وجدا از مباحث حجت واماره درکتاب اصول مظفر قرار داده شده است.

* باعنایت به دو ایه شریفه 116 انعام و 59 یونس مقتضای قاعده چنین است که عمل به ظن وگمان به خودی خود جایز نیست وبا ظن وگمان نمی توان احکام الهی را اثبات کرد. اگر حکمی بدون اذن خدا به خدای متعال نسبت داده شود افتراست واذن واجازه دراین جا درمقابل دروغ و افترا می باشد.ظن و اماره اگر با دلیل قطعی وحجت یقینی ثابت شود وشارع هم آن را قبول کند به نحو تخصیص از دایره آیه شریفه 116 انعام ( پیروی از ظن) وبه نحو تخصص ازآیه شریفه 59 یونس ( عدم اجازه از طرف خدا) خارج می شود.زیرا چنین ظنی مورد اجازه خداوند است وآنچه خداوند اجازه داده افترا نخواهد بود. پس مناط در اثبات حجیت اماره استناد به قطع ویقین است.قطع ویقینی که اعتبار آن سبب ظن آور را ثابت میکند.درواقع اعتبار اماره ، علم ویقین به حجیت آن است.اگر دراعتبار اماره شک شود ازاعتبار می افتد.

جایگاه حجیت امارات:

اماره یعنی دلیل ظنی معتبر که شارع آن را امضا کرده است.اماره درهرشرایطی حجت است اعم از اینکه باعلم باشدویاباظن معتبر مثل خبر واحد . به عبارتی دیگر اماره حجت است چه باب علم گشوده باشد مثل حضور معصوم علیه سلام و چه باب علم مسدود باشد.پس درصورت اینکه به امام معصوم علیه سلام دسترسی داشته باشیم بازهم می توانیم از فردی همچون زراره پاسخ احکام شرعی را دریافت نماییم. البته اصولین درخصوص گشوده بودن باب علم درحجت اماره اختلاف نظردارند که نظر مظفر همان است که گفته شد.بااین توضیح دلیل صاحب معالم رد است چون وی معتقد است اماره مثل خبرواحد در زمانیکه باب علم مسدود باشد ،حجت خواهد بود.

باب انسداد به دو صورت صغیر و کبیر منقسم است.انسداد صغیر در خصوص سنت ائمه (ع) مطرح است که همه اخبار ظنی است. اما انسداد کبیر در زمانی مطرح است که علم درهمه احکام اعم از سنت ائمه (ع) وغیره مسدود باشد.

ظن خاص وظن مطلق :

ظن خاص یاطریق علمی اماره ای است که مطلقا حجت است حتی درحضور امام معصوم (ع) که باب علم مفتوح است.

ظن مطلق اماره ای است که به دلیل انسداد کبیر ثابت شده وحجت می شود.

با این مقدمات به اصل مطلب که عبارت از تعیین ادله ای که ازسوی شارع مقدس حجت براحکام شرعی می باشد، پرداخته می شود:

الف) قران کریم:

قران حجت قاطع میان خدا وبندگان است.حجیت واعتبار منابع دیگر اصول فقه اعم از سنت ,اجماع وعقل هم به واسطه این کتاب عزیز می باشد. قران ازناحیه صدور حجت قطعی است ولی ازنظر دلالت همه ایاتش حجت قطعی نیست چون برخی از آیاتش محکم هستند که دلالتش قطعی است ولی برخی متشابه هستند که دلالتشان قطعی نیست. ازسوی دیگر آیات محکم هم برخی نص صریح هستند که دلالتشان حجت قطعی است وبرخی ظاهر هستند که حجیتشان مشروط به حجت دانستن ظواهر می باشد.

متشابهات قران هم عبارتند از ناسخ ومنسوخ – عام وخاص – مطلق ومقید- مجمل ومبین. که همه اینها موجب می گردد که دلالت بسیار از آیات قران غیر قطعی باشد.

مرحوم مظفر اهم مباحث علم اصول درخصوص قران را سه مسئله حجیت ظواهر قران – جواز تخصیص وتقیید قران و جواز نسخ قران دانسته ومختصری به بیان حقیقت نسخ به شرح ذیل پرداخته است .

