معرفی پودمان آیین دادرسی مالیاتی این مطالب باز بینی شده است. دوباره بردارید. 12/8/93
مطالب باز بینی شده است. دوباره بردارید. 12/8/93
مادة
170 ـ مرجع رسيدگي به هرگونه اختلاف که در تشخيص ماليات‌هاي موضوع اين قانون بين
ادارة امور مالياتي و مؤدي ايجاد شود هيأت حل اختلاف مالياتي مي‌باشد مگر مواردي
که به موجب مقررات ساير مواد اين قانون مرجع رسيدگي ديگري تعيين‌شده باشد.( مقررات عمومی
فصل چهارم از باب چهارم)
فصل سوم از باب پنجم مرجع حل اختلاف مالیاتی
مادة 244 ـ مرجع رسيدگي به کلية
اختلاف هاي مالياتي جز درمواردي که ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش‌بيني
شده ، هيأت حل اختلافات مالياتي است. هر هيأت حل اختلاف مالياتي از سه نفر به
شرح زير تشکيل خواهد شد:
1 ـ يک نفر
نمايندة سازمان امور مالياتي کشور.
2 ـ يک نفر قاضي اعم از شاغل يا
بازنشسته. در صورتي که قاضي بازنشسته واجد شرايطي در شهرستانها‌يا مراکز استانها
وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالياتي کشور، رئيس قوه قضائيه يک
نفر قاضي شاغل را براي عضويت هيأت معرفي خواهد نمود.
3 ـ يک نفر نماينده از اتاق بازرگاني
و صنايع و معادن يا اتاق تعاون يا جامعه حسابداران رسمي يا مجامع حرفه‌اي يا تشکل‌هاي
صنفي يا شوراي اسلامي شهر به انتخاب مؤدي در صورتي که برگ تشخيص ماليات ابلاغ
قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليم اعتراض به برگ تشخيص در مهلت قانوني مؤدي
انتخاب خود را اعلام ننمايد سازمان امور مالياتي با توجه به نوع فعاليت مؤدي يا
موضوع ماليات مورد رسيدگي از بين نمايندگان مزبور يک نفر را انتخاب خواهد کرد.
تبصرة 1 ـ جلسات هيأتهاي حل اختلاف
مالياتي با حضور سه نفر رسمي است و رأي هيأتهاي مزبور با اکثريت آرا قطعي ولازم
الاجرا است، ولي نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گردد.
تبصرة 2 ـ ادارة امور هيأتهاي حل
اختلاف مالياتي و مسئوليت تشکيل جلسات هيأتها به عهدة سازمان امور مالياتي‌کشور مي‌باشد
و حق الزحمة اعضا هيأتهاي حل اختلاف براساس آيين نامه‌اي که بنا به پيشنهاد
سازمان امور مالياتي کشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد از محل
اعتباري‌که به همين منظور در بودجة سازمان مذکور پيش بيني مي‌شود قابل
پرداخت خواهد بود.
مادة
245ـ نمايندگان سازمان امور مالياتي کشور عضو هيأت از بين کارمندان سازمان مذکور
که داراي حداقل ده سال سابقة خدمت بوده و لا اقل شش سال آن را در امور مالياتي
اشتغال داشته و در امر مالياتي بصير و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.
مادة246ـ وقت رسيدگي هيأت حل اختلاف
مالياتي در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدي يا نمايندة مؤدي و نيز اعزام نمايندة ادارة
امور مالياتي بايد به آنها ابلاغ گردد. فاصلة تاريخ ابلاغ و روز تشکيل جلسة هيأت
نبايد کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدي و موافقت واحد مربوط.
تبصره ـ عدم حضور مؤدي يا نمايندة
مؤدي و نيز نمايندة ادارة امور مالياتي مربوط مانع از رسيدگي هيأت و صدور
رأي نخواهد بود.
ماده 247- آراء هيأتهاي حل اختلاف
مالياتي بدوي قطعي و لازم الاجراء است. مگر اينکه ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ
رأي بر اساس ماده(203) اين قانون و تبصره هاي آن به مؤدي،از طرف مأموران مالياتي
مربوط يا مؤديان مورد اعتراض کتبي قرار گيرد که در اين صورت پرونده جهت رسيدگي به
هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر احاله خواهد شد. رأي هيأت حل اختلاف مالياتي
تجديد نظر قطعي و لازم الاجراء مي باشد.
تبصره1- مؤدي مالياتي مکلف است مقدار
ماليات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر
تسليم کند.
تبصره2- نمايندگان عضو هيأتهاي
حل اختلاف مالياتي نبايد قبلاٌ نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته يا رأي داده
باشند.
تبصره 3- در صورتي که رأي صادره هيأت
بدوي از سوي يکي از طرفين مورد اعتراض تجديد نظر خواهي قرار گرفته باشد در مرحله
تجديد نظر فقط به ادعاي آن طرف رسيدگي و رأي صادر خواهد شد.
تبصره 4- آراء قطعي هيأتهاي حل اختلاف
مالياتي به استثناء مواردي که رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي با عدم اعتراض مؤدي
يا مأمور مالياتي مربوط قطعيت مي يابد برابر مقررات ماده(251) اين قانون قابل
شکايت و رسيدگي در شوراي عالي مالياتي خواهد بود.
تبصره 5 - سازمان امور مالياتي کشور
اجازه دارد شکايت کتبي مؤديان مالياتي از آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي صادره تا
تاريخ تصويب اين ماده که در مهلت قانوني به مرجع مالياتي ذي ربط تسليم شده است را
يک بار به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي تجديد نظر به منظور رسيدگي و صدور رأي مقتضي
احاله نمايد.
تبصره6 - در مواردي که شکايت مؤديان
مالياتي از آراء هيأتهاي بدوي از طرف هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر رد شود و
همچنين شکايت از آراء هيأتهاي تجديد نظر از طرف شعب شوراي عالي مالياتي مردود
اعلام شود، براي هر مرحله معادل يک درصد (1%) تفاوت ماليات موضوع رأي مورد شکايت و
ماليات ابرازي مؤدي در اظهارنامه تسليمي، هزينه رسيدگي تعلق مي گيرد که مؤدي مکلف
به پرداخت آن خواهد بود.
مادة
248ـ رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بايستي متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت
به اعتراض مؤدي بوده و در صورت اتخاذ تصميم به تعديل درآمد مشمول ماليات، جهات و
دلايل آن توسط هيأت در متن رأي قيد شود.
