سقف‌های موقتی برای زنان خیابانی/ فقط ٢١ روز اجازه ماندن در مکان‌های حمایتی را دارند
روزنامه شهروند در گزارشی از جلسه نقد و بررسی جرم‌شناختی مستند زنانگی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران نوشت:
از دختر معتادی که به‌خاطر اعتیاد با همدستی پدر و خواهرش از یک روز پیش از عید تا چند‌سال بعد از خانه رانده شد و جایی جز خیابان برای زندگی نداشت و هر روز آرزوی مرگ پدر و خواهرش را دارد، تا زنی که برای رفاه زندگی فرزندانش از همسرش جدا شد و آنها را راهی استرالیا کرد و به امید این‌که خودش روزی در کنار آنها باشد ٦سال را در ایران در تنهایی ماند و درگیر اعتیاد و ولگردی در خیابان شد و خانواده‌اش را از دست داد، تا زنی تقریبا ٥٠ساله که با اندام نحیف لباس مردانه به تن می‌کند، دو پسر دارد، در سطل‌های زباله گشت می‌زند، معتاد است و از پوشیدن لباس زنانه خجالت می‌کشد و به قول خودش هیچ کاری در دنیا نمانده که انجام نداده باشد؛ مستند زنانگی به روایت کارگردان فیلم در ارتباط با زنان آسيب‌ديده‌ای است كه سرپناه آنان خانه سلامت است.
زناني كه قرباني فقر، خشونت‌هاي جنسي، مبتلا به اختلالات هويت جنسي، بي‌توجهي والدين، اعتياد و بيماري ايدز شده‌اند. اين زنان بي‌سرپناه هستند و روزها به روزمرگی خارج از اين مكان می‌پردازند و شب‌ها به پناهگاه خود بازمی‌گردند. بیشتر اين زنان به دليل فقر اقتصادی تن‌فروشي كرده‌اند و در كانون‌های بحران شهر تهران ساكن بوده‌اند، سرپناه آنان نيز در منطقه شوش تهران واقع است و روايت زندگی و تجربيات آنان توسط خود آنان بيان شده است.
جلسه نقد و بررسی جرم‌شناختی مستند زنانگی پس از نمایش این فیلم در دانشکده حقوق دانشگاه تهران درحالی برگزار شد که سخنرانان و افراد حاضر در جلسه اکثرا بر این موضوع اتفاق نظر داشتند که این زنان براساس شرایط سخت زندگی‌شان درگیر بزه شده‌اند و دولت برای کاهش و جلوگیری از ادامه این نوع بزهکاری باید نیازهای این افراد را بشناسد و بودجه بیشتری را در اختیار نهادهای حمایتی این افراد قرار دهد.
این افراد بزه‌دیده سیاسی هستند
عباس شیری، حقوقدان و استاد دانشگاه در ابتدا با تقدیر از کارگردان این فیلم گفت: در شرایط سیاسی و اجتماعی که به هر صورت به سادگی نمی‌توان مشکلات جامعه را بیان کرد و به نقد و بررسی کشاند، ساخت مستند یکی از بهترین روش‌هاست. زمانی که دوربین وارد جامعه می‌شود، می‌تواند حقیقت یک جامعه را روایت و هر آنچه در جامعه وجود دارد را بیان کند، بنابراین ساخت مستند یکی از بهترین راه‌ها برای روایت مشکلات درون جامعه است. در کتاب شناخت جرم‌شناسی یک اصطلاحی تحت عنوان بزه‌دیده سیاسی وجود دارد. منظور از بزه‌دیدگان سیاسی بزهکارانی هستند که درحال‌حاضر ما آنها را در جامعه به‌عنوان قاچاقچی، زنان تن‌فروش، افراد معتاد، جیب‌بر و دزد می‌بینیم و آنها را به‌عنوان بزهکار در جامعه می‌شناسیم، ولی بزهکاری اینها به دلیل این موضوع است که دولت و جامعه پیش از این در مورد این افراد کم‌کاری کرده است. زمانی که فقر و بیکاری در یک جامعه گسترده می‌شود بالطبع بزهکاری هم افزایش می‌یابد.
