چالش های خصوصی کردن در صنعت نفت

به نام خدا

عنـوان:

چالش های خصوصی کردن در صنعت نفت

استاد محترم :

جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

دانشجو :

سیمین حسنی

(دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق تجارت بین الملل)

مقدمه:

نياز روز افزون جهان به انرژي و حفظ وابستگي بشر به سوختهاي ئيدروكربوري، با وجود تمهيدات صورت گرفته براي سوختهاي جايگزين در ساليان آتي، اهميت پروژه هاي نفت و گاز ايران به عنوان دومين دارنده ذخاير عمده نفت و گاز جهان 1 را دوچندان نموده است . توسعه صنعتي سريع بسياري از كشورها ( از جمله چين و هند ) اشتهاي سيري نا پذيري را براي مصرف انرژي ايجاد كرده و وابسته تر شدن اين بازار به كشورهاي خاورميانه رشد سريع قيمت نفت و گاز را موجب شده است.

وجود ميادين مشترك نفت و گاز با كشورهاي همسايه 2 و لزوم افزايش توليد ، جمهوري اسلامي ايران را بر

آن داشته كه از اين رهگذر به رشد و توسعه شركتهاي داخلي بپردازد . مواجهه اين شركتها با ضرورت افزايش سريع ظرفيت براي اجراي پروژه هاي كلان نفت و گاز، چالشهايي را براي آنان به وجود آورده كه توجه خبرگان اين صنعت را به شناسايي و ارائه راهكار براي غلبه بر آنها جلب نموده است . جنبه هاي مختلف فني مهندسي، حقوقي قراردادي، بازرگاني، مديريتي و غيره اين پروژه ها جايگاه ايجاد يك نگرشي همه جانبه و يكسو كننده به موضوع را ايجاب مي كند. ارتباط متقابل و هم افزايي چالشهاي مذكور به عنوان متغيرهاي مستقل از يك سيستم استوار بر پايه روابط علت و معلولي بارها توسط خبرگان صنعت نفت و گاز مورد تأكيد قرار گرفته است، اما فقدان حركتي جدي در اين زمينه هنوز به چشم ميخورد.

سیاست های آزادسازی و خصوصی سازی که در کشورها ی توسعه یافته به منظور کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها ی دولت و تعدیل در کسری بودجه و تراز پرداختها و درکشورها ی در حال توسعه با هدف بهبود کارایی و کاهش تلفات منابع اقتصادی وتعدیل یارانه ها و قیمت ها و ... به اجرا درآمده و یا در حال انجام است ؛ بخش انرژ ی را نیز بی نصیب نگذاشته است .

-1- گزارش شرکت ( p. B ) British petroleum در سال 2003 درصد از ذخایر نفت و 2/15 در صد از ذخایر گاز جهان را به ترتیب بعد از عربستان و روسیه ، متعلق به ایران می داند.

2- این منابع اعم از نفت یا گاز مشترک با کشورهای ترکمنستان ، عراق ، قطر ، عربستان ، کویت ، عمان ، امارات متحده عربی می باشد.

آزادسازی و خصوصی سازی در بخش نفت به دلیل ویژگی های خاص آن یعنی خاصیت بازده فزاینده نسبت به مقیاس ،اهتمام و دقت نظر بیشتری را می طلبد . بهمین منظورجهت اجرای موفق فرآیند آزادسازی و خصوصی سازی در بخش نفت اقتصاد ایران و تدوین برنامه عملیاتی مناسب برای این کار، اطلاع از ضرورتها و آثار آزادسازی بر روی متغیرهای کلان و تنگناها و چالش های خصوصی سازی در بخش نفت امری اجتناب ناپذیر است .

نقشايراندرآيندهصنعتنفتوگازجهان

مايكل كلر نويسنده آمريكايي كتاب ”جنگ بر سر منابع“مي گويد: هدف از كنترل خليج فارس تسلط بر منابع نفت آن بعنوان يك اهرم قدرت است، نه يك منبع سوخت . تسلط بر منطقه خليج )فارس (به معناي مهار كردن اروپا، ژاپن و چين است .اين كار به ما قدرت كنترل باز و بسته كردن شير نفت را خواهد داد نزديك به 65 درصد از كل ذخاير نفت جهان كه بر خلاف ذخاير ديگر مناطق عمده دارنده نفت، مانند زمينهاي يخ بسته آلاسكا يا جلگه هاي آسياي مركزي يا زير امواج خروشان اقيانوسها، با هزينه اي اندك قابل دسترسي است، در قلب منطقه خليج فارس قرار گرفته است.

