انواع نرخ ارز در رابطه با تغییرات بازار(پروژه)

2.نرخ ارزواقعي :

در حقيقت يك نرخ ارز تعديل شده است . به عبارتي براي اين كه بتوان تغييرات اقتصادي يك كشور را با كشوري كه ارز آن مورد سنجش قرار مي گيرد بررسي نمايم از نرخ ارز واقعي استفاده مي كنيم . به عبارت ديگر در نرخ ارز واقعي قيمت هاي نسبي 2 كشور مورد توجه قرار مي گيرد.

شاخص نرخ ارز در يك كشور ديگر/ شاخص نرخ ارز در يك كشور = نرخ ارز واقعي

با توجه به اين كه اكثر تحليل گران و اقتصاد دانان جهت تحليل مسائل ارزي نياز به نرخ ارز واقعي دارند لذا اين نرخ ارز واقعي چندان در محافل عمومي به نمايش گذاشته نميشود و صرفا براي تحليل موضوعات مورد استفاده قرار مي گيرد به طوري كه با استخراج نرخ هاي واقعي مي توان قدرت رقابتي يك كشور را در عرصه حياتي مورد استخراج قرار داد و همانطور كه در رابطه فوق مشاهده گرديد براي بدست آوردن نرخ ارز واقعي لازم هست شاخص قيمتها را در كشورهاي مورد نظر داشته باشيم تا از اين طريق بتوان اقدام به بررسي و تحليل وضعيت اقتصادي كشور در رابطه با تجارت جهاني پرداخت.

3.نرخ ارز موثر :

نرخ ارز موثر در حقيقت ميانگين وزني نرخ هاي ارز واقعي است. با توجه به اين كه در هر كشوري برخي از انواع مهم ارز در مبادلات اقتصادي نقش كليدي را ايفا مي كند لذا بر اساس اهميت و جايگاه هريك از ارزها و سهم آنها در مبادلات اقتصادي وزني را يا ضريب اهميت را براي هريك از آنها به نسبت تاثير گذاري آن ارز در تجارت خارجي داده مي شود . مثلا در كشور ما كه بخش قابل توجهي از مبادلاتمان و به طبع درآمدمان از نفت است و در بازار هاي جهاني اين نفت و گاز را به قيمت و بر پايه دلار مي فروشيم لذا وزن و ضريب اهميت دلار در تجارت خارجي ما به مراتب از ساير ارزها بيشتر است لذا براي محاسبه ي نرخ ارز موثر يك سبد ارزي موزون و دخيل شده را تشكيل مي دهيم و اين سبد ارزي موزون شده به هريك از ارزهاي تاثير گذار و دخيل در مبادلات اقتصادي وزن مي دهيم تا بدست آمدن نرخ ارز موثر بتوان واقعيات تجارت خارجي خود را بر اساس قدرت رقابتي كالا ها و خدمات خود در بازار جهاني بسنجيم براي محاسبه ي نرخ ارز موثر ابتدا بايد شاخص هاي نرخ ارز اسمي را بدست آورده سپس شاخص هاي نرخ هاي مذبور را با توجه به سهم انها در تجارت خارجي مان موزون نماييم مثلا در كشور ما دلار امريكا با توجه به فروش نفت بر حسب دلار از وزن بسيار بالايي برخوردار است بعد از آن يورو به دليل ارتباط با كشورهاي اروپايي مي تواند از ضريب اهميت قابل توجهي بر خور دار باشد و همينطور ساير كشورها مانند چين ، امارت ، تركيه ، سوريه و .... .