مادة249ـ
هيأتهاي حل اختلاف مالياتي مکلف اند مأخذ مورد محاسبات ماليات را در متن رأي
قيد و در صورتي که در محاسبه اشتباهي کرده باشند، با درخواست مؤدي يا ادارة امور
مالياتي مربوط به موضوع رسيدگي و رأي را اصلاح کنند.
مادة
250ـ در مواردي که هيأت حل اختلاف مالياتي برگ تشخيص ماليات را رد و
يا اين که تشخيص ادارة امور مالياتي را تعديل نمايد مکلف است نسخه اي از
رأي خود را به انضمام رونوشت برگ تشخيص ماليات جهت رسيدگي نزد دادستان انتظامي
مالياتي ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقيب متخلف اقدام نمايد.
مادة251ـ مؤدي يا ادارة امور
مالياتي مي‌توانند ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي،
به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعلام دلايل کافي
به شوراي عالي مالياتي شکايت و نقض رأي و تجديد رسيدگي را در خواست کنند.
مادة251 مکررـ در مورد ماليات‌هاي
قطعي موضوع اين قانون و ماليات‌هاي غير مستقيم که در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و
به ادعاي غيرعادلانه بودن ماليات مستنداً به مدارک و دلايل کافي ازطرف مؤدي شکايت
و تقاضاي تجديد رسيدگي شود وزير اموراقتصادي و دارايي مي‌تواند پروندة امر را به
هيأتي مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد. رأي هيأت به اکثريت
آرا قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد. حکم اين ماده نسبت به عملکرد سنوات 1368 تا تاريخ
تصويب اين اصلاحيه نيز جاري‌خواهد بود.
فصل چهارم شورای عالی
مالیاتی
مادة 252 ـ شوراي عالي مالياتي مرکب
است از بيست و پنج نفر عضو که از بين اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امورحقوقي،
اقتصادي، مالي، حسابداري و حسابرسي که داراي حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي يا
معادل در رشته‌هاي مذکور مي باشند به پيشنهاد رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور و
حکم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شوند.
تبصرة1ـ حداقل پانزده نفر از اعضاء
شوراي عالي مالياتي بايد از کارکنان وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا سازمانها و
واحدهاي تابعه آن که داراي حداقل شش سال سابقه کار در مشاغل مالياتي باشند انتخاب
شوند.
تبصره 2 ـ جلسات شوراي عالي مالياتي
با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمي است و تصميمات آن با رأي حداقل نصف به علاوه يک
حاضرين معتبر خواهد بود.
مادة
253 ـ دورة عضويت اعضاي شوراي عالي مالياتي سه سال از تاريخ انتصاب است و در اين
مدت قابل تغيير نيستند مگر به‌تقاضاي خودشان يا به موجب حکم قطعي دادگاه اختصاصي
اداري موضوع مادة (267) اين قانون. انتصاب مجدد اعضا پس از انقضاي سه سال مذکور
بلامانع است. رئيس شوراي عالي مالياتي از بين اعضا شورا که کارمند وزارت امور
اقتصادي و دارايي باشد، به پيشنهاد رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور و حکم وزير
اموراقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود.
مادة
254 ـ شوراي عالي مالياتي داراي هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد
بود.رئيس و اعضاي شعب از طرف رئيس شوراي عالي مالياتي منصوب مي‌شوند.
مادة 255 ـ وظايف و اختيارات شوراي
عالي مالياتي به شرح زير است:
1 ـ تهيه آيين‌نامه‌ها
و بخشنامه هاي مربوط به اجراي اين قانون در مواردي که از طرف وزير امور اقتصادي
و دارايي يا رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور ارجاع مي‌گردد و يا در مواردي که
شوراي عالي مالياتي تهية آن را ضروري مي‌داند پس از تهيه به رئيس کل سازمان
امور مالياتي کشور پيشنهاد کند.
2 ـ بررسي و مطالعه به منظور پيشنهاد
و اعلام نظر در مورد شيوة اجراي قوانين و مقررات مالياتي و همچنين پيشنهاد
اصلاح و تغيير قوانين و مقررات مالياتي و يا حذف بعضي از آنها به وزير اموراقتصادي
و دارايي يا رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور.
3 ـ اظهارنظر در مورد موضوعات و مسايل
مالياتي که وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس کل سازمان امور مالياتي کشورحسب
اقتضا براي مشورت و اظهارنظر به شوراي عالي مالياتي ارجاع مي‌نمايد.
4 ـ رسيدگي به آراي قطعي هيأتهاي حل
اختلاف مالياتي که از لحاظ عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي مورد
شکايت مؤدي يا ادارة امور مالياتي واقع شده باشد.
مادة256 ـ هرگاه از طرف مؤدي يا ادارة
امور مالياتي شکايتي در موعد مقرر از رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي واصل شود
که ضمن آن با اقامة دلايل و يا ارائة اسناد و مدارک صراحتاً يا تلويحاً ادعاي نقص
قوانين و مقررات موضوعه يا ادعاي نقص رسيدگي شده باشد، رئيس شوراي عالي مالياتي
شکايت را جهت رسيدگي به يکي از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود.
شعبة مزبور موظف است بدون ورود به
ماهيت امر صرفاً ازلحاظ رعايت تشريفات و کامل بودن رسيدگي‌هاي قانوني و مطابقت
مورد با قوانين و مقررات موضوعه به موضوع رسيدگي و مستنداً به جهات و اسباب و
دلايل قانوني رأي مقتضي بر نقض آراي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و يا رد شکايت
مزبور صادر نمايد، رأي شعبه با اکثريت مناط اعتبار است و نظر اقليت بايد در متن
رأي قيد گردد.
مادة 257 ـ در مواردي که رأي
مورد شکايت از طرف شعبه نقض مي‌گردد پروندة امر جهت رسيدگي مجدد به هيأت حل اختلاف
مالياتي ديگر ارجاع خواهد شد و در صورتي که در آن محل يک هيأت بيشتر نباشد به
هيأت حل اختلاف مالياتي نزديکترين شهري که با محل مزبور در محدودة يک استان باشد
ارجاع مي‌شود. مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالياتي برطبق فصل سوم اين باب
و با رعايت نظر شعبة شوراي عالي مالياتي رسيدگي و رأي مقتضي مي‌دهد. رأيي که بدين
ترتيب صادر مي‌شود قطعي ولازم‌الاجراء است.
حکم اين ماده در مواردي که آراي صادره
از هيأتهاي حل اختلاف مالياتي توسط ديوان عدالت اداري نقض مي‌گردد نيز جاري
خواهد بود.