طبق پيش بيني هاي آژانس بين المللي انرژي ، 65 درصد از انرژي مورد نياز دنيا در سال 2020 ميلادي از نفت و گاز تأمين خواهد شد (40 درصد نفت، 25 درصد گاز ) و براساس همين پيش بيني ها، تا آن زمان تعدادي از توليد كنندگان عمده نفت مانند: ”انگلستان، نروژ و اندونزي “ و برخي از توليد كنندگان اصلي گاز مانند : آمريكا و كانادا از جرگه توليد خارج مي شوند و اتكاي نفت جهان بر عهده پنج كشور: ”عربستان سعودي، ايران، عراق، امارات متحده عربي و كويت“ و تأمين گاز دنيا وابسته به پنج كشور: ”روسيه، ايران، قطر، عربستان سعودي و امارات متحده عربي “ خواهد بود . در مجموع مي توان گفت : كشورهاي خليج فارس كنترل نفت و گاز جهان در سال 2020 ميلادي را در اختيا ر خواهند داشت و نفت و گاز اين منطقه از كالايي اقتصادي به ارزشي استراتژيك تبديل شده است.

وابسته تر شدن جهان به تأمين نفت از كشورهايي با وضعيت ناپايدار سياسي مانند اعضاء خاورميانه اي اوپك، سبب افزايش سريع بهاي نفت )و گاز به عنوان تابعي از آن( و در نتيجه افزايش قيمتهاي تخميني دراز مدت شركتهاي بزرگ بين المللي شده است. در آينده اي نزديك بسياري از پروژه ها كه در سالهاي نه چندان دور گذشته غيراقتصادي به نظر مي رسيد، توجيه اقتصادي پيدا نموده و تعداد و حجم پروژ ههاي نفت و گاز به سرعت افزايش خواهد يافت.

موقعيت ممتازي كه در سالهاي آينده براي ايران پيش خواهد آمد، دولت جمهوري اسلامي ايران را بر آن داشته است تا در سند چشم انداز 1404 هجري شمسي، جايگاه صنعت نفت و گاز كشور را به ترتيب زير ترسيم نمايد:

1- اولين توليد كننده مواد و كالاي پتروشيمي در منطقه به لحاظ ارزش

2- دومين توليد كننده نفت در اوپك با ظرفيت7 درصد از تقاضاي بازار جهاني

3- سومين توليد كننده گاز در جهان با سهم 10 درصد از تجارت جهاني

و برنامه هاي بلند مدت و كوتاه مدت خود را در راستاي دستيابي به اين اهداف طراحي و اجرا كند . تصويب و اجراي قانون تشويق سرمايه گذاري خارجي در برنامه هاي پنج ساله توسعه و ايجاد امكان جذب سرمايه خارجي (به دليل ضعف بازار سرمايه داخلي ) به شيوه هاي بيع متقابل و فاينانس خود گردان در پروژ ههاي كلان نفت و گاز از جمله حركت هاي مؤثر در اين زمينه بوده است .

علاوه بر مطالب عنوان شده، طبق قانون حداكثر استفاده از توان داخل كه در سال 1375 به تصويب رسيده و در برنامه چهارم توسعه نيز موكد شده است، حداقل 51 درصد از هر پروژه زير بنايي كشور باید توسط شركتهاي داخلي انجام شود . هدف از اجراي اين قانون:

1- ارتقاي مديريت پروژه توسط پيمانكاران عمومي در ايران و تقسيم كار بين پيمانكاران تخصصي داخل توسط پيمانكاران عمومي به منظور كاهش 30 تا 40 درصد از هزينه پروژ ههاي زير بنايي،

2- انتقال دانش و تكنولوژي به داخل كشور،

3- رفع تبعيض بين شركتهاي داخلي و شركتهاي خارجي به جهت آنكه از شركتهاي داخلي براي اجراي پروژه ضمانت و وثيقه اخذ نشود، مي باشد. به عبارتي دولت قصد دارد از فرصت موجود در جهت رشد شركتهاي داخلي نيز استفاده نمايد.

چالشهاوتنگناهایموجوددرمسیرآزادسازیوخصوصیسازیبخش نفت

تعداد ی از عوامل عملی در بخش نفت هستند که فرآیند آزادسازی را پیچیده می نمایند:

* تضاد دیدگاهها در ارتباط با خصوصی سازی : گروهی معتقدند تأمین تقاضا برای محصولات نفت به عنوان یک حق مطرح است که بایستی در هنگامی که نیروهای بازار آزاد پاسخگو ی این تقاضا هستند حق آنها مورد حمایت قرارگیرد . در مقابل تعدادی طرفدار این مطلب هستند که نباید نیروهای بازار هیچ نقشی در خیلی از مقوله های بخش نفت ایفا نمایند.

