نگاهی به آموزش و پرورش هند

بزرگترين نظام آموزش عالي دنيا متعلق به هندي‌هاست و از هر 8 دانشجوي ثبت‌نامي در دانشگاه‌هاي دنيا يك نفر هندي است. علاوه بر اين 43 درصد نرخ كل ثبت‌نام در آموزش عالي كشورهاي در حال توسعه متعلق به هندي‌ها است.

سيستم آموزش عالي هند از انعطاف پذيري بسيار بالايي برخوردار است، به گونه‌اي كه همواره و در هر شرايطي براي دانشجويان مقاطع مختلف امكان ادامه تحصيلات در گرايشات مختلف تحصيلي وجود دارد.گفتني است كه در اين كشور هيچ دوره آموزشي دكتري پيوسته برخوردار نبوده و دانشجويان ملزم به گذراندن مقاطع تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد يكي پس از ديگري هستند. سپس در مراحل نهايي آموزش به تحقيق و انجام پژوهش در مقطع دكتري پرداخته و نهايتاً با تهيه پايان‌نامه و ارائه آن به استاد راهنما به دفاعيه مي‌پردازند. در زمينه رشته‌هاي غير پزشكي نيز 2 گرايش وجود دارد؛ يكي زير مجموعه مهندسي و ديگري زير مجموعه رشته‌ها و دوره‌هاي علوم.
رشته‌هاي مهندسي طي دوره‌هاي آموزشي 4 ساله مقطع كارشناسي و دوره‌هاي 2 ساله مقطع كارشناسي ارشد به علاقه مندان ارائه مي‌شود. اين رشته‌ها در هندوستان به عنوان دوره‌هاي پيشرفته يا تخصصي نيز شناخته شده‌اند و لذا قوانين خاصي در زمينه صدور پذيرش اين رشته‌ها براي دانشجويان خارجي وجود دارد و علاوه بر اين شهريه اين دوره‌ها براي دانشجويان خارجي بسيار بالاست.
رشته‌هاي علوم كه همواره از اقبال بيشتري از سوي دانشجويان خارجي برخوردار بوده‌اند، از تنوع بسيار بالايي نيز برخوردار هستند. رشته‌هاي علوم در مقطع كارشناسي 3 سال و در مقطع كارشناسي ارشد 2 سال به طول مي‌انجامد.
مقطع دكتري نيز شامل هيچ كلاس يا آزمون ورودي نشده و دانشجويان مي‌توانند در هر يك از اين رشته‌ها با خاتمه مقطع كارشناسي ارشد ضمن برقراري ارتباط با استاد راهنما و توافق بر سر محتواي پايان نامه به انجام پژوهش بپردازند.

* 230 دانشگاه در هند وجود دارد

لازم به ذكر است كه مدت اين تحقيقات حداقل 2 سال و حد اكثر 5 سال است. به عبارت ديگر دانشجويان مجاز به ارائه پايان نامه زودتر از موعد مقرر( 2سال) نبوده و پس از 5 سال نيز تنها در صورت صلاحديد استاد راهنما مجاز به ادامه پژوهش‌ها هستند.
از جمله مهم‌ترين رشته‌هاي علوم مي‌توان به رشته‌هاي علوم پايه من جمله رشته‌هاي كامپيوتر، الكترونيك، رياضيات، فيزيك، شيمي، زيست شناسي و..... اشاره كرد. از جمله مهم‌ترين رشته‌هاي علوم انساني نيز مي‌توان به رشته‌هاي اقتصاد، مديريت، روانشناسي، زبان‌هاي خارجي، جامعه شناسي، باستان شناسي و ... اشاره كرد.
گفتني است كه كشور هند در مجموع از230 دانشگاه و 8 هزار كالج برخوردار است. جهت برگزاري كلاس‌هاي مقطع كارشناسي ارشد برخورداري از حداقل يك استاد، 2 استاديار / دانشيار و 5 مربي الزامي است.

* نظام تحصيلي در اكثر دانشگاه‌هاي هندوستان، ساليانه است

براي ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي هندوستان، برخورداري از مدرك اتمام تحصيلات متوسطه (2+10) Intermediate Cetificate (دوازده سال تحصيل) الزامي است.
نظام تحصيلي در اكثر دانشگاه‌هاي هندوستان، ساليانه و در تعداد كمي از دانشگاه‌ها ترمي است.
ديپلم (Diploma) پس از 2 تا 3 سال تحصيل بعد از ديپلم متوسطه اعطا مي‌شود. برنامه‌هاي آموزشي اين دوره منحصراً در كالج‌ها يا انيستيتوها ارائه مي‌شود.
در كشور هند ليسانس يا كارشناسي (Bachelor) كه مدت زمان 3 تا 5 سال پس از ديپلم متوسطه (2+10) به طول مي‌انجامد و فوق ليسانس يا كارشناسي ارشد (Master) دو تا سه سال پس از ليسانس طول مي‌كشد.
دوره M.Phil. (Master of Philosophy) يك تا 2 سال تحصيل (گذراندن واحد) و تحقيق (گذراندن پايان نامه) پس از Master است. اين دوره به عنوان پيشنياز دوره دكترا در برخي از دانشگاه‌هاي ممتاز هند محسوب مي‌شود.
دوره دكتري Doctor of Philosophy (Ph.D.) كه با توجه به رشته‌هاي مختلف، به طور معمول 3 تا 5 سال به طول مي‌انجامد.
گفتني است كه اين مقطع آموزشي نيازي به گذراندن دروس مربوط به رشته انتخابي و حضور در كلاس نداشته و دانشجويان به محض ورود از مجوز فعاليت تحقيقاتي تحت نظارت استاد راهنما برخوردار مي‌شوند. شهريه تحصيلي مقطع دكتري براي كل مدت تحصيل بالغ بر 2 هزار دلار آمريكا است.
دوره فوق دكتري Post Doctorate Fellowship (P.D.F) به صورت خاص و در رشته‌هاي معدود در دانشگاه‌هاي معتبر هند ارائه مي‌شود. گفتني است كه هر رشته تابع ضوابط مقررات خاص همان رشته است.
سال تحصيلي دانشگاهي هندوستان هر ساله در ماه جولاي(تير ماه) آغاز شده و تا اواخر آوريل (فروردين ماه) به طول مي‌انجامد. نظام تحصيلي هند به صورت ساليانه بوده و طي سال تحصيلي 2 تعطيلي مهم يكي به مدت 3 هفته در مهر ماه و تعطيلي يك هفته‌اي در دي ماه وجود دارد.
تمام دروس آموزشي به زبان انگليسي ارائه مي‌شود. دانشجويان خارجي بايد 2 ماه پس از ورود به كشور هند در آزمون سنجش زبان شركت كنند. اين آزمون به منزله امتحان ورودي نبوده بلكه آن دسته از افرادي كه به قبولي در اين آزمون( احراز 50% نمره) نايل نيايند بايد در دوره تقويتي يك ماهه حضور يابند.

