انصاری: به گزینش چه مربوط که از فرد سوال کند از چه کسی تقلید می‌کند و یا در انتخابات به چه کسی رأی داده است؟
به گزارش جماران ، وی با تأکید بر اینکه بحث گزینش اهمیت زیادی دارد، تصریح کرد: طبیعتاً وقتی پیام ماندگار امام (ره) در مسأله گزینش‌ها را مرور کردم که این پیام هشت ماده‌ای در بحبوحه دوران سخت انقلاب، ترورها، تخریب‌ها و توطئه‌های گوناگون دشمنان بود، به این انقلاب، نظام و امام (ره) افتخار کردم که در حمات از احقاق حق مردم بر سر فرمانداران و کارکنان خود فریاد زده و هشدار می‌دهد و این قطعاً راه علی (ع) است.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: امام بزرگوار ما به محض اینکه احساس می‌کند در مسیر گزینش‌ها انحراف افتاده بدون هیچ رودربایستی این پیام و فرمان را ابلاغ می‌کند.
انصاری تصریح کرد: درست است که پرده‌دری و اشاعه منکر مورد تأیید نیست، اما آنجا که نیاز به برخورد آشکار وجود دارد باید شجاعانه به میدان آمد و نباید به دلیل اینکه دشمن از چنین مسائلی سوء استفاده خواهد کرد، بر روی فسادها و نادرستی‌ها پرده بیاندازیم. نباید اجازه دهیم آنجا که با حق فاصله می‌گیرد، حرکت انقلاب حتی زاویه‌ای کم پیدا کند.
وی با بیان اینکه یکی از پیام‌های افتخارآمیز امام (ره) پیام درباره گزینش‌ها است، گفت:از صداوسیما خواهش می‌کنم به تحلیل فلسفه چنین پیام‌هایی بپردازد چون بسیاری از جوانان به عمق این مسائل آگاه نیستند و در برابر بمباران شبهات و تبلیغات دشمنان قرار دارند.
انصاری ادامه داد: پیام هشت ماده‌ای امام (ره) زمانی صادر شد که در کشورها و نظام‌های دیگر برخورد خشن و کند را توجیه می‌کردند و ما می‌بینیم که آمریکا بعد از ۱۱ سپتامبر همه حقوق بشر و حقوق شهروندی را زیر پا گذاشت و تحت این عنوان هر کار خواست انجام داد و به بسیاری از کشورها به همین بهانه حمله برد. اما امام (ره) زمانی که نظام را در خطر دید چنین دستوری اعلام کرد و سیستم گزینش را متحول ساخت.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه اگر این پیام هشت‌ماده ای امام (ره) نبود انحراف عظیمی نظام را به بیراهه می‌برد، تصریح کرد: امام (ره) در آن زمان این انحراف را در نطفه خفه کردند و ما هم باید این واقعیت را دنبال کنیم و موضوع گزینش امری ضروری و کاری شبه‌قضایی است و طرفین موضوع نیز حق‌الناس است. اگر به ناحق کسی از گزینش رد شود حق‌الناس مضاعفی تضییع شده، یکی حق شخصی آن فرد و مهمتر حق‌الناس کل مردم ایران است که از یک مدیر و خدمتگزار شایسته بی‌جهت محروم شده‌اند. لذا توبه در برخی امور در حقوق اجتماعی تقریباً شبه‌مهال می‌شود. از سویی اگر کسی ناصالح نیز تأیید شود آن هم همین است.
وی تأکید کرد: به گزینش چه مربوط از فرد سوال کند که از چه کسی تقلید می‌کند و یا در انتخابات به چه کسی رأی داده است. طرح سوالاتی که ربطی به موضوع فعالیت ندارد نباید انجام گیرد. جاسوسی در مسائل شخصی معنوی خلاف شرع، قانون اساسی، قانون مدنی و خلاف فرمان حضرت امام (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری است.
معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه بیان کرد: اگر گزینش‌ها و پذیرش‌ها به درستی انجام نشود دچار آسیب‌هایی می‌شویم که ضرر آن برای نظام بیشتر از این است که فردی احیاناً بی‌اطلاع به مسائل فقهی فردی وجود دارد. البته باید مراقب نفوذ و وابستگان به بیگانگان ضدانقلاب بود که همه اینها راه دارد و راه آن طبق قانون دستگاه مربوطه یعنی وزارت اطلاعات است که مسئول این قضیه می‌باشد.
وی خاطرنشان کرد: البته حتی وزارت اطلاعات هم نمی‌تواند بگوید من مصلحت نمی‌دانم چون آنها مأمور مصلحت نیستند بلکه مأمور اجرای قانون هستند و باید به روشنی بگویم که این فرد به دلیل عضویت در فلان حزب غیرقانونی یا سابقه جاسوسی یا ارتباطی خاص نمی‌تواند مسئولیت را بر عهده بگیرد.
انصاری با بیان اینکه ملاک عمل مقررات قانونی است، افزود: گزینش باید در جهت ارتقای و حرکت رو به جلو در بهره‌وری باشد. برخی مفاسد اداری وجود دارد که زیبنده نظام جمهوری اسلامی و در تراز جمهوری اسلامی ایران نیست و اینها بعضاً توسط کسانی انجام می‌شود که از مجاری همه گزینش‌ها عبور کرده‌اند، چه در ارتقا و چه در استخدام.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: از دید بنده باید در گزینش‌ها حتماً بازنگری صورت گیرد و طبق وظایف قانونی به سمت شایسته‌سالاری برویم. ما برای یک اداره نمی‌خواهیم امام جماعت انتخاب کنیم، ممکن است فردی نماز جماعت و نماز جمعه هم شرکت نکند اما کارش را درست انجام دهد.
انصاری همچنین گفت: اولویت‌های گزینش باید به سمت کارآمدی کشور برود. تمرکز بر یک سری فضیلت‌های شخصی، فردی و دینی که البته آنها نیز قابل توجه است، نباید فقط ملاک انتخاب نیرو باشد.
وی یادآور شد: وقت آن رسیده که بعد از ۳۷ سال یک آسیب‌شناسی از نظام گزینشی خود داشته باشیم. حتی من معتقدم در بخش‌های قوه قضائیه وضع دادسراها و محاکم ما در این سال‌ها رو به جلو بوده اما آیا واقعاً این قوه قضائیه شایسته نظام و بایسته قانون اساسی است؟
معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین گفت: در منشور حقوق شهروندی به عنوان خط مشی و برنامه دولت وظایف دستگاه‌ها به طور روشن مشخص شده و آنها نیز هر شش ماه یک بار گزارش خود را درباره این عملکرد به رئیس جمهور ارائه می‌کنند.
وی همچنین گزینش توان‌محور و سهم گزینش در افزایش بهره‌وری در کشور را مورد تأکید قرار داد و افزود: معاونت حقوقی رئیس جمهور آمادگی دارد در صورتی که در رابطه با قانون گزینش‌ها نیاز به اصلاحاتی است آن را جمع‌بندی کرده و برای ما ارسال کنید تا پیگیر این موضوع باشیم.