اعاده دادرسی

« هرچند در جریان رسیدگی به دعاوی سعی بر این است که حکم صادره با واقعیت خارج از پرونده تطابق داشته باشد ، اما شهادت کذب ، قسم دروغ ، ارائه اسناد و مدارک مجعول ، ناپدید شدن افراد در جریان حوادث و عوامل متعدد مختلف دیگر موجب می شود که بدون انجام تحقیقات و رسیدگی کامل حکم صادر گردد و در این قبیل موارد مطمئناً بین مفاد آراء و واقعیت خارجی تطابق و هماهنگی وجود نخواهد داشت . زیرا به هر حال ، نهایتاً آراء صادره بایستی با ادله و اوضاع و احوال قضایا مطابقت داشته باشد و بر این اساس و به منظور تلفیق اعتبار احکام قطعی و اجرای عدالت که مستلزم تطابق واقعیات خارجی و مفاد آراء صادره می باشد تجدید محاکمه یا اعاده دادرسی ، مقرر و تجویز گردیده است »[1]

مفهوم اعاده دادرسی مشتمل بر دوکلمه ، اعاده به معنی « بازگرداندن ، دوباره گرفتن » [2] و دادرسی هم به معنی « به داد مظلوم سیدن ، محاکمه ، رسیدگی به دادخواهی دادخواه » [3] و در مجموع به معنای تجویز دوباره دادرسی می باشد . و در اصطلاح اعاده دادرسی عبارت از «رسیدگی مجدد به دلایل حکم محکومیتی که اعتبار امر مختومه را پیدا می نماید ولی به واسطه اشتباهی که به آن نسبت می دهند تقاضای طرح دوباره آن می شود » [4]

همچنین در تعریف دیگر گفته شده « حکمی قطعی از دادگاه صادر می شود ،‌ اگر قانون اذن به رسیدگی مجدد ماهوی را بدهد آن را اعاده دادرسی می گویند . اعاده دادرسی امری استثنایی است . در فقه زیر عنوان استیاف از آن سخن گفته شده است . [5]

اعاده دادرسی یکی از روش های فوق العاده اعتراض بر احکام است و موارد آن بسیار خاص و استثنایی می باشد . یعنی هیچیک از احکام کیفری قابل اعاده دادرسی و تجدید رسیدگی نخواهد بود ، مگر آنکه صریحاً تعیین و تجویز شده باشد . پس علی الاصول و برای رعایت مصلحت نظام اجتماعی ، باید امور کیفری و مدنی که سیر نهایی خود را طی کرده مختومه تلقی شود و به اصحاب دعوا اجازه داده نشود ، که اقدام به تزلزل احکام نمایند ، مگر آنکه مصلحت بالاتری که همان اجرای عدالت و جلوگیری از ظلم است وجود داشته باشد .

اعاده دادرسی در قوانین ایران دارای تحولات چندی بوده است . قانونگذار با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری سال 1290 شمسی برای اولین بار به اعاده دادرسی اشاره نمود . باب پنجم این قانون تحت عنوان ( در اعاده محاکمه یا تجدیدنظر ) در موارد 466 تا 472 به اعاده دادرسی پرداخته ، و چهار مورد را تحت عنوان دادرسی قرار داد .

به موازات تحول قوانین ، در سال 1356 تغییر عمده ای در این بحث با تصویب قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ایجاد شد . در این سال موارد چهارگانه اعاده دادرسی در سال 1290 ه.ش به شش مورد افزایش یافت .

ماده 24 قانون مذکور مقرر می داشت : « اشخاص زیر حق درخواست تجویز اعاده دادرسی دارند :

1- محکوم علیه و نماینده قانونی او درصورت فوت یا غیبت محکوم علیه ، همسر و وارث قانونی او و یا کسانی که از طرف او برای درخواست اعاده دادرسی مأموریت خاص یافته اند .

2- دادستان کل کشور

3- دادستان مجری حکم با موافقت دادستان کل کشور

با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در سال 1378 قانونگذار در موارد 272 تا 277 به موضوع اعاده دادرسی در امور کیفری پرداخت . به موجب ماده 272 ق.آ.د.د.ع.ا.ک موارد تجویز اعاده دادرسی احکام قطعی دادگاهها اعم از اینکه حکم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده یا نشده باشد ، بدین قرار است :

1- درصورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده ، لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود که در حال حیات است .

