مکاتب حقوقی

مقدمه: تبیین کلی دیدگاهها ( ماهیت قواعد حقوقی )

مهمترین ویژگی قاعده حقوقی که آن را از سایر قواعد مربوط به زندگی اجتماعی متمایز می کند الزامی بودن آن است . همه ی ما می دانیم که رعایت قواعد حقوقی الزامی است و انسان در زندگی اجتماعی چاره ای جز اطاعت از قانون ندارد . یکی از مسائل مورد بحث در فلسفه ی حقوق ، شناخت منشأ اعتبار و الزام قواعد حقوقی است .
چرا باید از قانون اطاعت کرد ؟ کدام نیروی پنهانی در وراء قواعد حقوقی نهفته است که انسان را ملزم به پیروی می کند و توجیه کننده ی الزام ناشی از آنها است ؟
این سؤال به گونه ی دیگری نیز طرح شده است و آن این که منشأ اعتبار و ارزش قانون چیست ؟ بر چه اساسی می توان یک قانون را معتبر و ارزشمند دانست ؟ ملاک ارزیابی و صحت و عدم صحت یک قانون چیست ؟
برای پاسخ دادن به این پرسش اساسی ، مکاتب مختلفی پدید آمده است که هر کدام به گونه ای به شناخت قواعد حقوقی پرداخته اند تا در پرتو شناخت ماهیت قانون و قاعده ی حقوقی بتوانند منشأ مشروعیت آن را کشف نمایند . حقیقت این است که بدون شناخت ماهیت قضایای حقوقی نمی توان پاسخ مناسبی برای این سؤال اساسی پیدا کرد که منشأ مشروعیت و اعتبار قانون چیست ؟ به دنبال معلوم شدن ماهیت قانون و منشأ مشروعیت آن دو سؤال اساسی دیگر را نیز می توان پاسخ داد یکی این که ماهیت قانونگذاری چیست ؟ و دیگر این که قانونگذار کیست ؟ یا چه کسی باید باشد ؟

بنابراین ، نخست به بررسی ماهیت قواعد حقوقی می پردازیم و دیدگاههای مختلف در این زمینه را بررسی می کنیم . مکاتب و دیدگاههای گوناگون در این خصوص را با صرف نظر از اختلافاتی که در مسائل جزیی و کم اهمیت دارند ، می توان به سه گروه عمده تقسیم کرد :
دیدگاه اول ؛ دیدگاه مکاتبی است که برای قوانین حقوقی ، نوعی واقعیت عینی قائل هستند و قوانین را حاکی از یک سلسله واقعیات نفس الامری می دانند و بر همین اساس حقوق را از علوم حقیقی که وظیفه ای جز کشف واقع ندارند می دانند . بر اساس این دیدگاه همان گونه که قوانین طبیعی و ریاضی دارای واقعیتی عینی هستند و از واقعیتهایی حکایت می کنند که انسان در مسیر زندگی از آنها استفاده می کند ، قوانین حقوقی نیز کاشف از واقعیتهایی هستند که باید در تنظیم روابط اجتماعی از آنها بهره گرفت . بنابراین ، مفاد قضایای حقوقی ، اخبار از واقع است . طرفداران این دیدگاه خود به سه گروه تقسیم می شوند :
گروه اول واقعیت مکشوف به وسیله ی قانون را واقعیتی طبیعی و فطری می دانند مانند سایر واقعیتهای طبیعی .گروه دوم واقعیت مکشوف را واقعیت عقلی از نوع احکام عقل عملی می دانند و گروه سوم برخی از قائلین به حقوق الهی هستند که به تلفیق حقوق طبیعی و حقوق عقلی و بعضی از اصول عقاید ادیان الهی اقدام نموده اند . (1)
بر اساس دیدگاه طرفداران حقوق طبیعی و عقلی که قانون را به نوعی با واقعیت عینی مرتبط می دانند اعتبار و مشروعیت قانون ، ذاتی آن می باشد و قابل جعل از سوی کسی نیست همان گونه که قوانین طبیعی و ریاضی اعتبار ذاتی دارند و از جانب کسی قابل وضع نیستند . اساسا اعتبار هر حکم تکوینی و حقیقی وابسته به واقعیت است ؛ اگر عالم واقع را به درستی نشان دهد معتبر و صحیح است و اگر مطابق با امور عینی خارجی نیست بی اعتبار و نا صحیح خواهد بود . بنابراین احکام حقوقی هم که احکام تکوینی و حقیقی هستند اگر حکایت از واقع می کنند صحیح و الا نا صحیح و بی اعتبار هستند .
با روشن شدن ماهیت قانون و منشأ اعتبار آن از این دیدگاه طبعا حقیقت قانونگذاری نیز معلوم می شود ، چه این که قانونگذاری در خصوص احکام و قوانین مبتنی بر واقعیات چیزی جز کشف قانون نخواهد بود و قانونگذار نیز کسی است که بتواند این قوانین را کشف و ارائه نماید . (2)
دیدگاه دوم ؛ دیدگاه مکاتبی است که معتقدند قوانین حقوقی را به هیچ وجه نباید مانند قوانین طبیعی یا عقلی دانست زیرا قوانین حقوقی هیچ واقعیتی ، در وراء خود ندارند ، واقعیت آنها همین واقعیت جعلی و اعتباری و وضعی است که قانونگذار به آنها می بخشد قبل از آن که قانونگذار قانونی را وضع کند از هیچ واقعیتی برخوردار نیست و پس از وضع نیز قابل نسخ است و اگر نسخ شد یکسره از بین می رود و هیچ اعتبار و ارزشی نخواهد داشت . بنابراین قوام و هستی قوانین حقوقی تنها به اعتبار و وضع است .
طرفداران این دیدگاه نیز در مورد این که حق وضع و اعتبار بخشیدن به قانون از آن کیست با هم اختلاف نظرهایی دارند که خود موجب پدید آمدن مکاتبی در میان آنها شده است . که مهم ترین آنها مکتب تاریخی حقوق و مکتب پوزیتیویستی حقوق است .
بر اساس این دیدگاه اعتبار و مشروعیت قانون ، ناشی از وضع آن توسط مقام صلاحیتدار است و این مقام صلاحیتدار از دیدگاه طرفداران حقوق الهی خداوند متعال است و از دیدگاه مکاتب تاریخی و پوزیتیویستی مردم هستند. اگر مردم قانونی را پذیرفتند ، به سبب همان پذیرش معتبر می شود و اگر قانونی با خواسته مردم موافقت نداشت فاقد اعتبار و ارزش است ؛ و به تعبیر دیگر ، مقبولیت قانون عین مشروعیت آن است . البته مراد از مردم در این جا کل جامعه یا گروه خاص یا حتی یک نفر می تواند باشد .دیدگاه سوم ؛ در قبال این دو دیدگاه ، دیدگاه دیگری وجود دارد که نه به طور کلی مخالف دو دیدگاه قبل است و نه مطابق با آنها . به این معنا که قانون را نه واقعیت محض می داند که قابل جعل نیست نه اعتبار صرف می داند که بی ارتباط با واقعیت باشد بلکه آن را آمیزه ای از واقعیت و جعل می داند و برای آن ماهیتی دوگانه قائل است . اصولا هر نظام حقوقی از یک رشته مفاهیم اعتباری فراهم می آید که اعتبار کننده ی بشری یا فوق بشری دارد اما نکته مهم این است که قبل از اعتبار یافتن قانون ، واقعیتهایی وجود دارند که باید مورد توجه قرار گیرند و آن واقعیتها همان ملاک های واقعی احکام و مقررات هستند که گاهی به آنها احکام شأنی گفته می شود و فعلیت یافتن آنها به انشاء و اعتبار آنهاست .
توضیحات بیشتر در خصوص این دیدگاه در مکتب حقوقی اسلام خواهد آمد .
بنابراین معلوم شد که سه گرایش عمده در مکاتب حقوقی وجود دارد و ما در گرایش اول مکتب حقوق طبیعی و در گرایش دوم مکتب پوزیتیویستی حقوق و در گرایش سوم عمدتا مکتب حقوقی اسلام را مورد مطالعه قرار خواهیم داد