تبصره ـ در مواردي که رأي هيأتهاي حل
اختلاف مالياتي نقض مي‌شود شوراي عالي مالياتي موظف است يک نسخه از رأي هيأت را
براي رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال دارد تا درصورت احراز تخلف اقدام
به تعقيب نمايد.
مادة
258 ـ هرگاه در شعب شوراي عالي مالياتي نسبت به موارد مشابه رويه‌هاي مختلف
اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزير اموراقتصادي و دارايي يا رئيس کل سازمان امور
مالياتي کشور يا رئيس‌شوراي عالي مالياتي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي با حضور
رئيس شورا و رؤساي شعب و درغياب رئيس شعبه يک نفر از اعضاي آن شورا به انتخاب رئيس
شورا تشکيل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسي کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و
اقدام به صدور رأي مي‌نمايد. در اين صورت رأي هيأت عمومي که با دو سوم آراي تمام
اعضا قطعي است براي شعب شوراي عالي مالياتي و هيأت هاي حل اختلاف مالياتي در
موارد مشابه لازم
الاتباع است.
مادة 259 ـ هرگاه شکايت از رأي هيأت
حل اختلاف مالياتي از طرف مؤدي به عمل آمده باشد و مؤدي به ميزان ماليات مورد رأي
وجه نقد يا تضمين بانکي بسپرد و يا وثيقة ملکي معرفي کند يا ضامن معتبر که اعتبار
ضامن مورد قبول ادارة امور مالياتي باشد، معرفي نمايد رأي هيأت تا صدور رأي شوراي
عالي مالياتي موقوف الاجراء مي ماند.
ماده
260 – حذف شد .
فصل پنجم هیات عالی انتظامی مالیاتی
مادة261 ـ
هيأت عالي انتظامي مالياتي مرکب خواهد بود از سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل
که از بين کارمندان‌عالي مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي که در امور مالياتي
بصير و مطلع بوده و داراي شانزده سال سابقة خدمت که لااقل شش سال آن را در امور
مالياتي اشتغال داشته باشند به پيشنهاد رئيس کل سازمان امورمالياتي کشور و حکم
وزير امور اقتصادي و دارايي براي مدت سه سال به اين سمت منصوب مي‌شوند و در
مدت مذکور قابل تغيير نيستند مگر به تقاضاي خودشان و يا به موجب حکم قطعي دادگاه اختصاصي
اداري موضوع مادة(267) اين قانون. انتصاب مجدد آنان‌پس از انقضاي سه سال مذکور
بلامانع است.
رئيس هيأت
عالي انتظامي مالياتي از بين اعضاي اصلي هيأت به پيشنهاد رئيس کل سازمان امور
مالياتي کشور و حکم وزير امور اقتصادي و دارايي انتخاب و منصوب مي شود.
تبصره ـ
کارمنداني که مدارج مذکور در مادة(220) اين قانون را طي نموده و در يکي از استان‌هاي
کشور به جز استان تهران به عنوان مديرکل خدمت کرده باشند در انتخاب به سمت فوق حق
تقدم دارند.
مادة 262 ـ
وظايف و اختيارات هيأت عالي انتظامي مالياتي به شرح زير است:
الف ـ رسيدگي
به تخلفات اداري در امور مالياتي کلية مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور
مالياتي کشور در هيأت هاي حل اختلاف مالياتي و هيأت سه نفري موضوع بند (3 )مادة
(97) اين قانون و ساير مأموراني که طبق اين قانون مسئول وصول ماليات هستند و نيز
کساني که با حفظ سمت وظايف مأموران مزبور را انجام مي‌دهند به درخواست دادستاني
انتظامي مالياتي. تعقيب و رسيدگي به پرونده‌هاي مطروحه در دادستاني و هيأت عالي
انتظامي مالياتي سابق به عهدة مراجع موضوع اين فصل خواهد بود.
ب ـ نفي
صلاحيت شاغلين مقامات مذکور در ادامة خدمات مالياتي به جهات مسايل اخلاقي و يا
رفتار منافي با حيثيت و شئون مأموران مالياتي و سوء شهرت و اهمال و مسا محه آنان
درانجام وظايف خود به درخواست دادستان انتظامي مالياتي.
ج ـ رسيدگي
به اعتراض مأموراني که صلاحيت آنها مورد تأييد دادستان انتظامي مالياتي قرار
نگرفته است. نظر هيأت در اين گونه موارد براي مسئولين ذيربط معتبر خواهد بود.
فصل ششم دادستانی انتظامی
مالیاتی
مادة 263ـ دادستان انتظامي مالياتي از
بين کارمندان عالي مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي که داراي حداقل ده سال
سابقة خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته باشند به پيشنهاد
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور و حکم وزير امور اقتصادي و دارايي به اين سمت
منصوب مي‌شود.
تبصره ـ دادستان انتظامي مالياتي مي‌تواند
به تعداد کافي داديار داشته باشد و قسمتي از اختيارات خود را به آنان تفويض
نمايد.
مادة 264 ـ وظايف دادستان انتظامي
مالياتي به شرح زير است:
الف ـ رسيدگي و کشف تخلفات و تقصيرات
مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي کشور در هيأتهاي حل اختلاف
مالياتي و همچنين اعضاي هيأت سه نفري موضوع بند( 3) مادة ( 97 ) اين قانون و ساير
مأموران که طبق اين قانون در امر وصول ماليات دخالت دارند و نيز کساني که با حفظ
سمت وظايف مأموران مزبور را انجام مي‌دهند و تعقيب آنها.
ب ـ تحقيق در جهات اخلاقي و اعمال و
رفتار افراد مذکور.
پ ـ اعلام نظر نسبت به ترفيع مقام
مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي کشور در هيأتهاي حل اختلاف
مالياتي.
ت ـ اقامة دعوي عليه مؤديان و مأموران
مالياتي که در اين قانون پيش بيني شده است.
مادة 265 ـ جهات ذيل موجب شروع رسيدگي
و تحقيق خواهد بود:
الف ـ شکايت ذينفع راجع به عدم رعايت
مقررات اين قانون.
ب ـ گزارش رسيده از مراجع رسمي.
پ ـ مواردي که از طرف وزير امور
اقتصادي و دارايي يا رئيس‌کل سازمان امور مالياتي کشور و يا هيأت عالي انتظامي
مالياتي ارجاع شود.
ت ـ مشهودات و اطلاعات دادستاني
انتظامي مالياتي.
