وام خانه اولیها ۲۰۰ میلیون تومان شد
به گزارش ایسنا، حامد مظاهریان در نشست خبری که صبح امروز برگزار شد اظهار کرد: خوشحالیم به اطلاع برسانیم که امروز شورای پول و اعتبار رقم تسهیلات سپرده پس انداز مسکن یکم را از ۸۰ به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش داد، بنابراین به هر زوج ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات تعلق می گیرد که می تواند در توانمند کردن آنها کمک بسزایی انجام شود.
وی افزود: سال گذشته قیمت مسکن ۵.۶ درصد افزایش یافته و ۳.۷ درصد تعداد معاملات بالا رفته است که نشان میدهد بازار مسکن به سمت رونق مصرفی در حال حرکت است و برای اولین بار رونقی را تجربه می کنیم که با افزایش شدید قیمت روبه رو نیستیم.
مظاهریان خاطرنشان کرد: برنامه دولت که در چهار سال آینده هم انشاءالله ادامه خواهد داد این است که بتواند بر روی خانه اولیها و زوجهای جوان همانند دو سال گذشته تمرکز کند. زوجهای جوان گروهی هستند که تازه مبادرت به تامین مسکن می کنند و برنامه دولت این است که از طریق صندوق پس انداز مسکن یکم و رقم بی سابقه ۱۶۰ میلیون تومان وام، زوجهای جوان را توانمند کند.
در دولت قبل قیمت مسکن ۵۰۰ درصد گران شد
وی با بیان اینکه طی دوره ۸ ساله دولت قبل قیمت مسکن بالغ بر ۵۰۰ درصد افزایش یافت، اظهار کرد: آماری مرکز آمار و بانک مرکزی نشان میدهد. قیمت مسکن از میانگین هر متر مربع ۶۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۸۴ به ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان درسال ۱۳۹۲ رسیده است. در حال حاضر قیمت مسکن هر متر مربع مسکن ۴ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان است نتیجه اینکه از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ قیمت حدود ۱۰.۶ درصد افزایش بالا رفته است.
مظاهریان همچنین با اشاره به افزایش روزافزون قیمت زمین در دولت قبل یادآور شد: طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ قیمت زمین از متری ۶۴۰ هزار تومان به متری ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در شهر تهران افزایش یافته که ۷۰۰ درصد و معادل ۸.۶ برابر افزایش قیمت را نشان میدهد. اما از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ شاهد ۲ درصد افزایش قیمت زمین هستیم.
طی سالهای ۹۲ تا ۹۶ اجاره ۱.۵ برابر شده است
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درخصوص افزایش اجاره بها گفت: اجاره بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ حدود ۳.۴ برابر شده است و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ حدود ۱.۵ برابر شده است. این نشان می دهد هم اکنون شاهد باثبات ترین قیمتها برای بازار مسکن هستیم که مبنایی برای حرکت اصولی به سمت آینده است.
شهرداری ها قیمت زمین را مرتب بالا می برند
وی با اشاره به تاثیر شهرداریها بر افزایش قیمت مسکن گفت: انتقادی که به شهرداریها وارد میشود این است که انضباط شهری به هم خورده است. شهر صاحب یک شناسنامه و برنامه بود. اما شهرداریها برای اینکه منبع اصلی درآمد خود را از سوداگری و افزایش خرید و فروش میدانستند با افزایش تراکم و بی نظمی، کنترل را به هم ریختند. در تهران رقم وحشتناک ۴۹۰ هزار خانه خالی وجود دارد. منطقه ۲۲ یک نمونه است که باید پرسید بر مبنای کدام سند مصوب این اتفاق افتاده است. در آنجا ساخت و سازی را می بینید که مابه ازای آن خریداری وجود ندارد. مضافا اینکه ساخت و سازهای انجام شده در منطقه ۲۲ هنوز جزو آمار خانه های خالی محاسبه نشده است.
قیمت زمین در تهران با سوییس برابری میکند
مظاهریان با بیان اینکه قیمت زمین در تهران معادل کشور سوییس است، اظهار کرد: این رویکرد نه تنها اقتصاد کلان شهرها بلکه اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده است. الان قیمت زمین در تهران معادل شهرهای سوییس و بیشتر از آن است. ما کشوری هستیم که کمبود زمین نداریم به همین لحاظ فرایند کلانشهرها است که باعث این مشکل شده است.
سپردهگذاری ۱۶۵ هزار نفر در صندوق پسانداز مسکن یکم
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هم اکنون در حساب صندوق پس انداز مسکن یکم ۱۶۵ هزار نفر سپرده گذاری کرده اند، افزود: الان در این حساب رقمی حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان وجود دارد. این سپرده ها تعهدی است و بانک موظف است آن را انجام دهد. برآورد این است که ظرف یک سال آینده بانک باید دو برابر این رقم را تجهیز منابع کند و با اضافه کردن ۷۰۰۰ میلیارد تومان آن را به حدود ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان به بازار مسکن تزریق شود. اهمیت این ۱۰۰۰۰ میلیارد تومان این است که متکی به بودجه دولت نیست و توسط مردم انجام می شود. بنابراین توسعه پایداری را تضمین می کند؛ زیرا تقاضاها به تدریج واردبازار مسکن خواهند شد و شوک قیمتی ایجاد نخواهند کرد.
