حقوق اداری 1

حقوق اداری چیست ؟

حقوق اداری شاخه ای از حقوق است که حاکم بر سازمان های اداری و مأمورین آن و کیفیت روابط آن ها با مردم است . اداره به معنی فعالیت و گاهی به معنی سازمان است که اگر اداره را از جنبه ساده آن در نظر بگیریم . در این جا اداره به وسیله دولت و یا به راهنمایی او به منظور حفظ نظم عمومی و تأمین نیازهای همگانی انجام می دهد که منظور از کارهای عمومی و همگانی کار هایی است که به وسیله مقامات عمومی انجام می گیرد. بزرگترین شخصیت عمومی هر کشوری دولت است که در این جا کارهایی است که به وسیله قوه مجریه انجام می شود ،

همان طوری که گفتیم اعمال عمومی دارای دو هدف خاص می باشد.

1. حفظ نظم عمومی : به مجموعه شرایطی اطلاق می شود که برای ایجاد امنیت و آرامش و بهداشت عمومی ضروری است .

2. تأمین خدمات عمومی : بسیاری از نیازهای همگانی به وسیله اشخاص خصوصی اداره می شود اما بعضی از این نیازها به اندازه ای مهم هستند که خود دولت در آن ها دخالت می کند مانند : آموزش و پرورش ، آب و برق ، بهداشت و ...

یکی دیگر از تعاریف اداره به معنای سازمان است از جنبه سازمانی اداره عبارت از تشکیلات و سازمان هایی که زیر نظر قوه مجریه ، فعالیت های متعددی را انجام می دهد که با توجه به تعریف ، دستگاه های قضایی و قانون گذاری از این تعریف مستثنی هستند و در این جا هدف اداری برآـورده کردن نیازهای همگانی است .

منابع حقوق اداری

قانون ، عرف ، رویه قضایی

قانون : مهمترین منبع حقوق ، قانون است که پایه و اساس حقوق اداری را تشکیل می دهد . قوانین عادی ، مقررات دولتی ( آئین نامه ها ، بخش نامه ها و مصوبات )

کارکرد های اداری را نام ببرید .

گردآوری و پخش اطلاعات

تهیه تصمیمات

پیش بینی

اجرا

وظایف اداره را بنویسید :

طبقه بندی بر حسب اقتدار عمومی

طبقه بندی بر حسب شعاع جغرافیایی

طبقه بندی بر حسب اهداف

اصول حاکم بر خدمات عمومی را نام برده و دو مورد را توضیح دهید ؟

اصل تساوی

اصل ثبات و استقرار

اصل انطباق

نحوه اداره خدمات عمومی را بنویسید :

1. اداره خدمات عمومی به شکل انحصاری در دست دولت : ارگان ها و دستگاه هایی می باشند که منحصراً در اختیار دولت می باشد مانند برق ، آب ، نفت و ...

2. ارائه خدمات عمومی توسط دولت و بخش غیر دولتی به شکل مشارکتی مانند دانشگاه آزاد .

3. خدمات عمومی که بوسیله بخش غیر دولتی اداره می شود.

اصول حقوقی حاکم بر سازمان ها را نام ببرید ؟

1. اصل حاکمیت قانون بر اداره : یعنی در اداره قانون بر خدمات و حفظ نظم نظارت داشته باشد .

2. اصل سلسله مراتب اداری

3. شخصیت حقوقی سازمان های اداری

نتایج اصل حاکمیت قانون را توضیح دهید ؟

1. اداره نمی تواند دست به عملی بزند که مغایر با قانون باشد و هر گونه کار حقوقی اداره که با قانون مغایر باشد غیر قانونی تلقی می شود و در این جا دستگاه های اداری تا جایی که قانونگذار به آن ها اجازه داده است صلاحیت تصمیم گیری را دارد.

2. اعمال اداری ماهیت حقوقی دارند و حقوق و تکالیفی که در نتیجه این اعمال برای افراد خصوصی و اداری ایجاد می شود ضمانت اجرای حقوقی پیدا می کند .

اصل سلسله مراتب اداری

محاسن و معایب سلسله مراتب اداری را بیان کنید ؟

با توجه به این اصل هر مأموری که تحت نظر مدمور دیگری انجام وظیفه می کند مکلف به اطاعت از اوامر مافوق خود است . هر مأموری بر زیر دستان خود حق فرماندهی از جمله صدور دستور و تصمیمات و نظارت دارد . در نظام اداری بالاترین نهاد یا مقام کسی است که از کسی دستور نمی گیرد و پائین ترین مستخدمین و کارمندان جزء هستند که فرمانبر هستند .

محاسن سلسه مراتب اداری هماهنگی و یگانگی تصمیمات اداری و ساده شدن فرماندهی و اجرای تصمیمات آن هاست و معایب آن ها اطاعت کورکورانه از مافوق کم شدن احساس مسئولیت و عدم استقلال کارمندان می باشد .