* محصولات نفت بخاطر امنیت ملی یا از دیدگاه توسعۀ اقتصادی غالباً از اهمیت ملی استراتژیکی برخوردار هستند که این امر باعث می شود تا به بخش نفت به عنوان یک صنعت با ”ویژگی خاص “ نگریسته شود.

* تصمیم گیری در خصوص توزیع مناسب منافع : تعداد زیادی از گروههای اجتماعی و اقتصادی، دولت ، سهامداران ، شرکتها ، مشتریان ، شاغلین و جوامع خاص توسط آزادسازی بخش نفت تحت تأثیر قرار میگیرند . مضار و منافع انتقال به یک بازار آزادسازی شده در میان مدت و بلندمدت می تواند قابل توجه باشد . تقسیم منافع و ضررها در خلال دوره انتقال برای ادامه حرکت فرآیند، حیاتی است . نحوۀ تقسیم منافع بین کسانی که پس از آزادسازی از صنعت جدا می شوند و کسانی که در صنعت باقی می مانند و در موفقیت عملیات شرکت از طریق مالکیت سهام یا فعالیت مستقیم مشار کت می کنند نیز یک مسئله بحث برانگیز است که به عنوان یک تنگنا برسر راه آزادسازی و خصوصی سازی قرار دارد.

* تضاد آزادساز ی با منافع گروههای ذی نفوذ در جامعه . کنترل بخش نفت منافع و رانت های معنی داری برای گروههایی از قبیل اتحادیه ها و احزاب به همراه دارد که با آزادسازی به مخاطره می افتد . بدیهی است این اتحادیه ها و احزاب ذی نفوذ جهت حفظ رانت های خود، موانعی را بر سر راه آزادسازی و خصوصی سازی ایجاد می کنند.

* دشواری در وضع چارچوب ها ی قانونی : در جاهائی مانند سیستم های انتقال و توزیع برق و گاز که به دلیل وجود انحصارطبیعی ، بازار آزاد نمی تواند رقابت را تأمین کند، وضع مقررات یک ضرورت بشمار می رود.

* ویژگی های فیزیکی خاص و پیچیدگی در تکنولوژی صنعت برق باعث می شود عرضه مطمئن آن نیازمند هماهنگی مؤثر در این صنعت باشد و آزادسازی آن در بعضی زیربخش ها غیرممکن و در برخی زیر بخش های دیگر زمان بر باشد . در بخش گاز نیز سیستم های شبکه گاز با میزان گاز قابل دسترس محدود هستند و فراهم آوردن امکانا ت وسیع جهت استفاده از این سیستم خاص و شبکه پیچیده ، بعضاً آزادسازی در این بخش را با مشکل مواجه می سازد . حتی در جاهائی که امکانات فنی فراهم بوده و شرایط اقتصادی نیز مهیا است ، توسعه سیستم های انتقال و توزیع بوسیله صدور پروانه ها محدود می گردد.

* بخش های مختلف صنعت نفت با هم ارتباط متقابل دارند و وجود حلقه های اتصالی مشخص بین آنها به این معنی است که آزادساز ی عناصر بخش بایستی توأماً مدنظر قرار گیرد که این امر برنامه ریزی دقیق و کار تحقیقاتی و اجرایی بالایی را می طلبد و فرآیند آزادسازی را در این بخش طولانی تر و پر هزینه تر می کند.

* کاهش نرخ بازگشت سرمایه در بعضی از بخش ها ی انرژ ی به دلیل عدم امکان ذخیره سازی .

* در اقتصادهای در حال گذار، اغلب مؤسسات خدمات عمومی الکتریسیته ملزم هستند که عملکرد شبه دولتی در حمایت از سیاستهای منطقه ای ، صنعتی و اجتماعی داشته باشند . این موضوعات که بطور فعالی در آزادسازی بخش الکتریسیته در کشورهای اروپای مرکزی و اروپای شرقی نیز پیگیری شدند، جذبه های سرمایه گذاری در این بخش را کاهش می دهد.

* سطح هزینه های سرمایه ای در این بخش لزوماً بالا است و این امر بدلیل فقدان بازارهای مالی مناسب در کشور ایران فرآیند آزادسازی را با مشکل جدی مواجه می سازد.

* پیچیدگی فرآیند دستیابی به تغییرا ت وسیع در مقررا ت و قوانین و ایجاد تعادل در تقاضای گروههای مختلف و ریسک و مسئولیت گروههای مختلف (شاغلین ، مشتریان، دولت ، سهامداران و...) و مدیریت مشکلات انتقال ، یک چالش اساسی در فرآیند آزادسازی به حساب می آیند.

