ضرر ۶۰ درصدی دولت قبل به درآمد ایرانیان
«اگر نرخ رشد اقتصادی ۳/۵درصدی دولت اصلاحات تداوم می‌یافت، درآمد سرانه امروز ایرانیان ۶۰ درصد بالاتر بود و بسیاری از مشکلات جاری کمتر می‌شد و متاسفانه کسانی که جمهوری اسلامی ایران را از کانال رشد اقتصادی ۶/۵ درصد به کانال رشد منفی سوق دادند، امروز خود از دولت یازدهم طلبکار شده‌اند.»
این اظهارات روز گذشته در حالی توسط یک اقتصاددان انجام شده است که هر چه به موسم تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می‌شویم طیف‌های مخالف دولت که اکنون با ثبت‌نام چهره‌های پر تعدادی از خود به دنبال رسیدن به پاستور هستند، انتقاداتشان را از دولت یازدهم افزایش می‌دهند. دولت یازدهم در شرایطی بسیار وخیم سکان اداره کشور را در دست گرفت. تورم لجام گسیخته و رشد منفی اقتصادی شاخص فلاکت در ایران را تا حد زیادی افزایش داده بود.
این در حالی بود که نه تنها چشم اندازی برای رهایی از وضعیت موجود وجود نداشت که مذاکرات بی نتیجه هسته‌ای تقریبا به بن بست رسیده و جامعه نیازمند دمیده شدن روح تازه‌ای در کالبد خود بود. سال ۹۲ زمانی که مردم به شعار تدبیر و امید دکتر روحانی آری گفتند تقریبا همه می‌دانستند که راه دشواری پیش روست.
باید تورم مهار و رکود اقتصادی به رونق تبدیل می‌شد، حال آنکه عرصه مهم دیگری هم وجود داشت و آن مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی بود. دولت یازدهم این کارویژه‌ها را در دستور کار خود قرار داد و روند کاهش تورم و رشد اقتصادی با به سرانجام رسیدن برجام شتاب بیشتری گرفت. سال ۹۵ سالی بود که ایرانیان بعد از مدت‌ها طعم تورم تک رقمی را چشیدند. این در حالی است که رشد اقتصادی بالایی نیز وجود داشت. هر چند بهبود این دو شاخص مهم تا حدی شرایط معیشتی مردم را بهبود داده، اما تبعات سوء مدیریت‌ها در دولت قبل هنوز وجود دارد و به گفته کارشناسان زمان می‌برد تا پیشرفت‌ها ملموس شود.
روحانی میراث‌دار وضعیت دشوار
روز گذشته یک تحلیلگر مسائل اقتصادی عنوان کرد: دولت یازدهم در آغاز دوره فعالیت خود باید برای مردم افشا می‌کرد که چه وضعیت اقتصادی دشواری را به ارث برده است و به مردم می‌گفت وضع بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، بودجه دولت، بدهی‌های دولت و نابسامانی و سالم نبودن اقتصاد در دولت‌های نهم و دهم تا چه حد وخیم بوده است. به گزارش ایرنا، حسین عبده تبریزی اظهار داشت: اشتباه دولت یازدهم این بود که با نجابت تمام اوضاع اقتصادی کشور را در زمان روی کارآمدن، برای مردم روشن نکرد، در حالی که می‌باید نرخ منفی رشد اقتصادی و بدهی‌های دولتی سنگین به جای‌مانده از دولت قبل را برای مردم روشن می‌کرد. او گفت: اگر نرخ رشد اقتصادی ۳/۵ درصدی دولت اصلاحات تداوم می‌یافت، درآمد سرانه امروز ایرانیان ۶۰ درصد بالاتر بود و بسیاری از مشکلات جاری کمتر می‌شد و متاسفانه کسانی که جمهوری اسلامی ایران را از کانال رشد اقتصادی ۶/۵ درصد به کانال رشد منفی سوق دادند، امروز خود از دولت یازدهم طلبکار شده‌اند.