تبصره ـ دادستان انتظامي مالياتي
موارد مذکور در اين ماده را مورد رسيدگي قرار مي‌دهد و حسب مورد پرونده را بايگاني
يا قرار منع تعقيب صادر و يا ادعا نامه تنظيم و به هيأت عالي انتظامي مالياتي
تسليم مي‌نمايد و در موارد صدور منع تعقيب نيز مراتب بايد به هيأت عالي انتظامي
مالياتي اعلام شود. هيأت مذکور درصورتي که قرار منع تعقيب صادره را منطبق با موضوع
تشخيص ندهد رأساً نسبت به رسيدگي اقدام خواهد نمود.
مادة 266 ـ مرجع رسيدگي به تخلف افراد
مذکور در مادة( 262) اين قانون مرکب است از دو نفر اعضاي هيأت عالي انتظامي غير از
رئيس هيأت و يک نفر از اعضاي شوراي عالي مالياتي بنا به معرفي رئيس شورا. مرجع
مذکور طبق مقررات اين قانون و قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات موضوعه
نسبت به موضوع ارجاعي رسيدگي و رأي به برائت يا محکوميت صادر مي‌نمايد. رأي مزبور
ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ رأي از طرف کارمند مورد تعقيب و همچنين دادستاني
انتظامي مالياتي قابل تجديد نظر است. مرجع تجديد نظر مرکب از سه نفر عضو که
عبارتند از رئيس هيأت عالي انتظامي مالياتي، رئيس شوراي عالي مالياتي و يکي از
اعضاي هيأت‌عالي انتظامي به انتخاب رئيس هيأت عالي انتظامي که در رأي بدوي دخالت
نداشته باشد. رأي مرجع تجديد نظر قطعي ولازم الاجراء است.
تبصرة 1 ـ هرگاه هريک از اعضاء هيأت
عالي انتظامي مالياتي خواه در مرحلة بدوي يا تجديد نظر سابقة صدور رأي يا هر نوع اظهارنظري
نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند وزير اموراقتصادي و دارايي حسب مورد يک نفر
ديگر را در آن مورد تعيين‌خواهد نمود.
تبصرة 2 ـ در هر مورد که رأي مرجع
تجديد نظر توسط ديوان عدالت اداري نقض و يا پرونده قابل رسيدگي مجدد اعلام گردد،
پروندة امر منحصراً به جهات مورد نظر ديوان مزبور به هيأتي مرکب از سه نفر
به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي که يکي از آنان رئيس کل سازمان امور
مالياتي کشور خواهد بود احاله و رأي هيأت اخير الذکر قطعي و لازم الاجرا خواهد
بود.
مادة
267 ـ تخلفات انتظامي اعضاي شوراي عالي مالياتي و اعضاي هيأت عالي انتظامي به
دستور وزير امور اقتصادي و دارايي در دادگاه اختصاصي اداري مرکب از يکي از رؤساي
شعب ديوان عالي کشور به معرفي رئيس ديوان عالي کشور، رئيس کل ديوان محاسبات و
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد که بر طبق قانون
رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات مربوط رسيدگي و رأي بر برائت يا محکوميت
صادر خواهد نمود. اين رأي قطعي و لازم الاجرا است.
مادة268
ـ در مواردي که به موجب قوانين و مقررات مالياتي به سبب معاملاتي که در
دفتر اسناد رسمي انجام مي‌شود تکاليفي به عهدة صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف
آنان از انجام تکاليف مذکور به وسيلة دادستاني انتظامي مالياتي تعقيب خواهد شد.
محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحيت دار مذکور درقانون دفاتر اسناد رسمي
به عمل خواهد آمد ولي دادستاني انتظامي مالياتي علاوه بر تسليم ادعا نامه مي‌تواند
از وجود نمايندة ادارة امور مالياتي براي اداي توضيحات لازم در مرجع مزبور استفاده
نمايد.
مادة269
ـ تخلف قضات اعضاي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي در انجام تکاليفي که به موجب قوانين
و مقررات مالياتي به عهدة هيأتهاي حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستاني
انتظامي مالياتي در دادسراي انتظامي قضات مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. در مورد
قضات بازنشسته و نيز نمايندگان موضوع بند( 3) مادة (244) اين قانون به تخلف آنان
با اعلام دادستاني انتظامي در محاکم دادگستري رسيدگي و به مجازات متناسب محکوم
خواهند شد.
مادة270- مجازات تخلف مأموران
مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي کشور در هيأت حل اختلاف در موارد
زيرعبارت است از:
1 ـ هرگاه بعد
از تشخيص ماليات و غير قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران مالياتي و
نمايندگان سازمان امور مالياتي کشور عضو هيأت حل اختلاف مالياتي از روي تعمد يا
مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدي و بدون تحقيقات کافي درآمد مؤدي را کمتر
يا بيشتر از ميزان واقعي تشخيص داده‌اند، علاوه برجبران خسارت وارده به ميزاني که
شوراي عالي مالياتي تعيين مي‌نمايد متخلف به مجازات اداري حداقل سه ماه و حداکثر
پنج سال انفصال از خدمات دولتي محکوم خواهد شد.
2 ـ در مواردي که ماليات مؤديان بر
اثر مسامحه و غفلت مأموران مالياتي مشمول مرور زمان يا غيرقابل وصول گردد جز
در مورد اظهارنامه‌هايي که در اجراي مادة( 158) اين قانون رسيدگي به آن الزامي
نيست مقصر به موجب رأي هيأت عالي انتظامي از خدمات مالياتي برکنار و حسب مورد به
مجازات متناسب مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محکوم خواهد شد.
ضمناً نسبت به زيان وارده به دولت به
ميزاني که شوراي عالي مالياتي تشخيص مي‌دهد متخلف مسئوليت مدني داشته و وسيلة دادستان
انتظامي مالياتي در دادگاه‌هاي حقوقي دادگستري به اين عنوان دعواي جبران ضرر و
زيان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نيت متهم وسيلة دادستاني انتظامي مالياتي
مورد تعقيب جزايي قرار خواهد گرفت.
مأموران مالياتي که امر مالياتي مختوم
را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هيأت عالي انتظامي به انفصال از
خدمات دولت از يک الي چهار سال محکوم مي‌شوند و در مواردي که با دادن گزارش خلاف
واقع در امر مالياتي تعمداً وسايل تعقيب مؤدياني را که بي تقصيراند فراهم سازند
به موجب حکم دادگاه‌هاي دادگستري به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم مي‌شوند.
دادگاهها خارج از نوبت به اين جرايم رسيدگي خواهند نمود.