* اصولاً سرمایه ها به سمت پروژه هایی که زود بازده هستند یعنی در کوتاه مدت یا میان مدت به مرحله بهره برداری می رسند، هدایت می شوند . حال یک چالشی که پس از آزادسازی در بخش نفت مطرح است عبارت است از چگونگی جذب سرمایه ها به بخش انرژی که پروژه ها ی آن در بلندمدت به بازدهی می رسند، البته تجارب بعضی کشورها حاکی از آن است که بازار تا به امروز قادر به در نظر گرفتن مسائل میان مدت بوده است و در تعداد زیادی از صنایع بالادستی نفت و گاز آزادسازی صورت پذیرفته است .

* موضوع دیگری در خصوص اعتبار بلند مدت بازارهای آزادسازی شده بخش صنعت نفت میزان حمایت آن از محیط زیست است .واضح است که کاهش انتشار گازهای گلخانه ای بدون فعالیت دولت نمی تواند تحقق یابد بنا نمودن علائم اقتصادی و مکانیسم مناسب جهت دستیابی به قیودی برای محدود ساختن انتشار آلاینده ها، هزینه هایی را بر اقتصاد کشورها تحمیل می سازد.

* یکی دیگر از چالش ها ی پیش روی فرآیند خصوصی سازی در بخش صنعت نفت وضعیت تحقیق و توسعه در این بخش پس از اجرای فرآیند خصوصی سازی است .

رویکرد نوآورانه در رفع چالش های صنعت نفت

نوآوری عبارت است از بهره‌برداری از ایده‌های جدید به نحوی که ایجاد ارزش افزوده و مزیت رقابتی کند. نوآوری چه از دیدگاه فردی و چه درون سازمانی، از طریق بکارگیری روشهای کاملاً جدید و یا از طریق بهینه کردن روشهای موجود و تطابق آنها با شرایط جدید حاصل می شود. آن چیزی که مسلم است مفهوم نوآوری همواره با تغییر، توأم بوده هر چند که لزوماً اختراعی را در بر نداشته باشد.

نوآوری گرچه معمولاً با خلاقیت همراه است اما مفاهیم کاملاً جداگانه‌ای را شامل می‌شوند. نوآوری کاربردی کردن خلاقیتها به منظور ایجاد اید‌ه‌هایی نو و تغییراتی محسوس در وضع موجود است. به عبارت دیگر نوآوری، بالفعل کردن خلاقیتهای بالقوه درون سازمانی است؛ در عین حال خلاقیت، شالوده و زمینه‌ساز نوآوری به حساب می‌آید. می‌توان چنین برداشت کرد که خلاقیت بیشتر در سطح افراد سازمان مطرح می‌شود حال آنکه نوآوری با مفاهیم کلی سازمان در ارتباط خواهد بود.

در قرن اخیر رشد اقتصادی، گسترش فناوری اطلاعات و کاربرد تکنولوژیهای نوین باعث ایجاد تغییرات اساسی در استراتژیهای صنعتی، نیازمندیهای مصرف‌کنندگان و شرایط زیست محیطی شده است. وجود این تغییرات از یک طرف و افزایش رقابت در بهره‌مندی از منابع محدود موجود به منظور افزایش درآمد از طرف دیگر، لزوم توجه بیشتر به مقوله نوآوری در سازمانها با هدف ایجاد مزیت رقابتی پایدار، حفظ بقا در عرصه رقابت و ماندگاری در بازار را در پی خواهد داشت. نوآوری در سازمانها در رابطه مستقیم با اهداف از پیش تعیین شده سازمانی، برنامه کسب و کار و همچنین موقعیت در بازار رقابتی پیگیری و دنبال می‌شود. معمولاً سازمانها بخشی از درآمدهای خود را صرف نوآوری و ایجاد تغییر در کالا و خدمات می‌کنند؛ هرچند هزینه تخصیص یافته شده بسته به شرایط بازار و در سازمانهای مختلف متفاوت خواهد بود. در ساختار سازمانها نوآوری همراه با رشد و از طریق مفاهیمی همچون بهبود کیفیت، ایجاد بازار جدید، توسعه محصول، کاهش هزینه تولید، بهبود مراحل تولید، همخوانی با محیط زیست، کاهش مصرف انرژی، ایجاد مزیت رقابتی و گسترش سهم بازار بررسی می‌شود. این مفاهیم با استفاده از ابزارهایی همانند تکنولوژی، تجارت، سیستمهای اجتماعی و ساختار سیاسی قابل حصول خواهند بود.