* 15 تا 20 درصد كالج‌هاي هند دولتي و بقيه به صورت خصوصي اداره مي‌شوند

در هندوستان چهار نوع مؤسسه آموزش عالي دائر است. دانشگاه‌ها، انيستيتوها و مراكز تحقيقاتي كه توسط دولت مركزي اداره مي‌شوند، دانشگاه‌ها، انيستيتوها و مراكز تحقيقاتي كه توسط دولت‌هاي ايالتي اداره مي‌شوند، كالج‌هايي كه وابسته به دانشگاه‌ها هستند و كالج‌هاي كاملاً خصوصي از مؤسسات آموزش عالي هندوستان هستند.
گفتني است كه 15 تا 20 درصد كالج‌هاي هند دولتي و بقيه به صورت خصوصي اداره مي‌شوند. تمام كالج‌هاي خصوصي هند تحت نظارت يك دانشگاه دولتي فعاليت مي‌كنند.
دولت مركزي مسئوليت اصلي اجراي سياست آموزش عالي در كشور را بر عهده داشته و به تدارك اعتبارات ويژه براي كميسيون كمك هزينه تحصيلي دانشگاه‌ها (UGC) و احداث دانشگاه‌هاي مركزي در كشور مبادرت مي‌كند. دولت مركزي همچنين عهده دار مسووليت اعلان تغيير وضعيت مؤسسات آموزشي به دانشگاه‌هاست.
گفتني است كه كه مسئوليت اخير دولت مركزي در همكاري با كميسيون كمك هزينه تحصيلي دانشگاهي و درصورت تأييد اين كميسيون اعمال مي‌شود. در حال حاضر 16 دانشگاه مركزي در كشور فعاليت دارند. از سوي ديگر 37 مؤسسه نيز فعاليت دارند كه در شرف تغيير وضعيت به مؤسسات رسمي دانشگاهي هستند.
دولت‌هاي ايالتي نيز عهده دار مسئوليت احداث دانشگاه‌هاي ايالتي و كالج‌ها بوده و همچنين به تأمين اعتبارات لازم اين مراكز براي گسترش و ابقاء مبادرت مي‌كنند. لازم به ذكر است كه برقراري ارتباط و همكاري‌هاي آموزشي ميان مركز و دولت‌هاي ايالتي توسط انجمن مركزي مشاوره آموزشي (CABE) صورت مي‌گيرد.

* تحصيلات مكاتبه‌اي، متفرقه، شبانه در هند قابل ارزشيابي نيستند

مدارك دانشگاه‌هاي هند مانند ساير مدارك دانشگاه‌هاي خارج از كشور بر اساس نوع رشته، كيفيت آموزش و موقعيت مؤسسه آموزشي ارزشيابي مي‌شود.
مدارك Diploma و Bachelor دو ساله صادره از مراكز آموزش عالي معتبر هند، در صورت برخورداري از ديپلم متوسطه (2+10) تحت عنوان كارداني ارزشيابي مي‌شود. دوره‌هاي تكميلي يا كوتاه مدت؛ نظير Course Contents تأثيري در ارزشيابي مدارك فوق ندارد.
مدارك كارشناسي (Bachelor) سه تا پنج ساله در صورت برخورداري از ديپلم كامل متوسطه (2+10) از دانشگاه‌هاي گروه 1، 2و 3 تحت عنوان كارشناسي ارزشيابي مي‌شود.
مدارك كارشناسي ارشد (Master) دو تا سه ساله از دانشگاه‌هاي گروه 1 يا 2 با شرط برخورداري از مدرك كارشناسي، به عنوان كارشناسي ارشد ارزشيابي مي‌شود.
مدارك Ph.D. از دانشگاه‌هاي گروه 1 و 2 با شرط برخورداري از مدرك كارشناسي ارشد تحت عنوان دكتري ارزشيابي مي ‌شود.
مدارك اخذ شده از دانشگاه‌هاي گروه 1 و 2 در مقاطع كارشناسي ارشد (Master) و دكتري (Ph.D.) در صورتي كه مدارك تحصيلي قبلي دانشجويان از ساير دانشگاه‌ها اخذ شده باشد قابل ارزشيابي است. تحصيلات مكاتبه‌اي (Correspondence)، متفرقه (External)، كلاس شبانه (Evening Course)، خصوصي (Private) و غيرحضوري قابل ارزشيابي نيستند.

* براي پذيرش در رشته‌هاي كارشناسي دانشگاه‌هاي هند برخورداري از ديپلم متوسطه الزامي است

براي پذيرش در رشته‌هاي كارشناسي دانشگاه‌ها و مؤسسات عالي هندوستان، تكميل دوره 12 ساله آموزشي و برخورداري از ديپلم متوسطه الزامي است.
علاوه بر اين اكثر دانشگاه‌ها به ويژه در رشته‌هاي پزشكي و مهندسي به علت محدوديت‌هاي پذيرشي شرط معدل قرار داده و به پذيرش دارندگان معدل‌هاي بالاتر مبادرت مي‌كنند. در برخي از مؤسسات ممتاز نظير مؤسسات فني علاوه بر برخورداري از نمرات بالاي آموزشي آزمون ورودي و مصاحبه نيز از داوطلبان به عمل مي‌آيد. به عبارت ديگر داوطلبان بايد در آزمون ارزشيابي 60 الي 70 درصد نمرات را كسب كنند. علاوه بر اين داوطلبان براي پذيرش در رشته‌هاي فني دانشگاه‌ها بايد به احراز 75 الي 85 درصد نمرات نائل آيند. در اين خصوص از داوطلبان در درس‌هاي فيزيك، شيمي، زيست شناسي، رياضيات و زبان انگليسي آزمون به عمل مي‌آيد.
شرايط قبولي در رشته‌هاي كارشناسي دشوار نيست. نظام تحصيلي در اكثر دانشگاه‌هاي هندوستان به صورت ساليانه و در تعداد محدودي از دانشگاه‌ها به صورت ترمي است. دانشگاه‌هاي كشور هندوستان خودمختار بوده و از مقررات مختصّ خود برخوردار هستند. اين مراكز همچنين در الگوبرداري از كشورهاي ديگر آزادند.
انجمن دانشگاه‌هاي هندوستان در برابري با معيارهاي معينه توسط اعتبارنامه‌هاي ادبي خارج از كشور به خوبي عمل كرده است.
لازم به ذكر است كه دانشگاه‌هاي هندوستان به مدرك ديپلم يا گواهي صادره دانشگاه‌ها يا هيأت‌هاي آموزشي اهميت نداده بلكه به آزمون ارزشيابي دانش آموزان در كشور متبوع خود اهميت فراواني قائل هستند.