بزه‌دیده سیاسی کسی است که درحال حاضر به انجام بزهکاری می‌پردازد اما بزهکاری‌اش معلول اتفاقات جامعه و کم‌کاری دولت‌ها است. برخی از افراد زمانی که در جامعه نابرابری را مشاهده می‌کنند در موقعیتی قرار می‌گیرند که بزهکاری را به‌عنوان خط مشی زندگی خود قرار می‌دهند. آنها برای زنده بودن و نفس‌کشیدن راهی به غیراز بزهکاری ندارند. در این فیلم بزهکاری معنای دیگری پیدا می‌کند و نمی‌توان رفتار آنها را بزهکاری نامید. افراد با دیدن این فیلم با احساسی که به شخصیت‌های فیلم با شنیدن داستان زندگی‌شان پیدا می‌کنند، اصلا احساس نمی‌کنند که با افراد بزهکار روبه‌رو هستند. با این‌که در طول فیلم صحبت‌های این زنان مبنی بر تن‌فروشی را به وضوح می‌شنوند و می‌دانند که در حقوق جزا از این کار به‌عنوان بزهکاری یاد می‌شود و قانون آن را به‌عنوان یک جرم می‌بیند، ولی بیننده در طول فیلم اصلا احساس نمی‌کند که این افراد بزهکار هستند.
این حقوقدان برجسته در ادامه افزود: شاید اگر این فیلم را نمی‌دیدیم هیچ‌وقت متوجه نمی‌شدیم که افرادی در جامعه ما حضور دارند که در این حد از بدبختی زندگی می‌کنند. افرادی که تمام آرزویشان داشتن یک سقف و خانواده و کمی غذاست. یکی از زنان حاضر در این فیلم می‌گوید شرایطی که در این خانه دارد با توجه به خطراتی که در خیابان او را تهدید می‌کند، شرایط بسیار خوبی است؛ در صورتی که ما در طول فیلم ظاهر و شرایط این خانه را دیدیم و مشاهده کردیم که این خانه ظاهر موجهی نداشت. بنابراین دولت اجتماعی که دغدغه اجتماعی دارد باید جهت حمایت از شهروندان خود موقعیتی ایجاد کند که این طبقه از شهروندان که هیچ حمایتی ندارند مورد حمایت قرار گیرند. این‌گونه فیلم‌ها از قسمتی از واقعیت یک جامعه پرده برمی‌دارند و سعی در فهماندن این موضوع دارند که بزهکاری آن چیزی نیست که شما تا با حال به آن نگاه می‌کردید بلکه چهره دیگری دارد که آن چهره در این فیلم به وضوح دیده می‌شود.
واقعیت پنهان زیر پوست شهر
فیروز محمودی، حقوقدان و استاد دانشگاه در ادامه با تشکر از کارگردان فیلم به نقد حقوقی این مستند پرداخت و گفت: در ابتدا که فیلم را دیدم یاد فیلم رخشان بنی‌اعتماد تحت‌عنوان زیر پوست شهر افتادم که می‌گفت بخشی از واقعیت اجتماعی زیر پوست شهر است که معمولا دیده نمی‌شود و با کنکاش می‌توان آن را دید. ما در هر جایی در مناطق مختلف با وضع مشابه این فیلم می‌توانیم مواجه شویم ولی ممکن است ماهیت این موضوع متفاوت باشد. فقر جلوه‌های متعدد دارد و برای فائق آمدن بر فقر و گرفتاری وسایل مختلفی انتخاب می‌شود.
خوبی مستند و دیدن واقعیت‌های پنهان در جامعه این است که ما را از نزدیک با آنچه رخ می‌دهد آشنا می‌کند و به‌طورکلی کارکرد مطالعات جامعه‌شناسی این است که با متدولوژی علمی ما را به واقعیت نزدیک می‌کند. به‌خاطر دارم که چند‌سال پیش زمانی که مشغول تدریس دوره دکترا بودم، تعدادی از دانشجویان را به یک مرکز بازپروری معتادان بردم و آنها را از نزدیک با این نوع از بزهکاری آشنا کردم. یکی از کارکردهای مهم مستند این است که بتواند گوشه‌ای از آنچه دوربین می‌تواند را به ما نشان دهد و در ادامه طبیعتا بهترین تحلیل‌کننده خود تماشاچی است.
محمودی با بیان این‌که این نوع بزه‌دیدگی یک بزه‌دیدگی ساختاری است، افزود: بزهکاری که این نوع مستند‌ها نشان می‌دهند یک نوع بزه‌دیدگی است و من می‌خواهم نامش را همان بزه‌دیدگی ساختاری بگذارم. ساختار‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در یک جامعه، یک نوع بزه‌دیدگی را ایجاد می‌کند که آن بزه‌دیدگی می‌تواند به موجب قوانین تحت عنوان بزهکاری شناخته شود. شما به احتمال زیاد با دیدن این فیلم یک نوع احساس همدردی با کسانی که در این فیلم حضور دارند، می‌کنید، احساسی که قرار نیست با مواجه‌شدن با مجرمان داشته باشیم. ما در مواجهه با مجرم که مرتکب عمل خلافی شده است باید بگوییم که مجازات حق او و به سود جامعه است در صورتی که پس از تماشای فیلم این احساس به بیننده دست نمی‌دهد.