تاثیر تثبیت نرخ ارز بر تشدید مشکلات

فاروق کیخسروی

کشورما مهد تمدن های دیرینه ای است که ظهور وتوسعه وتعالی آنها بر پایه استعدادها وپیش زمینه های موجود در این سرزمین اتفاق افتاده است . شرایط آب وهوایی مساعد ومتنوع ، منابع سرشار طبیعی ، منابع انسانی مستعــد مردمی با هوش وسخت کوش وموقعیتی بسیار مناسب در تلاقی تمدن های قدیم وجدید وشاهراه های تجاری از جمله عواملی هستند که زمینه را برای توسعه موزون وهمه جانبه در این کشور فراهم آورده است . علیرغم تمامی این موهبت ها ملاحظه می کنیم که در میان ملل وجوامع توسعه یافته دنیا وحتی منطقه جایگاه مناسب وشایسته خود را به دست نیاورده ایم . در چشم انداز بیست ساله کشور رسیدن به این جایگاه به عنوان هدف تعیین وترسیم شده است

اقتصاد ما از کارآمدی وبهره وری مناسبی برخوردار نیست وهر سال بر وابستگی آن به درآمدهای نفتی افــزوده می شود ، هزینه های سرسام آور جاری در بودجه عمومی سالانه کشور ، حجم بزرگ دولت ، دولتی بودن اقتصاد ، انحصارات ،کسری بودجه منفی بودن تر از پرداخت های بازرگانی خارجی بدون نفت ،قاچاق ، تورم ، رکود فعالیت های تولیدی ، تعطیل شدن بسیاری از کارخانجات وکارگاههای تولیدی وافزایش شمار بیکاران پایین بودن درآمد سرانه وقدرت خرید مردم افزایش شکافهای اجتماعی وفواصل طبقاتی ، از جمله مشکلات ومعضلاتی هستند که به دلیل فضای نامساعدکسب وکار ووجودموانع جدی در مسیر تولید واقتصادتولید محور بروز کرده اند . در چنین شرایطی سرمایه گذاری در بخش تولید حتی برای دولت پر هزینه وکم اثر است ، وبخش عظیمی از سرمایه گذاری ها بدون این که به بار بنشیند هدر می رود وزمینه برای فرار سرمایه وفرار مغزها آماده می شود .

دولت ها برای کاهش فشاربر زندگی اقشار ضعیف جامعه به جای اقدام اصولی در زمینه رفع موانع تولید وتوسعه اقتصادی که به توسعه اشتغال مولدورونق وعدالت اجتماعی منتهی خواهد شد، با افزایش بیش از حد شمار کارکنان دولت دادن ،یارانه وکمکهای مستقیم عملاً به افزایش حجم نقدینگی در فعالیت های غیر مولد دامن می زنند. در حالی که با در فشار قراردادن فعالیت های تولیدی بر دامنه وابعاد مشکلات مورد اشاره می افزایند . در میان موانع تولید از جمله سه قفله شدن پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی ، بالابودن نرخ سود تسهیلات، فشارهای مالیاتی ، قوانین ومقررات دست وپاگیر ، بوروکراسی اداری ، انحصارات وفضای غیر رقابتی داخلی ، عدم عضویت در WTO وفضای غیر رقابتی در مقیاس جهانی و.... عامل مهمی مانند سیاست تثبیت نرخ ارز نقش مخربی در تشدید تمامی مشکلات مورد اشاره دارد ، در عین حال از این سیاست در لفافه‌ای کاذب به عنوان وسیله ای برای رفاه وآسایش مردم نام برده می شود .

در این بحث پاره ای ازتاثیرات مخرب تثبیت نرخ ارز بر اقتصاد کشور را بررسی وتوجه مسئولین اقتصادی کشور را به تجدید نظر در این سیاست مغایر با مصالح عمومی کشور جلب می کنیم .

1- تاثیر در موازنه پرداخت های بازرگانی :

طی سال های گذشته شاهد رشد منفی تر از پرداخت های خارجی بدون نفت از حدود 30 هزار میلیارد ریال در سال 1382 تا 55 هزار میلیارد ریال در سال 87 بوده ایم که زنگ های خطر را نه تنها برای آگاهان اقتصادی بلکه برای کل جامعه به صدا درآورده اند . اتکاء بیش از پیش ما به درآمدهای حاصل از فروش نفت مغایر اهداف وبرنامه های کشور ورهبر معظم انقلاب است که در پیام های خود همواره بر آن تاکید داشته‌اند . در میان عواملی چون محروم ماندن واحدهای تولیدی از نقدینگی مورد نیاز ، بالا بودن نرخ سود تسهیلات ، فشارهای مالیاتی قوانین ومقررات مزاحم تولید .... که قیمت تمام شده کالاهای تولیدی در مقایسه با اقلام مشابه خارجی را بالا می برند وقدرت رقابت تولید کنندگان ما را نه تنها در بازارهای جهانی بلکه در بازار داخل نیز از بین می برند، سیاست تثبیت نرخ ارز اثرات مهلکی بر تولید ملی وموازنه پرداخت های بازرگانی خارجی کشوردارد .

