بررسي مراجع صالح رسيدگي كننده به جرائم كاركنان دولت

«بررسي مراجع صالح رسيدگي كننده به جرائم كاركنان دولت»

ديوان كيفر كاركنان دولت به موجب قانون تشكيل ديوان كيفر مصوب 1334 به منظور رسيدگي به جرايم كاركنان دولت نظير: اختلاس ، تصرف غيرقانوني ،كلاهبرداري ، رشاء وارتشاء تشكيل گرديد. همچنين ديوان فوق صلاحيت رسيدگي به كليه جرايم معاونان ومديران كل وزارتخانه ها ومعاونان نخست وزير ومديران كل نخست وزيري وسازمانهاوموسسات دولتي ووابسته به دولت وسفراء وروساي دانشكده ها ودانشگاهها وموسسات عالي علمي، استانداران وفرمانداران وروسا ومستشاران ودادستان ديوان محاسبات ودارندگان پايه هاي قضائي رانيز برعهده داشت.امادر سال 1373 با تصويب آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب صلاحيت رسيدگي به جرايم كاركنان دولت به داسرا ها ودادگاههاي عمومي جزايي محول گرديده وبه موجب بندالف ماده 4 قانون فوق مراجع قضايي براي رسيدگي دراين زمينه صلاحيت ذاتي عام كسب نموده اند.

درمورد صلاحيت محلي قابل ذكراست كه طبق ماده 199 قانون آيين دادرسي كيفري اصل برصلاحيت محلي است بنابراين مراجع قضايي محلي به كليه جرايم كاركنان دولت رسيدگي ميكنند مگر آنچه كه در قانون استثناءشده باشد مانند استثناء مندرج در تبصره ماده 4 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1381 كه به موجب آن رسيدگي به كليه اتهامات اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام،شوراي نگهبان ،نمايندگان مجلس وزراء ومعاونين آنها معاونان ومشاوران روساي سه قوه ، سفرا،دادستان ورئيس ديوان محاسبات ، دارندگان پايه قضايي ، استانداران ، فرمانداران وجرائم عمومي افسران نظامي وانتظامي از درجه سرتيپ وبالاتر ومديران كل اطلاعات استانهادر صلاحيت داگاه كيفري استان تهران مي باشدكه به همين منظور مجتمع قضايي ويژه كاركنان دولت تشكيل شده است كه پس از انجام رسيدگي مقدماتي در دادسراي رسيدگي به جرائم كاركنان دولت وارجاع به شعبه رسيدگي كننده در سيرمراحل رسيدگي قضايي قرارميگيرد.

1.مقدمتاً يادآوري مي گردد طبق ماده (8) "لايحه قانوني ..."، ديوان کيفر کارکنان دولت از تاريخ تشکيل دادگاههاي عمومي سابق، منحل و وظايف آن به عهده دادسراي شهرستان‌ گذاشته شده است.

2. با ملاحظه تبصره اصلاحي ماده (4) قانون تشکيل دادگاههاي ..."، ماده (14) آيين نامه اجرايي همين قانون، تبصره يک ماده (8) "لايحه قانوني ..." با اصلاحيه بعدي و مقايسه آنها با يکديگر، مي توان چنين گفت:

با توجه به مؤخرالتصويب بودن تبصره ماده (4)، ذيل تبصره يک ماده (8) لايحه قانوني بدين گونه تخصيص خورده است:

تحقيقات مقدماتي، تعقيب و اقامه دعوا نسبت به جرائم استانداران، فرمانداران، معاونان نخست وزير (در حال حاضر، رئيس جمهور)، سفراء، دارندگان پايه قضايي اعم از اينکه در تهران شاغل باشند يا جايي ديگر، منحصراً توسط دادسراي تهران صورت خواهد گرفت و تبعاً، صدور حکم نيز با دادگاه عمومي (جزائي) تهران خواهد بود.

لکن مستفاد از همين قوانين و مقررات، رسيدگي به جرائم مديران کل نهاد رياست جمهوري، مديران کل وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، رؤساي دانشکده ها و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي که از طرف دولت يا با کمک مستمر دولت اداره مي شوند، رؤساي ادارات استانها و شهرستانها، شهرداران مراکز شهرستانها، رؤسا، مديران و اعضاء هيئت مديره و هيئت عامل شرکتها و مؤسسات و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت، رؤسا و مديران سازمانها و موسسات مملکتي، رؤسا و مديران سازمانها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و کفيل يا قائم مقام هر يک از مقامات مذکور و مستشاران ديوان محاسبات که به سبب شغل و انجام وظيفه مرتکب شوند در دادسراي شهرستان مرکز استان مربوط و دادگاههاي جزائي همان مراکز رسيدگي خواهد شد.

