دورريز 30 درصد از مواد غذايي در ايران
ممکن است وقتي کسي درباره ناامني غذايي حرف مي‌زند ذهنتان به سمت تصاويري که از مردم قحطي‌زده در بعضي از کشورهاي آفريقايي ديده‌ايد، برود اما واقعيت اين است که مفهوم امنيت غذايي با چيزي که شما در ذهنتان داريد، متفاوت است و در همين کشور خودمان عده زيادي از مردم دچار ناامني غذايي هستند. اين موضوع را ديروز رئيس دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت ضمن سخنانی تأييد کرد.
زهرا عبداللهي به ايسنا گفت: «هفت استان کشور درگير ناامني غذايي هستند و به‌همين‌دليل هم تمرکز وزارت بهداشت بيشتر روي اين استان‌هاست. وزارت بهداشت براي جلوگيري از ناامني غذايي روي اصلاح الگوي غذايي مردم در مناطقي که از نظر غذايي ناامن هستند، کار مي‌کند. همچنين سعي مي‌کند با برنامه‌هاي آموزشي و فرهنگسازي به مردم آموزش دهد که چگونه از منابع موجود بهترين استفاده را داشته باشند. شناسايي و ترويج غذاهاي بومي و سنتي مناطق مختلف که در حال فراموشي هستند نيز جزء اين اقدامات قرار دارد. همچنين به آنها آموزش مي‌دهيم که از اسراف مواد غذايي خودداري کنند و روش‌هاي پخت، تهيه و نگهداري مواد غذايي را اصلاح کنند.»
عبداللهي به اجراي برنامه مکمل ياري آهن، ويتامين «دي» و «آ» براي کودکان، نوجوانان، مادران باردار و گروه‌هاي آسيب‌پذير از طريق شبکه‌هاي بهداشت و درمان هم اشاره کرد و گفت: «ادامه برنامه غني‌سازي مواد غذايي مثل آرد، روغن و شير از جمله اقداماتي است که وزارت بهداشت دنبال مي‌کند و در قالب سند ملي تغذيه و امنيت غذايي، سياست‌هاي تغذيه‌اي کشور تا سال 1404 مشخص شده است.» رئيس دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت ادامه داد: «وزارت بهداشت براي هفت استان در معرض خطر ناامني غذايي، از سال گذشته برنامه‌هاي ويژه‌اي را با حمايت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در نظر گرفته است.
در رأس اين برنامه‌ها، شناسايي خانوارهاي ناامن غذايي و پيداکردن علت آن است. اجراي پروژه‌هاي توانمند‌سازي براي درآمدزايي خانواده‌ها در راستاي تأمين امکان مالي براي بهبود وضعيت تغذيه و همچنين توانايي توليد موادغذايي نيز بخش ديگري از اين اقدامات است. اين برنامه در استان‌هاي سيستان‌وبلوچستان، کهگيلويه‌وبويراحمد، هرمزگان، بوشهر، کرمان، بندرعباس و ايلام اجرا مي‌شود. يکي از پيامدهاي خشکسالي، تأثير بر امنيت غذايي مردم است. در چنين شرايطي بايد تمهيداتي انديشيد که از اين مسئله جلوگيري شود؛ براي مثال با توجه به بحران کم‌آبي در مناطق گرم و خشک، کشاورزي بايد به سمت توليد محصولاتي که به آب کمتري نياز دارند، برود. توليد يک کيلوگرم حبوبات که 50 ليتر آب نياز دارد، در مقايسه با گوشت که حدود 25 هزار ليتر آب صرف آن مي‌شود، به‌صرفه‌تر است.»
عبداللهي، يکي از اقدامات مؤثر در زمينه پيشگيري از بروز ناامني غذايي را جلوگيري از اسراف و هدردادن مواد غذايي دانست و گفت: «درحال‌حاضر، حدود 30 درصد مواد غذايي در کشور دور ريخته مي‌شود. زماني که با بحران کم‌آبي و خشکسالي روبه‌رو هستيم بايد از اسراف و هدررفتن موادغذايي جلوگيري کرد. بحث فرهنگسازي، آموزش تغذيه و توانمندکردن مردم نيز بايد مدنظر قرار گيرد تا از منابع در دسترس به‌درستي استفاده شود تا به‌اين‌ترتيب با کمبودهاي تغذيه‌اي روبه‌رو نشويم.»