نسخ دراصطلاح عبارت از برداشتن آنچه درشریعت ثابت است . تفاوت نسخ با تخصیص وتقیید هم فاحش است بدین شرح که درنسخ احکام ثابت شریعت معدوم می شود – درتخصیص ظهورعموم با مخصص تنگ می شود و درتقیید اطلاق با مقید محدود می شود. به عبارت دیگر نسخ رفع حکم واقعی است ولی تخصیص رفع حکم ظاهری است.

ب) سنت:

گفتار ،رفتار وتقریر پیامبر مکرم اسلام دراصطلاح فقها سنت نام دارد.وازآنجاکه فقهای امامیه سخن معصومین (ع) را همانند سخن پیامبر(ٌص) حجت می دانند لذا گستره سنت را افزایش داده و گفتار ورفتار وتقریر ائمه معصومین (ع) را شامل سنت دانسته اند. دلیل فقهای امامیه در توسعه معنای سنت براین است که بیان امام معصوم (ع) ازنوع نقل و روایت کردن سنت ویا از نوع اجتهاد واستنباط کردن حکم با مراجعه به مصادرومنابع تشریح نیست بلکه آن بزرگواران خودشان مصدر تشریح هستند وسخنانشان سنت است نه حکایت سنت. دراصول فقه برای اینکه از سنت معصوم (ع) بعنوان ادله شرعی بحث شود به نقل احادیث پرداخته شده است.ودرهمین راستا اخبار متواتر و خبر واحد بصورت مفصل بیان گردیده است. بنابراین احادیث خودشان سنت نیستند بلکه نقل کننده سنت وحاکی از آن هستند.

دراینجا مباحثی دال بر حجیت خبر درقالب خبر متواتر وخبر واحد مطرح گردیده ونتیجه گرفته شده که فعل معصوم(ع) به حکم اینکه معصوم است دست کم بر مباح بودن آن دلالت دارد وچنانکه ترک فعل ازسوی معصوم (ع) انجام گیرد حداقل دلالتش واجب نبودن آن عمل خواهد بود.

خبر به دو دسته تقسیم شده که خبر متواتر به خبری گویند که همدستی وتوافق برای دروغ گفتن آن محال باشد.چنانکه انسان به آن خبر اطمینان حاصل کند.شرط صحت این خبرآن است که خبر درتمامی طبقات زمانی متواتر باشد.والا اگر در چند دوره 25 ساله متواتر و در یک دوره خدشه داشته باشد به خبر واحد مبدل می شود.

خبر واحد به خبری گویند که به حد تواتر نرسد . گاهی علم آور است هرچند خبردهنده درآن یک نفر باشد. وخبر همراه با قراینی باشد که موجب علم به صدق آن باشد. حجیت خبر واحد دربین اصول دانان محل اختلاف است.ازنظر برخی اصول دانان خبر واحد ازاین جهت که مفید ظن شخصی ویا نوعی است ودلیل قطعی نیست ، اعتبار ندارد.ازمیان اصول دانان سید مرتضی وپیروانش منکر حجیت ان هستند. برای حجیت خبر واحد دلایلی از قران – سنت – اجماع وسیره عقلا نقل شده که بصورت مفصل در کتاب مظف ربه پرداخته شده است.

ج) اجماع:

اجماع در لغت به معنی اتفاق ودر اصطلاح اصولیین به اتفاق فقهای مسلمان بریک حکم شرعی گویند.

اجماع به معنای اصطلاحیش یکی از ادله چهارگانه فقهی درمیان اصول دانان اهل تسنن می باشد.اصولیین امامیه اگرچه به ظاهر اجماع را جزو ادله احکام شرعی دانسته اند اما در واقعیت امر، آن را زمانی جزو ادله فقهی می دانند که کاشف از قول معصوم (ع) باشد. براین اساس به خاطر جنبه شکلی و صوری واز باب همراهی با روش درسی رایج نزد اصولیون سنی ، آن را درلیست ادله چهارگانه شرعی قبول کرده اند اما در واقعیت امر به هیچ عنوان اجماع را دلیل مستقل در کنار کتاب وسنت نمی دانند.بنابراین حجیت وعصمت را در اجماع امت قبول نمی کنند واین محل اختلاف بین اصولیون شیعه وسنی گردیده است.

