اقتصاد
بازار آزاد چیست؟
هر دو طرف انتظار دارند که از انجام مبادله منفعت کسب کنند و هر دو نيز انتظار دارند که در آينده بتوانند مبادله را تکرار كرده يا بر هم زنند چرا که ممکن است انتظارات آنان برآورده شده يا نشده باشد. مبادله يا تجارت تنها به دليل اينکه هر دو طرف سود مي‌برند انجام ميشود. اگر آنها انتظار کسب منفعت از انجام مبادله را نداشتند با انجام آن موافقت نمي‌کردند.
اين دليل ساده، بحث تجارت آزاد مرکانتيليست‌هاي قرن شانزدهم اروپا را رد مي‌کند. مرکانتيليست‌ها معتقد بودند که در هر تجارت و مبادله‌اي تنها يکي از طرفين، آن هم به زيان ديگري مي‌تواند منفعت کسب كند. به عبارت ديگر هر مبادله يک برنده ( استثمارگر) و يک بازنده ( استثمار شونده) دارد. به راحتي ميتوان مغالطه اين استدلال را درک کرد. تمايل و اشتياق طرفين براي انجام مبادله به معناي اين است که هر دو از انجام آن منفعت کسب ميکنند. در تئوري بازيها نيز وضعيت برد- برد يا بازي با جمع مثبت نيز مد نظر قرار گرفته که گوياي همين واقعيت است.
اما بايد ديد چگونه هر دو طرف مبادله منفعت کسب ميکنند؟ هر فرد به طور جداگانه و در عين حال متفاوت کالاها يا خدمات مورد مبادله را ارزشگذاري و چشم‌انداز متفاوتي از انجام مبادله در ذهن خود دارد. دو عامل مهم توافق لازم براي انجام مبادله را تعيين ميکنند. اول اينكه هر يک از طرفين کالا را چگونه ارزشگذاري ميکنند و دوم مهارت‌هاي چانه‌زني هر يک از آنها. براي مثال چند‌تومان براي مبادله يک روزنامه بايد پرداخت شود. واژه مبادله، قيمت را تعيين مي‌کند که اين قيمت سرانجام از طريق اينکه چه تعداد روزنامه در بازار موجود است و خريداران چگونه اين روزنامه‌ها را ارزشگذاري ميکنند تعيين ميشود. به عبارت ديگر قيمت توسط عرضه و تقاضا تعيين ميشود.
با فرض يک عرضه مشخص براي يک کالا در صورتي كه ارزش ذهني اين کالا نزد خريداران افزايش يابد تقاضا براي اين کالا افزايش خواهد يافت در نتيجه پول بيشتري براي خريد آن پرداخت خواهد شد و قيمت کالا افزايش خواهد يافت و برعکس.
پس بازار يک آرايش ساده نيست بلکه نشان‌دهنده يک شبکه پيچيده از مبادلات است. در جوامع اوليه مبادلات به صورت تهاتري و مستقيم صورت مي‌گرفته است. دو فرد دو کالاي مورد نياز خود را به صورت مستقيم داد و ستد مي‌کردند. مانند لوبيا در مقابل عدس. اما همگام با توسعه مرحله به مرحله جوامع و بازارها امکان مبادله غير مستقيم نيز ميان افراد فراهم و به اين ترتيب پول ايجاد شد. پول انجام مبادلات را آسان تر ساخت و اجازه داد که در مقابل نيروي کار يک کارگر به او صرفا از کالاي توليدي همان بنگاه پرداخت نشود.
بازارهاي فعلي آنهم به صورت شبکه‌هاي گسترده با استفاده از پول در دسترس همگان قرار دارند. هر فردي در زمينه توليد يک کالا متخصص و بهترين است و به راحتي مي‌تواند کالاي خود را در سرتاسر جهان به فروش برساند و اين همان سيستم بازار آزاد است که اين امر را امكان‌پذير مي‌سازد. بازار آزاد همچنين به کارفرمايان اجازه ميدهد تا ريسک کرده و سرمايه خود را به منظور کسب منفعت در سراسر جهان به کار بيندازند و وارد تجارت آزاد شوند. از اين طريق پس‌انداز كنند و پس‌انداز و سرمايه‌گذاري آنها باعث توسعه کالاهاي سرمايه‌اي شده و بهره‌وري و دستمزد کارگران را افزايش دهد، بنابراين استاندارد زندگي کارگران نيز بالا مي‌رود. اين بازار آزاد رقابتي نوآوري‌هاي تکنولوژيک را نيز تحريک مي‌کند که اين امر به نوآوران اجازه ميدهد تا با استفاده از روش‌هاي جديد رضايت خاطر مصرف‌كنندگان را افزايش دهند.
