تورم چيست
تورم چيست
تورم از نظر علم اقتصاد به معني افزايش سطح عمومي قيمت ها در طول يک زمان مشخص است. نرخ تورم برابر است با تغيير در يک شاخص قيمت که معمولا شاخص قيمت مصرف کننده است.
ريشه‌هاي تورم
ديدگاه کينزي دو دليل عمده براي تورم ذکر مي‌کند: کاهش عرضه کل يا افزايش تقاضاي کل
(Monetarist) ديدگاه پول‌گرايان رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادي راعمده‌ترين دليل تورم مي‌داند. به عبارت ديگر، تورم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و كالاهاست. تقريبا تمام اقتصاددان‌ها بر اين نکته متفق‌القولند که تورم پايدار و دراز مدت ريشه‌اي جز عرضه پول و افزايش نقدينگي ندارد. هر چه ميزان تورم بيشتر شود،قدرت خريد يک واحد پول كم‌تر ميگردد.
تورم از ديدگاه تقاضا
به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادي کشور – بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران متوسط رشد نقدينگي در طي اجراي برنامه سوم توسعه(??-????) معادل ?/?? درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد توليد ناخالص داخلي (GDP) معادل ?/? درصد بود و همين امر باعث عدم تعادل بين تقاضا و عرضه شده و در نتيجه منجر به افزايش سطح عمومي قيمتها گرديده است.
يکي از ريشه‌هاي تورم نبود تعادل ميان درآمدها و هزينه‌هاي دولت است. به اين ترتيب که وقتي هزينه‌هاي دولت از درآمدهاي آن در بودجه سالانه بيشتر باشد، دولت با کسري بودجه مواجه مي‌شود. اگر دولت براي حل مشکل کسري بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزي يا فروش درآمدهاي ارزي (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزي کند، پايه پولي و به دنبال آن نقدينگي کل در اقتصاد افزايش مي‌يابد که اين افزايش نقدينگي آثار تورمي به دنبال خواهد داشت.
تورم از ديدگاه عرضه
توليدات داخلي: با اجراي سياستهاي کنترلي در سال ???? و برقراري ثبات نسبي در بازار، اقتصاد کشور با افزايش توليد ناخالصي داخلي و زير بخش‌هاي آن (صنعت و معدن، کشاورزي، نفت و خدمات) مواجه گرديد.
طي سالهاي ??-???? توليد تحت تأثير کاهش شديد درآمدهاي ارزي کاهش يافت. در طي سالهاي??-???? توليد از رشد قابل ملاحظه‌اي تحت تأثير افزايش درآمدهاي ارزي قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادي کشور –بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران) و اين امر افزايش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.
واردات: وابستگي به مواد و قطعات منفصله وارداتي از نارسائيهاي مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر اين اساس تراز ارزي بخش صنعت و معدن منفي بوده و متکي به ارز حاصل از فروش نفت مي باشد، اين نارسايي بخش صنعت و معدن را شديداً در برابر نوسانات قيمت و فروش نفت آسيب پذير مي کند.
وجود ظرفيت خالي در بخش توليد، باعث افزايش هزينه‌هاي سربار شده و در نتيجه افزايش هزينه تمام شده توليدات صنعتي و معدني ميگردد. ضعف‌هاي ساختاري که منجر به محدوديت عرضه در بخش توليد مي گردد بقرار زير است:
* الف) پايين بودن سهم سرمايه گذاري بخش خصوصي
* ب) ناچيز بودن سرمايه گذاري خارجي
* ج) پايين بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور
* د) بالا بودن قيمت محصولات صنعتي
انتظارات تورمي
اگر مردم بر اساس تجربيات گذشته خود و يا بر مبناي مشاهدات بازار پيش بيني کنند که درآينده نزديک قيمتها رو به افزايش خواهد بود، ميزان هزينه و خريد هاي خود را افزايش مي دهند. از طرف ديگر توليد کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به اميد افزايش قيمت در آينده خودداري مي کنند، بديهي است در اين صورت با اين سياست، عرضه و تقاضا اثر مستقيم بر قيمتها خواهد داشت و موجب افزايش تورم مي گردد.
تورم از ديدگاه ساختاري
يکي از علل ريشه‌اي تورم، رشد نا متعادل بخش‌هاي اقتصادي کشور است (ازجمله ساختمان سازي و …) بطوريکه توسعه سريع يک بخش و تحولات ناشي از آن موجب پيدايش عدم تعادل و ناهماهنگي بين ساير بخش‌هاي ديگر اقتصادي ميگردد، با توجه به ساير علت‌هاي ريشه‌اي از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بين بخش‌هاي مختلف اقتصادي، وابستگي بخش توليد به درآمدهاي نفتي، نارسايي در سيستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزي و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومي قيمتها شده که در نهايت منجر به افزايش تورم ميگردد.
