1-مباني نظري:
1-1نقش دولت در توسعه صنعتي كشور
تجارب كشورهاي توسعه يافته و صنعتي جهان و بويژه كشورهاي جنوب شرقي آسيا بخوبي نشان داده است دولت نقش موثر و تعيين كننده اي را در جهت دهي و شتاب دهي توسعه اقتصادي و صنعتي كشور ايفا نموده است و ضمن فراهم سازي زمينه هاي رشد و توسعه عمومي براي همه فعاليت ها نظير سرمايه گذاري در آموزش، بهداشت، امنيت تامين خدمات زيربنايي آب و برق و راه و مخابرات، رويكردهاي زير را نيز مدنظر قرار داده است.
-تغيير نقش دولت از بنگاهداري و مديريت مستقيم در صنايع به سياست گذاري هدايت و نظارت
-ارائه سياستهاي تشويقي و حمايتي از توسعه صنايع راهبردي در كشور بعنوان صنايع پيش برنده و داراي اثر القايي بر ساير صنايع و بخشهاي اقتصادي كشور
-برنامه ريزي كامل درجهت توسعه صنايع پايه نظير فولادسازي، پتروشيمي، ماشين سازي و تجهيزات ، همانند ديگر پيش نيازهاي توسعه اقتصادي
-فراهم آوري امكانات ، رفع موانع و تسهيل راه سرمايه گذاري بخش غيردولتي و در صورت لزوم تقبل نقشهاي قابلگي و پرورشگري در زمينه هاي خاص
-توجه به برقراري عدالت اجتماعي، توازن و تعادل اقتصادي در مناطق مختلف كشور بخصوص در مناطق توسعه نيافته از طريق حمايت هاي ويژه مالي و ارائه انواع ديگر مشوق ها
-ارتباط مستمر با بخش خصوص از طريق نهادها و تشكلهاي صنفي، غيردولتي و مردمي
|
1-2 جايگاه بخش غيردولتي ( خصوصي و تعاوني)
بخش خصوصي بعنوان موتور و محرك اصلي رشد صنعتي شناخته مي گردد زيرا با بكارگيري سرمايه خود و جذب و مشاركت سرمايه هاي غيردولتي و استفاده بهينه از منابع انساني و اعمال مديريت كارآمد مي تواند ضمن ايفاء نقش خود در رشد اقتصادي صنعتي كشور، همواره تحت نظارت، هدايت و راهبري هدفمند دولت همراه با بهره گيري از قوانين و مقررات شفاف و روان ولي فاقد كمترين گريزگاه براي سوء استفاده ها و فرصت طلبي ها اهداف توسعه اي دولت را محقق نمايد.
لذا توانمند سازي بخش خصوصي و تعاوني در اين راستا يكي از اركان اصلي مباني سياستگذاري و قانونگذاري دولت خواهد بود. رهنمودهاي امام راحل و ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص اصل «44» قانون اساسي در اين جهت مباني و ملاك عمل خواهند بود.
1-3 آزاد سازي تجاري:
اگرچه سياست آزاد سازي در كشورهاي نو صنعتي ، موجب رشد بخش خصوصي متكي بر فعاليت هاي خلاقانه گرديده است و افزايش سودآوري بنگاه ها را به دنبال مي آورد و از هزينه هايي كه دولت ها براي حمايت از رشد صنايع نوپا و صنايع غير رقابت پذير مي پردازد و بار هزينه اي آن به جامعه مصرف كننده تحميل مي گردد مي كاهد و ليكن لغو و كاهش تعرفه هاي وارداتي بدون در نظر گرفتن ظرفيت تحمل پذيري منطقي صنايع داخلي موجب نابودي شمار قابل توجهي از بنگاه هاي توليدي گرديده و خسارت هاي اجتماعي و اقتصادي آن براي كشور غيراقتصادي وغيرقابل تحمل خواهد شد لذا سياست آزاد سازي تجاري مي بايستي تدريجي و متناسب با افزايش قدرت رقابت پذيري واحدهاي توليدي تنظيم گردد از اين رو لازم است در زمينه كالاهائيكه توليدكنندگان علاوه بر تامين نياز داخلي ظرفيت مازادي براي ايجاد فضاي رقابتي در داخل بوجود آورده و سرريز آن در اختيار بخش صادرات قرار مي گيرد ورود كالاي ساخته شده مشابه از نظر نرخ تعرفه بگونه اي تعيين گردد كه نياز كاذب مصرف كنندگان كالاي خارجي را پوشش داده و قيمت تمام شده وارداتي در مقايسه با كيفيت آن براي مصرف كنندگان طبقات متوسط جامعه در مورد كالاهاي مصرفي با دوام يا مصرفي غيرضروري صرفه اقتصادي نداشته باشد.
1-4 جهاني شدن:
از آنجا كه دنياي غرب در راستاي اجراي فرآيند جهاني سازي خود ضمن هدف قراردادن مناسبات اقتصادي، القاء فرهنگ وآرمان هاي خود را بر جهان دنبال مي نمايد كه نتايج آن علاوه بر تمركز ثروت در كشورهاي توسعه يافته و توانمند اقتصادي، موجب حذف تدريجي فرهنگ ها و اعتقادات جوامع كمتر توسعه يافته جهان (جهان سومي) خواهد شد. لذا دنباله روي از سياستهاي جهاني سازي غرب با منشور انقلاب اسلامي و سند چشم انداز مغايرت اساسي دارد و از سوي ديگر مكتب جهاني اسلام به لحاظ غنا و برتري خود نسبت به ساير مكاتب از منظر اقتصادي توانايي ايجاد رفاه عمومي همراه با معنويت را براي جهان بشريت به شايستگي دارد لذا لازم است با طرح جهاني سازي دنياي غرب از نظر ابعاد سياسي، فرهنگي و اجتماعي برخورد هوشمندانه داشته و ضمن تعامل سازنده با اقتصاد جهاني و مذاكرات مقتدرانه با الحاق به WTO نكات ذيل مدنظر قرار گيرد.