نظام بازار آزاد باعث افزايش توليد ميشود و استثمار در بازار آزاد اتفاق نمي‌افتد. بازار آزاد زمينه لازم را براي حضور کارآفرينان فراهم مي‌کند و هيچ مبادله‌اي به صورت اجباري صورت نخواهد گرفت.
در اين حال نه تنها سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد بلکه سيستم قيمت‌ها، انگيزه‌هاي بازاري براي کسب سود و زيان و توليد نيز در مسيرهاي مناسبي قرار مي‌گيرند.
اين شبکه پيچيده مي‌تواند همه بازارهاي جهان را به هم مرتبط سازد.
تاثیر فناوری اطلاعات بر اقتصاد
امروزه فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان يكي از بستر‌هاي نوين به سرعت در حال تأثير گذاري بر زندگي بشر است. اين تأثير در كليه وجوه اجتماعي ديده ميشود. از آن جمله تأثير شديد فناوري اطلاعات بر اقتصاد است. در اقتصاد جديد كه مبتني بر شبكه‌هاي كامپيوتري است محيط كسب و كار در حال تبديل به محيطي ديجيتالي (رقمي) است. چنين اقتصادي را با عناويني همچون اقتصاد شبكه‌اي يا اقتصاد ديجيتال[1]نيز ناميده‌اند. اقتصاد ديجيتال كه تحت عنوان اقتصاد اينترنتي، اقتصاد نوين يا اقتصاد مبتني بر شبكه نيز ناميده ميشود به اقتصادي اطلاق ميگردد كه قسمت اعظم آن بر پايه فناوريهاي ديجيتال شامل شبكه‌هاي ارتباطي، رايانه‌ها، نرم‌افزارها و ساير فناوريهاي اطلاعاتي است.
واژه اقتصاد ديجيتال گوياي يك تحول اقتصادي است، تحولي كه در كليه مؤلفه‌هاي اقتصاد همچون محصولات، مصرف‌كنندگان، فروشندگان، واسطه‌ها، خدمات پشتيباني، بازار و فرآيندهاي آن مؤثر خواهد بود.بسياري از محصولات و خدمات بصورت ديجيتالي عرضه خواهد شد بعنوان مثال ميتوان به محصولات ذيل اشاره كرد:
الف- محصولات اطلاعاتي و سرگرميها همچون: مستندات كاغذي، كتابها، روزنامه‌ها، مجلات، كوپن‌ها، مقالات تحقيقاتي، مواد آموزشي، اطلاعات مربوط به محصولات شبيه مشخصات محصول، كاتالوگها و منوالها، اطلاعات تصويري همچون عكس‌ها، كارت پوستالها، نقشه‌ها و تقويم‌ها، اطلاعات صوتي همچون نوارهاي موسيقي و سخنرانيها، فيلم‌ها و برنامه‌هاي تلويزيوني همچنين بازيها و نرم‌افزارهاي سرگرمي.
ب- سمبلها، بليط‌ها و رزروها در خصوص هتلها، كنسرتها، وقايع ورزشي، خطوط هوايي و حمل و نقل، دستورات مالي مثل چكها، كارتها و اسناد اعتباري
ج- خدمات و فرآيندها شبيه خدمات دولتي، پيغامهاي الكترونيكي مثل نامه‌ها، تماسهاي تلفني و دورنگار، فرآيندهاي توليد ارزش تجاري شبيه سفارش، انعقاد قرارداد، حراجها، آموزش از راه دور و پزشكي از راه دور.