ضرورت نوآوری در صنعت نفت

امروز با گذشت یک قرن از اکتشاف و تولید نفت در ایران، همچنان صنعت نفت نیازمند به توسعه و ایجاد توان تکنولوژیکی بالا جهت تولید می باشد. آنچه که در آینده، توسعه تکنولوژی در صنعت نفت وگاز را با چالش مواجه خواهد ساخت، نگرش به تولید به عنوان هدف اصلی صنایع بالادستی است. مسلماً نگرش نوآورانه به تولید به مثابه هدف اصلی و همچنین توجه به جنبه های توسعه توان علمی و فنی صنعت، باعث می شود تا به درستی برای توسعه صنعت نفت و گاز بر پایه تکنولوژی برنامه ریزی شود و این صنعت، همواره نقش اصلی خود را به عنوان تولید کننده انرژی حفظ کند. رویکردهای آینده ‌نگرانه مؤید آن است که ارزش افزوده حاصل از تولید تکنولوژی‌های مرتبط با صنعت نفت، در آینده به مراتب بیش از سرمایه‌گذاری‌های موجود در منابع نفت و گاز منجر به ارتقای ارزش افزوده کل این صنعت شده و این موضوع روز به روز شفاف‌تر می‌گردد. همچنین ظهور تکنولوژی های نو خصوصاً نانوتکنولوژی در سالهای اخیر و جهش خیره کننده آن در صنایع مختلف باعث شده است تا عرصه تکنولوژیها دگرگون شود. نوآوری در ساخت و توسعه نانو کاتالیستها که می تواند اثراتی از جمله واکنشهایی با انتخاب پذیری، راندمان و بهره اقتصادی بیشتر، در آینده داشته باشد. بنابراین صنعت دینامیک و پویای نفت و گاز در آینده در جهت رسیدن به اهداف بلندمدت چشم‌انداز، چاره‌ای جز اندیشیدن و تبدیل ایده‌ها به نوآوری در صنعت پیچیده نفت ندارد.

اما نکته قابل توجه اینکه برخلاف تفکر رایج که تمرکز اصلی نوآوری را در زمینه تکنولوژی می داند، نگرش مدیریتی جدید مستلزم تفکر نوآورانه در کلیه فعالیتهای صنعت می‌باشد. با ارایه راهکارهای نوآورانه در تمامی حوزه های مهندسی، منابع انسانی، مالی، فروش و بازاریابی، اطلاعاتی و سایر واحدهای سازمانی می توان گامی درجهت ارتقای بهره وری سازمان برداشت. این تفکر مستلزم این است که نوآوری و ارایه راهکارهای خلاقانه درجهت بهبود مستمر فعالیت های سازمان، بصورت فرهنگ سازمانی درآید. بدین ترتیب هر شخص در حوزه کاری خود با بهره گیری از خلاقیت خود می تواند سهمی در ارتقای سازمان ایفا نماید و بنابراین نوآوری به عنوان عنصری تلقی می شود که باید در تمامی بخش های سازمان نفوذ کرده و بر تمامی فرآیندهای اصلی و پشتیبانی زنجیره ارزش سازمان تاثیرگذار باشد.

صنعت نفت به عنوان محرک اصلی اقتصاد کشور، دارای ظرفیت های بسیار بالا و بعضا بالقوه درجهت تسریع در رشد اقتصادی کشور و نیز ارتقای نقش کشور در عرصه بین المللی می باشد. مسلما در راستای ارتقای عملکرد صنعت نفت کشور و رفع مشکلات پیش روی آن، ارایه راهکارهای نوآورانه متناسب با شرایط و توانمندی های کشور، بسیار کاراتر و مؤثرتر از کپی برداری از روش ها و راه حل های مورد استفاده سایر کشورها و یا شرکت های نفتی دنیا می باشد. این امر یعنی طرح رویکردی جدید به نوآوری برای توسعه صنعت نفت در راستای ایجاد شکوفایی در اقتصاد ملی، در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رویکرد چالش‌محور برای نوآوری در صنعت نفت

رویکردهای مختلفی برای پیاده سازی بحث نوآوری در صنعت نفت درجهت ارتقای بهره وری این صنعت می توان در پیش گرفت. یکی از این رویکردها، بررسی فرآیندهای تشکیل دهنده زنجیره ارزش و فعالیتهای پشتیبانی آن در سازمان و درنهایت ارایه نوآوری در راستای بهبود فرآیندهای کاری آنها می باشد. رویکرد دیگر که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است، شامل شناسایی چالش های عمده پیش روی صنعت نفت در حال حاضر در حوزه های مختلف مدیریتی و عملیاتی و سپس ارایه روش های نوآورانه برای رفع این چالش ها می باشد. مطمئنا روشهای پیشنهادی باید باتوجه به ظرفیت ها و شرایط حال حاضر کشور طرح گردیده و به نسخه برداری از روش های موفق مورد استفاده توسط سایر کشورها و یا شرکت های خارجی اکتفا نشود.