* در حال حاضر تعداد 226 نهاد همپايه دانشگاه در كشور هندوستان فعاليت دارد

در حال حاضر تعداد 226 نهاد همپايه دانشگاه در كشور هندوستان فعاليت دارد. از ميان اين دانشگاه‌ها، 155 دانشگاه قديمي هستند.
340 دانشگاه نيز به دانشگاه‌هاي كشاورزي (شيلات، دامپزشكي، باغباني و دامپروري)، 17 دانشگاه به دانشگاه‌هاي مهندسي و فني (مشتمل بر 6 دانشكده تكنولوژي)، دانشگاه ملي حقوق، دانشكده علوم جمعيتي، دانشكده آمار، 1 دانشگاه روزنامه نگاري، 1 دانشگاه پزشكي، 5 دانشگاه ، 6 دانشگاه سانسكريتي، 7 دانشگاه آزاد هنرهاي زيبا و موسيقي و 1 دانشگاه تاريخچه هنر و حفاظت از منابع طبيعي تعلق دارد.
گفتني است كه بيش از 8 هزار دانشكده به عضويت اين دانشگاه‌ها درآمده و بالغ بر 5 ميليون دانشجو در اين دانشكده‌ها تحصيل مي‌كنند. از ميان اين دانشكده‌ها، 150 دانشكده در زمينه پزشكي، 75 دانشكده در دندانپزشكي، 90 دانشكده در داروسازي، 62 دانشكده در پرستاري، 170 دانشكده در كشاورزي و رشته‌هاي مربوط به آن، 428 دانشكده در مهندسي، 116 دانشكده در آيورويدا (علم پزشكي مختص هندوستان) و 75 دانشكده در هومياپتي[4] به اعطاي گواهينامه‌هاي آموزش عالي مبادرت مي‌كنند.
در اكثريت دانشگاه‌ها مدارك علمي من جمله مدارك MED,MSC,MA, LLB,BED.Bcom , BSC,BA, و ساير گواهينامه‌هاي آموزش عالي در رشته‌هاي علوم پايه و علوم اجتماعي و مردمي (شامل زبان هاي خارجي، روابط بين المللي، مطالعات اجتماعي، علوم آموزشي و حقوق)، رشته‌هاي كارشناسي در زمينه مديريت صنعتي و ديگر زمينه‌هاي مربوط در292 دانشكده و مؤسسه به فارغ التحصيلان اعطا مي‌شود. ميان اين مؤسسه‌ها، 4 مؤسسة مديريتي فعاليت دارد كه به عنوان مركز آموزش پيشرفته محسوب مي‌شود. در كنار اين دانشگاه‌ها و دانشكده‌ها چندين مركز تحقيقاتي نيز فعاليت دارد كه به انجام تحقيقات لازم در برنامه‌هاي آموزشي دكتري عمومي و تخصصي مبادرت مي‌كند. ازجمله مهم ترين اين مراكز مي‌توان به مواردي همچون انجمن تحقيقات علمي و صنعتي، مركز تحقيقات اتمي بگابا(Bgaba)، انجمن تحقيقات كشاورزي هندوستان، انجمن تحقيقات پزشكي هندوستان و انجمن تحقيقات علوم اجتماعي هندوستان اشاره كرد.

* در اكثر دانشگاه‌هاي كشور هندوستان زبان انگليسي به عنوان واسطه آموزشي به شمار مي‌رود

در اكثر دانشگاه‌هاي كشور هندوستان زبان انگليسي به عنوان واسطه آموزشي به شمار مي‌رود. اين در حالي است كه برخي دانشگاه‌ها و دانشكده‌ها به آموزش برنامه‌هاي آموزشي به واسطه زبان‌هاي هندي و محلّي كفايت كرده‌اند. آموزش كارشناسي در اكثر مراكز آموزش عالي به زبان انگليسي ارائه مي‌شود. گفتني است كه واسطه آموزشي آموزش‌هاي علمي، فني و حرفه اي نيز زبان انگليسي است.
دانشگاه‌هاي كشور عهده‌دار مسئوليت برنامه‌ريزي درسي، تعيين شرايط پذيرش و تعداد دانشجو، نحوه ارزشيابي تحصيلي و ديگر امور دانشگاهي هستند.
هر دانشگاه از نظام آموزشي خاص خود برخوردار بوده و مداركي هم تراز ساير مدارك دانشگاهي اعطا مي‌كند. در دانشگاه‌هاي كشور ارگان اعتباريابي ملي خاصي فعاليت ندارد. اگر چه گروه‌هاي آموزشي از برنامه پيشنهادي كميسيون اعتبارات دانشگاهي هند طي سال 1965 استقبال كردند، اما ساير توصيه‌هاي اين نهاد اعم از شرايط ويژه كادر آموزشي، تجهيزات مورد نياز و احداث كتابخانه‌هاي مستقل در دانشگاه‌ها با استقبال مواجه نشد. از آنجايي كه نهاد ويژه‌اي براي تائيد و اعتبارسنجي دوره‌هاي آموزش عالي وجود نداشت طي گزارش سال 1986كميته سياست ملي نظام آموزش عالي تشكيل چنين ارگاني را مورد تأكيد قرار داده و ارگان مذكور با نمايندگان از كميسيون اعتبارات دانشگاهي( يو.جي .سي) و انجمن دانشگاه‌هاي هند (AIU)تشكيل يافت.