وجوه افتراق اشخاص حقوقی ، حقوق خصوصی و عمومی را بیان کنید ؟

1. تفاوت در اهداف : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی به منظور تأمین منافع مادی افراد محدودی تشکیل می شود در حالی که اشخاص حقوقی حقوق عمومی بمنظور حفظ و تأمین منافع همگان است .

2. تفاوت در نظام حقوقی حاکم بر آن ها

3. تفاوت در منشاء پیدایش

4. لزوم یا عدم لزوم به ثبت رسیدن

5. استفاده از اقتدار عمومی

اشخاص حقوقی حقوق عمومی به چند قسم تقسیم می شوند نام ببرید ؟

1. دولت

2. موسسات عمومی مستقل

3. نهادهای غیرمتمرکز

4. نهادهای عمومی غیردولتی

از نظر ساختار درونی دولت ها به چند قسم تقسیم می شوند نام ببرید ؟

1. دولت تک ساخت یا بسیط

2. دولت های چند پارچه یا مرکب

دولت تک ساخت دولتی است که دارای یک مرکز واحد عملکرد سیاسی است و قدرت سیاسی در کلیت و مجموع اختیارات و وظایف خود توسط یک شخصیت واحد حقوقی که همان دولت مرکزی است اعمال می شود که از نظر نحوه سازماندهی به شیوه تمرکز اداری و شیوه عدم تمرکز اداری تقسیم می شوند که شیوه تمرکز اداری سیستمی است که در آن حق تصمیم گیری و اداره ی امور ملی و محلی در انحصار دولت مرکزی می باشد. و عدم تمرکز اداری سیستمی است که در آن صلاحیت تصمیم گیری و اداره یک یا چند امر عمومی به مقامات و نهادهایی که مستقل از مرکز هستند واگذار شده است و شرایط تحقق عدم تمرکز اداری عبارت است از داشتن شخصیت حقوقی دوم انتخابی بودن مقامات نهادهای غیر متمرکز و انتصاب مقامات آن توسط مقامات مرکزی و سوم داشتن صلاحیت تصمیم گیری و اداره امور می باشد . و انواع عدم تمرکز اداری شامل عدم تمرکز سرزمینی و عدم تمرکز فنی می باشد که در تمرکز سرزمینی یا محلی قسمتی از صلاحیت های دولت به نهادهای سرزمینی یا محلی که از نظر حقوقی مستقل از دولت هستند واگذار می شود یعنی امور محلی به نهادها و مقامات که منتخب مردم محل هستند محول می گردد که نمونه بارز تمرکز محلی درنظام حقوقی ایران شوراهای اسلامی شهر هستند .

در عدم تمرکز فنی صلاحیت و اختیار تصمیم گیری و اجرایی در باره یک یا چند امر عمومی که جنبه فنی دارد به یک نهاد کم و بیش مستقل از دولت مرکزی واگذار می شود مانند کانون اولیه تأسیس دانشگاه تهران.

مقامات عالی سازمان اداری کشور عبارتند از : رهبر ، رئیس جمهور ، وزراء که وظایف رهبر در اصل 110 قانون اساسی به آن اشاره شده است.[1] و اختیارات رئیس جمهور :

1. مسئولیت اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن

2. امضاء عهد نامه ها موافقت نامه های دولت ایران با سایر دولت ها

3. تعیین نهایی و امضاء استوارنامه های سفیرن ایران در سایر کشورها

4. امضاء قوانین

5. اعطای نشان های دولتی

6. ریاست شورای عالی امنیت ملی

7. سایر اختیارات رئیس جمهور در قوه مجریه در اصل 113 قانون اساسی [2] آمده است .

8. انتخاب و عزل وزیران ، انتخاب سرپرست برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارد حداکثر برای مدت 3 ماه

9. ریاست هیدت وزیران

10. اختیار برخی آئین نامه ها

11. حق شرکت در جلسات مجلس شورای اسلامی و سایر اختیارات دیگر...

معاونین رئیس جمهور به دو دسته تقسیم می شوند : معاون اول و سایر معاونین که وظیفه معاون اول که برای پر کردن خلاء ناشی از پست نخست وزیری در قانون اساسی می باشد دارای وظایفی است :

1. اداره هیأت وزیران با موافقت رئیس جمهور

2. مسئولیت هماهنگی سایر معاون ها و کفالت رئیس جمهور طبق اصل 131 قانون اساسی [3]

سایر معاونین رئیس جمهور عبارتند از معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان انرژی اتمی ، معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان حفظ محیط زیست ، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ایران گردی و گردشگری .