مالیات خانه های خالی از خردادماه گرفته می شود
مظاهریان درباره سامانه اخذ مالیات از خانههای خالی گفت: یکی از ابزارها برای اینکه بتوان خانه های خالی را کنترل کرد مالیات است. لذا این قانون از خردادماه امسال اجرایی و سامانه آن نیز به موقع رونمایی می شود. مبنا این بود که این خانه ها در سال اول از مالیات معاف باشند و در سال دوم نیمی از اجاره باید به عنوان مالیات پرداخت شود. البته اشکال این است که چنین رقمی چندان نمیتواند مالکان را ترغیب به فروش کند.
وی تصریح کرد: هم اکنون ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی و ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار مسکن دوم در کشور وجود دارد که بیشتر اقشار متمکن آنها را در اختیار دارند. مالیات بر خانه های خالی شامل خانه های دوم هم میشود؛ زیرا طبق تعریف مرکز آمار خانه ای که کمتر از شش ماه استفاده شود خانه دوم محسوب می شود که در ردیف اخذ مالیات قرار می گیرد.
دو رویکرد تورمزا در دولت قبل
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به طرح مسکن مهر که توسط دولت قبل آغاز شد گفت: غفلتی بزرگ در طرح مسکن مهر صورت گرفت. اولین اشکال مسکن مهر مکانیزم مبتنی بر نام نویسی آن بود. برآورد اولیه طراحان این بود که حدود ۱.۲ میلیون نفر تحت پوشش قرار گیرند ولی وقتی نام نویسی انجام شد تعداد ثبت نام کنندگان به ۲.۳ میلیون نفر رسید. بنابراین بهتر بود به جای اینکه برگه را به هرکسی بدهند گروههای هدف از طریق نهادهایی همچون کمیته امداد، بهزسیتی و بنیاد مسکن شناسایی شوند.
وی افزود: دومین مشکل مسکن مهر به مکانیابی آن مربوط میشد که فکر میکردند اگر بیرون شهر باشد قیمت ارزانتری برای متقاضیان ایجاد می شود؛ در حالی که وقتی مسکن را بیرون شهر و در جایی فاقد امکانات زیربنایی و روبنایی میبرید گروهی را تجمیع می کنید که به بازتولید فقر منجر میشود و تا دهه ها طول می کشد که آنها بتوانند به میانگین خدمات شهری برسند. بنابراین بهتر بود در جایی اقدام به ساخت و ساز میکردند که از زیرساختها، خدمات و هویت شهری برخوردار باشد.
مظاهریان، نظام تامین مالی مسکن مهر را نیز دچار اشکال دانست و گفت: نظام تامین مالی این طرح که مبتنی بر پول پرقدرت بانک مرکزی بود باعث شد تورم هنگفتی به کشور وارد شود؛ زیرا آخر کار تورم روی دوش مردم سرشکن میشود. بنابراین همان گروههای که به ظاهر هدف طرح مسکن مهر هستند متضرران اصلی این اشتباه در نظام تامین مالی شدند.
دیگر کسی به قصد سودآوری وارد بازار مسکن نمیشود
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: جدا از این قضیه بازار ملک درایران، سفته بازانه بود. افراد در این بازار به نیت سودآوری بسیار بالا سرمایه گذاری می کردند. اتفاقی که در دولت یازدهم افتاد این بود که تمایل بازار مسکن از سفته بازانه به رونق مصرفی تغییر کرد. طی چهار سال اخیر شاهدیم که حباب قیمت مسکن تخلیه شده و برآورد می شود حدود ۲۰ درصد قیمت واقعی مسکن کاهش یافته است. آرزویی برای دهه ها بود که مسکن کالایی مصرفی باشد نه سرمایه ای. در دولت یازدهم این تغییر رویکرد اتفاق افتاد و میشود این نوید را داد که الان کسی به قصد سودآوری وارد بازار مسکن نمی شود.
اجاره بها با تورم حرکت میکند
مظاهریان، نرخ رشد اجاره بها را متناسب با تورم دانست وگفت: از نظر اقتصادی، اجاره بها از سه عامل قیمت مسکن، نرخ تورم و تسهیلات بانکی تاثیر می گیرد. در حال حاضر نرخ اجاره کمتر از نرخ تسهیلات است. با اینکه این نرخ فشار مضاعفی را بر روی اقشار متوسط و پایین وارد می کند ولی نشان می دهد با توجه به انگاره های اقتصادی، نرخ اجاره هر سال خودش را تعدیل می کند. پیش بینی می شود اجاره همراه با نرخ تورم حرکت کند. با توجه به موجودی مسکن هم که زیاد است فکر می کنیم روند نرخ اجاره بها در شش ماه آینده معادل نرخ تورم باشد.