کدام رجل سیاسی است؟
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که رئیسجمهوری منتخب مردم باید از رجال سیاسی و مذهبی کشور باشد. تعریف رجل سیاسی و ایراداتی که به آن وارد است، همواره در بحبوحه انتخابات‌های مهم مطرح می‌شود اما هربار به دلیلی شورای نگهبان جمهوری اسلامی از پاسخ به آن سرباز می‌زند.
مدت زمان اندکی تا انتخابات ریاست‌جمهوری 96 باقی مانده و کماکان مشخص نیست که براساس قانون اساسی کشور که در سال 1358 تدوین و در سال 68 بازبینی شده، زنان هم رجل سیاسی محسوب خواهند شد یا خیر. شورای نگهبان با وجود وعده‌هایی مبنی بر بازنگری در تعریف فوق، سکوت اختیار کرده و تنها به همین بسنده کرده است که حضور زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان کاندیدا منع قانونی ندارد.
با این حال بحث دیگری نیز در این میان مطرح است؛ برخی براین باورند که اگر «رجال» را به مفهوم شخصیت مدنظر گیریم، شخصی که رئیس‌جمهور خواهد شد، نه تنها در سیاست بلکه در مسایل دینی نیز بایستی چهره سرشناسی باشد. اینکه فرد باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد تا اطلاق رجل سیاسی و دینی بر او صحیح باشد، موضوع دیگری است که قانون درباره آن هم سکوت کرده است.
آیا سابقه وزارت یا حضور در سطح اول مدیریت کشوری و غیره از ملزومات رجل سیاسی بودن است یا فقط کافی است اسم او در عرصه عمومی شنیده شده باشد تا بعد بگوییم که فرد موردنظر واجد شرایط لازم است و این خود کفایت می‌کند؟ رجل مذهبی چه شرایط و ضوابطی را دربر می‌گیرد؟ کاندیدای ریاست‌جمهوری باید مبادی به آداب دین باشد یا نیاز است که به عنوان فردی صاحب نظر در این حوزه شناخته شود؟ تمامی این پرسش‌ها و ابهامات درخصوص واجدین شرایط رجل سیاسی و مذهبی با معیارهای دقیق، در کنار لیستی که از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری آتی در دست است، موجب می‌شود تا بار دیگر در گفت‌وگو با کارشناسان و حقوقدان این حوزه نگاهی به قانون اساسی بیاندازیم.
مرجع قانون اساسی است، نباید نظر شخصی اعمال شود
صالح نیکبخت، حقوقدان در گفت‌وگو با «ابتکار» با اشاره به اصل 115 قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران گفت: مطابق اصل 115 قانون اساسی، رئیسجمهوری از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط مندرج در این اصل باشد، انتخاب خواهد شد. پیش از اینکه به بخش اول این اصل بپردازم، لازم است خاطرنشان کنم شرایطی که به عنوان شرایط وزن دهنده در فراز دوم از اصل 115 آمده است، شرایطی عمومی است و تقریبا در مورد اکثر مقامات عالیرتبه دولتی همچون روسای سه قوه، وزیران و روسای سازمان‌های مهم کشور، معاونان وزرا نیز آمده است.
وکیل پایه یک دادگستری، با طرح این پرسش که چرا در تراز اول این اصل، قانون‌گذار از کلمه «رجال مذهبی» استفاده کرده، تشریح کرد: باید به اصطلاح حقوقدان‌ها قائل به تفسیر شد. برای اینکه ریشه این کار را پیدا کنیم، ناگزیر هستیم به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان تدوین کننده قانون اساسی در سال 1358 مراجعه کنیم؛در پیش نویس اصل مورد بررسی که برمبنای آن قانون اساسی تصویب شد، به صراحت قید شده بود که رئیس جمهور باید مرد باشد؛ این امر مورد اعتراض سرکارخانم منیره گرجی، یگانه زن عضو خبرگان بررسی کننده قانون اساسی قرار گرفت. جمعی دیگر از نمایندگان مجلس نیز در ایراد به این تبعیض با وی هم آوا شدند؛ به این ترتیباصلی که به عنوان اصل 115 در قانون اساسی آمده است، در آن جلسه به تصویب نرسید. این امر به صورت مشروح درکتاب مذاکرات مجلس خبرگان آمده است.
سرانجام برای رفع این ایراد، اعضای مجلس خبرگان راهی را پیش‌بینی کردندکه هم مردان را در برگیرد وهم زنان؛ وآن به کارگیری کلمه «رجال» بود. صالح نیکبخت ادامه داد: در ادبیات مذهبی و دینی مسلمانان هرجا کلمه «رجال» به طورعام به کار گرفته شود، مراد زنان و مردان است و شاید به همین جهت است که برای تفسیر این ترکیب، موضوع به شورای نگهبان ارجاع نشده و بحث در این خصوص به مجمع تشخیص مصلحت واگذار شده است. طبیعی است قصد آن نبوده که تفسیر کلمه رجال را شورای نگهبان براساس اختیارات قانونی خود انجام دهد، زیرا نظر شورای نگهبان با تفسیرکلمه رجال، همان مردان خواهد بود. درحالی‌که کل قانون اساسی کشور، ازجمله فراز اول اصل 115، با ادبیات اسلامی_سیاسی تدوین شده و درآیات و احادیث و نیز روایاتیکه از بزرگان دین نقل شده است، غالبا درجایی که مقصود به طورخاص «مردان» نباشد از کلمه رجال که هردو جنسیت را در برگیرد، استفاده کرده‌اند.
