پاسخ وزارت اقتصاد به ادعای محمود احمدی‌نژاد
به گزارش ایسنا، در روزهای منتهی به بهار سال ۱۳۹۶ و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، رئیس جمهور سابق ایران ادعاهایی را درباره وضعیت اقتصادی ایران در دولت یازدهم و دولت نهم و دهم مطرح کرده است که معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی در گزارشی به این ادعا پاسخ گفته است.
در متن گزارش وزارت اقتصاد که در اختیار ایسنا قرار گرفته، آمده است: بررسی و تحلیل متغیرهای پولی، اعتباری و مالی به عنوان متغیرهای میانی که در نهایت رفتار متغیرهای کلیدی اقتصاد ملی را سامان می‌دهند، از درجه اهمیت بسزایی برخوردار است. لیکن در اصول اولیه گزارش‌نویسی تأکید می‌شود که بررسی عملکرد متغیرهای اقتصادی، نیازمند بهره‌گیری از تحلیل‌های تکنیکال و رویکردهای ساختارگرایانه با تحقق پیش‌فرض داینامیکی و وارد کردن عامل زمان برای درک بهتر شرایط پیرامونی است.
با تحقق چنین رویکردی است که می‌توان به تحلیلی منطقی و قابل قبول دست یافت. بدیهی است اتخاذ رویکرد مبتنی بر داده‌های گلچین شده و روایت قلب شده از واقعیت جهت القای شرایط مطلوب اقتصادی به عامه، فاقد وجاهت منطقی بوده و امری است که متأسفانه به کرّات و بویژه در مقاطع انتخاباتی از سوی برخی از سیاسیون به بوته نقد گذاشته می‌شود. جنس تحلیل موجود در بیانه رییس جمهور سابق نیز هم‌پوشانی وسیعی با رویکرد پوپولیستی موصوف شده دارد. بگونه‌ای که در بیانیه‌های مذکور، تحلیل‌های ناقصی در خصوص عملکرد اقلام منابع و مصارف خزانه‌داری، بدهی‌های دولت و کالاهای اساسی در مقاطع زمانی انتخاب شده‌ای پرداخته شده است.
در بخش دیگری از این گزارش درباره بیانیه اول احمدی نژاد آمده است: ۱. در بخشی از این بیانیه (بند ۲) چنین عنوان شده که در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ یعنی زمان آغاز به کار دولت فعلی، بیش از یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان (۱۶۰۰۰ میلیارد ریال) در حسابهای جاری خزانه و معادل همین مقدار در سایر حسابها و حساب فروش شرکتها وجود داشته است. در این ارتباط لازم به ذکر است مطابق با اطلاعات دریافتی از خزانه‌داری کل کشور، مجموع وصولی‌های خزانه تا تاریخ ۱۲ مرداد ماه سال ۱۳۹۲ معادل ۳۷۱۰۰۰ میلیارد ریال بوده است که از این میزان معادل ۲۱۱۰۰۰ میلیارد ریال از محل درآمدهای عمومی، ۱۰۷۰۰۰ میلیارد ریال از محل واگذاری داراییهای سرمایه‌ای (درآمدهای نفتی) و ۵۳۰۰۰ میلیارد ریال نیز از محل واگذاری داراییهای مالی وصول گردیده است.
این در حالی است که اعتبارات مورد نیاز جهت پوشش اعتبارات هزینهای، سرمایه‌ای و مالی در دوره مذکور در مجموع معادل ۷۸۴۰۰۰ میلیارد ریال می‌باشد که از این میزان میبایست معادل ۴۷۸۰۰۰ میلیارد ریال بابت اعتبارات اجتناب‌ناپذیر هزینهای، ۲۱۰۰۰۰ میلیارد ریال برای طرحهای عمرانی و مابقی معادل ۹۶۰۰۰ میلیارد ریال جهت تسویه تعهدات مالی دولت پرداخت می‌گردید، لیکن به جهت کمبود منابع در مقطع فوق، تراز خالص بودجه عمومی دولت در این دوره با ۴۱۳۰۰۰ میلیارد ریال کسری مواجه بوده است.
جهت تأمین بخشی از نیازهای مالی بودجه، دولت ناچار به استفاده از تنخواهگردان خزانه شد و پرداخت بخش عمده دیگری از اعتبارات به ماه‌های بعد موکول گردیده است که این امر بالطبع روند اجرای وظایف حاکمیتی دولت به‌ویژه در ارتباط با طرحهای عمرانی در نیمه اول سال را با چالش مواجه کرد.
در ادامه این گزارش تصریح شده است که یکی از مباحث مطرح شده در متن اولین بیانیه (بند ۳)، عملکرد مطلوب تخصیص منابع و فعال بودن طرحهای عمرانی در سال ۹۱ (سال مورد تصدی دولت دهم) بوده است. در این ارتباط، بررسی عملکرد نظام مالی دولت مطابق با حسابهای خزانه‌داری کل کشور، حاکی از آن است که علیرغم سهم ۴۰ درصدی درآمدهای نفتی در کل منابع عمومی دولت، تنها ۳۶ درصد از درآمدهای نفتی به اعتبارات طرحهای عمرانی اختصاص یافته است و مابقی برای تأمین اعتبارات هزینهای پرداخت گردیده است.