پس انداز و تورم
رابطه بين پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زير مي باشد.
* الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبي بر ثبات اقتصادي کلان کشور و به ويژه نرخ تسهيلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز ميگردد.
* ب) نرخ پس انداز پائين به ويژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزايش نرخ تورم ميگردد.
با کاهش نرخ رشد اقتصادي و به دنبال آن افزايش نرخ تورم در سالهاي (??-????) (کتاب خلاصه تحولات اقتصادي کشور –بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران) نرخ پس انداز کاهش يافته است. عدم ثبات قيمتها در تمام اين سالها و سالهاي بعد، همواره اثر نامطلوبي بر ثبات اقتصادي کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آينده داشته است که در نتيجه اين شرايط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است، حتي در بعضي از سالها نرخ رشد پس انداز منفي بوده و دليل عمده آن افزايش هزينه‌هاي استهلاک ناشي از افزايش نرخ ارز و نرخ بالاي فرسودگي ماشين آلات سرمايه‌اي مي باشد، ديگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمايه گذاري است که موجبات افزايش تقاضا و بالطبع افزايش سطح عمومي قيمتها شده است.
نرخ ارز و تورم
اثر تغييرات نرخ ارز برسطح قيمتها و تورم متأثر از سياستهاي اقتصادي کلان کشور است. اگر افزايش نرخ ارز توأم با اجراي سياستهاي انبساطي مالي و پولي باشد، موجب تشديد و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزايش نرخ ارز با اجراي سياستهاي انقباضي مالي و پولي همراه باشد، آثار قابل ملاحظه اي بر تورم و نيز بر سطح عمومي قيمتها نخواهد داشت. اما اعمال سياست يکسان سازي هم بر تورم و هم بر سطح عمومي قيمتها تأثير گذار است .
نرخ سود تسهيلات و تورم
دغدغه هاي بانکها به‌عنوان يک بنگاه اقتصادي عمدتاً معطوف به تسهيل سود از طريق واسطه گري مالي و انجام خدمات مالي واگذار شده مي باشد. بانکها براي رسيدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده گذاران (کوتاه مدت و بلند مدت) پرداخت غير متعارف سود بين ?-?? درصد و اخذ سود تسهيلات از بخش‌هاي مختلف اقتصادي را بين ?/??-?? درصد اعمال مي نمايند. در صورتيکه پرداخت چنين سود سپرده اي، در هيچيک ازکشورهاي در حال توسعه يا صنعتي شده (کره جنوبي، چين، سنگاپور، تايلند، تايوان، مالزي و …) و يا کشورهاي توسعه يافته صنعتي (آمريکا، ژاپن، آلمان،فرانسه، بريتانيا و …) مشاهده نمي‌شود. حداکثر سود سپرده گذاران در کشورهاي مذکور (? تا ?/?-) درصد مي باشد.
با اين سياست کشورهاي فوق تلاش دارند تا نقدينگي موجود در کشور را بسوي سرمايه گذاريهاي توليد سوق دهند.
در ايران بالا بودن نرخ سود تسهيلات و تورم، سبب شده است تا توليد کنندگان در بازارهاي جهاني از قدرت رقابتي کمتري نسبت به رقباي خارجي خود برخوردار باشند. سپرده گذاري در ايران بدليل ريسک کم و سود تضمين شده و استفاده از معافيت مالياتي نمي‌تواند تابعي از نرخ تورم باشد.
در شرايط کنوني سپرده گذاران تقاضاي افزايش نرخ سود را دارند، تا با محاسبه نرخ تورم سود بيشتري را نصيب خود نمايند. از طرفي نيز توليد کنندگان نيز انتظار دارند تا نرخ سود تسهيلات از سوي بانکها کاهش داده شود تا هزينه‌هاي توليد کاهش يابد.يکي ازمسائل مهم غير منطقي،(تعيين دستوري) نرخ سود تسهيلات و سپرده گذاري و همچنين سقف اعتبارات مي باشد. بدين ترتيب که شوراي پول و اعتبار بدون توجه به عرضه و تقاضاي بازار پول با در نظر گرفتن شاخصهاي کلان اقتصادي نظير تورم، به اعتقاد خود با ديدگاه حمايت از بخش‌هاي توليد، نرخ سود تسهيلات را تعيين مي نمايند. در حاليکه کاهش نرخ بهره بانکي ميتواند به کاهش هزينه‌هاي توليد و در نتيجه کاهش تورم منجر شود اما اين سياست را شوراي پول و اعتبار اعمال نمي نمايد.
پس انتظار بخش‌هاي مختلف توليد کشور در کاهش منطقي نرخ سود تسهيلات (يک رقمي) و حداقل متعارف با نرخ لايبر (Liber) برابر ? درصد است.