ازنظر امامیه اجماع زمانی حجت است که کاشف از قول معصوم (ع) باشد اگر چه در بین جماعت کوچک وبا تعداد انگشت نما صورت گیرد. دلیل رد اجماع مصطلح در بین اصولیون شیعه اسن است که اگر اجماع مسلمانان حجت باشد می بایست اجماع سایر ملل وجماعات هم بایستی اجماع باشد که این امر مورد قیول اصولیون سنی نیست.

نخستین اجماع درتاریخ مسلمانان به انتخاب ابوبکر برای جانشینی پیامبر مکرم اسلام برمی گردد.منتخبین وی بخاطر اینکه سندی برای مشروعیت خلافت ابوبکر در کتاب و سنت بعد از رسول اکر (ص) نداشتند لذا تن به جعل رویه کرده وبا تجمع در سقفیه نظریه اجماع اهل مدینه را مطرح کردند. ودراین راستا چند قول مطرح کردند : الف) مسلمانان اهل مدینه ویا اهل حل وعقد این شهر برای بیعت با ابوبکر اتفاق واجماع کردند. ب) امامت را از فروع مسایل مسلمین دانستند نه از اصول آن . ج) اجماع را در کنار کتاب وسنت بعنوان حجت ودلیل شرعی سوم مطرح کردند. ودراین راستا از خود قران ، سنت واجماع استدلال نمودند. استدلال انانم از ایه قران مربوط به آیه سبیل (آیه 115 نساء) بوده که قولشان قبل از همه توسط یکی از بزرگان خود غزالی مردود شد. استدلالشان از سنت مربوز به این حدیث از پیامبر (ص)بود که فرموده ( امت من بر خطا اجتماع نمی کند).این دلیلشان هم اگر ازنظر روایت صحیح باشد درقبال این اشکال که (منظورازامت پیامبر همه امت است نه بعضی از انان ) متزلزل ومردود می گردد. استدلال سومشان که از عقل استفاده شده بخاطر وجود قطعی اشتباه درعقول انسانها واثبات آن د رزمانهای مختلف عملا مردود خواهد بود.

به اجمال آنچه که از نظریه مرحوم مظفر درخصوص اجماع درنزد امامیه بدست می آید اینکه : اجماع درنزد امامیه وقتی کاشف از قول معصوم باشد ، دارای ارزش علمی وشرعی است.جایگاه اجماع همان جایگاه خبر متواتر است به طوریکه قول معصوم (ع) را ثابت کند.با این تفاوت که خبر متواتر منشاب از لفظ امام (ع) است ولی اجماع از رای وحکم معصوم (ع) حاصل می گردد که خواه اتفاق همه امت باشد ویا اتفاق بعضی ازامت . ودرمجموع ازچهارطربق کشف می گردد: از طریق حس – از طریق قاعده لطف - ازطریق حدس – ازطریق تقریر. توضیحات طرق مذکور در کتا ب اصول فقه مرحوم مظفر به اجمال توضیح داده شده است.

ازنظر مرحوم مظفر اجماع کاشف از قول معصوم (ع) نیست یعنی اجماع مستلزم قطع به قول معصوم (ع) نیست مگر اجماع دخولی که آن هم در زمان غیبت غیرعملی است.

کتاب موجز : مقصد ششم : حجج وامارات :

حجج وامارات ازمهمترین مباحث علم اصول است چراکه مجتهد دراجتهاد خود بدنبال دلایلی است که میان خود وخدا حجت باشد. از ویژگی حجت این است که اگر مطابق با واقع باشد ثواب دارد واگر خطا باشد ، عقابی متوجه مجتهد نخواهد داشت.حجج ، اماره ، مصادر ، ادله فقه درنزد علمای امامیه ومکتب شیعه عبارت از کتاب ، سنت ، اجماع وعقل می باشد.

رای مجتهد در رسیدن به حکم شرعی :

1- قطع : مجتهد اگر قطع به حکم شرعی پیدا کند لازم است که بدان عمل کند.چراکه طبق حکم عقل ، یقین انسان حجت است.(حجت عقلی و حجت ذاتی)

2- ظن معتبر : حصول به رای شرعی ازطریق خبر واحد ، به این دلیل که شارع مقدس آن را حجت قرار داده است (حجت شرعی وحجت بالعرض)

3- ظن غیر معتبر یا شک :درصورت اینکه مجتهد به دلایلی که منتج به حکم شرعی است شک کند، به اصول عملیه مراجعه می نماید.

