جایی که قانون حریف نیست
دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری و پنجمین انتخابات شهر و روستا در پیش است وکمافی السابق در مدت زمان باقی مانده تا انتخابات برخی گروه‌های سیاسی با وجود اینکه زمان مناسب برای تبلیغات فرا نرسیده است، به تبلیغات منفی و سوء علیه جبهه رقیب یا تخریب چهره‌های دیگر نامزدان پرداخته‌اند. تخلفات انتخاباتی طی قریب چهار دهه، هربار به شکلی جدید خودنمایی کرده است و هیچ‌گاه قوانین نتوانسته در مقابل آن ایستادگی کند.
این بار هم فضای مجازی و تریبون‌های رسانه‌ای راهی شده است برای تلاش برخی درجهت تخریب وجهه رقبای انتخاباتی. از این میان می‌توان از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نام برد که اگرچه بناست به عنوان یک رسانه ملی عملکردی بی‌طرفانه داشته باشد، اما بدون در نظر گرفتن قوانین حاکم بر انتخابات به حمایت از طیفی خاص برخاسته و برخی چهره‌ها به بهانه‌های مختلف روی آنتن آن قرار می‌گیرند و با وجود اعتراض بسیاری از چهره‌های سیاسی اما تا به امروز هیچ برخوردی با این سازمان نشده است. محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به علی عسگری، رئیس سازمان صدا و سیما، خواستار توجه و التزام عملی به قوانین موضوعه و سیاست‌های انتخاباتی ابلاغی مقام معظم رهبری شد.
صادقی در متن نامه خود آورده است که متاسفانه عملکرد صدا و سیما آشکارا سمت و سوی جناحی دارد و به ویژه پس از اعلام اسامی کاندیداهای احتمالی یک طیف خاص، به این نگرانی دامن زده که گویا به رغم ابلاغ این سیاست‌ها قرار نیست تحولی در رویه‌های گذشته سازمان ایجاد شود.
صادقی معتقد است که این سازمان آشکارا سعی در چهره سازی از نامزدهای احتمالی می‌کند؛ همچنین در پوشش اخبار مجلس، خبرها و مصاحبه‌ها به صورت مهندسی شده و عمدتا با تخریب رویکرد مجلس و دولت بازتاب داده می‌شود. پیش‌تر نیز عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور همزمان با آغاز فعالیت ستاد انتخاباتی کشور گفت: افرادی که از هم اکنون اعلام کاندیداتوری کردند نباید هرگونه فعالیتی در فضای عمومی داشته باشند، چرا که فعالیت آنها تبلیغاتی است و طبق قانون برخورد خواهد شد. وزیر کشور با تاکید بر نقش حساس صدا و سیما در برهه انتخابات، تصریح کرد: قانون در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری تکلیف را روشن کرده است. در این زمینه کمیته تبلیغات تشکیل شده و صداوسیما برنامه‌های انتخاباتی خود را باید به تایید این کمیته برساند که وزیر کشور مسئول این کمیته است.
رحمانی فضلی گفت: در خصوص اقدامات جاری صداوسیما جلسه‌ای با مدیران صدا و سیما تشکیل دادیم و تاکید کردند که انتخابات یک موضوع ملی است؛ صداوسیما نباید به گونه‌ای رفتار کند که شائبه طرفداری از نهادهای خاص ایجاد شود. لذا از صداوسیما خواسته‌ایم این موضوع را رعایت کند.البته ما و وزارت کشور و شورای نگهبان بازرسی و نظارت هم داریم
ستاد انتخابات کشور، شورای نگهبان و وزارت کشور هرکدام براساس قوانین و مقررات مصوب خود و بازرسی و نظارت‌ها بارها اعلام کرده‌اند که اگر به مواردی برسیم که در آن صداوسیما یا هر نهاد دیگر خلاف بی‌طرفی عمل کند، حتما تذکر خواهند داد. با این حال طی سال‌های متمادی و با گذشت سالیان از انقلاب اسلامی در هر دوره‌ای از انتخابات شاهد تخلفات نامزدهای انتخاباتی و حامیان آنها بوده‌ایم؛ تخلفاتی که برخلاف گفته مسئولین نه تنها با آنها برخورد نشده بلکه افراد خاطی حتی تذکری هم نگرفته‌اند. از سویی دیگر اما فضای مجازی از کانال‌های تلگرامی گرفته تا حساب کاربری توئیتر تبلیغات زودهنگام و تخریب چهره‌ها را شکل و شمایلی تازه داده است.
با این همه ضعف قوانین آنجا خود را نشان می‌دهد که برای برخورد با این افراد در فضای مجازی هیچ قانون مدونی وجود ندارد؛ با وجود تخلفات متعدد تاکنون شاهد نبوده‌ایم که هیچ انتخاباتی یا آرای هیچ نامزدی به خاطر تخلفات تبلیغاتی ابطال شده باشد و یا برای برخورد با وی حتی جریمه ای در نظر گرفته شود، چه برسد به تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی که از دسترس بسیاری از مسئولین خارج هم هست.
تخلفات مجازی قابل پیگیری قضایی است
محمد محمودی شاه‌نشین، نماینده مجلس دهم در کمیسیون شوراها در این باره گفت: در قانون برای تبلیغات، فضای خاصی تعریف نشده است. هر عملی که شائبه تبلیغ کاندیداتوری زودهنگام داشته باشد، حتی در قالب کارهای خیر و انسان دوستانه چه در فضای مجازی و چه در سطح شهرها اگر بر هیات‌های نظارتی و اجرایی مستدل شود، تخلف محسوب می‌شود و قابل پیگیری قضایی هستند. تهمت و افترا، تخریب دیگران و سوء استفاده از امکانات و تریبون‌های دولتی نیز در همین دسته قرار می‌گیرند. رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراها همچنین عنوان کرد: بخش دیگر در تعیین صلاحیت‌ها مدنظر گرفته می‌شود؛ قطعا افرادی که خارج از موعد مقرر، اقدامات خلاف قانون انجام دهند، نشان از عدم پایبندی‌شان به قانون است و در تایید صلاحیت آنها بررسی خواهد شد. تفاوتی ندارد که این تخلفات در فضای مجازی باشد یا نه، در هرصورت با یک قانون کلی به آنها رسیدگی خواهد شد.
متخلف مجازات می‌شود چه در فضای مجازی باشد و چه در انظار عمومی
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس نیز درخصوص نبود قانون ویژه برخورد با تخلفات فضای مجازی گفت: تفاوتی نمی‌کند. هرنوع تشویش افکار، نشر اکاذیب، تهمت و افترا چه سخنرانی باشد و چه در مطبوعات براساس قانون جرم محسوب شده و دادگاه صالحه در صورت محرز شدن این امر با آنها برخورد خواهد کرد. درست است که در قانون مجازات نیامده که این اقدامات را کجا انجام دهند اما همان مثالی که آمده تمثیلی است و مهم تشویش افکار و افتراست که در هرفضایی جرم محسوب می‌شوند و از مصادیق جرم است و شخص خاطی محکوم خواهد شد
اخبار سیاسی - ابتکار