بلایی که هدفمندی یارانه بر سر سلامت مردم و محیطزیست آورد
هدفمندییارانهها طی یکسال در دولتدهم هزینههای درمانی به۷۰ درصد افزایش داد
رییس مرکز پژوهشهای مجلس میگوید: سه سال نخست اجرای قانون هدفمندی یارانهها به تضعیف توان تولید شرکتهای تولید کننده بنزین، گازوییل، برق، نفت، گاز و عدم تامین کافی منابع برای تعمیر و نگهداری از تجهیزات سرمایهای کشور منجر شد که بخشی از آن به صورت عدم وجود تجهیزات سرمایهای برای مواجه با بحران ریزگردها در خوزستان شاهد بودیم.
محمدحسین نجاتی: هدفمندی یارانهها به عنوان یکی از پر سروصداترین طرحهای اقتصادی دولتدهم، هنوز محلی از اختلاف سیاستمداران و اقتصاددانان است. مهمترین بخش از هدفمندی یارانهها در ایران اما معطوف به پرداخت یارانه نقدی به مردم بود. طرحی که در سالهای نخست دولت دهم صدای اقتصاددانان را با ادبیات هشدارآمیزی در آورد و پس از آن چالشهای این قانون زوایای پنهانی از بخشهای اجرایی کشور را تحت شعاع قرار داد.
سیاستمداران این طرح را در راستای طرحهای پوپولیستی و عوامفریبانه میخوانند و اقتصاددانان از ناسازگاری این طرح با ساختارهای اقتصادی کشور میگویند. جامعهشناسان ایرانی نیز تحلیلهای چون ترویج مفتخوارگی را در این طرحها جستجو میکنند.
زنده شدن دوباره بحث پرداخت نقدی یارانه اما در این روزها با وعدههای انتخاباتی محمدباقر قالیباف گره خورده است. قالیباف در وعدههای انتخاباتی خود عنوان کرده برای بیکاران تا زمان پیدا شدن شغل یارانه ۲۵۰هزارتومانی پرداخت میشود و علاوه بر این وعده پرداخت ۲ تا ۳ برابری پرداخت یارانهها را اعلام کرد این وعده اما واکنشهای زیادی داشت.
در مهمترین آنها علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد:« در شرایط فعلی اقتصاد ایران، دولت توان افزایش ۲ یا ۳ برابری یارانهها را ندارد.» لاریجانی گفت: «سالانه یک میلیون و 500 هزار میلیارد ریال یارانه در کشور داده میشود که با توجه به درآمدها و هزینههای دولت افزایش آن امکانپذیر نیست؛ زیرا دولت پولی برای پرداخت آن ندارد.»
نامه جلالی به قالبیاف و چالش وعدههای قالیباف
از سوی دیگر اما، امروز کاظم جلالی رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نامهای به محمد باقر قالیباف نوشت و او وعدههای یارانهای او را به چالش کشید. او نوشت: رعایت اصول اخلاقی حکم میکند که در اینباره با مردم صادقانه صحبت کنیم. درک گزینههای پیشرو چندان دشوار نیست. یکی از راهها، گران کردن قیمت حاملهای انرژی اعم از بنزین، گازوییل، برق و گاز و ... و توزیع منابع حاصل از آن بین مردم است که نتیجه آن برای مردم به شکل تورم و رکود (به دلیل افزایش هزینههای تولید) آشکار شده است. برخی محاسبات انجام شده نشان میدهد اگر یارانه نقدی فقط بخواهد دو برابر شود و منابع آن از محل افزایش قیمت بنزین تامین شود، نرخ این فرآورده به حدود لیتری 3000 تومان افزایش خواهد یافت.
اما بخشی از نامه جلالی معطوف بر ضربات پرداخت نقدی یارانهها بر محیط زیست بود. او نوشت: راه سومی که برای اضافه کردن یارانهها چه برای همه افراد و چه برای گروههای خاص وجود دارد، توزیع همه منابع حاصله از فروش حاملهای انرژی بین مردم و ندادن هزینه تولید این حاملها به شرکتهای تولید کننده بنزین، گازوییل، برق، نفت، گاز و غیره است. نتیجه اجرای این سیاست که در سه سال نخست اجرای قانون هدفمندی یارانهها دنبال شد، تضعیف توان تولید این شرکتها و عدم تامین کافی منابع برای تعمیر و نگهداری از تجهیزات سرمایهای کشور بود که بخشی از آن به صورت عدم وجود تجهیزات سرمایهای برای مواجه با بحران ریزگردها در خوزستان شاهد بودیم.
