ابهامات موجود پیرامون فعالیت مشاوران املاک در اهواز

عادل نوروزیان

تأمین مسکن در کشور و به خصوص در کلانشهر ها همواره یکی از دغدغه های اصلی جوانان و اقشار کم درآمد جامعه بوده و هست که در طول سالیان متمادی هزینه های سنگینی را بر این اقشار تحمیل نموده است. از سویی عدم نظارت مناسب بر این بازار پر تلاطم و سود هنگفتی که در این کار وجود دارد، بسیاری از سودجویان و دلالان را روانه این بازار نموده تا به هر قیمتی به کسب سود بیشتر بپردازند. به هر صورت با روی کار آمدن دولت نهم تصمیم بر آن شد تا به این بازار آشفته سر و سامان داده شود که نفس این کار بسیار خوب و در خور تقدیر بود. اما متاسفانه این تصمیم با وجود اینکه در شهرهای کوچک منشاء اثرات خیر برای اقشار آسیب پذیر جامعه بود اما نتوانست پاسخگوی نیازهای مردم در کلانشهرهای کشور شود.

جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه‌ و بودجه مجلس نهم درخصوص دلایل افزایش نرخ تورم در بخش مسکن اظهار داشت: پروژه های مسکن مهر تأثیری در نرخ مسکن در شهر های بزرگ نداشته است، در شهرستان‌ها که تقاضای کمتری وجود دارد عرضه مسکن با اجرای پروژه های مسکن مهر افزایش یافته و در شهر های بزرگ که تقاضای بیشتری وجود دارد مسکنی برای عرضه ارائه نشده است، لذا دولت با اجرای پروژه های مسکن مهر نتوانسته تعادلی میان عرضه و تقاضا در این بخش به‌وجود آورد. به طور کلی می توان گفت که دولت نهم برای کنترل افزایش قیمت مسکن در کشور 2 طرح عمده را در دستور کار خود قرار داد که ما در این گزارش سعی بر آن داریم تا اشکالات وارد بر این طرح ها را با دید بومی و در اهواز بررسی نماییم.

1- اجرای پروژه های مسکن مهر در اهواز:

این طرح که در دولت نهم و از سال ۸۶ کلید خورد، افق امید بخشی را پیش روی اقشار ضعیف و جوانان جامعه پدید آورد تا بلکه با اجرای آن بتوانند صاحب خانه شوند. با وجود اینکه ممکن است پروژه مسکن مهر در برخی شهرهای استان خوزستان به علت نزدیکی طرح های مسکن مهر به شهر با موفقیت پیش رفته باشد اما حقیقت این است که این طرح در کلانشهر اهواز که یک سوم جمعیت استان را در خود جای داده است، نتوانسته است پاسخگوی نیازهای واقعی مردم باشد. یکی از دلایل عمده شکست و عدم استقبال از این طرح را می توان توجه به این نکته دانست که بر اساس قوانین موجود استفاده از زمین و تسهیلات مسکن مهر در محدوده کلانشهرها ممنوع است و در این موارد طرح ساخت شهر های جدید ( شهر رامین و شیرین شهر) در دستور کار می باشد. در همین رابطه در تاریخ ۳۱ شهریور ۸۸ رئیس سازمان مسکن و شهرسازی خوزستان اعلام کرد: سازمان هیچ برنامه ای برای ساخت مسکن مهر در اهواز ندارد و متقاضیان مسکن مهر در شهرهای جدید رامین و شیرین شهر متمرکز می شوند. همچنین روزنامه فرهنگ جنوب در تاریخ ۱۷ مرداد ۸۹ به نقل از محمد صادق جویجری مسئول امور تعاونی های شهرستان اهواز اعلام کرد: هر گونه خرید زمین در کلان شهر اهواز تخلف از قانون محسوب می شود و حق برخورد با متخلفان برای این اداره محفوظ است.

معاون امور تعاونی ها نیز در تاریخ ۱۵ مهر ۸۹ در نامه ای به امور تعاونی های شهرستان اهواز نوشت: به اطلاع می رساند این تعاونی ها مجاز به خرید زمین آزاد در کلان شهر اهواز نمی باشند، اگر چنین مصوبه ای هم داشتند، ضمن عدم تایید آن توسط اداره تعاون اهواز، هیچ گونه همکاری در خصوص آزادسازی وجه به عمل نیاورید.

مشاهده می شود که مسئولان مرتبط با پروژه مسکن استان نه تنها برنامه ای برای ساخت خانه ارزان قیمت در اهواز ندارند بلکه مانع تعاونی هایی می شوند که قصد دارند با تهیه زمین در حاشیه اهواز، امکان ساخت مسکن ارزان را برای اقشار ضعیف فراهم نمایند. البته مردم نیز به علت وجود مشکلاتی از قبیل دوری مسافت این شهرها تا اهواز و عدم وجود امکانات لازم در آنها رغبتی به مهاجرت به آنجا نشان ندادند تا اینکه نهایتاً در مورد شهر رامین تعاونی ها در نامه شماره ۲۶۰۵/۲ خطاب به مدیر کل تعاون خوزستان نوشتند: مدیران تعاونی های مسکن مهر به استناد تبصره ۲ ماده ۴۸ اساسنامه جدید که آنها را مکلف به گزارش به مجامع عمومی بعد از ۶ ماه مهلت سازمان مسکن و شهرسازی می کند، مجامع خود را برگزار نموده و با اکثریت آرا و شاید بتوان گفت با تمامی آرا حاضر، تمایلی به حضور در شهر جدید رامین ندارند.

