تبدیل خیریه‌های غیرشفاف به مراکز فساد اقتصادی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: درشرایطی که حدود ١٥ هزار موسسه خیریه در کشورمان وجود دارد، حدود نیمی از آنها غیرشفاف هستند و صورت های مالی شان را منتشر نمی کنند.
به گزارشد شهروند؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همایش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) اعلام کرد: در اقتصاد ایران ٧هزار خیریه وجود دارد که هیچ‌کدام از آنها صورت‌های مالی خود را منتشر نمی‌کنند. بنابراین درشرایطی که حدود ١٥هزار موسسه خیریه درکشورمان وجود دارد، حدود نیمی از آنها غیرشفاف هستند.
هرچند که به گفته پورابراهیمی، مجلس این الزام را به وجود آورده تا در اصلاح سیاست‌های اصل ٤٤ قانونی را برای این موضوع درنظر بگیرند و هر بنگاه اقتصادی مکلف باشد اطلاعات مالی خود را افشا کند و درغیر این صورت هیچ‌کدام از خدمات بانکی به آنها ارایه نخواهد شد.
پیش از این پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد هم از کلاهبرداری تعدادی از خیریه‌ها و موسسه‌های عام‌المنفعه خبر داده بود و از فقدان نظارت برموسسه‌های خیریه ابراز نگرانی کرده بود، اما سوال این است که چرا اقتصاد ایران محیط مناسبی برای رشد خیریه‌های غیرشفاف است؟ به نظر می‌رسد در اقتصادی که نبود، شفافیت درتمام لایه‌های آن ریشه دوانده و طبق اعلام سازمان بین‌المللی شفافیت، ایران رتبه ١٣٠ را درشفافیت اقتصادی دارد، رشد قارچ‌گونه خیریه‌هایی که از اعلام گردش و صورت‌های مالی خود امتناع می‌کنند، موضوع قابل انتظاری باشد.
درهمین رابطه غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران می‌گوید: درشرایطی که گزارش‌های دقیق و شفافی از فعالیت موسسه‌های خیریه وجود ندارد، این موسسات تبدیل به بنگاه‌ها و ابزارهایی برای سوءاستفاده عده‌ای شده‌اند. به گفته دوانی، درشرایطی که گفته می‌شود شاخص بی‌اعتمادی افراد به یکدیگر حدود ٨٠درصد و شاخص تقلب ٧٠درصد است، رشد بی‌رویه اینگونه خیریه‌ها جای تأمل دارد. او در ادامه عنوان می‌کند: آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد ٨٠درصد مردم به یکدیگر اعتماد ندارند، پس چگونه ممکن است پول و اموال خود را دراختیار موسسات خیریه قرار دهند.
دوانی با اشاره به این‌که درهمه جای دنیا، خیریه‌ها می‌توانند موجب فساد شوند و بنابراین نظارت بالایی بر کار و عملکرد آنها وجود دارد، می‌گوید: متأسفانه در کشور ما خیریه‌های غیرشفاف به مراکز فساد اقتصادی تبدیل شده‌اند و مراکزی برای پولشویی و سایر اقدامات غیرقانونی هستند.
خیریه‌ها در واردات و ساختمان‌سازی هم هستند
به گفته دوانی، موسسات خیریه غیرشفاف حتی در کارهایی مانند واردات و ساختمان‌سازی ورود کرده‌اند. همان‌طور که در دوران جنگ تحمیلی یکی از موسسه‌های خیریه ٣٠میلیون دلار واردات انجام داده بود. دوانی تأکید می‌کند که خیریه‌های غیرشفاف لزومی به انتشار صورت‌های مالی خود نمی‌بینند، زیرا الزامی برای این کار بالای سرشان نیست و اگر هم صورت مالی خود را منتشر کنند، زوایای پنهان فعالیت‌هایشان مشخص می‌شود و این درحالی است که اینگونه موسسات با پنهان‌کاری رشد می‌کنند و با شفافیت بیگانه هستند؛ حتی ممکن است اگر شفافیتی صورت بگیرد، مشخص شود که بنیانگذار چندین خیریه یک نفر است که حتی سیکل هم ندارد و همین که سوء‌سابقه نداشته، به او مجوز فعالیت داده شده است.
