قانون تعرفه خدمات مهندسی نیازمند بازنگری و اصلاح است؟

بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تعرفه خدمات مهندسی هر ساله به‌صورت درصدی از هزینه تمام شده ساخت و مصوب وزارت راه و شهرسازی، محاسبه و برای حق‌الزحمه طراحی، اجرا و نظارت در نظر گرفته می‌شود.

پایین بودن کیفیت ساختمان‌های شهری ظرف چند سال اخیر یکی از دغدغه‌های مسئولان ذیربط و از موضوعات قابل بحث در صنعت ساختمان بوده است.

براساس نظر کارشناسان حوزه نظام مهندسی ساختمان وجود ضعف‌های ساختاری از جمله اجرایی نشدن مجری ذی‌صلاح برای تمام ساخت و سازهای شهری توسط شهرداری‌ها، نحوه نظارت مهندسان ناظر نیز عاملی برای کاهش کیفیت ساختمان‌های ساخته شده، به‌شمار می‌رود.

طبیعی است که چگونگی و کیفیت کار مهندسان ناظر ارتباط مستقیمی با میزان حق‌الزحمه آنها دارد چرا که تضمین کیفیت ساختمان‌ها مسئولیت سنگینی است که براساس قانون تنها بر دوش مهندسان ناظر قرار دارد.

در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ساختمان‌ها به چهار گروه «الف»، «ب»، «ج» و «د» برحسب متراژ و تعداد طبقات گروه‌بندی شده‌اند که طراحی، نظارت و اجرای آنها توسط مهندسان از پایه 3 تا ارشد به صورت حقیقی یا حقوقی انجام می‌پذیرد.

وفق قانون هر ساله با اعلام هزینه ساخت مترمربع واحد زیربنای ساختمان توسط وزارت راه و شهرسازی، تعرفه خدمات مهندسی که نسبتی از هزینه تمام شده ساخت است اعلام می‌گردد.

اما نظر بسیاری از مهندسان و دست‌اندرکاران ساختمان بر این است که با توجه به مشکلات گوناگون در نظارت و اجرا شاید فاکتور متراژ به تنهایی برای تعیین حق‌الزحمه مهندسان ناظر کافی نباشد.

لذا عواملی از قبیل وضعیت همجواری‌ها، میزان گودبرداری، نحوه تخریب و نوسازی، نحوه ساخت و ساز مالک و مجری از نظر فنی، حقوقی، ایمنی و تعهدات به اصول و ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و همچنین اجرای صحیح ساختمان طبق پروانه صادره از سوی مرجع صدور پروانه و انواع تخلفات ساختمانی، قطعا در تعیین تعرفه خدمات مهندسی می‌تواند تاثیر داشته باشد.

برخی مهندسان ناظر معتقدند که در کلان شهرها با توجه به وجود محلات قدیمی و تشکیل محلات جدید، کار برای مهندسان ناظر در برخی محلات مشکل‌تر خواهد بود لذا مناسب است تا قانونگذار در نحوه تعیین تعرفه خدمات مهندسی در محلات بافت فرسوده و قدیمی درصدی از تعرفه را به این منظور افزایش دهد.

مهندسان دست‌اندرکار ساخت و ساز بر این اعتقادند که در سال‌های اخیر چهره شهرها از لحاظ ارتفاع ساختمان‌ها در حال تغییر است و اکثرا بناهایی مورد تخریب قرار می‌گیرند که ارتفاع آنها به ندرت از 3 طبقه تجاوز می‌کند. از سویی هیچگونه دستورالعملی مبنی بر تعیین سطح خطر تخریب با توجه به مسائل ایمنی و فنی از لحاظ ارتفاع، نوع سازه، وضعیت همجواری‌ها و نحوه تخریب در سطح کشور در دسترس نیست؛ لذا ارائه دستورالعمل مناسب توسط سازمان‌های ذیربط، معیار ارتفاع جهت تعیین سختی تخریب و افزایش تعرفه خدمات می‌تواند راهگشای مشکلات موجود در این زمینه باشد.

برخی کارشناسان با اشاره به گسترش شهر‌ها، توجه ویژه به امر گوبرداری در زمان اجرای پروژه‌های ساختمانی را دارای اهمیت ویژه می‌دانند. این گروه از متخصصان معتقدند که در چند سال اخیر با توجه به افزایش ارتفاع ساختمان‌ها و کمبود فضاهای شهری که نیاز به طبقات زیرزمین را موجب شده، باعث بروز حوادث ناخوشایندی در حین گودبرداری شده است که این مسئله، بهبود خدمات مهندسان ناظر را همراه با افزایش تعرفه نظارت، به امری ضروری تبدیل کرده است.

مناسب است الزام احداث سازه نگهبان و میزان خطرپذیری گود با توجه به دو عامل عمق گود و نوع خاک زیر پی، به عنوان معیاری در افزایش تعرفه خدمات نظارت مدنظر قرار گیرد.

مورد دیگری که باید در بحث تعرفه‌ها مدنظر قرار بگیرد تخلفات انجام شده در زمان اجرای پروژه ساختمانی است. انواع خلاف‌های انجام شده در سازه، معماری و تاسیسات از جهت رسیدگی، نظارت و اعمال کنترل‌های لازم، وقت و دقت بیشتری را متوجه ناظران می‌کنند؛ و با توجه به اینکه در قانون امر نظارت به صورت مستمر تعریف شده است، در مواقعی که سازنده اصول ایمنی و فنی را به درستی رعایت نمی‌کند ناظران را حتی تا انجام نظارت مقیم موظف می‌کند.

لذا مناسب است تا با مد نظر قرار دادن تعداد گزارش‌های ضروری (گزارش‌های خلاف) که اضافه بر مراحل ذکر شده در مقررات ملی توسط ناظران انجام می‌شود درصدی را به منظور افزایش ضریب بر پایه تعرفه خدمات مهندسی در نظر بگیرند.

در پایان می‌توان بر این موضوع تاکید داشت که صنعت ساختمان یک صنعت زنده و در حال تکامل است؛ لذا بازنگری و به‌روز‌رسانی قوانین مربوط به ساخت و ساز و نظام مهندسی یک ضرورت به‌شمار می‌رود؛ شاید زمان آن فرارسیده که دست‌اندرکاران این صنعت به کمک مدیران حوزه ساختمان و قانونگذار آمده و نسبت به بهبود شرایط کار، به‌روزرسانی خدمات فنی مهندسی و افزایش کیفیت ساخت و ساز همت گمارند.

منبع : صما

قانون تعرفه خدمات مهندسی نیازمند بازنگری و اصلاح است؟

مطالب مشابه :

تعرفه خدمات مهندسی سازمانهای نظام مهندسی استانهای کشور در سال ۱۳۸7

تعرفه جدید تفکیک اراضی 89

قانون تعرفه خدمات مهندسی نیازمند بازنگری و اصلاح است؟

ابلاغ تعرفه جدید خدمات مهندسی ساختمان

اعلام حق‌الزحمه خدمات مهندسي در سال 91

حضور مجریان ذی‌صلاح در ساخت وساز