حناچي : معلوم نيست چقدر از تهران فروخته شده
تهران پس از ١٢ سال در آستانه تحولی مهم و اساسی قرار گرفته است. تحولی که در رأس آن قرار است مدیران و مسئولانی که با نگرشی مشخص تهران و روزگارش را اداره میکردند، تغییر کنند و مردان و زنان دیگری با رویکردهایی متفاوت جایگزین شوند. تهران در این سالها تحولات و تغییرات زیادی داشته است که بسیاری از آن جای تقدیر و همافزایی دارند و برخی دیگر از موارد هم نیاز به اصلاح و بازبینی.
از این رو لازم است در آستانه این تحول مباحث پیش از این تهران مورد بررسی و بحث و نظر قرار گیرند و از این منظر خوب است پای صحبت همان مسئولان و صاحبنظران که مستقیم و غیرمستقیم دستی بر این آتش داشتهاند، بنشینیم. با پیروز حناچی که این روزها به واسطه انتقادات صریح خود از مدیریت شهری و البته عقبه تخصصی که دارد، بهعنوان یکی از گزینههای پیشنهادی برای تصدی شهرداری تهران مطرح شده است، درباره آینده تهران به گفتوگو نشستیم که در ادامه میآید.
تهران در اين سالها با مشکلات و نارساييهاي زيادي مواجه بوده که بسياري از آنها تا سالها ماندگار خواهند بود، اما بسياري از مشکلات قابل اصلاح هستند. در شرايط تغيير مديريت در شهر تهران، کدام موضوعات را جزء اولويتهاي اصلي ميدانيد؟
اصليترين موضوع در تهران که مهم است، حرکت به سمت برنامه است. منظور برنامههاي داخلي شهرداري تهران نيست؛ منظور برنامههاي کلان ملي است مثل اجراي کامل اهداف طرح جامع تهران، طرح جامع کنترل آلودگي هوا و طرح حملونقل که اگر اينها اجرائي شوند شرايط تغيير ميکند. اصليترين انتقاد ما هم در اين مدت عدم اجراي اين برنامهها بود. ممکن بود شعارش را بدهند، ولي در عمل با يک محاسبه ساده مشخص بود که اين برنامهها کنار گذاشته شدهاند. اگر در سالهاي ٩٠ تا ٩٢ حدود صد ميليون مترمربع پروانه صادر کردهايم، يعني در برنامه حرکت نکردهايم يا اگر حالا نزديک به ٥٠٠ هزار واحد مسکوني خالي در تهران داريم به دليل همين عدم حرکت به سمت برنامه است. البته حرکت برنامهاي بسيار سخت است و همه اجزا بايد همراه باشند. از جمله اينکه بودجه هم بايد متناسب با برنامه و زمانبندي برنامه باشد.
سؤال همين است؛ ادارهکردن تهران با برنامه، با بودجهاي که در اين سالها در اختيار بود امکان نداشت؟ در ادامه امکان دارد؟
ميتوان با همين شرايط کار کرد. ميتوانستند بدنه نهادي را سبک و چابک و از ظرفيتها استفاده کنند. ميشود. آقاي الويري ميگفت من شهرداري را ترک کردم، ٤٥ هزار نيرو داشته و حالا اعلام ميشود عدد رسمياي که قابل استناد هم نيست ٦٥ هزار نفر است و وقتي به شورا اينقدر اعلام ميشود، حتما بيشتر هستند.
اين سرويس و خدماتي که شهرداري در اين سالها داده تفاوت چندان معناداري نداشته است که اينقدر بدنه سنگين شود. دولت هم بايد براي کنترل هزينه و بهرهوري اقدام کند و اين روند بايد برنامه دائمي باشد.