حس شرمساری در این زنان کمرنگ شده ولی از بین نرفته است
این استاد دانشگاه با بیان این موضوع که حس شرمساری در شخصیت‌های حاضر در این فیلم کاهش پیدا کرده است، گفت: در این‌جا نکته‌ای وجود دارد و آن هم این است که حس شرمساری به تدریج در این افراد ضمن این‌که وجود دارد، یک نوع قبح‌زدایی و ارزش‌زدایی از ابزار‌هایی است که قبلا جرم‌انگاری شده‌اند. جرم‌انگاری یا ناظر به هدف است یعنی ما به قصد دستیابی به یک مقصدی اموری را جرم‌انگاری می‌کنیم یا نه، ابزار‌های خاصی را جرم‌انگاری می‌کنیم. در این‌جا ضمن این‌که آن شکل خودش را حفظ کرده حس شرمساری در آن بسیار کمرنگ‌تر شده به‌طوری که می‌تواند به راحتی بگوید که تن‌فروشی می‌کند و من و شما هم که این فیلم را می‌بینیم، احساس برچسب‌زنی و محکوم‌کردن کسی که این کار را انجام می‌دهد در ما کاهش پیدا می‌کند. البته شاید کسانی که با اکران این فیلم‌ها موافق نیستند همین احساس را می‌کنند که نکند بیننده ما که در سراسر کشور این فیلم را می‌بیند پس از آن احساس کند که اینها مجبور هستند که این کار را انجام می‌دهند.
این حقوقدان برجسته در ادامه افزود: به تدریج شرایط ساختاری بر افراد مانند فقر، وضع نابسامان خانوادگی، از هم‌پاشیدگی خانواده، ناتوانی والدین در انجام وظایفی که بر دوش آنهاست و این ناتوانی یا فردی است یا موقعیتی، تأثیرمی‌گذارد که والدین یا نمی‌توانند پدر و مادر خوبی باشند زیرا این وظایف را یاد نگرفته‌اند یا گاهی اوقات موقعیت سرپرستی را ندارند. مجموعه اینها باعث می‌شود افراد به وضعیتی برسند که نتوانند مانند عموم مردم یک زندگی آبرومندانه و شرافتمندانه داشته باشند و روش زندگی‌شان را خودشان انتخاب می‌کنند و آن روش‌ها حتی اگر جرم‌انگاری شده باشد تبدیل به روش زندگی‌شان و شیوه امرار معاش آنها می‌شود و افراد به تدریج به آنها خو می‌گیرند. اینها محصول یک زندگی اجتماعی است که همه ما در آن نقش داشتیم.
هم مردم هم دولت هم کم‌کاری نهادهای مدنی در آن نقش دارد. مردم حاضرند پولشان را برای جایی خرج کنند که می‌دانند یک زمانی این پول به آنها بازمی‌گردد و حاضر نیستند به این قشر از جامعه کمک کنند. اگر توجه کنید متوجه خواهید شد که موقوفات برای اینها کم است و این نشانه یک ضعف است. این آدم‌ها هم یک نیازهایی دارند که این نیازها باید حل شود. متاسفانه ما متوجه نیستیم که یک بخش از جامعه هستند که نیاز به این موقوفات دارند.
محمودی در ادامه با بیان این موضوع که احساس همدردی افراد با شخصیت‌های فیلم نمی‌تواند ناشی از کاهش ارزش جرم در جامعه باشد، گفت: احساس همدردی می‌تواند ناشی از چند مورد باشد که یکی از آنها می‌تواند این باشد که ارزش جرم در یک جامعه‌ای کاهش پیدا کند که به‌نظر من در جامعه ما چنین نیست.