مضافاً آنکه اعتبارات عمرانی نسبت به سال ۱۳۹۰، از رشد منفی ۴۵ درصد برخوردار شده است. نکته حائز اهمیت دیگر در ارتباط با عملکرد طرحهای عمرانی آن است که در سال ۱۳۹۱ و دوره تصدی سالهای قبل از آن به دلیل تخصیصهای ضعیف و علیرغم برخورداری دولت از درآمدهای بی‌سابقه نفتی، مطابق با گزارش‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (گزارش نظارتی پروژه‌های عمرانی استانی سال ۱۳۹۱) و گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (تعیین تکلیف طرحهای عمرانی نیمه تمام در سال ۱۳۹۲) تعداد ۲۸۷۷ طرح عمرانی نیمه‌تمام ملی و ۲۷۳۶۲ پروژه استانی به دولت یازدهم تحمیل شده است.
لازم به ذکر است طی هشت ساله مذکور (۹۱- ۱۳۸۴) به طور متوسط هر سال سهم دولت از درآمدهای نفتی (بدون احتساب سهم صندوق توسعه ملی، سهم وزارت نفت و همچنین حساب ذخیره ارزی) معادل ۴۳ میلیارد دلار بوده است که این رقم تقریباً ۳ برابر متوسط عملکرد درآمدهای نفتی سهم دولت در دوره (۸۳- ۱۳۷۶) بوده و ۸۷ درصد بیشتر از درآمدهای نفتی وصولی (به‌طور متوسط سالانه معادل ۲۳ میلیارد دلار) دولت طی سالهای ۹۴- ۱۳۹۲ است.
همچنین گزارش‌های خزانه‌داری حاکی از آن است که طی دوره ۹۱-۱۳۸۴، صرفاً ۴۴ درصد درآمدهای نفت به طرحهای عمرانی اختصاص یافته و متوسط رشد اعتبارات طرحهای عمرانی ۲۲ درصد بوده است. این در حالی است که در سالهای ۹۴- ۱۳۹۲ علیرغم کاهش درآمدهای نفت اعتبارات مذکور به‌طور متوسط از رشدی معادل ۲۵ درصد برخوردار گردیده است. انتظار بر این بود در دوره‌ای که ارتقای درآمدهای نفت وجود داشت، زیرساخت‌های اقتصادی کشور ازجمله تأمین بودجه طرحهای عمرانی به‌ویژه طرحهای نیمه‌تمام از پیشرفت قابل ملاحظه‌ای برخوردار شد، درحالی‌که نه تنها این مهم محقق نشد بلکه بار مالی قابل توجهی از طریق انتقال طرحهای عمرانی فاقد توجیه اقتصادی و بعضاً در قالب بدهی‌های سرسام‌آور به پیمانکاران، به دولت بعدی منتقل شد.
شایان ذکر است بخش عمدهای از تنگناها و نارسایی‌های ایجاد شده به شرح مذکور ناشی از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال ۱۳۸۷ است. انحلال تنها نهاد برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور و همچنین ادغام سازمانهای مدیریت و برنامه‌ریزی استانی در استانداری‌ها، اگرچه با هدف رفع بروکراسی‌های اداری و تسریع و تسهیل در نظام تخصیص اعتبارات مدنظر قرار گرفت، لیکن اتخاذ رویکرد مذکور در شرایطی که درآمدهای نفتی دولت از بالاترین عملکرد در تاریخ صادرات نفت ایران برخوردار بوده است، زمینه بروز عدم شفافیت، عدم نظارت و بالطبع تشدید بی‌انضباطی‌های مالی و بودجه‌ای دولت را در دوره مذکور فراهم کرد که ماحصل آن رشد روزافزون هزینه‌های جاری دولت (به‌طور متوسط معادل ۱۹ درصد طی دوره)، شروع طرحهای عمرانی فاقد توجیه اقتصادی، رشد پایین اقتصادی (به‌طور متوسط معادل سه درصد طی دوره) و تورم بالا (به‌طور متوسط معادل ۱۷ درصد طی دوره) بوده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: در بند (۴) بیانیه اول، به این نکته اشاره شده است که دولت فعلی در سال ۱۳۹۲ مجموعاً ۱۴۷۵۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته است که توسط خزانه برای هزینه دستگاه‌های اجرایی اختصاص یافته است و این رقم نسبت به سال ۱۳۹۱ بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است و به بهانه کمبود درآمد بسیاری از پروژه‌های عمرانی تعطیل شده است.