الف ) قطع واحکام آن :

قطع سه ویژگی دارد که به شرح ذیل می باشد:

1- کاشفیت از واقع (در نظر مجتهد حکم بدست آمده مطابق با واقع باشد.اگرچه شاید دراصل مطابق با واقع نباشد)

2- منجزیت (اگر یقین مطابق با واقع باشد ومجتهد مطابق با یقین خود عمل کند ثواب خواهد گرفت)

3- معذریت( اگر یقین مطابق با واقع نباشد ومجتهد به یقین خود عمل کند درپیشگاه خداوند متعال معذور خواهد بود)

تجری : درلغت به معنی اظهار جرات ودراصطلاح اصولین مخالف قطع وظن معتبرعمل کردن است. تجری مقابل انقیاد است.

انقیاد یعنی مخالف واقع بودن قطع وظن معتبر است .حال تجری مجتهد چه حکم دارد؟

بنظر آیت اله سبحانی تجری سبب استحقاق عقاب نیست چون یا بعلت غلبه هوا وهوس ویا بعلت غلبه خوف و ضرر ، فرد خلاف واقع عمل میکند نه اینکه بعلت سرکشی علیه مولی .با این توضیح که تجری درلغت جرات کردن ودر اصطلاح جرات برای انجام معاصی است.فرد با علم به اینکه محتوای لیوان شراب است آن را می خورد وپس از خوردن متوجه می شود شراب نبوده است.لذا چنین فردی مستحق سرزنش است چون مغلوب هوا و هوس شده ولی چون فعلش منجر به حرام نگریده عقابی ندارد.

قطع طریقی و موضوعی :

قطع طریقی: اگرحکم بدون دخالت علم وقطع بر واقع مترتب گردد مثل حرمت خمر وقمار قطع طریقی است. واگر قطع ، قید موضوع باشد وموضوع با قید قطع مورد تعلق حکم قرارگیرد ، قطع موضوعی نامیده می شود.

شارع در قطع طریقی نمی تواند تصرف کند واین قطع همواره ومطلقا حجت است ولی در قطع موضوعی شارع می تواند تصرف کند. برای مثال تفاوت بین یقین شاهد ویقین قاضی در مصداق این دو قطع چنین است که یقین شاهد که از طریق حس حاصل شده قطع طریقی است وقابل تصرف شارع نیست ولی یقین قاضی که از طریق حس بدست نیامده قطع موضوعی است وشارع می تواند درآن تصرف نماید.

براین اساس یقین مجتهد به حکم شرعی اگر از راه غیر از کتاب وسنت وعقل واجماع همانند علم رمل وجفر بدست آمده باشد، برای خودش حجت خواهد بود نه برای مقلدین زیرا قطع مجتهد به مقلد یک قطع موضوعی است .

قطع قطاع:

کسیکه برای او مثل دیگران از راه اسباب مشخص قطع کثیر حاصل می شود.

مثل روشنایی روز .این قطع زینت شخص ونشانه هوشیاری اوست.

کسیکه برای او قطع کثیر حاصل می شود ولی برای دیگران این قطع حاصل نمی شود مثل وسواس .این قطع عیب ونشانه اختلال فکری فرد است.

دربحث حاضر مقصود از قطاع معنای دوم است.درمقابل این بحث دو مورد دیگر ظن ظنان وشک شکاک هم مطرح است که هردو اینها هم معتبر نیستند چون حجیت ظن ذاتی نیست و در شک کثیرالشک هم اثری وجود ندارد.(لا شک لکثیرالشک).

علم به دو صورت تفصیلی واجمالی است که درهردو منجزیت است وهردو تکلیف آور است.علم به وجود نجاست در یک ظرف علم تفصیلی وعلم به نجاست در یکی از دو ظرف بصورت نامعین ، علم اجمالی است که درابن مسئله ازهردو اجتناب می شود.