اين ادعا در سالهاي گذشته همواره بوده است که تهران برنامه داشته و در ظاهر هم داشت، اما در عمل روند ديگري را شاهد بوديم. درعينحال در کسب درآمد از شهر، روندي که موردنظر بود، بدون مشکل پيش رفت. شما چه موانعي را براي اداره تهران با برنامه ميبينيد؟ چقدر اين تغييرات طول ميکشد؟
همين که بهعمد يا غيرعمد از برنامه خارج شدهايم مشکل مهمي است که بايد به برنامه برگرديم. سيستم بايد متناسب شود و اگر آدمهاي قبلي نگاه برنامهاي داشتند که آن را اجرا ميکردند، پس اين افراد بايد تغيير کنند و از داخل مجموعه افرادي که به حرکت برنامهاي اعتقاد دارند جايگزين شوند. هر کسي که بيايد، نميخواهم بگويم آواربرداري ميکند، اما حداقل تا دو سال کار بسيار دارد.
با شهرداري در اين سالها کار کردهام؛ سازمان پيچيدهاي است و مستعد فساد است و به همان اندازه که از نظم دور ميشود خداينکرده به عدم شفافيت نزديک ميشود. اين موضوع نه در تهران، بلکه در همه شهرداريها و سيستمهاي مديريتي ممکن است اتفاق بيفتد. ما در سيستم دولتي موافقتنامه، ديوان محاسبات، تخلفات اداري و بازرسي کل کشور، بازرسي خود دستگاهها و... تخلفات را داريم و حداقل چند سيستم نظارتي عملکرد دولت را نظارت و کنترل ميکنند و باز مشکلات زيادي وجود دارد، ولي در شهرداري اين نظارتها وجود ندارد؛ مثلا در شهرداري چيزي بهعنوان ديوان محاسبات نداريم تا اگر شهرداري اعتباري را در بودجه تصويب، اما در جاي ديگري خرج کرد بتوان به آن ايراد گرفت.
يکي از موضوعات مربوط به تهران در اين سالها، بحث کسب درآمد براي تهران بهخصوص در حوزه شهرسازي بوده است. شما بهعنوان يکي از مديراني که سالها بنا بر مسئوليتهايي که داشتهايد با اين روند آشنا هستيد و اشکالات آن و تخلفات را هم ميدانيد، آيا اين روند ميتواند اصلاح و به سمت درآمد پايدار برود؟
بخش زيادي از اين موضوع به کمک و همکاري دولت برميگردد که متأسفانه بعد از شوراي دوم اين ارتباط دچار مشکل جدي شد. دولت همين حالا هم به شهرداري تهران کمک ميکند و در همين دولت اول دکتر روحاني حدود ١١,٨ هزار ميليارد کمک گرفته است، اما چون از سرچشمه و خزانه اخذ شده و به شکل موافقتنامه نگرفته است، هيچوقت شهرداري تهران اين رقم را در حسابهايش بهعنوان کمکهاي دولت نميآورد.
چنين رقمي را دولت در اين مدت به وزارتخانه ما نداده و آقاي آخوندي بارها به اين موضوع اشاره کرده است. تهران بايد برنامه جامعي براي متناسبکردن هزينههاي جاري با منابع پايدار داشته باشد. اگر شهر به اين تراز برسد ميتوان اقدامات بعدي را انجام داد. هر کاري که در شهر انجام ميشود لازم نيست حتما ايجاد عارضههاي عظيم يا گرفتن پولي زياد از مردم به شکل مستقيم يا غيرمستقيم باشد. همين که کاري کنيم شهرداري براي اداره امور روزمره خود با مشکل مواجه نباشد کفايت ميکند و آنوقت ميتوان پروژههايي را تعريف کرد که نفع مردم و سرمايهگذار با هم در آن ديده شود.