هورالعظیم چگونه با مشارکت نفتیها احیا شد؟
مهمترین مصداق درباره این اظهارات کاظم جلالی تالاب هورالعظیم است که سهی بالایی در گرد و غبار استان خوزستان داشت اما با مشارکت شرکتهای نفتی احیا شد. به طوریکه در سالهای ٨٨ و ٨٩ آب روی تالاب هورالعظیم بسته و برای رسیدن به نفت تالاب خشک شد. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این رابطه اظهار کرده: متاسفانه در دولتهای نهم و دهم برای رسیدن به نفت تالاب هورالعظیم را خشک کردند که این موضوع بر روی افزایش گرد و غبار در جنوب کشور تاثیرگذار بود، اما با اقدامهای موثر وزارت نفت در دولت یازدهم، بخش عمده این تالاب آبگیری شده که تاثیر بسزایی در کاهش گرد و غبار در آن منطقه داشته است.
حوزه تالابی هورالعظیم به پنج حوضچه تقسیم میشود که طرح توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی در حوضچه ۱و ۲ و آزادگان جنوبی در حوضچه ۳، ۴ و ۵ واقع شده است؛ میدان نفتی یاران شمالی در نوار مرزی ایران و عراق در حوضچه شماره ۴ و یاران جنوبی در حوضچه شماره ۵ مشغول فعالیت هستند.
شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) که مجری این طرح های توسعهای است، به منظور ارائه راهکارهای کوتاهمدت و بلندمدت برای جلوگیری از بهوجود آمدن هرگونه خسارت و پیامد درباره آبگیری حوضچههای منطقه هورالهویزه و تحت تأثیر قرارگرفتن طرحهای منطقه غرب کارون از مدت ها پیش کمیته بحرانی تشکیل داد که در آن مسائلی مانند احداث جادههای دسترسی به پروژههای غرب کارون با ارتفاعی بالاتر از سطح زمین، تشکیل تیم واکنش در شرایط اضطرار به منظور جلوگیری از خطر نشتی لولههای جریانی در هورالعظیم، مبارزه با تبعات زیست محیطی در هورالعظیم، خرید تجهیزات مورد استفاده در شرایط بحران و نگهداری در پروژه یاران شمالی مورد توجه قرار دارد. پیش از این احمدرضا لاهیجان زاده، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خوزستان نیز درباره آثار مثبت احیای تالاب هورالعظیم پس از سالیان سال در این منطقه عنوان کرده بود: جنوب تالاب به یکی از کانونهای اصلی ریزگرد در منطقه تبدیل شده بود که با احیای آن، این معضل زیست محیطی بر طرف شد.
وی با اشاره به تامین اعتبار ٣٠ میلیارد تومانی از سوی وزارت نفت طی سال گذشته برای احیای تالاب هورالعظیم در استان خوزستان، اعلام کرده بود: این وزارتخانه اقدام به ساخت ده ها زیرگذر و پل در منطقه تالاب هورالعظیم کرده است که به این ترتیب ارتباط بین بخشهای مختلف تالاب و حوضچههای آن که پیش از این مسدود بود، بار دیگر برقرار شد.
بلایی که یارانهها بر سر سلامت آورد
طرح تحول نظام سلامت که از ابتدای سال 1393 کلید خورد در واقع واکنشی بود به یکی از مطالبات مردمی از حسن روحانی در انتخابات سال 1392. اینکه چرا این طرح اجرا شد و چرا به مراحل موفقیتآمیزی رسید را باید با مصادیق سالهای قبل از آن بررسی کرد. در دولت دهم و دوم محمود احمدینژاد بخش سلامت از جمله بخشهایی بود که بیصدا و چراغ خاموش آسیبهای متعددی را تجربه کرد. تحریمهای بانکی در اواسط سالهای 1390 بالا گرفت و زمینهساز محدود شدن واردات داروهای خاص و مواد اولیه تولید دارو شد.
مسالهای که به تنهایی کافی بود بازار دارویی ایران با چالش بیسابقهای مواجه شود. پس از آن دولت در زمانی که وزارت بهداشت سودای اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع را در سر داشت، پشت این وزارتخانه را با عدم اختصاص اعتبارات به اندازه خالی کرد و تیر آخر به نظام سلامت در دولت دهم، اجرای قانون هدفمندی یارانهها بود.
قانون هدفمندی یارانهها به شکل بیسابقهای هزینههای بیمارستانهای دولتی و خصوصی را افزایش داد، قیمت تمامشده خدمات درمانی را بالا برد و پزشکان را متقاعد کرد هزینههای ویزیت خود را بالا ببرند. همه اینها باعث شد درصد هزینههای پرداختی مردم از جیب از 56 درصد ظرف مدت یک سال به 70 درصد برسد. علاوه بر این شاخص هزینههای کمرشکن درمان نیز تغییری محسوس یافت، درصد کسانی که با یکبار مراجعه به بیمارستانها به زیر خط فقر سقوط میکردند، از هفت درصد در سال 1387 به 13 درصد در سال 1391 رسید.
اخبار پزشکی - خبر انلاین