اين حکم شامل مأموران مالياتي نيز
خواهد بود که در موارد مذکور در مواد( 156) و( 227) و( 239) اين قانون به طور کلي
بعد از صدور برگ تشخيص در هر مرحله‌اي که باشد، بابت فعاليت ديگر مؤدي اعم از اين
که از همان نوع باشد يا نوع ديگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت يا در خارج از مهلت
مرور زمان مالياتي موضوع مواد( 156 ) و (157) اين قانون مطالبة ماليات نمايند.
تبصره ـ تشريفات رسيدگي به تخلفات و
مجازات آنها جز درمواردي که مقررات خاصي براي آن در اين قانون پيش‌بيني شده است
مطابق قانون رسيدگي به تخلفات اداري خواهد بود.
مادة
271 ـ در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارک مؤدي هرگاه هيأت سه نفري موضوع بند( 3)
مادة( 97) اين قانون در يک سال مالياتي بيش از يک پنجم نظريات ادارة امور مالياتي
را (با نوبت اضافي) مردود اعلام نمايد مأموران مالياتي مربوط براي مدت يک سال و
در صورت تکرار به طور دايم از اشتغال در ردة مأموران مالياتي منفصل خواهند
شد.
ترتیب
رسیدگی :
مادة
237 ـ برگ تشخيص ماليات بايد بر اساس مأخذ صحيح و متکي به دلايل و اطلاعات کافي و
به نحوي تنظيم گردد که کلية فعاليت‌هاي مربوط و درآمدهاي حاصل از آن به طور صريح
در آن قيد و براي مؤدي روشن باشد. امضاکنندگان برگ تشخيص ماليات بايد نام کامل و
سمت خود را در برگ تشخيص به طور خوانا قيد نمايند و مسئول مندرجات برگ تشخيص و
نظرية خود از هرجهت خواهند بود. و در صورت استعلام مؤدي از نحوة تشخيص ماليات
مکلف اند جزئيات گزارشي را که مبناي صدور برگ تشخيص قرارگرفته است به مؤدي اعلام
نمايند و هرگونه توضيحي را در اين‌خصوص بخواهد به او بدهند.
مادة
238 ـ در مواردي که برگ تشخيص ماليات صادر و به مؤدي ابلاغ مي‌شود، چنانچه مؤدي
نسبت به آن معترض باشد مي‌تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ شخصاً يا به وسيلة وکيل
تام‌الاختيار خود به ادارة امور مالياتي مراجعه و با ارائة دلايل و اسنادو مدارک
کتباً تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مؤدي در
دفتر مربوط و ظرف مهلتي که بيش از سي روز از تاريخ مراجعه نباشد به موضوع رسيدگي
و در صورتي که دلايل و اسناد و مدارک ابراز شده را براي رد مندرجات برگ تشخيص
کافي دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخيص درج و امضا نمايد و در صورتي که
دلايل و اسناد و مدارک ابرازي را موثر در تعديل درآمد تشخيص دهد و نظر او مورد
قبول مؤدي قرار گيرد، مراتب ظهر برگ تشخيص منعکس و به امضاي مسئول مربوط و مؤدي
خواهد رسيد و هرگاه دلايل و اسناد و مدارک ابرازي مؤدي را براي رد برگ تشخيص يا
تعديل درآمد مؤثرتشخيص ندهد بايد مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخيص منعکس و
پروندة امر را براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف ارجاع نمايد.
مادة 239 ـ در صورتي که مؤدي ظرف سي
روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات قبولي خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند يا
ماليات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخيص پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را بدهد يا
اختلاف موجود بين خود و ادارة امور مالياتي را به شرح مادة ( 238) اين قانون رفع
نمايد پروندة امر از لحاظ ميزان‌درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي مي‌گردد و در
مواردي که مؤدي ظرف سي روز کتباً اعتراض ننمايد و يا در مهلت مقرر در مادة مذکور
به ادارة امور مالياتي مربوط مراجعه نکند درآمد تعيين شده در برگ تشخيص ماليات
قطعي است.
تبصره ـ در مواردي که برگ تشخيص
ماليات طبق مقررات‌تبصرة مادة ( 203) و مادة ( 208) اين قانون ابلاغ شده باشد و
مؤدي به‌شرح مقررات اين ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخيص ماليات
شناخته مي‌شود. در اين صورت و همچنين درمواردي که مؤدي ظرف مهلت سي روز از تاريخ
ابلاغ کتباً به برگ تشخيص اعتراض کند پروندة امر براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف
مالياتي ارجاع مي‌گردد.
مادة
240 ـ در موقع طرح پرونده در هيأت حل اختلاف مالياتي، نمايندة ادارة امور مالياتي
بايد در جلسات مقرر هيأت شرکت کند و براي توجيه مندرجات برگ تشخيص دلايل کافي
اقامه‌کند و توضيحات لازم را بدهد.
رفع اختلاف های خاص
مادة 19 ـ اموال مشمول ماليات بر ارث
عبارت است از کلية ماترک متوفي واقع در ايران يا خارج از ايران اعم از منقول و
غيرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالي پس از کسر هزينة‌کفن و دفن در
حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق
متوفي.
تبصره ـ بدهي که متوفي به وراث خود
دارد در صورتي که مستند به مدارک قانوني بوده و اصالت آن مورد تأييد هيأت حل اختلاف
مالياتي قرار گيرد قابل کسر از ماترک خواهد بود. در مورد مهريه و نفقة ايام عده
تأييد هيأت مذکور لازم نيست و در مورد وراث طبقة دوم و سوم کسر ديون منوط به آن
است که متوفي تا تاريخ فوت خود داراي وراث از طبقة ما قبل حسب مورد بوده
باشد. ( فصل چهارم از باب اول ارث)
مادة37
ـ در صورتي که به موجب احکام دادگاهها براساس‌حقوق مالي متوفي مالي به ورثه برسد،
مديران دفتر دادگاهها مکلف اند رونوشت حکم را به ادارة امور مالياتي مربوط ارسال
دارند تا درصورتي که قبلاً ماليات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبة ماليات‌گردد.