در این ارتباط ذکر دو نکته حائز اهمیت است؛ نخست آنکه رشد ۴۰ درصدی منابع عمومی دولت در سال ۱۳۹۲ حاکی از کاهش وابستگی به نفت و توانمندی دولت در وصول منابع پایدار مالی از جمله منابع مالیاتی و رویکرد دولت در گسترش پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی در راستای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی جهت کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در مواجهه با کاهش درآمدهای نفتی بوده است. به نحوی که بخش قابل توجهی از رشد اشاره شده مربوط به افزایش ۲۵ درصدی منابع مالیاتی و همچنین افزایش ۱۲۲ درصدی وصولی منابع از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و کاهش فعالیت‌های تصدی‌گری دولت نسبت به سال ۱۳۹۱ است.
نکته حائز اهمیت دیگر آنکه عملکرد اعتبارات طرحهای عمرانی در سال شروع دولت فعلی (۱۳۹۲) علیرغم تشدید تنگناهای ناشی از تحریم‌های مالی و نفتی بین‌المللی و همچنین تسری اثرات رکود اقتصادی سال ۱۳۹۱ (رشد منفی ۶.۸ درصدی اقتصاد کشور در این سال) به سال ۱۳۹۲، بیش از ۴۸ درصد رشد داشته است و اظهار این مطلب که به بهانه کمبود درآمد بسیاری از پروژه‌ها تعطیل شده قابل توجیه نیست.
در ادامه مطرح شده است: به‌طور کلی و با عنایت به موارد مذکور باید اذعان کرد به جهت شرایط خاص حاکم بر بازار جهانی نفت خام، نظام مالیه دولت در سالهای مربوط به فعالیت دولتهای نهم و دهم از ویژگی‌های متمایزی نسبت به دولتهای قبل و بعد از خود برخوردار بوده است؛ به نحوی که این امر باعث شده دولت در دوره هشت ساله مذکور از بی‌سابقه ترین درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بهره‌مند گردد، مضافاً اینکه کشور با تنگناهای ناشی از تحریم‌های مالی و نفتی بین‌المللی نیز مواجه نبود.
موضوعی که می‌توانست در صورت برخورداری از نظام تدبیر، در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی مورد استفاده قرار بگیرد. لیکن ظرفیت حاصل شده در این دوره به جهت انحلال نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق) و اجرای طرحهای بدون پشتوانه کارشناسی همچون اعطای تسهیلات بدون برنامه برای طرحهای زودبازده اقتصادی، طرح مسکن مهر، ناکارآمدی طرح هدفمندی یارانه‌ها و ... موجب تحمیل بار مالی فراوان بر عهده دولت یازدهم از منظر ایفای تعهدات ایجاد گردیده در دولتهای نهم و دهم شد. این در شرایطی است که دولت یازدهم در آستانه شروع به کار خود در سال ۱۳۹۲ با شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی و در ادامه با کاهش درآمدهای نفتی مواجه بوده است.
بخش دیگری از این گزارش به ادعاها مطرح شده از سوی احمدی نژاد در بیانیه دوم پرداخته و تصریح شده است: بر اساس بیانیه دوم رئیس‌جمهور سابق چنین عنوان گردیده است که دولت یازدهم در آستانه مذاکرات هسته‌ای اعلام نموده است که در روز تحویل دولت انبارهای کالاهای اساسی به‌ویژه گندم خالی بوده و در برخی مناطق فقط برای سه روز و دیگر کالاها حداکثر یک هفته ذخیره وجود داشته این در حالی است که بنا بر آمار رسمی سازمان غله در هفته قبل از ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ بیش از ۳۲۰۰ هزار تن گندم در سیلوهای وزارت بازرگانی موجود بوده و دولت دهم برای افزایش امنیت تأمین انواع کالاهای اساسی، در زمان تحویل دولت حداقل نیاز شش ماه کشور را خریداری و بخش مهمی از آن را ذخیره کرده بود. در این خصوص مواردی به شرح ذیل میبایست مدنظر قرار گیرد:
۱ - بررسی میزان ذخایر کالاهای اساسی در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ که همزمان با استقرار دولت یازدهم می‌باشد، گویای آن است که میزان ذخیره دولتی گندم در تاریخ ۱۹/۵/۱۳۹۲ در حدود ۳۵۸۳.۴ هزار تن، نسبت ذخیره به مصرف ماهانه این محصول استراتژیک در حدود ۳.۹ واحد و میزان کفایت به روز آن در حدود ۱۱۷ روز بوده است.
یکی از دلایل بالا بودن موجودی گندم در آن مقطع، هم‌زمانی آن با فصل برداشت و اوج برداشت در داخل کشور بوده است، بدیهی است که عملکرد آن باید عدد بالایی نشان دهد. این در حالی است که در چهار ماه قبل موجودی آن کمتر از دو میلیون تن بوده به‌طوری که در تاریخ ۳۱/۱/۱۳۹۲ میزان موجودی گندم در حدود ۱.۸ میلیون تن گزارش شده است.
