سنجش اعتبار اقرار حاصله از طریق ضبط صوت در حقوق کیفری ایران
سنجش ارزش اقرار حاصله از طریق ضبط صوت در حقوق کیفری ایران
آیین دادرسی کیفری با استفاده از شیوه‌های مدرن و جدیدی که اجازه کشف حقیقت و دستیابی به واقعیت را می‌دهند، مخالف نیست. به همین دلیل، بسیاری از شیوه‌های علمی و جدید در آیین دادرسی و رویه قضایی کشورهای مختلف از جمله ایران پذیرفته شده است. پس آنچه که برخی از انواع ادله جدید و مدرن را از قلمرو ادله مشروع و معتبر در فرآیند دادرسی کیفری خارج می‌نماید، وصف علمی و جدید آنها نیست بلکه ویژگی خطرناک و لطمه زننده آنها به کرامت انسانی و منزلت عدالت و دادگستری است. به همین منظور شیوه‌های علمی و مختلفی که مربوط به اخذ اقرار است مانند هیپنوتیزم ، استفاده از دروغ سنج و تزریق مواد مخدر که از آن با عنوان « بازجویی با مواد مخدر » یاد می شود در بسیاری از کشورها از جمله ایران نه به جهت جدید و علمی بودن آنها بلکه به دلیل اثرگذاری بر اراده افراد و نیز به جهت مغایرت با کرامت انسانی و حق دفاع آزادانه متهم قابل استناد در هیچ محکمه ای نیست.
در خصوص ضبط صوت متهم بعنوان یکی از شیوه های کسب یا ثبت اقرار نیز باید گفت که در حقوق ایران از آنجایی که بر اقرار شرایط شرعی و سنتی حاکم می باشد ضبط صوت متهم در صورتی که شبهه‌ای در انتساب آنها به متهم نباشد، نمی‌تواند در قالب اقرار قرار گیرد بلکه می تواند به عنوان قرینه ای علم‌آور برای اثبات جرم برای قاضی باشد. اما در این خصوص که آیا می‌توان صدای اشخاص را بدون اطلاع آنها ضبط کرد، حقوق کیفری ایران علی‌الاصول هیچ مقرره قانونی در زمینه ضبط صدا و تصاویر اشخاص به صورت مخفیانه ندارد و اگر اشخاص عادی به این گونه اقدامات مبادرت ورزند، از آنجا که «قاضی تحقیق یا دادرس دادگاه جزایی در کشف حقیقت و حصول یقین و وصول به حقیقت از هر امر و نشانه‌ای می‌تواند به عنوان دلیل و مدرک استفاده کند و ارزش دلایل هم با تطبیق با اوضاع و احوال خاص هر مورد بسته به نظر قانونی است... بنابراین اعتنا و استناد به نوار ضبط صوت با توجه به دلایل و قرائن دیگر منوط به نظر قاضی جزایی است».[1] در واقع ضبط صوت ارزش اماره قضایی دارد که می‌تواند در کنار سایر ادله مورد توجه و استناد قرار گیرد. هرچند که احترام به حریم خصوصی اشخاص و رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل بویژه پاسداری از کرامت انسانی، عدالت و دادگستری ایجاب می‌کند تا ماموران دولتی و قضایی از توسل به شیوه‌های مخفیانه و متقلبانه در ضبط صدا و تصویر اشخاص خودداری کنند ولی این وظیفه اخلاقی با فقد قانون به تنهایی تضمین کننده حقوق اشخاص و مانع سواستفاده‌های احتمالی نیست. به هرحال، در قوانین کیفری ایران هیچگونه مقرره قابل توجهی در مورد ضبط اصوات و تصاویر مخفیانه اشخاص در مقام تحصیل دلیل وجود ندارد و رویه قضایی نیز این‌گونه اسناد و مدارک را از باب قرینه و اماره قضایی در کنار سایر ادله موجود در پرونده مورد پذیرش قرار می‌دهد و وصف محیلانه و مخفیانه را باعث عدم پذیرش آنها نمی‌داند.