اين حکم در مواردي که اسناد و مدارک تازه‌اي مربوط به دارايي متوفي به دست آيد
نيز جاري خواهد بود. در صورتي که پس ازقطعيت ماليات اسناد و مدارک تازه‌اي مربوط
به بدهي متوفي يا عدم تعلق دارايي به وي ارائه گردد و در محاسبة ماليات مؤثر باشد
پروندة امر جهت صدور رأي مقتضي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارسال و طبق رأي هيأت،
اقدام خواهد شد. ( فصل چهارم از باب اول ارث)
مادة
161 ـ در مواردي که ماليات مؤدي هنوز قطعي نشده يا مراحل اجرايي
آن طي نشده است و بيم تفريط مال يا اموال از طرف مؤدي به قصد فرار از پرداخت
ماليات مي‌رود ادارة امور مالياتي بايد با ارائة دلايل کافي از هيأت حل اختلاف
مالياتي قرار تأمين ماليات را بخواهد و در صورتي که هيأت صدور قرار
را لازم تشخيص دهد ضمن تعيين مبلغ، قرار مقتضي صادر خواهد کرد. ادارة
امور مالياتي مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدي که نزد وي يا
اشخاص ثالث باشد تأمين نمايد در اين صورت مؤدي و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار
کتبي ادارة امور مالياتي حق نخواهند داشت اموال مورد تأمين را از تصرف خود
خارج کنند مگر اينکه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمين دهند و در صورت تخلف
علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور، مشمول مجازات مقرر
در تبصرة 2 مادة 199 اين قانون نيز خواهند بود.( مقررات عمومی فصل چهارم )
مادة 169 ـ سازمان امور مالياتي کشور
مي‌تواند در صورتي‌که به منظور تسهيل در تشخيص درآمد مؤديان مالياتي کاربرد وسايل
و روشها و صورت حسابها‌و فرم‌هايي را جهت نگاهداري حساب براي هر گروه از
آنان ضروري تشخيص دهد مراتب را تا آخر دي ماه هر سال در يکي از روزنامه‌هاي
کثيرالانتشار آگهي کند و مؤديان از اول فروردين سال بعد مکلف به رعايت آنها مي‌باشند،
عدم رعايت موارد مذکور در مورد مؤدياني که مکلف به نگاهداري دفاتر قانوني هستند
موجب بي‌اعتباري دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد ساير مؤديان موجب تعلق جريمه‌اي
معادل بيست درصد ماليات منبع مربوط مي‌باشد. .( مقررات عمومی فصل چهارم )
تبصره ـ در صورتي که رعايت موارد
مذکور در مادة فوق بنا به تشخيص هيأت حل اختلاف مالياتي از عهدة مؤدي خارج بوده باشد
مشمول بي‌اعتباري دفاتر و جرايم مربوط حسب مورد نخواهد بود.
مادة 169 مکرر ـ به سازمان امور
مالياتي کشور اجازه داده مي‌شود براي اشخاص حقيقي و حقوقي کارت اقتصادي شامل
شمارة اقتصادي صادر کند. اشخاص حقيقي و حقوقي که حسب اعلام سازمان امور مالياتي
کشور موظف به اخذ کارت اقتصادي مي‌شوند مکلف اند بر اساس دستورالعملي که توسط
سازمان مزبور تهيه و اعلام مي‌شود براي انجام دادن معاملات خود صورت حساب صادر و
شمارة اقتصادي مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست
معاملات خود را به سازمان امور مالياتي کشور تسليم کنند. عدم صدور صورت حساب يا
عدم درج شمارة اقتصادي خود و طرف معامله حسب مورد يا استفاده از شمارة اقتصادي
خود براي معاملات ديگران يا استفاده از شمارة اقتصادي ديگران براي معاملات خود
مشمول جريمه‌اي معادل ده درصد (10%) مبلغ مورد معامله‌اي که بدون رعايت ضوابط فوق
انجام شده است خواهد بود.
عدم ارائة فهرست معاملات انجام شده به
سازمان امور مالياتي‌کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جريمه‌اي معادل يک
درصد (1%) معاملاتي که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرايم مذکور
توسط ادارة امور مالياتي مربوط با رعايت مهلت مقرر در مادة (157) اين قانون
مطالبه خواهد شد و مؤدي مکلف است ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ مطالبه
نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غيراين صورت معترض شناخته شده و
موضوع جهت رسيدگي و صدور رأي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد شد.
رأي هيأت مزبور قطعي ولازم الاجرا است.
جريمة مذکور غير قابل بخشش است و از طريق مقررات اجرايي موضوع اين قانون قابل
وصول خواهد بود.
تبصرة 1 ـ استفاده کنندگان از شمارة
اقتصادي ديگران نسبت به ماليات بر درآمد و همچنين جرايم موضوع اين ماده با اشخاصي
که شمارة اقتصادي آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئوليت تضامني خواهند
داشت.
تبصرة 2 ـ در صورتي که طرفين معامله
در معاملات خود از انجام دادن هر يک از تکاليف مقرر در اين ماده
خودداري نمايند، متضامناً مسئول خواهند بود و در مواردي که خريدار از ارائة شمارة اقتصادي
خودداري کند، چنانچه فروشنده مشخصات خريدار و موضوع معامله را ظرف مهلت يک
ماه به سازمان امور مالياتي کشور اعلام نمايد مشمول جريمه تخلف فوق از اين
بابت نخواهد بود.
تبصرة 3 ـ اشخاص حقوقي و صاحبان
مشاغل موضوع بندهاي (الف) و (ب) مادة (95) اين قانون مکلف به نگهداري صورت
حساب‌هاي مربوط به خريدهاي خود در سال عملکرد و سال بعد از آن مي‌باشند و در صورت
درخواست مأموران مالياتي بايد به آنان ارائه دهند. در غير اين صورت
مشمول جريمه‌اي معادل ده درصد (10%) صورت حساب هاي ارائه نشده خواهند بود. .( مقررات عمومی
فصل چهارم )
مادة 216 ـ مرجع رسيدگي به شکايات
ناشي از اقدامات اجرايي راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي‌که
طبق مقررات اجرايي مالياتها قابل مطالبه و وصول مي‌باشد هيأت حل اختلاف
مالياتي خواهد بود. به شکايات مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و رأي صادر
خواهد شد. رأي صادره قطعي و لازم‌الاجراء است.
تبصرة 1 ـ در مورد ماليات‌هاي مستقيم
در صورتي که شکايت حاکي از اين باشد که وصول ماليات قبل از قطعيت، به موقع اجرا
گذارده شده است هرگاه هيأت حل اختلاف مالياتي شکايت را وارد دانست ضمن صدور رأي به
بطلان اجرائيه حسب مورد قرار رسيدگي و اقدام لازم صادر يا نسبت به درآمد مشمول
ماليات مؤدي رسيدگي و رأي صادر خواهد کرد. رأي صادره از هيأت حل اختلاف قطعي
است.
