بررسي وضعيت

بررسي وضعيت مناطق محروم در برنامه هاي توسعه اي کشور

بخش اقتصادي- روستا محور توسعه است، اما محور توسعه نمي تواند خود توسعه نيافته باشد؛ واقعيت آن است که طي دهه هاي گذشته توجه چنداني به روستاها نشده است. اين بي توجهي عاملي شده براي تخليه روستاها از نيروهاي مولد و توسعه حاشيه نشيني و به دنبال آن تخريب زيرساختهاي توليدي و افزايش بزه کاريهاي اجتماعي.کمبودهاي روستا فراوان است از وضعيت نامطلوب بهداشتي تا عدم وجود امکانات آموزشي مناسب، عدم وجود راههاي ارتباطي قابل قبول و دهها مشکل ديگر، از جمله عواملي است که رغبت ماندن در روستا را در روستايي از بين برده است. تکريم عملي روستايي تا مدتها فراموش شده بود تا جايي که واژه ارزشمند “دهاتي” از يک بار ارزش منفي برخوردار شد. با برنامه ريزي مدرن در ايران در قالب برنامه هاي توسعه اي، روستاها و مناطق محروم شهري نيز مورد توجه بيشتري قرار گرفتند. در نوشتار حاضر که در هفته نامه برنامه شماره 179 به چاپ رسيده، ميزان توجه به روستاها و اعتبارات تخصيص يافته طي سه برنامه توسعه اي کشور ذکر گرديده که جهت استفاده خوانندگان محترم در پي مي آيد:
    جامعه روستايي و مناطق محروم
    به منظور مشخص شدن کاستي ها و نارسايي هاي بخشي از سرزمين و مناطقي که در برخي از شاخص هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و زيربنايي از ساير مناطق عقب تر قرار داشتند، مجموعه مطالعاتي با عنوان “شناسايي مناطق محروم کشور” به انجام رسيد.
    نقاط واقع در اين مناطق اغلب روستايي بودند که در تعامل مستقيم با شهرهاي واقع در اين محدوده ها قرار داشتند. اين شهرها نيز خود نقاط جمعيتي ضعيفي بودند که به دليل برخورداري از آستانه جمعيتي به شهر تبديل و به طور عموم به عنوان مراکز خدمات رساني و مبادلات اقتصادي محسوب مي شدند.
    اين مناطق با وجود دارا بودن منابع غني محيطي و انساني، در عمده شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي در پايين ترين سطح قرار داشتند که لازم بود با برنامه ريزي منسجم، تزريق منابع، ايجاد برخي تسهيلات و اختصاص برخي معافيت ها به روند سرمايه گذاري در آنها بيشتر سرعت داده مي شد.
    مناطق محروم قبل از برنامه اول
    بر اساس نتايج مطالعات شناسايي مناطق محروم در سال 1363، 41 شهرستان کشور به عنوان شهرستانهاي محروم مشخص شدند. به منظور جبران عقب ماندگي اين مناطق نيز سالانه اعتبارات ويژه اي در تبصره 6 قوانين بودجه منظور شد که پايان سال 1367 در مجموع اين اعتبار معادل 64 ميليارد ريال بود. (جدول شماره يک)
    بر اساس نتايج مطالعات شناسايي مناطق محروم چند عامل عمده شامل دوري از مرکز کشور و مرکز استان، کمبود سرمايه گذاري در بخش هاي زيربنايي و توليد، فقدان نيروي متخصص و دانش آموخته و فقدان امکانات بهداشتي و درماني، از جمله مشخصه هاي بارز مناطق محروم، به شمار مي آيند.
    با مشخص شدن مناطق محروم و لزوم برنامه ريزي به منظور رشد شاخص هاي اساسي در زمينه هاي فوق، کمبود منابع مالي از يک سو و فقدان نظام هماهنگ کننده از سوي ديگر، موجب شد که طي سال هاي 1363 تا 1367 تنها برخي پروژه هاي عمراني به صورت پراکنده در اين مناطق به اجرا درآيد. از سوي ديگر، به دليل غيرهمگون بودن ساختار فضايي شهرستان و وجود برخي مناطق با وضعيت بسيار نامناسب در محدوده شهرستان هاي برخوردار، محدوده شهرستان به محدوده بخش کاهش يافت که بر اساس نتايج مرحله نهايي (مطالعات مرحله ششم) شناسايي مناطق محروم کشور در سال 1367 تعداد 212 بخش جغرافيايي به عنوان مناطق محروم شناسايي شدند.