در هنگام بررسی عوامل خارجی تاثیرگذار بر عملکرد یک سازمان، فرصت ها و تهدیدات پیش روی آن و برای بررسی عوامل داخلی نیز، نقاط قوت و ضعف سازمان، شناسایی و مورد تحلیل قرار می گیرد. بنابراین به منظور شناسایی چالش ها و مشکلات عمده پیش روی صنعت نفت، می توان نقاط تهدید خارجی و نقاط ضعف داخلی سازمان را مورد بررسی قرار داد. بدیهی است که در مواجهه با چالش‌ها هر سازمان باید بتواند با ارایه استراتژی ها و روش های نوآورانه، اثرات عوامل تهدیدکننده را کاهش داده و یا از آن پرهیز نماید و همچنین در راه رفع نقاط ضعف خود بکوشد.

راهکارهای نوآورانه درجهت رفع مشکل تامین مالی

سرمایه گذاری، از مهمترین عوامل درجهت توسعه صنعت نفت کشور و به تبع آن توسعه اقتصادی کشور می باشد. باتوجه به افت طبیعی میزان تولید نفت خام کشور بدلیل وارد شدن اکثر میادین نفتی کشور به نیمه دوم عمر خود و در نتیجه افت فشار طبیعی آنها، و نیز بدلیل نیاز به افزایش توان تولید فعلی کشور به منظور حفظ جایگاه کنونی در اوپک و نیز تثبیت موقعیت ممتاز در عرصه سیاست بین الملل، جذب منابع مالی به منظور سرمایه گذاری در پروژه های متنوع صنعت نفت، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. از طرفی دستیابی به اهداف چشم انداز نظام در بخش نفت و گاز نیز مستلزم سرمایه گذاری های کلان در این صنعت می باشد. مطالعات برنامه جامع صنعت نفت نشان داده که میزان نیاز به سرمایه گذاری های جدید در طی 20 سال آینده بالغ بر 500 میلیارد دلار می باشد. به عبارت بهتر، این صنعت بطور متوسط سالانه نیاز به 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری در سطوح مختلف بالادستی و پایین دستی دارد. گذشته از آن، این حجم سرمایه‌گذاری در صنعت، اثرات مثبت چشمگیری را بر کل اقتصاد ملی به دنبال خواهد داشت. پیش‌بینی درآمدهای صادراتی حاصل از نتایج این سرمایه‌گذاری ها اعم از نفت خام، فرآورده و محصولات پتروشیمی مؤید آن است که طی 20 سال آینده در مجموع بیش از 3800 میلیارد دلار عاید کشور خواهد شد؛ به عبارتی حدود 190 میلیارد دلار سالانه. این ارقام نشان دهنده پتانسیل‌های نهفته این صنعت برای تسریع در عبور اقتصاد ایران به سمت توسعه‌یافتگی و تحقق اهداف چشم انداز ملی است.

محدودیت در دسترسی به منابع مالی اعم از داخلی و بین المللی که عمدتا ناشی از تحریم و فشارهای بین المللی است، افزایش هزینه های سرمایه ای طرحها و پروژه های صنعت نفت بدلیل افزایش شدید قیمتهای جهانی در سالهای اخیر، کاهش سهم درآمدی شرکت ملی نفت ایران از ارزش تولید نفت خام کشور و درنتیجه عدم امکان استفاده از آن در طرح های توسعه‌ای خود و مسایل قانونی در کشور در بخش نفت و گاز که باعث شده تنها امکان استفاده از روشهای فاینانس و بیع متقابل برای استفاده از سرمایه های خارجی وجود داشته باشد، از مهمترین مشکلات صنعت نفت در تامین مالی پروژه ها می باشند.
در این میان، ضرورت ارایه راهکارهای نوآورانه به منظور جذب سرمایه گذاران خارجی و نیز هدایت سرمایه های داخلی به سمت بخش نفت و گاز کاملا احساس می گردد. در ادامه راهکارهای پیشنهادی در این زمینه ارایه می گردد.

ایجاد صندوق پس انداز دانشجویی

یکی دیگر از راهکارهایی که به منظور تشویق مردم به سرمایه گذاری در پروژه های صنعت نفت می توان اتخاذ نمود و تجربه اجرای آن در برخی کشورها نیز وجود دارد، فروش سهام پروژه ها با درصد سود مشخص به خانواده ها و پرداخت شهریه دانشگاه دانش جویان آنها در آینده، از محل سود سهام می باشد. بدین ترتیب پرداخت شهریه دانشگاه برای خانواده، تضمین شده و نگرانی از این بابت برای آنها در آینده وجود نخواهد داشت. از این طریق می توان سرمایه‌های کوچک را از یک الی پنج میلیون تومان به سمت سرمایه‌گذاری بلندمدت جذب نمود که خود بالغ بر رقم بسیار قابل توجهی خواهد شد.