وزراء : اولین سازمان اداری ایران به عنوان وزارتخانه در دوره سلطنت فتحعلیشاه با نام وزارت دول خارجه در سال 1239 ش تأسیس گردید . وزارت خانه واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده و یا ایجاد می شود و توسط وزیر اداره می گردد که وظایف و اختیاراتی نیز دارد که این وظایف عبارتند از اختیار سازمانی ، اختیار استخدامی ، اختیار تصمیم گیری ، اختیار سلسله مراتبی و اختیار حقوقی و اختیار مالی می باشد .

اختیار حقوقی :

تفویض اختیار ، شرایط و آثار آن را بنویسید .

تفویض اختیار به مفهوم واگذاری بخشی از اختیارات یک مقام اداری به مقام یا شخص دیگر است . یک مقام اداری می تواند بخشی از اختیارات خود را به افراد زیر دست خود واگذار نماید و نمی تواند کلیه اختیارات خود به شخص واگذار کند چون اگر کلیه اختیارات خود به شخص دیگری واگذار نماید وجود خود آن در آن مقام بی معنی است . پس واگذاری کل اختیارات باطل است و اختیارات اساسی و مختص شخص قابل تفویض نیستند . مثلاً وزراء نمی توانند پاسخ به سوال نمایندگان مجلس یا استیضاح آنان به دیگری تفویض اختیار شود .

تفویض اختیار باید کتبی باشد و تفویض اختیار نیز دارای آثاری است که این آثار از 3 جهت اداری ، حقوقی و کفالت اداری بررسی می شود که از نظر اداری با تفویض اختیار یک مقام یا مدیر از رسیدگی به جزئیات رهایی می یابد و فرصت بیشتری خواهد داشت که تلاش و فکر خود را صرف امور کلان و مدیریت مربوط به سازمان خود نماید و همچنین به زیر دستان این فرصت داده می شود که به مسائل بیاندیشند و موجبات پیشرفت و ترقی خود را در سازمان فراهم سازند اما از نظر حقوقی تفویض اختیار با اراده مقام مافوق صورت می گیرد و تفویض اختیار موجب سلب مسئولیت از مقام تفویض کننده نمی شود .

کفالت اداری یکی دیگر از ابزارهای حقوقی جهت واگذاری اختیارات یک مقام به دیگری است . اصولاً کفالت اداری در غیاب ، فوت ، بیماری و استعفاء و ... به یک مقام و یا متصدی پست ثابت سازمانی به صورت موقت واگذار می شود .کفیل اداری کسی است که اختیارات یک مقام اداری در غیاب وی به صورت موقت به او واگذار می گردد . تفویض اختیار با کفالت اداری متفاوت است هم از نظر مبنایی آن ها تعطیل ناپذیری و استمرار خدمات عمومی مبنای کفالت اداری است در حالی که کاهش اختیارات و جلوگیری از تمرکز قدرت در دست یک نفر مبنای تفویض اختیار می باشد .

تفویض اداری با اراده مقام بالاتر صورت می گیرد در حالی که کفالت اداری حکم قانون است . در تفویض اختیارات برخی از وظایف قابل واگذاری است و واگذاری کل اختیارات باطل بود در حالی که در کفالت اداری کفیل باید تمام وظایف و اختیارات متصدی اصلی را بر عهده بگیرد مگر این که قانون مواردی را استثنا کرده باشد .

تقسیمات کشوری 4/9/90

عناصر تقسیمات کشوری عبارتند از : روستا ، دهستان ، شهر ، بخش ، شهرستان و استان.

ملاک و مبنای تقسیمات کشوری چیست ؟

حد نصاب جمعیتی ، عوامل طبیعی ، تناسب و هماهنگی عوامل اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی .

استان ، استانداری ، استاندار

استان طبق قانون ، واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از بهم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیت های سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی و طبیعی تشکیل
می شود . مرکز استان یکی از شهرهای همان استان است که مناسب ترین کانون طبیعی سیاسی ، فرهنگی شناخته می شود . حد نصاب جمعیتی برای تشکیل استان با تصویب مجلس یک میلیون نفر است . استان حوزه مأموریت استاندار است .

استاندار به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران و با حکم رئیس جمهور منصوب می گردد و به پیشنهاد وزیر کشور و تأئید رئیس جمهور و حکم وزیر عزل می گردد . استاندار نماینده عالی حکومت است و عزل و نصب او تابع ضوابط استخدامی نیست . چون دولت می تواند افرادی که مستخدم دولت نیستند به عنوان استاندار انتخاب کند و استاندار در استان تنها نماینده وزیر کشور نیست بلکه نماینده حکومت یا دولت است و نصب مدیران کل یا بالاترین مقام اداری ، مدیران پروژه های ملی ، بالاترین مقام نهادهای انقلاب ، فرمانداران نواحی ، مناطق انتظامی و مدیران صدا و سیما توسط وزراء و با هماهنگی استاندار صورت می پذیرد . در صورت عدم حضورمدیران کل در استان باید به اطلاع برسانند و نماینده خود را در طول مدت مرخصی به استاندار معرفی نمایند .