این کارشناس با بیان این‌که انتشار صورت‌های مالی این خیریه‌ها می‌تواند پرده از فعالیت‌های آنها بردارد، اظهار می‌دارد: براساس اساسنامه موسسات خیریه نباید تقسیم سود داشته باشند، اما به انحای مختلف مانند پرداخت حقوق این کار را انجام می‌دهند.
نبود شفافیت از دلایل بیماری اقتصاد است
حمیدرضا برادران شرکا، کارشناس اقتصادی هم با اشاره به این‌که در دنیا کنترل‌ها و نظارت‌های شدیدی بر خیریه‌ها وجود دارد، به «شهروند» می‌گوید: در دنیا امکان سوءاستفاده از موسسات خیریه وجود ندارد، زیرا حساسیت زیادی برعملکرد و فعالیت‌های این موسسات وجود دارد. برادران شرکا نبود نظارت و شفافیت را به اقتصاد کلان کشور مربوط می‌داند و عنوان می‌کند: برای این‌که فعالیت‌ها و صورت‌های مالی این خیریه‌ها شفاف شود، باید حسابرسی انجام شود و گزارش‌های مالی سالیانه از آنها خواسته شود.
به گفته او، یکی از دلایل بیماری اقتصاد ایران، نبود شفافیت در مسائل مالی و اقتصادی است و اگر بخواهیم جزو کشورهای توسعه‌یافته بشویم، باید بحث نبود شفافیت را حل کنیم. این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که دربسیاری از کشورها تلاش‌هایی برای به انجام‌رساندن «حکمرانی خوب» می‌شود، اظهار می‌دارد: دونکته مهم دراین حکمرانی خوب، شفافیت و حسابرسی است.
برادران شرکا اینگونه استدلال می‌کند که راهکار ایجاد شفافیت برای خیریه‌ها این است که چنانچه قوانین موجود اشکالاتی دارد، به‌گونه‌ای اصلاح شود که نظارت و ارزیابی و چگونگی حسابرسی مشخص باشد و نهادهای ناظر و حسابرس و موارد تخلف معلوم شود.
تشکیلات کلاهبرداری پشت نقاب خیریه
بهمن کشاورز، وکیل و حقوقدان هم در گفت‌وگو با «شهروند» با بیان این‌که نبودن نظارت کافی بر موسسات خیریه باعث ایجاد معضلاتی در جامعه می‌شود، می‌گوید: آنچه مسلم است بعضی از حرکات در صورتی که به‌موقع تحت نظارت قرار نگیرد و اگر اشکالی وجود دارد، فوری کنترل نشود بعدها به معضل تبدیل خواهد شد، مثل صندوق‌های قرض‌الحسنه که گویا تعدادی از آنها که مجوز دارند نسبت به کل صندوق‌های موجود عدد بسیار ناچیزی را تشکیل می‌دهند یا موسسات حقوقی که بدون حضور وکلا و مشاوران تشکیل می‌شود و تعداد آنها نیز حذف مسموع به هزاران رسیده و مطمئنا اشکالات بسیار از وجود آنها ایجاد خواهد شد.
او در ادامه اظهار می‌دارد: ویژگی سازمان‌های خیریه ثبت‌نشده و بدون مجوز این است که اگر مشخص شود در پس ظاهر آنها مثلا یک تشکیلات کلاهبرداری قرار دارد، صرف‌نظر از این‌که پول‌های مردم در این میان حیف و میل می‌شود، به اصطلاح «در خیر هم بسته می‌شود» و دیگر کسی به افراد یا موسسات خیریه واقعی نیز اعتماد نمی‌کند.
به گفته کشاورز، اگر نظارت دقیقی بر این موسسات وجود داشته باشد و هر ساله نام موسسات معتبر از طریق مراجع ذیربط برای عموم جامعه اعلام شود، مردم می‌توانند به راحتی نذورات خیرخواهانه خود را صرف امور خیریه در این موسسات کنند و اعتماد آنها دوباره به سمت خیریه‌ها جلب می‌شود. علاوه بر نظارت دقیق، وجود مرجعی واحد نیز می‌تواند هم به صدور مجوز با دقت بیشتری کمک و هم از صدور مجوز به موسسات با عنوان کاری مشابه جلوگیری کند.