مصرف‌كنندگان شامل دهها ميليون مردم سراسر دنيا هستند كه در شبكه وب جستجو مي‌كنند. آنان خريداران بالقوه كالاها و خدمات ارايه شده و يا تبليغ شده در اينترنت هستند. مصرف‌كنندگان بدنبال اطلاعات دقيق‌تر، مقايسه كالاها و خدمات، اعلام مناقصه و انجام مذاكرات هستند.
فروشندگان شامل صدها هزار فروشگاههاي اينترنتي هستند كه ميليونها محصول و خدمات را تبليغ و ارايه مي‌كنند. همچنين واسطه‌ها كه ارايه كننده خدمات اينترنتي هستند داراي نقش متفاوتي نسبت به گذشته هستند. آنها بازارهاي الكترونيكي را فراهم و مديريت مي‌نمايند به عبارت بهتر زير ساختهاي خدماتي را براي فروشندگان و خريدارن مهيا مي‌سازند. اكثر واسطه‌ها سيستم‌هاي كامپيوتري هستند كه از آنها تحت عنوان واسطه‌هاي الكترونيكي2 يا اطلاعاتي ياد ميشود.
خدمات پشتيباني نيز به تدارك فضاي ديجيتالي همچون: صدور گواهينامه، ايجاد سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاي مورد نياز، ايجاد محتوا و غيره باز ميگردد.
در اقتصاد شبكه‌اي، كه مبتني بر كاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات مي باشد، ارتباط بين توليد كنندگان و مصرف كنندگان بيشتر و فاصله آنها از بين مي رود. مفاهيمي چون كسب و كار الكترونيكي2، تجارت الكترونيكي3، حراج و بازاريابي الكترونيكي تعريف ميشود. مشتري گرايي بيشتر و محصولات و خدمات كاملا سفارشي و مبتني بر سلايق هر يك از مشتريان ارائه ميگردد.
استفاده از فناوري اطلاعات در تجارت (تجارت الكترونيكي ) همچون ساير كاربردهاي فناوري اطلاعات موجب كاهش هزينه و افزايش كارايي خواهد شد. فروشندگان با هزينه هاي كمتر و سود بيشتر مواجه شده و مصرف كنندگان نيز با برخورداري از اطلاعات بيشتر، امكان انتخاب بهتر و خريد ارزانتر را تجربه مي كنند.
نقش بیمه در اقتصاد
بحث بيمه از ۲ محور قابل طرح است: محور اول نقش بيمه در تسهيل فعاليت هاي اقتصادي در جامعه است. در اين راستا بايد توجه داشت كه اقتصاد ايران در يكي از مهم ترين دوران هاي تاريخي خود قرار دارد. از يك سو در حال ورود به فضاي اقتصاد جهاني و تعامل سخت با اقتصاد بين المللي هستيم و از ديگر سو در حال حركت به يك اقتصاد پوياي توليدي و البته بدون اتكاي صرف به نفت هستيم. در اين فضا هدايت سرمايه هاي داخلي به سمت سرمايه گذاري هاي توليدي و جذب سرمايه هاي خارجي و به ويژه سرمايه ايرانيان مقيم خارج از كشور از ضرورت هاي انكارناپذير رشد و تعالي اقتصاد ملي است. رسيدن به رشد ۸ درصدي جايگاه واقعي و برتر در منطقه، سازوكار و ضرورت هاي خاص خود را طلب مي كند. بديهي است كه حجم نيروي كار كه نياز به كار دارند و در سال هاي آتي وارد بازار كار مي شوند نيز بر پيچيدگي معادله فوق مي افزايد. در اين فضا يكي از مهم ترين و كليدي ترين اقدامات ايجاد زمينه هاي مساعد براي جذب سرمايه ها به ايران است. بديهي است كه مهم ترين زمينه مساعد، كاهش ريسك هاي سرمايه گذاري در ايران است كه بيمه مي تواند نقش بسيار اساسي در اين امر خطير برعهده گيرد.اما اگر نقش بيمه را صرفاً به اين بحث محدود كنيم، بدون شك از ظرفيت بالقوه قابل ملاحظه اي بي بهره مانده ايم. در اين راستا بايد توجه داشت كه صنعت بيمه در اقتصاد متحول كنوني جهان يكي از بخش هاي پيشرو بسيار مهم در بازار سرمايه است كه در سمينارهاي گذشته بيمه و توسعه نيز به ميزان كافي به آن توجه جدي مبذول شده است.