چنان‌که در آیه 23 سوره مبارکه احزاب آمده است: «...مِنَ المُومِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ فَمِنهُم مَن قَضىٰ نَحبَهُ...» گفته می‌شود این آیه در یکی از غزوات پیامبر(ص)و در تجلیل از شهدای آن جنگ نازل شده، جنگی که زنان هم در آن حضور داشته‌اند و حتی یکی از زنان جانفشانی کرده و سپر حضرت محمد(ص)شده است. اگرمنظور از این آیه تنهامردان بود، دراصل نباید درآن جنگ به زنان اجازه حضور داده می‌شد. وانگهی مفسرین درتفسیر این آیه گفته‌اندکه منظور خداوند هم زنان و هم مردانی بوده که درآن جنگ شرکت کرده‌اند. بنابراین همانطوری که پیش‌تر عنوان کردم در ادبیات دینی و ازجمله آیات قرآن، استفاده از کلمه «رجال» بدون آنکه مرجع به صورت مشخص مردان باشد، منظور زن و مرد است و کاربرد کلمه «رجال» بعد از ایرادی که نمایندگان در جلسه اول به این اصل وارد کردند، برای رفع این حصر بوده است.
علاوه بر این غیر از ادبیات کتب دینی و مذهبی، در ادبیات عرب نیز هرگاه به صورت فوق، از این واژه به شکل عام استفاده می‌شود، منظور از «رجل» شخص مدبر و دارای توانایی مدیریت در رشته‌ای خاص است که هم شامل مردان است وهم شامل زنان. براساس آنچه که تتبع وتحقیق کرده‌‌ام، فحوای کلام این است؛ با توجه به ایرادی که خانم منیره گرجی به پیش‌نویس ابتدایی که در آن «مرد بودن» از شرایط احراز پست ریاست‌جمهوری بود، واردکرد و مورد قبول هم قرار گرفت،کلمه رجال به جای مرد آورده شد که شامل مردان و زنان باشد. مضافا" این تعبیر با شرایط تصویب این قانون که تفاوتی میان دو جنسیت در مسائل مختلف وجود نداشت، منطبق بوده است و رئیس‌جمهور هم می‌تواند از مردان باشد و هم از زنان.
نیکبخت خاطرنشان کرد: در ادبیات مذهبی، بحثی وجود دارد که زنان نمی‌توانند در جامعه و بر مردان امارت یابند؛ این بحث تفسیر بسیار دارد اما با توجه به اینکه رئیس‌جمهور به صورت کلی و اساسی مجری قانون اساسی است و در اداره کشور ملزم به انطباق برنامه‌های خود با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است، برخلاف ولایت جنبه امارت ندارد و این ایراد وارد نیست. با توجه به مراتب فوق و به رغم اینکه زمان زیادی برای ثبتنام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری باقی نمانده است، به نظر می‌رسد که در دوره دوازدهم هم باز مسئله مرد بودن کاندیداها به مسئله اساسی انتخابات تبدیل شود و حکایت همچنان باقی است.
تعریف رجل سیاسی نباید مقید و محدود باشد
میرمحمود صادقی، حقوقدان درخصوص رجل مذهبی-سیاسی معتقد است که واضعان قانون اساسی عمدا موضوع را کلی بیان کرده و وارد جزئیات نشده‌اند؛ چراکه بسته به شرایط زمان، شاید تعریفی که می‌شود از رجل سیاسی_مذهبی داد تا حدودی متفاوت شود. صادقی همچنین خاطرنشان کرد: اینکه لزوما شخصی تجربه کارهای اجرایی داشته باشد و بگوییم که رجل سیاسی محسوب می‌شود، نادرست است. فردی ممکن است رجل سیاسی باشد بدون اینکه کار اجرایی در حد گسترده انجام داده باشد. به گفته این حقوقدان، منظور از رجل سیاسی این است که شخص در مسائل مذهبی و سیاسی صاحب نظر بوده و در عرصه عمومی نیز چهره شناخته شده‌ای باشد. اگر قانون اساسی می‌خواست تجربه کار اجرایی را ذکر کند، طبعا صراحتا اعلام می کرد اما جچنین چیزی جز شرایط کاندیداتوری نیست.
صادقی در ادامه یادآور شد: گاه شاهد بوده‌ایم که افرادی به عنوان رجل سیاسی و مذهبی تایید صلاحیت شده‌‌اند که شاید در نگاه اکثریت مردم اینگونه نباشد؛ البته بالعکس آن را نیز دیده‌ایم.
به گفته وی، گاهی سلیقه شورای نگهبان در این میان تعیین کننده است، بنابراین برای ممانعت از چنین اتفاق که تایید و عدم تاییدها با هم تعارضی داشته باشند، لازم است که قانون عادی در این اصل تصویب شود و مصادیق رجل سیاسی و مذهبی مشخص شود. وی در پایان عنوان کرد: اعتقادم این است که این دایره نباید تنگ باشد و مصادیق به گونه‌ای تعیین شود که بسیاری از حضور در انتخابات منع شوند و اشکالی ندارد که افراد ثبتنام کرده و براثر تایید نهادهای مربوطه نامزد ریاست‌جمهوری باشند. بنابراین قانون عادی در تبیین رجل سیاسی لازم است اما این قانون مقید و محدود نباشد.
اخبارسیاسی - ابتکار