-كنترل ورود سرمايه گذاري خارجي و هدايت آن در راستاي اهداف توسعه اي بخش
-كنترل ورود سرمايه گذاري خارجي و هدايت آن در راستاي اهداف توسعه اي بخش
-كنترل ورود منطقي از بازارهاي جهاني با هدف توسعه صادرات
-تنظيم ورود كالا به كشور متناسب با توان رقابت پذيري توليدات داخلي
|
|
1-5 دامنه توسعهرقابت:
با وجود اينكه توسعه رقابت در اقتصاد بصورت كلي باعث رشد و ارتقاء كمي و كيفي بنگاه هاي اقتصادي مي گردد، ليكن در شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور بدليل فراهم نبودن اطلاعات و آمار دقيق و شفاف از يكسو و عدم آگاهي كافي از راهبردهاي توسعه آينده كشور و پيشرفت فناوري هاي جهان، رفتار تصميم گيرندگان براي سرمايه گذاري بعضاً فاقد منطق اقتصادي و توجيه مالي و فني مي باشد. لذا دولت ميبايستي ضمن تشويق و توسعه فضاي كسب و كار و رقابت براي فعالان اقتصادي كشور نظارت و مدريت عالي را بر كاركرد فضاي رقابتي اعمال نمايد. بگونه ايكه با بكارگيري ابزارهاي تشويقي و حمايتي از توسعه سرمايه گذاري و رقابت در مسيرهاي تعيين شده منطبق بر راهبرد توسعه صنعتي كشور حمايت و از رفتارها و سرمايه گذاري هايي كه احتمال تخريب بازار يا شكست در فضاي رقابتي روبه رشد بنگاهها را بوجود مي آورد نظير سرمايه گذاري هاي افراطي بيش از تامين نياز داخلي و توان صادراتي، واردات بي رويه كالا، ايجاد شرايط دامپينگ براي توليد كنندگان داخل و . . . به نحو مقتضي ممانعت بعمل آورد.
1-6 محيط زيست
از آنجا كه يكي از جلوه هاي توسعه پايدار در كشورها توسعه سرمايه گذاري، توام با رعايت مسائل زيست محيطي مي باشد لذا كشورهاي توسعه يافته، صنايعي را كه هزينه مقابله با آلودگي زيست محيطي برايشان صرفه اقتصادي نداشته باشد را تدريجاً به كشورهاي اصطلاحاً جهان سومي منتقل مي كنند.
لذا با توجه به اهميت جهاني مسائل زيست محيطي بايد توسعه صنايع پاك را در اولويت قرار داده و از توسعه صنايعي كه فرآيند توليد آنها مستلزم آلودگي هاي زيست محيطي مي باشد و هزينه هاي رفع آلودگي زيست محيطي آنها فاقد توجيه اقتصادي مي باشد اجتناب نمايد.
1-7توسعه فناوري:
براساس اطلاعات منتشره از سوي سازمان يونيدو سهم ارزش افزوده توليدات با فناوري پيشرفته از متوسط 76/2 درصد در سال 1993 به 6/5 درصد در سال 2003 در جهان ارتقاء يافته است كه نشان از رشد فزاينده آن در كشورهاي صنعتي جهان دارد . از سوي ديگر رشدهاي بالاي صنعتي بدون گسترش و تعميق توانمندي هاي صنعتي در داخل كشورها، خطر ناپايداري را در فرآيندهاي توسعه صنعتي به همراه دارد. از اين رو بدون توسعه عناصر ساختاري موثر بر عملكردهاي صنعتي، چنين اقتصادهايي در بلند مدت در معرض آسيب پذيري ناشي از فرسايش رقابت پذيري (افزايش هزينه نهاده هاي توليد و تغييرات فن آوري) قرار مي گيرند. توسعه صنايع نوين ( صنايع مبتني بر فنآوري پيشرفته) در كشور علاوه بر افزايش توانمندي و رقابت پذيري كل صنعت، مي تواند ارزش افزوده بالا و مستمري در صنعت ايجاد نمايد. با توجه به نقش منحصر به فردي كه صنايع نوين در توسعه صنعتي ايفاء مي نمايد، سياستهاي توسعه اين صنايع نيز مي بايد بگونه اي متفاوت طراحي گردد تا علاوه بر توسعه اين صنايع كه مبتني بر تغييرات سريع فناوري است، بتواند تا تعامل پويا با ساير بخشهاي صنعتي موجبات ارتقاء رقابت پذيري در آنها فراهم سازد. از اين رو لازم است سازوكار لازم، نظير فرآيند اجراي ماموريت ها و سازماندهي نيروي انساني و بودجه و منابع مالي كافي جهت پيشتيباني هدفمند از طرحها و برنامه هاي اين حوزه در بخش فراهم گردد و در اين راستا ضروري است مديريت منجسم و دانايي محور بر توسعه فناوري در بخش بوجود آيد.
1-8آمايشسرزمين:
برقراري توازن و تعامل اجتماعي، اقتصادي، سياسي ايجاب مي كند هر يك از استان هاي كشور فراخور زمينه ها و استعدادهاي منابع انساني و مواهب طبيعي خود از يك رشد متعادل برخوردار گردند از اين رو با نگاهي به پهنه جغرافيايي كشور مشاهده مي گردد برخي از نقاط استعداد بالاي كشاورزي ( آب و خاك) برخي استعداد معدني قوي و برخي به لحاظ برخورداري از جنگل، مرتع و دريا داراي سطوح بهره مندي متفاوت از منابع خدادادي مي باشند عليهذا دولت هاي عدالت خواه همواره سعي مي كنند يك تعادل نسبي از درآمد سرانه را براي مناطق مختلف كشور تنظيم نمايند. استقرار صنعت در مناطق كم برخوردار از منابع خدادادي مي تواند عامل پيش برنده رشد اقتصادي در مناطق مذكور باشد اگرچه اين رويكرد از ديدگاه رقابت پذيري توجيه اقتصادي نداشته ولي در صورت جبران مابه التفاوت هزينه هاي سرمايه گذاري و توليد از سوي دولت اين امر امكان پذير خواهد بود |
|
|
ليكن مناطق كمتر توسعه يافته واجد مزيت هاي خاص از قبيل وجود منابع معدني غني، امكان دسترسي آسان و ارزان به بنادر، تكميل زنجيره ارزش براي واحدهاي بزرگ، وجود منابع انساني مستعد و مراكز آموزش عالي و تحصيلي و تخصصي و منابع تامين انرژي، مواد اوليه و . . . مي تواند رقابت پذيري براي توليدات صنعتي و معدني در مناطق مذكور را پديد آورد و با برقراري مشوق ها، زمينه استقرار واحدهاي توليدي را فراهم نموده و تعادل نسبي در درآمد سرانه و رفاه اجتماعي را در نقاط مختلف كشور بوجود آورد.
2-وضعيت موجود بخش
2-1 متغيرهاي كلان
براساس آمار و اطلاعات دريافتي از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران متغيرهاي كلان بخش در سال 1383 برپايه قيمت ثابت 1376 بشرح زير مي باشد.