يكي ديگر از پرسش هاي جدي در ايران و در راستاي محور دوم بحث آن است كه چگونه مي توان جايگاه صنعت بيمه را در اقتصاد ملي ارتقا داد و با اين رويكرد از يك سو بعد حمايتي آن را در اقتصاد بيشتر بهبود بخشيد و از ديگر سو منابع بيشتري را براي سرمايه گذاري هاي اين بخش ايجاد كرد. در سال هاي گذشته تلاش مجموعه دست اندركاران صنعت بيمه و به ويژه نهاد نظارتي بيمه يعني بيمه مركزي ايران منجر به توفيق بزرگي در اين صنعت، نرخ نفوذ بيمه اي به عنوان مهم ترين شاخص گسترش بيمه در اقتصاد به بيش از يك درصد شده است كه جهشي قابل ملاحظه براي اين صنعت محسوب مي شود. اما اين توفيق به هيچ عنوان نبايد مجموعه اين صنعت را از تلاش بيشتر براي نزديك شدن به استانداردهاي بيمه اي در جهان باز دارد. به ويژه وقتي كشورهايي مانند هند و فيليپين داراي نرخ ۹۵/۱ و ۵/۱ هستند مسلماً در كشورهاي پيشرفته اين ارقام به چندين برابر مي رسد. حدود ۲ سال پيش در چنين روزهايي راهكارهاي ۱۸ گانه توسعه صنعت بيمه براي شكوفايي اقتصاد كشور، از طريق ارائه پوشش هاي بيمه اي گوناگون و مناسب براي رفع نگراني سرمايه گذاران و افزايش رفاه خانواده ها، تدوين و ابلاغ شد. نخستين راهكار در مجموعه اين راهكارها ارتقاي تبليغات بيمه اي بود كه اتفاقاً با موضوع سمينار امسال بيمه و توسعه يعني فرهنگ سازي بيمه ارتباط مستحكمي دارد. در اين راهكار از همكاران صنعت بيمه تقاضا شده بود كه تبليغات بيمه اي بايد به نحوي صورت گيرد كه موجبات افزايش آگاهي آحاد مردم را نسبت به جنبه تاميني بيمه فراهم كند كه نتيجه آن توسعه و تصميم فرهنگ بيمه در جامعه خواهد بود.مهم ترين هدف در قالب اين برنامه، كاهش تدريجي تصدي دولت در بيمه هاي بازرگاني از طريق واگذاري سهام شركت هاي دولتي به بخش خصوصي است كه انتظار مي رود با توجه به اشكالي كه ديوان عدالت اداري در مورد واگذاري اين شركت ها گرفته از طريق لايحه استفساريه اي در اين باره ماده ۱۱ قانون برنامه سوم با قيد يك فوريت تقديم مجلس شده موانع قانوني آن به سرعت رفع شود و فضاي يكسان و شفافي براي رقابت در بازار بيمه فراهم شود.از مهم ترين محورهاي راهكارهاي ۱۸گانه تاسيس موسسات بيمه خصوصي بود كه خوشبختانه روند تاسيس موسسات خصوصي بسيار مناسب بوده و تاكنون ۶ شركت بيمه خصوصي مجوز فعاليت دريافت كرده اند كه اميدواريم حضور جدي اين موسسات در نهايت به توسعه هرچه بيشتر صنعت بيمه منجر شود.تغيير نظام نظارتي صنعت بيمه از نظارت تعرفه اي و موردي به نظارت غيرتعرفه اي و فني است كه در آن فضا به جاي كنترل نرخ و بيمه نامه، صلاحيت فني مديران و توان مالي شركت هاي بيمه براي ايفاي تعهداتشان بررسي و نظارت مي شود. به اين صورت اختيارات شركت هاي بيمه براي رقابت به صورت گسترده اي افزايش مي يابد و تاثير تعيين كننده اي بر تعميم و توسعه بيمه خواهد داشت.تنوع بخشي خدمات بيمه اي و عرضه پوشش هاي جديد بيمه اي منطبق با نياز جامعه، به ويژه برنامه هاي دولت براي گسترش سرمايه گذاري و رشد اقتصادي كشور، هدف ديگري است كه در برنامه توسعه صنعت بيمه لازم است دنبال شود. در اين مورد آيين نامه بيمه هاي اعتباري كه تقاضاهاي بسياري براي آن بوده است كه اميدواريم هرچه زودتر در شوراي عالي بيمه تصويب و به شركت هاي بيمه ابلاغ شود.