انتشار سهام ممتاز پروژه های سرمایه گذاری صنعت نفت و به‌ویژه پارس جنوبی

میدان عظیم پارس جنوبی از میادین مشترک گازی کشور بوده و مخازن آن بین کشورهای ایران و قطر در خلیج فارس واقع است. بهره برداری از این میدان مشترک در بخش ایرانی یک دهه دیرتر از کشور همسایه، قطر، آغاز شده و در حال حاضر پنج فاز از مجموع 24 بلوک درنظر گرفته شده جهت توسعه این میدان، به بهره برداری رسیده است. برداشتهای یک جانبه از این میدان مشترک و یا برداشتهای بیشتر کشورهای همسایه، افت فشار را در بخش بهره برداری باعث شده که در نهایت منابع گاز را به سوی طرف دیگر میدان سوق می دهد. باتوجه به پتانسیل بالای تولید گاز از این میدان عظیم و نقش فزاینده گاز طبیعی در بازار انرژی در سالهای آینده، توجه به توسعه و راه اندازی فازهای پارس جنوبی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. از طرف دیگر پروژه های این میدان ازجمله پروژه هایی است که برای عموم مردم شناخته شده تر بوده و بهره برداری از آنها، آثار فیزیکی و روانی مثبتی بر افزایش رفاه جامعه خواهد داشت. یکی از راهکارهای پیشنهادی جهت تامین مالی پروژه های این میدان، استفاده از سهام ممتاز می باشد.

هنگامی که شرکت به راحتی نتواند به منابع مالی دسترسی پیدا کند به منظور جلب مشارکت بیشتر عموم و تجمیع منابع مالی می تواند از راهکار انتشار سهام ممتاز استفاده نماید و به عبارتی امتیازات بیشتری را برای سهامداران پیشنهاد نماید. مهمترین ویژگی این گونه سهام، سود ثابت آن و یا به عبارتی تضمین پرداخت سود تعهدشده توسط شرکت به سهامداران می باشد. حتی درصورت زیان دیدن شرکت نیز سود این سهام در سالهای بعد بصورت تجمعی به سهامداران پرداخت می گردد و بدین گونه جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاری در پروژه ها برای افراد پدید می آید. از دیگر مزایای این گونه سهام می توان به پرداخت نرخ سودی بالاتر از نرخ سود سهام عادی اشاره نمود و همچنین سود حاصل از سرمایه گذاری، پیش از دارندگان سهام عادی، به صاحبان سهام ممتاز پرداخت می گردد. مجموعه این مشوق ها می تواند شرکت را در جذب منابع مالی موردنیاز خود کمک نماید.

علاوه بر موارد فوق که با هدف جذاب تر کردن سرمایه گذاری در بخش نفت مطرح شدند، راهکارهای زیر نیز برای تامین مالی پروژه های صنعت نفت پیشنهاد می گردد.

تخصیص درصدی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام برای سرمایه گذاری در پروژه های توسعه میادین مشترک نفت و گاز

از میان میادین نفتی و گازی کشف شده و توسعه یافته کشور، برخی از آنها با کشورهای همسایه مشترک می باشند. اولویت برداشت و افزایش مقدار تولید از مخازن مشترک، از جمله اهداف وزارت نفت محسوب می گردد. در این میان، تامین منابع مالی موردنیاز جهت تسریع در اجرای طرح های لازم جهت تولید از این میادین یا افزایش سهم تولید از آنها از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.

باتوجه به مشترک بودن این میادین، تاخیر در توسعه و بهره برداری از آنها می تواند سهم بیشتری از این منابع و بالتبع درآمد بیشتری را نصیب کشورهای همسایه کند. بدین لحاظ پیشنهاد می گردد که جدا از سهم درآمدی شرکت ملی نفت ایران از ارزش نفت خام تولیدی کشور، درصدی از درآمد صادرات نفت خام را مستقیما به سرمایه گذاری در پروژه های توسعه اینگونه میادین اختصاص داد. مسلما تخصیص این منبع مالی، موجب درآمدزایی بیشتر این صنعت در سالهای آتی و همچنین توسعه سریعتر این میادین در کشور و برداشت عادلانه از آنها خواهد بود.