مکتب حقوق طبیعی و نقد آن

الف) حقوق طبیعی نزد فلاسفه و حکما

قدیمی ترین مکتب حقوقی که حداقل دارای بیش از دو هزار سال سابقه ی تاریخی است و هنوز نیز به عنوان یک نظریه ی معروف جهانی مطرح است و از جاذبه ی مهمی برخوردار می باشد مکتب حقوق طبیعی و فطری است - این مکتب به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم بسیاری ازمکاتب دیگر حقوقی را تحت تأثیر قرار داده است - این نظریه حتی در میان سوفسطائیان یونان مطرح بوده و فلاسفه ای مانند سقراط و افلاطون و ارسطو نیز طرفدار آن بوده اند و در موارد متعددی به اصول حقوق طبیعی استدلال نموده اند و پس از یونانیان این نظریه در میان رومیان طرفداران زیادی داشته و دانشمندانی مانند سیسرون و غیره درباره ی حقوق طبیعی و حتی بداهت اصول و مبانی آن به تفصیل بحث نموده اند .
بتدریج این نظریه در میان طرفداران حقوق الهی اعم از یهودیان و مسیحیان طرفدارانی به دست آورده و بعضی از نویسندگان مسلمان نیز این نظریه را مورد قبول آیین اسلام دانسته اند و هم اکنون نیز نظریه ی حقوق طبیعی مورد تأیید بسیاری از دانشمندان حقوق و سیاست غرب و شرق می باشد گو این که در مفهوم حقوق طبیعی ، هم از جهت بدیهی یا نظری بودن مبانی و اصول این مکتب و هم از جهت تعداد اصول و قواعد آن و نیز ثابت یا متغیر بودن این اصول ، اختلاف نظر بسیاری داشته و دارند .
بعضی از نویسندگان را عقیده بر این است که اولین دانشمندی که سخن از حقوق طبیعی به میان آورده فیثاغورس ، حکیم معروف یونانی ، بوده است . او معتقد بود که جهان دارای نظمی خلل ناپذیر و مبتنی بر قواعد ریاضی است که با روابط کمی و عددی قابل بیان است . وی نتیجه می گرفت که باید برای تطبیق دادن خود با این نظم تلاش کرد .
آنچه مسلم است این است که نظریه ی حقوق طبیعی پیش از سقراط در میان سوفسطائیان یونان به صورت جدی مطرح بوده است و آنان معتقد بوده اند که حقوق طبیعی حقوق واقعی است و حقوق موضوعه حقوق تصنعی است و لذا بایستی تسلیم مقرراتی بود که به صورت تکوینی بر عالم طبیعت حکم فرماست .
افلاطون که خود از پیروان مکتب حقوق طبیعی و از بزرگترین فلاسفه ی یونان است در آثار خودش همیشه بر این اساس نظر می دهد و از جمله طرح مدینه ی فاضله خود را نیز قبل از هر چیز بر اساس نظریه حقوق طبیعی مطرح ساخته است و در تمامی کتاب معروف «جمهوری» همین معنی را مشاهده می کنیم . خلاصه ی نظریه افلاطون در کتاب جمهوری این است که اگر می خواهیم مدینه ی فاضله تشکیل دهیم و عالی ترین نظم را بر جامعه انسانی حکمفرما کنیم تا فرد و جامعه به سعادت نایل آیند باید فرد انسان را به عنوان الگوی طبیعی مورد مطالعه قرار دهیم و اصولی را که منجر به سعادت فرد می شود ، الگوی تقسیم کار اجتماعی در جامعه قرار دهیم چه این که سعادت جامعه از همان طریقی حاصل می شود که سعادت فرد حاصل می شود .
او می گفت : ما موقعی که فرد انسان را مورد مطالعه قرار دهیم خواهیم یافت که طبیعت سه قوه ی عاقله و شهویه و غضبیه را در وجود او به ودیعت نهاده است .
آنگاه افلاطون از این بررسی نتیجه می گیرد که در جامعه نیز سه نهاد بایستی وجود داشته باشد .
1- هیأت دولت 2- اصناف و بازرگانان 3- ارتش .
هیأت دولت در جامعه نقش قوه ی عاقله در فرد را ایفاء می کند و اصناف و بازرگانان کار امیال و انگیزه ها را انجام می دهند و ارتش در صدد است نقش قوه ی غضبیه و یا دافعه را ایفاء کند . بنابراین هیأت دولت وظیفه ای جز درک مصالح و مفاسد جامعه و راه تأمین آن و صدور فرمان برای تأمین این مصالح و دفع این مفاسد ندارد و اصناف و بازرگانان و ارتش وظیفه دارند که از فرمان هیأت حاکمه اطاعت کنند .
آنگاه نتیجه می گیرد که هیأت دولت یا شخص حاکم که می خواهد کار عقل را در جامعه عهده دار شود بایستی از قوی ترین قوه ی عاقله برخوردار باشد و لذا برای تشکیل هیأت دولت فلاسفه را بهترین می داند ؛ چه این که فلسفه کاوشی است عقلانی برای درک جهان در حدود قدرت انسان . و قهرا فلاسفه که دائما به مطالعه عقلانی جهان مشغولند از نظر عقل از دیگران قوی تر و بالنتیجه برای حاکمیت و رهبری از همه ی دیگران مناسب ترند و شعار معروف افلاطون که می گفت « جامعه سعادتمند جامعه ای است که حاکمانش فیلسوف و فلاسفه اش حاکم بوده باشند » از همین نظریه نتیجه می شده است . ولی از آن جا که افلاطون انسانها را از نظر نژادی با یکدیگر مساوی نمی دانست و معتقد بود که افراد از نظر اصالت نژادی به گروههای پست و پیشرفته تقسیم می شوند (3) افرادی را برای قبول مسؤولیت رهبری پیشنهاد می کرد که ضمن فیلسوف بودن از اصالت نژادی برتری برخوردار باشند .
