با هاشمی هم این‌کار را کردند


اخبارسیاسی ,خبرهای  سیاسی , هاشمی

 صداوسيما که از آن به‌عنوان رسانه ملي هم ياد مي‌شود، کمر همت را براي تخريب دولت حسن روحاني، محکم‌تر از هميشه بسته است. عملکرد سياسي تلويزيون به‌گونه‌اي پيش مي‌رود که به‌نظر مي‌رسد، جادوکردن مردم را هدف خود تا انتخابات رياست‌جمهوري سال 96 تعيين کرده‌ است.

 

از اين‌روست که سردمداران اين ماجرا، از برنامه‌هاي گفت‌وگومحور گرفته تا باکس‌هاي خبري، نقدهاي بي‌رحمانه‌اي را متوجه دولت يازدهم مي‌کنند تا براي‌ افکار عمومي، اين ذهنيت را شکل بدهند که اين دولت، کاري انجام نداده است. اين رفتار تا جايي پيش رفت که صداي حسن روحاني را هم درآورد و گفت: «يک‌جاهايي، گوشت، دو روز‌ گران مي‌شود؛ اخبار تلويزيوني در خبر نخستش به قصابي مي‌رود و مي‌پرسد که گوشت چقدر‌ گران شده است و اگر گوشت ارزان شود، اين خبر را منتشر نمي‌کند يا در آخرين اخبارش مي‌گويد.» اما واقعيت پشت پرده چيست که علاوه بر رئيس‌جمهوري، وزرا و سخنگوي دولت هم دادشان از دست صداوسيما به هوا بلند شده است؟ براي بررسي اين وضعيت، محمد هاشمي، رئيس اسبق سازمان صداوسيما دراين‌باره به «وقايع‌اتفاقيه» مي‌گويد: صداوسيما، خود را رقيب دولت‌ مي‌داند و براي همين بوده که تخريب روحاني و کابينه او را در دستورکار قرار داده است. 

 

اين‌روزها، پيداکردن کانال‌هاي تلويزيوني و امواج راديويي با برنامه‌هايي انتقادي شديد، کار چندان‌سختي نيست. بزرگنمايي برخي آمارها و البته سياه‌نمايي از رويدادها و فعاليت‌هاي دولت فقط بخشي از تلاش رسانه ملي در تصويرسازي از عملکرد کمتر از چهار سال دولت يازدهم است. بااين‌حال، رويه انتقادي و تخريبي رسانه ملي که گاهي به طعنه، رسانه ميلي نيز نام برده مي‌شود، در مقايسه با عملکرد و نقد اين سازمان به دولت‌هاي نهم و دهم، گمانه قوي سياسي‌کاري آنها را به‌وضوح روشن مي‌کند.

 

سران اين سازمان عريض‌وطويل براي پيروزي در رقابت با دولت، برنامه‌هاي ديگري را هم در فهرست خود گنجانده‌اند. برجسته‌سازي برخي چهره‌هاي اصول‌گرا که يا اعلام رسمي براي کانديداتوري کرده‌اند يا گمانه‌زني مي‌شود که در انتخابات رياست‌جمهوري حاضر خواهند شد، کار ديگري است که نقشه آن را کشيده‌اند، به‌طوري‌که تصوير و صداي اين افراد را مي‌توان در بعضي شبکه‌ها ديد و شنيد. اين رويه صداوسيما، سؤال مهم و البته بي‌پاسخي را در طول سال‌هاي گذشته در ذهن به‌وجود مي‌آورد؛ اينکه اين رسانه ملي آن زمان که دولت محمود احمدي‌نژاد، کشور را به‌سوي نابودي پيش مي‌برد، چرا براي شفاف و آگاه‌سازي افکار عمومي اقدامي نکرد؟ 

 

بازتاب مهندسي اخبار با هدف تخريب دولت

رفتار صداوسيما، تا آنجا پيشروي کرد که محمود صادقي، نماينده مردم تهران در مجلس اوايل ماه جاري، تصميم گرفت نامه‌اي به رئيس رسانه ملي بنويسد. به گفته او، «بهره‌مندي داوطلبان در تبليغات انتخاباتي با تقسيم برابر متناسب با امکانات در هر انتخابات، حسب مورد از صدا وسيما به‌عنوان يکي از سياست‌هاي 18گانه کلي انتخابات ابلاغي مقام معظم رهبري مورد تصريح و تأکيد قرار گرفته و علاوه‌براين مطابق اصل «175» قانون اساسي، در صداوسيماي جمهوري‌اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افکار با رعايت موازين اسلامي و مصالح کشور بايد تأمين شود و اين درحالي است که منشأ برخي از مناقشات در بعضي از انتخابات گذشته، کم‌توجهي صداوسيما به اين وظيفه بوده است.