همچنین نسبت ذخیره به مصرف ماهانه برنج، روغن خام و شکر در تاریخ ۲۲/۵/۱۳۹۲ به ترتیب در حدود ۰.۵۵، ۱۶.۸ و ۰.۶۹ واحد بوده و میزان کفایت به روز این اقلام نیز به ترتیب معادل ۱۷، ۵۰ و ۲۱ روز بوده که کمتر از دوره سه ماهه تکلیفی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی بوده است.
در خصوص ذخایر گوشت قرمز، گوشت مرغ و نهاده‌های دامی نیز در تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۵ وضع به‌مراتب بدتر بوده به‌طوری که میزان کفایت به روز ذخایر گوشت قرمز کمتر از ۲ روز، گوشت مرغ در حدود ۹ روز، جو ۲۸ روز، ذرت ۲۵ روز و کنجاله سویا ۳۱ روز بوده که همانند سایر کالاهای اساسی (به‌استثنای گندم) کمتر از دوره ۳ ماهه تکلیفی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی است.
در ادامه آمده است: در ارتباط با اقدامات انجام گرفته توسط دولت دهم در افزایش امنیت تأمین انواع کالاهای اساسی در شرایط تحریم و خریداری و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی برای تأمین نیازهای کشور حداقل برای دوره شش‌ماهه نیز شایان توجه است که در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۲ میزان خرید توافقی کالاهای اساسی توسط دولت از خارج در خصوص گندم، برنج، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله سویا کمتر از ۳ ماه نیاز مصرفی و در خصوص شکر و روغن خام بین ۳ تا ۴ ماه نیاز مصرفی کشور بوده که بخش قابل توجهی از آن در شش ماهه اول سال ۱۳۹۲وارد کشور شده و بخشی نیز احتمالاً منجر به خرید قطعی نگردید. از این جهت در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۲میزان خریدهای خارجی کالاهای اساسی توسط دولت کمتر از ۶ ماه نیاز مصرفی کشور بوده است.
بخشی از این گزارش به تبیین چالش ها و تنگناهایی که در زمینه واردات کالاهای اساسی دولت یازدهم در آغاز به کار خود با آن مواجه بود، پرداخته و تصریح کرده است:
با توجه به تشدید تحریم‌های نفتی در فوریه ۲۰۱۳ میلادی (برابر با بهمن ۱۳۹۱) و بلوکه شدن درآمدهای نفتی ایران در کشورهای خریدار نفت، عملاً تأمین منابع مالی خریدهای خارجی در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۲ با محدودیت‌های اجرائی و عملیاتی بیشتری مواجه شده بود، به طوری که طی این دوره، روش‌های تعیین شده جهت تأمین مالی مقادیر خریداری شده شامل؛ نقدی، تهاتر، گشایش اعتبار اسنادی و حواله بوده است و گشایش اعتبار اسنادی سهم کمتری نسبت به روش‌های نقدی و تهاتر داشته است.
این در حالی است که در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۱ به جهت امکان گشایش اعتبار اسنادی (LC) روش تأمین مالی مقادیر خریداری شده از سهولت بیشتری برخوردار بوده و چالش اساسی در زمینه تأمین مالی نیازهای اساسی کشور (با توجه به درآمدهای ارزی سرشار کشور در سالهای ۹۱- ۱۳۸۴ ) بویژه در اوایل سال ۱۳۹۱ وجود نداشته است.
تحریم‌های ایالات متحده آمریکا در فوریه ۲۰۱۳ میلادی مبنی بر منع تسویه بدهی‌های کشورهای خریدار نفت ایران جز از طریق فروش کالاهای آن کشور و به دنبال آن بلوکه شدن درآمدهای نفتی ایران در کشورهای خریدار نفت و محدود شدن مبادلات تجاری ایران با فروشندگان اصلی کالاهای اساسی که معامله نفتی با ایران نداشتند، محدود شدن تعداد شرکت‌های فروشنده کالاهای اساسی به کشور به دلیل اختلالات دائمی در فرآیند تسویه مطالبات آن شرکتها، هم‌پیوندی ضعیف بسیاری از فروشندگان داخلی کالاهای اساسی با زنجیره تولید و تجارت که تمایل به مشارکت در امر واردات کالاها داشتند.
تأمین مالی تورمی خرید خارجی کالاهای اساسی، پررنگ شدن نقش دولت در فرآیند تأمین، افزایش هزینه‌های تبعی خرید، نکول فروشندگان، تراکم کالا در بنادر، عطش خرید و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی توسط شهروندان و افزایش رفتارهای فرصت‌طلبانه از مهم‌ترین چالش‌های مربوط به تنظیم بازار کالاهای اساسی کشور در شش ماه اول سال ۱۳۹۲ و همچنین در اواخر سال ۱۳۹۱ بوده است.
بخش دیگری از این گزارش به ادعاهای مطرح شده از سوی احمدی نژاد در بیانیه سوم وی که درباره بدهی های بانکی دولت سخن گفته بود پرداخته و بیان کرده است: در اولین بخش از متن بیانیه سوم، خالص بدهی‌های (مانده بدهی‌ها و سپرده‌های بخش دولتی به بانک مرکزی) بخش دولتی (شامل دولت و شرکت‌های دولتی) به بانک مرکزی در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ (پایان دولت قبل) و آخر آذر ۱۳۹۵ (دولت فعلی) مورد مقایسه قرار گرفته است و در پایان چنین نتیجه‌گیری شده که بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از ۱۴۵۰ درصد رشد داشته است و یا بدهی دولت فعلی به بانک مرکزی در مقایسه با دولت قبل ۱۵.۵ برابر شده است.