حتی در شرایط برابری دیگر عوامل که بر شمردیم به دلیل اختلاف رشد نرخ تورم 2 رقمی در کشور ومقایسه آن با رقم بسیار ناچیز نرخ رکود جهانی ( حدود 3 درصد ) قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل هر سال حدود 20 درصد بالا می رود حال آن که کالاهای مشابه خارجی فقط 3 درصد افزایش قیمت خواهد داشت . حاصل این امر افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی ارزان قیمت وکاهش مستمر رقابت پذیری بنگاههای تولیدی داخلی ومحصولات آنها در بازار هستیم . بویژه صادرکنندگان وتولید کنندگان کالاهای صادراتی از این سیاست دچار ضرروزیان خواهند شد . شایان ذکر است که طی 6 ماهه اول سال جاری علیرغم افزایش 2/19 درصدی وزن صادرات غیر نفتی بدون احتساب میعانات گازی ارزش صادرات 15/10 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است .

نتیجه آن که هر سال از میزان صادرات کالاهای غیر نفتی کاسته می شود وبر میـــزان واردات کالاهای ارزان قیمت خارجی افزوده می شود . هر چند برخی مسئولین وتحلیل گران اقتصادی با ساده انگاری تثبیت نرخ ارز و بازکردن مرزهای اقتصادی به روی واردات کالاهای خارجی را نوعی حمایت از مصرف کننده تلقی می کنند ، اما قطع یقین این که این سیاست مستقیم وغیرمستقیم در نهایت به زیان مصرف کننده نیز تمام می شود زیرا :

1-1- با در تنگنا قرار گرفتن تولید وتولید کننده داخلی واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری با رکود ، کاهش تولید ودر نهایت تعطیلی مواجه می شوند وسرمایه گذاری انجام شده در این بخش که رقم بسیار چشمگیر در اقتصاد کشور است بی مصرف وبلا استفاده می ماند وبخش عظیمی از نیروهای مولد در ردیف مصرف کنندگان قرار خواهند گرفت.

1-2- بر شمار کارگران بیکار در جامعه افزوده خواهد شد اگر بخشی از این خیل نیروی کار هم به دستگاهها وسازمانهای دولتی تحمیل شود بار مالی دولت افزایش وتوان پرداخت حقوقی کافی به آنان کاهش پیدا می کند . لذا این نیروی عظیم که عملاً به مصرف کننده تبدیل شــده اند در کنار سایرمصرف کنندگان قدرت خرید همــان کالای بنجل وارزان قیمت خارجی را هم نخواهد داشت .

1-3- با کاسته شدن تعداد واندازه واحدهای تولیدی که مالیات دهندگان اصلی هستند وافزایش هزینه های جاری دولت ، دولت ناچار می شود یا بر اتکاء خود به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام بیفزاید ویافشارمالیاتی بر واحدهایی که هنوز سرپا مانده اند را افزایش دهد . این امر در هر دو حالت به زیان جامعـه است . وبا قیمانده تولید کنندگان حتی بنگاههای دولتی را علیـرغم حمایت های مالیاتی ، یارانه ای وبودجه ای با شکست وتعطیلی سریعتر مواجه می کند ، لذا فشارهای مورد بحــث در بند های 1-1- و 2-1 تشدید روز افزون پیدا خواهد کرد ضمن این که هر نوع حمایت مالیاتی ، یارانه ای وبودجه ای از واحدهای تولیدی ،دولتی در واقع هزینه کردن از درآمدهای نفتی است و سرپا ماندن این واحدها را نباید به حساب تولید با توجیه اقتصادی گذاشت کسری موازنه پرداخت های بازرگانی خارجی باز هم به زیان صادرات واقتصاد کشور تمام خواهد شد .