مقایسه 3 مدل اقتصادی
مدل اقتصاد «الف» زيربناي سيستم‌هاي فرماني چون سوسياليسم ميباشد که دولت کنترل تمامي بخش‌هاي اقتصادي چون توليد، عرضه، تقاضا، قيمت گذاري، سيستم پولي، بازار کار، بازرگاني خارجي و غيره را در انحصار خود دارد و رقابت، بازار و مکانيسم‌هايش در واقع وجود خارجي ندارند. از ديدگاه نظري حاميان اين سيستم چنين استدلال ميکنند، که بازار کارايي لازم را براي توسعه و رشد اقتصاد و برطرف کردن نيازهاي جامعه نداشته و با توليد لشکري از بيکاران تفاوت طبقاتي را دامن زده و اين ذخيرة انساني را به هدر ميدهد. سيستم اقتصاد بازار آزاد ماهيتاً بحران‌زاست و به علت بناي سيستم بر روي سود و سوداگري، اهداف کلان جامعه بي‌پاسخ مي‌مانند. بسياري از احزاب سياسي چپ جهان سوم در دوران جنگ سرد در اين نوع سيستم نوعي آلترناتيو در مقابل «سرمايه داري افسارگريخته» مي‌ديدند، که با آن ميتوان هم بر عقب‌افتادگي اقتصادي غلبه کرد و هم به عدالت اجتماعي دست يافت. اما تجربة سدة گذشته و فروپاشي اين سيستم اقتصادي حتا در پيشرفته‌ترين کشورهاي سوسياليستي اروپايي، ناکارايي اين مدل اقتصادي را نمايان ساخت. در چنين سيستم‌هايي، به‌دليل عدم وجود آلترناتيو، مصرف کنندگان از حق انتخاب محروم بوده و چاره‌اي جز قبول کالاهاي عرضه شده و آنهم به قيمت ثابت دولتي ندارند. اينگونه سيستم‌ها در واقع اقتصادهايي بسته هستند، که خارج از معيارهاي بازار جهاني فعاليت ميکنند. معمولا در چنين سيستم‌هايي نوعي مساوات در فقر (عدالت اجتماعي سوسياليستي) وجود دارد. ثروت‌اندوزي آنهم به‌شکل مادي آن تنها در انحصار وابستگان بالاي دولتي ميباشد. شالودة اين نظريه از عدم اعتماد به فرد و خواست‌ها و آمال‌هايش و ترجيح جمع به فرد، اعتقاد به ناکارآمدي بازار و ماهيت بحران‌زاي آن و ايمان به توانايي بهتر دولت در اتخاذ تصميم و ارائة برنامه براي آحاد مردم نشأت مي‌گيرد. در اين سيستم دولت، به نمايندگي از جمع، مرکزثقل تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي ميباشد.
