نظریات مشورتی ( قسمت جدید وبلاگ سپهر عدالت)

نظریات مشورتی کمیسیون امور حقوقی کانون وکلای مرکز را به صورت موضوعی در قسمت های مختلف هر هفته در این وبلاگ خوهید خواهد .

نظریات مشورتی در وکالت

بخش اول

مسایل انضباطی

1- چاپ ـ آرم کانون یا درج عنوان علمی و قضایی در سربرگ یا کارت ویزیت

(نظریه کمیسیون امور حقوقی به شماره 9709 مورخ 20/6/1379 )

عطف به نامه مورخ 17/5/1378 موضوع در کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون وکلاء مطرح و به شرح آتی اظهار نظر نمود:

1) سوال: آیا وکلای دادگستری مجاز به چاپ آرم کانون وکلا در حاشیه کارت ویزیت و تابلو دفتر خود می باشد یا خیر؟

جواب: چاپ آرم کانون در تابلو دفتر وکالت و سربرگهای اوراق وکالتی و کارت ویزیت بلامانع است.

2) سوال الف- آیا آن دسته از وکلای دادگستری که هم اکنون عضو هئیت علمی دانشگاه می باشد مجاز به درج این سمت خود (( وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه )) در کارت و تابلو دفتر خود می باشند یا خیر ؟

سوال ب – آیا آن دسته از وکلا که سابقاً قاضی دادگستری بوده اند مجاز به درج این سمت سابق خود در کارت و تابلو خود می باشند یا خیر ؟

جواب : در مورد سوالهای مندرج در بند( الف) و (ب) سوال 2 مبنی بر جواز یا عدم جواز درج سمت های علمی و سوابق خدمتی در تابلو ، سربرگ های نامه ها با توجه به تصمیم شواری هماهنگی کانون های وکلای دادگستری کشور ، در جلسات مورخ 14و 15 اردیبهشت سال 1379 دایر بر اینکه از آنجا که ذکر عناوین تخصصی و سوابق شغلی در تابلو و سربرگ های مورد استفاده وکلا نوعی تبلیغ و تخلف انتظامی محسوب می گردد ، وکلا منحصراً مجاز به استفاده از عنوان وکالت و مشاور حقوقی در تابلو ها و سربرگ ها می باشند . علیهذا اجرای تصمیم شورای هماهنگی که در برگیرنده نوعی از نظامات کانون موضوع ماده 77 آیین نامه قانون استقلال کانون وکلا ، تلقی می گردد لازم الاجراء خواهد بود .

2- تفسیر چگونگی قطع مرور زمان دو ساله تخلفات انتظامی وکلا

( نظریه شماره 4321 مورخ 1/3/82 کمیسیون امور حقوقی )

سوال ) تفسیر ماده 86 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا راجع به قطع مرور زمان دو ساله تخلفات انتظامی چه می باشد ؟

جواب – به نظر می رسد که با توجه به ماده 61 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در خصوص مورد باید بین تعقیب مشتکی عنه ( اعلام شکایت ) و اظهار نظر دادستان دایر بر امکان تعقیب قائل به تفکیک شد زیرا با اعلام شکایت شاکی ، مشتکی عنه مورد تعقیب واقع و تبعاً مرور زمان تعقیب در همان تاریخ قطعی می شود وصدور ادعا نامه از سوی دادستان که متضمن اظهار عقیده وی به تعقیب مشتکی عنه می باشد نافی قطع مرور زمان قبلی نبوده است ، و بدیهی است اقدامات تعقیبی دادستان نیز قاطع مرور زمان تعقیب از زمان شروع تعقیب بر مبنای شکایت شاکی یا اعلام تخلف از سوی مراجع ذیصلاح تا آخرین اقدام تعقیبی خواهد بود .

3- تشکیل شعب محاکم انتظامی در کانون های وکلاء

(نظریه کمیسیون امور حقوقی به شماره 7010 مورخ 29/4/1381)

سوال: بر اساس مواد 55و 60 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری امکان ایجاد شعبات برای دادگاه انتظامی کانون صرفاً و فقط برای کانون مرکز پیش بینی شده و در حالی که بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تمامی کانون های مستقل که در مراکز استان ایجاد می گردد به نوعی کانون مرکز برای حوزه خود محسوب گردیده و از سوی دیگر کثرت پرونده ها و افزایش تعداد وکلای دادگستری لزوم ایجاد شعب متعدد در کانون های مستقل را ایجاد نماید بنابراین خواهشمند است ضمن بررسی موضوع اعلام فرمایید که تاسیس شعب دادگاه انتظامی در کانون های مستقلی مانند کانون های اصفهان و فارس و خراسان و یا آذربایجان غربی و کردستان منافاتی با موازین قانونی دارد یا خیر؟

جواب: هر چند از ماده 55 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلاء چنین استنباط می شود که ایجاد شعبه برای دادگاه انتظامی وکلاء منحصر به کانون مرکز می باشد، لیکن از آنجا که فلسفه ایجاد این تراکم پرونده های انتظامی در مرکز ومعدود بودن در کانون های سایر استانها بوده است، به نظر می رسد چنانچه تعداد پرونده ها در سایر استانها ایجاد نماید، تشکیل شعبه برای دادگاه انتظامی در آن محل منعی نداشته باشد.

