سخنگوی وزارت کشور خبر داد: رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها در هیاتهای اجرایی آغاز شد
سیدسلمان سامانی در گفتوگو با ایسنا، اظهار داشت: هیأتهای اجرایی پس از دریافت نتیجه رسیدگی به سوابق داوطلبان موظفاند ظرف مدت هفت روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را اعلام نمایند. مطابق قانون بعد از پایان فرآیند ثبت نام نامزدهای انتخابات شوراها، ١٠ روز به مراجع چهارگانه فرصت داده شده که در پاسخ به استعلام صورت گرفته در رابطه با سوابق موجود افراد بررسی های لازم را انجام و نتیجه را مستقیماً به هیات اجرایی ذیربط اعلام نمایند.
وی افزود: این فرصت ١٠ روزه به پایان رسید و هیاتهای اجرایی در سراسر کشور اولین جلسه خود را برای بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها آغاز کردند که این فرآیند تا ٢٣ فروردین ادامه می یابد و هیات های اجرایی مورد به مورد و فرد به فرد صلاحیت نامزدها را بررسی میکنند.
وی ضمن تاکید بر تکلیف هیاتهای اجرایی در رعایت بی طرفی ادامه داد: بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد بطوری که موجب هتک حیثیت و آبروی افراد نشود و بررسیها از محدوده موارد مذکور در قانون شوراها خارج نگردد و افشای هرگونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضای هیأتهای اجرایی و یا هرشخص دیگر ممنوع است.
سخنگوی وزارت کشور خاطر نشان کرد: پس از اینکه «بررسیهای هیات اجرایی به پایان رسید، مراتب به هیات های نظارت ارسال میشود و نظر هیأتهای اجرایٔی بخش و شهرستان مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبان با تأیید هیأتهای نظارت شهرستان و بخش معتبر است و چنانچه ظرف هفت روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی صلاحیت داوطلبان، هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نکند، نظر هیأت اجرایٔی ملاک عمل خواهد بود. نهایتا پس از اعلام نظر هیاتهای نظارت، ابلاغ مراتب تایید یا رد صلاحیت داوطلبان توسط فرماندارهای در روز دوم اردیبهشت انجام میشود.
وی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا دلایل رد صلاحیتها به خود نامزدهای رد صلاحیت شده اعلام خواهد شد؟ گفت: مطابق قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین ردصلاحیت شده در انتخابات مختلف کلیه مراجع رسیدگی کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف موظفند صرفاً براساس مواد قانونی و براساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکزمسؤول قانونی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند بایدعلت رد صلاحیت را با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلائل مربوط به داوطلب ابلاغ نمایند.