حجیت عقل :

عقل یکی از حجت های چهارگانه در فقه امامیه است که علمای شیعه به جز اخباریان آن را حجت می دانند. آیت اله سبحانی در فصل ششم کتاب موجز دراین رابطه به چند مطلب اشاره نموده است.

الف) ادراک عقلی : به دو قسم است 1- ادراک نظری :اموری که شایسته دانستن هستند یا هست ها ونیست ها مثل ادراک وجود خدا . 2- ادراک عملی : اموری که شایسته انجام دادن هستند یا بعبارت دیگر باید ها ونبایدها مثل ادراک حسن عدالت

ب) دلیل عقلی : حکمی است که بوسیله آن به حکم شرعی دست می یابیم .(من حکم به عقل حکم به شرع )

مستقلات عقلی :

دراین بحث مستقلات عقلی هم صغری وهم کبری دوقضیه عقلی اند. ابتدا د ر صغری حکمی برموضوعی حمل می شود وسپس در کبری مسان حکم خود در صغری وحکم شرع ملازمه برقرار می کند دین ترتیب شارع حکم عقل را می پذیرد ومیان آنها رابطه ملازمه ایجاد می شود.

حال برای توجیه ملازمه این دو حکم چنین می گوییم:

اگر حکم عقل ذاتی وعام باشد ملازم حکم شرع می گردد مثل حسن عدالت

اگر حکم عقل ذاتی نباشد ولی دارنده مصالح ومفاسد عامی باشد ملازم حکم شرع می گردد مثل ضرر سم بر انسان .

ب)ظنون معتبر وامکان تعبد به آن :

درنظر آیت اله سبحانی مراد از تعبد به ظن عبارتست از اینکه شارع انسان را متعبد به ظن کند ودراین راستا دوقول مطرح نموده است . برخی قائل به عدم امکان تعبد به ظن هستند یعنی تعبد به ظن را باعث مفسده می دانند لذا حکم به عدم جواز عمل مجتهد به ظن خود میکنند. وبرخی قائل به امکان تعبد به ظن می شوند که خود آیت اله به این قول قائل شده و می گوید : مهمترین دلیل برامکان یک شئ وقوع آن در شریعت اسلامی است یعنی همین که در ظاهر مشاهده می شود که در شریعت تعبد به شی وجود دارد ، این دلیل بر امکان آن می باشد. وی درآخر بحث با اشاره به نظر اصولیون عنوان کرده است: پاره ای از ظنون ازاصل اولیه حرمت عمل به ظن خارج شده وشارع انسان را به آنها متعبد کرده است که برخی از انها عبارتند از: ظواهرکتاب – شهرت فتوایی – خبرواحد – اجماع منقول بوسیله خبر واحد - قول لغوی .

ظواهر کتاب :

با عنایت به اینکه قران کتا ب هدایت وبرنامه سعادت انسان وجامعه است ولازمه این مسئله این است که ظواهر آن برای انسانها حجت باشد وگرنه نمی تواند مایه هدایت وسعادت بشر باشد. ازطرف دیگر باعنایت به اینکه قران هم از حیث لفظ وهم از حیث معنا اعجاز است لذا نظریه اخباریان مبنی برعدم حجیت قران ادعای بی معناست.اصولیون تمامی ظواهر را جزو ظنون معتبر دانسته وآنها را به دلیل بنای عقلا بر حجیت داشتن ظاهر کلام هرمتکم ، از اصل اولیه حرمت عمل به ظن خارج می دانند.

شهرت فتوایی :

شهرت فتوایی عبارتست ازاشتهار فتوای درمسئله ای که روایت معتبری درموردآن وارد نشده است. ظاهراین است که چنین شهرتی حجت است.چراکه این شهرت از وجود نصی معتبر حکایت می کندکه به دست فقهای قدیم رسیده ولی بدست متاخرین نرسیده است.زیرا بعید است که بزرگان فقه بدون مستند شرعی ودلیل قابل توجه به حکمی فتوا دهند.بنا به قول مرحوم بروجردی (ره) چهارصد مسئله فقهی بخاطر شهرت فتوایی مورد قبول علمای موخر قرارگرفته است.