تبصرة 2 ـ در مورد ماليات‌هاي
غيرمستقيم هرگاه شکايت اجرايي از اين جهت باشد که مطالبة ماليات قانوني نيست مرجع
رسيدگي به اين شکايت نيز هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود و رأي هيأت مزبور در
اين باره قطعي و لازم‌الاجراء است.
مفاد اين تبصره شامل جرايم قاچاق
اموال موضوع عايدات دولت و بهاي مال قاچاق از بين رفته و نيز آن دسته از ماليات هاي
غيرمستقيم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص بايد حل و فصل شود نخواهد
بود.( فصل نهم وصول مالیات)
مادة
243 ـ در صورتي که درخواست استرداد از طرف مؤدي به‌عمل آمده باشد و ادارة امور
مالياتي آن را وارد نداند، مؤدي مي‌تواند ظرف سي روز از تاريخ اعلام نظر ادارة ياد
شده از هيأت حل اختلاف مالياتي درخواست رسيدگي کند. رأي هيأت حل اختلاف مالياتي در اين مورد قطعي
و غيرقابل تجديد نظر است و در صورت صدور رأي به استرداد ماليات اضافي ادارة مربوط
طبق جزء اخير مادة
( 242) اين قانون ملزم به اجراي آن خواهد بود.( فصل دوم ترتیب
رسیدگی)
فصل
نهم وصول مالیات
مادة 210 ـ
هرگاه مؤدي ماليات قطعي شدة خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ برگ قطعي پرداخت
ننمايد ادارة امور مالياتي به موجب برگ اجرايي به او ابلاغ مي‌کند ظرف يک ماه
ازتاريخ ابلاغ کليه بدهي خود را بپردازد يا ترتيب پرداخت آن را به ادارة امور
مالياتي بدهد.
تبصرة 1 ـ در
برگ اجرايي بايد نوع و مبلغ ماليات، مدارک تشخيص قطعي بدهي، سال مالياتي، مبلغ
پرداخت شدة قبلي و جريمة متعلق درج گردد.
تبصرة 2 ـ آن
قسمت از ماليات مورد قبول مؤدي مذکور دراظهارنامه يا ترازنامة تسليمي به عنوان
ماليات قطعي تلقي مي‌شود و از طريق عمليات اجرايي قابل وصول است.
مادة 211 ـ
هرگاه مؤدي پس از ابلاغ برگ اجرايي در موعد مقرر ماليات مورد مطالبه را کلاً
پرداخت نکند يا ترتيب پرداخت آن را به ادارة امور مالياتي ندهد به اندازة بدهي
مؤدي اعم از اصل و جرايم متعلق به اضافة ده درصد بدهي از اموال منقول يا غيرمنقول
و مطالبات مؤدي توقيف خواهد شد.
صدور دستور
توقيف و دستور اجراي آن به عهدة اجرائيات ادارة امور مالياتي مي‌باشد.
مادة 212 ـ
توقيف اموال زير ممنوع است:
1 ـ دو سوم حقوق حقوق بگيران و سه چهارم حقوق بازنشستگي و وظيفه.
2 ـ لباس و
اشيا و لوازمي که براي رفع حوائج ضروري مؤدي وافراد تحت تکفل او لازم است و همچنين
آذوقة موجود و نفقة اشخاص واجب النفقة مؤدي.
3 ـ ابزار و
آلات کشاورزي و صنعتي و وسايل کسب که براي‌تأمين حداقل معيشت مؤدي لازم است.
4 ـ محل
سکونت به قدر متعارف.
تبصرة 1 ـ
هرگاه ارزش مالي که براي توقيف در نظر گرفته مي‌شود زائد بر ميزان بدهي مالياتي
مؤدي بوده و قابل تفکيک نباشد، تمام مال توقيف و فروخته خواهد شد و مازاد
مسترد مي‌شود مگر اين که مؤدي اموال بلامعارض ديگري معادل ميزان فوق معرفي
نمايد.
تبصرة 2 ـ
هرگاه مؤدي يکي از زوجين باشد که در يک خانه زندگي مي‌نمايند، از اثاث البيت
آنچه عادتاً مورد استفادة زنان است متعلق به زن و بقيه متعلق به شوهر شناخته مي‌شود
مگر آن که‌خلاف ترتيب فوق معلوم شود.
تبصرة 3 ـ
توقيف واحدهاي توليدي اعم از کشاورزي و صنعتي‌در مدت عمليات اجرايي نبايد موجب
تعطيل واحد توليدي گردد.
مادة
213 ـ ارزيابي اموال مورد توقيف به وسيلة ارزياب ادارة امور مالياتي به عمل خواهد
آمد ولي مؤدي مي‌تواند با توديع حق‌الزحمة ارزيابي طبق مقررات مربوط به دستمزد
کارشناسان رسمي دادگستري تقاضا کند که ارزيابي اموال وسيلة ارزياب رسمي به عمل
آيد.
مادة
214 ـ کلية اقدامات لازم مربوط به آگهي حراج و مزايده و فروش اموال مورد توقيف اعم
از منقول و غيرمنقول به‌عهدة مسئول اجرائيات ادارة امور مالياتي مي‌باشد. در مورد
فروش اموال غيرمنقول در صورتي که پس از انجام تشريفات مقرر وتعيين خريدار، مالک
براي امضاي سند حاضر نشود مسئول اجرائيات ادارة امور مالياتي به استناد مدارک
مربوط ازادارة ثبت محل تقاضاي انتقال ملک به نام خريدار خواهد کرد و ادارة ثبت
اسناد و املاک مکلف به اجراي آن است.
مادة 215 ـ
در مورد اموال غير منقول توقيف شده در صورتي که‌پس از دو نوبت آگهي (که نوبت دوم
آن بدون حداقل قيمت آگهي مي‌شود) خريداري براي آن پيدا نشود سازمان امور مالياتي
کشور مي‌تواند مطابق ارزيابي کارشناس رسمي دادگستري معادل‌کل بدهي مؤدي به علاوة
هزينة متعلقة از مال مورد توقيف تملک وبهاي آن را به حساب بدهي مؤدي منظور نمايد.
تبصرة 1 ـ در
صورتي که مؤدي قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالياتي کشور و يا
ديگري، حاضر به پرداخت بدهي خود باشد سازمان امور مالياتي کشور با دريافت بدهي مؤدي
به اضافة ده درصد بدهي و هزينه‌هاي متعلقه از ملک مزبور رفع توقيف مي‌نمايد.
تبصرة 2 ـ در
صورتي که مال به تملک سازمان امور مالياتي کشور درآمده باشد اگر آمادگي جهت فروش
داشته باشد و مؤدي درخواست نمايد در شرايط مساوي اولويت با مؤدي است.