جامعه ما همچنان نسبت به رفتار‌هایی مانند تن‌فروشی بسیار دل‌نگران است و به‌عنوان یک ارزش به آن نگاه نمی‌کند بلکه آن را به‌عنوان یک ضد ارزش می‌بیند. حتی خود اشخاصی که مرتکب این رفتار می‌شوند حس شرمساری دارند. همان‌طور که گفتم این حس شرمساری به این دلیل که این موضوع برایشان عادت شده، کمرنگ شده است مانند فردی که نخستین‌بار می‌خواهد روبه‌روی خانواده‌اش سیگار بکشد. این کار شاید برای نخستین‌بار برای او سخت باشد ولی در ادامه این موضوع برای او تبدیل به یک عادت خواهد شد و این حس همدردی ما به دلیل زمینه‌های ارتکاب جرمی است که معمولا دیده نمی‌شود.
احساس افراد با شفاف‌سازی زندگی مجرمان برانگیخته می‌شود
این استاد دانشگاه با بیان این موضوع که شرایط و نوع زندگی مجرمان منجر به ایجاد حس همدردی در افراد می‌شود، گفت: نوع نگاه انسان‌ها تحت‌تأثیر آگاهی‌شان است. شما اگر از مردم بپرسید آیا با اعدام موافقید یا مخالف، ممکن است به شما پاسخ مثبت دهند، ولی اگر از آنها بپرسید با اعدام شخصی که یک جرم مشخص را انجام داده موافقید یا خیر، احتمالا درصد کسانی که به‌طورکلی پاسخ مثبت داده‌اند، کاهش پیدا می‌کند زیرا شما یک مورد مشخص را به آنها گفته‌اید. حال اگر در ادامه آن مورد را بازتر و شخص و موقعیت آن را مشخص کنید و وضع را برایشان توضیح دهید، تحقیقات تجربی نشان داده است که در اکثر مواقع این درصد هم کاهش پیدا می‌کند و افراد موافق با اعدام کمتر می‌شوند. زمانی‌که مسائل برای افراد شکافته می‌شود، افراد احساس همدردی می‌کنند ولی معنی آن این نیست که بگویید آنچه رخ داده، ارزش است.
حس می‌کنید که این ضد ارزش در بستر‌های دیگری رخ داده که آنها هم مبتنی بر ضد ارزش بودند. برای همین هم در جرم‌شناسی جدید فقر باید جرم‌انگاری شود نه رفتار فقرا. آن عاملی که فقر و نابسامانی اجتماعی ایجاد کرده و آن کسی که نمی‌تواند زندگی را تأمین کند و آن کسی که مسئولیت دارد، چه پدر و مادر و دولت، او یک زمینه‌ای را فراهم می‌کند که جرم در آن رخ می‌دهد. یک زمان به ما می‌گویند یک فردی مرتکب جرم شده است. ما صبح زود نمازنخوانده برای دیدن اعدام می‌رویم ولی اگر به همان مردم توضیح دهند که این فرد مجرم در چه شرایطی زندگی کرده ممکن است که برای او گریه هم بکنند.
حقوق کیفری آخرین راه حل است
محمودی با بیان این موضوع که حقوق کیفری آخرین راه حل است، افزود: ممکن است همدردی ما با اشخاصی که مرتکب رفتارهای مجرمانه می‌شوند به تناسب نوع جرم یکسان نباشد. تصور کنید اگر این افراد مرتکب قتل شده بودند، ما ضمن این‌که احساس همدردی نمی‌کردیم، حتما می‌گفتیم که مجازات هم باید بشوند. این موضوع دیگر به احساسات و عواطف بازمی‌گردد و نمی‌توان گفت که یکسان است بلکه طیفی است.
حقوق کیفری کمک‌کار است و برای همین می‌گویند که آخرین راه حل است. حقوق کیفری مجازاتش را انجام می‌دهد ولی می‌خواهد به ما بگوید که با مجازات کردن این افراد این موضوع را نمی‌توان حل کرد و مشکل اینجاست که ما فکر می‌کنیم زمانی که اینها را مجازات کردیم مشکل را حل کرده‌ایم برای همین هم حقوق‌های کیفری دم دست‌ترین ابزار حکومت‌ها هستند. در همین سال‌های اخیر تا اتفاقی افتاده نمایندگان مجلس یک طرح مبنی بر تشدید مجازات داده‌اند، چرا؟ چون جامعه احساسش این است که مجازات کردن پاسخ است و نمایندگان هم چنین برداشتی دارند و مطالبه را این‌گونه پاسخ می‌دهند. حقوق‌های کیفری در هر حال آخرین راه حل است و درحال‌حاضر هیچ راه‌حلی وجود ندارد. ممکن است این موارد توجیه فلسفی داشته باشد ولی به این معنی نیست که ما نباید این افراد را مجازات کنیم. این فیلم به ما نشان می‌دهد که آسیب‌های اجتماعی و جرایم تحت‌تأثیر چه رخداد‌هایی روی می‌دهد که پاسخ‌دهی حقوق کیفری در برابر اینها ناتوان است.