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه باید مسئولان دولت‌های نهم و دهم پاسخگوی عملکرد اقتصادی خود باشند، اظهار داشت، اگرچه عمده شاخص‌های اقتصادی در دولت قبل از سال ۱۳۸۶ منفی شده، اما اگر اصل «اثر مسیر» که بیانگر تداوم آثار عملکرد دولتها در سال‌های بعد است، نبود، آمار عملکردی دولت قبل حتی از همان سال ۸۴ منفی می‌شد.او افزود: نگاهی به شاخص‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد آغاز رو به افول نهادن عمده شاخص‌های اقتصادی از سال ۱۳۸۶ بوده، یعنی اثر مسیر عملکرد دولت اصلاحات در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ همچنان آثار خود را بر اقتصاد داشته است؛ به همان سیاق، آثار تصمیم‌ها و سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت دهم، تا دو سال بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم امتداد یافته و اثر خود را بر شاخص‌های کلان اقتصادی حفظ کرده است. عبده تبریزی افزود: البته منحنی حرکت عمده این شاخص‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۳ این شاخص‌ها رو به بهبود نهاده‌اند و در مسیر رشد قرار گرفته‌اند.
او در پاسخ به اینکه رشد اقتصادی مثبت و تک رقمی‌شدن نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ چه زمانی اثر خود را بر سایر شاخص‌های مرتبط با درآمد خانوارها خواهد گذاشت، اظهار داشت: بخشی از این رشد اقتصادی مربوط به ظرفیت‌های موجود در اقتصاد بود، و از این‌رو اثر عمده‌ای بر اشتغال نداشت. برای نمونه، اثر رشد اقتصادی ناشی از نفت بر اشتغال کم بود، زیرا از ظرفیت‌های موجود بهره گرفته شده بود. اما در همین حوزه هم که از دستاوردهای بزرگ برجام است، به‌رغم کاهش قیمت‌های نفت، می‌توان از سال آینده شاهد آثار درآمدی آن باشیم که به طور غیرمستقیم اشتغال گسترده‌ای ایجاد می‌کند. این اقتصاددان تاکید کرد: افزایش درآمدهای ناشی از فروش نفت در سال‌های آینده از مجرای بهبود درآمدهای دولت و هزینه‌کرد آن درآمدها در پروژه‌های عمرانی، اثر خود را بیشتر نشان خواهد داد.
عبده تبریزی در ادامه گفت: شاخص مربوط به پس‌انداز حقیقی خانوارهای ایرانی برای خانوار شهری در سال ۱۳۸۵ و برای خانوار روستایی در سال ۱۳۸۶ به بالاترین رقم رسید و از آن سال‌ها رو به کاهش نهاد. درآمد خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۴ به میزان ۱۸ درصد و خانوارهای روستایی به میزان ۳۵ درصد کمتر از سال ۱۳۸۶ بوده که این تفاوت به عملکرد دولت قبل برمی‌گردد، اما دولت یازدهم به‌رغم کاهش قیمت نفت توانسته است این روند کاهشی را از سال ۹۴ متوقف کند. او یادآور شد درآمد واقعی خانوارهای ایرانی که از سال ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۸۶ یکسره روند صعودی طی کرده بود، در دولت قبل نرخ رشد منفی داشت و خوشبختانه دولت یازدهم در سال ۱۳۹۳ به ۱۳۹۴ توانست این شاخص را بار دیگر مثبت کند. عبده تبریزی به موضوع اشتغال اشاره کرد و با یادآوری اینکه اعمال سیاست‌ها و سرمایه‌گذاری دولتها در امر اشتغال زمان‌بر است و آثار آن را می‌توان در سال‌های بعد مشاهده کرد، گفت: اشتغال نیز همچون دیگر شاخص‌های اقتصادی از سال ۱۳۸۶ به بعد نزولی شد.
اخبار اقتصادی - آرمان