 

متأسفانه عملکرد صداوسيما آشکارا، سمت‌وسوي جناحي دارد و به‌ويژه پس از اعلام اسامي کانديداهاي احتمالي يک طيف خاص، به اين نگراني دامن زده که گويا باوجود ابلاغ اين سياست‌ها، قرار نيست که تحولي در رويه‌هاي گذشته سازمان ايجاد شود. به‌وضوح مشاهده مي‌شود بعضي از نامزدهاي احتمالي از هم‌اکنون که بيش از دو ماه به انتخابات مانده، به بهانه‌هاي مختلف روي آنتن قرار مي‌گيرند و آشکارا، سعي در چهره‌سازي از آنها مي‌شود. همچنين در پوشش اخبار مجلس، خبرها و مصاحبه‌ها به‌صورت مهندسي‌شده و عمدتا با تخريب رويکرد مجلس و دولت بازتاب داده مي‌شود. اينجانب به‌عنوان يکي از نمايندگان منتخب مردم، ضرورت التزام عملي سازمان صداوسيما به قوانين موضوعه و سياست‌هاي انتخاباتي ابلاغي مقام معظم رهبري را به جنابعالي تذکر مي‌دهم.»

 

از سوي ديگر، محمدرضا عارف، رئيس فراکسيون اميد هم به‌تازگي نسبت به برخورد جانبدارانه صداوسيما واکنش نشان داده است. به گفته او، «تمامي امکانات بالقوه در اختيار جريان رقيب اصلاحات است؛ به‌ويژه تريبون‌هاي اصلي همچون صداوسيما که نه‌تنها امکان استفاده براي اصلاح‌طلبان و اعتداليون فراهم نيست بلکه تريبوني براي حمله به اصلاح‌طلبان شده است.»

 

عدول صداوسيما از تفسير امام(ره) 

محمد هاشمي به‌عنوان چهره‌اي که به مدت 10 سال بر مسند رياست صداوسيماي ايران تکيه زده است، دراين‌باره به «وقايع‌اتفاقيه» توضيح مي‌دهد: «رسانه ملي بايد بي‌طرفانه به فعاليت‌هاي انتخاباتي بپردازد و بدون جهت‌گيري، آنچه را که امام(ره) بر آن تأکيد داشت، محقق کند. طبق فرموده امام(ره) و اصل «175» قانون اساسي، صداوسيما زير نظر قواي سه‌گانه اداره مي‌شود اما اين به‌معناي آن نيست که جانب طرف خاصي را بگيرد بلکه بايد کاملا مستقل باشد اما صداوسيما از اين تفسير امام(ره) عدول کرده‌ و رفتار سال‌هاي گذشته آنان نشان مي‌دهد که به‌صورت جناحي عمل مي‌کنند.»

 

به عقيده عضو سابق مجمع تشخيص مصلحت نظام، «صداوسيما همچون رقيبي رفتار مي‌کند که در کنار دو جناح سياسي فعال در کشور، نقش جانبداري از يک طيف و تحرک عليه طيف ديگر را برعهده دارد. اگرچه اين رويه زيبنده رسانه ملي نيست اما با آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني نيز همين برخورد انجام شد.» اين اظهارنظر او درحالي است که چه در زمان حيات رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و چه پس از فوت ايشان، هجمه‌هاي زيادي به آيت‌الله از سوي صداوسيما وارد مي‌شد، به‌طوري‌که بسياري از صاحب‌نظران نسبت به اين رويه، گلايه و اعتراض داشتند. حالا محمد هاشمي با عملکرد اين روزهاي صداوسيما از برخورد مشابه آنها با برادرش يادي مي‌کند و مي‌گويد: «صداوسيما از سال 84 به بعد، تمام تلاش خود را براي سانسور آيت‌الله به‌کار بست، حتي در وضعيتي که او نقش تعيين‌کننده‌اي در نظام داشت از او اسمي برده نمي‌شد تا به مرور فراموش شود؛ از‌سوي‌ديگر، افرادي را مطرح و برجسته مي‌کردند که نقشی جدي در سرنوشت کشور نداشتند.