    برنامه اول و مناطق محروم (1368 تا 1372)
    بر اساس مفاد تبصره 5 قانون برنامه اول توسعه مقرر شد اعتبارات عمراني به گونه اي توزيع شود تا بهره مندي بخش هاي محروم از امکانات آموزشي، بهداشتي، راه مناسب روستايي، اشتغال و برق رساني در پايان برنامه به سطح برخورداري بخش هاي غيرمحروم در سال 1368 برسد. همچنين در تبصره 6 قانون برنامه اول توسعه دولت موظف شد، در زمينه گسترش آموزش، کاهش کارمزد تسهيلات پرداختي، اعطاي تخفيف هاي مالياتي و عوارض در امور عمراني و خدمات عمومي، تسهيلت زندگي کارکنان دولت و خودکفايي نيروهاي انساني به خصوص در زمينه هاي تخصصي اقداماتي را انجام دهد.
    همزمان با مراحل تدوين برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و توجه ويژه نظام به رفع مشکلات مناطق محروم، پس از جنگ تحميلي، دفتر امور مناطق محروم کشور زير نظر مستقيم رئيس جمهوري تشکيل شد تا با پيگيري انجام امور محول، هماهنگي لازم را به منظور رفع محروميت از مناطق محروم انجام دهد.
    محدوديت امکانات و پايين بودن شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي در مناطقي از بخش هاي برخوردار موجب شد تا مرحله اي جديد از شناسايي مناطق محروم آغاز شود که طي آن 295 دهستان به عنوان دهستانهاي محروم واقع در بخش هاي برخوردار شناسايي و به فهرست مناطق محروم اضافه شد. همچنين با اضافه شدن 17 بخش واقع در مناطق جنگي به فهرست مناطق محروم و تغيير سطح تقسيماتي اين مناطق از بخش به دهستان در سال 1372 فهرست مناطق محروم کشور به 1424 دهستان تحت عنوان “دهستان هاي محروم” تغيير يافت.
    در اجراي احکام تبصره 5 و 6 قانون برنامه اول توسعه اقدامات زير انجام شد:
    1- پيش بيني اعتبار ويژه اي در تبصره هاي قانون بودجه به طور خاص براي امور عمراني و اشتغالزايي مناطق محروم. (تبصره6، تبصره 37 و ساير تبصره هاي مرتبط)
    2- پيش بيني ساز وکاري مناسب براي اجراي پروژه هاي مناطق محروم. (صد در صد تخصيص يافتن اعتبارات مناطق محروم، ايجاد کميسيون ويژه مناطق محروم در استان ها، ممنوعيت جابه جايي اعتبارات مناطق محروم و مصرف اعتبارات عمراني مناطق محروم و مصرف اعتبارات عمراني مناطق محروم تنها براي اجراي پروژ ه ها)
    3- پيش بيني سهمي از تسهيلات بانکي تبصره 3 و بخشودگي درصدي از سود کارمزد وام هاي اعطايي در اين مناطق.
    4- پرداخت فوق العاده ويژه با عنوان “فوق العاده جذب کارکنان دولت شغل در مناطق محروم” به منظور جذب و نگهداشت نيروهاي متخصص در مناطق محروم به کارکنان غيربومي و بومي و همچنين پرداخت پاداش ويژه (پاداش سه گانه) براي کارکنان دولت شاغل در اين مناطق.
    همچنين بر اساس ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحيه آن مصوب سال 1371 واحدهاي توليدي و معدني که در مناطق محروم احداث مي شوند يا به بهره برداري مي رسند، حسب اولويت هاي مربوط از 6 تا 12 سال از پرداخت ماليات معاف هستند.
    طي سال هاي برنامه اول (1368 تا 1372)، مبلغ 1342963855000 ريال به صورت ويژه براي اجراي پروژه هاي عمراني و زيربنايي و اشتغالزا به مناطق محروم اختصاص يافت.
    با اختصاص اين اعتبار 16792 پروژه به اجرا درآمد. (جدول شماره 2) با اجراي اين پروژه ها و بر اساس نتايج مطالعات انجام شده توسط دفتر امور مناطق محروم کشور در پايان برنامه اول تعداد دهستان هاي محروم از 1424 دهستان به 997 دهستان تقليل يافت. (جدول شماره 3)
    طي سال هاي 1373 و 1372 از محل تسهيلات بانکي در تبصره 3 قوانين بودجه سنواتي سهم خاص و جداگانه اي، ويژه مناطق محروم به ميزان 960662833000 ريال به تصويب رسيد که پرداخت اين ميزان تسهيلات از سوي بانکهاي عامل صرف اجراي 31297 طرح با اشتغالزايي 56152 نفر شغل جديد، جنبي و تکميلي شد.