2- درصورتی که چند نفر به اتهام جرمی محکوم شوند و ارتکاب جرم به گونه ای است که نمی تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد .

3- درصورتی که شخص به علت ارتکاب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مراجع قضایی دیگر ، به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد ، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد و حکم صادره بی گناهی یکی از آن دونفر احراز شود .

4- جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادر شده بوده است ، ثابت گردد .

5- درصورتی که پس از صدور حکم قطعی ، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه باشد .

6- درصورتی که به علت اشتباه قاضی ، کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد .

7- درصورتی که قانون لاحق مبتی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق ، که در این صورت پس از اعاده دادرسی ، مجازات جدید نباید به مجازات قبلی شدیدتر باشد .

تبصره 5 : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی موجب اعاده دادرسی به دیوانعالی کشور تسلیم می شود و در صورت احراز انطباق با یکی از موارد تجویز تجدید محاکمه ، رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می شود . اما اگر درخواست با موارد تجویز ، تجدیدرسیدگی قابل تطبیق نباشد ، نسبت به رد درخواست اتخاذ تصمیم می شود . دیوانعالی کشور غیر از پذیرش یا رد درخواست اعاده دادرسی اقدام دیگری انجام نمی دهد .

رأی وحدت رویه شماره 538-1/8/69 در اینخصوص بدین شرح صادر گردیده است : « استفاده از مادتین 468 و 469 قانون آیین دادرسی کیفری این است که دیوانعالی کشور پس از اطمینان از جهت اوضاع و احوالی که باعث استدعای محاکمه شده با قبول درخواست اعاده محاکمه ، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض که صلاحیت رسیدگی داشته باشد ارجاع می دهد و تصریح قانون به عدم اجرای حکم تا زمانی که اعاده دادرسی به انتها نرسیده و حکم مجدد صادر نشده ملازمه القای حکم دارد ، بنابراین نقض حکم قبل از رسیدگی به استدعای اعاده محاکه فاقد مجوز قانونی است »[6]

احکام محکومیتی قابل اعاده دادرسی هستند که قطعیت یافته باشند و مطابق ماده 278 ق.آ.د.د.ع.ا.ک 1378 احکام قطعی لازم الاجراء عبارتند از :

1- حکم قطعی دادگاه بدوی

2- حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدیدنظر نشده باشد و یا اعتراض یا درخواست تجدیدنظر ، نسبت به آن رد شده باشد .

3- حکم دادگاه بدوی که مورد تایید مرجع تجدیدنظر قرار گرفته باشد .

4- حکمی که دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رأی دادگاه بدوی صادر می نماید .

البته این نکته قابل ذکر است که چنانچه حکمی از مرجع تجدیدنظر دیوانعالی کشور در مقام تجدیدنظرخواهی نقض گردد حکم صادره از دادگاه بدوی هم عرض ، قطعی خواهد بود و این دادگاه اخیر را باید مرجع صدور حکم قطعی لازم الاجرا در اعاده دادرسی به حساب آورد .

احکام مربوط به دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه نظامی تابع قوانین خاص خود می باشد درمورد دادگاههای نظامی ق.آ.د.ک 1290 و الحاقات و اصلاحات بعدی ملاک عمل است و درمورد آراء‌صادره از دادگاه ویژه روحانیت آیین نامه این دادگاه اعمال می شود .

به موجب ماده 272 ق.آ.د.د.ع.اک فقط اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی را دارند :

« 1- محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه ، همسر و وارث قانونی و وصی او

2- دادستان کل کشور

3- رئیس حوزه متقاضی »

در مقایسه با قانون قبل در قانون فعلی ، رئیس حوزه قضائی به متقاضیان اعاده دادرسی افزوده شده است و به نظر می رسد با توجه نظارت رئیس هرحوزه قضائی بر احکام صادره در آنجا امری مفید باشد .