-سهم ارزش افزوده در توليد ناخالص داخلي 79/18
-سهم سرمايه گذاري بخش به سرمايه گذاري كل 59/20
-سهم سرمايه گذاري بخش به توليد ناخالص داخلي 48/7
-سهم صادرات بخش به توليد ناخالص داخلي 25/0
-سهم صادرات بخش به كل صادرات كشور 10%
-سهم اشتغال بخش به اشتغال كل كشور 5/19%
2-2ويژگي هاي ساختاري
-صنعت ساخت (manufacturing Industry) شامل عمليات تغيير شكل فيزيكي يا شيميايي مواد و قطعات و تبديل آنها به كالاها و مواد فرآوري شده يا تكميل شده و يا انجام خدمات ( طراحي- نصب و مونتاژ) در قالب فرآيند يك بنگاه اقتصادي و صنعتي است. گروه بندي ISIC متداولترين طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي بين المللي است كه بخش بزرگي از آن گروه هاي اصلي با كد دو رقمي (15-37) به صنعت ساخت و گروه 13 و 14 به فعاليت هاي معدني بخش صنعت و معدن اختصاص دارد.
-بنابر تعاريف موجود در كشور اندازه بنگاه هاي با تعداد كاركنان كمتر از 50 نفر را صنايع كوچك و از 50 تا 150 نفر راصنايع متوسط و از 150 نفر به بالا بنگاه هاي بزرگ صنعتي ناميده مي شود .
2-3 ويژگي ساختاري رشتهفعاليت هاي صنعتي :
بر پايه گزارش مركز آمار ايران ارزش افزوده رشته فعاليت هاي صنعتي به ارزش افزوده كل بخش براساس كدهاي ISIC براي كارگاه هاي داراي 10 كاركن و بيشتر كشور در دوره پنجساله 1378 تا 1382 نوساناتي بشرح زير داشته است:
-توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر كه سهم آن در ارزش افزوده كل بخش 96/8 درصد بوده است به 68/16 درصد افزايش يافته است.
-توليد فلزات اساسي كه سهم آن در ارزش افزوده كل 86/11 درصد بوده است به 13/13 درصد افزايش يافته است.
-توليد ساير محصولات كاني غيرفلزي كه سهم آن از ارزش افزوده كل 93/8 درصد بوده است به 51/10 درصد افزايش رسيده است.
-توليد مواد و محصولات شيميايي كه سهم آن از كل 36/13 درصد بوده است به 31/13 درصد كاهش يافته است.
-توليد منسوجات كه سهم آن از كل 01/6 درصد بوده است به 93/3 درصد كاهش يافته است.
-توليد راديو و تلويزيون وسايل ارتباطي كه سهم آن از كل 48/1 درصد بوده است به 86/0 درصد كاهش يافته است.
-توليد ماشين آلات اداري و حسابگر محاسباتي كه سهم آن از ارزش افزوده كل 14/0 درصد بوده است به 11/0 درصد كاهش يافته است.
2-4 اهم تحولاتساختاري سه دهه گذشته :
-افزايش نسبي بخش صنعت و معدن در توليد ناخالص داخلي در سال 1383 تا سطح 79/18 درصد بر پايه قيمت هاي سال 1376 ميباشد كه طي سالهاي مختلف ناشي از تحولات اقتصادي سياسي كشور و پيروي از سياست هاي برنامه هاي توسعه اي بوده است و در صورت وجود سياستهاي موثر صنعتي اين سهم مي بايست به مراتب بيش از اين ميزان مي بود.
-رشد متوسط بخش صنعت به قيمت ثابت 1376 طي دوره 1383-1354 معادل 6 درصد و سرمايه گذاري معادل 2/6 درصد بوده است.
متوسط سهم صادرات صنعتي در كل صادرات كشور ( شامل صادراتي نفتي) طي دوره 1380-1368 معادل 64/6 درصد بوده است. اين سهم طي همان دوره در كشورهاي آسياي شرقي و پاسيفيك 7/71 درصد مي باشد. در عين حال سهم
-صادرات صنعتي در صادرات غيرنفتي در سال 1383 به 71 درصد افزايش يافته است
-طي سالهاي 1383-1354 سهم صنايع مصرفي كم دوام در ارزش افزوده صنعتي كشور رو به نزول و سهم صنايع واسطه اي و سرمايه اي رو به افزايش و سهم صنايع مصرفي با دوام با نوسانات زياد، تقريباً حفظ شده است.
-در سال هاي 1383- 1373، سهم بخش صنعت در مانده تسهيلات اعطايي بانكها به بخش غيردولتي حدود 30 درصد بوده است و در سالهاي اخير به رقم 34 درصد افزايش يافته است كه نشان از رويكرد دولت به تقويت بخش خصوصي دارد.
-در سال هاي 1383-1373 عليرغم واگذاري حجم قابل ملاحظه اي از سهام شركتهاي صنعتي و معدني دولتي، همچنان سرعت و حجم سرمايه گذاري بخش دولتي بيش از حجم واگذاري بوده است. نكته مهم ديگر آنكه بسياري از واگذاري ها منتهي به انتقال مالكيت از شركتهاي دولتي به نهادهاي عمومي شده است.
-افزايش سهم بخش عمومي در ارزش افزوده كارگاه هاي صنعتي، صرفنظر از بهره وري توليد طبعاً حاصل هم افزايش دو عامل است: نخست، توسعه سرمايه گذاري هاي شركتهاي دولتي بخصوص در حوزه صنايع پتروشيمي و دوم، واگذاري بخش عمده سهام شركتهاي دولتي به نهادهاي عمومي كه عامل دوم موجب گرديده است كه عملاً خصوصي سازي نقش كاهنده اي در خالص سرمايه گذاري هاي بخش عمومي ( شامل شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي ) ايفا نكند.
-سرمايه گذاري خارجي طرحهاي مصوب تحت قانون تشويق حمايت سرمايه گذاري خارجي از 6/187 ميليون دلار در سال 1373 به 6851 ميليون دلار در سال 1383 رسيده است.
-سهم شاغلان تكنيسين و مهندس در شاغلان با مزد و حقوق در كارگاه هاي صنعتي داراي ده كاركن و بيشتر از حدود 6 درصد در سال 1375 به 9 درصد و سهم شاغلان ماهر از 1/33 درصد به 3/36 درصد در سال 1380 افزايش يافته است.
-در سالهاي اخير تقريباً دو سوم شاغلان كارگاه هاي بيش از ده نفر كاركن صنعتي، شاغلان توليدي هستند و بقيه شاغلان غيرتوليدي مي باشند و 90 درصد شاغلان توليدي، كارگران ساده و ماهر و بقيه را تكنيسين و مهندس تشكيل مي دهد.
3چشم انداز كلي بخش صنعت و معدن در سند چشم انداز 20 ساله
همسو با اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور، بخش صنعت و معدن كشور در افق سال 1404 به جايگاه نخست اقتصادي و صنعتي با ويژگي هاي زير در منطقه دست خواهد يافت.