به هر حال ترسیم مدینه فاضله ی افلاطون بر اساس اصول حقوق طبیعی و الهام از طبیعت است و عجیب این است که این فکر در اکثر کشورها از جمله ایران و هند مطرح بوده و مبنای تقسیم جامعه به طبقات اجتماعی غیر قابل نفوذ افراد طبقه ای در طبقه ی دیگر همین نظریه بوده است هر چند در این که یونانیان متأثر از تفکر دیگر جوامع بوده اند یا بر عکس جای بحث وجود دارد و به احتمال قوی این یونانیان بوده اند که در نظریات خود متأثر از کشورهایی مانند ایران ، بابل و ... بوده اند . (4)
آنچه مسلم است این که در گذشته چنین تفکری در ایران و هند نیز وجود داشته است . به عنوان نمونه در ایران نیز بر همین اساس افراد جامعه به طبقات سه گانه در دوران هخامنشی و طبقات چهارگانه در دوران ساسانیان تقسیم می شده اند و لذا سلطنت را حق ویژه ی خانواده ی هخامنشی دانسته ، توده ی مردم را لایق حضور در دربار و ارتش نمی دانسته اند با این تفاوت که در ایران برای این که مردم عادی هیچگاه به فکر رقابت با بزرگان نیافتند قانونی تصویب کرده بودند که مردم عادی حق درس خواندن نیز نداشته باشند و این تنها به خاطر آن بود که پادشاهان و شاهزادگان برای همیشه خیالشان از ناحیه ی رقابت مردم عادی با آنها راحت باشد .
یکی دیگر از طرفداران حقوق طبیعی ارسطو فیلسوف معروف یونانی است که در موارد زیادی از اصول حقوق طبیعی به عنوان معیار حقوق و امتیازات اجتماعی یاد نموده است .
وی در کتاب سیاست می نویسد : بعضی را اعتقادشان این است که برده داری برخلاف طبیعت است زیرا بر پایه ی زور استوار است ، اما اگر در طبیعت مطالعه کنیم می بینیم در طبیعت افراد زیادی وجود دارند که برای بردگی آفریده شده اند (5) و نیز می گوید : طبیعت همیشه خواسته که بدنهای بردگان و آزادگان را از یکدیگر متفاوت سازد ؛ بدنهای بردگان را برای انجام وظائف پست زندگی نیرومند ساخته اما بدنهای آزادگان را اگر چه برای این گونه پیشه ها ناتوان کرده در عوض شایسته ی زندگی اجتماعی آفریده است . پس ثابت شد که به حکم طبیعت برخی از آدمیان آزاد و گروهی دیگر بنده اند و بندگی بر ایشان هم سودمند است و هم روا ... (6) از اینجاست که حتی فن جنگ به نحوی فن به دست آوردن مال به شیوه ی طبیعی است . آنچنان فنی که باید نه فقط بر ضد جانوران درنده بلکه بر ضد مردمی که به حکم طبیعت برای فرمانبرداری زاده شده اند ولی از تسلیم به این حکم سرباز می زنند به کار رود . این گونه جنگ طبعا رواست . (7)
نظریه ی حقوق طبیعی از یونانیان به رومیان و از طریق آنها وارد حوزه ی مسیحیت شد و متأسفانه تأثیرات سوء ناگواری را از خود بجا گذاشت .
یکی از طرفداران سرسخت حقوق طبیعی از حقوقدانان معروف رومی سیسرون است که اصول حقوق طبیعی را بدیهی و قابل فهم همگان می دانست . سیسرون می گفت : در دنیا قانونی حقیقی ، معقول و موافق طبیعت و منطبق با عقل سلیم وجود دارد که در سرشت هر یک از ما موجود است و دائمی و تغییر ناپذیر و سرمد است . هیچ کس ا جازه ندارد این قانون را نقض کند و نیازی به تفسیر هم ندارد . قواعد این حقوق همه وقت و همه جا قابل اجراء است و در آتن و روم یکسان است ، در فردا جز امروز نخواهد بود . برای همه ملل یکی است ، ثابت و سرمدی است و بر همه ی ملتها در همه ی ازمنه تسلط دارد . سنا و مردم هیچ یک نمی توانند ما را از آن بی نیاز سازند و از رعایت آن باز دارند . این قانون در کجاست؟ این قانون در جلو دیدگاه هر کس در کتاب بزرگ عالم در الواح طبیعت نگاشته شده ، کسی که از این قانون اطاعت نکند از خویشتن خویش می گریزد و طبیعت انسانی را از نظر دور می دارد وبا این عمل به بدترین مصائب تن در می دهد ، گرچه به خیال خود از آلام گریخته است . (8)