فرماندار اهواز نیز سرانجام در تاریخ 8/6/88 در نامه ای به رئیس سازمان مسکن، مدیر عامل شرکت شهر رامین و مدیر تعاون استان انصراف تعاونی ها را رسما اعلام می کند: به پیوست تصویر نامه انصراف تمامی تعاونی های مسکن مهر اهواز از حضور در شهر جدید رامین ارسال می گردد.

هر چند هم اینک با تلاش های مسئولان، این پروژه مجدداً از سرگرفته شده و به پیش می رود اما این به معنای برطرف شدن مشکلات این شهر جدید نیست. و از سویی روند کند احداث مسکن مهر اهواز در حالی به پیش می رود که چندی پیش سید جعفر حجازی استاندار خوزستان از تخصیص اعتبارات لازم برای این طرح در سال آینده ابراز تردید و نگرانی کرده است.

به هر حال این طرح در اهواز نه تنها با شکست نسبی مواجه شد بلکه به گفته مسئولان باعث افزایش قیمت مسکن نیز شد. رحمانیان رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان خوزستان در این زمینه گفته است: بین طرح مسکن مهر و مسکن شهری ارتباطی وجود ندارد، به دلیل این‌که افرادی که از مسکن مهر استفاده می‌کنند کسانی هستند که عمدتاً توانایی خرید مسکن در شهر را ندارند. وی افزود: در حال حاضر قیمت مسکن کاهش نمی‌یابد بلکه با مساله افزایش قیمت مسکن رو به رو هستیم و این موضوع به این دلیل است که متاسفانه به مسکن شهری توجهی نشده و مسکن شهری حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد در مناطق مختلف شهر اهواز گران شده است. وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد بی‌توجهی مسئولان و تمرکز آن‌ها به طرح مسکن مهر موجب گرانی در مسکن شهری شده است. در حالی که توجه به طرح مسکن مهر موجب کاهش نظارت‌ها در مسکن شهری و ساخت و ساز کمتر در این بخش شده است.

بهرام نوذریرئیس اتحادیه مشاورین املاک خوزستان نیز در این زمینه عنوان کرده است: مدتی بود که به علت انجام پروژه مسکن مهر واستقبال اولیه مردم، ساخت وساز انجام نشده بود ولی با افزایش جمعیت جوان جویای اشتغال ومسکن، کمبود تولید در این بخش منجر به افزایش قیمت مسکن شده، به گونه ای که اکنون به یکی از معضلات درسطح کشورتبدیل شده است. وی در جای دیگر تأکید می کند: سال گذشته میزان افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها در شهرستان اهواز حدود ۱۵ درصد بوده است. بهرام نوذری دلیل این افزایش قیمت شدید در اهواز را زیاد بودن متقاضی و کم بودن مسکن قابل عرضه عنوان کرد.

2- طرح دیگری که دولت برای سامان دهی به بازار مسکن در دستور کار خود قرار داد طرح ساماندهی املاك و مستغلات كشور بود. در این طرح قرار بود با ثبت تمامی قرار دادها در سامانه جدید و استفاده از کد رهگیری و امضای دیجیتال برای دفاتر مشاور املاک از مواردی همچون فعاليت واحدهاي صنفي غير مجاز و بدون پروانه كسب، فعاليت دفاتر غير رسمي فروش ساختمان هاي دردست ساخت، فعاليت هاي تعاوني ها و شركت هاي خصوصي غير مجاز، فعاليت واسطه هاي سرپايي مسكن، فعاليت غير مجاز كارمندان دفاتر مشاور املاك با استفاده از اعتبار صاحب پروانه كسب، فروش ملك از طريق آگهي به واسطه افراد حقيقي غير مجاز جلوگیری شود.

اما به نظر می رسد که حتی با اجرای این طرح نیز چندین نکته مبهم در نحوه فعالیت دفاتر مشاورین املاک وجود دارد که باعث اعتراض همشهریان اهوازی و افزایش کاذب قیمت مسکن
می شود.