تهران کساني را ميخواهد که اين نگاه را قبول داشته باشند، کساني که قائل به نظم و نگاه برنامهاي نباشند و حوزههاي تخصصي در شهر را نشناسند نميتوانند براي اين شهر کاري زيربنايي کنند. مثال واضح اين موضوع دو پروژه پل طبيعت و برج ميلاد هستند؛ پل طبيعت را که اجراي آن نتيجه پيگيريهاي ما در نوسازي عباسآباد بود با برج ميلاد مقايسه کنيد. شايد يکصدم برج ميلاد هزينه برده و بهرهوري بيشتري دارد و آسيب کمتري به طبيعت ميزند و استقبال بيشتري ازسوي مردم و گردشگران از آن شد و بهتنهايي تبديل به يکي از جاذبههاي تهران شد. اين پروژه کمترين عارضه را براي آن محدوده داشت، درحاليکه براي برج ميلاد تپههاي گيشا شخم زده شده است. اين پل تمام احترام را به طبيعت گذاشته است و اين تفاوت دو نگاه است که يکي دنبال پروژههاي سنگين و پولخور و پرعارضه است که معلوم نيست بازگشت سرمايه داشته باشد و يکي ديگر نگاهي است که با معماري و ظرافتهاي خلاقانه پروژههاي کوچکتر و محدودتر توليد ثروت ميکند. اين روند و نگاه، آدمهاي خودش را ميخواهد.
چقدر در حال حرکت به اين سمت هستيم؟ اين ظرفيتها چقدر موجود يا در دسترس هستند؟
در جواني معلمي داشتم که به رحمت خدا رفت. او ميگفت زندگي يعني «اميد و حرکت» و ما بايد به اين سمت برويم و اگر بخواهيم حتما دست مييابيم.
يکي از مهمترين موضوعات و آسيبهاي تهران در سالهاي اخير که حتي با وجود ورود مستقيم مقام معظم رهبري و هشدارهاي ايشان باز هم شاهد بهبود در اوضاع آنها نبوديم، موضوع باغات بود. از سوي ديگر شاهد هستيم که قانون برج باغ اجرا ميشود و قوانين اصلاحي باغات کنار گذاشته ميشود و براي تخريب زمان خريده ميشود و متخلفان هم جريمهاي ندارند!
بايد ديد اين موضوع از کجا شروع شد. از شوراي دوم که مصوبه برج باغ را با يک ايده شروع کردند اين روند کليد خورد. ايده اين بود که مجوز ٣٠درصدي بدهيم تا باغ را خشک نکنند و ٧٠ درصد ديگر باغ بماند. پيشنهاد اغواکنندهاي بود که البته ظرافت خاصي داشت و آن اينکه قبل از آن به باغ اجازه مسکوني نميداديم يا اگر ميداديم در حد يک اتاقک نگهباني و انباري بود. پس پيشنهاد «تغيير کاربري از باغ به مسکوني» عملا در اين پيشنهاد مستتر بود و کسي به آن توجه نميکند. تا قبل از آن باغ، باغ بود و لاغير؛ ولي از بعد اين مصوبه اين راه باز گذاشته شد که باغها با درصدي مسکوني شود. درصدي که البته امروز ميگويند رعايتنشده و تخلف زيادي داشته است و بعد هم ديديم که سطح اشغال موجود خدمات لازم را نميتواند تأمين کند و بعدها ٣٠ درصد همينطور افزايش پيدا کرد و حتي تا صددرصد رسيد.
اتفاقي که افتاده اين بوده است. حال در بيشتر مواقع بايد سؤال کنيم باغ کجاست؟ پيداکردن و گرفتن آمار باغهايي که در اين مدت تغيير کاربري پيدا کردهاند کاري ندارد و با سيستم GIS موجود بهراحتي بهدست ميآيد و بروند خودشان ببينند چقدر اين اهدافشان محقق شده است. تا قبل ازاين مصوبه به دستورالعمل ماده ١٤ قانون زمينشهري عمل ميکرديم و الان هم شهرداري موظف است آن را اجرا کند. متأسفانه براي بسياري از اين اشتباهات، برگشت بهراحتي امکانپذير نيست و اثر آن در شهر عارضه زيادي را ايجاد ميکند. شوراي عالي شهرسازي در دوره جديد اين موضوع را در قالب برنامهاي به شهرداري ابلاغ کرده که چطور اجرا کند، اما شهرداري اين دستورالعمل را ابلاغ نکرده است و اميدواريم در دوره جديد مديريت شهري اين اتفاق رخ دهد.