رئيس دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت با بيان اينکه در همه بخش‌ها مقابله با ناامني غذايي و خشکسالي، جزء اولويت برنامه‌ها و سياست‌ها قرار گرفته است، گفت: «وزارت جهاد کشاورزي به‌عنوان متولي توليد و امنيت غذايي از اين مسئله آگاه است. مراجع و سازمان‌هاي بين‌المللي هم اين مسئله را به کشورها اعلام کرده‌اند. اين وزارتخانه نيز براي اينکه با مشکل ناامني غذايي در شرايط بحران مواجه نشويم در سياست‌هاي توليد مواد غذايي برنامه‌هايي دارد که نوع کشت را با وضعيت کم‌آبي و آب و هوايي و مناسب با منطقه تطبيق مي‌دهد. همچنين در برنامه ششم توسعه ديده شده است که وزارتخانه‌ها در قالب برنامه‌هاي جاري خود به اين مسئله توجه کنند.»
گروه‌هاي فراموش‌شده
امنيت غذايي موضوعي است که مدت‌هاست ازسوي نهادهاي مختلف داخلي و بين‌المللي پيگيري مي‌شود. مجامع علمي به اين نتيجه رسيده‌اند که در کشور ما ميزان مصرف پنج گروه اصلي مواد غذايي شامل غلات، پروتئين، ميوه، سبزي و لبنيات در بين خانوارهاي مورد بررسي در شهر و روستا با ميزان استاندارد آن فاصله دارد. ميزان مصرف گروه غلات با دهک‌هاي درآمدي رابطه منفي و ميزان مصرف مواد پروتئيني با آن رابطه مثبت دارد. مصرف دو گروه ميوه و سبزي و لبنيات با سطح درآمد ارتباط معنی‌داري ندارد. تفاوت معني‌دار الگوي مصرفي خانوارها با ميزان مورد نياز، نشان‌دهنده نبود آگاهي مناسب در بخش تغذيه در کشور است. افزايش سطح قيمت مواد غذايي در کشور عامل ديگري است که امنيت غذايي در کشور را تهديد مي‌کند.
يک جامعه يا يک خانواده، زماني در امنيت غذايي به‌سر مي‌برد که همه اعضاي آن در هر زماني دسترسي به مواد غذايي کافي و سالم براي يک زندگي سالم و فعال داشته باشند؛ البته امنيت غذايي به معني تضمين وجود يک تغذيه مناسب نيست. امروزه امنيت غذايي تبديل به يکي از دغدغه‌هاي اصلي کشورهاي درحال توسعه شده است زيرا ناامني غذايي باعث ايجاد آسيب در بخش سلامت، بهره‌وري و در موارد حاد تهديدي براي حيات انسان‌ها به‌شمار مي‌رود. حدود 842 ميليون نفر در کل دنيا بين سال‌هاي 13-2011 از سوءتغذيه رنج مي‌بردند؛ يعني 12درصد از جمعيت جهان. به عبارت ديگر، از هر هشت نفر در دنيا، يک نفر دچار سوءتغذيه است و اکثر اين افراد گرسنه (826 ميليون‌نفر) در کشورهاي در حال توسعه زندگي مي‌کنند.
تأثير امنيت غذايي در توسعه انساني و به‌دنبال آن توسعه اقتصادي- اجتماعي کشورها مورد اجماع همه محققان اقتصادي- اجتماعي است. تحقق امنيت غذايي منوط به سه عامل اصلي شامل دسترسي فيزيکي به غذا در بازار يا در سطح جامعه، توانايي افراد جهت دسترسي به منابع غذايي موجود و مصرف آن به‌ويژه کساني که در مقابل ناامني‌هاي غذايي آسيب‌پذيرترند، مانند کودکان و زنان و در آخر توانايي فيزيولوژيک براي هضم و جذب مواد غذايي مصرف‌شده است؛ بنابراين هنگامي امنيت غذايي در جامعهاي حکمفرماست که همه افراد جامعه اعم از زنان، مردان و کودکان به معيارهاي تغذيه کافي دسترسي دارند و در پي آن، توانايي دستيابي به حداقل‌هاي کارکرد انساني را خواهند داشت.