در این ارتباط چند نکته به شرح ذیل میبایست مدنظر قرار بگیرد:
نخست آنکه مبنای محاسبات در ابتدای بیانیه مربوط به بدهی بخش دولتی است، لیکن در انتهای بخش اول بیانیه و در تفسیر میزان رشد ۱۴۵۰ درصدی، صرفاً بدهی دولت (و نه شرکت‌های دولتی) مبنای عمل قرار گرفته است که این مقایسه فاقد توجیه کارشناسی است.
نکته دیگر آن است که اطلاعات بدهی‌ها در مقاطع ماهانه مشخص طی سال مورد مقایسه قرار گرفته است که بالطبع این حجم از بدهی‌ها، شامل اعتبارات مربوط به تنخواهگردان خزانه که پایان سال تسویه می شود، نیز می‌باشد. لازم به ذکر است طبق ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی، دولت مجاز است برای رفع احتیاجات نقدی خزانه (حداکثر به میزان سه درصد بودجه عمومی) از حساب تنخواهگردان بانک مرکزی در همان سال استفاده و تا پایان سال تسویه کند، لذا تغییرات بدهی‌ها در طی سال عمدتاً ناشی از تغییرات این حساب است.
بررسی‌های انجام‌گرفته حاکی از آن است که بخش عمده بدهی دولت به بانک مرکزی مربوط به استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در قالب حساب تنخواهگردان است و مبنا قرار دادن تغییرات بدهی دولت در ماه‌های میانی سال (به جهت تسویه بدهی‌های مربوط به تنخواهگردان بانک مرکزی تا پایان سال)، نمی‌تواند ملاکی برای ارزیابی رفتار مالی دولت در این خصوص تلقی شود. طبق آمار بانک مرکزی میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان اسفند ۱۳۹۲ معادل ۱۵۹ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم در پایان آبان ۱۳۹۵ معادل ۲۵۴.۲ هزار میلیارد ریالاست (بدون احتساب رقم تنخواهگردان بانک مرکزی) و حدود ۵۹ درصد رشد داشته است.
این در حالی است که بخش دیگری از دلایل افزایش میزان بدهی‌های دولت در دوره مذکور عمدتاً ناشی از اسناد به تعهد دولت همچون سفته‌های پشتوانه، اوراق بهادار و اسناد خزانه است که این جزء فاقد آثار پولی و تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی است. در توضیح این مورد باید اذعان کرد اسناد به تعهد دولت، اسناد و سفته‌های دولتی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده (۸) قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱) به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور گردیده است.
ضمن اینکه بخشی از سفته‌های پشتوانه به دلیل حق عضویت ایران در سازمانهای بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. لازم به ذکر است اسناد به تعهد دولت در مرداد سال ۱۳۹۲ و همچنین آبان ۱۳۹۵ به ترتیب معادل ۲۴.۲ و ۱۲۷.۲ هزار میلیارد ریال بوده است که با کسر این ارقام از مجموع بدهی‌ها در مواعد مذکور، بدهی‌های دولت به بانک مرکزی نه تنها با افزایش مواجه نمی‌گردد، بلکه با تعدیلات انجام گرفته به شرح مذکور از ۱۳۵ هزار میلیارد ریال در اسفند (۱۳۹۲با ۶ درصد کاهش) به ۱۲۷ هزار میلیارد ریال در آبان ۱۳۹۵ کاهش یافته است.
لذا ادعای افزایش ۱۴۵۰ درصدی بدهی‌های دولت به بانک مرکزی با توجه به ایرادات و اشکالات مبنای محاسبات بدهی‌ها به شرح فوق، بسیار اغراق‌آمیز و دور از واقعیت و در راستای تشویش اذهان عمومی مورد استناد قرار گرفته است.
-۲در بخش دیگری از بیانیه، چنین عنوان گردیده که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی دوره ۹۵-۱۳۹۲ حدود ۲ برابر شده است. در این خصوص لازم به توضیح است که طبق آمار بانک مرکزی میزان اصل بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی در اسفندماه ۱۳۹۲ حدود ۷۹۹ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم در مهرماه ۱۳۹۵ به ۹۷۵ هزار میلیارد ریال افزایش داشته که حاکی از رشد ۲۲ درصدی است و افزایش ۲ برابری بدهی بانک‌ها طی سالهای اخیر غیر واقعی و واجد تأمل است.