باتوجه به آنکه ماده 274 هیچ اشاره ای به ابطال تمبر در درخواست اعاده دادرسی ننموده و از سوی دیگر با امعان نظر به ماده 308 ق.آ.د.د.ع.اک مصوب 1290 را ملغی اعلام کرده است و همچنین سکوت قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین مصوب 28 اسفندماه 1373 به نظر می رسد قانون درمورد میزان هزینه اعاده دادرسی نقص دارد .

تا پیش از تصویب اصلاحیه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تجویز اعاده دادرسی به موجب ماده 274 ق.آ.د.د.ع.اک 1378 به عهده دیوانعالی کشور بود که با تصویب اصلاحیه اخیر ، اعاده دادرسی بر اساس تبصره 5 ماده 18 قانون به عهده شعب تشخیص نهاده شد .

متقاضیان اعاده دادرسی در امور کیفری ، باید تقاضای خود را با توجه به ماده 26 آیین نامه اصلاحی در دفتر کل شعب تشخیص به ثبت رسانده و پس از آن رئیس دیوانعالی کشور یا معاون وی در شعب تشخیص درخواست اعاده دادرسی را با توجه به ماده 22 آیین نامه به یکی از شعب تشخیص دیوانعالی کشور ارجاع می دهد و اعضای شعبه با توجه به مدارک استنادی و پس از احراز انطباق درخواست با یکی از موارد اعاده دادرسی مذکور در ماده 272 ق.آ.د.د.ع.ا.ک رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می نمایند .

سؤالی که در اینجا قابل طرح است ؛ آناست که ، منظور قانونگذار از دادگاه هم عرض چیست ؟ این مشکل در زمان قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 بیشتر نمایان شده بود و حتی باعث اختلاف دو شعبه دیوانعالی کشور شد و نهایتاً منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 583-6/7/1372 شد . این رأی بیان می دارد : « حکم قطعی مذکور در ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 که در جرائم تعزیری غیر قابل گذشت صادر می شود ، اعم از حکمی است که دادگاه نخستین بصورت قطعی صادر می کند و یا قابل تجدیدنظر بوده و پس از رسیدگی در مرحله تجدیدنظر قطعیت پیدا می نماید ، بنابراین رأی شعبه چهارم دیوانعالی کشور که دادگاه تجدیدنظر را مرجع صدور حکم قطعی و واجد صلاحیت برای رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات مرتکب شناخته صحیح و با موازین قانونی مطابقت دارد »[7]

باتوجه به حکم فوق ملاک در این موارد دادگاه تجدیدنظر است ؛ زیرا این مرجع است که در مقام تأئید رأی دادگاه بدوی برآمده و به حکم قطعیت بخشیده است .

صرف تقاضای اعاده دادرسی حقی را برای متقاضی ایجاد نمی کند و هیچ اثر تعلیقی در اجرای حکم ندارد و لیکن با پذیرش درخواست اعاده دادرسی توسط شعب تشخیص اگر حکم اجرا نشده باشد از اجرای آن جلوگیری به عمل می آید و اگر در حال اجرا باشد متوقف می شود .

یکی از ویژگی های اعاده دادرسی اثر انتقالی آن است ، بدین معنا که پس از پذیرش اعاده دادرسی توسط شعب تشخیص ، موضوع جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی منتقل می شود و در حقیقت با توجه به آنکه اعاده دادرسی ، دوباره قضاوت کردن امر و بازبینی رأی دادگاه بدوی است ، دادگاه مرجوع الیه باید علی القاعده تمامی مسائل موضوعی و حکمی مربوط به پرونده را مورد رسیدگی مجدد قرار دهد و می تواند اقدام به صدور قرار و دعوت از شهود نماید .

وقتی تقاضای اعاده دادرسی توسط شعب تشخیص به دادگاه مرجوع الیه ارجاع شد ، دادگه مزبور نمی تواند درخواست اعاده دادرسی را رد کند و فقط می تواند رأی صادره را نقض یا تأئید نماید .

