مدیرعامل بوئینگ : آغاز تحویل هواپیماهای بوئینگ به ایران در سال ۲۰۱۸
به گزارش ایسنا، دنیس مویلنبرگ، مدیرعامل بوئینگ روز دوشنبه در نشست عمومی سالانه این شرکت هواپیماسازی ضمن بیان مطلب فوق، به خبرنگاران گفت: این موضوع به اندازه‌ای مهم است که در هر مرحله از فرآیند فروش با دولت همکاری نزدیکی داریم.
بر اساس گزارش بلومبرگ، قرارداد ۱۶.۶ میلیارد دلاری بوئینگ با ایران ایر و یک قرارداد جداگانه دیگر با شرکت هواپیمایی آسمان، شعارهای انتخاباتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را به چالش می‌کشد. وی از یک سو وعده داده بود رویکرد سخت گیرانه‌ای در قبال ایران خواهد داشت و از سوی دیگر، قول داده بود صادرات آمریکا را با حمایت از هزاران موقعیت شغلی بخش تولید، تقویت کند. ایرباس که رقیب اروپایی بوئینگ است، تحت قراردادی به ارزش ۱۹ میلیارد دلار، تحویل هواپیما به ایران را آغاز کرده است. قراردادهای فروش هواپیما به ایران پس از امضای توافق هسته‌ای و برچیده شده تحریم‌های بین المللی، امکان پذیر شد.
دورنمای فروش هواپیما به ایران همچنان محافظه کاران آمریکایی را بر آشفته می‌کند. این گروه مدعی هستند هواپیماهای مسافربری برای اهداف نظامی یا حمایت از گروه‌های تروریستی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. مجلس آمریکا سال گذشته به بلوکه کردن فاینانس فروش هواپیما به ایران رای داد و مارکو روبیو، سناتور آمریکایی و پیتر روسکام، نماینده مجلس آمریکا که هر دو جمهوریخواه هستند، خواستار مداخله ترامپ شده اند.
دیوید الماسی، نایب رییس "مرکز ملی تحقیقات عمومی" در یک نشست سالانه اظهار کرده بود که توافق‌های بوئینگ با شرکت‌های هواپیمایی ایرانی با ماموریت این شرکت برای حمایت از ارزش‌های آمریکایی سازگار نیست.
قرارداد فروش هواپیما به ایران ایر، فروش مدل ۷۷۷ بوئینگ را رونق می‌بخشد. مشتریان بوئینگ منتظر مدل ارتقا یافته ۷۷۷ هستند که در سال ۲۰۲۰ وارد بازار می‌شود. بوئینگ ۱۲۴ سفارش برای نسل کنونی ۷۷۷ دارد که بزرگترین هواپیمای دو موتوره این شرکت است. ۱۵ فروندی که ایران ایر سفارش داده است، ادامه تولید این مدل در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ را تضمین می‌کند.
مویلنبرگ گفت: ما در حال گذراندن فرآیند دریافت مجوز هستیم. این شرکت سرگرم کار روی ساختار فاینانس است.
مدیرعامل بوئینگ خاطرنشان کرد: اگر هواپیماهایی که از سوی ایران ایر سفارش داده شده است، به فهرست سفارشها اضافه شود، فروش ۹۰ درصد از تولید بوئینگ در دو سال آینده قطعی است و این موضوع ریسک کاهش تولید و اخراج احتمالی کارگران را کاهش می‌دهد.