حجیت سنت با خبر واحد :

آیت اله سبحانی هم بمانند مرحوم مظفر سنت را وسیع تر از اصطلاح مورد قبول اهل تسنن دانسته وعلاوه بر قول ، فعل وتقریر پیامبر (ص) قول ، فعل وتقریر ائمه معصومی (ع) را در نزد شیعیان جزو سنت تعریف نمود ه است.وی خبری را که ازسنت نقل می شود به خبر متواتر و خبر واحد منقسم نموده وخبر واحدی را مستفیض دانسته که از طرق متعدد نقل شده ولی به حد تواتر نرسد. وی با اشاره به اختلاف علمای اصول در قبول ورد حجیت خبر واحد به استناد رویه علمای اصول حجیت خبر واحد را از ادله چهارگانه فقهی مورد بررسی قرار داده وبه استدلال آنها پرداخته است.

ایشان با ذکر آیاتی از قران مثل آیه نبا (حجرات 6)– آیه نفر (به سکون ف)(توبه 122) –آیه کتمان(بقره 159) – آیه سوال (نحل 43) به بررسی آنها پرداخته ودرنهایت اشکالاتی براستدلال آیات مذکور مطرح کرده ونظر صریح خودرا اعلام نفرموده است.

وی با بیان ادله اثباتی خبر واحد از روایات متواتر ، اجماع و سیره عقلایی ضمن قبول استدلالات مطروحه سیره عقلایی را از بهترین استدلال های دانسته که راهی برای مناقشه آن وجود ندارد.

حجیت اجماع:

اجماع در لغت به معنای اتفاق (نظر ) است.ودراصطلاح به معنای اتفاق علمای یک عصر برحکم شرعی است.اگر مجتهد خود این اتفاق را احراز کند ، اجماع محصل با فتح صاد واگر از نقل دیگر مجتهدان بدست آورد اجماع منقول نامند.

آیت اله سبحانی درخصوص نظریه علمای شیعه وسنی در باب اجماع نظیر نظریه مرحوم مظفر سخن گفته و چنین بیان داشته که نهایت این است که اگر اجماع مستند باشد اجماع مدرکی است وکاشف نیست.فلذا اجماع بصرف اجماع بودن حجت نیست بلکه کاشف از حجت می باشد.

کتاب اصول استنباط علامه حیدری

جزء دوم – دلیل های عقلی

علامه حیدری جزء دوم کتاب اص.ل تستنباز فقه خود را درسه مبحث قطع – ظن وشک تشریح کرده که دراین مرقومه با توجه به تناسب موضوع به دو مبحث قطع و ظن پرداخته خواهد شد.

علامه درمقدمه بحث وقبل از پرداختن به مباحث قطع ، ظن وشک به حالات مجتهد مکلف اشاره کرده وشبیه نظریه آیت اله سبحانی سه تقسیم بندی ذیل را ارایه نموده است.

هرمجتهد نسبت به هریک ازاحکام شرعی که فتوا می دهد با سه حالت ذیل مواجه است :

أ‌- قطع : درصورت داشتن قطع به حکم شرعی بایستی به آن عمل کند .

ب‌- ظن : اگر ظن داشته باشد بادوحالت مواجه است 1- ظن ناشی از اماره معتر مثل خبر واحد است که دراین صورت باید به ظن خود عمل کند 2- ظن ناشی از اماره معتر نیست. دراین صورت با دوحالت مواجه می شود الف) ظن مطلق است و شارع آنرا معتبر م یداند. ب) شارع ظن را معتب رنمی داند دراین حالت بمانند حکم شک عمل میکند.

ت‌- شک : دراین حالت با دو وجه مواجه است 1- اماره ای د رتایید آن وجود دارد . دراین حالت به اماره عمل می کند. 2- اماره ای د رتایید آن وجود ندارد.دراین حالت به اصول عملیه مراجعه کرده وطبق احکام استصحاب – برائت – تخییر – احتیاط عمل می نماید.

قطع:

قطع مجعول شارع نیست یعنی شارع نمی تواند قطع را معتبر بداند ویا آن را رد کند چون قطع بمعنی کشف واقعیت است .یعنی واقعیت برای او روشن شده ونیازی به دلیل دیگر ندارد.