درصورت نقض رأی و برائت متهم ، اعاده دادرسی اثر قهقرایی دارد و آثار محکومیت از حقوق اجتماعی نیز از بین می رود . اما درصورتی که خواهان اعاده دادرسی (محکوم علیه ) مجدداً در دادگاه مرجوع الیه نیز محکوم شود ، حکم درمورد وی اجرا خواهد شد و درصورتی که محکوم علیه قبل از قبول درخواست اعاده دادرسی مدتی به علت محکومیت خود زندانی بوده باشد ، مدت مزبور مثل توقیف موقت جزء مدت مجازات او محاسبه خواهد شد .

سئوالی که در اینجا قابل طرح است آن است که اگر فردی درخواست رسیدگی مجدد به استناد تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح توسط شعب تشخیص نمود و شعبه تشخیص نیز اقدام به صدور رأی نمود ، آیا این فرد می تواند مجدداً تقاضای اعاده دادرسی را بنماید ؟

در اینجا دو دیدگاه قابل طرح است :

نظر اول : « ظاهر امر با توجه به متن تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاحی آراء صادر شده از شعب تشخیص دیوانعالی کشور در هر زمان قطعی و غیر قابل اعتراض است ، مگر آنکه رئیس قوه قضائیه ان را خلاف بین شرع تشخیص دهد که در این صورت مطابق ماده 32 آیین نامه اصلاحی پرونده را برای ارجاع به شعبه هم عرض شعبه تشخیص نزد رئیس دیوانعالی کشور ارسال می نماید . بنابراین دیگر درخواست مجدد ، تحت عنوان اعاده دادرسی از سوی متهم و سایر افراد مندرج در ماده 273 ق.آ.د.د.ع.ا.ک و در شعب تشخیص معنایی ندارد .

نظر دوم : باتوجه به اینکه قوانین همیشه و در هر زمان به نفع متهم تفسیر می شوند و با عنایت به تبصره 5 ماده 18 قانون اصلاح ، تجویز اعاده دادرسی که برعهده دیوانعالی کشور بوده ، به شعبه تشخیص این دیوان واگذار گردیده است . بنابراین متهمانی که قبلاً درخصوص آنان در شعبه تشخیص رأی صادره شده نیز می توانند با ارائه مدارک درخواست اعاده دادرسی درشعبه مذکور را بنماید » [8]

به نظر می رسد نظر اخیر با اصول حقوقی سازگارتر است زیرا اصولاً فلسفه اعاده دادرسی دفاع از حقوق متهم است و مواردی نیز که مشمول اعاده دادرسی دانسته شده ، مؤید این ادعاست و حتی ممکن است پس از صدور حکم از شعب تشخیص نیز یکی از مصادیق م272 آ.د.د.ع.ا.ک ایجاد شود برای نمونه واقعه جدیدی حادث شود که موجب اثباتی گناهی محکوم علیه باشد .

مقررات ناظر به اعاده دادرسی عام و کلی است و به هرنوع محکومیت کیفری قطعی تسری می یابد ، نوع دادگاه رسیدگی کننده و کیفیت جرم ارتکابی و میزان کیفر تعیین شده در حکم تأثیری در ماهیت اعاده دادرسی ندارد . لازم نیست مقنن درهرمورد به مشمول اعاده دادرسی تصریح نماید ،‌ بلکه عدم شمول نیاز به تصریح دارد . پس همانگونه که گفته شد به موجب اصلاحیه قانون تشکیل ( تبصره 5 ماده 18) تجویز اعاده دادرسی برعهده شعبه تشخیص دیوانعالی کشور است . اما مقررات آن بر طبق قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 است و تغییری نکرده است .

درمقام مقایسه بین اعاده دادرسی و اعتراض از طریق شعب تشخیص نکات زیر قابل ذکر است ؛

1- جهات اعاده دادرسی در قانون مشخص شده است درحالی که در تجدیدنظر از طریق شعب تشخیص ادعا خلاف بین شرع و قانون بودن حکم کافی می باشد .

2- متقاضیان اعاده دادرسی عبارتند از محکوم علیه و جانشینان او و دادستان کل کشور و رئیس حــوزه قضایی درحـالی که متقاضیان تجدیدنظر از طریق شعب تشخیص محکوم علیه و دادستان

می باشند .

3- اعتراض از طریق شعب تشخیص باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی صورت گیرد درحالی که اعاده دادرسی از نظر زمانی محدودیتی ندارد .

