پرونده مرتضوي به كجا رسيد؟
ارجاع بخشي از پرونده به شعبه ۶۸ دادگاه تجديدنظر
شکایت مرتضوی از وکیل تامین اجتماعی و ترک‌همدانی
وكيل مدافع سازمان تامين اجتماعي، آخرين وضعيت پرونده سعيد مرتضوي را تشريح كرد. مجتبي نظري گفت: بخش دوم پرونده مرتضوي كه در شعبه ۱۰۵۷۷ دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي حيدري، منجر به صدور حكم شلاق براي متهم شده بود، به شعبه ۶۸ دادگاه تجديد نظر استان تهران ارجاع شده است. وكيل مدافع سازمان تامين اجتماعي همچنين درباره آخرين وضعيت بخش نخست پرونده مرتضوي كه پيشتر براي رسيدگي در مرحله تجديدنظر به شعبه ۲۲ دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع شده بود، اظهارکرد: اين پرونده نيز هنوز منتهي به صدور راي نشده است و در دست بررسي قضات دادگاه قرار دارد.
وي در پاسخ به اين سوال كه وضعيت شكايت در مورد مدرك تحصيلي سعيد مرتضوي مربوط به كدام پرونده و در حال حاضر در چه مرحله‌اي است، ادامه داد: مربوط به همين پرونده‌اي است كه در شعبه ۲۲در حال رسيدگي است و ما پيگير اين موضوع هم هستيم، چرا كه طبق قانون، مدير عامل سازمان تامين اجتماعي بايد مدرك مربوط به اين پست را داشته باشد. همچنین دیروز وکیل جمعی از شکات در پرونده مدیر عامل سابق تامین اجتماعی از شکایت سعید مرتضوی علیه او و وکیل آن سازمان خبرداد.
مصطفی ترک همدانی اظهار داشت: مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی تا به حال سه بار از بنده و وکیل سازمان تامین اجتماعی شکایت کرده است و قصد دارد ما را از جریان رسیدگی به پرونده خارج کند. شکایت‌های ایشان تحت عنوان نشر اکاذیب و افتراست. این وکیل دادگستری افزود: تا کنون راجع به یکی از پرونده‌ها قرار منع تعقیب صادر شده و دو پرونده دیگر در حال رسیدگی در دادسراست.
ما مدارک زیادی در دادگاه تجدید نظر ارائه دادیم. او افزود: فعلا قسمتی از پرونده مدیر عامل سابق تامین اجتماعی در دادگاه تجدید نظر است. همچنین پرونده شکایت عباس پالیزدار و پیمان‌حاج‌محمود عطار از دادستان سابق تهران نیز در دادگاه تجدیدنظر در حال رسیدگی است. ترک همدانی همچین گفت: بخشی از پرونده مدیرعامل سابق تامین اجتماعی که درباره حکم شلاق است، برای رسیدگی به شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است.
پرونده چه بود؟
گفتني است بخش دوم پرونده تامين اجتماعي به طرفيت سعيد مرتضوي رئيس اسبق اين سازمان است كه آبان سال ۹۴ در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه كيفري كاركنان دولت به رياست قاضي حيدري مورد بررسي قرار گرفت، اما دادگاه با ايراد به كيفرخواست صادره، آن را به كارشناسي ارجاع داد و براي رفع نواقص به دادسرا بازگرداند. پرونده براي پاسخ به برخي پرسش‌هاي دادگاه، در اختيار كارشناس رسمي دادگستري قرار گرفت و پس از ۵ ماه، در نهايت كارشناس، نظريه خود را در ۵۵ برگ و دو كارتن مستندات صادر كرد و آن را در اختيار دادسرا قرار داد.
دادسرا نيز پس از وصول پرونده، آن را دوباره به دادگاه ارسال كرد تا مورد رسيدگي قرار گيرد. پس از بازگشت مجدد پرونده از دادسرا، جلسه دادگاه ۱۴ شهريور ۹۵ برگزار شد و دادگاه مرتضوي را به اتهام تصرف غيرقانوني و اهمال در انجام وظيفه به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محكوم كرد. بخش نخست پرونده تامين اجتماعي نيز مرداد سال ۹۴ در شعبه نهم دادگاه كيفري يك به رياست قاضي كشكولي مورد رسيدگي قرار گرفت كه در نهايت پس از برگزاري هفت جلسه، قاضي كشكولي، مرتضوي را به اتهام تحصيل مال نامشروع (حقوق دريافتي در زمان تصدي بر رياست سازمان تامين اجتماعي) به ۶ماه حبس تعزيري، و رد مال و به اتهام تصدي غيرقانوني پست سرپرستي سازمان تامين اجتماعي به ۶ ماه حبس تعليقي محكوم كرد.
اخبار سیاسی - آرمان