2-تاثیر در کاهش بهره وری :

تولید در فضای رقابتی ، تمرینی است برای افزایش بهره وری ، چنانچه فضای کسب وکار در کشور به گونه ای باشد که فشار های جانبی تولید کنندگان ما را تحت تاثیر عوامل بیرونی در شرایط غیر رقابتی قرار ندهد ، آنان به حکـم انگیـــزه‌ای که برای کسب درآمد وسود بیشتر وبقاء در میدان رقابت دارند ناچار هستنـــد با ابداعات ، اختـراعات و نوآوری‌ها ودستیابی به فن آوری‌های جدید بر کیفیـــت کالاهای تولیدی خود بیفــزایند و قیمت آن را به صورتی روز افزون پایین بیاورند. در یک کلام بهره وری خود وعوامل تولید خود را دائمـــاً ارتقاء بخشند تا بخش وسیعتری از بازارهای داخلی وخارجی را به خود اختصــاص بدهند .سیاست تثبیــت نرخ ارز جزو عوامل بیرونی فضــای کسب وکار است که درحیطه اختیارات تولید‌کنندگان قرار ندارد وبا افزایش فشار بر تولید بهره وری نیز به نحو بسیــــار نگران‌کننده ای پایین خواهد آمد . وجامعه شاد وبا نشاط بالنده تولید کننده به جامعه ای سست وبی حال مصرفی وچشم انتظار یارانه وکمکهای دولت تبدیل خواهد شد . که بیشترین بارها را بر دولت واقتصاد ملی تحمیل خواهد کرد

3-تاثیر بر کسری بودجه :

ارز حاصل از فروش نفت برای تامین هزینه های جاری کشور در بازار داخلی باید به ریال تبدیل شود . وقتی در شرایط تثبیت نرخ ارز قیمت ارز به مراتب از قیمت واقعی آن در بازار آزاد کمتر اعلام شود، دولت ناچار است برای تامین هزینه های جاری ارز بیشتری را به ریال تبدیل کند ، یعنی نفت بیشتری به فروش برساند واتکاء بیشتری بر درآمدهای نفتی داشته باشد وگرنه قادر به تامین کسری بودجه های سالانه خود نخواهد بود .

4- تاثیر بر نرخ تورم :

با در پیش گرفتن سیاست تثبیت نرخ ارز در بدو امر منابع تولیدکنندگان وبویژه تولید کنندگان کالاهای صادراتی که نیازمند خرید وماشین آلات ، مواد اولیه وکالاهای واسطه ای هستند تامین شده ، نیازهای خود را با قیمت کمتری تهیه وتامین می کنند ، اما هنگامی که به مرحله فروش وصادرات می رسند ، در شرایط پایین بودن نرخ ارز این کالاها نه در بازار داخل ونه در بازارهای جهانی قدرت رقابت با کالای خارجی را ندارند واگر در مراحل اولیه عرضه کالا به بازارهای داخلی برای مدت زمانی کوتاه آثار آن را در کنترل نرخ تورم مشاهده می کنیم در بلند مدت اثر گذاری خود در این پدیده را از دست می دهد در شرایط صعود قیمت نفت در بازارهای جهانی تا 140 دلار در هر بشکه دلیل تورم در کشور ما افزایش جهانی قیمت ها وتورم وارداتی عنوان می شد ، اما در شرایطی که قیمت نفت به نصف وحتی یک سوم این میزان هم رسید علیرغم کاهش قیمت ها در سطح دنیا وکاهش تورم وارداتی نرخ تورم در کشور ما نه تنها پایین تر نیامد ، افزایش هم داشت . بدتر از آن این که در شرایط رکـــود تورمی قرار گرفته ایم .