يکي از موارد حل نشده و بسيار نگرانکننده درباره تهران در سالهاي گذشته تاکنون عدم تدوين و تصويب و البته اجراي ضوابط بلندمرتبهسازي و ساخت بلندمرتبههاي بدون ضابطه در تهران است. درباره اين ضوابط هنوز کار جديدي نشده و آيا آمار و راهي براي کنترل بلندمرتبهها وجود دارد؟
مجوزها از سال ٩٣ تا به حال متوقف است و نبايد مواردي که تا آن زمان پروانه گرفتهاند و هنوز نساختهاند را در اين آمار بياوريد. شهرداري از سال ٨٦ و پس از تصويب طرح جامع بايد در مدت سه ماه ضوابط بلندمرتبهسازي را ارائه ميکرد.
وقتي ما در نيمه دوم سال ٩٢ آمديم هنوز اين ضوابط ارائه نشده بود و بيش از ٤٠٠ مجوز هم داده شده بود که بر اساس ضوابط بلندمرتبهسازي که نبود هيچ، در پهنههاي شناختهشده طرح جامع شهر تهران نيز نبودند و حتي بسياري از آنها روي حريم درجه يک گسلهاي اصلي تهران بودند. پس از اين اعلام کرديم که شهرداري بايد ضوابط را ارائه کند و تا آن زمان همه مجوزها تعطيل است. با فشاري که آورديم ضوابطي را آوردند. اعضاي کميته فني در شوراي عالي براي تصميمگيري اطلاعات ميخواستند تا ببينند چقدر از اين ظرفيت استفاده شده است و مجوز داده شده است. اما شهرداري اطلاعات نميداد و ما هم موضوع را نگه داشتيم و در دستور کار نميآورديم، تا اينکه از سازمان بازرسي کل کشور ما را دعوت کردند و گفتند چرا شما جلوي کار را گرفتهايد!
يعني شهرداري دست پيش را گرفته بود؟
ما فکر کرديم ميخواهند به دليل اين کار از ما تشکر کنند. ما براي اين تصميماتمان دليل داشتيم که سه مورد اصلي داشت. يکي از اين دلايل تأثير بلندمرتبهسازي روي آلودگي هوا بود که البته رسمي و قطعي تأييد نشد و ما احتمالات جدي داشتيم که بلندمرتبهسازيهاي کل تهران بهخصوص منطقه ٢٢ روي جريان باد زير ١٠ متر در تهران اثر دارد.
از نظر ما قطعا تأثير داشت اما ميزان اين تأثير مهم بود؛ مثلا در گزارشهاي هواشناسي آمده بود که گلبادهاي تهران از جنوب به شمال و شرق به غرب در ٥٠ سال اخير تغيير کرده است و ايستگاه مهرآباد نشان ميدهد که گلبادهاي جنوب به شمال ما قطع شده است و دليل ديگري غير از ساختوساز نيست، يا محيط زيست ميگفت که در يک روز وقتي در ايستگاه مهرآباد شش نات سرعت باد بوده در ايستگاه رسالت صفر بوده است. احتمال بعدي موضوع ايمني در بندمرتبهها بود که آيا در اين ساختمانها ايمني داريم (همه اينها قبل از حادثه پلاسکو بود) و در شريانها اصلا کشش چنين بارگذاريهايي را داريم؟ مثلا برج ٥٣ طبقهاي در الهيه داريم که در دو معبر هفت و ١٢ متري قرار دارد. به دوستان در سازمان بازرسي هم گفتيم علت اينکه ما وارد شديم و مجوز هم نميدهيم اين است که اين آقايان اصلا آمار و اطلاعات نميدهند.