* تمام دانشگاه‌ها و كالج‌هاي هند ملزم به ارائه 1 تا 3 دوره آموزش حرفه‌اي هستند

از جمله مهم‌ترين طرح‌هاي آموزش عالي هند مي‌توان به مواردي همچون طرح حرفه‌اي سازي آموزشي، طرح احداث كالج‌هاي خودمختار (آزاد)، طرح برگزاري آزمون ملي سنجش توانايي‌هاي آموزشي و طرح تمركز بر برنامه نهم توسعه اشاره كرد.
در تطابق با سياست ملي حوزه آموزش كشور كه طي سال 1986 اتخاذ شد، طرحي با عنوان طرح حرفه‌اي سازي آموزش براي توجه به جنبه شغل زايي دوره‌هاي آموزشي به ويژه نخستين مقطع آموزش عالي (مقطع كارشناسي) طي سال 95-1994 به مورد اجرا درآمد.
مطابق اين طرح تمام دانشگاه‌ها و كالج‌هاي كشور ملزم به ارائه 1 تا 3 دوره آموزش حرفه‌اي در قالب 35 موضوع مختلف هستند.
به موجب طرح احداث كالج‌هاي خودمختار (آزاد) از سال 1986 تعداد 138 كالج تحت عنوان كالج‌هاي آزاد در 8 ايالت كشور احداث شده و آغاز به فعاليت كرده است.
طرح برگزاري آزمون ملي سنجش توانايي‌هاي آموزشي از سال 1989 و براي تعيين توانايي‌ها و شايستگي‌هاي مربيان و اساتيد دانشگاهي توسط كميسيون كمك هزينه تحصيلي دانشگاهي به مورد اجرا گذارده شده است.
بالغ بر 50 هزار دانشجوي كانديد مربيگري هر ساله در آزمون مذكور حضور مي‌يابند كه از اين تعداد تنها 5 درصد مورد پذيرش واقع مي‌شوند.
از جمله مهم‌ترين مفاد طرح تمركز بر برنامه نهم توسعه مي‌توان بر تعيين معيارهايي براي ارتقاي سطح كيفي و كمي دروس آموزشي، نوساماني زيرساخت‌هاي آموزشي، اختصاص بودجه بيشتر و بسيج همگاني براي توجه به حوزه آموزش عالي، تأكيد بر ارتقاي سطح سواد معلمين و اساتيد دانشگاهي از طريق تعليم و تربيت آنان در كالج‌هاي آكادميك ويژه، توجه به نيازمندي‌هاي مناطق محروم به ويژه آموزش زنان و گسترش نظام آموزش آزاد و معرفي رشته‌هاي مختلف آموزشي اشاره كرد.
كميسيون كميسيون كمك هزينه تحصيلي دانشگاهي (UGC) بنا بر حكم پارلماني طي سال 1956 تشكيل شد. اين كميسيون به اداي مسووليت خود مبني بر اجراي احكام قانوني در روند تصميم‌گيري، طراحي و اجراي استاندارها در آموزش، آزمون‌ها و تحقيقات دانشگاهي مبادرت مي‌كند.
كميسيون مذكور به عنوان عامل ارتباطي اصلي ميان دولت‌هاي ايالتي و دولت مركزي و مؤسسات آموزش عالي كشور هند محسوب مي‌شود. اين كميسيون همچنين به نظارت بر روند توسعه و رشد آموزش عالي و دانشگاهي تخصيص اعتبارات ويژه مالي به دانشگاه‌ها و كالج‌ها، ارائه خدمات مشاوره به دولت‌هاي ايالتي و مركزي درباره معيارهاي ضروري و لازم در روند توسعه آموزش عالي و اشاره به حداقل استانداردهاي لازم آموزش عالي مبادرت مي‌كند.
لازم به ذكر است كه اين كميسيون از رئيس، معاون رئيس و 10 عضو فعال كه همگي توسط دولت مركزي انتخاب مي‌شوند متشكل شده‌اند. رئيس كميسيون براي مدت 5 سال، معاون براي مدت 3 سال و ساير اعضاي كميسيون براي مدت 3 سال به اين پست منصوب مي‌شوند.
گفتني است كه رئيس و معاون رئيس كميسيون حداكثر براي 2 نوبت كاري انتخاب مي‌شوند. اين كميسيون از هيچ درآمد شخصي برخوردار نبوده و هزينه تمام پروژه‌هاي خود را از محل دولت مركزي تأمين مي‌كند.
كميسيون نيز به توزيع اين بودجه در ميان دانشگاه‌هاي مركزي، كالج‌هاي وابسته به دانشگاه دهلي و دانشگاه‌هاي بنارس و برخي از مؤسسات آموزش عالي كه به دانشگاه تغيير وضعيت داده‌اند، مي‌پردازد.
دهه 1990 نقطه عطف مهمي در تاريخ آموزش عالي معاصر كشور هند محسوب مي‌شود. از جمله مهم‌ترين تحولات اين دهه مي‌توان به اعمال تلاش‌هاي مداوم براي خصوصي سازي آموزش عالي در اين كشور اشاره كرد. خصوصي سازي بودجه آموزش عالي از طريق كاهش هزينه‌هاي عمومي، اعمال سياست‌هاي بازگشت هزينه و خصوصي سازي مستقيم آموزش عالي از جمله مهم ترين ويژگي‌هاي اين دهه محسوب مي‌شوند. در خلال اين دهه بودجه تخصيص يافته به آموزش عالي به شدت كاهش يافته و دورنمايي براي افزايش بودجه در آينده به چشم نمي‌خورد.
گزارش دولت هند درباره يارانه‌هاي دولتي كشور طي سال 1997، ديدگاه حاكم بر دولت در اين زمينه را نشان مي‌دهد. در همين اثنا، آموزش عالي و مقطع آموزشي متوسطه به عنوان «سياست غيرمزيتي» در نظر گرفته شده و يارانه آن به شدت كاهش يافت. از يك سو، به نظر مي‌رسد سياست و اقدامات دولت كه پيش و پس از اين گزارش به مورد اجرا درآمد، مطابق با چنين ديدگاهي بود، هر چند كه وزارت دارايي تا حدي دسته بندي سياست‌ها به شكل قبلي را تعديل كرده بود. اين وزارت آموزش عالي را به مقوله‌اي تحت عنوان «سياست‌هاي مزيت 2 » دسته بندي كرد كه لازم نيست برابر با سياست‌هاي مزيتي يارانه دولتي دريافت كند.
طي سال 1992 ديوان عالي هند، دريافت شهريه‌هاي تحصيلي بالاي آموزش عالي را غيرمنطقي و ناعادلانه خواند و آن را ممنوع كرد. اين در حالي است كه طي سال 1993 حكم ديگري از سوي ديوان عالي مبني بر افزايش تعداد دانشگاه‌هاي خودگردان صادر شد. مطابق با چنين حكمي ساز و كارهاي دقيقي توسط دولت به كار گرفته شد، تا دانشگاه‌هاي خودگردان در كشور گسترش يابد. در حال حاضر تعداد اين دانشگاه‌ها به ويژه در رشته‌هاي مهندسي و مديريت چن برابر نهادهاي دولتي است. به عنوان مثال طي سال 2001 در ايالت آندراپرادش، 95 دانشگاه خودگردان فني و 11 دانشگاه فني خصوصي فعاليت داشتند. در همين ايالت و در همان اثنا تعداد 303 دانشكده پزشكي خصوصي و 25 دانشكده پزشكي دولتي نيز فعاليت داشت.
آفت رشد بي رويه نهادهاي خصوصي كاهش كيفيت آموزش عالي است به عبارت ديگر تنها تعداد اندكي از دانشكده‌هاي خصوصي به ارائه برنامه‌هاي آموزشي با كيفيت بالا مبادرت مي‌كنند و سهم عمده‌اي از آنها صرفاً با هدف سودآوري سريع آغاز به فعاليت كرده‌اند.
نوع دوستي، نيكوكاري و آموزش كه در گذشته از جمله ملاحظات بخش خصوصي حوزه آموزش به شمار مي‌آمد. به عنوان انگيزه مطرح نيستند. ناتواني دولت براي اعمال مقررات بر مؤسسات خصوصي نيز به طور فزاينده‌اي آشكار مي‌شود.
طي سال 1995 قانون ويژه دانشگاه‌هاي خصوصي در مجلس علياي هند مطرح شد. هدف از طرح اين قانون هموار كردن راه براي تأسيس دانشگاه‌هاي خودگردان بود.
