چرا کسی استعفا نمی‌دهد


اخبارسیاسی ,خبرهای  سیاسی ,حادثه پلاسکو

علیرغم پایان آواربرداری و گذشت 10 روز از حادثه پلاسکو هیچ‌یک از مسئولان مرتبط نه عذرخواهی کردند و نه استعفا می‌دهند

 به  گزارش  آفتاب یزد ؛ آواربرداری از پیکر بی جان و آهنین پلاسکو به اتمام رسید اما سرپوش گذاری بر علت و سبب وقوع فروریختن این ساختمان 57 ساله تازه شروع شده است.

 

سی ام دی ماه1395 بود که نخستین سازه بلند پایتخت ابتدا آتش گرفت و پس از چندی، شاکله‌اش در هم شکست و همزمان با فروریختن خود، آتش نشانان مستقر در ساختمان را نیز همراه خود کرد. هنگام وقوع این حادثه هم گفتند که پیگیری علل این رویداد و یافتن مقصران آن، سپرده شود به زمان پس از رسیدگی به وضعیت مجروحان و تن‌ها‌یی که زیر آوارهای پلاسکو جان سپردند. حال پس از گذشت 11 روز از ریزش پلاسکو و تنها 1 روز مانده به تشییع پیکر 16 آتش‌نشان شهید فداکار، « مقصر پلاسکو»همچون توپی میان 4 ارگان شهرداری تهران، وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مستضعفان و وزارت کار پاسکاری می‌شود و در حالی که بازیکن اصلی این حادثه با به کار بردن تکنیک‌ها‌ی گوناگون سعی در انداختن توپ به زمین نهاد‌ها‌ی دیگر دارد اما خواهی نخواهی انگشت اتهام به سوی او و مجموعه تحت ریاستش نشانه رفتهاست. شهرداری تهران ارگانی است که این روزها بنا به گفته قاطبه کارشناسان، مسبب و مقصر وقوع حادثه پلاسکو نیز است اما هنوز عضوی از آن حاضر به استعفا، عذرخواهی و در پی آن پاسخگویی به مردم نشده است و تنها قالیباف به کمیته‌های مختلف و کمیسیون‌های گوناگون رفت و آمد می‌کند تا شاید پلاسکو هم همچون دیگر حوادث روی داده در پایتخت مشمول مرور زمان شود و غبار فراموشی بر آن بنشیند!

 

**هم صدایی بهارستان و بهشت

در نخستین روزهای پس از وقوع حادثه پلاسکو از وزراتخانه‌ها‌ی راه و کار و همینطور بنیاد مستضعفان نیز به عنوان مسببان فروریختن این ساختمان قدیمی در کنار شهرداری تهران یاد می‌شد و شهرداری هم بر مقصر نشان دادن یک به یک آن‌ها‌ همت می‌گمارد اما در نهایت دوباره انگشت‌های تقصیر، خود او را نشانه گرفت. وزارت راه به این دلیل مقصر شناخته می‌شد که اجرای قانون مقررات ملی ساختمان را جدی نگرفت، وزرات کار از این منظر متهم بود که مسئول ایمنی کارگاه‌ها‌ و ایمنی کار است اما این مسئولیتش تنها محدود می‌شود به کارگاه‌ها‌ی تولیدی و بنیاد مستضعفان هم از این باب در مظان اتهام قرار داشت که مالک اصلی ساختمان پلاسکو بوده است اما از بهارستان تا بهشت، انگشت تقصیر به سوی شهرداری تهران نشانه رفت.

 

چراکه طبق قانون، شهرداری تهران حافظ و مراقب اصلی بافت پایتخت است و مسئولیت حفظ سازه‌ها‌ی موجود در آن نیز برعهده اوست، که تا هنگام نگارش این سطور، این ارگان تحت ریاست محمدباقر قالیباف سلب مسئولیت کرده و حاضر به پذیرش مسئولیت رخداد پلاسکو نشده است. چراکه احتمالا می‌دانند با پذیرش این قصور ناگزیر به استعفا و در پی آن خداحافظی با قدرت می‌شوند. وکلای ملت در بهارستان و اعضای شورای شهر در بهشت نیز بر این مهم صحه گذاشته اند و هر یک خواستار استعفا و در نهایت استیضاح مسبب اصلی این حادثه شده اند.