اعلام کرديم و قرار شد در مدت يک هفته آمار بدهند و آن آماري که درباره مجوز بيش از ٤٠٠ برج در تهران پيشتر اعلام کرديم در ادامه همين موارد بود. حدود ٢٥٠ برج از اين تعداد در معابر کمتر از شش تا ٢٠ متر است و اصلا ماشينهاي آتشنشاني نميتوانند خدمات بدهند و مانور بدهند. و حادثه پلاسکو نشان داد اساسا به نسبت افزايش تعداد ساختمانهاي بلندمرتبه هوشمندي و آمادگي در شهر افزايش نيافته و تجهيزات لازم نيز و آمادگي ساکنين از وضعيتي که دارند و ...
سؤال اين است که در هر صورت در اين سالها براي اين تعداد از برجها حقوق مکتسبهاي را ايجاد کردهاند که نميتوان آنها را حذف کرد و در هر صورت مردم در اين برجها در حال زندگي هستند، يعني آنچه نبايد اتفاق ميافتاده، رخ داده است!
حرف شما درست است اما آن اشتباه را بايد ادامه ميداديم يا نبايد ادامه ميداديم؟ از زماني که آمديم اين روند را متوقف کرديم و اين بيش از ٤٠٠ مجوز براي همان دوران است. يعني در دوره مديريت حاضر شهرداري تهران به اندازه همه شهرداران بعد از انقلاب مجوز بلندمرتبهسازي داده شده است. براي ما گزارشهاي اوليه تکاندهنده بود؛ وجود ١٠١ برج در حريم گسلهاي تهران و واقعا نميدانم چطور بايد درباره اين موارد با مردم صحبت کرد و آگاهي داد. البته براي از اين به بعد و شناسايي دقيقتر گسلها اقدامات لازم با همکاري شهرداري و دستگاههای ذيربط را آغاز کردهايم.
اين ضوابط الان در چه مرحلهاي از تهيه و تصويب است؟
درحالحاضر اجازه صدور مجوز بلندمرتبهسازي (ساختمانهاي بيش از ١١ طبقه) را در کميسيونهاي ماده ٥ گرفتهايم و از اواخر سال ٩٣ متوقف است. به دبيرخانه کميسيون ماده پنج هم نامه داديم که حق ندارند ساختمانهاي ١١طبقه و بيشتر را در دستور کار قرار دهند و در اين مدت شهرداري ضوابط خود را آورد اما حالا ما به اين نتيجه رسيدهايم که ديگر به اندازه کافي مجوز صادر شده است و نبايد مجوزي جديد صادر شود تا اطلاعات و بررسيها کاملتر شود. آيتمهاي کنترلکنندهاي براي اين موضوع وجود دارد مثل جمعيتپذيري که در مناطق مختلف متفاوت است که بايد رعايت ميشده و نشده است.
يعني شهرداري تهران از اين تاريخ به بعد مجوزي را صادر نکرده است؟
قاعدتا نبايد باشد و اگر باشد، حتما تخلف کرده است.
درباره منطقه ٢٢ و جمعيتي که براي اين منطقه پيشبيني و بارگذاري شد، اشتباهات و تخلفاتي وجود دارد که بارها گفته شده است اما موضوع اين است که در شرايط فعلي نميتوان اين اشتباهات را به نفع مردم اصلاح کرد؟
وقتي خارج از قاعده بارگذاري ميشود، چه اصلاحي ميتوان کرد؟ در طرح جامع تهران براي منطقه ٢٢، ٢١٠ هزار نفر سقف جمعيتي را پيشبيني و تصويب کرده بوديم که در طرح تفصيلي اين رقم را ٣٥٠ هزار نفر کردند درحاليکه حق نداشتند و در منطقه ٢٢ قرار بود در بخشهاي مسکوني سياست رياضتي را اتخاذ کنيم و زمينهاي باقيمانده را براي عملکردهاي ملي و فراملي اختصاص ميداديم اما اين اتفاق رخ نداد.