 

نگاه صداوسيما به يک عالم ديني سياستمدار، حذف ايشان از فيلم‌ها و عکس‌ها بود تا از صحنه روزگار محو شود اما اتفاقي که افتاد، افزايش روزبه‌روز محبوبيت مردمي آيت‌الله بود.»  اين مدير پيشين سازمان صداوسيما با اشاره به انتخابات رياست‌جمهوري سال 88 توضيح مي‌دهد: «در مناظره‌هاي دهمين‌دوره انتخابات رئيس‌جمهوري اگرچه آيت‌الله کانديدا نبود اما احمدي‌نژاد او را مخاطب قرار داد و اتهام‌هايي را وارد کرد که طبق آيين‌نامه صداوسيما بايد به ايشان اجازه داده مي‌شد تا به اين موارد پاسخ دهد؛ با وجود ارسال نامه و درخواست براي پاسخگويي اما اجازه دفاع از سوي صداوسيما به آقاي هاشمي داده نشد.»

 

تذکر داده‌ايم

شواهد تاريخي در مواقع حساس سياسي ايران نشان مي‌دهد که رفتار مغرضانه صداوسيما، پيشينه‌اي بلند دارد؛ بااين‌حال، وزير کشور به‌تازگي با مديران صداوسيما جلسه‌اي برگزار کرده است تا به آنها نسبت به اقدام‌هاي اخير تذکر دهد. عبدالرضا رحماني‌فضلي دراين‌باره توضيح مي‌دهد: «قانون درباره انتخابات رياست‌جمهوري، تکليف را روشن کرده است. در‌اين‌زمينه، کميته تبليغات تشکيل مي‌شود و صداوسيما برنامه‌هاي انتخاباتي خود را بايد به تأييد اين کميته برساند که وزير کشور هم رئيس اين کميته است. در جلسه‌اي با رؤساي صداوسيما تأکيد کردم که انتخابات، يک موضوع ملي است و صداوسيما نبايد به‌گونه‌اي رفتار کند که شائبه طرفداري از نامزدي خاص در ميان مردم ايجاد شود. از شما مي‌خواهيم اين مسائل را رعايت کنيد؛ البته ما در وزارت کشور و شوراي نگهبان، بازرسي و نظارت هم داريم که اگر به مواردي برسيم که در صداوسيما يا نهادي ديگر، خلاف بي‌طرفي عمل مي‌شود، حتما تذکر داده مي‌شود.»

 

همه اين اقدام‌ها و اظهارات براي روشن‌کردن رفتار غيرمنصفانه صداوسيما، به‌نظر مي‌رسد در سال‌هاي گذشته بي‌فايده بوده است؛ انگار با وجود مصوبه‌هاي قانوني درباره اهميت رعايت انصاف از سوي رسانه ملي، گوش مديران اين سازمان به قانون هم بدهکار نيست زيرا در ماه‌هاي اخير تا توانسته، حسن روحاني و تيم او را مورد حمله قرار داده است.

 

نمونه اين رفتار، برخورد دوگانه آنها با موضوع مذاکرات هسته‌اي و برجام در دولت فعلي و قبلي است. از سوي ديگر، در برابر دسته‌گل‌هاي اخير شهرداري تهران و پديده‌هايي همچون «املاک نجومي» و «استخدام‌هاي نجومي» نيز سکوت اختيار کرده است. همه اينها نشان مي‌دهند که فرمان صداوسيما به‌دست افرادي است که براي تک‌دوره‌اي کردن حسن روحاني، نقشه‌ها در سر دارند، غافل از اينکه مردم ايران نشان داده‌اند بازي‌هاي سياسي را خوب مي‌فهمند و در بزنگاه‌هاي مهم، رفتاري خلاف آنچه نهادهايي همچون صداوسيما خواهان آن هستند، از خود نشان مي‌دهند؛ نمونه آن، انتخابات دهمين‌دوره نمايندگان مجلس در سال 94.