گزیده سخنرانی اقتصادی‌ها در همایش IFRS
همایش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) و نقش آن در شفافیت‌های مالی، روز گذشته برگزار شد. در این همایش که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس‌کل بیمه مرکزی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و رئیس سازمان حسابرسی برگزار شد، بانک‌ها با تکلیف بانک مرکزی مکلف شدند تا صورت‌های مالی خود را با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) تدوین کنند که این اقدام اتفاقا منجر به شفاف شدن سود و زیان واقعی بانک‌ها شده است. همچنین در مرحله بعد صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه‌ای باید براساس همین استانداردها تدوین شود. در خلال این همایش، موضوع وجود ٧هزار خیریه بدون مجوز مطرح شد و پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در سال ٢٠١٦ از میان ١٧٥ کشور، رتبه شفافیت ما ١٣٢ بود که با این رتبه دارای جایگاه مناسبی نیستیم.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد:
به زبان حسابداری بین‌المللی نیاز داریم تا به شفافیت اقتصادی برسیم.
در کشوری که تلاطم‌های ارزی وجود داشته باشد، امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی به حداقل می‌رسد. ثبات و آرامش باید در اولویت اقتصاد کشور باشد.
در مورد پرداخت حقوق بازنشستگان لشکری به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی:
از این پس گزارش‌های مبهم بانکی را نمی‌پذیریم.
بانک مرکزی نماینده سپرده‌گذاران در تصمیم‌گیری بانک‌هاست.
بانک مرکزی در مسیر شفافیت به هیچ‌وجه اهل مماشات نبوده و درصدد است هرچه بیشتر رعایت مقررات افزایش یابد تا شفافیت بالا برود.
دولت عزم جدی برای کاهش بدهی به بانک مرکزی دارد و با اوراق و مکانیسم‌هایی در بودجه، سعی شده است که این بدهی‌ها کاهش یابد.
تسویه یکباره بدهی‌ها، با توجه به محدودیت‌های بودجه، عملیاتی نیست اما امیدواریم که در آینده اجرا شود.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
در اقتصاد ایران ٧هزار خیریه وجود دارد که هیچ‌کدام از آنها صورت‌های مالی خود را منتشر نکرده‌اند و از بسیاری از مجموعه‌های وابسته به نهادهای غیردولتی اطلاعات شفافی وجود ندارند.
در سال ٢٠١٦ از میان ١٧٥ کشور رتبه شفافیت ما ١٣٢ بود که با این رتبه دارای جایگاه مناسبی نیستیم.
استنباط ما این است که برخی در سازمان حسابرسی حقوق‌های نجومی می‌گیرند و اگر این سازمان در ارایه اطلاعات همکاری نکند، مجلس تحقیق و تفحص خواهد کرد.
بانک‌ها مکلفند هیچ‌گونه خدماتی به بنگاه‌هایی که صورت مالی افشا نمی‌کنند، ندهند و شخص مدیر نیز متخلف است.
اکبر سهیلی‌پور، رئیس سازمان حسابرسی:
حسابرسان در شرکت‌های دولتی تهدید می‌شوند.
براساس بررسی نهادهای رسمی، خبری از حقوق نجومی در سازمان حسابرسی نیست.
اکنون ٣٢ استاندارد ملی حسابرسی مطابق با استانداردهای بین‌المللی است و در عین حال عدم انطباق سایر استانداردها نیز از سوی سازمان حسابرسی نوشته شده است. این درحالی است که هم‌اکنون ١٠ استاندارد حسابرسی عمومی نیز وجود دارد.
باید از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پرسید که چرا افشای حقوق مدیران عامل در استانداردهای حسابداری حذف شد. حقوق مدیران عامل که سازمان حسابرسی عنوان کرد به دلیل ضعف فعالیت امکان پرداخت‌های سنگین نداشت، به چه دلیل حذف شد؟