4- موضوع اعاده دادرسی احکام قطعی است ، لیکن اعتراض از طریق شعب تشخیص شامل قرارها و احکام می شود .

5- شعب دیوانعالی کشور پس از احراز خلاف بیًن و شرع یا قانون وارد ماهیت می شود ، درحالی که در اعاده دادرسی شعب دیوان وارد ماهیت نمی شوند و پس از احراز موارد اعاده دادرسی آن را به شعبه هم عرض ارجاع می دهند .

همچنین تجدیدنظر با اعاده دادرسی تفاوتهای زیر را دارد :

1- تجدیدنظر یک روش عادی شکایت نسبت به احکام کیفری است ، درحالی که اعاده دادرسی از جمله روشهای فوق العاده اعتراض نسبت به احکام می باشد .

2- متقاضیان تجدیدنظر ، شاکی ، محکوم علیه ، وکیل یا نماینده قانونی آنها و رئیس حوزه قضایی در جرائم عمومی می باشد ، درحالی که در اعاده دادرسی محکوم علیه یا قائم مقام او و دادستان کل کشور و رئیس حوزه قضایی متقاضیان اعاده دادرسی هستند .

3- جهات اعاده دادرسی با تجدیدنظر متفاوت است . جهات تجدیدنظر در ماده 240 ق.آ.د.د.ع.ا.ک در جهار بند ذکر شده است ، درحالی که جهات اعاده دادرسی در هفت بند و در ماده 272 ق.آ.د.د.ع.ا.ک امده است .

4- برای پریرش درخواست اعاده دادرسی ، شعبه دیوانعالی کشور به بررسی درخواست ها می پردازد.

5- درصورت پذیرش درخواست اعاده دادرسی دیوانعالی کشور پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی می فرستد ، درحالی که درخواست تجدیدنظر معمولاً در دادگاه بالاتر مورد بررسی قرار می گیرد .

6- اعاده دادرسی درمورد احکام قطعی اجرا می شود ، درحالی که تجدیدنظر نسبت به احکام غیرقطعی صورت می گیرد و در مهلت تجدیدنظر حکم غیر قطعی محسوب می شود .

7- اعاده دادرسی مقید به زمان خاصی نیست و هر زمان که جهات آن حادث شد قابل تقاضا می باشد درحالی که تجدیدنظر مقید به زمان است .

متأسفانه مسئولین امر باز هم بر اساس همان شیوه آزمون و خطا که در بسیاری از قوانین ما مشاهده می شود این بار نیز کمتر از پنج سال حکم به الفا مرجع قضائی دادند که خود آن را ایجاد نموده بودند و شعب تشخیص را که در اصلاحیه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پیش بینی شده بود و مشکلات اجرایی فراوانی در سیستم قضایی کشور ایجاد کرده بود ، از این سیستم حذف کردند و بالتبع مرجع تشخیص تقاضای اعاده دادرسی همان دیوانعالی کشور خواهد بود.

1- سپهوند (امیر ) : اعاده دادرسی در قوانین کیفری ، 1381 ماهنامه دادرسی ، شماره 32 ، ص 3 .

2- معین (محمد ) فرهنگ فارسی ، ج 1 ، تهران ، گنج دانش ، چ اول (1378) ، ص301 .

3- هدایتی (م.حمدعلی ) ، آیین دادرسی کیفری ، تهران ، انتشاران دانشگاه تهران ، ج سوم ( 1342 ) ، ص 166

4- هدایتی ( محمدعلی ) ( پیشین ) ص 166

5- جعفری لنگرودی (محمدجعفر)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ج 1 ، تهران ،گنج دانش ، چ سوم (1378) ، ص462

6- قربانی (فرج ا....) آراء وحدت رویه جزایی ، تهران ، انتشارات فردوسی ، ج پنجم (1357) ، ص265

7-همان ؛ ص 568

8- قدوسیان(ابوالفضل )تجویز اعاده دادرسی در شعبه تشخیص دیوانعالی کشور،1382، نشریه پیام آموزش ش6 ص95

اعاده دادرسی

مطالب مشابه :