-توسعه يافته برپايه فناوري پيشرفته و نوآور و بالنده و آينده نگر
-خود كفا در تامين كالاهاي راهبردي
-صادرات گرا و تامين كننده بخش قابل توجهي از نياز ارزي كشور
-متوازن در مناطق مختلف كشور بر پايه قابليت ها و مزيت هاي منطقه اي
-بهره ور در حد مطلوب از منابع در اختيار
-هم افزا در قالب شبكه ها، خوشه ها و زنجيره ها
-منطبق با استانداردهاي بازار منطقه اي و بين المللي |
|
|
4اهداف كمي بخشدر افق سال 1404
-دستيابي به سهم ارزش افزوده به توليد ناخالص داخلي25 درصد
-دستيابي به سهم سرمايه گذاري به توليد ناخالص داخلي 24 درصد
-دستيابي به سهم صادرات صنعتي معدني به صادرات كل كشور 77 درصد
-دستيابي به سهم صادرات كالاهاي با فناوري پيشرفته در صادرات غيرنفتي 20 درصد
-دستيابي به سهم اشتغال بخش به اشتغال كل 25 درصد
-افزايش ارزش افزوده صنايع پيشرفته ( كدهاي 30، 32، 33) با نرخ رشد متوسط 9/19 درصد از مبلغ 37/2 هزار ميليارد ريال در سال 1383 به مبلغ حداقل 2/108 هزار ميليارد ريال.
-افزايش ارزش افزوده صنايع ماشين آلات و تجهيزات ( كد 29) با نرخ رشد متوسط 9/12 درصد از مبلغ 27/7 هزار ميليارد ريال در سال 1383 به مبلغ حداقل 75/93 هزار ميليارد ريال
-افزايش ارزش افزوده صنايع خودرو و نيرومحركه ( كد 34 و 35) با نرخ رشد متوسط 4/11 ازمبلغ 9/26 هزار ميليارد ريال در سال 1383 به مبلغ حداقل 6/259 هزار ميليارد ريال
-افزايش ارزش افزوده صنايع انرژي بر ( كدهاي 24، 26 و 27) با نرخ رشد متوسط 3/11 درصد از مبلغ 84/50 هزار ميليارد ريال در سال 1383 به مبلغ حداقل 2/483 هزار ميليارد ريال
-افزايش ارزش افزوده صنايع تبديلي كشاورزي ( كدهاي 15، 20 و 21 ) با نرخ رشد متوسط 2/11 درصد از مبلغ 93/15 هزار ميليارد ريال در سال 1383 به مبلغ حداقل 55/148 هزار ميليارد ريال
-افزايش رشد توليد مواد معدني فلزي با نرخ رشد متوسط 18 درصد از 5/39 ميليون تن در سال 1383 به حداقل 1277 ميليون تن
-افزايش رشد توليد مواد معدني غيرفلزي با نرخ رشد متوسط 14 درصد از 45/113 ميليون تن در سال 1383 به حداقل 1777 ميليون تن .
|
|
|
|
|
5-سياست هايكلان محيطي
در توسعه صنعتي كشورها دو عامل اساسي از ديگر عوامل نقش موثرتري ايفا مي نمايد. نخست فراهم سازي بسترهاي لازم و محيط رشد براي فعالان اقتصادي كه به آن شرايط محيطي يا توسعه فضاي كسب و كار گرفته ميشود. دوم تدوين سياست ها و برنامه هاي توسعه اي مي باشد كه براساس اهداف و خط مشي هايي كه خطوط اصلي آن از سوي دولتها و يا از سوي ساز و كار بازار، بنا بر الگوهاي انتخابي كشورها در نظام هاي توسعه اي مختلف تعيين مي گردد. بهرحال در ايجاد شرايط محيطي و توسعه فضاي كسب و كار در هر نوع نظام اقتصادي دولتها نقش اول را دارند ليكن ارائه پيشنهادات و طرحهاي اصلاحي براي ايجاد فضاي مناسب مي تواند از طريق فعالان بخش و انديشمندان جامعه طرح و اجراي آن ها از دولتها درخواست گردد. لذا ذيلاً عوامل اصلي شرايط محيطي و توسعه فضاي كسب و كار بشرح زير تبيين مي گردد.
5-1 محيط فرهنگي
·ترويج و اشاعه فرهنگ صنعتي
·تشويق و توسعه اقتصاد معطوف به توليد و سرمايه گذاري صنعتي
·ترغيب و اشاعه فرهنگ اكتشاف، خلاقيت، نوآوري و كارآفريني
·توسعه و ترويج فرهنگ استفاده از توليدات و خدمات استاندارد
5-2 محيطسياسي
·عزم و اراده سياسي كليه نهادهاي هماهنگ براي توسعه صنعتي و كارآفريني
·هماهنگي كامل با نهادهاي تنظيم كننده سياست خارجي در جهت حمايت از توليدات صادرات گرا
5-3 محيط اجتماعي
·ايجاد و استقرار نظام تامين اجتماعي كارآمد
·اصلاح روابط كار
·اصلاح نظام پرداخت يارانه ها و هدفمندكردن آن در جهت توسعه صنعتي
·تقويت تشكل هاي تخصصي و صنفي در ارتباط با دولت، بخش خصوصي، نهادهاي سياسي، بين المللي و مصرف كنندگان
5-4 محيط قانوني، حقوقي و قضائي
·تدوين و اجراي قانون جامع حقوق مالكيت ( مالكيت تجاري، مالكيت فكري و . . . )
·اصلاح و تنظيم قوانين همسو با روند توسعه صنعتي ( ماليات، كار، تجارت، تامين اجتماعي و . . . )
·تدوين و اجراي قوانين رقابت مديريت شده و جلوگيري از انحصار
·برنامه ريزي در جهت ايجاد ثبات در انواع قوانين مرتبط با بخش صنعت و معدن
·طراحي و اجراي اصلاحات ساختاري و سازماني در دولت براي پشتيباني از فرآيند توسعه صنعتي
5-5 محيط اقتصادي
·ايجاد ثبات در اقتصاد كلان از طريق اصلاح نظام پولي، اصلاح ساختار مالي دولت در جهت كاهش هزينه هاي مصرفي به منظور ايجاد توازن در بودجه و تقويت پول ملي
·تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياست گذاري و هدايت و نظارت
·توانمند سازي بخش غيردولتي در اقتصاد و حمايت از آن در جهت رقابت كالا در بازارهاي بين المللي
·تنظيم سياست هاي تجاري به منظور افزايش توان رقابت بنگاه هاي داخلي در بازارهاي داخلي و منطقه اي و بين المللي
·تعامل هوشمندانه و فعال با اقتصاد و صنعت جهاني مطابق با منافع ملي
·ايجاد و تقويت نهادهاي مالي پولي توسعه اي و فراهم ساختن زيرساختهاي ، توسعه و تعميق بازارهاي مالي
·تامين زيربناها با شرايط و قيمت مناسب براي توسعه صنعتي و در جهت حفظ مزيت نسبي و صنعتي كشور
·ايجاد سازوكار مناسب براي فعاليت نهادهاي مالي تجاري تامين سرمايه بخش صنعت در بخش غيردولتي |
|
|
5-6 محيطآموزشي، پژوهشي و فنآوري:
·توسعه سرمايه انساني مبتني بر رويكردها و الزامات توسعه صنعتي از طريق نظام آموزشي پويا و مستمر
