معرفی کتاب
نام کتاب: جستجوی قانون حاکم بر حقوق مرتبط با حق پدیدآورنده در حقوق بین الملل خصوصی
نویسنده: تریستان آزی
مقدمه: هلن گودمه-تالون؛ استاد ممتاز دانشگاه پانتئون آسا (پاریس ۲)
تاریخ انتشار: ۲۰۰۵
زبان اصلی کتاب: فرانسه
معرفی اجمالی کتاب و بحث:
در تاریخ ۹ دسامبر ۲۰۰۳ شعبه اول مدنی دیوان عالی کشور فرانسه، برای اولین بار در مورد قانون حاکم بر یکی از حقوق مرتبط با حق پدیدآورنده یعنی حق هنرپیشه حکم صادر می کند. جای بسی شگفتی دارد که عالی ترین دادگاه فرانسه برای آنکه بتواند در چنین موضوعی حکم صادر کند، باید تا سال ۲۰۰۳ انتظار بکشد، در حالی که حقوق مرتبط، در فراسوی مرزهای ملی به وفور به مرحله اجرا قرار می گیرند. همچنین جای تعجب است که دکترین نسبت به این موضوع به این اندازه بی علاقه است و دست روی دست گذاشته اند تا رساله آقای تریستان آزی که در سال ۲۰۰۰ مورد حمایت دانشگاه پانتئون-آس (پاریس ۲) قرار گرفت، بیرون بیاید و اندیشه ای با این حجم وسیع در این خصوص به دنبال آید.
این رساله که نویسنده بار دیگر آن را به روز کرده است، به محض اولین شرکت خود در کنکور استادی در ۲۰۰۳، جایزه استادی را دریافت کرد و امروز من افتخار شروع به ترجمه این اثر برجسته را دارم. عنوان آن ساده و گویاست: جستجوی قانون حاکم بر حقوق مرتبط با حق پدیدآورنده در حقوق بین الملل خصوصی. نباید از حق گذشت که با وجود آنکه می دانیم موضوعی که آقای آزی انتخاب کرده است به غایت از پیچیدگی های خاص خود برخوردار است، او توانسته است برای خواننده تألیف شفافی را تدارک ببیند که به راحتی می توان شرح های آن را دنبال کرد. پیچیدگی این موضوع را می توان در چند محور خلاصه کرد:
اولا، این موضوع به این علت پیچیده است که حقوق مرتبط سنخیتی با حق پدیدآورنده ندارند؛ با این همه نمی توان منکر شباهت های میان آن دو شد. به عنوان مثال، با وجود آنکه حق هنر پیشه را از این جنبه که او دارای حق معنوی خاصی در کنار حقوق مالی خود می گرداند با حق پدید آورنده مشابهت دارد. ولی در مقابل، حق تولید کنندگان نوار یا فیلم یا همچنین شرکت های صدا و سیما (شبکه های رادیویی و تلویزیونی) منحصرا حقوق مالی هستند و آقای آزی توانسته است علیرغم این عدم سنخیت راه حل های کلی و به هم پیوسته را ارائه کند.
ثانیا، به دلیل آنکه منابع این حق گوناگون و ناکافی هستند، موضوع رساله را پیچیده می گردانند؛ گوناگون هستند، زیرا با منابع بین المللی (کنوانسیون رم در ۲۶ اکتبر ۱۹۶۱، در مورد حمایت از هنرپیشگان یا مجریان، یا تولیدکنندگان فونوگرام و سازمان های پخش رادیویی، کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت فکری که در دسامبر ۱۹۹۶ در ژنو راجع به نقش ها، اجراها و فونوگرام ها منعقد شده است، توافق خاصی که در ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ در مراکش و در چارچوب سازمان تجارت جهانی امضا گردیده است)، منابع اتحادیه اروپا (دستورالعمل های مختلفی من جمله دستورالعمل ۲۲ مه ۲۰۰۱ در مورد هماهنگی برخی جنبه های حق پدیدآورنده و حقوق مرتبط در جامعه اطلاعاتی) و همچنین منابع داخلی (قانون و رویه قضایی) برخورد پیدا می کند. ولی این منابع، با وجود فراوانی شان، ناکافی نیز هستند: این متون فارغ از آنکه چه منشأیی دارند، نمی توانند تمامی مسایل را حل و فصل کنند و خلأهای اساسی را نمودار می سازند؛ به علاوه، این متون عموما بسیار جدید هستند و به عنوان مثال اختصاص قانونی به حقوق مرتبط در کشور فرانسه، تا زمان قانون ۳ ژوئیه ۱۹۸۵ به تأخیر افتاده است؛ رویه قضایی نیز نسبتا نادر است و غالبا قضات به یک قانون استناد می کنند، بی آنکه دلیل و انگیزه ای را که باعث شده است تا از بین انبوه قوانین، آن قانون را اعمال کنند، ارائه دهند.
