نسخه‌اي جديد براي حل مشکل نيروهاي شرکتي

روابط استخدامي نيروهاي شرکتي رابطه استخدامي نيروهاي شرکتي با يک شرکت پيمانکاري است که کارهاي خدماتي اداره را تامين مي‌کند. نحوه روابط مالي اين مستخدمان با دستگاه اجرايي بدين ترتيب است که حقوق اين افراد از سوي اداره به حساب شرکتي واريز مي‌شود که با آن دستگاه اجرايي قرارداد دارد، شرکت هم بعد از آنکه درصدي از آن را برداشت مي‌کند، باقيمانده را به کارمند يا به عبارتي به کارگران خود مي‌دهد. در حال حاضر دولت در نظر دارد اين مستخدمان را به کار معين يا روش‌هاي ديگر استخدامي مشخص تبديل کند.دليل حساسيت دولت نسبت به قرارداد نيروهاي شرکتي اين است که بيشترين اجحاف و بي‌عدالتي در دستگاه‌هاي دولتي راجع به قرارداد‌هاي شرکتي اعمال مي‌شود که مورد اعتراض بسياري هم قرار گرفته است. به همين دليل دولت قصد سامان دادن به اين دسته از قراردادها را دارد. مشکل اصلي آن است که به جز قرارداد استخدام پيماني که مقررات روشني دارد ساير اشکال استخدام با ابهام‌ها و نارسايي‌ها و نواقص قانوني روبه‌رو است. بايد اميدوار بود که با پيش‌بيني تدابيري قراردادهاي استخدامي دستگاه‌هاي دولتي سر و شکل بهتري پيدا کند و از ابهام و پيچيدگي کنوني خارج شود. راه‌حل دولت و مجلس براي شرکت‌هاي پيمانکاري دولت تصميم گرفته است براي اينکه مشکل نيروهاي شرکتي را حل کند، شرکت‌هاي پيمانکاري و واسطه را حذف کند. بدين ترتيب، قرارداد نيروهاي شرکتي به قرارداد معين با دستگاه اجرايي تبديل مي‌شود. هدف اين است که نارضايتي نيروهاي شرکتي از قرارداد موقت و عواقب آن به حداقل و بازدهي کار به حداکثر برسد تا از اين طريق امنيت شغلي به اين مستخدمان برگردد. مجلس شوراي اسلامي هم در اين راستا، طرحي با امضاي 33 نماينده تهيه کرده است که در اوايل مردادماه اعلام وصول شده است. با تصويب اين قانون، انعقاد قرارداد با شرکت‌ها و موسسات غيردولتي توسط دستگاه‌هاي اجرايي تنها در کارهايي که از سوي معاونت توسعه مديريت انساني مجاز شناخته شده باشد، امکان خواهد داشت. بنابراين در صورت تصويب اين طرح، عقد قرارداد پيمانکاري در امور پشتيباني همراه با استفاده بخش غيردولتي از امکانات و تجهيزات دستگاه دولتي ممنوع خواهد بود تبديل قرارداد نيروهاي شرکتي بدين ترتيب، در آينده انعقاد قراردادهاي پيمانکاري که موجب استخدام نيروهاي شرکتي مي‌شود بسيار محدود خواهد شد و تنها در مورد برخي فعاليت‌ها که سوي معاونت توسعه مديريت انساني تعيين خواد شد، امکان خواهد داشت. اما اين راه‌حل، باز هم مشکل نيروهايي که در حال حاضر به صورت شرکتي استخدام شده‌اند را حل نخواهد کرد. راه‌حلي که براي اين مشکل در نظر گرفته شده، تبديل نوع قرارداد کار آنهاست. قرارداد اين نيروها فسخ و خدمات موضوع اين قراردادها از طريق انعقاد قرارداد کار مشخص يا قرارداد کارگري موضوع قانون کار تامين خواهد شد. اين قراردادها با نيروهاي شرکتي واجد شرايط موجود منعقد خواهد شد بنابراين برخي از نيروهاي شرکتي بر اساس قانون کار و به عنوان کارگر بکار گرفته خواهند شد و برخي بر اساس قرارداد کار معين که در قانون مديريت خدمات کشوري پيش‌بيني شده است مشغول به کار مي‌شوند. مفهوم قرارداد کار معين قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبي يا شفاهي که به موجب آن کارگر در قبال دريافت حق‌السعي کاري را براي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي کارفرما انجام مي‌دهد. شرايط انواع قرارداد کار در قانون کار مشخص شده است بنابراين ابهامي در خصوص اين شکل از قرارداد نيست. اما قالب قراردادي ديگري که در طرح مجلس از آن نام برده شده، قرارداد معين و مشخص است که در قانون مديريت خدمات کشوري از آن نام برده شده است. سوالي که در اينجا پيش‌ مي‌آيد اين است که قرارداد کار معين چه نوع قراردادي است؟ در مورد قرارداد کار ساعتي يا معين که امروزه قرارداد مشخص هم مي‌گويند تنها تبصره ماده 32 قانون مديريت خدمات کشوري اجازه بکارگيري اين نوع قراردادها را داده است. اما ديگر هيچ حکمي در قانون وجود ندارد که حقوق آنها چگونه تعيين مي‌شود و وظايفشان چگونه است. در حقيقت شرايط اين نوع قرارداد در هاله‌اي از ابهام است به همين دليل در مورد مقررات استخدامي آنها اختلاف‌نظر پيش آمده است.برخي معتقدند که اينها تابع قانون کارند و احکام و حقوق و مزايا حاکم بر آن بايد تابع قانون کار باشد. اما يک ديدگاه ديگر اين است که چون در تبصره ماده 32 قانون مديريت اين نوع قراردادها ذکر شده‌اند؛ بنابراين تابع قانون مديريت هستند. با اين وجود قانون مشخص و معيني در مورد مقررات حاکم بر اين نوع قراردادها دقيقا نداريم و تنها در چارچوب دستورالعمل‌هايي است که معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري صادر کرده و دارند عمل مي‌کنند. به عنوان مدرس حقوق کار و حقوق اداري معتقدم که اين قراردادها تابع قانون کار هستند و مانند کارگر طبق قانون کار حقوق و مزايشان را بايد تعيين کرد. با توجه به اين توضيحات، کساني که به عنوان نيروهاي شرکتي به کار گرفته شده‌اند بعد از تبديل قرارداد استخدامي آنها به هر حال کارگر محسوب خواهند شد و تابع قانون کار خواهند بود در حالي که کارمندان از قانون مديريت خدمات کشوري تبعيت مي‌کنند. حل ريشه‌اي مشکل کارگران موقت قراردادهاي کوتاه‌مدتي که بر اساس قانون کار و قانون مديريت خدمات کشوري منعقد مي‌شود اين انتقاد را به همراه دارد که امنيت شغلي کارگران را به خطر مي‌اندازد. برخي از کارفرمايان با سوءاستفاده از وضعيت اشتغال در کشور حداقل مزاياي قانوني را هم براي اين قبيل کارگران رعايت نمي‌کنند. اين انتقادات به قراردادهاي کوتاه‌مدت باعث شده که قواي مقننه و مجريه بايد راهکارهاي خاصي را در نظر بگيرند که حقوق کارگران مورد سوءاستفاده قرار نگيرد. اما بدون ترديد نمي‌توان قراردادهاي کوتاه‌مدت کار را به صورت کلي از قوانين استخدامي و کار حذف کرد، راه‌حل اساسي مشکل آن است که آثار منفي قراردادهاي موقت و کوتاه‌مدت کاهش پيدا کند. براي رسيدن به چنين هدفي، راهکارهاي زير کارآمد خواهد بود: تناسب عرضه و تقاضاي نيروي کار تربيت نيروي انساني کارآمد، متخصص و ماهر با توانايي‌هاي منطبق با بازار کار گسترش حمايت‌هاي اجتماعي مثل بيمه بيکاري گسترش و توسعه کمي و کيفي بازرسي کار رتبه‌بندي، ارزيابي و طبقه‌بندي مشاغل شرکت‌هاي خدماتي و پيمانکاري نيروي انساني اصلاح قانون بيمه بيکاري و مقررات مرتبط با آن در پايان بايد تاکيد کرد که حمايت از کارگراني که به موجب قراردادهاي مدت موقت استخدام مي‌شوند يا کساني که به موجب قانون مديريت خدمات کشوري بر اساس قراردادهاي معين به استخدام درمي‌آيند، با حذف و محدود کردن قراردادهاي پيمانکاري برطرف نخواهد شد، زماني مشکل اين کارگران برطرف خواهد شد که مشکلات زيربنايي در حوزه اشتغال برطرف شود.

منبع : سایت معاونت حقوقی و امور مجلس

نسخه‌اي جديد براي حل مشکل نيروهاي شرکتي

مطالب مشابه :

نامه اپراتورهای برق منطقه ای اصفهان به نماینده شهرستان خلخال در مجلس شورای اسلامی

آگهـــي اسـتخــدام +جدول نيازهاي استخدامي وزارت نيرو در آزمون استخدامي اسفند ماه 1391

اگهي استخدام در وزارت نيرو و آب

نسخه‌اي جديد براي حل مشکل نيروهاي شرکتي

شرکت نفت استخدام می کند "جدید جدید"

یاد آوری مشاغل حاکمیتی و معرفی معاونت منابع انسانی ریاست جمهورو . سخنان آقای تاجی در مورد استخدام ب

مشاهده قبض برق و پرداخت غیر حضوری آن

شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران

کشف علت پيماني نشدن برخي کارمندان