حکم قصاص فردی به علت شبهه درعمدی بودن قتل نقض شد
حکم فردی که محکوم به قصاص شده بود با بررسی درهیات عمومی دیوان عالی کشور به علت شبهه عمدی بودن قتل، نقض شد.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی دیوان عالی کشور، پرونده درگیری راکبان دو دستگاه موتورسیکلت که منجر به از دست دادن کنترل هدایت موتورسیکلت، تصادف و در پی آن فوت راکب صدمه دیده در بیمارستان می‌شود در هیات عمومی دیوان عالی کشور بررسی شد. مبنی بر نقض حکم قصاص به علت شبهه عمدی‌بودن قتل مورد تأیید قرار گرفت.
**خلاصه جریان پرونده به شرح زیر است:
در روز12تیرماه سال 1390 یک دستگاه موتورسیکلت با دو نفر ترک‌نشین درحال حرکت بوده که موتورسیکلت دیگری با یک نفر ترک‌نشین که به علت درگیری اولیه در تعقیب آن بوده به موتورسیکلت نزدیک شده و با چوب یا قمه به ترک‌نشین وسط (که ظاهرا کیلومتر موتورسیکلت تعقیب کننده را شکسته بوده) ضرباتی وارد کرده که در نتیجه آن، موتورسیکلت تعقیب شونده با از دست دادن کنترل، سرنگون شده است.
پس از سقوط موتورسیکلت، ترک نشین وسط که از ناحیه سربه شدت آسیب دیده بوده است، به بیمارستان منتقل و سه روز بعد فوت می‌کند. پزشکی قانونی علت فوت را شکستگی جمجمه، خونریزی و آسیب نسج مغزی در اثر اصابت جسم سخت تعیین کرده است.
پزشکی قانونی در نظریه تکمیلی نیزاعلام داشته که با توجه به عدم مشاهده پارگی در پوست سر و وجود خون‌مردگی زیر پوستی همراه با شکستگی وسیع جمجمه و آسیب نسج مغزی احتمال اصابت ضربه جسم نوک تیز و برنده (مشابه قمه) بعید به نظر می‌رسد، لیکن احتمال پدیدآمدن صدمات مذکور به دنبال اصابت جسم سخت(چوب) و یا برخورد سر به زمین وجود دارد.
شعبه اول دادگاه کیفری استان مرکزی با استناد به قرائن و امارات موجب علم موجود در پرونده و احراز ایراد ضربه با چوب به سرمقتول توسط آقای الف- خ (ترک نشین موتورسیکلت تعقیب کننده) با رأی اکثریت، وی را به مجازات قصاص نفس محکوم کرده است.
با تجدیدنظرخواهی محکوم علیه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ششم ارجاع شده است. شعبه مرجوع الیه با این استدلال که پزشکی قانونی مشخص نکرده که فوت نامبرده صرفا بر اثر ضربه موجب شکستگی جمجمه بوده یا بر اثر برخورد سر به زمین متعاقب به هم خوردن تعادل راکب موتورسیکلت، شبهه و تردید در قتل عمد و موجب قصاص بودن حادثه منجر به فوت است و مورد مشمول مقررات ماده 120 قانون مجازات اسلامی 1392 است، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و ضمن ارجاع پرونده به دادگاه هم عرض، تذکر داده که در رسیدگی مجدد، نظریه کمیسیون پزشکی قانونی جلب شود.
پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری استان مرکزی ارجاع شده است. دادگاه از کمیسیون پزشکی قانونی سؤال کرده که ضربه‌ای که بر سر مرحوم وارد شده (با چوب یا قمه) و موجب شکستگی جمجمه شده علت مرگ وی بوده یا اینکه علت مرگ در اثر برخورد سر به زمین متعاقب به هم خوردن تعادل راننده موتورسیکلت بوده است.
در ادامه کمیسیون پزشکی پاسخ داده: حسب بررسی مندرجات پرونده بالینی و استماع اظهارات بستگان متوفی علت فوت، خونریزی مغزی و شکستگی استخوان جمجمه در اثر اصابت جسم سخت به سر یا اصابت سر به جسم سخت بوده است و اظهار نظر قطعی در مورد افتراق آن امکان پذیر نمی‌باشد. ضمنا با بررسی مجدد پرونده بالینی، فوت متعاقب اصابت ضربه جسم برنده بعید و دور از ذهن می‌باشد. در این مرحله با احاله پرونده به حوزه قضایی شهرستان ساوه (شهرستان محل وقوع جرم) موافقت شده و پرونده به شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان مرکزی مستقر در ساوه ارجاع گردیده است.
دادگاه پس از تشکیل جلسه رسیدگی و اخذ آخرین دفاع از متهم، با اشاره به تحقیقات به عمل آمده و محتویات پرونده از جمله اقرار اولیه متهم به پرتاب چوب به سمت موتورسیکلت حامل مقتول، مباشرت متهم در قتل عمدی از طریق وارد نمودن ضربه چوب به سر مقتول را محرز دانسته و با رأی اکثریت حکم اصراری بر قصاص نفس متهم الف.خ صادر کرده است. شعبه ششم دیوان عالی کشور رأی اصراری شعبه دوم دادگاه کیفری استان مرکزی را قابل ابرام ندانسته و پرونده را برای طرح در هیات عمومی اصراری به حضور ریاست محترم دیوان عالی کشور ارسال کرده است.
**نتیجه مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیات عمومی پس از استماع گزارش پرونده و اظهار عقیده تعدادی از قضات اجمالا در موافقت با رأی دادگاه‌ها به علت نوعا کشنده بودن عمل متهم و کفایت قرائن و امارات موجود در پرونده برای حصول علم متعارف و نیز در موافقت با رأی شعبه دیوان عالی کشور به علت عدم احراز قصد قتل و وجود شبهه در وقوع قتل عمد موجب قصاص و نیز استماع عقیده نماینده قضایی دادستان کل کشور اجمالا مبنی بر شبه عمد بودن قتل، با رأی اکثریت، نظر شعبه ششم دیوان عالی کشور مبنی بر نقض حکم قصاص به علت شبهه عمدی‌بودن قتل مورد تأیید قرار گرفت.
جلسه هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور به ریاست حجت‌الاسلام کریمی، ریاست دیوان عالی کشور و با حضورحجت‌الاسلام مصدق، نماینده دادستان کل کشور و قضات شعب کیفری دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی به پرونده قتل عمدی برگزار شد.