ابطال سند مالکیت(1)
چنانچه برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه‌ها یا مؤسسات یا شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و نیز شهرداری‌ها و بانک‌ها و دانشگاه‌های دولتی به اراضی و ساختمان‌ها و تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشد و اعتبار آن قبلاً به وسیله سازمان و دستگاه دولتی مربوط یا از طریق معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری تأمین شده باشد دستگاه دولتی مزبور می‌تواند ملک یا ساختمان مورد نیاز خود را مستقیماً یا به وسیله هر سازمان خاص دیگری که مقتضی می‌داند بر طبق مقررات و شرایط مربوط خریداری و تملک کند بعضاً مشاهده می‌شود که دستگاه‌های اجرایی بدون رعایت موازین قانونی ملک اشخاص را تملک و سند مالکیت نیز توسط سازمان ثبت اسناد و املاک بنام دولت صادر و متعاقب آن مالک یا مالکین در مقام تظلم خواهی به دیوان عدالت اداری رجوع و خواستار ابطال اقدامات تملکی دستگاه اجرایی می‌شوند و دیوان عدالت اداری نیز تشریفات قانونی به موضوع رسیدگی و پس از احراز عدم رعایت موازین قانونی از سوی دولت حکم به ابطال اقدامات تملکی صادر می‌نماید.
نظر به این‌که امضای سند انتقال توسط دادستان یا نماینده او و همچنین حضور نماینده دادستان در تصرف و اجرای طرح در موارد مطرح در مادتین 8 و 9 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی و نظامی مصوب 58 و به طور کلی اخذ سند مالکیت به نام دولت از جمله اقداماتی است که منتهی به تملک ملک توسط دستگاه اجرایی می شود و لزوماً ایجاب می‌نماید در جهت ابطال اقدامات که یکی از این اقدامات اخذ سند مالکیت نیز است، اقدام شده و ضمن ابطال و اعاده سند به وضع سابق و صدور سند مالکیت از سوی اداره ثبت اسناد و املاک بنام مالک (محکوم له) صورت گیرد.
لکن در مرحله فرآیند تعقیب عملیات اجرایی ادارات ثبت اسناد و املاک با استناد به رأی وحدت رویه شماره 138 - 12 تیر 1379 دیوان عدالت اداری و رأی شماره 544 - 30 بـهـمـــن 1369 و 745- 19 بـهـمــــــــن 1371 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و به استناد به ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 از اجرای حکم دیوان و ابطال سند مالکیت صادر شده به نام دولت امتناع می‌نمایند در حلای که اولاً دعوی ابطال سند مالکیت که به موجب رأی وحدت رویه شماره 745- 19 بهمن 1371 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت دادگستری محل بود با توجه به آخرین نظر قانونگذار به موجب بند 4 ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان قرار گرفته است.
ثانیاً به موجب بند 4 ماده 36 قانون دیــــوان عــــدالــــت اداری یــکـــی از اخـتیارات اعطایی به دادرس مجری حکم دستور ابطال اسناد و تصمیمات مغایر با رأی دیــوان مـی‌بـاشـد هـمـچـنـیـن تبصره ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری مقرر می‌دارد <پس از صدور حکم مراجع طرف شکایت علاوه بر اجرای رأی مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می‌باشند.. >
ثالثاً دیوان عدالت اداری به شکایات اشخاص چه در شعبه و چه در هیئت عمومی رسیدگی قضایی می‌نماید و پس از صدور حکم قضایی و ابطال اقدامات تملکی توسط شعبه قانونگذار ضمانت اجرای حکم ابطال اقدامات که یکی از این اقدامات ابطال سند مالکیت است را در بند 4 ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری تعیین نموده است.
رابعاً طبق ماده 271 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آرا هیئت عمومی دیوان عالی کشور فقط به موجب قانون بی‌اثر می‌شود و به نظر می‌رسد آرا وحدت رویه مورد استناد توسط مسئولین ثبت به موجب بند 4 ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری نسخ و در نتیجه دیوان عدالت اداری می‌تواند درخصوص ابطال اسناد مالکیت در مورد املاکی که در دیوان حکم به ابطال اقدامات تملکی و اعاده املاک به وضع سابق صادر گردیده است و یا تقاضای ابطال اسناد مالکیت شده اقدام نماید.
خامساً با صدور حکم ابطال اقدامات تملکی بقا مالکیت به نام محکوم علیه و عدم ابطال آن با توجه به حکم ابطال اقدامات و تشریفات تملک مغایر مفاد رأی دیوان بوده و در این صورت قاضی مجری حکم با اذنی که بند 4 ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری به او داده حق ورود و دخالت در موضوع و ابطال سند مالکیت که مغایر با مفاد دادنامه دیوان می‌باشد را خواهد داشت.
سادساً قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 موخر بر آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور بوده و نظر قانونگذار اعطا صلاحیت ابطال اسناد مالکیت به دیوان عدالت اداری بوده است سابعاً ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 54 مربوطه به اسناد است که توسط دفتر اسناد رسمی تنظیم شده و یکی از این اسناد می‌تواند مربوط به ملک باشد و قانونگذار تکلیف سردفتر و دفتریار درخصوص اسنادی که دادگستری رأی بر بی‌اعتباری سند صادر می‌نماید را معین نموده و این امر هیچ مغایرتی با وظایف قانون دیوان عدالت اداری و احکامی که در ارتباط با ابطال سند یا ابطال اقدامات تملکی صادر می‌نماید ندارد.
محمدرضا دلاوری قاضی اجرای احکام دیوان عدالت اداری
مطالب مشابه :
اوراق قضائی
موقت نمونه دادخواست ابطال تصويب نمونه دادخواست ابطال سند رسمي
نحوه تنظيم دادخواست (نمونه فرم)
نحوه تنظيم دادخواست (نمونه دادخواست ابطال عقد ازداج شكوائيه اخذ نوشته يا سند از
نمونه دادخواست ابطال معامله فضولي و ابطال سند رسمي
حــــقـوق خـوانـــان - نمونه دادخواست ابطال معامله فضولي و ابطال سند رسمي - پايگــاه
نحوه تنظيم دادخواست (نمونه فرم)2
نحوه تنظيم دادخواست (نمونه قانون زمين شهري و ابطال سند دولت دادخواست اعتراض به نظريه
نمونه لایحه دفاعیه درخصوص ابطال سند رسمی
نمونه لایحه نمونه لایحه دفاعیه درخصوص ابطال سند هر چند تاریخ سند عادی مستند دادخواست
نمونه لایحه دفاعیه درخصوص ابطال سند رسمی
نمونه لایحه دفاعیه درخصوص ابطال سند نمونه لایحه هر چند تاریخ سند عادی مستند دادخواست
ابطال سند مالکیت(1)
صادر شده به نام دولت امتناع می‌نمایند در حلای که اولاً دعوی ابطال سند مالکیت که به موجب
برخورد دادگاه با درخواست ابطال سند رسمی
نمونه دادخواست خواهان ابطال سند رسمي، دادخواست خود را به طرفيت خوانده آقاي عزت
نمونه دادخواست ها
نمونه دادخواست دادخواست تقاضاي ابطال راي از تنظيم سند رسمي اجاره. دادخواست
برچسب :
نمونه دادخواست ابطال سند