هنگامی که بین استاندار و بالاترین مقام دستگاه اداری و یا به عبارتی وزیر کشور در خصوص نصب مقام ها اختلاف نظر وجود داشته باشد به منظور حل اختلاف هیأتی متشکل از وزیر کشور ، بالاترین مقام دستگاه مربوطه و یکی از معاونین رئیس جمهور تشکیل می شود و ظرف مدت یک ماه در این خصوص اتخاذ تصمیم می نمایند .

وظایف استاندار :

1. نظارت و بازرسی از کلیه ارگان های دولتی ، موسسات عمومی ، شرکت ها ، شورای اسلامی ، شهرداری و نهاد های انقلابی

2. ارزشیابی عملکرد مدیران بر اساس مصوبات و دستورالعمل ها

3. مراقبت از رفتار های کارکنان نهادهای دولتی

4. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات

5. فراهم آوردن زمینه های رشد و پیشرفت آموزش و پرورش ، بهداشت ، آموزش عالی و ...

وظایف امنیتی استاندار :

1. مسئولیت امنیت کشور در هر استانی بر عهده استاندار است که مسئول برقراری نظم و امنیت بر استان است و یکی از کانال هایی که این نظم و امنیت بر عهده دارد نیروی انتظامی است که از لحاظ قانونی وابسته به وزارت کشور و در استان زیر نظر استاندار فعالیت می کند .

2. برگزاری جلسات شورای تأمین استان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن .

3. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ، گذرنامه و وظیفه عمومی

4. برنامه ریزی برای ایجاد هماهنگی های لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر و قاچاق سلاح مواد منفجره ، کالا و ارز .

5. پیشگیری و مقابله با مشکلات مرزی ، نظارت و مراقبت از مرزهای آبی و خاکی استان .

وظایف نظارتی استاندار :

1. نظارت بر همه پرسی و کلیه انتخاباتی که به موجب قانون برگزار می شود .

2. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات

3. نظارت بر امور ایثارگران و خانواده معظم شهدا

وظایف ویژه استاندار :

1. انجام مراسم از جمله استقبال ، پذیرایی و مشایعت مقامات عالی رتبه داخلی و خارجی

2. استانداران با هماهنگی وزارت کشور و موافقت وزارت خارجه می توانند با مراکز فرهنگی و اقتصادی کشورهای دیگر ارتباط برقرار کنند .

وظایف اداری استاندار :

نظارت بر اعمال و رفتار کارکنان ، نظارت بر فعالیت فرمانداران و بخشداران ، نظارت و مراقبت بر نحوه اجرای بودجه در دستگاه های زیر مجموعه خود .

استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور و هیأت وزیران مسئول می باشد و به عنوان نماینده وزارت کشور مسئول اجرای وظایف و اختیارات آن وزارت خانه در استان است و در مقابل وزیر کشور پاسخگو است .

[1] : اصل یکصد و دهم – وظایف و اختیارات رهبر :

1. تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام

2. نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام

3. فرمان همه پرسی

4. فرماندهی کل نیروهای مسلح

5. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها ß

6. ßنصب و عزل و قبول استعفا : الف – فقهای شورای نگهبان ، ب- عالی ترین مقام قوه قضائیه ج – رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، د – رئیس ستاد مشترک ، ه – فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، و – فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی .

7. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.

8. حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست ، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام .

9. امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید ، باید قبل از انتخاب به تأئید شورای نگهبان و در دوره اول به تأئید رهبری برسد .

10. عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی ، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.

11. عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.

رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند .

[2] : اصل یکصد و سیزدهم – پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد .

[3] : اصل یکصد و سی و یکم

در صورت فوت ، عزل ، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل ، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری ، اختیارات و مسئولیت های وی را بر عهده می گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز ، رئیس جمهور جدید انتخاب شود ، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد ، مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند .

حقوق اداری 1

مطالب مشابه :

پذیرش بدون کنکور دانشجو جهت ترم بهمن دانشگاه آزاد اسلامی گراش

کلنگ ساختمان آموزشی دانشگاه آزاد هرمز به زمین زده شد

لیست رشته ها دانشگاه های ، دولتی و آزاد شهرستان گراش

انتخاب واحد ترم تابستان حقوقی ها

نتايج انتخاب رشته آزمون سراسری دانشگاه آزاد 1392

سفرنامه جزیره هرمز

ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد

حقوق اداری 1

مجرم و مسئولیت جزائی ( حقوق جزا 2 )

زمان آغاز ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 دانشگاه آزاد