    علاوه بر فعاليت هاي عمراني ياد شده که با اعتبارات خاص مناطق توسعه نيافته به اجرا درآمد، بر اساس هماهنگي هاي انجام شده با وزارت نيرو و اختصاص اعتبار ويژه در رديف 3704203، بر اساس تصويب مجلس شوراي اسلامي در سال 1372 وزارت نيرو موظف شد سالانه حدود هزار روستا را برق رساني کند که طي سال هاي 1372 و 1373 در مجموع 2420 روستا برق دار شدند.
    برنامه دوم توسعه و مناطق محروم (1374 تا 1378)
    با پايان برنامه اول توسعه و برخورداري نسبي 427 دهستان از امکانات زيربنايي عمراني در شاخص هاي مربوط، 997 دهستان به عنوان دهستان محروم شناخته شدند تا در برنامه دوم توسعه مورد توجه قرار گيرند اما به دليل وجود برخي روستاهاي فاقد امکانات زيربنايي در خارج از محدوده دهستان هاي فوق، بر اساس تبصره 11 قانون برنامه دوم مقرر شد با اختصاص مبلغ 3 هزار ميليارد ريال براي انجام طرح هاي عمراني در زمينه هاي راه مناسب روستايي، برق رساني، بهداشت و آبرساني، فضاهاي آموزشي، پستي و مخابراتي و آماده سازي زمين براي طرح هاي اشتغالزا، روستاهي محروم از امکانات فوق، بهره مند شوند.
    همچنين احداث فضاهاي چندمنظوره فرهنگي، آموزشي، تربيتي، هنري و ورزشي در مراکز جمعيتي نقاط محروم نيز با اعتبار ياد شده صورت پذيرد و توسعه فعاليت هاي توليدي، اشتغالزا و خوداشتغالي نيز از طريق پرداخت مابه التفاوت کارمزد و سود مورد انتظار بانک در امور آب، کشاورزي، صنعت، مسکن و امور اجتماعي نيز بايد در بودجه سنواتي پيش بيني شود.
    روستاهاي محروم بر اساس ضوابط مندرج در آيين نامه اجرايي بند “ب” اين تبصره مشخص شدند تا در طول برنامه دوم ملاک عمل باشد.
    بر اساس دستورالعمل مربوط مقرر شد فهرست اين روستاها سالانه تعيين شود و به تصويب هيئت وزيران برسد. بر اساس اين، در برنامه دوم، دو فهرست جداگانه ملاک عمل قرار گرفت:
    1- فهرست روستاهاي محروم به منظور بهره مندي از اعتبارات عمراني براي ايجاد زيرساخت هاي لازم و امور زيربنايي اشتغالزا.
    2- فهرست دهستان هاي محروم برنامه اول براي بهره مندي از تسهيلات ويژه بانکي مناطق محروم با حداقل سود و کارمزد، بخشودگي مالياتي واحدهاي توليدي و معدني احداثي در مناطق محروم، پرداخت فوق العاده جذب و پاداش سه گانه ويژه کارکنان دولت شاغل در مناطق محروم.
    بر اساس نتايج بررسي هاي انجام شده در چارچوب ضوابط مصوب هيئت وزيران تعداد 18406 روستا در 26 استان کشور به عنوان فهرست روستاهاي محروم در زمينه هاي برق، آب آشاميدني، راه مناسب روستايي و فضاي آموزشي مناسب (ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان) به تفکيک استان، به تصويب هيئت وزيران رسيد تا در طول برنامه ملاک عمل باشد.
    طي سالهاي برنامه دوم توسعه (1374 تا 1378) مبلغ 3035130400000 ريال به صورت ويژه براي اجراي پروژه هاي عمراني زيربنايي و اشتغالزا به مناطق محروم اختصاص يافت.
    با اختصاص اين اعتبار تعداد 15852 پروژه به اجرا درآمد که بر اساس بررسي هاي سالانه و مصوبات هيئت وزيران تعداد روستاهاي محروم به 12732 روستا کاهش يافت.
    همچنين در سال هاي برنامه دوم از محل تسهيلات بانکي در تبصره 3 و ساير تبصره هاي مربوط به تسهيلات تکليفي قوانين بودجه سنواتي، سهم مناطق محروم به ميزان 2877542592000 ريال به تصويب رسيد که پرداخت اين تسهيلات از سوي بانکهاي عامل صرف احداث 75904 طرح با اشتغالزايي 144009 نفر شغل جديد، جنبي و تکميلي شد.