 

Z در بهشت، روز گذشته رحمت الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، در یک گفتگوی رادیویی به ابعاد حادثه پلاسکو اشاره کرد و با بیان اینکه از مجموع 492 میلیارد تومان بودجه توسعه آتش نشانی و ارتقای تجهیزات، 200میلیارد تومان هم پرداخت نشده است، گفت: «این موضوعی است که به شهردار تهران تذکر خواهم داد و در صورت عدم ارائه پاسخ مناسب، طرح سوال از شهردار کلید خواهد خورد.» پس از حافظی ، محمد سالاری دیگر عضو شورای شهر تهران نیز از طرح استیضاح قالیباف سخن گفت.

 

او روز گذشته با بیان اینکه در ارتباط با حادثه پلاسکو شورا دو کمیته تشکیل داده است، اظهار داشت: «یک کمیته پیگیری به منظور اینکه خساراتی که به افراد وارد شده رسیدگی شود. یک کمیته هم کمیته فرعی وحقوقی است. این کمیته ابعاد ماجرا را بررسی می‌کند و با مسئولان مختلف جلسه خواهد داشت تا به یافته‌ها‌ی واقعی برسیم. هرچند که من اعتقاد دارم بالاخره هر مسئولی که هر جایگاهی دارد باید پاسخگو باشد و قطعا شورای شهر تهران به عنوان پارلمان شهر و به عنوان نمایندگان مردم، اگر غفلتی در این حوزه صورت گرفته باشد، به آن رسیدگی و برخورد خواهد کرد. ممکن است موضوع استعفا و استیضاح شهردار مطرح شود. اکنون ما باید به آسیب دیدگان رسیدگی کنیم.»

 

Z در بهارستان هم علیم یار محمدی نائب‌رئیس کمیسیون عمران اظهار داشت که اظهارات محمد باقر قالیباف شهردار تهران غیرقابل دفاع بوده و نتوانسته به درستی از عملکرد خود در برابر ایمن سازی ساختمان پلاسکو دفاعکند. حتی زمانی هم که شهردار از ارائه چندین تذکر به بنیاد مستضعفان به عنوان مالک پلاسکو خبرداده بود، بنیاد از ارائه این تذکرات اظهار بی‌اطلاعی کرده بود.

 

**غبار فراموشی

دور از ذهن نیست اگر علت یابی حادثه پلاسکو هم مشمول مرور زمان شود و به تدریج به فراموشی سپرده شود. با وجود آنکه تاکنون دو کمیته در شورای شهر تهران تشکیل شده، قرار است از روز دوشنبه نیز کمیته تحقیق و تفحص از شهرداری پایتخت نیز کار خود را آغازکند.

 

همچنین رئیس‌جمهوری هم با هدف اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه ساختمان پلاسکو و تقویت توان کشور در مدیریت بحران؛ در حکمی محمد تقی احمدی رئیس دانشگاه تربیت مدرس را به ریاست «هیات ویژه گزارش ملّی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو» منصوب کرد. اما بیم آن می‌رود که پس از فروکش کردن التهاب و تالم ناشی از این حادثه، پلاسکو برای همیشه مسکوت باقی بماند و علت آن مشخص نشود و با مسببان آن برخوردی صورت نگیرد. این نگرانی در میان اعضای شورای شهر تهران نیز مشهود است و آنها نیز بر پایه تجارب گذشته پیش‌بینی می‌کنند که در نهایت نه مقصری یافت و مجازات می‌شود و نه علت سانحه پیدا می‌گردد.

 

چنانچه محمد سالاری عضو شورای شهر تهران در این باره گفته است:« من نگران این هستم که یکی دو هفته دیگر همه چیز فراموش شود، و در فضای سال جدید و انتخابات قرار بگیریم و همه وعده و وعیدها بی نتیجه بماند. در شرایط فعلی جابه جایی یک مدیر مشکلی را حل نمی‌کند. کمااینکه باید با همه مقصران برخورد شود و هر نوع برخوردی ممکن است.»‌

 

ها‌دی ساعی از دیگر بهشتیان نیز بر سخنان سالاری صحه گذاشته و در این باره خاطرنشان کرده است: « تا به امروز مثل گذشته همه توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند و هیچ ارگان یا سازمانی حاضر نیست مسئولیت حادثه پلاسکو را برعهده بگیرد، همانطور که گفتم هیچ کس نمی‌تواند بگوید تقصیری نداشته و یا کمتر تقصیر داشته است. ببینید شورا یک وظایفی داشته است که آن را انجام داده و آن چیزهایی که نیاز بوده اعم از تجهیزات و امکاناتی که آتش‌نشانی لازم داشته است را در اختیار آنها قرار داده است.» عباس جدیدی عضو شورای شهر تهران در خصوص اینکه درحادثه ساختمان پلاسکو چه ارگان یا سازمانی را مقصر می‌داند، گفته است که: « قطعا عاقبت پرونده این حادثه این می‌شود که مقصر واحدی معلوم نمی‌شود و تقصیر بین تمامی سازمان‌ها‌ و ارگان‌ها‌ی مربوطه تقسیم می‌شود!»

