شرط افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه ۲۶ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۹۱ کل کشور با جزء ۳ بند ۱۳ موافقت کردند.

در این جزء آمده است افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند انجام می‌پذیرد.

در جریان بررسی این بند جمشید انصاری در تذکر آیین نامه ای جزء ۳ بند ۱۳ را مغایر ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه دانست و گفت: در ماده ۵۰ قانون پنجم توسعه هیات وزیران مرجع تصویب حقوق سالانه افزایش ضریب کارکنان لشگری بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

وی افزود: باید در این جزء قید ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه و یا ۱۲۵ قانون خدمات مدیریت کشوری رعایت شود. اما در غیر این صورت اختیار مطلق به دولت برای افزایش حقوق ها داده خواهد شد.

انصاری گفت: به دلیل مغایرت با قانون برنامه پنجم توسعه باید در این ارتباط رای گیری شود و احتیاج به دو سوم آرای نمایندگان خواهد داشت.

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز این تذکر را وارد ندانست و گفت: دولت باید قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرا کند و باید بر اجرای این قانون نظارت کافی وجود داشته باشد.

پس از آن نیز اقبال محمدی نماینده مردم مریوان با خلاف قانون اساسی خواندن این جزء خواستار حذف کامل آن شد که باهنر نیز در پاسخ به اخطار قانون اساسی وی تصریح کرد: اخطار شما وارد نیست و دولت باید قانون خدمات مدیریت کشوری را اجرا کند.

همچنین مصطفی کواکبیان در ادامه در اخطار قانون اساسی در رابطه با جزء ۳ بند ۱۳ بیان کرد: کمیسیون تلفیق به طور کاملا غیرعادی با دولت هماهنگی لازم را برای افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان دولت داشته است.

وی افزود: باید همزمان با افزایش تورم حقوق ها هم افزایش پیدا کند و بهتر بود که نمایندگان مجلس به پیشنهاد کمیسیون اجتماعی توجه می کردند.

در پیشنهاد کمیسیون اجتماعی که با مخالفت نمایندگان روبرو شد، آمده بود: عبارت "با رعایت ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر در ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه" به این جزء اضافه شود.

* براساس ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می گردد:

الف - رؤسای سه قوه (۱۸۰۰۰) امتیاز.

ب - معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (۱۷۰۰۰) امتیاز.

ج - وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (۱۶۰۰۰)‌امتیاز.

د- استانداران و سفراء (۱۵۰۰۰)امتیاز.

هـ- معاونین وزراء (۱۴۰۰۰)امتیاز.

تبصره ۱- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند(ب)این ماده همتراز می‌گردند ‌و تعیین سایر پست‌های همطراز به عهده هیأت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.

تبصره ۲- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهای شاغل (مذکور در ماده(۶۶)) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌های ماده (۶۸) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پائین‌تری منصوب شوند ، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمرآنها در مسؤولیت جدید از هشتاد درصد (۸۰%) حقوق ثابت وفوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمترباشد به میزان مابه‌التفاوت تا(۸۰%)را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاء‌های بعدی (‌عوامل شغل و شاغل و فوق العاده‌ها) مستهلک می گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۴- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استثناء حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه‌ای و یا سمتهای خاص و ویژه قضائی تسری دهد.

* براساس ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می گردد و همچنین برنامه کمکهای رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم درازاء خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف‌سرویس ، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت می گردد ، با اجراء این قانون لغو می‌گردد.

تبصره - در صورتی که با اجراء این فصل، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی هریک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می‌نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی ، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود واین تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاء‌های بعدی مستهلک می گردد. این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور می گردد.

شرط افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر

مطالب مشابه :

افزایش 35 درصدی حقوق کارمندترها به کجا رسید؟!!

میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 94

شرط افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر

تشریح چگونگی افزایش حقوق کارمندان

علت رشد ۱۴ درصدی حقوق کارمندان

متن مصوبه افزایش حقوق کارکنان وزارت کشور +اعلام مغایرت قانونی

احتمالا افزایش نرخ سود سپرده بانکی تا 30 درصد

شیشه؛ مانعی برای جذب ویتامین "D" است‌

افزایش 21.6 درصدی اعتبارات آموزش و پرورش استان ها در سال 94

تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال 91