ثالثا، این موضوع آقای آزی را واداشته است تا با شاخه های حقوقی متعددی رو به رو شود: حقوق بین الملل خصوصی و حقوق مالکیت ادبی و هنری که موضوع اصلی رساله می باشد و در کنار این ها، حقوق تطبیقی، حقوق قراردادها، حقوق کار و حقوق مسؤولیت مدنی.
رابعا، هر چند نویسنده، پژوهش خود را بر قانون حاکم بر حقوق مرتبط متمرکز ساخته است، با این وجود نتوانسته است تا به مسایلی از قبیل وضعیت حقوقی بیگانگان، یا همچنین تعارض دادگاه ها بی تفاوت بماند. او در مورد تعارض دادگاه ها ابتدا آن را شرح می دهد و وجه افتراق آن را از حق پدیدآورنده نشان می دهد و برای تعیین قانون حاکم مد نظر قرار می دهد.
تشخیص رشته های این کلاف در هم پیچیده و ارائه شرح قانع کننده ای برای خواننده که به ارایه راه حل هایی بیانجامد که در عین واقع گرا بودن، متفاوت و بدیع نیز باشد، توانایی های زیادی را می طلبد که آقای آزی به خوبی آن را بروز داده است. این نویسنده که تا حد وسیعی شیوه تطبیقی را به کار می بندد و علاوه بر حقوق فرانسه، به طور خاص حقوق آلمان و ایالات متحده را شرح می دهد، در طول رساله خوود دقت و قدرت بالای اندیشه و ذهن خود را به رخ می کشد. او تمامی سرنخ ها را بررسی کرده و تمامی مشکلات نظری یا عملی که با آن مواجه است را در نظر می گیرد. بدین گونه که ثمرات و مشکلات، موانع نظری یا عملی که با آن برخورد می شود یا در مقابل، دلایل پذیرش آنها را نشان می دهد. ایشان هیچ استدلالی را از نظر دور نداشته و به خوبی از ناکارآمدی استدلالهایی که کنار می زند آگاهی دارد و همچنین دلایل قوت استدلال هایی را که به کمک پیشنهادهای خود می آورد را نشان می دهد.
انتخاب نظام هایی برای مقایسه با حقوق فرانسه تصادفی نبوده است: بدین ترتیب، حقوق آلمان جالب توجه است، زیرا از سویی، این کشور ۲۰ سال قبل از فرانسه، حقوق مرتبط را در قوانین خود گنجانده است (قانون ۹ سپتامبر ۱۹۶۵) و مفهوم گسترده تری را به نسبت حقوق فرانسه از آن در نظر می گیرد. و از سوی دیگر، به دلیل آکه آلمان عضو همان ابزارهای بین المللی می باشد که فرانسه بدان پیوسته است. ایشان حقوق آمریکا را مد نظر قرار می دهد، زیرا همان گونه که می دانیم ایالات متحده و نظام کپی رایت آن تفاوت عمیقی با حقوق فرانسه و به طور عام تر، اصول مشخصه حقوق مالکیت ادبی و هنری در اروپا دارد.
مطالب مشابه :
متن کامل قانون مدنی فرانسه
تخصصی حقوق و وکالت دادگستری - متن کامل قانون مدنی فرانسه - www.lawyer82.blogfa.com - تخصصی حقوق و وکالت
قانون مدنی فرانسه
پورتال حقوقی متین فر - قانون مدنی فرانسه - تارنمای رسمی محمدرضا متین فر : کارشناس ارشد حقوق
تقابل قانون مدنی ایران و فرانسه درمسئله پیش فروش آپارتمان
تقابل قانون مدنی ایران و فرانسه در مسئله پیشفروش آپارتمان. دکتر پرویز نوین. پیشفروش
تقابل قانون مدنی ایران و فرانسه در مسئله پیشفروش آپارتمان
همکلاسی های خوب من - تقابل قانون مدنی ایران و فرانسه در مسئله پیشفروش آپارتمان - برای تو
آثار فقهی- حقوقی فریب در ازدواج ( قسمت دوم )
قانون مدنی فرانسه اشتباه در وصف را، اشتباه در شخص تلقی میكند، لذا گرایش رویة قضایی
حقوق مدنی
فرق دیگری که قانون مدنی ایران با قانون فرانسه دارد در مورد اقاله است که در قانون فرانسه فسخ
شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه
حقوق،قانون،حقوق مدنی،حقوق جزا، - شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری
بررسی و تحلیل ماده 7 قانون مسئولیت مدنی
حقوق خصوصی - بررسی و تحلیل ماده 7 قانون مسئولیت مدنی - برای تمام علاقه مندان به دانش حقوق
معرفی کتاب
حقوق ايران و فرانسه در کشور فرانسه، تا زمان قانون ۳ ژوئیه ۱۹۸۵ حقوق مسؤولیت مدنی.
برچسب :
قانون مدنی فرانسه