هدايت نقدينگي به سوي سرمايه گذاري از طريق سيستم بانکي کشور، باعث رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال مولد خواهد شد. حرکت اقتصادي کشور طي سالهاي گذشته بر خلاف شرايط فوق الذکر بوده است. بيشتر تسهيلات اعتباري در بخش غير مولد و به بخش‌هاي ساختماني، خدماتي و بازرگاني تزريق شده است. بنابراين جهت فراهم نمودن بستر مناسب براي سرمايه گذاري در کشور و ايجاد ثبات و آرامش تزريق نقدينگي مهم‌ترين شرط لازم جهت توسعه صنعتي شدن مي باشد. در چنين شرايطي بدليل ريسک در بخش توليد و تداوم فعاليتهاي مولد، برخي از دارندگان نقدينگي حاضر به تخصيص منابع خود در بخش توليدي خواهند بود. لذا چنانچه شرايط به گونه‌اي آماده شود که سود آوري فعاليتهاي غير مولد در کشور کمتر از بخش مولد (توليد) باشد، آنگاه ميتوان اميدوار بود که نقدينگي جامعه در بالاترين سطح ممکن به سمت توليد جهت دهي شده است و سبب کاهش شديد تورم مي‌شود
نرخ بالاي رشد نقدينگي طي چند سال اخير، تورم را به يکي از عمده‌ترين معضل‌هاي اقتصادي کشور تبديل کرده است.
مهم‌ترين عوامل بروز تورم در ايران را ميتوان به شرح زير برشمرد:
?. تأمين کسري بودجه از طريق استقراض دولت از بانک مرکزي و يا از طريق فروش درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت به بانک مرکزي باعث افزايش پايه پولي و نقدينگي ميگردد و افزايش نقدينگي در افزايش سطح عمومي قيمتها (تورم) ظاهر مي‌شود.
?. عوامل ساختاري ناشي از عدم هماهنگي‌هاي بخشي، تنگناهاي زيرساختي و چسبندگي عرضه در بخش‌هاي کليدي مانند صنعت و کشاورزي که باعث کشش‌ناپذيري عرضه در اين بخش‌ها گرديده است؛ به طوري که که در شرايط رشد سريع تقاضا، امکان افزايش متناسب وهم‌زمان عرضه وجود ندارد و منجر به تورم مي‌شود.
يکي از راه‌هاي مهار تورم اتخاذ صحيح سياستهاي پولي مناسب است؛ يعني رشد باثبات و پيش‌بيني شده حجم پول. بسياري از کشورها مانند کره جنوبي، مکزيک، نيوزيلند و انگلستان بااعمال سياستهاي پولي اصولي، موفق به کاهش تورم به ارقام يک‌رقمي (معمولاً زير ? درصد) شده‌اند که يکي از دلايل عمده آن استقلال بانک مرکزي در اين کشورها براي پيش‌برد سياستهاي پولي بوده است.
مطالب مشابه :
پولشويي و اثرات اقتصادي آن
موسسه آموزش عالی فن و دانش به نحوي رشد و توسعه موسسه آموزش عالی غیر
ويژگيهاي اقتصاد جديد
موسسه آموزش عالی فن و دانش ساوه موسسه آموزش عالی فن و دانش درصد رشد داشت.
روند تکامل مدیریت
موسسه آموزش عالی موسسه آموزش عالی فن و دانش اولین مقولات کلیدی که باعث تعویق رشد و
تورم چيست
موسسه آموزش عالی فن موسسه آموزش عالی فن و دانش ديدگاه پول‌گرايان رشد عرضه پول
تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت کیفیت جامع
موسسه آموزش عالی فن و آموزش عالی فن و دانش طرز چشمگیری افزایش یافته و رشد و توسعه آن
تمرین های درس اقتصاد خرد
موسسه آموزش عالی موسسه آموزش عالی فن و دانش انتخاب کدام یک از نقاط شکل رو به رو رشد
مدیریت دانش
موسسه آموزش عالی فن و دانش ساوه - مدیریت دانش - گروه مدیریت
علل ناکامی مدیریت کیفیت جامع
موسسه آموزش عالی فن و موسسه آموزش عالی فن و دانش متغیر همراه با رشد انتظارات
معرفی موسسه آموزش عالی مازیار رویان
- رشد و تعالي سطح فرهنگ و دانش جامعه در زمينه هاي مختلف علمي موسسه آموزش عالی
نقش رسانه‌ها در کنترل جامعه
موسسه آموزش عالی فن و دانش ساوه - نقش رسانه‌ها در کنترل جامعه موسسه آموزش عالی فن و دانش
برچسب :
موسسه اموزش عالی رشد دانش