 

تيم سياسي ويژه‌اي در صداوسيما، تخريب‌ دولت را برعهده دارد

انتقادها به عملکرد صداوسيما در هفته‌هاي اخير به اوج خود رسيده است، به‌طوري‌که محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت، نيز ديروز در نشست خبري خود با اصحاب رسانه به آن اشاره کرد و گفت: رسانه ملي گاهي کار سخيفي را در اطلاع‌رساني به مردم انجام مي‌دهد. اين سازمان از ما سؤال کند که چه کارهايي انجام شده و بعد بر‌اساس پاسخمان جست‌وجو کرده و ببيند آيا راست مي‌گوييم يا خير. او تأکيد کرد: کار کارشناسي اين نيست که با چند مصاحبه با مردم بگوييد آثار اقدامات دولت قابل رؤيت نيست. از رئيس رسانه ملي قدرداني مي‌کنم اما يک تيم سياسي که برخي برنامه‌ها را تهيه مي‌کند، در زمره آنان قرار نمي‌دهيم.

 

رسانه ملي دانشگاه است که بايد مسير درست را در اختيار مردم قرار دهد، انتقاد ما به تيم سياسي ويژه‌اي است که تخريب‌ها را انجام مي‌دهد. او در مورد سکوت صداوسيما درباره رشد اقتصادي در دولت يازدهم عنوان کرد: از اينکه رسانه ملي دولت را تخريب نکرد که رشد اقتصادي 11,6 بود، تشکر مي‌کنم. تخريب دولت، صحيح نيست. رسانه ملي امانت در دست مسئولان آن است. ما اعتبارات سازمان صداوسيما را صددرصد پرداخت کرده‌ايم، هرچند نمي‌گويم بيشتر هم پرداخت کرده‌ايم و تا بهبود وضع خيلي فاصله داريم. 

 

گروهی پرنفوذ براي اداره جناحي صداوسيما

ازسوي‌ديگر، وزير ارتباطات هم گفت: هنوز بخش‌هايي در صداوسيما هستند که آنجا را به‌عنوان يک دانشگاه اداره نکرده و به آن به‌عنوان يک مجموعه منصف نگاه نمي‌کنند. اين گروه محدود که نفوذ زيادي هم دارند، مي‌خواهند صداوسيما را به‌عنوان يک حزب و جناح اداره کنند که اين مسئله خيلي اشتباه است.

 

محمود واعظي در پاسخ به اين سؤال که نظر شما درمورد تخريب‌هايي که روحاني و کابينه او را نشانه گرفته است، چيست، تصريح کرد: مقام معظم رهبري همواره توصيه کرده‌اند که ما تبليغات زودهنگام انتخاباتي نداشته باشيم و اجازه بدهيم همان دوره‌اي که قانون براي انتخابات مشخص کرده، مورد استفاده قرار گيرد. متأسفانه، من نمي‌دانم چه اتفاقي افتاده است که از مدت‌ها قبل گروهي، دولت را تخريب مي‌کنند و متأسفانه، برخي مواقع شاهد هستيم بخش‌هايي از صداوسيما هم به اين مسئله دامن مي‌زنند. او تأکيد کرد: دولت همواره از انتقاد استقبال کرده اما اسم اين اقدامات انتقاد نيست بلکه تخريب است. اميدوارم گروه‌هاي سياسي خودشان بدانند که مردم فرق انتقاد و تخريب را به‌خوبي متوجه مي‌شوند و انتقاد اثر مي‌گذارد اما تخريب تأثيري معکوس خواهد داشت. 

 

برنامه‌هاي انتخاباتي صداوسيما نظارت مي‌شوند

در اين ميان، با تصميم شوراي نظارت بر صداوسيما، کميته‌اي تشکيل شد تا بر ويژه‌برنامه‌هاي انتخاباتي صداوسيما نظارت کند. طبق اطلاعيه پايگاه اطلاع‌رساني شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما، اعضاي شورا که با رياست حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي و حضور نمايندگان قواي سه‌گانه برگزار شد، با توجه به اهميت رعايت قانون و نيز حقوق کانديداها، مقرر کردند کميته‌اي براي نظارت بر ويژه‌برنامه‌هاي انتخاباتي رسانه ملي در شوراي نظارت تشکيل شود.

 

 

 اخبارسیاسی - وقایع  اتفاقیه