5- تاثیر بر سرمایه گذاری :

در شرایطی که سیاست تثبیت نرخ ارز تولید در داخل کشور رااز گردونه رقابت در بازارهای داخلی وخارجی ، خارج ساخته است ، از سرمایه گذار داخلی رغبت وتوان ادامه فعالیت گرفته می شود و طبیعتاً سرمایه گذار خارجی هم انگیزه ای برای سرمایه گذاری وتولید کالا وخدمات از خود نشان نخواهدداشت .

6- تاثیر برقاچاق :

یکی از پدیده های مضر اقتصادی پدیده قاچاق است که مولود شرایط تولید غیر رقابتی در کشور است . زمانی که براثر عوامل مختلف از جملــه تثبیت نرخ ارز وپایین نگاه داشتن تصنعی نرخ ارز قیمت کالاهای خارجی از قیمت تمام شده کالاهای داخلی ارزان تر باشد ودولت بخواهد تنها با ابزار تعرفه از تولید داخلی حمایت کند ،راه برای ورود کالای قاچاق به کشور عملاً بازخواهد شد ومبارزه با این پدیده به شیوه های فیزیکی از جمله انسداد مرزها وتوسل به قوه قهریه به نتایج ملموسی نخواهد رسید . فقر ،بیکاری ودیگر عوامل نیز دست به دست هم داده گسترش واردات به شیوه قاچاق را دامن می زنند .

نتیجه گیری :

مواردی که برشمردیم مانند اتکاء روز افزون به درآمدهای نفتی کسری موازنه پرداخت های بازرگانی خارجی ، رکود وکاهش ظرفیت ویا تعطیلی کاری واحدهای تولیدی ، افزایش شمار بیکاران کشور کاهش بهره وری ، کسری بودجه ، تورم ، کاهش انگیزه سرمایه گذاری وافزایش قاچاق هر کدام به تنهایی وبالطبع در مجموع در ردیف بیماری‌های مهلک اقتصادی کشور هستند که توسعه کشور ، رفاه عمومی ، اشتغال ، رونق اقتصادی وعدالت اجتماعی را به چالش کشیده اند . سیاست غیر اصولی تثبیت نرخ ارز در تشدید همه این مشکلات اساسی نقش بارزو مشخصی دارد . عدم پرداختن بموقع به این نارسایی ها قطعاً تبعات اجتماعی ، فرهنگی وسیاسی سنگینی به دنبال خواهد داشت که ممکن است کشور را با بحران های عمیق مواجه سازد .

در عین حال باید توجه داشــت که اصلاح ناگهانی نرخ ارز بدون مهیا سازی زمینــه های لازم برای آن بی مشکل نیســت . لذا با یستی با تدابیر مدبرانه وکارشناسانه نظیر اصلاح تدریجی نرخ ارز افزایش تدریجی حقوق ودستمزد حقوق بگیران به تناسب افزایش نرخ ارز ،رفع موانع تولید ،اصلاح قوانین ومقررات مرتبط با تولید بویژه قوانین مالیاتی وتامین اجتماعی ،اجرای بدون انحراف ودرست اصل 44 وخصوصی سازی فعالیت های تولیدی ، لغو انحصارات اقدام در جهت پیوستن به WTO وبهبود فضای کسب وکار شرایط را برای پویایی اقتصاد ورقابت پذیری فراهم آوردیم .

نواع نرخ ارز

انواع نرخ ارز

نرخ ترجیحی ارز

نرخ چند گانه ارز

نرخ رسمی ارز

نرخ شناور ارز

تعریف

همه ابزارهای پولی که مبین مطالبات اهالی یک کشور از کشور دیگر باشد ارز نامیده می شود.

استفاده از ارز وسیله اصلی هر کشور برای تسویه حساب معاملات با دیگر کشورها به شمار می رود. بدین ترتیب تقاضای یک کشور برای ارز بستگی به مقدار واردات مورد نیاز آن دارد ( به دلیل ضرورت پرداخت برای کالاها و خدمات وارداتی )، در حالی که ارز موجود در آن کشور بستگی به مقدار کالا و خدماتی که صادر می کند، خواهد داشت. هرگاه مقدار واردات بیش از میزان صادرات باشد بدین معنی است که مخارج ارزی از درآمدهای ارزی فراتر رفته و کشور با کسری تراز پرداخت ها روبروست که باید از محل ذخایر ارزی پیشین تامین گردد. توازن عرضه و تقاضای ارز در بازار ارز جهانی تنظیم می شود.