·تدوين و اجراي سياست هاي فنآوري مناسب مبتني بر راهبرد توسعه صنعتي
·تقويت فعاليت هاي تحقيق و توسعه و تعميق ابداعات، نوآوري و فنآوري به منظور ارتقاء و كاربست فنآوري هاي پيشرفته در صنعت
·استقرار نظام- مديريت شايسته سالار بر پايه توانائي هاي تخصصي و حرفه اي
·ايجاد ارتباط نهادينه شده و مستمر بين بنگاه ها و مراكز تحقيقاتي و متخصص داخلي و خارجي
6سياست هاي كلان توسعه صنعتي
6-1-توسعه صنعتي بر پايه بخش هاي خصوصي و تعاوني با تاكيد بر حضور فراگير مردم در چارچوب هائي نظير شركت هاي سهامي عام و در قالب ابلاغيه مقام معظم رهبري در خصوص اصلي «44» قانون اساسي
6-2-جهت گيري كليه سياست هاي اقتصادي و بهره گيري از مزيت هاي نسبي در جهت ايجاد مزيت هاي رقابتي و افزايشي شاخص رقابت پذيري در بخش صنعت و معدن در مقايسه با شاخص هاي جهاني
6-3-جهت گيري توسعه صنايع براساس مزيت هاي ارزش افزوده و رقابتي و افزايش ظرفيت هاي صادراتي
6-4-تكميل زنجيره ارزش افزوده صنعت با حفظ قواعد و شاخص هاي رقابت پذيري در عرصه جهاني
6-5-ايجاد تعامل موثر و پايدار بين رشته اي صنايع در جهت ايجاد هم افزايي و افزايش توان رقابتي كل بخش صنعت و معدن
6-6-هدايت در استفاده از ابزار و فرصت بازار داخلي در بخش به عنوان سكوي پرتاب به بازارهاي جهاني
6-7-سرمايه گذاري در جهت ايجاد برندها ( نشانه هاي تجاري) ايراني در بخش صنعت كشور و ترويج، توسعه آنها در بازارهاي جهاني
6-8-نفوذ دادن فنآوري هاي پيشرفته در بخش صنعت و معدن و ايجاد صنايع مبتني بر فن آوري هاي پيشرفته همراه با ارتقاء سطح علمي و فني كشور در اين زمينه
6-9-جذب، توسعه ، ارتقاء و توانمند سازي فنآوري با تكيه بر ايجاد توان طراحي صنعتي در بخشهاي طراحي مفهومي، پايه اي ، تفصيلي
6-10-توسعه تحقيقات كاربردي/ توسعه اي، و طراحي مهندسي جهت انتقال و پياده سازي فنآوري هاي متناسب با اولويت هاي بخش و نيز روند تغييرات جهاني و جهت دهي صادراتي
6-11-جهت گيري خصوصي سازي در راستاي افزايش كارآيي و رقابت پذيري
6-12-فرهنگ سازي در كشور براي استفاده از توليدات داخلي
6-13-تاكيد بر ارتقاء فنآوري در بنگاه ها، اصلاح فرهنگ سازماني، افزايش ميزان سرمايه گذاري در تحقيق و توسه و بازاريابي بين المللي
6-14-توسعه صنايع معدني و بهره برداري بهينه ازمنابع معدني و ذخاير انرژي
6-15-ايجاد و تقويت پيوند بين صنايع كوچك و متوسط با صنايع بزرگ و تشكيل خوشه هاي صنعتي
6-16-رفع موانع و تسهيل فرآيند رشد صنايع دستي و هنري مبتني بر نگرش به بازارهاي صادراتي
6-17-توسعه صنعتي پايدار با در نظرگرفتن ملاحظات زيست محيطي
6-18-ترغيب و جذب سرمايه گذاري خارجي با هدف انتقال و دستيابي به دانش و فنآوري ، بهبود ظرفيت هاي فني و مديريتي ، دستيابي به بازارهاي صادراتي ، از طريق شبكه فروش بين المللي شركت هاي سرمايه گذار خارجي و دستيابي به منابع مالي مكمل
6-19-ايجاد ارتباط بين بنگاه هاي داخلي و خارجي با تاكيد بر دسترسي به بازارهاي صادراتي و توليد در مقياس هاي اقتصادي، انتقال به فعاليت هايي با ارزش افزوده بالاتر
6-20-آماده سازي بنگاه هاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد سازمان تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند آزادسازي تجاري
6-21-توسعه سرمايه انساني دانش پايه، متخصص
6-22-اصلاح نظام سياست گذاري صنعتي با تاكيد بر نگرش يكپارچه به صنعت و تجارت، توجه به روابط متقابل بين سياست هاي حوزه صنعت با ساير حوزه هاي اقتصادي
6-23-ايجاد كارآيي و اثربخشي سازماني در نظام تصميم گيري صنعتي و ارزيابي عملكرد سياست ها
6-24-توسعه صنعتي بر پايه آمايش سرزمين و توزيع عادلانه امكانات، فرصت ها و ثروت ملي بر پايه پتانسيل هاي منطقه اي و استاني
6-25-تلاش درجهت افزايش بهره وري عوامل توليد و كارآيي، ارتقاء كيفيت و تعالي سازماني
6-26-ايجاد و تقويت نهادهاي مالي پولي توسعه اي در جهت حمايت پايدار و هدايت شده از توسعه بخش صنعت و معدن
6-27-توسعه و ارتقاء استانداردهاي ملي و انطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت با استاندارداي بين المللي |
|
7سياست هايخرد:
7-1 هدفمند نمودن طرحهاي سرمايه گذاري
الف- تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري و شاخص هاي حمايتي
-تعيين اولويت هاي صنعتي براي سرمايه گذاري بر مبناي مزيت هاي نسبي و خلق مزيت رقابتي برپايه تعيين نيازهاي داخلي كشور و رويكرد صادرات گرا و همچنين افزايش سهم توليدات با فنآوري برتر در توليدات صنعتي
-تعيين شاخص ها به منظور اعمال حمايت هاي منطقي و برقراري مشوق هاي متناسب با درجه اهميت و اولويت هر يك از شاخه ها و زيرشاخه هاي بخش صنعت و معدن
-در راستاي روند ايجاد تعادل و توازن در سرمايه گذاري و توسعه اشتغال در سطح كشور تعيين شاخص ها در چارچوب امكانات موجود، مشوق ها و تسهيلات به منظور جبران سرمايه گذاري متناسب باسطح توسعه يافتگي استانها
ب- بازنگري رويه صدور جواز تاسيس
جواز تاسيس طرحهاي سرمايه گذاري جديد در هر زمينه با توجه به نياز بازار داخلي و پيش بيني واقعي از سهم گيري از بازارهاي جهاني خصوصاً بازار منطقه و همچنين با توجه به مجموعه ظرفيت واحدهاي موجود، طرحهاي توسعه و در دست اجرا از يكسو و در نظر گرفتن ظرفيت مقياس ( ملي و منطقه اي ) بر محور اولويت هاي تعريف شده، از سوي ديگر صادر خواهد شد.