گفتني است كه طرح مذكور تا كنون به تصويب پارلمان نرسيده است. البته نه به آن دليل كه دولت به خصوصي سازي آموزش عالي در كشور علاقه‌اي ندارد، بلكه به اين دليل كه بخش خصوصي با چند بند از اين طرح موافق نيست. به عنوان مثال اين طرح بر تشكيل صندوق دائمي هدايا به ارزش 5 ميليون روپيه (معادل دو ميليون دلار) اعطاي بورس كامل به 30 درصد از دانشجويان و نظارت و قانون گذاري دولت در اين سييستم تصريح مي‌كند. اغلب دانشكده‌هاي خصوصي كه با حمايت دولت آغاز به فعاليت كردند، در حال حاضر يا تمام بودجه خود را از دولت تأمين كرده يا كاملاً در اختيار دولت قرار گرفته‌اند، چرا كه به فعاليت‌هاي غيرقانوني و غيراخلاقي مبادرت كرده‌اند.
شوراي تجارت و صنعت نخست وزيري به تشكيل كميته‌اي با عضويت 2 صاحب صنعت مشهور به منظور پيشنهاد اصلاحات لازم در حوزه آموزش و ساير بخش‌ها مبادرت كرد. اين كميته در گزارش سال 2001 خود، به اهميت نقش دولت در توسعه آموزش من جمله آموزش عالي در كشورهاي توسعه يافته جهان اشاره كرد. با اين حال، گزارش مذكور مصرانه خواهان آن شد كه آموزش عالي كلاً به بخش خصوصي واگذار شده و دولت منحصراً به امور مقاطع آموزش ابتدايي و متوسطه بپردازد. افزون بر اين، كميته مذكور خواهان تصويب قانون ويژه دانشگاه‌هاي خصوصي و اعمال جدي اصل پرداخت هزينه آموزش عالي با در نظر گرفتن اين كه وام و كمك بلاعوض در اختيار اقشار محروم جامعه قرار گيرد، شد. با اين حال، اين كميته به ارائه استدلالي براي پيشنهادات خود مبادرت نكرد.
از جمله ديگر تحولات آموزش عالي كشور هند مي‌توان به بين المللي سازي آموزش عالي اين كشور اشاره كرد. گفتني است كه برخي تغييرات فوق تحت لواي سياست‌هاي اقتصادي جهاني و بين المللي شدن آموزش صورت گرفته است. از جمله مهم‌ترين اقدامات به عمل آمده براي بين المللي شدن آموزش در كشور مي‌توان به صدور مجوز احداث دانشگاه‌ها و نهادهاي خارجي و گشايش شعباتي در كشور اشاره كرد. گفتني است اين شعبات مداركي ارائه مي‌كنند كه ضرورتاً توسط دانشگاه مادر در كشور متبوع به رسميت شناخته نمي‌شود.
از جمله ديگر اقدامات به عمل آمده مي‌توان به راه اندازي شعباتي از مؤسسات آموزش عالي هند در ساير كشورها اشاره كرد. با توجه به نبود سياست روشن، با وجود اينكه هر دوي اين تحولات در حال گسترش است اما اغلب به بروز مشكلاتي منجر مي‌شود. چرا كه از يك سو، دانشگاه‌هاي درجه دوم و سوم كشور اغلب دانشگاه‌هايي هستند كه از اين طرح پولساز بهره برداري مي‌كنند. و از سوي ديگر رويكرد برخي دولت‌هاي ايالات هند در جهت ترويج آموزش عالي و به ويژه آموزش عالي فني و حرفه‌اي به منظور توليد نيروي كار صادراتي نتيجه معكوس داشته است.
رشد سريع دانشكده‌هاي فني خصوصي و مراكز آموزش مديريت به پرورش نيروي كار عملي و فني خبره نينجاميده، بلكه به توليد افراد ناكارآمد در زمينه فن آوري اطلاع رساني منتهي شده است كه از بازدهي اندك در بازارهاي داخلي و بين المللي برخوردار است. نتيجه كلي تراكم در بازار كار است. آشفتگي در عرضه تحولات بين المللي، سياسي و اقتصادي به ايجاد وحشت در ميان دانشجويان به ويژه افرادي كه با هدف مهاجرت به خارج تحصيل مي‌كنند منتهي شده، منحصرا فارغ التحصيلان صادراتي تربيت كرده و بخش فن آوري اطلاع رساني كشور نيز بدون توجه به بازار داخلي به بازار بين المللي وابستگي مي‌يابند.
ابتكارات دولت هند نشان مي‌دهد از آنجايي كه نظام آموزش عالي كشور به سرعت در حال خصوصي شدن است، نيازي به ارائه قانون يا قوانيني ويژه آموزش عالي نيست. به عنوان مثال مؤسسات آموزش عالي خصوصي عملاً در جايگاه دانشگاه‌ها قرار گرفته و دانشگاه‌هايي تأسيس يافته‌اند كه منحصراً از دانشكده‌هاي خودگردان وابسته تشكيل شده‌اند. چندين مؤسسه خصوصي ديگر نظير مؤسسه فن آوري اطلاع رساني هند نيز اجازه يافته‌اند كه در مقام دانشگاه يا معادل آن فعاليت كرده و مدرك علمي ارائه كنند. گفتني است كه تحولات فوق به رشد سريع مؤسسات خصوصي خودگردان معادل دانشكده و تبديل مؤسسات خصوصي تحت حمايت دولت به مؤسسات خصوصي خودگردان منتهي شده است چرا كه از يك سو، بخش عمده‌اي از نظام آموزش عالي كشور هند خصوصي شده است.
فقدان سياست منسجم دراز مدت در زمينه آموزش عالي از جمله ويژگي‌هاي آموزش عالي كشور طي دهه 1990 و حتي دهه اخير بوده است از سوي ديگر عدم وضوح موضع دولت در قبال مسئله خصوصي سازي به تدوين سياست‌هاي موقتي يا در نبود اين سياست‌ها به آشفتگي ناشي از ناهماهنگي بازيگران حوزه آموزش عالي منجر شده است. از جمله اين بازيگران مي‌توان به دولت مركزي، ايالات، كميسيون اعطاي كمك‌هاي بلاعوض دانشگاه‌ها، دانشكده‌ها و مهم تر از همه بخش خصوصي اشاره كرد.
به طور كلي مي‌توان گفت كه پيش فرض‌هاي دولت هند در خصوص آموزش عالي اشتباه بوده است. هدف اصلي طراحي و اجراي چنين پيش فرض‌هايي تغيير اقتصاد كشور به اقتصادي مشابه كشورهاي جنوب شرق آسيا بود. از اين روي دولت تصور مي‌كرد مي‌تواند آموزش عالي را ناديده انگاشته و آن را به بخش خصوصي واگذار كند به عبارت ديگر دولت هند متصور است كه حتي بدون تحمل مشكلات تقويت مؤسسات آموزش عالي جامعه‌اي دانش مدار ساخته و انقلابي در فن آوري اطلاع رساني ايجاد خواهد كرد. همچنين دولت هند بر اين عقيده است كه مي‌تواند از حمايت آموزش عالي صرف نظر كرده، در منابع خود صرفه جويي كرده و بخش خصوصي را به توسعه آموزش عالي وا دارد. اين در حالي است كه نه تنها شواهدي در تأييد اين پيش فرض‌ها وجود ندارد، بلكه پيش فرض‌هاي مذكور براي نظام آموزش عالي و كل جامعه هند مخاطره آميز است.
كشور هند برنامه توسعه آموزش عالي خود رادر سال 1950 با اين هدف آغاز كرد كه علوم و تكنولوژي بخشي از ميراث انساني هر جامعه است. علم ديروز پاسخگوي نياز امرو نبوده و علم امروز تكافوي نياز فردا را نمي‌دهد. از اين روي آموزش عالي بايد به عنوان عامل حياتي پيشرفت اقتصادي، اجتماعي و معنوي كشور مورد توجه واقع شود. كشور هند به توسعه آموزشي خود در قالب برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادي با اعتبار 530/1 ميليارد روپيه مبادرت كردد گفتني است كه اين مبلغ طي برنامه پنجساله هشتم بر 196 ميليارد روپيه بالغ شد. در برنامه نهم توسعه اقتصادي هند، مبلغ 64/20/381 كرور اعتبار به حوزه آموزش اختصاص يافت.