نرخ ارز

قیمت ( نرخ ) مبادله پول رایج یک کشور با پول رایج کشور دیگر، طلا، یا حق برداشت مخصوص را در اصطلاح نرخ ارز می گویند.

این مبادلات عموماً نقدی و یا وعده دار در بازار ارز انجام می گیرند. در هر لحظه، نرخ واقعی هر ارز توسط عرضه و تقاضای مربوط در بازار تعیین می شود.

عرضه و تقاضا نیز به نوبه ی خود به کسری یا مازاد ترازهای پرداخت های هر کشور، تقاضا برای پول جهت پرداخت تعهدات، و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ بستگی دارد. هر گاه هیچ گونه کنترل دولتی بر بازار ارز نباشد، آنگاه نظام کامل نرخ شناور ارز وجود خواهد داشت.

در یک نظام کاملاً شناور به ذخایر طلا و ارز نیازی نیست، زیرا نرخ مبادله خود به خود تا هنگام برابری عرضه و تقاضا تعدیل خواهد شد ( نظریه برابری قدرت خرید ). طبق مقررات صندوق بین المللی پول که پس از جنگ جهانی دوم در برتن وودز به تصویب رسید، ارزش اسمی نرخ های مبادله ارزها نسبت به دلار تثبیت شد، ضمن آنکه نوسانی به میزان 1 - و 1+ درصد مجاز شمرده شده بود. دلار خود تابع این محدودیت نبود، زیرا دولت ایالات متحده آمریکا متعهد شده بود تا هر زمان در برابر یک اونس طلا نرخ ثابتی به میزان 0875/35 دلار بپردازد. در ماه اوت سال 1971 میلادی ایالات متحده آمریکا تسعیرپذیری دلار به طلا و دیگر پول ها را ملغی اعلام کرد و با بستن 10 درصد مالیات اضافی بر واردات و اعمال دیگر سیاست ها راه از میان بردن کسری تراز پرداخت های خود را در پیش گرفت. در پی آن، برخی پول های مهم مجاز به نوسان شدند، لیکن برای حفظ این تغییرات در یک محدوده معین می بایست مقررات کنترل ارز را رعایت کنند. در دسامبر سال 1971 میلادی گروه 10 طی اجلاس صندوق بین المللی پول در انستیتوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر تجدید نظر در نرخ های ارز توافق کردند، که بنابر آن ارزش دلار نسبت به متوسط دیگر پول ها 5 درصد کاهش یافت و در برابر قیمت هر اونس طلا به 38 دلار رسید و همچنین درصد اضافه مالیات واردات توسط دولت آمریکا لغو شد. افزون بر این، بر سر محدوده نوسان 25/2 درصد پول ها نیز توافق شد.

در گذشته بحث های بسیاری درباره مزیت های نسبی نرخ شناور ارز در برابر نرخ ثابت ارز، و نیز نظام های بینابینی جریان داشته است. نرخ شناور به دلیل همراه بودن با عملکرد آزاد نظام قیمت ها و در نتیجه تخصیص کارآمد منابع ظاهراً توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. البته چنین مقایسه و استنتاجی صوری است زیرا نرخ ارز تنها یک قیمت محسوب نمی شود و نوسان آن می تواند تغییرات اساسی در سطح درآمد جوامع پدید آورد. چنین نوسان هایی ممکن است برای تجارت مضر باشد؛ لیکن هرگاه به حال خود گذاشته شوند از بین خواهند رفت. علاوه بر این، به دلیل فشار کوتاه مدت جابجایی های سرمایه و عملیات سفته بازی، نرخ ارز ممکن است در جهت مخالف نیازهای اقتصاد داخلی، که در تراز پرداخت های اصلی انعکاس می یابند، عمل کند.

