حبس ۱۲۰ هزار میلیارد در غیرمجازها/ تعیین‌تکلیف بانک‌های نظامی
به گزارش ایسنا، طی سال‌های گذشته و در نتیجه فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز حجم قابل توجهی از نقدینگی به سمت بازار غیرمتشکل پولی روانه شد. از زمانی هم که کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار قرار گرفت این موسسات توانستند با ارائه سودهای بالا و جذاب برای سپرده‌گذاران، هزاران میلیارد از نقدینگی بانک‌ها و موسسات مجاز را به سمت خود جذب کند موضوعی که مورد اذعان مدیران بانکی نیز قرار داشت.
تازه‌ترین اعلام فرشاد حیدری-معاون نظارت بانک مرکزی- بر این تاکید داشت که اکنون با توجه به ساماندهی که در بازار غیرمتشکل پولی انجام شده، درصد نقدینگی که در غیرمجازها قرار دارد کاهش یافته است. آنطور که وی توضیح داده در سال ۱۳۹۰ که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار ساماندهی وضعیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به طور جدی‌تری در دستور کار قرار گرفت، حدود ۲۵ درصد نقدینگی کشور در این موسسات قرار داشت و اکنون با اقدامات انجام شده و کشیده شدن بانک‌ها و موسسات در چتر نظارت بانک مرکزی، درصد نقدینگی غیرمجازها از ۲۵ به ۱۰ درصد کاهش یافته است.
بررسی آمار نقدینگی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۵۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود داشته که با توجه به ۲۵ درصدی که عنوان می‌شود از این مبلغ در اختیار غیرمجازها بود، حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان را در برمی‌گیرد، رقمی قابل توجه که بیش از یک سوم مجموع نقدینگی بوده است. اما با روال کاهشی که در ادامه رخ داده و در نتیجه کاسته شدن غیرمجازها از بازار پول بوده، اکنون نرخ ۱۰ درصدی از مجموع ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی گواه آن است که تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور در غیرمجازها وجود دارد که این نرخ حدود یک دهم کل را شامل می‌شود.
این در شرایطی است که در مدت اخیر و با توجه به وضعیت نابسامانی که در موسسات غیرمجاز وجود داشته، گزارش‌های میدانی و اعلام مدیران شعب بانک‌ها از این حکایت داشت که در حال حاضر مردم در روالی متفاوت از حتی چند ماه قبل در حال آوردن سپرده‌های کلان خود از غیرمجازها به سمت بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز هستند.
این در حالی است که معاون نظارت بانک مرکزی تاکید دارد با اقدامات انجام شده، سال ۱۳۹۷ پایان فعالیت غیرمجازها بوده و بازار پول کاملا قانونی خواهد شد. حیدری در اظهارات خود از تعیین تکلیف بانک‌های نظامی که در دستور کار قرار دارد سخن گفته و اعلام کرده که چهار موسسه غیرمجاز دیگر تا پایان سال ساماندهی می‌شوند از این اظهارنظر وی این گونه برمی‌آید که به طور حتم موسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد که در روزهای گذشته با حواشی همراه شدند، جزو غیرمجازهایی خواهند بود که فعالیت آنها به دریافت مجوز و یا ادغام منجر خواهد شد. با این وجود وی به سپرده‌گذاران ثامن و مهراقتصاد اطمینان داده که جای نگرانی برای آنها وجود ندارد.