* هند در 50 سال اخير در زمينه آموزش عالي از رشدي معادل كشور آمريكا برخوردار بوده است

كشور هند با برخورداري از 248 دانشگاه و 10555 كالج و هزاران آزمايشگاه و مراكز تحقيقاتي علمي ـ صنعتي دولتي و خصوصي در 50 سال اخير در زمينه آموزش عالي و تحقيقات، از رشدي معادل كشور آمريكا برخوردار بوده است. از تعداد 248 دانشگاه كشور 161 دانشگاه به صورت جامع و ساير دانشگاه‌ها به صورت انستيتو يا دانشگاه‌هاي فني ـ حرفه‌اي و تخصصي هستند. در اين مجموعه 24 دانشگاه كشاورزي، 18 دانشگاه پزشكي، 25دانشگاه فني و مهندسي و 10 دانشگاه آزاد تحت عنوان دانشگاه آزاد اينديرا گاندي فعاليت دارند.
علاوه بر اين 7 انستيتو آموزش زبان سانسكريت 5 انستيتو آموزشي زبان سانسكريت، 5انستيتو آموزشي زنان، 1انستيتو اختصاصي جمعيت ،7انستيتو مطالعات زبان هاي منطقه اي ،1 انستيتو ويژه آموزش رشته هاي موسيقي ،هنرهاي زيبا، آمار و روزنامه نگاري، 4انستيتو حقوق و 4انستيتوي آموزش مديريت indian)institute of management) درشهرهاي لكهنو، احمدآباد،بنگورو كلكلت ه فعالي ت دارن د. ع لاوه ب راي ن ت عداد 6 انستي توي تكنولوژي (indian institut of technology) در شهرهاي دهلي،بمبئي، مدرس،كانپور، كاراكپور و گواهاتي داير است از شهرت و اعتبار جهاني برخوردار است.
از لحاظ موقعيت جغرافيايي و استقرار تأسيسات، دانشگاه‌هاي هند به 2 دسته متمركز و غير متمركز تقسيم مي‌شوند. دانشگاه‌هاي متمركز از مجتمع دانشگاهي برخوردار بوده و تمام كالج‌ها و دانشكده‌هاي وابسته به دانشگاه در مجتمع قرار دارند از جمله اين دانشگاه‌ها مي‌توان دانشگاه جواهر لعل نهرو، دانشگاه هندوي بنارس و دانشگاه اسلامي عليگره اشاره كرد.
دانشگاه‌هاي غير متمركز نيز از كمپ مركزي (central campus) برخوردار بوده و انستيتوها و كالج‌هاي وابسته به آن در نقاط مختلف شهر، ايالت و در نقاط بسيار دورتر از واحد مركزي قرار دارند. به عنوان مثال كمپ مركزي دانشگاه دهلي در شمال شهر دهلي قرار گرفته و اين در حالي است كه كالج‌ها و مؤسسات وابسته به اين دانشگاه در كل ايالت دهلي پراكنده شده و حتي تعدادي از مؤسسات وابسته به اين دانشگاه در كشور بوتان مستقر است. اكثريت دانشگاه‌هاي هند به صورت غير متمركز بوده و عموماً از تعداد زيادي كالج تحت نظارت برخوردار است. دانشگاه‌هاي بزرگ هند مانند كلكته، بمبئي، دهلي و بنگلور از بالغ بر 250 كالج برخوردارند.
كالج‌هاي كشور هند به 4 دسته كالج‌هاي دولتي، كالج‌هاي خصوصي، كالج‌هاي دانشگاهي و كالج‌هاي حرفه‌اي قابل تقسيم به طور كلي به غير از كالج‌هاي دولتي، تمام كالج‌ها اعم از خصوصي يا حرفه‌اي تحت نظارت يك دانشگاه دولتي فعايت مي‌كند در كشور هند دانشگاه خصوصي وجود ندارد. تمام امتحانات كالج‌ها توسط دانشگاه ناظر برگزار شده و در خاتمه دوره نيز مدارك تحصيلي كالج‌ها، توسط دانشگاه ناظر صادر مي‌شود. در حال حاضر 70 درصد از كالج‌هاي هند خصوصي هستند.
به موجب سياست آموزش عالي هند، يك سوم كالج‌هاي خصوصي كشور در مناطق روستائي و توسعه نيافته تأسيس شده است. طي سال 1994 دولت هند به اجراي طرح متمركز سازي كالج و انستيتوهاي پزشكي در 2 ايالت جنوبي كشور (تاميل نادو و كارناتاكا) مبادرت كرد. به موجب اين طرح، تمام كالج‌هاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي اعم از خصوصي و دولتي از دانشگاه‌هاي ناظر تفكيك شده و تحت نظارت يك دانشگاه علوم پزشكي قرار گرفتند. به عنوان مثال در حال حاضر ، تمام كالج‌هاي گروه پزشكي ايالت كار ناتاكا كه متجاوز از 250 كالج است زير نظر دانشگاه پزشكي راجيو گاندي فعاليت مي‌كنند.
در سال 1942 به موازات احداث دانشگاه‌هاي هند، شورايي تحت عنوان شوراي تحقيقات علمي و صنعتي (CSIR) تشكيل شد. هدف شوراي مذكور افزايش توان علمي و فني كشور است. پس از استقلال هند طي سال 1947 نه تنها اين تشكيلات متحمل نشد بلكه با بهره‌گيري از تجربيات ساير كشورهاي صنعتي اين شورا و آزمايشگاه‌هاي وابسته به مرحله جديدي از حيات علمي و تحقيقاتي خود وارد شد كه نتايج آن تأثير عمده‌اي بر توسعه اقتصادي و صنعتي كشور داشته است.
محرك و مشوق دولت هند براي توسعه و تقويت شواري تحقيقات صنعتي و علمي عدم موفقيت دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور از برقراري ارتباط مستقيم با صنايع كشور بود. به اين معنا كه طي دهه 1950 و 1960 با توسعه مراكز آموزش عالي كشور نرخ رشد فارغ التحصيلان 14 درصد بالغ شد كه در مقايسه با نرخ معمول (5%تا 6%) بالاترين نرخ رشد در جهان بوده است. برابر تحقيقات به عمل آمده تا سال 1994 با وجود ارائه بيش از 4 هزار رساله تحقيقاتي به مراكز عالي هند تنها 10% از اين تحقيقات از جنبه كاربردي برخوردار بوده است. اين در حالي است كه طي دهه 1970 كل كمك مالي صنايع به مراكز آموزش عالي كشور تنها بر 1 درصد بالغ شد. از اين روي به دليل افزايش تعداد فارغ التحصيلان نرخ بيكاري، اكثريت فارغ التحصيلان هندي به كشورهاي خارجي مهاجرت كردند. در همان اسنا دولت‌هاي خارجي نيز به تغيير مقررات ورودي خود به نفع مهاجرين هند مبادرت كرده و تسهيلات ويژه‌اي براي فارغ التحصيلان هندي در نظر گرفتند. به اين ترتيب تعداد زيادي از فارغ التحصيلان دانشگاههاي هند به دانشگاهها و مراكز علمي كشور هاي اروپايي و آمريكايي راه يافتند. در اين راستا دولت هند نيز از موقعيت اين افراد در مؤسسات آموزشي كشورهاي خارجي بيشترين استفاده را براي انتقال دانش و تكنولوژي خارجي به داخل كشور كرد. به عبارت ديگر اين اشخاص به عنوان پل انتقال علم و تكنولوژي به هند مطرح شدند. پس از دستيابي به دانش و تكنولوژي جديد، دولت هند به اختصاص قسمت اعظم كمك‌هاي مالي و فني خود به مراكز وابسته به شوراي تحقيقات علمي و صنعتي و 6 انستيتوي تكنولوژي هند مبادرت كرد. در حال حاضر شوراي تحقيقات علمي و صنعتي هند با در اختيار داشتن 43 آزمايشگاه و مؤسسه تحقيقاتي ، 5300 محقق و 4000 متخصص فني از جمله عظيم ترين مؤسسات تحقيقاتي جهان به شمار مي‌آيد.
هيئت امنا اين شورا از نخست وزير، وزير توسعه منابع انساني، دولت مركزي و مدير شوراي تحقيقات علمي و صنعتي متشكل مي‌شود.