در اين رابطه لازم است ضمن استفاده كامل از تفويض اختيار به مراجع استاني و منطقه اي و بهره گيري از بانك نوين اطلاعاتي و نظام اطلاع رساني در زمينه اعلام اولويت ها و مزيت هاي سرمايه گذاري، زمينه هماهنگي و انسجام لازم در زمينه صدور جواز تاسيس بصورت تاسيس بصورت هدفمند و هدايت شده فراهم آيد.
7-2تعامل اقتصادي صنعتي و فناوري با جهان
-مشاركت سرمايه گذاران خارجي در طرحها بايد بگونه اي باشد كه متضمن بخشي از انتقال دانش فني ساخت، بهره برداري، طراحي، مديريت و فروش بين المللي در داخل كشور از يك طرف گرديده و از طرف ديگر منتج به صادرات كالا و يا خدمات به خارج از كشور بخصوص در شبكه فروش شركت سرمايه گذار خارجي گردد.
-مشاركت با سرمايه گذاران خارجي به نحوي باشد كه حتي الامكان محصول ايجاد شده بصورت سرمايه گذاري مشترك J.V انجام گيرد.
-مشاركت در اجراي پروژه هاي بزرگ توسط شركت ها و پيمانكاران خارجي حسب ضرورت با مديريت شركتهاي ايراني و با استفاده از حداكثر نيروي انساني و امكانات داخلي كشور برنامه ريزي گردد
-در خريد و انتقال دانش فني دقت كافي صورت پذيرفته و ضمانت هاي كافي از طرف خارجي در جهت انتقال كامل فنآوري اخذ گردد. در اين بخش ارتباطات بصورتي تنظيم گردد كه امكان همكاري هاي مشترك بعدي بخصوص در زمينه تحقيق و توسعه فراهم گردد
-تاكيد بر مشاركت در تحقيقات صنعتي مشترك، بخصوص با كشورهائيكه به لحاظ سياسي و اجتماعي تحت تاثير و نفوذ قدرت هاي استكباري نمي باشند .
7-3 رشد بهره وري عوامل توليد
از آنجا كه رشد بهره وري منجر به افزايش رقابت پذيري و بازدهي بيشتر سرمايه گذاريها و سودآوري بنگاه ها كه نقش عمده اي در رشد اقتصادي و توليد ناخالص كشور دارد لذا پرداختن به مولفه هاي اساسي اين حركت كه عبارتند از رشد بهره وري نيروي كار، سرمايه، ساير عوامل كه بشرح زير توصيف مي گردد از اهميت بالايي برخوردار خواهند بود.
الف- ارتقاء بهره وري نيروي كار
-ارتقاء سطح مديريت منابع انساني موجود و ساماندهي نيروي كار متناسب باشرح وظايف
-ارتقاء كيفي نيروي كارو افزايش مهارت هاي شغلي و تخصصي از طريق آموزش
-جذب نيروي كيفي مورد نياز
-استقرار نظام ارزيابي و مدلهاي تشويقي انطباقي متناسب با عملكردهاي كاري جهت تقويت روحيه مشاركت جمعي در افزايش بهره وري و تكامل فرآيندهاي تصميم سازي
ب- ارتقاء بهره وري سرمايه:
ب-1- اصلاح نوسازي و بازسازي واحدهاي موجود
با توجه به اينكه بيش از 65% ماشين آلات منصوبه كشور بيش از 10 سال قدمت دارند هزينه سرمايه گذاري براي جايگزيني بسيار سنگين خواهد بود. لذا توصيه ميگردد نقاط گلوگاهي خطوط توليد كه عمر مفيد آنان پايان يافته جايگزين گرديده و بقيه قسمتهاي حساس ترميم و بازسازي گردد.
-امكانپذيري بهره گيري از اتوماسيون در بخشهايي از خطوط توليد مورد مطالعه و اقدام قرار گيرد.
-در صورت وجود توجيه فني اقتصادي و امكانپذيري، طرح توسعه و دستيابي به توليد در مقياس جهاني در دستور كار قرار گيرد.
ب- 2- تسريع در تكميل طرحهاي نيمه تمام
-طرحهاي نيمه تمام به دو دسته كلي تقسيم مي شوند: الف- طرحهائيكه پس از راه اندازي بدليل وجود بازار داخلي و خارجي امكان تداوم توليد رشد و بالندگي و امكان رقابت كشوري و جهاني را دارند بايد در اولويت تكميل و راه اندازي و بهره برداري قرار گيرند.
-طرحهائيكه فاقد توجيه، فني ، مالي، اقتصادي بوده و پس از راه اندازي بدليل شكست در بازار و عرصه رقابت متوقف خواهند شد. در صورتيكه ماشين آلات سفارش يا در حل نصب باشد مطالعه امكان سنجي براي تغيير خط توليد، ايجاد تنوع توليد، اصلاح ظرفيت مورد بررسي قرار گيرد و در صورت عدم سفارش ماشين آلات، امكان سنجي براي استفاده از سرمايه گذاري هاي انجام شده اعم از زمين، ساختمان، تاسيسات براي اجراي طرح متناسب داراي بازده اقتصادي بعمل آيد.
ب- 3- ارتقاء بهره وري ساير عوامل
سياست هاي دقيق و جامع در خصوص كاهش مصرف انرژي، آب، برق و سوخت بنگاه ها، كاهش ضايعات و كاهش هزينه هاي مبادلاتي و پياده سازي شود.
7-4 اصلاح نظام آمار و اطلاعات صنعتي، معدني
از آنجاكه اطلاعات و آمار صحيح زيربناي هر گونه برنامه ريزي مي باشد لذا اصلاح اطلاعات موجود پايه كه از سه بخش اصلي اطلاعات مجوزهاي صنعتي و آمار توليد واحدهاي توليدي و نهايتاً برآورد نياز بازارهاي هدف اعم از داخلي يا خارجي و ساير اطلاعات صنعتي تشكيل مي شود از ضروري ترين اقدامات بخش مي باشد.