ماده 4 آئین نامه اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب :

به پیشنهاد رئیس كل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضائیه ، شعب دادگاههای عمومی حقوقی و عمومی جزائی و دادسرا در هر حوزه قضائی به تناسب امكانات و ضرورت ، جهت انجام تحقیقات و رسیدگی به جرائم و دعاوی خاص تخصیص می یابند از قبیل :

الف - دادسراها و دادگاههای عمومی جزای شامل :

- جرائم اطفال

- سرقت و آدم ربائی

- صدور چك پرداخت نشدنی

- جرائم صنفی (خوراكی ، بهداشتی ، داروئی و سایر صنوف )

- جرائم مربوط به مفاسد اجتماعی

- جعل و كلاهبرداری

- جرائم كاركنان دولت

ماده 14 آئین نامه اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب :

به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده 4 قانون كه تحقیقات مقدماتی ، تعقیب و اقامه دعوی نسبت به آنها منحصرا" توسط دادسرای تهران صورت خواهد گرفت ، تعقیب بقیه مقامات موضوع تبصره 1 ماده 8 لایحه قانونی تشكیل دادگاههای عمومی مصوب 10/7/1358شورای انقلاب اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن ، توسط دادسرای شهرستان مركز استان مربوط به عمل خواهد آمد.

تبصره ماده 4 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب :

رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي به نحوي كه در مواد بعدي ذكر مي شود در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد آمد.

رسيدگي به كليه اتهامات اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام ، شوراي نگهبان ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، وزراء و معاونين آنها ، معاونان ومشاوران روساي سه قوه ، سفرا، دادستان و رئيس ديوان محاسبات ، دارندگان پايه قضائي ، استانداران ، فرمانداران و جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و مديران كل اطلاعات استانها در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران مي باشد به استثناء مواردي كه در صلاحيت ساير مراجع قضائي است .

* دادسراي ناحيه ۱۲ ( ۱۵ خرداد ) ـ كاركنان دولت

* طبق بخشنامه شماره ۲۰/۲۰۱/۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۲/۷ شرح وظايف دادسراي رسيدگي به جرائم كاركنان دولت به شرح ذيل مي باشد :

۱ ـ رسيدگي به اتهامات مذكور در ذيل تبصره ماده ۴ قانون اصلاح تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ، مصوب ۱۳۸۰ .

۲ ـ رسيدگي به جرائم مربوط به كتاب و رسانه اعم از مطبوعات ، سينما ، تئاتر و اينترنت

۳ ـ رسيدگي به جرائم ارتشاء و اختلاس كليه كاركنان دولت و نيروهاي مسلح از درجه سرگردبه بالا .

۴ ـ رسيدگي به جرائم شهرداران مناطق تهران و معاونين آنها .

۵ ـ رسيدگي به جرائم اتباع بيگانه به استثناء اتباع كشورهاي افغانستان ، هند پاكستان وبنگلادش .

* اين مجتمع در محدوده شهرداري منطقه ۱۱ و ۱۲ واقع شده و رسيدگي به جرائم و دعاوي مربوط به اين منطقه را برعهده دارد .

* اين مجتمع تمامي محدوده كلانتري هاي بهارستان ، بازار ، مولوي ، جامي ، ابوسعيد وزراي را پوشش مي دهد .

بررسي مراجع صالح رسيدگي كننده به جرائم كاركنان دولت

مطالب مشابه :

شهرداران مناطق تهران

شهرداران مناطق موظف به اختصاص رديف بودجه‌اي براي تملك املاك ريز‌دانه شدند

شهرداران تهران (آخرین قسمت)

قاليباف با 15انتصاب جديد در شهرداري

چند انتصاب جدید در شهرداری تهران

قالیباف در مراسم تودیع و معارفه شهرداران مناطق 2 ، 9 و 16

بررسي مراجع صالح رسيدگي كننده به جرائم كاركنان دولت

شهردار منطقه 5 تغییر کرد/ ادامه تغییرات با جابه‌جایی شهرداران مناطق

دیدار اعضای شورای شهر و شهردار تهران با مقام معظم رهبری