شهردار منطقه در آخرين صحبتي که داشت ميگفت حدود ٥٠٠ هزار نفر جمعيت بارگذاري شده و برآورد ما بيشتر از اين رقم است. علاوه بر اين در منطقه ٢٢ پروژههاي با بارگذاري به شدت سنگين ايجاد و شروع شده است که نگرانکننده هستند. مثلا در مقابل پروژه هزارويک شهر و پروژه تجاري ايرانمال است که به اعتقاد من نهتنها مردم تهران که مردم ايران را به اين محدوده جذب ميکند درحاليکه در بيشتر ساعات بهخصوص ساعات پيک ترافيک اتوبان کرج و اتوبانهاي اطراف اين مجموعه بزرگ همين حالا قفل هستند و حتي در برنامههاي آتي يک ايستگاه مترو در اين منطقه ديده نشده؛ چرا؟ چون براساس طرح جامع تهران که برنامهاي هماهنگکننده است، حرکت نشده و به دليلي که از حوصله الان خارج است، اقدام ديگري صورت گرفته.
آيا اين مجموعه مجوز کميسيون ماده پنج دارد؟ چه زماني گرفته؟
مطمئن نيستم که مجوز ماده پنج را هم داشته باشد. اين را گفتم که تأکيد کنم کل بلندمرتبهسازيها و بارگذاريهاي سنگين منطقه ٢٢ از نظر ما تخلف است. حتي اگر کميسيون ماده پنج هم داده باشد در حيطه اختيارش نبوده است که براي بنايي با يک ميليون مترمربع پروانه بدهد.
يکي از نقاط ابهام و البته اتهام نسبت به شهردار تهران اين بوده است که چه ميزان تراکم مجاز و غيرمجاز در تهران صادر شده و چقدر از زمين و آسمان تهران را تا چند سال ديگر فروختهاند. براي اين نگراني هيچ عدد و رقمي حتي حدودي وجود دارد؟
هر منطقهاي سطح جمعيتي مشخصي در همه پهنهها دارد و پروانههاي صادرشده در بخشهاي مسکوني هم مشخص هستند که بايد اين اعداد تبديل به جمعيتپذيري شود و اين جمعيتپذيري با سقف طرح جامع تهران مقايسه شود. در همين مورد بايد گفت که اين سقف جمعيتي در برخي از مناطق شمالي تهران مثل منطقه يک مدتهاست که عبور کرده است و حتي پروانه عادي دادن در اين مناطق هم درحالحاضر با مشکل مواجه است. وقتي ميگوييم شهرداري حرکت برنامهاي نداشته است، يعني همين موضوع که رعايت سقف جمعيتي طرح جامع را نکردهاند. يعني بايد به گونهاي عمل کنند که در دوره ١٠ساله به اين سقف برسند نه در يک سال و دو سال اول و يکباره اتفاق بيفتد.
درباره فروش تراکم مجاز عددي وجود ندارد؟
نه نداريم.
... فروش تراکم اشکال مختلفي دارد؛ در مصوبات کميسيون ماده پنج، در تخلفات ماده ١٠٠، در توافقات غيرقانوني شهرداري منطقه با پيمانکاران يا تراکمهاي شناوري که باز به طلبکاران و پيمانکاران دادهاند، اين تراکمها داده ميشد که همه آنها بايد دستهبندي شوند و هيچ آمار دقيقي از اينها وجود ندارد.