با توجه به برقراري سيستم هاي اطلاعات و ارتباطات و شبكه هاي ارتباطي رايانه اي در كشور ضرورت دارد اطلاعات طرحهاي در دست اجرا و واحدهاي موجود پالايش و به روز گرديده و با ديگر مراكز توليد رسمي وزارت صنايع و معادن ضمن انجام يك رشته عمليات وسيع تبادل اطلاعات با همكاري صاحبان طرحها و واحدهاي توليدي، با ديگر دستگاه هاي مسئول آمار و اطلاع رساني تعامل لازم را برقرار نمايد.
به منظور دستيابي به هدف فوق لازم است از اهرمهاي تشويقي و بازدارنده براي متصديان و مسئولان ذيربط دولتي و غيردولتي و سازوكار لازم بمنظور ايجاد انگيزه و رغبت توام با انجام وظيفه صادقانه براي دارندگان جواز تاسيس و واحدهاي توليدي در ارائه اطلاعات صحيح و به موقع تعريف و جاري گردد.
7-5 ساير سياست ها :
-حمايت از تشكيل شركتهاي مشاوره اي طراحي مهندسي و بازاريابي
-ايجاد نظام اطلاع رساني شفاف و دقيق جهت آگاهي همكاني از نيازمندي هاي صنعتي دستگاه هاي اجرايي در برنامه هاي ميان مدت توسعه اي
-حمايت از تشكيل تشكل هاي صنعتي غيردولتي و تصويب وظايف حاكميتي و نظارتي در شركتهاي بزرگ دولتي وابسته به شركتهاي مادر تخصصي در راستاي افزايش بهره وري و كاهش امور تصدي گري و واگذاري كليه شركتهاي متوسط دولتي به مديريت غيردولتي كارآمد از طريق واگذاري مالكيت و يا انعقاد قرارداد مديريت پيمان و يا قرارداد اجاره با تضمين هاي لازم
-تسهيل و تشويق به ادغام واحدهاي توليدي كم بازده و طرحهاي نيمه تمام راكد كوچك و متوسط مقياس براي تبديل به شركتهاي متوسط و بزرگ رقابت پذير در عرضه بازارهاي منطقه اي و جهاني
-حمايت از توليدكنندگان فاقد خط توليد فرآيند محصول با استفاده از ظرفيت مازاد ساير كارخانجات داخلي
-ايجاد تعادل منطقي بين صنايع كوچك، متوسط و بزرگ از يكسو و ايجاد زمينه رشد براي تبديل صنايع كوچك به متوسط و متوسط به بزرگ در جهت افزايش قابليت هاي رقابت پذيري
-بكارگيري اخلاق و رفتار اسلامي در كليه شئون همكاري هاي فني- اقتصادي بين رشته صنايع و در حوزه بازار كالا و خدمات داخلي و خارجي بويژه با كشورهاي مسلمان منطقه
-تامين نياز داخلي ازطريق واردات كالا ( در شرايط كمبود كالا) در جهت نگهداشت جاي پاي صادرات و اعتبار شركتهاي صادركننده كالا در بازارهاي هدف
8سياست هايكلان رشته صنايع منتخب
براساس سند چشم انداز 20 ساله كشور و سياستهاي كلي برنامه چهارم و تجارب كشورهاي نو صنعتي و مزيت ها و قابليت هاي عمده و محوري كشور رشته فعاليت هاي صنعتي و معدني زير بعنوان صنايع پيش برنده توسعه بخشي معرفي و سياستهاي كلان آن بشرح زير تشريح مي گردد.
صنايع انرژي بَر و مُتكي برمنابع طبيعي :
صنايع مرتبط با گاز، نفت، پتروشيمي و پائين دستي آن، بايد به منظور تكميل زنجيره ارزش افزوده گاز و نفت، توسعه يابند. براي حفظ مزيت نسبي گاز به عنوان انرژي تميز و ماده اوليه صنايع و تبديل به مزيت رقابتي در توسعه صنعتي بايد:
oصنايع انرژي بر با تكيه بر گاز رشد و توسعه يابند و ساختار مصرف سوخت صنايع بر اين اساس تغيير يابد.
oمزيت نسبي صنايع معدني و گاز كشور در جهت توسعه توان رقابت ساير صنايع جهت دهي گردند.
oمناطق ويژه صنايع انرژي بر در نزديكي منابع گاز با دو ديدگاه تامين نيازهاي داخلي و توسعه صادرات ايجاد گردند.
oمواد اوليه مورد نياز صنايع قطعه سازي و صنايع مصرفي از جمله نساجي، تبديلي كشاورزي، خودرو، شيميايي، الكترونيك توليد گشته و با ورود به زنجيره ارزش صنايع مصرفي، تكميل گردند.
oتقويت و توسعه پيمانكاري هاي عمومي با هدف استفاده دانش فني طراحي و ساخت و مديريت اجراي طرحهاي پتروشيمي و استفاده حداكثر از توان فني- مهندسي كشور مورد ملاحظه قرار گيرد.
oعلاوه بر بهره گيري فنآوري پيشرفته با تعميق فعاليت هاي پژوهشي تحقيق و توسعه مزيت هاي نسبي، به مزيت رقابتي تبديل گردد.
oدر صنايع توليد فلزات اساسي برنامه ريزي بايستي به گونه اي باشد:
كه تا پايان 1404 در توليد فولاد كشور سهمي معادل 5/3 درصد توليد جهاني ( 55 ميليون تن) و 4 درصد صادرات جهاني ( 20 ميليون تن ) را داشته باشد. همچنين توليد آلومينيوم به 5/1 ميليون تن و توليد مس به 800 هزار تن افزايش يابد.
oدر صنايع پتروشيمي برنامه ريزي به گونه اي خواهد بود:
كه حداقل 51 ميليون تن اتيلن، متانول و انواع پلي اتيلن تا پايان سال 1404 توليد گردد تا سهم 34 درصدي از ارزش محصولات عمده پتروشيمي در خاور ميانه و بالاتر از 5/6 درصدي از ارزش محصولات عمده پتروشيمي در جهان محقق گردد.