    همچنين در ادامه فعاليت هاي وزارت نيرو در برق رساني به روستاها از محل اعتبارات ويژه رديف 30704203 و منابع داخلي شرکت توانير، در سال هاي برنامه دوم تعداد 5668 روستا برق دار شدند.
    در برنامه دوم توسعه خوشبختانه ارتقاي شاخص هاي توسعه در مناطق محروم از رشد مطلوبي برخوردار بوده است. اموري مانند برق رساني، بهداشت و آموزش و پرورش در حد بالايي رشد کرده و شاخص هاي راه روستايي و آب آشاميدني روستا داراي رشد مناسبي بوده است.
    با ايجاد زيرساخت هاي فوق، لازم بود به توسعه اشتغال پايدار نيز توجه ويژه اي شود. توجه به سه اصل سخت افزار،نرم افزار و انسان را مي توان به اين شکل خلاصه کرد:
    1- ايجاد زيرساخت هاي لازم براي بهره برداري بهينه از منابع طبيعي و اکولوژيکي به منظور ظرفيت سازي. 2- تسهيل گرايي به منظور افزايش سرمايه و تزريق منابع مالي از طريق پرداخت تسهيلات و وام با شرايط ويژه و اعمال بخشودگي ها و تخفيف ها. 3- تربيت نيروي انساني ماهر و آگاه.
    بنابراين لازم بود در برنامه سوم توسعه، مناطق محروم از منظر توسعه روستايي مورد توجه قرار گيرند.
    برنامه سوم و مناطق توسعه نيافته و کمتر توسعه يافته
    با شروع مراحل تدوين لايحه برنامه سوم توسعه با ديدگاه توسعه روستايي از يک سو و کاهش محروميت ها از سوي ديگر، عبارت “مناطق محروم” در برنامه سوم به “مناطق توسعه نيافته” تغيير يافت و به استناد جزء 4 راهکار اجرايي فصل هشتم سند برنامه سوم، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مکلف شد با همکاري دفتر امور مناطق محروم کشور در چارچوب طرح هاي توسعه و عمران ملي و منطقه اي نسبت به تعيين مناطق توسعه نيافته اقدام کند.
    بر اساس اين جزء، مناطق توسعه نيافته شامل مناطقي است که از نظر سرمايه گذاري در زمينه هاي اشتغالزا، امور زيربنايي، مسکن مناسب و خدمات اجتماعي در مقايسه با ساير مناطق برخورداري کمتري داشته باشند.
    بر اساس ماده 137 قانون برنامه سوم، دولت مکلف شد با تامين تسهيلات اعطايي در مناطق توسعه نيافته از سرمايه گذاري هاي خصوصي و مردمي در محيط روستايي حمايت کند. همچنين مقرر شد به منظور ايجاد اشتغال در مناطق روستايي به ويژه در مناطق توسعه نيافته، صندوقي با عنوان “صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستايي” با سرمايه دولت و مردم تاسيس شود.
    به علاوه در خصوص تکميل عمليات زيربنايي عمراني در روستاهاي محروم باقيمانده از برنامه دوم، دولت موظف شد با پيش بيني اعتبارات خاص تا پايان برنامه سوم تمام روستاهاي بالاي 20 خانوار را از راه مناسب، مدرسه، آب آشاميدني بهداشتي، برق و تلفن برخوردار کند.
    در خصوص توسعه اشتغال در مناطق کمتر توسعه يافته نيز برخي حمايت ها در ماده 50 قانون برنامه سوم توسعه از جمله: معافيت از حقوق و عوارض دولتي واحدهاي توليدي و پرداخت قسمتي از سود تسهيلات اعطايي ادامه يافت. در راستاي توسعه آموزش و پرورش در مناطق توسعه نيافته يا کمتر توسعه يافته، در ماده 143 قانون برنامه سوم به دولت اجازه داده شد در برنامه براي تنظيم و اصلاح ساختار نيروي انساني در مناطق محروم و به خصوص در مناطق توسعه نيافته يا کمتر توسعه يافته مقررات لازم را وضع و اجرا کند.
    در اجراي راهکار اجرايي فصل هشتم سند “برنامه طرح مطالعه شناسايي مناطق کمتر توسعه يافته” توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، به منظور دستيابي به فهرست کمتر توسعه يافته ترين محدوده هاي سکونتي کشور با ديدگاه هاي زير به انجام رسيد. در اين راستا سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور موظف شد:

الف- محدوده هايي را که براي ايجاد، تقويت و گسترش زمينه هاي توليد، اشتغال و بهبود شرايط اقتصادي نيازمند توجه ويژه دولت از طريق تامين انگيزه هاي مالياتي، عوارض دولتي و تسهيلات اعتباري هستند، شناسايي کند.
    ب- محدوده هايي که براي تامين و تقويت نيروي انساني لازم در بخش عمومي بايد به کارکنان شاغل در اين محدوده هاي، فوق العاده ويژه پرداخت شود، تعيين کند.
    ج- محدوده هايي را که درجه توسعه نيافتگي آنها به گونه اي است که شرايط بهره مندي از ساير امتيازها و انگيزه هاي پيش بيني شده در برنامه سوم با عنوان مناطق کمتر توسعه يافته را دارا هستند، شناسايي کند.
    بر اساس نتايج مطالعه شناسايي مناطق کمتر توسعه يافته توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور که به تصويب هيئت وزيران رسيد، تعداد 100 شهرستان و 500 بخش جغرافيايي به عنوان مناطق توسعه نيافته و کمتر توسعه يافته کشور تعيين و مقرر شد فهرست فوق در طول برنامه سوم توسعه در امور زير مورد بهره برداري قرار گيرد:
    1- فهرست 100 شهرستان و 500 بخش در زمينه اعمال معافيت هاي مالياتي واحدهاي توليدي و معدني مناطق توسعه نيافته و دريافت تسهيلات بانکي و کمک هاي فني و اعتباري (وجوه اداره شده) ويژه اين مناطق.
    2- فهرست 500 بخش در زمينه پرداخت فوق العاده جذب نيروي انساني شاغل در مناطق محروم، دورافتاده و جنگي.
    در زمينه ادامه فعاليت هاي عمراني نيز روستاهاي فاقد امکانات موضوع بند ج ماده 137 قانون برنامه، بر اساس ماده 4 تصويب نامه ياد شده تعيين شوند تا اعتبارات ويژه مناطق توسعه نيافته براي انجام امور فوق در اين روستاها به مصرف برسد.
    در خصوص اعمال معافيت هاي مالياتي واحدهاي توليدي و معدني مناطق توسعه نيافته بر اساس ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم و آخرين اصلاحات آن (مصوب 27/11/1380) مناطق کمتر توسعه يافته به مدت 10 سال از پرداخت ماليات معاف هستند. فهرست مناطق توسعه نيافته اين ماده نيز جداگانه به تصويب هيئت وزيران رسيد. همچنين به منظور چگونگي نحوه اعمال تغييرات در پرداخت فوق العاده جذب نيروي انساني شاغل در اين مناطق ضوابط جديدي تنظيم شد که به تصويب هيئت وزيران رسيد.
    به منظور شناسايي روستاهاي موضوع بند ج ماده 137، بر اساس دستورالعمل تنظيمي با بازنگري در فهرست روستاهاي محروم برنامه دوم، فهرست جديدي تهيه شد.
    در سال هاي برنامه سوم توسعه مبلغ 3980000000000 ريال به صورت ويژه براي پروژه هاي عمراني زيربنايي و اشتتغالزا در تبصره 16 قانون بودجه به روستاهاي مناطق توسعه نيافته کشور اختصاص يافت.
    با صرف اين اعتبار، بر اساس گزارش عملکرد اعتبارات روستاهاي مناطق توسعه نيافته تا پايان سال 1382 در مجموع 6499 پروژه به اجرا درآمد که با اجراي پروژه هاي فوق تعداد روستاهاي مناطق توسعه نيافته تا پايان سال 1382 به 10653 روستا کاهش يافت.
    همچنين در سال هاي 1379 و 1380 از محل تسهيلات بانکي در تبصره 3، رقمي به ميزان 2344751376000 ريال براي مناطق توسعه نيافته و کمتر توسعه يافته به تصويب رسيد که پرداخت اين تسهيلات از سوي بانکهاي عامل صرف احداث 25770 طرح با اشتغالزيي 45978 نفر شغل جديد، جنبي و تکميلي شد.