گفتني است كه توليدات ساليانه صنعتي واحدهاي تحت نظارت شوراي مذكور به 45 ميليارد روپيه بالغ مي‌شود. از سوي ديگر كمك‌هاي مالي صنايع به انستيتوهاي وابسته يه اين شورا 13% است. علاوه بر شوراي فوق 2 انجمن تحقيقات صنعتي و 138 مركز تحقيقات فني حرفه‌اي نيز عهده‌دار تحقيقات علمي و صنعتي كشور است.
در سال 1924 رؤساي دانشكاه‌هاي هند در كنفرانسي در شيملا كه تحت نظارت فرماندار كل هندوستان تشكيل يافته بود به اين نتيجه رسيدند كه ارتقا فعاليت‌هاي علمي و اجراي فعاليت‌هاي مشترك در ميان دانشگاه‌هاي كشور نيازمند تشكيلات واحد و متمركزي است. از اين روي در سال 1925 هيات مديره‌اي از ميان دانشگاه‌هاي هند انتخاب شد. اين تشكيلات سپس به صورت يك مجمع به ثبت رسيده و در نهايت طي سال 1973 به انجمن هند تغيير وضعيت داد. از جمله مهمترين اعضا انجمن فوق مي‌توان به تمام دانشگاه‌هاي جامع دانشگاه‌هاي كشاورزي و مراكز آموزش عالي اشاره كرد.
دبيرخانه انجمن دانشگاه‌هاي هند نهادي است كه به دانشگاه‌ها دولت مركزي و دولت‌هاي ايالتي هند خدمات متعددي ارائه مي‌كند. از جمله واحدهاي مختلف اين دبيرخانه كه عهده دار وظايف خاصي است، مي توان به مواردي همچون واحد ارزشيابي مدارك و گواهينامه هاي علمي، واحد خدمات و اطلاعات دانشجويي انجمن، واحد كتابخانه و مركز اسناد مدارك، واحد تحقيقات و واحد تربيت بدني اشاره كرد.
مسئوليت اصلي واحد ارزشيابي، تشخيص، تطبيق، معادل سازي و تأييد مدارك و گواهينامه‌هاي اعطايي توسط دانشگاه‌هاي هند و ساير كشورهاست. تأييد مدارك بر پايه اطلاعاتي است كه در زمينه‌هاي تشخيص و معادل سازي كيفيت انواع مدارك دانشگاهي تدارك يافته است. تعيين و معادل سازي مدارك ر مبناي اطلاعات گردآوري شده از اسناد و روش‌هاي آموزشي به كار رفته در نظام‌هاي آموزشي دانشگاه‌هاي جهان از طريق ارتباط با نهادهاي بين المللي كشورهاي مختلف و نمايندگي ساير كشورها در هند صورت مي‌گيرد. اين واحد همچنين عهده مسئوليت ارزيابي و تأييد مدارك مراكز آموزش غير دانشگاهي مورد تأييد AICTE و ساير نهادهاي دولتي است.
واحد تحقيقات به هدايت مطالعات تخصصي در زمينه‌هاي مربوط به آموزش عالي من جمله بر آورد هزينه واحدهاي درسي شاخص‌هاي كارايي، كيفيت آموزش و سيسستم آموزشي مبادرت مي كند. از جمله فعاليت‌هاي واحد مذكور مي‌توان به تعيين قيمت واحدهاي درسي آموزش عالي نظارت بر بانك سوالات و تعيين شاخص‌هاي اجرايي آموزش عالي اشاره كرد.
واحد امور جوانان به سازماندهي برنامه‌هاي بين دانشگاهي به منظور ارتقا ارزش‌ها، فرهنگ توسعه شخصي، وحدت ملي و درك بين المللي مبادرت مي‌كند. از جمله مي‌توان به بر پايي جشنواره‌هاي بين دانشگاهي كه بطور مرتب و با همكاري دولت هنر از سال 1985 در سطح منطقه‌اي و كشوري برگزار مي‌شود، اشاره كرد.
پس از استقلال هند، موضوع نحوه اداره دانشگاه‌هاي كشور و سياست گذاري در حوزه آموزش عالي در زمره مسائل حساس و بحث برانگيز كشور محسوب شد. برابر قانون اساسي هند، دولت مركزي و دولت‌هاي ايالتي مكلف شدند با توجه به نياز جامعه به احداث، اداره و نظارت بر دانشگاه‌ها مراكز آموزش عالي از يكسو و ناهمگوني فرهنگي، قومي، جغرافيايي و اقتصادي از سوي ديگر، به تشكيل كمسيون اعتبارات دانشگاه‌هاي هند طي سال 1956 منجر به تشكيل اين كميسيون برقراري هماهنگي شد. ميان دولت و دانشگاه‌ها، ترسيم خط مشي كلي نظام آموزش عالي و تامين و تخصيص بودجه آموزشي و تحقيقاتي دانشگاه‌ها و كالج‌هاي دولتي است.
كميسيون اعتبارات دانشگاه‌هاي هند، نهادي است ملي و مستقل كه به موجب قوانين خاصي تشكيل يافته است. از لحاظ جايگاه اداري، اين كميسيون در جدول تشكيلات وزارت توسعه منابع انساني دولت مركزي در حوزه معاونت آموزشي قرار دارد. كميسيون مذكور خود از رئيس نايب رئيس، رئيس دبيرخانه و ده عضو متخصص و كارشناس برخوردار است. رئيس نايب رئيس و رئيس دبيرخانه از اعضا ثابت كمسيون بوده و به طور تمام وقت در اختيار كميسيون هستند. ده عضو ديگر كمسيون نيز به صورت پاره وقت و موردي مشاركت مي‌كنند. رئيس و نايب رئيس توسط كميته‌اي، از ميان اساتيد و رجال علمي و دانشگاهي انتخاب مي‌شوند.
رئيس و نايب رئيس كميسيون در زمان گزينش و تصدي كاز هيچگونه رابطه كاري و استخدامي با دولت‌هاي ايالتي و دولت مركزي برخوردار نيستند. از ده عضو موقت كمسيون مذكور 2نفر از طرف وزارت توسعه منابع انساني و وزارت دارايي معرفي مي‌شوند. حداقل 4 نفر ديگر نيز از ميان متخصصين علوم كشاورزي، بازرگاني، مهندسي، صنايع و اعضاي نظام پزشكي ،كانون مهندسين و انجمن حقوقدانان و وكلا برگزيده مي‌شوند.
گفتني است كه در علم رؤساي سابق دانشگاه‌ها و دانشكده‌ها و شخصيت‌هاي علمي از اولويت خاص برخوردار هستند.
لازم به ذكر است كه كمسيون تا كنون از كل ظرفيت تشكيلاتي خود بهره برداري نكرده و حداكثر 700 نفر را به كار گرفته است. مقر اصلي كميسيون در شهر دهلي است و اين درحالي است كه از 6 دفتر ايالتي نيز برخوردار است. علاوه بر دفتر مركزي و دفاتر ايالتي اين كميسيون در 6 كنسرسيوم مشترك در دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي هند برخوردار است. از 248 دانشگاه و 10555 كالج، كشور تعداد 181 دانشگاه و4510 كالجبه تأمين اعتبارات و بودجه مالي خود از محل كميسيون اعتبارات مبادرت مي‌كند.
پس از برگزاري كنفرانس جهاني آموزش عالي در پاريس و حضور فعال هند در اين كنفرانس، انديشمندان، متخصصين آموزش عالي و مديران اجرائي اين كشور تصميم به اصلاح ساختار آموزش عالي كشور گرفتند. در طي اين مدت نظرات و پيشنهادات مفيد و قابل توجهي ارائه شده كه اكثر اين نظرات و پيشنهادات در كنفرانسي تحت عنوان آموزش عالي در قرن بيست و يكم مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت.
كشور هند از دهه 1990 با حجم بي سابقه درخواست شهروندان هندي براي حضور در مراكز آموزش عالي مواجه شده است. از آنجا كه نظام فعلي آموزش عالي پاسخگوي تمام درخواست‌هاي متقاضيان نيست. از اين روي صاحبنظران آموزش عالي به بازنگري و توسعه سيستم فعلي از دو جنبه توسعه كيفي آموزش عالي و توسعه كمي فضاي آموزش عالي پرداخته است.