ب) حقوق طبیعی در مسیحیت

معروفترین و قدیمیترین طرفدار حقوق طبیعی از مسیحیان ظاهرا سنت اگوستین است . او که در سال 354 میلادی در شهر «تاگاست» واقع در آفریقای شمالی متولد شد در دوران قدرت امپراطوری روم می زیسته است و معاصر با کنستانتین - اولین قیصر مسیحی روم - بوده است .
حقوق مسیحیت ، یا به تعبیر صحیح تر آنچه به نام مسیح و آیین او از سوی کلیسا اعلام شده بود ، در طول تاریخ نظام کاملی نبود ، زیرا آیین کلیسا آیین اجتماعی نبوده است ، از این رو بسیاری از شکستهای اجتماعی و حتی انحطاط قدرت روم را به گردن دیانت مسیح می انداختند . برای خنثی کردن تبلیغات ضد مسیحیت « سنت اگوستین » فلسفه ی رواقیون را وارد حقوق ناشی از کتاب مقدس کرد ؛ به طوری که کلیسا بتواند علاوه بر استفاده از کتب دینی از فلسفه رواقیون نیز بهره مند گردد . نوآوری اگوستین نسبت به آنچه پولس پیش پای مسیحیت گذاشته بود به منزله ی انقلابی است که به عقل بشر اجازه می دهد به عنوان سایه ای از عقل الهی احکام الهی را تفسیر کند . عقیده ی «سنت اگوستین» در توجیه نوآوری آن است که خداوند علاوه بر اراده اش ، که در کتب دینی بیان شده ، در نظام دادن به امور از عقل خود که حاکم بر جهان هستی است ، نیز استفاده کرده است .
در زمینه قانون طبیعی « سنت اگوستین » معتقد است که خداوند به انسان عقل و دل و روحی عطا کرده که می تواند به کمک آنها قانون طبیعی را کشف کند . به علاوه ، وی اختلاف قوانین موجود در شرایط مختلف زمانی و مکانی را نیز از طریق تنوع شیوه های دخالت عقل بشری در استنتاج قانون الهی و قانون طبیعی توجیه می کند (9) حرکت انقلابی سنت اگوستین پس از او تقریبا شش قرن متوقف شد تا این که « سنت توماس » دوباره نظر او را دنبال کرد و انقلاب جدیدی در حقوق مسیحیت به وجود آورد . او مدعی شد عقل بشری همانند کتاب مقدس می تواند کاشف از اراده ی الهی باشد .
یکی از فلاسفه ی حقوق معاصر می نویسد : « سنت توماس » بر اساس تعالیم « آلبرت » فلسفه ی ارسطو را در حوزه های مسیحیت وارد ساخت و روشی را هم که یونانیان برای استنباط قوانین عالم هستی بکار می بردند مجاز دانست . سنت توماس موفق شد با استفاده از فلسفه راه را برای حقوق غیر مسیحی در کشورهای مسیحی بگشاید و به این ترتیب وسیله ی احیای حقوق روم و فلسفه ی یونان قدیم را در اروپای قرن 14 به بعد فراهم آورد .
گروسیوس که خود یک کشیش پروتستان بود با استفاده از مفهوم یونانی حقوق طبیعی حقوق بین الملل غیر دینی را پایه گذاری کرد . (10)
و بالاخره نظریه ی حقوق طبیعی همچنان در اروپا از طرف مسیحیان و غیر مسیحیان طرفدارانی داشته و دارد و در عین حال در تبیین مفهوم دقیق اصول حقوق طبیعی اختلافات فراوانی مطرح بوده و هست ، ولی از آن جا که ریشه در تفکر شرک آمیز داشت رنگ دینی خوردن آن از طرف مقامات کلیسایی نتوانست آن را از اصل خود جدا کند و سرانجام با تفکیک دین از سیاست ، این حقوق در همان قالب مادی شکل گرفت و لذا دقیقا در اروپای معاصر همان معنایی از حقوق طبیعی مطرح شد که در تفکر سوفسطائیان یونان متذکر شدیم .
به عنوان نمونه هیتلر نیز خود را طرفدار حقوق طبیعی می دانست و لذا در یکی از سخنرانیهایش گفت : ما اگر به قانون طبیعت احترام نگذاریم و اراده ی خود را به حکم قوی تر بودن به دیگران تحمیل نکنیم روزی خواهد رسید که حیوانات وحشی ما را دوباره خواهند خورد و آنگاه حشرات نیز حیوانات را خواهند خورد و چیزی بر روی زمین باقی نمی ماند مگر میکربها ! (11)
بدین معنی که حق طبیعی نسل برتر ، حکم راندن است و همین قانون طبیعت است که تکامل نسلها را تضمین می کند و در سایه ی جنگ نسل برتر باقی می ماند ولذا بایستی این حق را برای خودمان حفظ کنیم و اگر بر عکس آن بر روابط اجتماعی بشریت حاکم شود به معنای آن است که نسل پست تر حکم ران شود و قهرا نوبت به تسلط حیوانات بر انسان و سپس تسلط حشرات و میکروبها بر حیوانات می رسد و سیر تکاملی موجودات زنده متوقف و بلکه نابود خواهد شد .

ج) نقد و بررسی مکتب حقوق طبیعی

مهمترین نقصی که در این مکتب حقوقی وجود دارد و بسیاری از حقوقدانان نیز به آن اشاره نموده اند این است که قواعد حقوق طبیعی به صورت کامل و مشخص ، به گونه ای که بتواند در همه ی مقررات اجتماعی راهگشا باشد ، به وسیله ی هیچ یک از طرفداران این مکتب تبیین و دسته بندی نگردیده است ، و تنها بر این تأکید می شده که حقوقدانان و قانونگذاران موظف اند با مطالعه ی طبیعت اشیاء قوانین موضوعه را وضع و اجرا نمایند. به نظر می رسد که علت تأکید و پافشاری بعضی از نظامهای حقوقی غرب مانند انگلوساکسون بر « رویه ی قضایی و دکترین » نیز همین بوده است که برای جبران نامشخص بودن مقتضای طبیعت بدین وسیله در فهم این قواعد از افکار دانشمندان استفاده شود .
پیداست که مدون نبون حقوق یک جامعه ، فرصت زیادی در اختیار سوء استفاده کنندگان از حقوق و قانون گذاشته به آنها اجازه می دهد که قوانین را به دلخواه خود تفسیر کنند و به ادعای این که مقتضای طبیعت نیز همین است توده ها را به نفع خود استثمار نمایند . چنانکه سوفسطائیان و همچنین فاشیستها در قرون اخیر چنین سوء استفاده هایی داشته اند . «هارت» حقوقدان معروف ، می گوید :
« اگر این فلاسفه راه پوزیتیوسم را پیش گرفته اند برای این است که با هرج و مرج حقوقی و دلخواه مسؤولین امر یا افراد دیگر مبارزه کنند . پوزیتیویسم مانع از این می شود که افراد به میل خود رفتار کنند و با خود سری های بی رویه ، جامعه را به هر راه که مایل باشند بکشانند » . اشکال مهمتر در مکتب حقوق طبیعی مبتنی بودن آن بر واقعیات خارجی است در حالی که حقوق بیشتر از آن که از شرایط خارجی متأثر باشد از ارزشهای انسانی پیروی می کند . از سوی دیگر معیارها و اصولی که طرفداران این مکتب ، مانند آزادی ، برابری ، مالکیت ، حق حیات ، ذکر نموده اند ارزشهایی است که به هیچ وجه نمی تواند از واقعیات خارجی استنتاج گردد ،گذشته از این که ارزشهایی مانند عدالت کلیاتی هستند که در مقام عمل نمی توانند راهگشا باشند ، زیرا لزوم احقاق حق و اجرای عدالت به ما نمی گوید که حق چیست و بر اساس چه عواملی به وجود می آید .
از اینجاست که همان گونه که سقراط دیدگاه خود را بر اساس قوانین طبیعت توجیه می کرد سوفسطائیان نیز چنین می کردند . نظر ارسطو ، که بردگی اکثریت مردم جهان را بر اساس حقوق طبیعی ضروری می دانست و در این زمینه جنگ و کشتار را توجیه می نمود ، و در عصر حاضر گرایشهای فاشیستی ، نیز از این نوع استدلال ها بهره می گیرند . لذا همان گونه که افراد پاکباز و انساندوست عمل خود را مطابق با قوانین طبیعی می دانسته اند ، جنایتکارانی مانند هیتلر نیز خود را طرفدار واقع دانسته آنهمه کشتار و جنایت را حق طبیعی خود می دیده اند .

