چرا "نفت فروشی" نیروی انتظامی به دردسر بزرگ تبدیل شد؟
روز گذشته محمدرضا تابش، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، خبر داده پول فروش نفت هنوز هم از سوی نیروی انتظامی تسویه نشده است.
اين نماينده مجلس با بیان اینکه بدهی ٦٠٠ میلیارد تومانی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت بابت صادرات نفت در سال ٩١ تسویه نشده و حکم این پرونده صادر شده است، گفت: «در سال‌های ٨٧ تا ٩١ بهای میعانات گازی تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی به علت تحویل مواد افزودنی داده‌شده به شرکت‌های پالایش با مبلغ ٣,٢ هزار میلیارد تومان تسویه نشده است».
تابش در اين بين نيم‌نگاهي هم به تخلفات نفتي دولت گذشته كرد و افزود: «براساس بررسی‌های دیوان محاسبات، تخلفات نفتی دولت گذشته در سال‌های ٨٧ تا ٩١ درمجموع ٢٦.٨ هزار میلیارد تومان بوده که یا تخلف از قانون یا تعلل در تسویه بوده است».
محمدرضا تابش با اشاره به الزام دیوان محاسبات در بودجه سال ٩٦ برای بررسی تخلفات نفتی دولت دهم در سال‌های ٨٧ تا ٩١، افزود: «براساس بررسی‌های دیوان محاسبات ٢٣هزار میلیارد تومان مربوط به واردات بنزین و نفت‌گاز بیش از حد مجوزهای قانونی، از طریق معاوضه نفت خام با فراورده‌های نفتی در سال‌های ٨٧ تا ٨٩ بوده است.»نماینده مردم اردکان در مجلس یادآور شد: «درمجموع ٢٦.٨ هزار میلیارد تومان مربوط به تخلف یا تسویه‌نشدن است که در بحث نیروی انتظامی تخلف بوده که به دادگاه ارجاع شده و حکم آن صادر شده است».
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه برخی تخلف‌ها در گزارش تفریغ بودجه سال‌های گذشته قرائت شده است، تصریح کرد: «مقرر شده در یک جمع تخصصی، مقدار تخلف و عدم تسویه جمع‌بندی شود، البته عدم تسویه نیز تعلل بوده و تخلف کوچک‌تر است».
به گزارش «شرق»، ناجا به پيشنهاد رئيس دولت پيشين اقدام به فروش نفت کرده بود. سردار احمديمقدم، فرمانده نيروي انتظامي، اين موضوع را اعلام کرده و گفته بود اين پيشنهاد براي جبران کسري بودجه ١١ درصدي ناجا بوده است.
ماجرا از اين قرار بوده که محمود احمدي‌نژاد، رئيس دولت پيشين، در ازاي ١١درصد کسري بودجه ناجا، پيشنهاد داده اين ارگان، محموله نفتي بفروشد و پولش را بردارد. شرکت ملي نفت ايران هم با ضمانت سردار احمديمقدم، فرمانده ناجا فروش نفت را به شرکت وابسته به اين نهاد سپرده و ناجا هم موفق به اين کار شده؛ اما قيمت محموله نفتي کمي بيشتر از اعتبار ١١ درصدي از آب درآمده است: ١٨٥ميليون دلار. احمديمقدم تأکيد کرده بود کار به‌صورت کاملا قانوني و با مجوزهاي رسمي دولت انجام و فقط در زمان حسابرسي کمي تعلل شد. حدود سه سال پيش كه اين خبر مجددا بر سر زبان‌ها افتاد، احمديمقدم تأكيد کرد ناجا پول‌ها را پرداخت كرده و معاون وزير نفت مي‌گفت اين نهاد، هنوز هم بدهي دارد. بدهي‌ای كه البته تاکنون هم تسويه نشده است.به گفته احمدی‌مقدم اواخر سال ۱۳۹۱ و اوایل سال ۱۳۹۲ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تأیید دولت وقت، دو محموله نفت از وزارت نفت تحویل گرفته و رأسا آنها را فروخته است.
ارزش یکی از آنها ۱۸۰میلیون‌دلار و دیگری ۶۰میلیون‌دلار بوده است. محموله اول برای جبران کسر حقوق سال ۹۱ نیروی انتظامی از سوی دولت وقت به ناجا داده شد؛ محموله دوم نیز تجاری بوده و به بخش‌های تجاری بنیاد تعاون نیروی انتظامی تحویل داده شده است. فرمانده نیروی انتظامی می‌گوید: «هر دو محموله فروش رفته و ۹۰ درصد از پول محموله دوم هم واریز شده و فقط بر سر تسویه‌حساب ۱۰ درصد باقی‌مانده اختلاف‌نظری با شرکت ملی نفت وجود داشته که در حال برطرف‌شدن است». اما تیرماه همان سال يعني سال ٩٣، سیدمحسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت، در گفت‌وگویی اعلام کرده بود ظاهرا نیروی انتظامی موفق به فروش محموله‌های نفتی نشده است.
قمصری با اشاره به اینکه «پول این دو محموله پرداخت نشده و ان‌شاءالله زمانی که محموله‌ها به فروش رسید، نیروی انتظامی پول را پرداخت می‌کند»، گفته بود «اگر نیروی انتظامی بخواهد، می‌توانیم محموله نفت را برایشان بفروشیم». گزارش تفریغ بودجه سال ٩١ که در سال ٩٢ منتشر شد هم نشان می‌داد نیروی انتظامی بدهی خود را به شرکت ملی نفت پرداخت نکرده است.
در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱ آمده: «شرکت ملی نفت ایران در تاریخ چهارم آبان سال ۹۱ یک‌میلیون‌و ۶۳۹هزارو ۳۴۲ بشکه نفت‌خام به ارزش ۱۸۵میلیون‌و ۲۴۰هزارو ۴۲دلار با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی تحویل داده است. شرکت مزبور با وجود فروش نفت خام و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری ورزیده است»؛ اما احمدی‌مقدم می‌گوید: «تنها اشتباه نیروی انتظامی این بوده که باید پول حاصل از فروش نفت را اول به حساب خزانه دولت واریز می‌کرده و بعد دولت از خزانه، کسری بودجه نیروی انتظامی برای پرداخت حقوق کارمندانش را پرداخت می‌کرد».
اخبار اقتصادی - شرق