سهل‌انگاری مادران در تربیت فرزندان مهم‌ترین عامل بزهکاری
سمیرا میرشفیعیان، دانشجوی رشته دکترا و مجری برنامه در ادامه به آسیب‌شناسی افراد حاضر در این نهادها پرداخت و عدم حمایت قانونی از افراد را مورد انتقاد قرار داد و گفت: بیشترین چیزی که از زبان خودشان به روایت خودشان دریافت کردم در درجه نخست سهل‌انگاری مادران در تربیت فرزندان است. همان‌طور که می‌دانیم فاصله طبقاتی باعث می‌شود که افراد آموزش مهارت زندگی را به نحو درستی نبینند. مددکاران این سازمان تنها تلاشی که می‌کنند این است که در درجه نخست آموزش رابطه پدر و فرزند و مادر و فرزند را به آنها بدهند.
دومین عاملی که افراد از آن رنج می‌بردند سابقه محکومیت والدین به زندان و سومین عامل بیماری روانی بود. افرادی که اختلال هویت جنسی دارند، حمایت قانونی ندارند و ما در این زمینه با خلأ قانونی مواجه هستیم. اگر این افراد بزهکاری انجام دهند به‌خصوص در جرایم جنسی مرتکب زنا یا لواط شوند، در این زمینه فقط منابع فقهی وجود دارد و فقدان قانون و عدم حمایت قانونی باعث می‌شود افرادی که مشکلات فقر اقتصادی دارند که فقر فرهنگی را به همراه می‌آورد دچار این آسیب اجتماعی شوند که به آنها هرگونه عملی را می‌توانند، نسبت دهند.
بودجه حمایتی برای این نهادها کم است
میرشفیعیان در انتها به معرفی نهادهایی که از این‌گونه زنان نگهداری می‌کنند، پرداخت و گفت: این نهاد طبق بند ب از تبصره ١٥قانون بودجه کشور زیر نظر سازمان بهزیستی تشکیل شده و تنها مشکلی که سازمان دارد، بودجه آن است. زمانی که بودجه در اختیار این سازمان قرار داده شود بسیاری از افراد تحت حمایت قرار می‌گیرند. افراد ٢١روز بیشتر نمی‌توانند در این مکان حمایتی بمانند و پس از آن باید آن‌جا را ترک کنند و بعد به سامان‌سرای لویزان برده می‌شوند یا به مراکز ترک اعتیاد می‌روند یا توسط کمپ اعتیاد به این مکان ارجاع داده می‌شوند یا به خانواده یا سایر مراجعی که به‌عنوان خانه‌های امن شناخته شده‌اند، ارجاع داده می‌شوند.
مسأله‌ای که وجود دارد این است که حمایت قانونی به‌خصوص در رابطه با خشونت‌های خانگی محدود است و این افراد مجبور می‌شوند که به خانه‌های خودشان برگردند زیرا ما می‌گوییم زن طبق قانون باید تمکین کند و مرد طبق قانون مدنی ریاست یک خانواده را به عهده دارد، بنابراین زمانی که قانون از این افراد حمایت نکند مجددا تحت خشونت خانگی قرار می‌گیرند و تنها در صورت متاهل بودن است که به خانه‌های امن ارجاع داده می‌شوند و در صورت مجرد بودن باید به خانواده‌هایشان برگردند و همچنین در ارتباط با مواردی که می‌بینیم این افراد دارای کودکانی هستند که حتی در منازلشان کودک‌آزاری هم انجام می‌شود.
با توجه به این‌که ما اصلاحی را در قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست دیدیدم حتی باز هم حمایت درستی از این کودکان انجام نمی‌شود و آنها مجددا به خانواده‌شان بازمی‌گردند. من فکر می‌کنم همین که این نهادها توسعه داده شوند و به‌عنوان نهاد حمایتی، دولت به آنها کمک و بودجه سازمان را تأمین و از مددکاران اجتماعی دعوت کند که هر چه بیشتر با این افراد مشارکت داشته باشند، می‌تواند زمینه‌ای باشد مبنی بر کاهش آسیب‌های اجتماعی نه حذف آسیب‌های اجتماعی، زیرا در جامعه فعلی حذف کامل آسیب‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.