1- نکته اول اینکه بعضاً مشاهده می شود که مشاوران املاک شخصاً اقدام به خرید املاک مشتریان می نمایند و ملک را با روش های مختلف و اغلب زیر قیمت واقعی از صاحب آن خریداری می کنند. با توجه به این نکته که مردم در مراجعه به مشاورین املاک این تصور را دارند که نظارت جدی بر این مشاورین وجود دارد آیا استفاده از این اعتماد مردم و نیز استفاده از این جایگاه حقوقی برای رسیدن به منافع شخصی قانونی می باشد؟

2- طبق گفته های بهرام نوذری رئیس اتحادیه مشاوران املاک خوزستان، مشاوران املاک بر اساس نرخ‌نامه می‌توانند در معامله خرید و فروش یک درصد از قیمت ملک، در اجاره یک‌ دوم از کرایه ماه اول و در رهن یک و نیم درصد از مبلغ رهن را به عنوان حق کمیسیون از طرفین معامله دریافت کنند.به بیان ساده تر هر چه قیمت قرارداد بیشتر باشد بنگاه دار سود بیشتری می برد و ناگفته پیداست که این رویه نادرست مشاور املاک را ترغیب می کند تا حد امکان در معاملات دست بالا را بگیرد که این موضوع علاوه بر ایجاد تورم و افزایش قیمت کاذب در بازار مسکن به ضرر شهروندان نیز می باشد.

3- نکته دیگر تعداد بسیار بالای دفاتر مشاور املاک می باشد که از طرفی بحث نظارت بر این مشاورین املاک را بسیار سخت کرده است و از سوی دیگر مردم را دچار نوعی سر درگمی کرده است که به کدامیک از این مشاوران می توان اعتماد کرد. بر این اساس تنها تعداد مشاوران املاک رسمی که در سایت اتحادیه مشاورین املاک اهواز ثبت شده اند حدود600 عدد می باشد که با احتساب بنگاه های غیر مجاز این رقم بسیار بیشتر از این خواهد شد. بر اساس برخی مشاهدات بعضاً در یک خیابان بیش از 40 بنگاه مشاهده می شود که این موضوع در مناطقی مثل گلستان و کوی مهدیس به خوبی قابل مشاهده است. ناگفته پیداست که هر چه تعداد مشاورین املاک کمتر باشد می توان انتظار داشت که از سویی کیفیت ارائه خدمات آنها به مشتریان به واسطه آموزش بهتر افزایش می یابد و از سوی دیگر نهاد های نظارتی می توانند احاطه بیشتری بر فعالیت های این مراکز داشته باشند.

4- از سوی دیگر در حالی که به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک خوزستان بر اساس مصوبه دولت سقف افزایش قیمت اجاره‌بها توسط مالکان 7 تا ۹ درصد است واطلاع رسانی های لازم به بنگاه داران برای اجرای این مصوبه داده شده است اما شاهد آن هستیم که بنگاه داران از اطلاع رسانی به مالک و مستأجر در این زمینه به بهانه های واهی همچون غیر عملی بودن این طرح، خودداری می کنند و به افزایش قیمت ها کمک می کنند. این در حالی است که اگر مالکی ملک خود را بیشتر از این درصد تعیین شده توسط دولت اجاره دهد، در صورت مشاهده و شکایت افراد، اداره تعزیرات با این افرد برخورد قانونی جدی خواهدکرد.

این ابهامات در حالی است که پیگیری های ما برای مصاحبه با بهرام نوذری رئیس اتحادیه مشاوران املاک خوزستان برای پاسخگویی، به خاطر خاموش کردن تلفن همراه ایشان به جایی نرسید.

از طرفی یکی از مسئولین اداره تعزیرات استان در مصاحبه با رسانه جنوب عنوان کرد که همشهریان عزیز در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه فعالیت مشاوران املاک می توانند مراتب را به بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به شماره 124 اطلاع دهند تا پس از تکمیل پرونده ایشان و ارجاع آن به اداره تعزیرات برخورد لازم با متخلفان صورت پذیرد نادر مطوری تأکید کرد که مطمئناً برخورد با متخلفین در این موارد با شدت و جدیت صورت خواهد پذیرفت.

همچنین ابوالقاسم کوزه چی معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت و تجارت خوزستان نیز در مصاحبه با ایسنا گفت: اگر شکایت یا گزارشی از سوی شهروندان در خصوص نرخ اجاره، خرید و یا فروش مسکن به دست ما برسد به آن رسیدگی و با متخلفان برخورد می شود. وی افزود: در اتحادیه مشاوران املاک یک هیئت حل اختلاف وجود دارد و اگر شاکیان در این هیأت به توافق نرسند در نهایت مسئله مورد نظر از طریق دادگاه و مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد.

ابهامات موجود پیرامون فعالیت مشاوران املاک در اهواز

ابهامات موجود پیرامون فعالیت مشاوران املاک در اهواز

مطالب مشابه :

فروش مغازه (کیان آباد)

فروش خانه ویلایی (امانیه)

ابهامات موجود پیرامون فعالیت مشاوران املاک در اهواز

اعتراض سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اقدام اخیر اتحادیه مشاوران املاک

فروش زمین اجاره وفروش ویلا دربهترین مناطق شمالی

نقد و بررسی چگونگی پیاده سازی فرآیندهای ثبت آنی – بخش دوم

سوالات حقوقی