انگلیس تسلیحاتی به ارزش ۲۸۳ میلیون پوند به عربستان فروخته است
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه ایندیپندنت، در حمله هوایی هشت اکتبر سال ۲۰۱۶ میلادی که یک مراسم ختم در صنعاء پایتخت یمن را هدف گرفت ۱۸۰ تن کشته و چند صد تن دیگر زخمی شدند؛ این یکی از خونبارترین حملات در کمپین دو ساله تحت رهبری عربستان در یمن بود.
از زمان آغاز جنگ یمن صادرات تسلیحاتی انگلیس به عربستان با دقت و حساسیت شدیدی از سوی قانونگذاران و فعالان انگلیسی مواجه شده اما ریاض همچنان مهمترین مشتری تسلیحاتی لندن محسوب می‌شود.
به دنبال این حمله ریون فاکس، وزیر تجارت انگلیس امضای یکسری مجوزهای صادراتی را به حالت تعلیق درآورد و مقاماتش نیز که برای فروش سلاح به عربستان آماده شده بودند به طور موقت دست از کار کشیدند.
با این حال اسنادی که به دست روزنامه گاردین رسیده نشان می‌دهند که بوریس جانسون، وزیر امور خارجه به ریون فاکس توصیه کرده که این فروش تسلیحاتی باید ادامه یابد چراکه به اعتقاد وی هیچ خطر واضحی که نشان دهد تسلیحات انگلیس برای نقض جدی قوانین بین‌المللی حقوق بشر استفاده خواهند شد، وجود نداشت.
براساس داده‌های سازمان کمپین ضد تجارت تسلیحاتی، در شش ماه پس از وقوع این رویداد دولت انگلیس اجازه فروش تسلیحاتی از جمله اجزای هواپیماهای جنگی به ارزش ۲۶۳ میلیون پوند به نیروی هوایی عربستان را صادر کرد در حالی که طی شش ماه آینده قصد دارد بمب و موشک به ارزش چهار میلیون پوند به عربستان بفروشد.
این یک کاهش شدید نسبت به فروش تسلیحاتی بود که در سه ماه تابستان سال ۲۰۱۵ میلادی صورت گرفت و در آن بمب و موشک به ارزش یک میلیارد پوند به عربستان ارسال شد.
اما فعالان می‌گویند که این فروش تسلیحاتی همچنان یکی از موضوعات نگران کننده است.
اندرو اسمیت، سخنگوی کمپین ضد تجارت تسلیحاتی گفت: بمباران وحشتناک مراسم ختم در یمن باید به عنوان زمانی برای واکنش نشان دادن استفاده می‌شد و انگلیس باید حمایت سیاسی و نظامی خود از عربستان را مورد تجدیدنظر قرار می‌داد اما در عوض انگلیس به صدور مجوز برای صادرات جنگنده، بمب و دیگر تسلیحات مرگبار به ریاض ادامه داده است.
وی افزود: اگر کشته شدن ۱۴۰ تن و تبدیل شدن صحنه خاکسپاری به یک قتل عام برای توقف فروش تسلیحاتی کافی نیست، چه اتفاق دیگری باید رخ دهد؟ یمن گرفتار یک فاجعه انسانی وحشتناک شده است. چند تن دیگر باید کشته شوند تا انگلیس نهایتا اقدام درست را اتخاذ کند و صادرات سلاح به عربستان را متوقف سازد؟
این آمار شامل تجهیزات توپخانه هواپیما، نرم افزارهای هدف‌گیری، اجزای هواپیما، تفنگ و دیگر تجهیزاتی نیست که تحت ۲۴ مجوز نامحدود صادر شدند و ارزش آنها ثبت نشده است.
اندرو اسمیت گفت: مجوزهای نامحدود نسبت به مجوزهای استاندارد صادرات انحصاری از شفافیت بسیار کمی برخوردار هستند.
علی رغم افزایش اتهامات مبنی بر بمباران کورکورانه غیرنظامیان در یمن، دادگاه عالی انگلیس اخیرا حکمی صادر کرد و در آن گفت که دولت با ادامه تایید فروش سلاح به عربستان قوانین صادرات تسلیحاتی خود را نقض نکرده است.
طبق قوانین فروش تسلیحاتی انگلیس و اتحادیه اروپا، اگر خطر شفافی وجود داشته باشد دال بر اینکه این تجهیزات ممکن است برای نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه استفاده شوند، مجوز صادراتی نمی‌توان صادر کرد.
این قضات با رد کردن شکایت کمپین ضد تجارت تسلیحاتی حکم دادند که دولت به اندازه کافی به مقامات و داده‌های عربستان سعودی درخصوص جنگ یمن دسترسی داشت که به آن اجازه داد تا مطمئن شود هیچ خطر جدی و شفافی دال بر اینکه تسلیحات انگلیس ممکن است برای انجام اقدامات ظالمانه استفاده شود، وجود ندارد.
یکی از سخنگویان اداره تجارت بین‌المللی گفت: دولت انگلیس مسئولیت‌های صادراتی خود را به طور جدی برعهده می‌گیرد و یکی از سفت و سخت‌ترین سیستم‌های کنترل صادراتی در جهان را دارد. ما هرگونه درخواست را به طور منحصر بررسی می‌کنیم تا مغایر با معیارهای صادرات تسلیحات ملی و اتحادیه اروپا نباشند.
این آمار جدید همچنین نشان می‌دهد که سلاح‌هایی به ارزش ۸۶ میلیون پوند به ترکیه بین کودتای نافرجام این کشور در ژوئیه ۲۰۱۶ و پایان مارس ۲۰۱۷ صادر شده که شامل زره، کلاه ایمنی و صفحات زره پوش به ارزش ۲۵ میلیون پوند و خودروهای زرهی به ارزش ۱۶ میلیون پوند هستند.
انگلیس به دنبال وقوع این کودتای نافرجام صریحا حمایت خود را از رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه مطرح کرد و بوریس جانسون، وزیر امور خارجه این کشور در سپتامبر سال گذشته به ترکیه سفر کرد و تاکید داشت که دولت لندن به طور کامل پشت اردوغان قرار دارد.
این در حالی است که واکنش اردوغان به کودتای نافرجام ترکیه به عنوان اقدامی ظالمانه و مستبدانه مورد انتقاد قرار گرفته و در جریان آن ده‌ها هزار تن از جمله قضات، روزنامه نگاران، سیاستمداران و فعالان حقوق بشر به زندان افتاده‌اند.