مدل اقتصادي( پ): قطب مخالف مدل «اقتصاد دولتي» مدل «اقتصاد آزاد» ميباشد که ما آن را در نمودار بالا در مدل اقتصاد (پ) ترسيم کرده‌ايم. اين نظريه بر اين فرضيه بنا شده است، که فرد بطور غريزي سودجو ميباشد و همواره منافع شخصی‌اش را پيگيري مي‌کند. اين خصلت او را وادار مي‌کند، که از طريق نوآوري همواره به شرايط زندگي خودش بهبود بخشد. در اين ميان بازار ـ که از ديدگاه نظري محلي تخيلي است ـ به جايي گفته ميشود، که در آن افراد توانائي‌ها و توليداتشان را به عنوان کالا عرضه و توانائي‌ها و توليدات افراد ديگر را براي رفع نيازهايشان تقاضا ميکنند. اما چون در يک اقتصاد بيش از دو کالا براي مبادله عرضه مي‌شوند، مشکل دادن انسجام به بازار و افراد شرکت کننده در آن، که حاملين عرضه‌ها و تقاضاهاي بيشمار و ناهمگوني هستند، به عهدة پول به عنوان «واسطة مبادله» و واحد استاندارد گذاشته ميشود. بدين ترتيب مبادلة کالايي ميان عرضه و تقاضاي کالاها و خدمات عرضه شده در بازار از طريق قيمت آنها در يک واحد استاندارد، پول، صورت مي‌گيرد. از طرف ديگر قيمت يک کالا تنها بيانگر ميزان عرضه و تقاضا نيست، بلکه در واقع حامل اطلاعاتي است، که ميزان مخارج توليدکنندگان مختلفِ يک کالاي مشخص را نيز نشان ميدهد. با فرض اينکه يک کالاي مشخص با مشخصات يکسان از طرف توليدکنندگان مختلف و به قيمت‌هاي مختلف ارائه ميشود، پايين‌ترين قيمت اين کالا به ما اين اطلاع را نيز ميدهد، که اين توليدکننده از امکاناتِ ـ تکنولوژيک، ساختاري، اداري و غيره ـ بهتري نسبت به رقيبانش برخوردار است، که توانسته است اين کالا را با قيمتي نازلتر به متقاضيان عرضه کند. از طرف ديگر متقاضيان اين کالا با ترجيح کالاي ارزانتر به ديگر توليدکنندگان اين کالا اعلام ميکنند، که آنها يا با استفاده از تکنولوژي بهتر توانايي خودشان را مانند رقيب ارزان فروششان بالا مي‌برند و يا ورشکست و از بازار حذف مي‌شوند. بدين ترتيب رقابت آزاد تضمين مي‌کند که بهترين روش‌هاي توليد کالا و خدمات بر روش‌هاي عقب افتاده غلبه کرده و در مجموع رشد و توسعه‌اي خودجوش و طبيعي اقتصاد و در نهايت جامعه را مدرنيزه کند. اين استراتژي براي همة کشورها و بويژه کشورهاي رو به توسعه بدين معناست که در نهايت شرايطي را بوجود آورند، که بازار داخلي (ملي) در بازار جهاني جذب شود. هدف نهايي در اين استراتژي وجود فقط يک بازار، يک پول و يک سيستم سياسي و قضايي در تمامي جهان ميباشد، که از نظر بازار تبلور بهترين دست‌آوردهاي اقتصادي جامعة بشريست. اما چون بازار جهاني در وضعيت کنوني به‌دليل وجود مرزها، دولت‌ها و پول‌هاي ملي کاملا باز و آزاد نيست، مي‌بايست همة کشورها با بازکردن مرزهاي خارجي خود استراتژي ادغام (integration) اقتصاد ملي در بازار جهاني را دنبال کنند، که همزمان گام بزرگيست در جهت گسترش کمي و کيفي بازار جهاني. بر مبناي اين نظريه رقابت بنگاه‌هاي داخلي و خارجي، بدون دخالت و حمايت مالي، تعرفه‌اي و سازماني دولت‌هاي ملي، شرايطي بوجود مي‌آورد که بهترين روش‌هاي توليد بر تکنولوژي کهنه و ناکارا غلبه کرده و از اين طريق توسعه بر مبناي تکنولوژي برتر و در خدمت مصرف کنندگان جهاني در همة کشورها نهادينه ميشود و خصلتي فرا مليتي پيدا مي‌کند. براي توليدکنندگان جهان سومي شرايط جهاني توليد همچون چماقي بر گُردة آنها مي‌ماند که يا آنها را به تطبيق شرايط توليدشان وادار مي‌کند و يا آنها را محکوم به‌شکست و واگذاري جايشان به رقيبان خارجيشان. در اين استراتژي البته مرزبندي ميان بازارداخلي و بازار جهاني مرزبندي تصنعي است و در واقع عاملي بازدارنده قلمداد ميشود، که بايد بر آن غلبه کرد. حاميان چنين انديشه‌اي در واقع به نوعي «انترناسيوناليسم بازار» معتقد هستند. امروز اين انديشه به شکل ساده و ابتدايي آن بعلت دولت‌گرايي و اقتصاد ايدئولوژيکي جمهوري اسلامي که اين نظام را بيشتر به مدل «الف» نزديک مي‌کند و همچنين ورشکستگي سيستم‌هاي ايدئولوژيک و دولت‌محور سوسياليستي، جمع بزرگي از مخالفين رژيم اسلامي بويژه در ميان جمهوريخواهان آگاهانه يا ناآگاهانه به‌شکلي راديکال دولت‌زده شده و به مدل «پ» گرايش پيدا کرده‌اند.