نکته حائز اهمیت آن است که میزان اصل و کارمزد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ بالغ بر ۱۳۶۵ هزار میلیارد ریال است که بخشی از آن ناشی از کارمزد و جرائم تعویق بدهی‌های قبلی بانک‌ها به جهت اجرای سیاست‌های نادرست دولت گذشته و تحمیل تعهدات دولت بر عهده بانک‌های دولتی به موجب مصوبات سفرهای استانی رئیس‌جمهور و وزرای سابق و نامه‌ها و توصیه‌های مقامات وقت می‌باشد که در حال حاضر بانک‌ها را با معضلات و مفسده‌های متعددی مواجه کرده است.
همچنین در بخش دیگری از این گزارش تصریح شده است: بر اساس آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بالاترین رقم ثبت شده برای متغیر بدهی‌های خارجی از سال ۱۳۷۲ تاکنون مربوط به سال ۱۳۸۶ است که این میزان از بدهی‌های خارجی حتی از میزان بدهی‌های خارجی سالهای جنگ و دوران بازسازی پس از جنگ که با قیمت‌های اندک و نازل نفت خام و درنتیجه درآمدهای ارزی محدود همراه شده بود نیز بیشتر است.
نکته دیگر آنکه با وجود بالاترین قیمت‌های تاریخی نفت خام و بی‌سابقه‌ترین سطح درآمدهای ارزی در تاریخ کشور، بدهی‌های خارجی از سال ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۸۹ مجدداً روند صعودی به خود گرفت؛ اما در سال ۱۳۹۰ به بعد این بار نه از ناحیه تدبیر و درایت مسئولان که به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی علی‌الخصوص تحریم‌های مالی و بانکی و محدودیت در اخذ وام و اعتبارات خارجی، موجب کاهش بدهی‌های خارجی کشور گردید؛ به‌گونه‌ای که بر اساس آمار بانک مرکزی، میزان بدهی‌های خارجی کشور در سال ۱۳۹۱ به کمتر از نصف سال ۱۳۹۰ کاهش یافته است. چه‌بسا در صورت عدم وضع تحریم‌های مالی و بانکی و وجود امکان استقراض بیشتر از خارج، در کنار نرخ تورم، رشد اقتصادی منفی، رکود تورمی و ... شاهد ثبت رکورد تاریخی منفی دیگری بودیم.
-۴در قسمت اخیر بیانیه دوم چنین ادعا شده است که بدهی‌های گسترده‌ای طی دو سال اخیر تحت عنوان اوراق بدهی توسط دولت فعلی ایجاده شده است. در این خصوص لازم به توضیح است که انتشار اوراق بدهی طی دو سال اخیر به منظور بازپرداخت بدهی‌های به ارث رسیده از دولت گذشته به بخش غیر دولتی به‌ویژه پیمانکاران و مشاوران طرحهای عمرانی است و خلق بدهی جدید تلقی نمی‌گردد. به عبارت دیگر دولت یازدهم با اهتمام به ساماندهی و مدیریت بدهی‌های دولت اقدام به انتشار اوراق بدهی کرده تا با مولدسازی بدهی‌های دولت، بستر لازم برای ارتقای نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی و به‌تبع آن بهبود رونق اقتصادی را فراهم آورد.
-۵ در خصوص رشد خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی و ادعای برخورداری دولت یازدهم از منابع ارزی بجا مانده از عملکرد دولت دهم در آغاز خدمت، لازم به ذکر است که تحمیل تحریم‌های نظام سلطه از سال ۱۳۹۰ و بروز پیامدهای منفی آن بر کاهش درآمدهای ارزی از یک سو و از سوی دیگر عدم دسترسی به منابع اندک تحقق یافته عملاً شرایطی را رقم زد که به رغم ثبت داراییهای خارجی در ترازنامه بانک مرکزی، عملاً امکان بهره‌برداری از منابع مذکور وجود نداشت.
مؤید این ادعا آن است که طی سالهای ۹۲-۱۳۹۱ همزمان با انتشار عدم تعادل در بازار ارز، عدم برخورداری بانک مرکزی دولت دهم از منابع ارزی کافی، زمینه کاهش عرضه ارزهای خارجی در بازار و در ادامه تحمیل افت کم نظیر ارزش پول ملی را موجب شد. بدیهی است در صورت برخورداری و دسترسی دولت دهم از منابع ارزی کافی، عملکرد بانک مرکزی دولت وقت تا حدودی از وضعیت نامناسب حاکم بر آن فاصله می‌گرفت.
در ادامه به جهت شفافیت بیشتر شرایط حاکم بر وضعیت بدهی‌ها طی سالهای ۹۱- ۱۳۸۴ نکات ذیل قابل توجه است:
بر اساس آمارهای بانک مرکزی میزان بدهی دولت به سیستم بانکی در سال ۱۳۸۴ معادل ۲۳۵۶۰۷.۷ میلیارد ریال بوده که این رقم در سال ۱۳۹۱ به ۹۱۰۳۵۴.۴ میلیارد ریال افزایش یافته است که این امر به معنای رشد تقریباً ۴ برابری بدهی دولت به سیستم بانکی طی سالهای مذکور می‌باشد. لازم به ذکر است افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی بدون اجرای هیچ‌گونه استراتژی و برنامه مدونی برای بازپرداخت آن، علاوه بر کاهش توان نظام بانکی در تأمین منابع مالی سالم اقتصادی، به جهت ایجاد اختلال در جریان منابع و مصارف بانک‌ها، به افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و آثار نامطلوب از جمله پایداری تورم در دوره مذکور منجر گردیده است.