د) مکتب حقوق طبیعی از دیدگاه اسلام

هرچند دو واژه ی «حقوق» و «فطرت» در مکتب اسلام دارای سابقه طولانی و مفاهیم عمیق است ، و قرآن اصول و فروع اسلام را مطابق آیین فطرت می داند ، اما اصطلاح « حقوق طبیعی » یا « حقوق فطری » در نظام حقوقی اسلام به عنوان مجموعه ی قوانین فطری سابقه نداشته است . این اصطلاح در واقع ، از طریق آشنایی با حقوق غربی اخیرا در میان حقوقدانان مسلمان رواج یافته و احیانا با اهمیت زیادی نیز تلقی شده است
حقیقت این است که معانی چندگانه ی حقوق طبیعی در گفتار بسیاری از حقوقدانان معاصر خلط گردیده است . لذا بعضی ، بدون این که معنای مورد نظر طرفداران حقوق فطری و طبیعی را تفکیک نمایند ، دانشمندان مسلمان و فقهای اسلام را بیشتر طرفدار این حقوق معرفی نموده اند . بعضی نیز بدون توجه به تفاوت حقوق طبیعی به مفهوم اصطلاحی و رایج آن با حقوقی که مطابق با فطرت الهی انسان و عقل می باشد ، به صورت کلی حقوق طبیعی را محکوم نموده و همه ی افرادی را که به واقعیت خارج برای ضرورت تشکیل حقوق به صورت خاص استدلال کرده اند مورد حمله قرار داده اند ؛ (12) ولی در واقع ، هر دو گروه به جانب افراط و تفریط گراییده اند زیرا نه فقهای اسلام طرفدار حقوق طبیعی به معنای لزوم تسلیم در برابر واقعیات خارجی به صورت کامل بوده اند و نه استدلال به واقعیات هستی به صورت کلی نادرست است .
فقهای اسلام و بخصوص فقهای شیعه در عین حال که همگی بر لزوم پیروی از قوانین الهی و این که حق قانونگذاری متعلق به خداست تأکید نموده اند ، احکام قطعی عقل را حجت دانسته به مطابقت ادراکات عقل با قوانین شرع و هماهنگی آنها با یکدیگر معتقدند . پایه ی این اعتقاد بر این اصل استوار است که در ا وامر حکیمانه الهی نفع غایی بشر مورد نظر بوده و هر نهی ای که از جانب خداوند حکیم رسیده نیز به قصد پیشگیری و دفع مفاسدی است که می تواند گریبانگیر آدمی باشد . بنابراین ، هرانسانی که متوجه مصالح و مفاسد فردی و اجتماعی خود باشد چون به قوانین الهی اسلام توجه کند در خواهد یافت که این قوانین بهترین قوانینی است که می تواند در جلب مصالح و دفع مفاسد فردی و اجتماعی مردم به کار گرفته شود . در نتیجه ، از آن جا که همه افراد طالب سعادت خویش و در پی جلب مصالح و دفع مفاسد هستند قوانین اسلام را مطابق با خواست اولیه خود می یابند . از طرف دیگر ، عقل هم مانند وحی و شرع ، در حقوق اسلامی ، یکی از حجتهای الهی محسوب می شود که خداوند به وسیله ی آن ما را به شناخت مصالح و مفاسد راهنمایی می کند . (13)
با این همه ، سخن فوق به معنای این که درک همه ی مصالح و مفاسد فردی و اجتماعی از طریق عقل امکان پذیر است ، نخواهد بود . زیرا تأثیر و تأثر مصالح مادی و معنوی و فردی و اجتماعی بسیارپیچیده است و تشخیص اهم و اولی در بسیاری از موارد تزاحم برای عقل عادی میسر نمی شود و ناچار باید از وحی مدد گرفت .
اینک ، دیدگاه اسلام را در مسئله ی حقوق فطری می توان ، به طور فشرده چنین خلاصه کرد :
1- ما در جهان دو دستگاه داریم : دستگاه تکوین و دستگاه تشریع . از آن جا که دستگاه تکوین و تشریع هر دو در حیطه ی ربوبیت الهی و مکمل یکدیگرند ، هیچ گاه با یکدیگر تضادی نخواهند داشت . از این بیان می توان نتیجه گرفت که هر قانونی که در شریعت آمده تکمیل کننده ی قوانینی است که بر عالم هستی و مخصوصا بر وجود انسان حاکم است و بالعکس .
2- اگر مقصود از حقوق فطری آن است که ریشه ی همه ی احکام تشریعی در نهاد و فطرت و خلقت انسان به طور اساسی وجود دارد ، این یک واقعیت انکارناپذیر است که اصل هماهنگی دستگاه تکوین و تشریع مؤید آن است . اما ، اگر مقصود این است که ما تمام نیازمندیهای قانونی خود را از طریق مراجعه به قوانین طبیعت و درک فطری خود به دست می آوریم ، این یک اشتباه است . چرا که معلومات ما هرگز جوابگوی چنین نیازی نیست . به همین دلیل ، ما نیاز به وحی داریم . به تعبیر دیگر ، آنچه را که با مراجعه به فطرت و بینش عقلی و قوانین طبیعی در می یابیم بیشتر از یک سلسله اصول کلی نیست و این کلیات نمی تواند خلأ حقوق را در زندگی بشر پر کند
3- اصل « کل ما حکم به العقل حکم به الشرع » و بالعکس صحیح است . ما که عقل را پیامبر درونی و شرع را عقل برونی و هر دو را حجت الهی می شناسیم ، و اصولا اساس دین را با عقل شناخته ایم ، چگونه ممکن است در فروع دین عقل را انکار کنیم . ولی این بدان معنی نیست که عقل ما قدرت تشخیص همه مصالح و مفاسد را دارند . به تعبیر دیگر ، اصل « کل ما حکم به العقل حکم به الشرع » یک اصل مطلق است یعنی هر گاه عقل به طور قطع و یقین چیزی را درک کرد و حکم نمود از آن حکم شرع را می توان کشف کرد ولی عکس آن یک اصل مشروط است . بدین معنی که عقل قدرت درک ملاکات حکم شرع را در همه ی موارد ندارد ، قدرت عقل عادی یک قدرت جزیی است نه کلی . در یک مثال ساده می توان عقل را به نورافکن نیرومندی تشبیه کرد که اطراف خود را تا مسافتی روشن می نماید ، در حالی که وحی مانند خورشیدی است که تمامی منظومه ی شمسی را روشن می کند . به همین دلیل است که این اصل از یک طرف مطلق و از طرف دیگر مشروط است .
4- ما معتقد به حسن و قبح عقلی هستیم و همه ی علمای اسلام ، بجز اشاعره ، به این اصل معترفند . طبق این اصل عقل می تواند بخش هایی از خوبها و بدها را مستقلا و حتی قبل از شرع تشخیص دهد و همانها برای او حجت است ، هر چند قلمرو آن چندان وسیع نیست و نمی تواند یک نظام حقوقی را به طور کامل طراحی کند .
5- شواهد بسیاری وجود دارد که بشر قدرت درک همه ی مصالح و مفاسد را ندارد . به همین دلیل ، نزول وحی و ارسال رسل و انزال کتب برای زندگی ا نسانها یک ضرورت است . ( شرح بیشتر این موضوع را به بحث قانونگذاری وا می گذاریم . )
6- حقوقدانان فقهای شیعه معتقدند که آنچه تا پایان جهان مورد نیاز انسانهاست در تعلیمات اسلام پیش بینی شده و کار فقیه این است که احکام و قوانین مورد نیاز جامعه را از منابع شرع استنباط کند .البته در شرع اسلام یک سلسله اصول کلی و گسترده نیز وجود دارد که دست فقیه را برای تبیین احکام و مسائل مستحدثه باز می گذارد ، به طوری که هیچ بن بستی در نظام حقوق اجتماع به وجود نمی آید ، مانند : قاعده ی لاضرر ، لا حرج ، حفظ نظام ، مقدمه ی واجب ، عموم وفاء به عقود و جز آنها . بنابراین ، نقش فقها در تدوین قوانین حقوق اسلام نیز ، در حقیقت ، تطبیق آن اصول کلی استنباط شده بر مصادیق و موضوعات و نیازهای موجود است .
7- نقش انبیا را طبق آنچه گفتیم می توان در این امور خلاصه کرد : راهنمایی در مسائلی که عقل از درک آنها عاجز است و تأکید بر مستقلات عقلیه و تکمیل و پرورش فطرت .
8- مصلحت و مفسده از دیدگاه اسلام با معیار جهان بینی اسلامی سنجیده می شود که دنیا را گذرگاهی برای آخرت می داند و ارزش های مادی را وسیله ای برای رسیدن به ارزشهای معنوی می شمارد . به تعبیر دیگر : اسلام اصالت را از آن ارزشهای معنوی می داند ، برای انسان زندگی جاویدان در سرای دیگر قائل است و انسانها را راهیان به سوی الله و پویندگان مسیر تکامل و قرب خداوند می داند . البته مصالح و مفاسد مادی مربوط به زندگی روزمره نیز مورد توجه است ولی آنها جنبه مقدماتی برای رسیدن به هدف عالی دارند .