صنايع ماشين سازي و ساختتجهيزات :
oبا استفاده از فنآوري روز در فرآيندهاي طراحي و توليد به سمت توليد در مقياس جهاني با رويكرد توليد قطعات يكسان توسعه يابند.
oبا ايجاد زمينه خلاقيت و نوآوري و ارتقاء توان طراحي و مهندسي در صنايع ماشين سازي، توامان زمينه توسعه صنايع معدني و صنايع زيربنايي ( نيروگاه ها، پالايشگاه ها، راه و بندرسازي و . . . ) فراهم آيد.
oبا ارتقاء نظام مديريتي و ايجاد واحدهاي همكار، پيمانكاري عمومي و طرق ديگر،ضمن كاربست فنآوري هاي روز، زمينه اجراي قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و ساخت داخل را فراهم نمايند.
oنيازهاي صنايع ديگر را بدون وابستگي به مشتري واحد يا انحصاري تامين نمايند.
oبا ايجاد زمينه خلاقيت و نوآوري و ارتقاء توان طراحي و مهندسي در صنايع ماشين سازي، توامان زمينه توسعه صنايع معدني و صنايع زيربنايي ( نيروگاه ها، پالايشگاه ها، راه و بندرسازي و . . . ) فراهم آيد.
oتوسعه ظرفيت توليد ماشين آلات و تجهيزات صنعتي متناسب با نيازهاي داخلي و برنامه هاي صادراتي
oتوليد ماشين آلات خطوط توليد ويژه صنايع مختلف باراندمان بالا و با مصرف بهينه انرژي و رعايت استانداردهاي كيفي و زيست محيطي
صنايع خودرو سبك وسنگين:
oنگرشي به بازار داخلي به عنوان فرصت و ابزار ورود به بازار جهاني و نگرش به صادرات به عنوان اولين اولويت بنگاه
oتامين رضايت مشتري با توليدي با كيفيت استاندارد جهاني
oسرمايه گذاري در جهت طراحي و ساخت داخل پنج خودرو با علامت تجاري ( براند) داخلي در 20 سال آينده و با حفظ مزيت رقابتي در سطح جهاني
oارتقاء مداوم كيفيت خودرو، قطعات و خدمات پس از فروش
oسرمايه گذاري در جهت طراحي وساخت پلاتفورم هاي جديد با مالكيت ايراني با مالكيت مشترك
oاولويت در توليد خودروهاي گازسوز ( با توجه به مزيت نسبي كشور در گاز) ، براي بازار داخل
oايجاد و گسترش سايت هاي خارجي، مونتاژ محصولات ايراني با مشاركت سرمايه گذاران محلي
oفروش محصول از طريق شبكه فروش بين المللي خودروسازان مطرح دنيا در مقابل ارائه سهمي از بازار داخلي
oطراحي توليد چهار كلاس موتور خودرو برپايه گاز طبيعي و تجهيزات مرتبط
oحركت به سوي پياده سازي و بكارگيري سيستم Tiering و استفاده از مجموعه سازها در جهت كاهش هزينه ها
|
oتبديل استراتژي بازارمداري به مشتري مداري
oحفظ و استمرار پويايي صنعت خودرو با رويكرد به كارگيري فنآوري هاي روز
oتقويت توان تحقيق، توسعه و طراحي و بومي كردن دانش و فنآوري طراحي و توليد خودرو در كشور
oبرنامه ريزي كلان در جهت توليد با تيراژ و مقياس رقابتي
oسرمايه گذاري بر روي طراحي، ساخت و توليد خودروهاي با سوخت هاي نو (Fuel Cell، هيبريدي و . . . ) سوخت هاي جايگزين ( گازوئيل- گازطبيعي)
oجهت داركردن سياستهاي حمايتي، تعرفه اي و تشويقي براي توسعه صادرات
oاستقرار نظام هاي استاندارد مديريت كيفيت و استانداردهاي خودرويي و برنامه ريزي لازم ايجاد نظام جامع كيفي و ارزيابي خودرو قطعات
صنايع ريلي :
-توسعه ظرفيتهاي جاري و حمايت از ايجاد ظرفيت هاي جديد صنعت ريلي كشور بخصوص پايه گذاري و توسعه ها در اين بخش جهت پاسخگويي به نيازهاي روزافزون داخلي و جلوگيري از خروج ارز و توسعه سهم بازار داخلي
-اعطاي اعتبارات و ارائه تسهيلات لازم جهت تامين نقدينگي و رفع مشكلات مالي واحدهاي توليدي در جهت ارتقاء توان رقابتي و توسعه صادرات
-ايجاد مشوق هاي لازم و حمايت از سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي جهت توليد انواع لوكوموتيو.
-كاهش فاصله تكنولوژيكي توليدات داخلي و رعايت كيفيت مطابق توليدات در كلاس جهاني
-حمايت هاي فني، مالي و سياسي جهت ايجاد و توسعه بازارهاي صادراتي و ارتقاء توان رقابتي صادراتي از اين طريق ( ارائه تسهيلات به خريداران خارجي براي ايجاد و حفظ بازارهاي صادراتي)
-ايجاد مراكز تست و تحقيق و توسعه مطابق با معيارهاي بين المللي براي حفظ كيفيت و رعايت حقوق مصرف كنندگان
صنايع حمل و نقلدريايي :
oتوسعه مناطق مجاور دريا، بر پايه صنعت دريايي و تمركز نيروها و امكانات صنايع دريايي در زمينه هاي مستعدي نظير حمل و نقل ، نفت و گاز ، ترانزيت كالا، تعميرات و نگهداري سازه ها و شناورهاي دريايي
oالزام شركتهاي خارجي به داشتن شريك ايراني تخصصي شناخته شده و ارجاع بخش قابل ملاحظه اي از اجراي پروژه هاي به طرف ايراني
oكمك به ايجاد واحدهاي توليدي تامين كننده قطعات صنعت كشتي سازي و سازماندهي و گسترش زنجيره تامين قطعات و مجموعه هاي كشتي سازي
oحمايت مالي و تامين ضمانت هاي دريافت وام و تسهيلات با نرخ سود پايين و حمايت سياسي از حضور صنعت كشتي سازي داخلي در بازارهاي خارجي و صادرات متقابل و فعال و كسب سهم بازار مناسب از كشورهاي طرف قرارداد خريد.
oاجراي پروژه هاي ارزان سازي و كاهش نفر ساعت توليد كشتي و در نتيجه كاهش قيمت تمام شده آن و استفاده از بازارهاي موجود براي توسعه صنايع دريايي
oبرنامه ريزي در جهت افزايش كيفيت و بهره وري در كارخانجات صنايع دريايي و توسه صنايع جانبي
oبومي سازي صنايع دريايي و فن آوري هاي مربوطه با حمايت از طرحهاي تعيين و توسعه و تشويق منابع انساني و مالي مناطق مجاور دريا به مشاركت و حضور فعال در اين صنعت
oتشويق بخش خصوصي به ورود به صنعت دريايي و سرمايه گذاري در آن و توسعه سرمايه گذاري خارجي در اين بخش
oهماهنگي بين صنايع دريايي و شركت هاي خريدار داخلي براي تعيين ظرفيت واقعي توليد هر بنگاه و تقسيم منطقي نياز بازار داخلي و هدايت و سازمان دهي نوع و مقدار خريد خارجي
oايجاد واحدهاي طراحي و مهندسي و دستيابي به تكنولوژي روز صنعت كشتي سازي، تقويت واحدهاي تحقيق و توسعه، ارتباط با دانشگاه ها، تربيت نيروهاي متخصص مورد نياز با توجه به نيازهاي روز و آتي بازار و استانداردهاي بين المللي |
|
|
|