مدل اقتصادي (ب): که بيانگر استراتژي توسعة دوران پادشاهي محمدرضاشاه ميان سالهاي 1341-1357 ميباشد، بر مبناي انديشه‌اي ملي و نه انترناسيوناليستي بنا شده است. هدف اصلي اين استراتژي توسعه و پيشرفت در چارچوب ملي است و تمامي ارکان سياست داخلي و خارجي تحت شعاع منافع ملي قرار مي‌گيرند. بايد بر اين نکته تأکيد کرد، که جهان در مدل اقتصادي (پ) جهاني ايده‌آل است، که بايد به‌آن رسيد و هنوز هيچگونه وجود خارجي ندارد. دولت‌ها در جهان کنوني، ساختارهاي سياسي (پارلمان‌ها، قوانين و ارگان‌هاي آن و امثالهم)، سيستم‌هاي پولي و چارچوب‌هاي اقتصادي، قوانين بازرگاني، فرهنگ‌ها و آداب و رسوم ملي هستند و درنهايت ارتش‌ها و نيروهاي انتظامي در وهلة اول براي حفظ امنيت ملي کشورها تشکيل شده‌اند. حتا پيمان‌هاي اقتصادي، سياسي و نظامي در راستاي منافع ملي کشورهاي ذينفع تعريف مي‌شوند. با توجه به ساختار «جهان واقعاً موجود» ميتوان حداقل بر اين نکته توافق داشت، که مدل «پ» از واقعيات جهان امروز به دور است و بيشتر به يک «آرمان»، آنهم بدون تضمين جهاني بهتر از جهان امروز براي همه مي‌ماند.
منابع:
مطالب مشابه :
ادامه ی مطلب شرکتهای تضامنی
بهزاد حیدری فارغ التحصیل کارشناسی حسابداری از موسسه شرق گلستان غیر انتفاعی غیر نقدی
اقتصاد
بهزاد حیدری فارغ التحصیل کارشناسی حسابداری از موسسه شرق گلستان هستم.به غیر انتفاعی
درباره کنکور کارشناسی ارشد
بهزاد حیدری فارغ التحصیل کارشناسی حسابداری از موسسه شرق گلستان هستم.به غیر انتفاعی
اعتبار اسنادی
بهزاد حیدری فارغ التحصیل کارشناسی حسابداری از موسسه شرق گلستان هستم.به غیر انتفاعی
شرکتهای تضامنی
بهزاد حیدری فارغ التحصیل کارشناسی حسابداری از موسسه شرق گلستان غیر انتفاعی غیر نقدی به
دوست داشتن یا استفاده کردن؟؟
بهزاد حیدری فارغ التحصیل کارشناسی حسابداری از موسسه شرق گلستان هستم.به غیر انتفاعی
حسادت >غیبت
بهزاد حیدری فارغ التحصیل کارشناسی حسابداری از موسسه شرق گلستان هستم.به غیر انتفاعی
حسابداری دولتی
بهزاد حیدری فارغ التحصیل کارشناسی حسابداری از موسسه شرق گلستان هستم.به غیر انتفاعی
جدول دروس
بهزاد حیدری فارغ التحصیل کارشناسی حسابداری از موسسه شرق گلستان هستم.به غیر انتفاعی
اولین مطلب
بهزاد حیدری فارغ التحصیل کارشناسی حسابداری از موسسه شرق گلستان هستم.به غیر انتفاعی
برچسب :
غیر انتفاعی شرق گلستان