قانون "مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران" چه می‌گوید؟
به گزارش ایسنا، به موجب این لایحه وزارت‌خانه‌های خارجه، دفاع، خزانه‌داری و رییس اطلاعات ملی آمریکا موظف می‌شوند تا هر دو سال یک بار یک استراتژی را برای جلوگیری از انجام اقدامات خصمانه و نامتناسب توسط ایران که آمریکا و متحدان کلیدی‌اش را در خاورمیانه، شمال آفریقا و فراتر از آن تهدید می‌کند، اتخاذ کنند.
بنا گزارش سایت کنگره آمریکا، رییس‌جمهور آمریکا باید فرمان عدم دسترسی به اموال و تحریم‌های تنبیهی و اخراجی را علیه هر فردی که در تامین مواد مورد نیاز برنامه موشکی بالستیک و سلاح کشتار جمعی ایران، فروش، انتقال تجهیزات ویژه نظامی و فراهم کردن پشتیبانی مالی و فنی مرتبط را صادر کند.
رییس‌جمهور باید علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای تحت امر و وابسته خارجی به آن، تحریم‌هایی را در رابطه با عدم دسترسی به دارایی‌ها و جلوگیری از انجام تراکنش‌های مالی با هر فردی که تروریست است یا از تروریسم حمایت می‌کند، وضع کند.
رییس‌جمهور می‌تواند تحریم‌هایی را جهت مسدود کردن دارایی هر فردی که توسط وزارت خارجه به عنوان مسوول قصاص بدون صلاحیت قضایی، شکنجه و دیگر خشونت‌های منزجرکننده حقوق بشر شناخته شده که علیه افراد مشخصی در ایران انجام می‌شود، اعمال کند.
بنا بر این لایحه، تحریم‌های کنونی مشخص علیه افرادی که با تامین مواد لازم در برنامه موشکی بالستیک ایران مشارکت کرده‌اند یا حامی اقدامات تروریسم بین‌المللی ایران هستند تا 90 روز ادامه خواهد داشت تا زمانی که رییس‌جمهور اعلام کند که این اقدامات در این مدت سه ماهه متوقف شده است. اقدامات مربوط به حقوق بشر و امنیت ملی از این قانون مستثنی هستند.
رییس‌جمهور می‌تواند به طور موقت از صدور یا ادامه تحریم‌ها تحت شرایط خاصی چشم‌پوشی کند.
این قانون شامل گزارش‌دهی هر 180 روز یک بار درباره چهار حوزه زیر است:
1ـ افرادی که به برنامه موشکی بالستیک ایران کمک می‌کنند
2ـ همکاری آمریکا و اتحادیه اروپا در حوزه تحریم‌ها
3ـ شهروندان آمریکایی بازداشت شده در ایران
4ـ استفاده از قدرت لغو.
این قانون هم‌چنین اختیار لازم را به رییس‌جمهور می‌دهد تا در صورت لزوم با نادیده گرفتن التزام‌های موجود در این لایحه تحریم‌های جدیدی را نیز اعمال کند.
هم‌چنین هر 180 روز یک بار باید یک گزارش در زمینه هر یک از موارد ذکر شده منتشر شود که در آن مشخص شود آمریکا یا اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی را در زمینه حقوق بشر، موشک‌های بالستیک و تروریسم اعمال کرده است و طرف مقابل تحریم‌های مشابه‌ای را اعمال نکرده است.
به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به تصویب این لایحه در مجلس سنا اظهار کرد: تصویب قانون جدید مربوط به تحریم‌های غیرهسته‌ای علیه ایران در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با توجه به عملکرد و سوابق این مجلس در ضدیت و دشمنی با ملت شریف ایران غیرقابل پیش بینی نبود و در ادامه خصومت‌های ذاتی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: هیات نظارت بر اجرای برجام اقدامات متقابل و متناسب را برای تامین منافع ملی ایران با قاطعیت اتخاذ خواهد کرد.
قاسمی تاکید کرد: آن‌چه که در خصوص نیروهای نظامی و توانمندی‌های موشکی ایران در این طرح مطرح شده است کاملاً ناموجه و غیرقانونی است و اعلام می‌کنیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شجاعانه از امنیت و منافع کشور خود دفاع خواهند کرد و چنین اقداماتی کوچک‌ترین خللی در این راه ایجاد نخواهد کرد. مجددا تاکید می‌کنیم برنامه‌های دفاعی موشکی جمهوری اسلامی ایران کاملا مشروع بوده و حتی با قطعنامه ۲۲۳۱ مغایرتی ندارد و هیچ اقدامی قادر نخواهد بود جمهوری اسلامی ایران را از حق دفاعی مشروع خود منع کند.
وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران مفاد و متن این قانون و روند تصویب آن در مجلس نمایندگان و امضای احتمالی توسط رئیس جمهور آمریکا را با دقت زیر نظر و بررسی دارد و هیات نظارت بر اجرای برجام اقدامات متقابل و متناسب را برای تأمین منافع ملی کشور با قاطعیت اتخاذ خواهد کرد.
در صورتی که این لایحه توسط مجلس نمایندگان و سپس رییس‌جمهوری آمریکا تصویب و امضا شود هر چند به طور مستقیم برجام و مفاد آن را نشانه نگرفته است اما به طور غیرمستقیم موجب بازگشت تحریم‌های اقتصادی و بانکی به بهانه تحریم سپاه پاسداران یا موضوعات حقوق بشری می‌کند.
بر اساس برجام کشورهای طرف این توافق نباید به بهانه‌های دیگر، تحریم هایی که لغو یا تعلیق شده است را بازگردانند.
از طرفی این تحریم‌های در صورت تصویب و اجرایی شدن در عمل ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را بالا خواهند برد. این در حالی است که هنوز بانک‌های بزرگ دنیا به خاطر ترس از تنبیهات شدید آمریکا که در سال‌های تحریم ایران اتفاق افتاده است از ورود به تعاملات اقتصادی، تجاری و بانکی ایران خودداری می‌کنند و در صورت تبدیل این لایحه به قانون در عمل هدف اساسی برجام که برداشته شدن تحریم‌ها علیه ایران و تسهیل روابط تجاری ایران با دنیا بوده است تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.