* هند بزرگترين نظام آموزش عالي دنيا را دارد

از حيث جايگاه نظام آموزش عالي كشورها به 3 گروه كشورهاي با نظام آموزشي توسعه نايافته و نيروي كار يدي كشورهاي با نظام آموزشي در حد متوسط قادر به انجام فرايندهاي ساده صنعتي و كشورهاي كه در آن تأكيد عمده بر فارغ التحصيل دانشگاهي و در اين افراد در سطح عالي از تحقيق با شايستگي‌هاي تكنولوژيكي و علمي مشغول به كار هستند.
در كشور هند تركيبي از هر سه نوع مشاهده مي‌شود. از يكسو بيش از يك صد ميليون كودك لازم التعليم در خارج از نظام آموزشي به عنوان نان آور خانواده به فعاليت مي‌پردازند و از سوي ديگر اين كشور از بزرگترين نظام آموزش عالي و 256 دانشگاه برخوردار بوده و از هر 8 دانشجوي ثبت‌نامي در دانشگاه‌هاي دنيا 1 نفر هندي است علاوه بر اين 43 درصد نرخ كل ثبت‌نام در آموزش عالي در كشورهاي در حال توسعه متعلق به هندي‌ها است.
پس از استقلال كشور و اولين اجراي برنامه عمراني كشور طي سال 1950 روند رو به رشد سهم اختصاص يافته به دانشگاه‌ها مشهود است. كه طي 8 برنامه عمراني سهم اختصاصي از يك ميليارد و پانصد كرور به 196 ميليارد كرور بالغ شده است.
پيش بيني‌هاي انجام گرفته نشان مي‌دهد كه تا سال 2020 كشور هند با جمعيتي بالغ بر يك ميليارد نفر و تنوع فوق‌العاده انساني با اتكا بر منابع انساني از رده كشورهاي جهان سوم خارج خواهد شد اگر چه از دانشگاه‌ها به عنوان منابع توليد نيروي انساني ياد مي‌شود در صورت فقدان نظام برنامه ريزي مدون تلاش‌ها حاصلي جز فرار مغزها و اتلاف سرمايه اقتصادي ـ اجتماعي ملت به دنبال نخواهد داشت. نظام آموزش عالي هند در طول سه دهه (1975-1950)اين تجربه تلخ را آزموده است. با وجود اين دگرگوني‌هاي 2 دهه اخير در خط مشي‌هاي ملي و درك تحولات جهاني توسط هندي‌ها سبب شد كه نظام آموزش عالي كشور به جهت يابي صحيح خود دست يابد جهتي كه موجب شد حتي فرار مغزها برعكس تجربه ساير كشورها كه حاصلي براي آنان نداشته و ندارد در هند به گونه‌اي عمل كند كه به عنوان منبع و پشتوانه علمي و اقتصادي كشور در خارج از كشور به ورود دانش فني و سرمايه اقتصادي به داخل كشور منجر مي‌شود. اين همه حاصل برقراري يك نظام برنامه‌ريزي آموزش عالي است كه منابع اصلي چهار گانه توسعه ملي، صنعت، دانشگاه و مراكز تحقيق و توسعه را به يكديگر متصل مي‌كند.

* 3 درصد از مردان و يك درصد از زنان در دانشكده‌هاي هندوستان تحصيل مي‌كنند

در حال حاضر، درصد محدودي از زنان و مردان جامعه هندوستان (3درصد از مردان و 1 درصد از زنان) در دانشكده‌هاي كشور به تحصيل مشغول هستند. اگر چه اين ميزان بسيار اندك است، با اين حال در همين ميزان اندك نيز زنان در رتبه سوم قرار دارند. لازم به ذكر است كه نسبت مذكور در تمام زمينه‌هاي مطالعاتي به استثناي زمينه‌هايي محدود وجود دارد.