انتشار اوراق مشارکت بین المللی

صنعت نفت می تواند از طریق انتشار اوراق مشارکت بین المللی، بخشی از سرمایه موردنیاز پروژه های عظیم خود را تامین نماید. شایان ذکر است که انتشار اوراق مشارکت بین المللی علاوه بر کمک به حل مشکل تامین مالی پروژه ها، زمینه حضور ایران را در بازارهای جهانی سرمایه فراهم می سازد. میزان سود پرداختی شرکت ملی نفت ایران به اوراق مشارکت برای سرمایه گذاران خارجی بسیار جذاب می باشد؛ زیرا امروزه در بسیاری از کشورها تعداد سرمایه گذاران و مجموع سرمایه های دردست آنها بر نیاز پروژه های موجود پیشی گرفته بطوری که رقابت در تامین مالی پروژه ها بین سرمایه گذاران ایجاد شده است و برخی از آنها با قبول سودهای مشارکت پایین تر نیز تامین مالی پروژه ها را برعهده گرفته اند.
اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و سرمایه گذاری در پروژه های صنعت نفت از محل فروش سهام شرکت ها به مردم

در اجرای سیاست های خصوصی سازی، می توان درآمدهای حاصل از فروش سهام شرکت های پایین دستی صنعت نفت را مجددا درجهت درآمدزایی و توسعه این صنعت، در پروژه های نفت و گاز سرمایه گذاری نمود. به این ترتیب می توان راهکاری مناسب برای گردش منابع مالی اتخاذ کرده و از منابع مالی حاصله مجدداً، برای تاسیس مجتمع های تولیدی مختلف در صنعت نفت استفاده نمود.
جمع بندی

کشور ایران با بهره برداری بهینه از مزیت دارابودن سهم بالایی از ذخایر نفت و گاز جهان، می تواند نقش ممتاز و تاثیرگذاری در عرصه بین الملل ایفا نماید. رسیدن به این منظور، نیازمند حفظ سطح تولید کنونی و توسعه آن به منظور کسب سهم بیشتری از بازار انرژی در آینده می باشد. با رویکرد شناسایی چالش های عمده صنعت نفت در راه نیل به هدف فوق و ارایه روشهای نوآورانه برای رفع آنها، می توان گامی درجهت ارتقای سطح عملکرد وزارت نفت و به تبع آن تسریع در توسعه اقتصادی کشور برداشت. در مقاله حاضر با بررسی مختصر نتایج مطالعات انجام گرفته در معاونت برنامه ریزی وزارت نفت در خصوص آسیب شناسی صنعت نفت کشور، محدودیت در تامین مالی پروژه ها از محل منابع مالی داخلی و بین المللی، از عمده ترین چالش های پیش روی صنعت نفت در حال حاضر شناسایی گردید. در ادامه، چند راهکار نوآورانه درجهت رفع این چالش عمده ارایه گردید. تعدادی از راهکارهای ارایه شده با هدف جذاب تر کردن سرمایه گذاری در پروژه های صنعت نفت و ارایه مشوق های بیشتر به مردم برای جذب سرمایه ها در بخش نفت بوده و بقیه راهکارها نیز درصورت تصویب می توانند گامی در جهت حل مشکل مورد اشاره محسوب گردند.

منابع

1. Gardner CA, Acharya T and Yach D., “Technological and Social Innovation: a Unifying New Paradigm in Global Health,” Health Affairs, 26, No. 4 (2007): 1052-1061

2. Sarkar, Soumodip (2007). Innovation, Market Archetypes and Outcome- An Integrated Framework, Springer Verlag, ISBN 379081945X.

3- گزارش آسیب شناسی عوامل و شاخص های کلیدی بخش نفت در سال 1385، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، شهریور ماه 1386

4- علی اصغر زارعی، همایون نسیمی، ”مدیریت نوآوری در صنعت نفت“ فصل‌نامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی، شماره 1، زمستان 1386

5- فرد آر. دیوید، ”مدیریت استراتژیک“، ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی، دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ ششم، 1383

6- نماگرهای اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شماره 49، سه ماهه دوم سال 1386
7- برنامه جامع تولید و مصرف نفت و گاز طبیعی تا افق 1403، معاونت برنامه ریزی وزارت نفت، ویرایش هشتم، زمستان

چالش های خصوصی کردن در صنعت نفت

مطالب مشابه :

2 بخشنامه جدید برای حل مشکلات کارکنان

پاداش بهره وری نیمه نخست امسال کارکنان صنعت نفت

زندگی همسران کارکنان اقماری

خبر خوش وزارت نفت برای کارکنان پیمانکاری غیر مرتبط

جزئیات پاداش بهره وری نیمه نخست امسال کارکنان صنعت نفت

کمیته ویژه رسیدگی به مشکلات شاغلین در صنعت نفت ایجاد می‌شود

کارتهای 170هزار تومان کالایی رمضان کارکنان نفت

خبر خوش وزارت نفت برای کارکنان پیمانکاری غیر مرتبط

چالش های خصوصی کردن در صنعت نفت

وضعیت فعلی صنعت نفت وگاز چالش‌ها و راهکارهای آینده