مکاتب حقوق پوزیتویستی و نقد آنها

الف) مکاتب پوزیتویستی حقوق

در مقابل مکتب حقوق طبیعی دیدگاههای دیگری به وجود آمد که همگی بر این امر توافق داشتند که قواعد حقوقی باید متکی بر حقایق ملموس و تجربی باشد نه حقایق معقول . از دیدگاه مکاتب پوزیتویستی مبنای حقوق واقعیت های خارج از عقل محض است . و پدیده ی حقوقی را باید تابع واقعیتهای ملموسی دانست که با عقل تجربی قابل شناسایی است . (14) پدید آمدن دیدگاههای پوزیتیویستی در حقوق ناشی از ظهور پوزیتیویسم فلسفی در غرب بوده است و به دنبال به وجود آمدن موج تجربه گرایی در علوم و زیر سؤال رفتن شناختهای عقلانی در اثر تعالیم اگوست کنت ، واقع شده است . (15)
اگوست کنت معتقد بود که هر شاخه ای از معرفت بشری سه مرحله اساسی را طی کرده است و از مرحله ی الهی به مرحلة انتزاعی یا فلسفی رسیده و از آن جا به مرحله ی علمی یا تحصلی . بر این اساس حقوق نیز که در زمانی صبغه ی دینی و الهی داشته است وارد مرحله ی عقلی شده و نهایتا به مرحله ی علمی و تجربی رسیده است . حرکت تاریخی گرایش تحصلی را به جای متافیزیک والهیات قرون وسطی قرار داد و در نتیجه پدیده ی حقوق نیز تابع واقعیتهای تجربی گردید از این زمان به بعد حقوق رنگ متافیزیکی خود را از دست داد و منشأ الهی آن به فراموشی سپرده شد .
طرفداران حقوق تحققی بر اساس این که نیروی اصلی به وجود آورنده ی حقوق چیست مکاتب مختلفی را به وجود آورده اند که همه صبغه ی پوزیتیویستی دارند و در این جا سه مکتب عمده را به اختصار معرفی می کنیم :

اول : پوزیتیویسم حقوقی محض

از دیدگاه این مکتب مبنای حقوق اراده دولت حاکم است و دولت نیز به نوبه ی خود زاییده ی قواعد حقوقی است بنابراین در سایه ی اصل وحدت حقوق و دولت باید تمام مسائل حقوق را مطالعه کرد .
کلسن در این زمینه می نویسد : « حقوق ناشی از دولت و دولت مجموعه ای از حقوق است » . و در این زمینه مثال قابل توجهی دارد . همان گونه که خدا در دیدگاه الهیون خالق و مدبر هستی است و در عین حال خارج از آن نیست دولت نیز بانی و حافظ حقوق است و خود نیز خارج از حقوق نیست . (16)
از دیدگاه این مکتب تفاوتی بین آنچه هست و آنچه باید باشد نیست چون ارده ی دولت عین عدالت است و هیچ تعارضی بین حقوق و عدالت وجود ندارد . حقوق تابع اراده ی دولت است و آنچه را دولت اراده کند همان حقوق است .

دوم : پوزیتیویسم اجتماعی

در این مکتب مبنای قواعد حقوقی اراده ی عمومی و وقایع اجتماعی است . بنیاد حقوق را نه اراده فرد به وجود می آورد و نه قدرت دولت بلکه اعتبار هر قاعده حقوقی وابسته به میزان احترامی است که عملا در جامعه یافته است . در این مکتب منشأ مشروعیت و اعتبار قانون اراده ی عمومی است که یا مستقیما حقوق را به وجود می آورد و یا به دولت به عنوان نماینده ی خود اجازه می دهد که قواعد حقوقی را وضع نماید . بر همین اساس واقعیت ملموسی که حقوق باید ریشه در آن داشته باشد آراء عمومی و خواست مردم است و مشروعیت قانون نیز به این است که با این واقعیت مطابقت داشته باشد .

سوم : مکتب حقوق سوسیالیسم

فلاسفه ی حقوق کشورهای سوسیالیستی معمولا از مارکسیسم الهام می گیرند . مبنای اصلی فکر در فلسفه ی حقوق و دولت مارکس ، نظریه ی زیر بنا بودن اقتصاد است که با ایدئولوژی مخصوص به خود ، نهادهای حقوقی را به وجود می آورد . از دیدگاه مارکسیسم زیربنای کلیه نهادهای اجتماعی از جمله حقوق و دولت روابط اقتصادی خاصی است که خود مبتنی بر چگونگی رشد وتحول ابزار تولید است .
مارکسیسم معتقد است که در مرحله نهایی رشد و تحول ابزار تولید که تمامی نیازهای مادی انسان در اثر افزایش تولید تأمین می گردد ، دیگر نیازی به دولت و حقوق نیست بنابراین نیاز به دولت و حقوق یک نیاز مقطعی و اضطراری است . حقوق سیوسیالیستی مبتنی بر اقعیتهای عینی اقتصادی است و نمی تواند بی ارتباط با آن باشد و از آن جا که واقعیتهای اقتصادی همواره در تغییر و تحول است طبعا حقوق نیز متناسب با آن متغیر خواهد بود .