4- اجرای احکام انتظامی

(نظریه شماره 91مورخ 14/1/1381)

عطف به نامه وارده تحت شماره 24330 مورخ 2/12/80 موضوع در کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون مطرح و به شرح آتی اظهار نظر گردید:

سوال: در قوانین مرتبط با امور وکلای دادگستری در مور زمان اجرای احکام قطعی انتظامی ضوابط مشخصی وجود ندارد، زمان شروع اجرای حکم برای وکلای محکوم علیه از این جهت ابهام دارد که برخی معتقد به شروع اجرای محرومیتها از تاریخ قطعیت حکم هستند و برخی از زمان اعلام به محاکم آن را می دانند. اما از جهت اعلام به محاکم با توجه به اینکه مدت مدیدی اعلام محرومیت از دبیرخانه قوه قضاییه به محاکم و ادارات تابعه طول می کشد و طبعاً قسمتی از محرومیت تا اعلام به محاکم سپری می گردد و از طرف دیگر در ارسال این نامه به مراجع ذیربط اعلام شروع و پایان محرومیت ضرورت دارد.

جواب: مبدا احتساب اجرای احکام انتظامی صادره از دادگاههای انتظامی وکلاء تاریخ ابلاغ حکم قطعی به وکیل محکوم علیه است.

5- مجازات عدم رعایت صداقت و درستی توسط کارآموز وکالت

(نظریه کمیسیون امور حقوقی به شماره 17478 مورخ 20/90/80 )

سوال: آیا با وجود اینکه کارآموزان وکالت تحت شمول مقررات انتظامی وکالت می باشد می توان آنها را به استناد تخلف از قسم (قسمتی که هنوز اداء نگردیده است) محکوم نموده؟ مجازات عدم رعایت صداقت و درستی یک کارآموز چه می باشد؟

جواب: با توجه به ماده 88 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء در خصوص کارآموزان وکالت اعمال خلاف شئون وکالت مصداق دارد، لیکن چون کارآموزان سوگند یاد نکرده اند، تخلف از سوگند راجع به آنان منتفی است.

6- تفاوت بین اعمال خلاف شئون وکالت و موارد عدم صداقت و درستی

(نظریه کمیسیون امور حقوقی به شماره 17478 مورخ 20/9/80 )

عطف به نامه وارده تحت شماره 6008 مورخ 24/3/80 موضوع در کمیسیون تخصصی امور حقوقی کانون مطرح و به شرح آتی اظهار نظر گردید:

سوال: چگونه می توان بین اعمال خلاف شئون وکالت (موضوع قسمت اخیر بند یک ماده 80 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلاء) و عدم رعایت صداقت و درستی موضوع بند 3 ماده 81 همان آیین نامه (تخلف از قسم) تمیز قائل شد؟ آیا هر اقدام خلاف شئون وکالتی را می تواند موضوع تخلف از قسم نیز باشد؟ یا آیا بین این دو ملازمه ای وجود دارد؟

جواب: موارد و مصادیق اعمال خلاف شئون وکالت اعم از تخلف از سوگند است و مجازات های انتظامی آن متفاوت می باشد.

7- مرور زمان اجرای حکم انتظامی

(نظر به کمیسیون استفتائات کانون وکلاء مورخ 12/12/1379)

نظر به اینکه قسمت اخیر ماده 86 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مدت مرور زمان در مواردی که وکیل دادگستری مورد تعقیب انتظامی قرار گرفته دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی قرار گرفته دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است و نظر به اینکه اقدام انتظامی شامل حکم نیز می گردد، بنابراین چنانچه از تاریخ صدور حکم به مدت دوسال اقدامی برای اجرای آن صورت نگیرد،مورد مشمول ماده یاد شده خواهد بود.

منظور ماده 174 قانون آ. د.ک مصوب 1378هم که به تقسیم مرور زمان حکم و مرور زمان تعقیب پرداخته است وجود یا عدم مرور زمان در مورد حکم نبوده بلکه مقصود قانون گذار از شروع مرور زمان از هنگام صدور حکم بوده است و از آن نباید چنین استنباط شود که چون در آیین نامه لایحه استقلال سخنی از مرور زمان حکم به میان نیامده، بنابراین مرور زمان در این مورد منتفی است.

برگرفته ازکتاب مجموعه قوانین و مقررات وکالت

تالیف آقایان دکتر نصرالله قهرمانی و ابراهیم یوسفی محله وکلای دادگستری

تایپ شده توسط آقای حسن روشنی

نظریات مشورتی ( قسمت جدید وبلاگ سپهر عدالت)

مطالب مشابه :

آنچه بود و آنچه به ما نسبت داده اند - محمدرضا سماواتی پور

ویژگیهای سربرگ نظریه کارشناسی

مشاور حقوقی خانواده سایت مشاوره حقوقی مشاوره با وکیل

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی چگونه است؟

نظریات مشورتی ( قسمت جدید وبلاگ سپهر عدالت)

شرح وظایف کارآموزی وکالت دادگستری