[2] این دیدگاه دقیقاً با فتاوی و نظرات فقها که این‌گونه اسناد را جزو مویدها و اماره‌ها می‌دانند لیکن حجت شرعی برای آن قائل نیستند[3] منطبق است. برخی از نویسندگان نیز معتقدند اگر متهم اظهارات قبلی خود را تایید نموده و قانون آن را مورد ایراد و اعتراض قرار نداده باشد، می‌توان آنها را پذیرفت یعنی اگر متهم صدا یا تصویر خود را انکار نکرده و بر درستی آن صحه گذارد، این‌گونه اسناد قابل پذیرش هستند. به نظر می‌رسد این دیدگاه نیز با فقد قانون صحیح نباشد چرا که هر زمانی که اراده آزاد برای اقرار به جرمی وجود نداشته باشد، نمی‌توان چنین مواردی را پذیرفت زیرا اراده آزاد فقط به این معنا نیست که شخص بدون اجبار اظهاراتی را بیان کند بلکه اگر شخص در هنگام مراودات خصوصی خود اظهاراتی را بیان نموده که در جلسه دادرسی آن را بیان نمی‌کند، او را نمی‌توان دارای اراده آزاد فرض نمود. اقرار زمانی دارای آثار قانونی است که متهم با اطلاع از اتهام خود در جلسه دادرسی و نزد قاضی و با رعایت طرق صحیح تحصیل دلیل و ارزیابی و بررسی آن، به جرم خود اعتراف کند و عدم تصریح قانون به منزله اعتبار آن نیست.[4] بنابراین نمی توان بر اقرار حاصله از طریق ضبط صوت همان اثرای را بار کرد که بر اقرار حاصل در دادگاه و نزد قاضی بار می شود. همچنین نمی توان به چنین اقراری ترتیب اثر نداد و آن را باطل اعلام نمود بلکه ارزش چنین اقراری تنها به عنوان اماره و قرینه قضایی بوده و اعتبار و ارزش آن با توجه به اوضاع و احوال کسب آن به نظر قاضی دادگاه بستگی دارد.
1- نظریه مورخ 1/4/1344 کمسیون مشورتی آیین دادرسی کیفری.
2- صدرزاده افشار، سیدمحسن، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران، مرکز نشر دانشگاهی، چ دوم، 1376، ص 12.
3- صانعی، شیخ یوسف، استفتات قضایی، کلیات قضا- جزئیات، نشر میزان، چ دوم، 1384، ص 61.
4- تدین، عباس، تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری، ص 226.
مطالب مشابه :
ضبط صوت و فیلم دلیل است یا نه
به جرمي وجود نداشته باشد، نمي‌توان آنچه از طريق استماع نوارهاي ضبط صوت دادگاه هاي
میکروفن های جاسوسی ؛ فقط 130هزار تومان
پیمان یکی دیگر از فروشندگان دستگاههای گیرنده و ضبط صدا وی که برای به دادگاه
اعتبار حقوقی صدای ضبط شده در دادگاه
اعتبار حقوقی صدای ضبط شده در دادگاه که برای قاضی نوار ضبط شده و صدا
ضبط صدا و تصویر پنهانی شما ...
اینها ابزاری هستند برای ضبط صدا و و ضبط صدا به قدری به دادگاه، نسبت
بررسی حقوقی امکان ضبط مکالمات تلفنی
بررسی حقوقی امکان ضبط برای افغانستان كيفيت خدمات ضبط مي شود. بيشتر دادگاه ها اين را
فيلمبرداري به صورت پنهاني و ضبط صداي محيط از قابليتهاي اين دستگاه است
قيمت فروش اين دستگاههاي ضبط صدا حدود و معرفي خاطي به دادگاه، نسبت به پلمپ آن برای همه
سنجش اعتبار اقرار حاصله از طریق ضبط صوت در حقوق کیفری ایران
علم‌آور برای یا دادرس دادگاه جزایی در در ضبط صدا و تصویر
ارزش اثباتی صدا و فيلم ضبط شده توسط تلفن همراه و دوربين‌هاي فيلمبرداري در مراجع قضایی
باشد مي‌تواند مورد توجه دادگاه قرار صدا و فيلم ضبط زوجه برای طلاق به
شكایت تمكین چیست؟
و باید چنین مواردی برای دادگاه نواری ضبط شده در قالب صدا یا تصویر ارائه كند
برچسب :
ضبط صدا برای دادگاه