از سوی دیگر عدم بازپرداخت به موقع بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی همچون پیمانکاران و نهادهای عمومی غیر دولتی (از جمله صندوق‌های بیمه‌ای) منجر به بروز موانع و مشکلاتی در فضای کسب و کار کشور گردید، مضافاً آنکه تشدید کسری تراز مالی سازمانهای حمایتی را به دنبال داشته است. مشکل اساسی اینجاست که این حجم از بدهی‌ها همراه با جرائم آن به دولت فعلی منتقل گردیده است و حالا این دولت علیرغم کمبود منابع مالی، توانسته با ارائه اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۵، اقدامات مشخصی را برای کاهش بخشی از معضل مذکور عملیاتی کند.
در دوره دولتهای نهم و دهم به موازات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها علیرغم بهبود منابع نفت، انتظار می‌رفت که عملاً دولت از دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی پرهیز نماید، لیکن در عمل به واسطه اعمال سیاست‌های ناسازگار، استقراض از منابع بانک مرکزی به کرّات صورت پذیرفت که تأمین بخشی از منابع طرح هدفمندسازی یارانه‌ها (حدود ۵۷۰۰۰ میلیارد ریال) از جمله این دست‌اندازی‌ها به منابع بانک مرکزی می‌باشد.
این در شرایطی است که دولت فعلی با آغاز به کار خود از مرداد ماه سال ۱۳۹۲ و با وجود شکل‌گیری توقعات و انتظارات جامعه از دریافت‌های نقدی منابع هدفمندی یارانه‌ها و به‌رغم تضییقات و محددیت‌های مالی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و آثار تبعی تحریم‌های بین-المللی، در راستای ارتقای انضباط مالی، از تکرار رویه غلط دولت گذشته در دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی برای تأمین کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها اجتناب ورزید.
همچنین بررسی وضعیت بدهی‌های بانکی دولت در ابعاد اقتصاد کلان کشور طی دوره دولت نهم و دهم با استفاده از شاخص‌های مربوطه نیز نشان می‌دهد که نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی وضعیت بدهی‌های عمومی، از ۷ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۱ افزایش داشته است. همچنین نسبت بدهی‌های (غیرتجمیعی) بانکی دولت به کسری بودجه نیز طی سالهای مورد نظر روند افزایشی قابل ملاحظه‌ای داشته است، به‌نحوی که از ۱۷ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۳۵۳ درصد در سال ۱۳۸۹ و در نهایت به ۴۶۲ درصد در سال ۱۳۹۱ افزایش یافته است.
این امر عمدتاً ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹و ایجاد بدهی‌های ضمنی در قالب احکام قوانین بودجه سنواتی و یا تحمیل برخی تعهدات بر عهده دولت به جهت تغییر شرایط اقتصادی و یا اعمال برخی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی، خارج از فرآیند قوانین بودجه سنواتی می‌باشد، این در حالی است که خزانه دولت در مواعد مذکور از وفور درآمدهای نفت لبریز شده بود.
مدیریت بدهی‌های دولت در دوره تصدی دولت نهم و دهم به جهت فقدان سیاستگذاری اثربخش و همچنین مشکلات ساختاری مربوط به اتکای نظام تأمین مالی دولت به منابع نفتی از یکسو و ناکارایی هزینه‌های دولت از سوی دیگر، از سامان و کارایی لازم برخوردار نبوده است.
علاوه بر این فقدان اراده لازم برای بازپرداخت و تسویه بدهی‌ها و همچنین تشدید فشار بر شبکه بانکی در قالب طرحهای زودبازده اقتصادی، طرح مسکن مهر با توجه به انحلال سازمان برنامه و بودجه کشور، زمینه برای انباشت حجم قابل توجه بدهی‌ها و تعهدات عمومی و تحمیل آن به دولتهای بعدی را به دنبال داشته است.
نکته قابل توجه آنکه انباشت بدهی‌ها در دوره مذکور در شرایطی اتفاق افتاده که به سبب فضای حاکم بر بازار جهانی نفت خام در آن سال‌ها، دولت از بالاترین درآمدهای نفتی برخوردار بوده و با محدودیت‌های بین‌المللی در زمینه صادرات نفت خام و نقل و انتقالات ارزی مواجه نبوده است، در سایه این درآمدها دولت می‌توانست به تسویه و پایدارسازی بدهی‌ها اقدام کند، متأسفانه این اقدام صورت نگرفت و تا حال حاضر فضای کسب و کار کشور آسیب‌های ناشی از آن را به دوش می‌کشد.