به‌اين‌ترتيب، ناامني غذايي به هرگونه اختلال در دسترسي افراد به مواد غذايي سالم و کافي، سطح توليد و قيمت محصولات کشاورزي و همين‌طور درآمد افراد اطلاق مي‌شود. نتايج مطالعات در سرتاسر دنيا نشان مي‌دهد که ناامني غذايي در اقشار کم‌درآمد جامعه شيوع بيشتري دارد. گروه آسيب‌پذير جامعه شامل گروه‌هاي کم‌درآمد، هنگامي که احساس ناامني غذايي مي‌کنند، تصميم مي‌گيرند دارايي‌هاي اندک خود را به‌منظور تهيه غذا براي خانواده بفروشند، حتي دارايي‌هايي که به‌عنوان منبع درآمد تلقي مي‌شود؛ مثل احشام، چرخ خياطي، دوچرخه و چيزهايي از اين قبيل. به‌اين‌ترتيب فقر براي اين گروه از خانوارها دائمي خواهد شد و به‌اين‌ترتيب نه‌تنها آينده اين افراد بلکه آينده فرزندانشان با تهديدهاي جدي مواجه خواهد شد. کودکان آنها دچار سوءتغذيه خواهند شد و رشد کافي نخواهند داشت. يکي از قطعي‌ترين يافته‌ها در تحقيقاتي که در باب توسعه صورت گرفته، اثر منفي فقر بر رشد کودکان است؛ بنابراين دور باطل فقر، تمامي کساني را که در گرد آن هستند، به دام خود مي‌کشاند و بيشترين آسيب خود را بر کودکان وارد مي‌کند. در اين هنگام است که فقر از نسلي به نسل ديگر به ارث مي‌رسد و فرزندان والدين فقير را گرفتار خود مي‌کند.
افزايش قيمت مواد غذايي و امنيت
اثر افزايش قيمت مواد غذايي روي افراد فقير به‌صورت آشکاري بيشتر از سايرين است. فقير‌ترين افراد در کشورها چه در بخش شهري و چه در بخش روستايي، بيشترين سهم درآمدشان صرف خريد مواد غذايي مي‌شود. اين درحالي است که اين قبيل از خانوارها از دارايي‌هايي مانند زمين و از اين قبيل بي‌بهره هستند؛ بنابراين در مقابل افزايش قيمت‌ها بيش از سايرين آسيب‌پذير هستند.
با افزايش قيمت مواد غذايي، خانوارهاي فقير عادت‌هاي غذايي خود را تعديل مي‌کنند؛ به‌اين‌ترتيب که يا از مصرف مواد غذايي خود کم مي‌کنند يا ميزان مصرف را ثابت نگه داشته و مواد غذايي ارزان‌تر با ارزش غذايي کمتر مصرف مي‌کنند. در اين شرايط معمولا مصرف حبوبات بالا مي‌رود و در مقابل مواد مغذي مانند شير، گوشت و سبزيجات کمتر مصرف مي‌شود.
نرخ فقر شديد نيز مي‌تواند نشانگر خوبي براي وجود ناامني غذايي باشد. نرخ فقر شديد نشان‌دهنده درصدي از افراد است که از حداقل منابع پولي جهت دسترسي به سبد غذاي استاندارد محرومند؛ بنابراين در محاسبات اين نوع از نرخ فقر، هزينه‌هاي تأمين مسکن، پوشاک، سلامت و ساير هزينه‌هاي معمول زندگي حذف مي‌شود. با استفاده از اين نرخ مي‌توان پيش‌بيني کرد چنددرصد جامعه از سوءتغذيه و گرسنگي رنج مي‌برند. هنگامي که اين نسبت در جامعهاي رو به افزايش باشد، تعداد کساني که هر روز در اثر فقر چشم‌انداز سلامتشان به خطر مي‌افتد، افزايش مي‌‌يابد.
اخبار اجتماعی - وقایع اتفاقیه