شرح تخلفات یا کیفرخواست علیه احمدی‌نژاد؟
مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: «نامه مشروح و سرگشاده یا سرگشوده احمد توکلی به اعضای شورای نگهبان و طرح استدلالاتی برای رد صلاحیت محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری سابق ایران را می‌توان از منظرهای مختلف بررسید و نکاتی را مطرح کرد.
نخست این که این نامه بیشتر شبیه کیفرخواست است و انگار آقای توکلی شرح اتهامات متهمی را می‌خواند و از شورای نگهبان در مقام قاضی یا هیأت منصفه می‌خواهد حکم «رد صلاحیت» صادر کند؛ حال آن که شأن شورای نگهبان قضاوت نیست و حتی با تفسیر نظارت به «استصوابی» نیز نمی‌توان شورای نگهبان را از ذیل قوه مقننه خارج کرد و شأن قضایی به آن داد.
در این که غالب انتقادات آقای توکلی درباره شیوه مدیریت آقای احمدی‌نژاد و لطمات و صدمات و خسارات فراوانی که این فرد به سیاست و اقتصاد و اخلاق ما وارد کرده، وارد است تردیدی نیست و نویسنده این سطور نیز قطعا بیش از آقای توکلی در نقد گفتار و رفتار احمدی‌نژاد در تمام ۱۲ سال گذشته نوشته حتی زمانی که آنان «اصلح» می‌دانستندش و دیگران «ناصالح».
اینجا اما با خلط موضوع مواجهیم؛ چرا که غالب نسبت‌های آقای توکلی به احمدی‌نژاد از جنس طرح ادعای «تخلف» یا «سوء رفتار» است نه «جُرم». حداقل فعلا؛ چرا که «جُرم، فعل یا ترکِ فعلی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد». درباره کدام یک از موارد ادعایی در این نامه اما احمدی‌نژاد محاکمه و مجرم شناخته یا مجازات برای او تعیین شده است؟
نخستین اتهامی که توکلی وارد می‌کند، «عدم اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی» است و این مبانی را خود چنین برمی‌شمرد:
«اسلامی بودن نظام مبتنی بودن همه قوانین و مقررات بر احکام و موازین اسلام، پایه‌های ایمانی و اهداف اصلی جمهوری اسلامی، حکومت و ولایت امر دین و مذهب رسمی کشور و اداره امور با اتکای به آرای عمومی» پیداست که احمدی‌نژاد منکر هیچ یک نیست. پس چگونه چنین اتهامی به او وارد شده است؟ توضیح مشخص احمد توکلی از این قرار است: «ترجمان اغلب این مبانی در شکل شاخص ارزیابی را می‌توان میزان تبعیت از ولایت فقیه و کار بر اساس قانون دانست؛ یعنی تمسک و احترام به اسلامیت و جمهوریت نظام. آقای احمدی‌نژاد به ولایت فقیه پایبند نیست. غیر از موارد اعلام نشده که سیاستمداران دست‌اندرکار از وی سراغ دارند، شرح به دو حادثه روشن در این باره کافی است» و آن گاه این دو را چنین یادآور شده است: «عدم تمکین نسبت به دستور رهبری در انتصاب مشایی و خودسری در قبال ماجرای عزل وزیر اطلاعات».
البته در این که او سرکشی و تمرد کرده تردیدی نیست اما نه انتصاب رحیم‌مشایی به معاونت اولی و سپس ریاست دفتر و نه بحث عزل وزیر وقت اطلاعات را نمی‌توان به بی‌اعتقادی به «مبانی» ربط داد؛ چرا که پس از این دو اتفاق مقام معظم رهبری او را به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کردند و در سخنرانی مشهور توصیه یا نهی هم تعبیر «برادر مؤمن» را به کار بردند.
سوء‌تفاهم نشود! در زشتی برخی رفتارهای احمدی‌نژاد تردید نیست اما نسبت بی‌اعتقادی به مبانی سنگین است.
«الحاق غیر قانونی سازمان حج و زیارت به سازمان گردشگری» نیز موضوع دیگر است. در این ماجرا هم او تمرد و سرکشی کرد اما آیا اگر قرار بر تشکیل محکمه‌ای باشد، این مورد را در زمره اتهامات او احصا می‌کنند و قابل مجازات است؟
مورد دیگر که در نامه آمده این است:
«به موجب اصل ۱۲۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.» احمدی نژاد اما از ابلاغ برخی قوانین استنکاف می‌ورزید. در این باره هم می‌دانیم که رییس مجلس وارد عمل می‌شد؛ چرا که این مشکل از زمان اولین رییس‌جمهور پدید آمد.