در سالهای ۹۱-۱۳۸۴ با تغییر رویکرد سلطه‌گرایانه دولت، اعمال استقراض غیرمستقیم بخش دولتی از منابع بانک مرکزی به شکل بی‌سابقه‌ای رقم خورد. مکانیزم شکل‌گیری این رویکرد زیان‌بار مبتنی بر تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی و عمرانی از منابع تجهیزی بانک‌ها و نوعاً با کارکرد مقبولیت سیاسی بود.
برای نمونه در طرح مسکن مهر، بانک عامل این پروژه (بانک مسکن) جهت انجام تکالیف دستوری دولت در زمینه تأمین مالی سنگین این پروژه گریزی جز استقراض مستقیم از منابع بانک مرکزی و تأمین مالی طرحهای توسعه‌ای غیرکارشناسی دولت وقت نداشت.
طرح‌هایی که علی‌القاعده می‌بایستی منابع مالی مورد نیاز آن در قالب بودجه‌های سنواتی تدارک دیده می‌شد. اشاعه اینگونه سیاست‌ها که مبتنی بر نهادینه شدن درجات بالای سلطه مالی دولت در بازار اعتبارات بود عملاً زمینه شکنندگی نظام بانکی در مقابل شوک‌های بیرونی نظیر تحریم‌های اقتصادی نظام سلطه را موجب گردید.
ماحصل شرایط صدرالذکر رشد بی‌سابقه اضافه برداشت‌های نظام بانکی از منابع بانک مرکزی در سالهای ۹۱-۱۳۸۴ بود. بدهی‌هایی که بخش قابل توجهی از آن محصول تحمیل تکالیف دولت، برداشت‌های شبانه و خلاف معیارهای نظارتی و یا هزینه ایجاد بسترهای فسادآلود در نظام بانکی بود. بدیهی است عدم بازپرداخت بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی، زمینه احتساب جریمه سود را برای سنوات آتی در بر داشت.
نبود نظام مدون و یکپارچه برای ثبت و پایش حجم بدهی‌های دولت و فقدان نظام پاسخگویی طی دوره دولتهای نهم و دهم موجب گردید که تصویر روشن و قابل استنادی از ابعاد مختلف بدهی‌ها بویژه بدهی‌های دولت در دوره مذکور در دسترس نباشد و علیرغم وضعیت بغرنج در این حوزه، متأسفانه تلاش و اقدام مثمر ثمری در راستای ساماندهی حجم بدهی‌های عمومی طی دوره مذکور انجام نشده است. به نحوی که در این دوره هیچ‌گونه گزارش رسمی از کل بدهی‌های دولت منتشر نشده و تنها آمار قابل استناد آمار منتشره بانک مرکزی در خصوص حجم بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی کشور است و از سایر اقلام سبد بدهی به‌ویژه بدهی دولت به پیمانکاران و مشاوران طرحهای عمرانی و بدهی قابل توجه دولت به سازمانهای حمایتی و صندوق‌های بازنشستگی و بدهی به مؤسسات عمومی غیردولتی، آمار مستندی در دسترس نیست.
این در حالی است که ساماندهی بدهی‌های عمومی از جمله رویکردهای اصلی دولت یازدهم به شمار می‌رود و در این ارتباط ضمن ایجاد مرکز مدیریت بدهی‌ها و داراییهای مالی عمومی در ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدامات گسترده‌ای در خصوص احصاء و ثبت بدهی‌های دولت و بازپرداخت و تسویه و گزارش‌دهی بدهی‌ها انجام شده است. بطوریکه تا این تاریخ در ۵ مرحله گزارش رسمی از حجم بدهی‌های احصاء شده و از حجم مطالبات دولت به مسئولین ارائه شده است و برای درج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نیز گزارش مبسوطی از بدهی‌ها ضمیمه شده است.
طی سالهای ۹۱-۱۳۸۴، ثبت بدهی‌ها در نظام مالی دستگاه‌های دولتی فاقد سیستم‌های حسابداری منطبق با استانداردهای متداول بین‌المللی بوده است و با توجه به اینکه نظام حسابداری دستگاه‌های اجرایی بخش دولتی تا پایان سال ۱۳۹۳ بر مبنای نقدی تعدیل شده بوده، ثبت و گزارش ارقام بدهی‌های دستگاه‌های اجرایی و کل دولت صورت نگرفته بود. لذا با تلاش و همت دولت یازدهم و با ایجاد نظام حسابداری تعهدی مبتنی بر استانداردهای حسابداری بخش عمومی در کلیه دستگاه‌های اجرایی از ابتدای سال ۱۳۹۴ به تدریج بسترهای لازم برای تبادل اطلاعات حسابداری تعهدی به ویژه آمار و اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت فراهم شده است.
بدین ترتیب پایه‌های اصلی اجرای استانداردهای بین‌المللی حسابداری در بخش عمومی کشور توسط دولت فعلی انجام شده که تداوم آن توسط دولتهای بعدی نیز باعث شفافیت و پاسخگویی بهتر در بخش عمومی خواهد شد.