کدامیک از این دوتیم، سرنوشت 3سازمان مهم اقتصادی دولت دوازدهم را در اختیار می گیرند؟
سه سکان اقتصاد کشور یعنی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه، با شش نامزد احتمالی روبه‌رو است.
مسعود نيلي، محمدجعفر مجرد و محمدعلي نجفي تيم اول و محمد نهاونديان، ولي‌الله سيف و محمدباقر نوبخت تيم دوم پيشنهادي است.
انتخاب هر يك از اين دو گروه مي‌تواند اقتصادي متفاوت براي چهار سال آينده رقم بزند. اگرچه مكتب‌هاي اقتصادي در ايران تفاوت معناداري آن گونه كه در ديگر كشورها مطرح است با يكديگر ندارند اما سياست‌ها مي‌تواند با زاويه‌اي كه از تصميمات كنوني كشور دارد؛ نتيجه متفاوتي را براي اقتصاد و در نتيجه زندگي مردم به بار بياورد.
مسلم است كه انتخاب تيم دوم مي‌تواند تا حد زيادي به مفهوم ادامه سياست‌هاي فعلي باشد. يعني تاكيد بر كنترل بازار و اجراي سياست‌هاي احتياطي براي تحرك اقتصاد. اين سياست‌ها در چهار سال گذشته توانست علاوه بر ثباتي كه به بازار ارز بخشيد و از رشد قيمت‌ها جلوگيري كرد؛ تورم را نيز تا حد زيادي كنترل كند. كند شدن روند رشد قيمت‌ها هرچند تاثير گرفته از ركود حاكم بر بخش‌هاي اقتصاد بود اما جلوگيري از سياست‌هاي انبساطي پولي در كاهش شتاب افزايش قيمت‌ها اثرگذار بود.
تيم اول اما به دليل سابقه همكاري افراد در گذشته مي‌تواند تصميماتي منسجم را همراه داشته باشد. در سال‌هاي ٧٧ و ٧٨ همكاري نجفي و نيلي منتج به تدوين برنامه سوم توسعه كشور شد؛ برنامه‌اي كه بهترين عملكرد را در بين برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور بعد از انقلاب داشت و تمام مفاد آن با قابليت اجراي بالا همراه بود. هر يك از اجزاي سياست‌هاي پولي كه دربرگيرنده تصميماتي است كه براي نرخ سود، نحوه مديريت نرخ و بازار ارز و طرح‌هاي سيستم بانكي گرفته مي‌شود و سياست‌هاي مالي كه از نحوه مديريت دخل و خرج تا برنامه‌هاي مالياتي و هدفمندي و... را دربرمي‌گيرد، مي‌تواند بر چرخش نتايج اقتصادي كشور موثر باشد.
اگر تنها يك نمونه از اثرگذاري اين اجزا را بخواهيم نام ببريم مي‌توان به تك‌نرخي كردن نرخ ارز و نحوه مديريت آن بر ساير شاخص‌هاي اقتصادي اشاره كرد. در همين يك جزء كوچك از كل سياست‌هاي پولي و مالي مي‌بينيم با يك تغيير ريز در سياست‌ها، نتايج دستخوش چه تحولات بزرگي مي‌شود. به طور مثال شواهد تجربي قويا بر اين نكته تاكيد دارند كه چنانچه كاهش ارزش اسمي پول با سياست‌هاي مناسب كلان اقتصادي همراه باشد؛ موجب افزايش قدرت رقابت خارجي كشور شده و وضعيت اقتصاد خارجي را بهبود مي‌بخشد.
نرخ ارز عمدتا از كانال تغيير ارزش پول ملي بر ارزش صادرات و واردات و در نتيجه تراز پرداخت‌ها اثر مي‌گذارد بنابراين ارز در اين وادي به گونه‌اي است كه برخي اقتصاددانان به خصوص در كشورهاي در حال توسعه از آن به عنوان لنگر اسمي ياد مي‌كنند. حال با اين توضيح كوتاه وقتي به نظرات هر يك از كانديداهاي مزبور رجوع مي‌كنيم تفاوت قابل ذكري را مي‌توانيم مشاهده كنيم. طرفداري از سياست مديريت شده شناور ارز، تثبيت نرخ ارز، آزادسازي قيمت‌ها هر يك مي‌تواند پيامدهاي بسيار متفاوتي براي اقتصاد كشور همراه داشته باشد.
اخبار اقتصادی - اعتماد