احمدی‌نژاد در تاریخ ۲۰ مرداد ۸۹ سرکشانه گفته بود: «آن دسته از مصوبات مجلس را که اجرا نمی‌کنم، قانون نمی‌دانم.» و یادآور شده بود: «من دو مورد را ابلاغ نکردم و این را نیز اعلام کردم. در مورد یکی از آنها (سنددار کردن زمین‌های داخل روستاها و حریم روستاها) نامه‌ای به شورای نگهبان نوشتم و شورا نیز گفت چون مراحل قانونی طی شده باید کار خود را بکنید و در واقع آن را ابلاغ کنید.»
آقای توکلی کوشیده نشان دهد یکی دو مورد نبوده و بیشتر بوده است. جالب این که آقای توکلی همه موارد را جزء به جزء به خاطر دارد اما فراموش کرده یا نمی‌خواهد به خاطر بیاورد که در همان آبان ۸۹ کارگروه حل اختلافات دولت و مجلس تشکیل شد ولی آقای عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری ۲۹ آبان ۸۹ همه حق را به مجلس نداد تا جایی که «مجلس و رییس آن برآشفتند و توضیح دادند و اعتراض کردند آن چه از زبان آقای سخنگو بیان شده مصوبات توافق شده در کارگروه حل اختلافات نیست. همان نظرات دبیر شورای نگهبان در نشست‌های این کمیته است و در واقع مجلس در نامه‌ای مفصل و مستند تخلفات دولت را برشمرده اما دولت گزارشی در این باره ارایه نکرده و ظاهرا با توجه به شورای نگهبان نیازی به این امر احساس نمی‌کند.» (همشهری ماه - آذر ۸۹)
حال پس از ۶ سال و اندی از همان شورای نگهبان خواسته می‌شود به استناد آنچه خود تخلف ندانستند، رد صلاحیت کند؟ جالب این که در این هیأت یکی از کسانی که از جانب مجلس حضور داشت، آقای توکلی بود. (ابوترابی، دهقان، باهنر و توکلی از طرف مجلس. الهام، عزیزی، میرتاج‌الدینی و بداغی هم از طرف دولت)
همان زمان (آبان ۸۹) آقای توکلی گفت: «در برخی بحث‌ها آقای جنتی صحبت می‌کرد و می‌گفت این جمع‌بندی است ولی ما اعتراض می‌کردیم که این جمع‌بندی جلسه نیست؛ چرا که اگر قرار بر جمع‌بندی بود در اکثر قریب به اتفاق موارد نظر مجلس تأیید می‌شد.»
تعیین نمایندگان ویژه نیز مورد دیگر است اما این هم هر چند کاری نادرست و مداخله‌جویانه بود، باز اقدامی مجرمانه نیست (مادام که دادگاه حکمی صادر نکرده است). چون اصل ۱۲۷ قانون اساسی در موارد خاص و برحسب ضرورت چنین اختیاری به رییس‌جمهوری می‌دهد و معلوم است که تلقی احمدی‌نژاد از «موارد خاص» و «ضرورت» با دیگران متفاوت است. موارد دیگر نیز بعضا چنین است. مثلا این که «مصوبات» دولت را نمی‌فرستاده در حالی که همان موقع هم بهانه یا دلیل می‌آورد که اینها «مصوبات» نیست و «تصمیمات» است.
اگر قرار بر استیضاح احمدی‌نژاد در دوران ریاست‌جمهوری بود یا طرح عدم کفایت سیاسی را ارایه می‌کردند، آقای احمد توکلی می‌توانست واژه به واژه این شرح مفصل و مستوفا را به عنوان مستندات خود ارایه کند و خواستار تصویب عدم کفایت سیاسی او شود اما اکنون کمی دیر و نامرتبط به نظر می‌رسد.
نه این که شورای نگهبان نتواند به استناد این موارد رد کند که با کمتر از این هم توانسته و می‌تواند. بلکه از منظر قانع کردن افکار عمومی و خاصه پاسخ به این پرسش که «اصلح» اصول‌گرایان چگونه «ناصالح» شد؟