تاکنون نظام نرخ های ثابت به دلیل انعطاف پذیری و نیز فشاری که بر اقتصاد داخلی وارد می آورد مورد انتقادات مختلف قرار گرفته است. در همین باره راه میانه ای تحت عنوان « برابری متحرک» یا « تثبیت پویا » و تثبیت خزنده مطرح شده است. در « برابری متحرک »، نرخ برابری به طور خودکار بر اساس میانگین متحرک نرخ های چندین ماه گذشته انطباق می یابد. پروفسور مید وجه تعدیل شده نظریه مزبور را تحت عنوان « برابری لغزان » یا « تثبیت خزنده » عرضه داشته است. در این نظریه به جای آنکه ارزش افزایی پول یکباره صورت بگیرد، می توان آن را به مقادیر کوچکتر در خلال چندین ماه به اجرا درآورد. مزیت این نظام در برخورداری از ضوابط معین و اعلام شده آن است و نیز در مقادیر انطباق ماهانه ای که به دلیل کوچک بودن می توانند از عملیات سفته بازی گسترده جلوگیری کنند.

نرخ ترجیحی ارز

منظور از نرخ ترجیحی ارز نرخی است که در یک نظام دو یا چند نرخی ارز، بیش از نرخ رسمی برای خرید ارز اعلام می شود. این سیاست اعلام نرخ بالاتر معمولاً با هدف تشویق صادرات یا جذب ارز خدماتی انجام می گیرد.

مثلاً دولت ایران در سال 1360 برای جذب ارز خدماتی شاغلان ایرانی حوزه خلیج فارس نرخ ترجیحی 150 ریال برای هر دلار را اعلام کرد، و نیز نرخ ترجیحی برای ارز صادراتی در سال 1366 معادل 425 ریال بود که در برابر ارزهای حاصل از صادرات که با نرخ رسمی به بانک ها فروخته شده بود پرداخت می شد.

نرخ چند گانه ارز

وجود دو یا چند نرخ برای ارزها به هنگام عرضه ناکافی آن، با هدف تخصیص بهینه ارز موجود به مصارف گوناگون نرخ چند گانه ارز نامیده می شود. علاوه بر این برای جلوگیری از خروج بی رویه ارز نیز از این نظام ارزی استفاده می شود. در این نظام، دولت به دلیل کمبود درآمدهای ارزی خود مستقیماً در بازار ارز دخالت می ورزد و با هدف پیشبرد اهداف سیاست های اولویت اقتصادی و سیاسی خود دست به تعیین همزمان چند نرخ برای ارزها می زند. در چنین نظامی، مصارف ضروری ( مانند ورود کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، هزینه تحصیل دانشجویان و درمان بیماران ) مشمول نرخ های ارزانتر می شود و مصارف غیرضروری ( همچون کالاهای تجملی وارداتی و مسافرت های تفریحی به خارج ) مشمول نرخ های گرانتر خواهد بود.

در ایران، طی دو دهه 1320 و 1330 خورشیدی این نظام از طریق گواهی نامه ارزی اجرا می شد. و بار دیگر نیز بانک مرکزی ایران از سال 1358 بدواً نظام دو نرخی ارز را به کار گرفت و سپس با اعلام سه نرخ رسمی ، غیر رسمی و اعلام شده ارز را به کنترل بیشتر خود درآورد.

نرخ رسمی ارز

به نرخ ثابت و رسمی ارز بر حسب طلا و دلار ایالات متحده آمریکا که به صندوق بین الملل پول اعلام می شود نرخ رسمی ارز گفته می شود.

نرخ شناور ارز

هرگاه ارزش پول کشورها تحت تاثیر نیروهای بازاربین المللی نسبت به یکدیگر نوسان کنند، نرخ برابری را شناور نامند

انواع نرخ ارز در رابطه با تغییرات بازار(پروژه)

مطالب مشابه :

مفاهیم بازارهای مالی

انواع نرخ ارز در رابطه با تغییرات بازار(پروژه)

مفاهیم بازارهای مالی

درآمد از ارزهای آنلاین اینترنتی

شاخص برابری قدرت خرید OECDچیست

پول ایران و ارزها

تحلیل بنیادی سایپا