هيچ وقت وجود نداشته يا در اين دوره نبوده يا به شما ندادهاند؟
اين اعداد دائم در حال تغيير است؛ مثلا درباره کميسيونهاي ماده ١٠٠ ميتوان اين آمار را گرفت اما در موارد ديگر چون غيرقانوني است آماري وجود ندارد. شايد در شهرداري وجود داشته باشد اما ما نداريم و هيچ وقت هم نميتواند شکل دقيق و آماري بگيرد.
پس هيچوقت نميتوان فهميد چه ميزان تراکم مجاز و غيرمجاز در حال خريدوفروش و انتقال است؟
تا زماني که اطلاعات شفاف نشود، امکان ندارد. قاعدتا جايي ثبت ميشوند اما چون ميدانند به محض ارائه اين اطلاعات بايد درباره مسائل ديگري هم جواب دهند، منتشر يا ارائه نميشود.
در اين سالها توقع مردم و گروههاي مختلف از شهردار تهران بالاتر رفته است و به همين دليل انتخاب شهردار در شرايط فعلي سختتر ميشود و بايد ديد گزينههاي مناسب براي انتخاب داريم.
کسي که ميخواهد شهردار تهران شود بايد سابقه مديريت کلان را داشته باشد و بايد از چالشهاي تهران و کلانشهرها آگاهی داشته باشد و تيم مناسب و کافي را براي اين مديريت و بهخصوص در پستهاي کليدي داشته باشد و از همه مهمتر اينکه بدنه شهرداري او را قبول کنند و قدرت تعامل با دولت و سطح بالاي نظام را داشته باشد. در کنار همه اينها بايد اراده لازم براي حرکت در مسير برنامه را داشته باشد و با اعضاي شوراي شهر هم همکاري کند. اگر همسويي بين شورا و شهرداري و دولت وجود داشته باشد، اتفاق بسيار مبارکي است که بعد از حدود ٢٠ سال ميافتد. واقعيت اين است که دولت و شهرداري به هم نياز دارند تا بتوانند برنامههاي بسيار مهمي را در پايتخت اجرا کنند.
شما معتقديد کسي يا کساني با اين ويژگيها در حال حاضر داريم؟
حتما اعضاي شوراي شهر پيدايش ميکنند. اصليترين وظيفه آنها همين است و با توجه به شناختي که از تعدادي از آنها دارم، ميدانم تجربيات خوبي در سطوح مديريت کلان و استراتژيک دارند.
شما به عنوان يکي از گزينههاي تصدي مسئوليت شهرداري تهران مطرح شدهايد، خودتان تمايلي داريد؟ با شما صحبتي نشده؟
در واقع تمايلي ندارم چون مشکلاتش و وضعيت امروز تهران را ميدانم. وجود شوراي همراه با شهردار امتياز خوبي است اما همه موضوعات اين نيست و شهرداري شرايط سختي را امروز دارد، ازدستدادن سرمايههاي اجتماعي شهر و بدهي ٦٠ هزارميلياردي در اين شرايط اقتصادي کشور اتفاق بدي است. در اين شرايط که قصد حرکت برنامهاي داريم و روي کمک مستقيم دولت هم نميشود حساب زيادي باز کرد، کار بسيار سخت خواهد بود.
باوجود همه تلاشها اگر همه مؤلفههاي تأثيرگذار در اين فرايند با هم هماهنگ حرکت کنند، شايد بتوان قدري از اين مشکلات را حل کرد ولي قبل از آن شوراي جديد بايد معين کند شهر را در چه شرايطي دارد تحويل ميگيرد؟ صحبتي که عضو محترم شوراي شهر درباره تفريغ بودجه از سال ٩٢ تاکنون گفتهاند واقعا نگرانکننده است. با اين وضعيت موفقيت در اين شرايط فقط در حد تغيير رويکرد و نگاه برنامهاي ميسر است و حرکتهاي نرمافزاري مؤثر. بايد گفت اين شرايط، شرايطي نيست براي کسانيکه موضوع را ميشناسند به سمت آن بدوند.
اخبار اجتماعی - شرق