ب) نقد پوزیتویسم حقوقی

مرتبط دانستن حقوق که از بهترین ابزارهای زندگی جمعی و تأمین سعادت انسان است به واقعیتهای صرفا تجربی و متغیر اگرچه ممکن است کارآمدی حقوق را در حل مشکلات اجتماعی افزایش دهد و ثمرات به ظاهر مفیدی را به دنبال داشته باشد ، اما از طرف دیگر حقوق را با یک خلأ مبنایی و زیربنایی مواجه می کند که می تواند خسارتهای جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد . در این جا با صرف نظر از اشکالاتی که بر هر یک از مکاتب فوق وارد است به اشکالاتی که بر این دیدگاه به طور کلی وارد است می پردازیم .
اول : نخستین اشکال بر پوزیتویسم حقوقی اشکالی است که بر مبنای این دیدگاه یعنی پوزیتویسم فلسفی وارد است . نه همه ی واقعیتهای عالم ، مادی و محسوس است و نه شناختهای تجربی و حسی عاری از خطا و اشتباه هستند تا بتوانند نسبت به همان امور مادی و محسوس انسان را به واقع برسانند . بنابراین انسان هیچگاه بی نیاز از شناختهای عقلانی حتی در امور مادی نمی باشد و تجربه نیز در حجیت خود نیازمند عقل است .
دوم : مهمترین اشکالی که پوزیتویست های حقوقی بر مکتب حقوق طبیعی وارد می دانستند کلی و کشدار بودن و تفسیر پذیری اصول آن به تفاسیر مختلف و حتی متضاد بود که بالطبع زمینه را برای سوء استفاده از این اصول فراهم می نمود . در حالی که فراموش شدن اصول ثابت و ارزشهای کلی و قطع رابطه حقوق با آنها و ملاک قرار دادن واقعیتهای خارجی و رو آوردن به حقوق موضوعه ، شرایط خطرناکتری را در نظام حقوقی مطرح می سازد چه این که این بار هیأت حاکمه و حقوقدانان تحت نفوذ آنها فارغ البال و بدون کمترین مانعی می توانند ظالمانه ترین قوانین را به ا دعای مطابقت با شرایط اجتماعی و اقتصادی و برخورداری از پشتوانه ی دولتی بر مردم تحمیل کنند و مردم نیز ابزار منطقی برای برخورد با این خودکامگی ها را در اختیار نداشته باشند . ابزاری که طرفداران حقوق طبیعی می توانستند در پناه آن در مقابل بی عدالتیها بایستند .
سوم : در مقابل نظریه افراطی حقوق طبیعی مبنی بر وحدت حقوق و طبیعت و مشابهت قوانین حقوقی با سایر قوانین طبیعی ، در مکتب پوزیتویسم بر ذهنی و خیالی و غیر قابل شناخت بودن اصول و قواعد زیر بنایی و کلی حقوق تأکید شد و در نتیجه رابطه ی حقوق با آن اصول بکلی قطع گردیدو حقوق دارای ماهیتی کاملا متغیر و سیال شد و در نتیجه هیچ ملاک و ضابطه ای برای امکان ارزیابی و ارزشگذاری یک نظام حقوقی باقی نماند و این آثار زیانباری را در جوامع غربی و جوامع متأثر از آنها به وجود آورد .
چهارم : حقوق که در گذشته رابطه ای نزدیک با اخلاق داشت و ابزاری برای سعادت انسان شناخته می شد در اثر بروز دیدگاههای پوزیتویستی رنگ اخلاقی خود را از دست داد و به یک علم مبتنی بر تجربه مبدل گردید که هدفی جز تأمین منافع مادی هر چه بیشتر ندارد و لذا امروزه شاهد رسمیت یافتن بسیاری از کارهای خلاف اخلاق و عفت در جوامعی هستیم که حقوق را در خدمت هوسها و خواسته های انسان می دانند .
پنجم : علی رغم وجود دیدگاههای پوزیتویستی در حقوق ، اندیشمندان برای تدوین حقوق بشر به حقوق طبیعی و اصول ثابت و کلی حقوق که برای همه ی انسانها در همه ی شرایط به صورت یکسان وجود دارد ، استناد می کنند و این خود به منزله ی عدم کارآیی پوزیتویسم حقوقی در حل مشکلات اساسی انسان در زندگی اجتماعی بویژه در بعد بین المللی آن است .
نتیجه این که ، مکاتب پوزیتویستی حقوق نیز مانند مکتب حقوق طبیعی نتوانسته اند نیاز انسان را به یک برنامه ی حقوقی مدون که بتواند مشکلات اجتماعی او را حل کند و با هویت انسانی او نیز هماهنگی داشته باشد و تأمین کننده مصالح واقعی او در یک حیات جمعی باشد ، برآورده سازند . این خود دلیل بر عجز و ناتوانی انسان در تدوین چنین برنامه ایست که باید مبتنی بر شناخت صحیح و همه جانبه از وجود انسان و نیازهای واقعی او باشد

پی نوشت :