مادة 216 ـ
مرجع رسيدگي به شکايات ناشي از اقدامات اجرايي راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم
از حقيقي يا حقوقي‌که طبق مقررات اجرايي مالياتها قابل مطالبه و وصول مي‌باشد هيأت
حل اختلاف مالياتي خواهد بود. به شکايات مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و
رأي صادر خواهد شد. رأي صادره قطعي و لازم‌الاجراء است.
تبصرة 1 ـ در
مورد ماليات‌هاي مستقيم در صورتي که شکايت حاکي از اين باشد که وصول ماليات قبل
از قطعيت، به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هيأت حل اختلاف مالياتي شکايت را
وارد دانست ضمن صدور رأي به بطلان اجرائيه حسب مورد قرار رسيدگي و اقدام لازم صادر
يا نسبت به درآمد مشمول ماليات مؤدي رسيدگي و رأي صادر خواهد کرد. رأي صادره از
هيأت حل اختلاف قطعي است.
تبصرة 2 ـ در
مورد ماليات‌هاي غيرمستقيم هرگاه شکايت اجرايي از اين جهت باشد که مطالبة ماليات
قانوني نيست مرجع رسيدگي به اين شکايت نيز هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود و
رأي هيأت مزبور در اين باره قطعي و لازم‌الاجراء است.
مفاد اين
تبصره شامل جرايم قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و بهاي مال قاچاق از بين رفته و
نيز آن دسته از ماليات هاي غيرمستقيم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص بايد
حل و فصل شود نخواهد بود.
مادة 217 ـ
به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود که يک درصد از وجوهي که بابت
ماليات و جرايم موضوع اين‌قانون وصول مي‌گردد (به استثناي ماليات بر درآمد شرکت‌هاي
دولتي) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربيت کارمندان در
امور مالياتي و حسابرسي و تشويق‌کارکنان‌وکساني که‌در امر وصول ماليات فعاليت
مؤثري مبذول داشته و يا مي‌دارند خرج نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين ماده به
عنوان پاداش وصولي از شمول ماليات و کلية مقررات مغاير مستثني است.
وزارت امور
اقتصادي و دارايي موظف است که در هر شش ماه‌گزارشي از ميزان وصول ماليات و توزيع
ماليات وصولي بين‌طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کميسيون امور اقتصادي ودارايي
مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
مادة 218 ـ
آيين‌نامة مربوط به قسمت وصول ماليات توسط وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي
و دادگستري تصويب و توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به موقع اجرا گذارده خواهد
شد.
سازمان وصول مالیات :
مادة 219 ـ
شناسايي و تشخيص درآمد مشمول ماليات، مطالبه و وصول ماليات موضوع اين قانون به
سازمان امور مالياتي کشور محول مي‌شود که به موجب بند (الف) مادة (59) قانون
برنامه سوم‌توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ايجاد گرديده
است. نحوه انجام دادن تکاليف و استفاده از اختيارات وبرخورداري از صلاحيت‌هاي هر
يک از مأموران مالياتي و ادارة امور مالياتي و همچنين ترتيبات اجراي احکام مقرر در
اين قانون به موجب آيين نامه‌اي خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس ازتصويب
اين قانون به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور، به‌تصويب وزير امور اقتصادي و
دارايي خواهد رسيد.
تبصره ـ
سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند تا تصويب آيين‌نامة موضوع اين ماده، از
روشها، ترتيبات اجرايي و عناوين شغلي قبلي به عنوان مقررات مجري استفاده نمايد.
مادة 226 ـ
عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدياني که مکلف به تسليم اظهارنامه و
ترازنامه و حساب سود وزيان هستند موجب عدم رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان‌آنها
که در موعد مقرر قانوني تسليم شده است در مهلت مذکور درمادة (156) اين قانون
نخواهد بود. در غير اين صورت، درآمد مذکور درترازنامه يا حساب سود و زيان تسليمي
قطعي خواهد بود.
تبصره ـ به
مؤديان مالياتي اجازه داده مي‌شود در صورتي که به نحوي از انحاء در اظهارنامه يا
ترازنامه يا حساب سود و زيان‌تسليمي از نظر محاسبه اشتباهي شده باشد، با ارائة
مدارک لازم ظرف يک ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه
اقدام و اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان اصلاحي را حسب مورد تسليم
نمايد و در هر حال تاريخ تسليم اظهارنامة مؤدي تاريخ تسليم اظهارنامة اول مي‌باشد.
مادة
227 ـ در مواردي که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزيان مؤدي حسب مورد قبول مي‌شود
و همچنين پس از تشخيص علي الرأس و صدور برگ تشخيص، چنانچه ثابت شود مؤدي فعاليت‌هايي
داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و يا ادارة امور مالياتي در موقع صدور
برگ تشخيص از آن مطلع نبوده‌اند، ماليات بايد با محاسبة درآمد ناشي از فعاليت‌هاي
مذکورتعيين و مابه التفاو
مطالب مشابه :
باب دوم ماليات بر دارايي فصل اول – ماليات سالانه املاك
باب دوم ماليات بر دارايي اعياني ملاك نبوده و اداره امور مالياتي مكلف است در
اظهار نامه مالیاتی
اقتصادي و دارايي و و دارايي موظف است ماليات شركت تنظيم و به اداره امور
ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاونت درآمدهاي مالياتي
اقتصادي و دارايي. كسر نموده و به اداره مالياتي و ايصال ماليات هاي
حسابداري اموال و دارايي ثابت
حسابداري اموال و دارايي ثابت دارايي و ماليات. بيمه و اداره
لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زائد (مصوب 27/6/1358)
اداره اموال و اقتصادي و دارايي‌ابلاغ هر گونه ماليات و عوارض معاف
معرفی پودمان آیین دادرسی مالیاتی این مطالب باز بینی شده است. دوباره بردارید. 12/8/93
امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد از پرداخت ماليات مي‌رود ادارة امور مالياتي
موضوع مصوبه شماره 90836 /ت 48793 سال92-معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها
و دارايي ها، قبل از ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شرکتها و يا مشمول ماليات و
مالیات بر ارث
زير به اداره كل تشخيص ماليات و تعلق دارايي به وي ارائه گردد و در
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366
اقتصادي و دارايي محل خواهد كرد و‌اداره ثبت ماليات و غير قابل
قانون مالیاتهای مستقیم (ماده 243 الی 273)
اقتصادي و دارايي خواهد را رد و يا اين كه تشخيص اداره امور ماليات و غير
برچسب :
اداره ماليات و دارايي