نامزدی در قانون مدنی ایران

اهمیت اجتماعی و اقتصادی خانواده، قانون‌گذاران را بر آن داشته است که مقرّراتی برای حمایت از آن وضع کنند. این قوانین، تحت عنوان «حقوق خانوده» ـ که بخشی از حقوق مدنی است ـ‌، مورد بررسی واقع می‌شوند. البته حقوق خانواده، به شرح متون قانونی بسنده نمی‌کند، بلکه بر آن است که نحوه اجرای قانون را روشن کند، نارسایی‌های آن را مشخص سازد و برای موارد سکوت یا ابهام قانون، راه‌حل‌هایی که با مبانی حقوقی سازگار باشد، ارائه نماید.

خانواده، قدیمی‌ترین گروه اجتماعی است؛ چرا که یک گروه طبیعی‌ای است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است. خانواده، نه تنها مکتب آموزش، تعاون و فداکاری است، بلکه کانونی برای حمایت از انسان است و از زن، شوهر و کودکانِ ناشی از ازدواج، حمایت می‌کند. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی‌پناه‌اند و غالباً در معرض فساد و تباهی قرار می‌گیرند.

از آنچه درباره اهمیت خانواده گفته شد، ارزش فردی و اجتماعی ازدواج ـ که اساس تشکیل خانواده است ـ‌، آشکار می‌گردد. ازدواج، یک سنّت فطری و یک نهاد اجتماعی است که از دیرباز وجود داشته و بیشتر ادیان و قوانین، آن را ترغیب کرده‌اند. مصلحت فرد و اجتماع در این است که زن و مرد، پیمان ازدواج ببندند؛ چون کسی که به تنهایی زندگی می‌کند و از ازدواج می‌گریزد و به ارضای غریزه جنسی، نظمی صحیح نمی‌دهد، دستخوش فساد و تباهی و بیماری می‌گردد. ازدواج، موجب آسایش انسان و دل‌بستگی بیشتر به زندگی است. قرآن کریم (سوره روم، ایه 21) در این باره می‌فرماید: « از ایات خدا این است که برای شما از خودتان، همسرانی آفرید تا بدانها آرام گیرید و میان شما دوستی و مهربانی نهاد».1

خواستگاری

یکی از مقدّمات مرسوم قبل از ازدواج در ایران، خواستگاری است که ریشه مذهبی دارد و مورد توجّه قانون‌گذار نیز قرار گرفته است.

خواستگاری، عبارت از این است که از زنی، تقاضای ازدواج کنند. در قانون مدنی، یک مادّه به خواستگاری اختصاص داده شده است که مبتنی بر فقه اسلامی است و آن، مادّه 1034 قانون مدنی است که می‌گوید: «هر زنی را که خالی از موانع ازدواج باشد، می‌توان خواستگاری نمود». بنا بر این، خواستگاری از زنی که دارای مانعی برای ازدواج باشد (مانند زن شوهردار یا زنی که از محارم محسوب می‌شود)، مجاز نیست.

پس از خواستگاری، معمولاً دوران نامزدی آغاز می‌گردد. قواعد راجع به نامزدی که در موادّ 1035 تا 1040 قانون مدنی آمده‌اند، ظاهراً از قانون مدنی کشور سوئیس الهام گرفته شده‌اند؛ امّا قانون‌گذار جدید، موادّی از آن را به دلیل این که با فقه اسلامی هماهنگی نداشته‌اند، حذف کرده است.

نامزدی

نامزدی یا وعده ازدواج، قراردادی است که بین دو نفر، به منظور ازدواج در اینده، نهاده می‌شود. نامزدی را نمی‌توان صرفاً یک تعهّد اخلاقی دانست و اصولاً جای بحث از تعهّدات اخلاقی، در کتب اخلاق است، نه در قانون؛ امّا نامزدی، صرف‌نظر از جنبه اخلاقی‌اش، از نظر حقوقدان‌ها و قانون‌گذاران، یک «قرارداد» است؛ ولی قراردادی که طرفین می‌توانند آن را فسخ کنند.

مادّه 1035 قانون مدنی، در این‌باره می‌گوید: «وعده ازدواج، ایجاد عُلقه زوجیت نمی‌کند، اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرّر گردیده، پرداخته شده باشد. بنا بر این، هر یک از زن و مرد، مادام که عقد نکاح جاری نشده، می‌توانند از ازدواج، امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه، او را مجبور به ازدواج کند و یا به دلیل امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی نماید».

بر هم خوردن نامزدی

از آن جا که ازدواج، قراردادی مهم است، قانون‌گذار به مرد و زن، امکان داده است که تا آخرین لحظه قبل از وقوع عقد، از تصمیم خود بازگردند؛ چرا که انصراف از یک تصمیم نسنجیده و خُلف وعده زناشویی، هر چند که از نظر اخلاقْ مذموم باشد، بهتر از آن است که زن و مرد، خانواده‌ای متزلزل تشکیل دهند. بنا بر این، هیچ یک از نامزدها نمی‌تواند از طریق قضایی، نامزد دیگر را مجبور به ازدواج نماید.

با وجود این، اگر یکی از نامزدها در به هم زدن نامزدی، مقصّر باشد، نامزد دیگر می‌تواند با رعایت حدود مقرّر در قانون، مطالبه خسارت کند که در ضمن آن، مسئله پس گرفتن هدایا نیز مطرح می‌شود.

در واقع، بر هم زدن نامزدی «بدون علّت موجّه»، یک نوع سوء‌استفاده از حق است و تقصیر شمرده می‌شود و موجب ضمان و مسئولیت مدنی خواهد بود. از این رو، زیان‌های ناشی از بر هم زدن ناموجّه نامزدی، بر طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی (مادّه 331 قانون مدنی و مادّه یکم قانون مسئولیت مدنی)، قابل مطالبه است.

حال، این سؤال مطرح می‌شود که هرگاه در اثر به هم خوردن نامزدی بدون علّت موجّه، به حیثیت و آبروی نامزد دیگر یا به عواطف و احساسات او لطمه قابل توجّهی وارد شود، ایا زیان‌دیده می‌تواند از این حیث، مطالبه خسارت کند؟ قانون مدنی در این باره ساکت است؛ لیکن با توجّه با ملاک اصل 171 قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی مصوّب 1339، که جبران خسارت معنوی را به صراحت به رسمیت شناخته است، می‌توان به نامزدِ زیان‌دیده، حق داد که علاوه بر مطالبه خسارات مادّی، جبران زیان‌های معنوی را نیز بخواهد.

منبع

قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، تهران: گنج دانش.

پدیدآورنده: علی جم (

منبع:حدیث زندگی :: بهمن و اسفند 1385، شماره 33

نامزدی در قانون مدنی ایران

مطالب مشابه :

حدیث

شورا در اسلام با تکیه بر قرآن ،حدیث و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تعارض مواد 335 و 339 قانون تجارت و اجمال در واژه پزشک

حدیث

انتقاد شدید دکتر محمود آخوندی به قانون آیین دادرسی کیفری جدید

طرح قانون جاذبه عمومي موجودات در قرآن

بسیج در قانون

نامزدی در قانون مدنی ایران