1- بنابراین ، گروه اول که معتقدند قوانین حقوقی واقعیت دارد ، به سه گروه فرعی و کوچکتر تقسیم می شوند :
یک : طرفداران حقوق طبیعی ، قوانین حقوقی را همانند قوانین طبیعی می دانند . آنان می گویند همان طور که بدن انسان محکوم قوانین طبیعی است که علم پزشکی با کشف آنها به طبیب این قدرت را می دهد که تا با عوامل انحراف از آنها و بیماری جسم انسان مبارزه کند و سلامتی و بهبود انسان را به وی باز گرداند .
جامعه نیز همانند بدن انسان دارای قوانینی طبیعی است و بر قانونگذار است که همین قوانین طبیعی حاکم بر جامعه را کشف و تعیین و تدوین کند .
بنابراین ، همان طور که علم پزشکی هیچ قانونی را وضع و از جانب خود انشاء نمی کند ؛ بلکه ، قوانین موجود در طبیعت را کشف می کند علوم اجتماعی نیز به وضع و انشاء قانون نمی پردازند ؛ بلکه ، باید قوانین طبیعی حاکم بر جامعه را کشف کنند .
دو : طرفداران حقوق عقلی ، در این که قوانین اجتماعی دارای واقعیتند با طرفداران حقوق طبیعی هم عقیده اند ؛ ولی ، بر این باورند که این قوانین اجتماعی از سنخ قوانین طبیعی و فیزیکی نیست ؛ بلکه ، از نوع احکام عقل عملی است .
در توضیح باید گفت : ادراکات عقلی ما دو قسمند :
1- ادراکات نظری .
2- ادراکات عملی و هر یک از آن دو بر دو قسم تقسیم می شوند :
- ادراکات بدیهی .
- ادراکات اکتسابی .
در واقع ، در کار قانونگذاری ، این عقل است که با کمک ادراکات عملی بدیهی و روشن ، احکام و قوانین ناظر بر رفتار جمعی اعضاء جامعه را استخراج می کند .
بنابراین قوانین اجتماعی از نوع ادراکات عملی عقلند که ، هرچند مانند ادراکات نظری نیستند که جنبه کاشفیت از قوانین خارجی را داشته باشند ، ولی ، بی ارتباط با واقعیت های خارجی هم نیستند وعقل به هنگام استخراج و استنتاج آنها از بدیهیات باید به واقعیت ها و امور عینی خارجی توجه داشته باشد .
سه : طرفداران حقوق الهی ، وجود واقعیتهای طبیعی را که می تواند پشتوانه حقوق باشد و همچنین وجود نظام علی و معلولی را که بر همه پدیده های طبیعی سیطره دارد و کل واقعیت نفس الامری قوانین اجتماعی را نفی نمی کنند ؛ ولی ، بر این باورند که باید اصالتا و در اولین گام در دین و قوانین دینی به جستجوی آنها پرداخت و خداوند که خود آفریننده این طبیعت و اعطا کننده عقل به انسانست از طریق وحی به کمک انسان می شتابد و قوانین اجتماعی را بر او مکشوف می دارد و از این روست که بر آن نام حقوق الهی را شایسته می دانند .
گروه دوم ، که می گویند قوانین حقوقی هیچ گونه واقعیتی ندارد و قوام آن به صرف انشاء و تصویب و امر و نهی است ، به سه گروه فرعی و کوچکتر تقسیم می شوند :
1- گروه طرفدار مکتب تحققی حقوق ( پوزیتیویسم positivism) ؛
2- گروه طرفدار مکتب تاریخی حقوق ؛
3- گروه طرفدار مکتب اشعری .
2. بررسی دیدگاه طرفداران حقوق الهی در خصوص اعتبار و مشروعیت قانون ، در مکتب حقوق الهی بررسی خواهد شد .
3. افلاطون معتقد بود بعضی از انسانها دارای نژاد طلائین هستند و بعضی دارای نژاد نقره ای و اکثریت دارای نژاد پست بوده از فلزهای غیر ارزشمند مانند برنج و مس و ... آفریده شده اند و بهمین جهت پیشنهاد می کرد که هیأت دولت بایستی از افرادی تشکیل شود که دارای نژاد طلائین ، و افراد ارتش بایستی دارای نژاد نقره ای باشند ولی اکثریت افراد که از کرامت ذاتی برخوردار نیستند بایستی در بخش اصناف ، هر کدام متناسب با استعداد خود ، به کاری مشغول شوند . چه اینکه حضور افراد غیر اصیل در اداره ی جامعه نتیجه ای جز بدبختی جامعه نخواهد داشت و لذا پیشنهاد می کرد که یکی از وظائف مهم دولت آن است که از اختلاط افراد بی اصالت با انسانهای دارای کرامت ذاتی و نژاد طلائین جلوگیری نماید .
بنابراین از نظر افلاطون مدینه ی فاضله یک صورت بیشتر نمی تواند داشته باشد و آن اینکه فلاسفه ی دارای نژاد طلائین در رأس قدرت قرار گیرند و افراد دارای نژاد نقره ای درباریان و کارمندان و ارتش را تشکیل دهند و همه ی افراد دارای نژاد مفرغی ، مسی ، برنجی و ... به کارهای تولیدی وادار شوند .
4. استاد محقق دکتر محمود شهایی (ره) در کتاب رهبر خرد می نویسد که یونانیان در نظریات فلسفی خود دنباله رو فلاسفه ی ایران بوده اند چنانکه روژه گارودی متفکر معاصر فرانسوی نیز بر همین عقیده می باشد
5. کتاب سیاست ، ترجمه ی دکتر حمید عنایت ، ص 7 و 9 و 11 .
6. همان .
7. همان .
8. مهدی کی نیا ، کلیات مقدماتی حقوق ، ص 150 .
9. Britanncia, op, cit , 7 . p. 716
10. Michel , Villey , lecons d,nistoire de la philosophie du droit , p.100 .
11. H.R.Trevor - Raper , Hitler's Table Talk , London , 1953 .
12. نگاه کنید به : عبدالکریم سروش ، دانش و ارزش .
13. برای توضیح بیشتر ، به کتاب « در آمدی بر حقوق اسلامی » جلد اول ، ص 327 بحث منابع حقوق و دیگر کتب مربوط ، مثل « قوانین الاصول » میرزای قمی ، مراجعه شود .
14. توضیح این که واقعیت در حقوق طبیعی و عقلی و الهی امری ثابت و لا یتغیر است و از راه عقل نیز در مواردی قابل شناسایی است اما واقعیتی که پوزیتیویسم به آن معقتد است امری متغیر ، مادی و محسوس است که تنها از طریق شناخت حسی و تجربه قابل شناسایی است .
15. همان گونه که در علوم دیگر ملاک شناخت تجربه ی حسی معرفی شد و در نتیجه میدان شناخت و معرفت به امور مادی و محسوس منحصر گردید و پدیده های فوق تجربی که فقط از طریق عقل یا وحی قابل شناسایی هستند از دائره معرفت علمی انسان خارج دانسته شد ، در زمینه ی حقوق نیز ملاک حقانیت و مشروعیت قانون واقعیتهای عینی و ملموس خارجی معرفی گردید . از جمله این که ما می بینیم آن چیزی که به قانون فعلیت می بخشد پذیرش مردم است و این واقعیت قابل درکی است که حقوق از آن ناشی می شود و اما حقایق دیگری که بتوان حقوقی را مبتنی بر آنها دانست خارج از قدرت درک و شناخت انسان است و نباید به آنها توجه کرد . و لذا گفته می شود که از دیدگاه مکاتب پوزیتیویستی ، آنچه هست همان چیزی است که

مکاتب حقوقی

مطالب مشابه :

تدلیس :اصطلاحی در فقه و حقوق و حدیث

قاعده میسور

قاعده اقرار العقلاء

قاعده صحت

بررسی تحلیلی ماده 299 قانون مجازات اسلامی تغلیظ دیه

تقسیم مسئولیت بین اسباب مشترک

بررسی ابعاد کیفری شنود غیرمجاز در عرصه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات

رابطه ارتکاب بزه با عقب ماندگی ذهنی

مکاتب حقوقی