يکي از راهکارهاي مهم برنامه سوم توسعه براي تسهيل در پرداخت وام به منظور ايجاد اشتغال در مناطق روستايي به ويژه در مناطق توسعه نيافته، تاسيس صندوق قرض الحسنه اشتغال روستايي بود. بر اساس بند “د” ماده 137 قانون برنامه سوم توسعه، اساسنامه اين صندوق توسط دفتر امور مناطق محروم کشور با همکاري دستگاه هاي ذي ربط تهيه شده و به تصويب هيئت وزيران رسيد.
    اين صندوق داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بود که منابع مالي آن توسط دولت و مردم تامين مي شد. به عنوان سرمايه اوليه صندوق، از محل رديف 503529 قوانين بودجه سال هاي 1379 تا 1383 در مجموعه مبلغ 230000000000 ريال به صورت بلاعوض براي صندوق يادشده، پيش بيني شد. درصدي از اعتبارت پيش بيني شده، خاص روستاهاي توسعه نيافته بود که بر اساس نياز اين مناطق و اولويت موجود، 85 درصد اين تسهيلات به روستاهاي توسعه نيافته اختصاص يافت. کارمزد تسهيلات پرداختي براي مناطق توسعه نيافته نيز در رديف 601006 به ميزان 6000000000 ريال پيش بيني شد تا تسهيلات پرداختي به صورت قرض الحسنه خالص به متقاضيان در مناطق توسعه نيافته اعطا شود. پرداخت تسهيلات فوق در 450 روستا به صورت نمونه موجب ايجاد 5770 شغل جديد در زمينه هاي کشاورزي، صنعت و خدمات شد که به دليل تطبيق شرايط و ضوابط صندوق با واقعيت هاي موجود جامعه روستايي (فقدان وثيقه ملکي، عدم توان بازپرداخت وام هاي گران قيمت و ...) رفع موانع و مشکلات و افزايش منابع و جذب ساير سرمايه ها مي تواند مشکل گشاي توسعه اشتغال در مناطق روستايي باشد.
    مشکلات و تنگناهاي مناطق توسعه نيافته
    در حال حاضر اعتبارات مناطق توسعه نيافته با اهداف پيش بيني شده در برنامه هاي توسعه تناسبي ندارد. وجود چندگانگي در تعريف ها و فهرست مناطق محروم و توسعه نيافته در امور مختلف و ناکارآمدي ساز و کارهاي پيش بيني شده براي جلب سرمايه در مناطق توسعه نيافته، کار رسيدگي به اين مناطق را دشوارتر مي کند. کمبود اطلاعات آماري و نقص مطالعات شناسايي مناطق توسعه نيافته ، فقدان متولي امور توسعه روستايي به ويژه در مناطق توسعه نيافته در سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و نامشخص بودن جايگاه مناطق توسعه نيافته در برنامه هاي توسعه استاني از ديگر مشکلات و تگناهاي مناطق توسعه نيافته است. در مقابل، اين مناطق از ويژگي هاي خاصي برخوردارند که مي تواند روند خروج آنها را از محروميت، تسريع و تسهيل کند. از جمله اينکه بخش قابل توجهي از زيرساخت هاي عمراني در اين مناطق براي زمينه سازي به منظور توسعه امور توليدي و اشتغالزا اجرا مي شود. همچنين اين مناطق بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم از معافيت مالياتي واحدهاي توليدي و معدني برخوردارند. امکان افزايش بازده محصولات کشاورزي و بهره برداري بهينه از منابع با انجام امور ترويجي و توسعه آموزشي، برخورداري از فوق العاده جذب محل شغل ويژه بر اساس قانون، جذب نيروي انساني به نقاط محروم، دورافتاده و مناطق جنگي و تخصيص 100 درصد اعتبارات مناطق توسعه نيافته از ديگر ويژگي هاي اين مناطق به شمار مي آيد.

بررسي وضعيت

مطالب مشابه :

چگونه خودمان قالب وبلاگ بسازیم ؟

قطعنامه فصل هفتمی

منابع برای ارشد رشته های مهندسی کامپیوتر ، IT و علوم کامپیوتر

نخستین "سبد کالا"توزیع می‌شود

5 گوشی اندرویدی برتر سال 2013 +قیمت

بررسي وضعيت