علامه حیدری درمعنی تجری برخلاف آیت اله سبحانی نظر داده وپس از توضیحات لازم دراین مسئله وبیان نظرات مختلف اصول دانان بیان داشته که ظاهر این است که شخص متجری مستحق مجازات است چون نیت گناه داشته وعمل مورد تجری را انجام داده واستحقاق مجازات بخاطر انجام عمل است.

مخالفین نظریه علامه حیدری با اشاره به عنصر مادی قانون مجازات اسلامی میگویند چون عنصر مادی جرم دراین مسئله اتفاق نیافتاده لذا فرد متجری مستحق مجازات نیست.

اجمال بحث این که مخالفت با قطع اگر منجر به مخالفت با واقع شود بنظر همه علما مجازات دارد ولی اگر فرد تجری کند یعنی با وجود علم قطعی به مخالفت با قطع اقدام نماید دراین صورت نظرات مختلف بیان شده است. براساس نظر مشهور ، فرد متجری مجازات دارد. براساس نظریه شیخ انصاری فرد متجری مجازات ندارد. براساس نظریه صاحب فصول باید دراین مسئله درجه میان مصلحت و واقعیت سنجیده شود.

قطع رسیدن به واقعیت است وکسی نمی تواند آن را وضع کند.قطع طریقی قابل تقیید نیست.اگر کسی به تکلیفی قطع پیدا کند ، « تکلیف برای او الزامی است.(توضیح مترجم: قطع بردونوع است . قطع طریقی ، قطعی که انسان را به حکم شرعی برساند – قطع موضوع ، قطعی که خودش درموضوع دخالت دارد.)

عقل از جانب خداوند حجت بر بندگان است . به وسیله عقل ثواب وعقاب داده می شود.اگر ظاهر سخن اخباریها را قبول کنیم ، دلیل عقل سست و موهون می گردد.البته اخباریها هم به سخن خود اعتقاد ندارند.

قطع قطاع برخلاف قول برخی ازاصولیون ، معتبر است.قطاع کسی است که زود به چیزی قطع پیدا می کنند با شک کثیرالشک تفاوت دارد.

ظاهر آن است که علم اجمالی مانند علم تفصیلی در بعضی موارد تکلیف را ثابت می کند.یعنی اگر مکلف بک نف رباشد تکلیف را ثابت میکند ولی اگر مکلف دونفر باشد ، تکلیف را ثابت نمی کند.

دربحث امتثال اجمالی اگر عمل توصلی باشدیعنی نیاز به قصد اطاعت نداشته باشد، امتثال اجمالی کافی است ولی اگر عمل تعبدی باشد مثل عبادات ، چند وجه دارد :

1 - اگر علم تفصیلی امکان نداشته باشد ، واحتیاط موجب تکرار عمل باشد ، امتثال اجمالی کافی نخواهد بود ولی اگر احتیاط موجب تکرار عمل نباشد ، امتثال اجمالی کافی خواهد بود.

2 اگر علم تفصیلی امکان داشته باشد، دراینصورت اگر احتیاط موجب تکرار عمل باشد ، امتثال اجمالی کافی نیست مگر اینکه تردید در نیت را جایز بدانیم واگر احتیاط موجب تکرار نباشد ،امتثال اجمالی کافی نخواهد بود.

3 در زمانیکه ظن معتبر باشد ، امتثال اجمالی کافی نخواهد بود.

درکتاب اصول استنباط علامه حیدری مباحثی در رابطه با ظن - ظواهرقران – سخن واژه شناس – اجماع منقول – خبر واحد – ظن مطلق به تفصل مورد بحث وبررسی علمی قرار گرفته که بعلت تشابه کلی با نظرات کتاب موجز و اصول مظفر از پرداخت به آنها خود داری می شود.

مباحث حجت در اصول فقه

مطالب مشابه :

الموجز آیت الله سبحانی+اسلاید پاورپوینت

متن کامل جلد اول و دوم الموجز آیت الله جعفر سبحانی

مباحث مفاهیم در اصول فقه

متن کامل جلد اول و دوم الموجز آیت الله جعفر سبحانی

مباحث حجت در اصول فقه

مشاوره تقاضاي صدور حكم تمكين با وکیل

دروس حوزوي چيست؟

کتاب الموجز جواب شبهه ی یک سنی راداد؟