 

**شهامت استعفا

در حالی که در ایران هنوز هیچ شخص حقیقی و حقوقی مسئولیت جان‌ها‌ی از دست رفته در حادثه پلاسکو را برعهده نگرفته است و همگان منافع شخصی شان را به منافع جناحی‌شان ترجیح می‌دهند اما در آن سوی مرزها و در کشورهای توسعه یافته گویا شرایط به گونه دیگری است. نخست وزیر کره جنوبی یک روز پس از غرق شدن کشتی این کشور، به دیدار خانواده‌ها‌ی قربانیان و آسیب دیدگان می‌رود اما با واکنش شدید و فریادهای اعتراض آمیز آنها روبه‌رو می‌گردد. همین امر منجر به عذر خواهی او و در پی آن استعفای نخست وزیر می‌شود. یا در آبان ماه 1391 به‌دنبال تصادف اتوبوس حامل دانش‌آموزان خردسال مصری با قطار، 49نفر از جمله 47 دانش‌آموز جان خود را از دست می‌دهند که در پی این اتفاق «محمد رشاد المتینی وزیر راه و ترابری مصر استعفا می‌دهد.

 

در ژاپن نیز وزیر ورزش این کشور شیمومورا در حالی استعفا داد که رسانه‌های محلی گزارشی درباره دلایل ناکامی ساخت استادیوم توکیو برای سال 2020 منتشرکرده بودند؛ این درحالی بود که وی نیمی از حقوق 6 ماه اخیر خود را نیزبرای جبران اشتباهاتش بازگرداند. اما درون مرزها حوادث همچون حلقه‌ها‌ی یک زنجیر در پوست شهر به وقوع می‌پیوندند ... حوادثی چون آتش‌سوزی در خیابان جمهوری و سقوط دو کارگر زن، حادثه شهران، کشته شدن فاطمه به دلیل آنکه آبنمای بوستان کوهسار فاقد حفاظ بود و اشکال در یکی از وسایل شهربازی ارم که منجر به درگذشت چند تن از پایتخت نشینان شده بود جملگی پیش از وقوع حادثه پلاسکو رخ دادند که نه مقامی استعفا داد، نه استیضاح شد و نه حتی اقدام به یک عذرخواهی کرد.

 

**به احترام مردم

پس از برخورد دو قطار مسافربری در محور سمنان – دامغان و درگذشت هموطنانمان ، علی‌رغم عملکرد قابل دفاع وزیر راه و شهرسازی یک مطالبه عمومی مبنی بر استعفای آخوندی شکل گرفت که در نهایت منجر به استعفای مدیر عامل راه آهن در یک برنامه تلویزیونی شد. حال نیز این مطالبه مطرح می‌شود که محمد باقر قالیباف به عنوان مسبب حادثه پلاسکو به احترام مردم از سمت خود استعفا دهد.آفتاب یزد همانطور که درخصوص آخوندی این مطالبه را مطرح کرده بود از قالیباف نیز می‌خواهد پیش از آنکه فاجعه مشمول مرور زمان شود، از سمت خود کناره‌گیری کند.

 

بیم آن می‌رود که پس از فروکش کردن التهاب و تالم ناشی از این حادثه، پلاسکو برای همیشه مسکوت باقی بماند و علت آن مشخص نشود و با مسببان آن برخوردی صورت نگیرد. این نگرانی در میان اعضای شورای شهر تهران نیز مشهود است و آنها نیز بر پایه تجارب گذشته پیش بینی می‌کنند که در نهایتنه مقصری یافت و مجازات می‌شود و نه علت سانحه پیدا می‌گردد

 

عباس جدیدی:

قطعا عاقبت پرونده این حادثه این می‌شود که مقصر واحدی معلوم نمی‌شود و تقصیر بین تمامی سازمان‌ها‌ وارگان‌ها‌ی مربوطه تقسیم می‌شود!