درخواست اعاده دادرسی بابک زنجانی به ثبت رسید/ ۶ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های موکلم باقی مانده است
رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با ایلنا از ثبت درخواست اعاده دادرسی در پرونده بابک زنجانی در چهارشنبه گذشته خبر داد و گفت: در این درخواست اعاده به بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری استناد کردیم.
وکیل زنجانی به تشریح بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری پرداخت و گفت: طبق بند ج پس از صدور حکم قطعی چناچنه واقعه جدیدی حادث شود و یا ادله جدیدی روی دهد می‌توان درخواست اعاده دارسی کرد.
او ادامه داد: در پرونده موکلم اتفاقی که رخ داده بازداشت و استرداد فردی به نام زیبا حالت منفرد است که وقتی به کشور مسترد شد دادستان تهران به عنوان یک مقام مسئول و آگاه که دوسال پرونده را در مرحله تحقیقات را داشته و در دادگاه نیز تقاضای اشد مجازات برای موکلم کرده است، در جلسه شورای معاونان دادستان تهران اعلام کرد که این بازداشت در حکم یافتن جعبه سیاه است. جعبه معنای خاص خود را دارد و اطلاعات ناب سرنوشت ساز که تا حالا به او دسترسی نداشتیم را اکنون در اختیار داریم.
کوهپایه‌زاده ادامه داد: با این تفاسیر به نظر می‌رسد هرگونه تصمیم گیری در پرونده موکل منوط شود به بازجویی کامل و صدور حکم قطعی در مورد شخصی که اخیرا بازداشت شده است. به خصوص اینکه زنجانی در طول ۲۶ جلسه دادگاه به طور مکرر تقاضا می کرد آن بارنامه‌هایی که ۱۸ فروند کشتی در اخیار او قرار داده شده را بدهند. چون زنجانی به طور مستقیم و فیزیکی تحویل و تحول نفت نقش نداشت و این امر بر عهده آقای زیبا حالت منفرد است.
کوهپایه‌زاده با بیان اینکه به صورت منطقی، قانونی و انصاف حکم می کند که قبل از اینکه همه حقایق و زوایای پرونده درخصوص بازداشت زیبا حالت منفرد روشن نشده در تعجلیل از اجرای حکم زنجانی جلوگیری شود، گفت: قانون در تبصره ماده ۴۷۸ آیین دادسی کیفری پیش‌بینی کرده که در مجازات‌های سالب حیات به محض وصول درخواست اعاده دادرسی در دیوان، قبل از تصمصم در باره قبول یا رد آن، باید دستور توقف اجرای حکم صورت گیرد.
او ادامه داد: مجازات‌های زنجانی در دو بخش رد مال و اعدام است. در خصوص رد مال زنجانی منکر نیست که بدهکار است و در این زمینه مناقشه‌ای وجود ندارد و تا ریال آخر هم بدهی‌های خود را پرداخت خواهد کرد.
وکیل زنجانی به آغاز تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اشاره کردو گفت: بازار انتخابات از امروز کلید خورد و در این کارزا ممکن است برخی بداخلاقی ها را ببینیم که در جهت تخریب رقبب خدای نکرده نامزدها به مسائلی متمسک شوند.
او تاکید کرد: فارغ از بحث‌ها سیاسی و به عنوان وکیل پرونده اعلام می کنم کسانی صلاحیت اظهار نظر دارند که ۲۵۰ جلد پرونده و بیش از ۵۰ هزار برگ را خوانده باشند و آن وقت شاید بتوانند استنباط خودهای که ممکن است درست نباشد را مطرح کنند.
کوهپایه‌زاده با بیان اینکه در مورد میزان بدهی‌های زنجانی به شرکت نفت روایت‌های مختلفی مطرح است، ادامه داد: چه طلبکار که نفت است و چه موکلم که اطراف پرونده محسوب می‌شوند، می‌توانند هر ادعایی داشته باشند همانگونه که اخیرا یکی از مدیران شرکت نفت ادعا کرده که میزان بدهی‌ها حدود ۱۳ هزار میلیارد است.
او با بیان اینکه نمی‌توان خارج از حکم دادگاه بدوی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و تایید آن از سوی دیوان عالی درباره میزان بدهی اظهارنظر کرد، گفت: طبق حکم صادره رقم بدهی زنجانی یک مییاردو ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو یعنی کمتر از دو میلیارد یورو است که معادل ریالی آن حدود ۸ هزار میلیارد تومان است. دادستان تهران به صراحت اعلام کرده که اموال داخل کشور زنجانی که به شرکت نفت تحویل و تملیک شده ۲ هزار میلیارد تو مان برآورد شده و مانده بدهی حدود ۶ هزار میلیارد تومان است.
وکیل زنجانی درباره پرداخت الباقی بدهی اظهار کرد: چند ماهی است که حضور وزارت اطلاعات در این پرونده پررنگ تر شده و اشراف و تخصص وزارت اطلاعات در پرونده موجب شده از حیث بازگشت بدهی نظم دهی و انسجام بهتری را شاهد باشیم. وزارت اطلاعات با نظارت قوه‌قضاییه و همکاری موکل در تلاش برای استرداد وجوه به کشور هستند تا این بدهی‌ها تسویه شود.
او درباره بنده چ مانده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز گفت: طبق این بند عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد. از این رو ما در درخواست اعاده دادرسی که به دیوان عالی کشور دادیم خواستار بررسی مجدد در مورد جرم افساد فی‌الارض و مجازات اعدام شدیم.
کوهپایه‌زاده گفت: دادگاه معتقد بود که زنجانی با علم و آگاهی قصد ضربه زدن به نظام داشته و به دلیل اینکه قصد تقابل داشته مفسد فی الارض است از این رو باید به اعدام محکوم شود.
او ادامه داد: ما در جلسات دادگاه و لوایح دفاعی اعلام کردیم اگر آقای زنجانی هر قصدی اعم از ثروت اندوزی و منافع شخصی داشته و این انگیزه‌ها هم اتهام مالی باشد، اما اتهام مقابله با نظام و قصد ضربه زدن نمی توانسته و نه داشته است و این تناقض آشکاری است که از یک طرف بگوییم علم داشته و از طرف دیگر دشمنان نظام، آمریکا و اتحادیه اروپا شرکت، موسسات، بانک و اموال او را مورد تحریم قرار دهند.