ضربه به روحانی در لباس دوست!
چرخ و فلک دلواپسان و مخالفان دولت هر روز می‌چرخد و هر روز بر نام یک وزیر متمرکز می‌شود تا شاید با هجمه به آن وزیر از سویی خود را خرسند از انتقام از روحانی برای شکست 29اردیبهشت کنند و یا اینکه سعی در بر هم ریختن فضا برای مشغول کردن منتخب دوازدهم ریاست جمهوری به پاسخ به این تخریب‌ها کرده و اجازه ندهند کابینه‌ای قوی تشکیل شود. آنها وزرایی را نشانه می‌گیرند که بیشترین دستاوردها را داشتند ظریف و زنگنه و حالا نوبت طیب نیا است.
فشار آنها به وزیر خارجه که سند برجام مهمترین دستاورد او بود چنان است که چند روز پیش علی اکبر صالحی در قامت رئیس سازمان انرژی اتمی گفت:« آیا اشکالی دارد با برجام فشار در فروش نفت کشور کنار زده و دلار، کشتیرانی و نفت‌کش‌های کشور آزاد شود، بله ما بهتر از این هم می‌توانستیم، من یک بار گفتم ما هربار می‌رویم مذاکره قوی‌تر می‌شویم، بعد یک نفر گفت پس شما می روید آنجا آموزش می‌بینید، می‌گویم آقا چرا این حرف را می‌زنی، استاد اولوالعزم هم هر کتابی را بیشتر بخواند بیشتر به علمش افزود می شود، مگر ما خداییم که دیگر به کمالات‌مان افزوده نشود، نقد هم می‌کنیم نمی‌دانیم چگونه نقد کنیم. آقایان تاریخ نشان خواهد داد، بروید از خود ترامپ بپرسید، ان‌شاءا... که ترامپ پاره کند برجام را تا ببینیم چه می‌شود.» پس از ظریف نوبت به قرارد توتال و زنگنه در قامت وزیر نفت رسید که یک نماینده جبهه پایداری او را در مجلس متهم به رشوه گرفتن کند.
هر چند زنگنه در همان زمان پاسخ داد: «برخی می‌گویند این شرکت رشوه گرفته است؛ من می‌گویم سوابق را به قوه قضائیه بدهید تا ممنوع‌المعامله شود؛ من از توتال پرسیده‌ام و آنها می‌گویند«این‌طور نیست و ما هیچ جا محکوم نشده‌ایم و موضوعی که در بورس آمریکا بوده یک کلمه آن مربوط به ایران نیست». شما اگر نظری غیر از این دارید اسنادتان را به من بدهید و اگر نمی‌خواهید اسناد را به من بدهید به قوه قضائیه ارایه کنید.» و البته روزنامه دلواپس کوتاه نیامد و نوشت:« زنگنه در حالی ماجرای رشوه توتال را تکذیب می‌کند که براساس مستندات وزارت دادگستری آمریکا توتال به طرف ایرانی در قرارداد پیشین رشوه داده و محکوم شده و این محکومیت را پذیرفته است.
در سند رسمی وزارت دادگستری آمریکا آمده است شرکت نفتی توتال به جرم رشوه دادن به یک مقام رسمی دولت اسبق ایران (دولت اصلاحات)، محکوم به پرداخت بیش از 245 میلیون دلار جریمه شده است.» ماجرا به همین موضوع ختم نشد و از تریبون‌هایی که باید نشر اخلاق شود، قرار داد توتال را استعماری خواندند. انتخاب نوشت:« دلواپسان پس از آنکه پیش‌بینی‌هایشان در مورد تحقق نپذیرفتن این قرارداد با شکست مواجه شد، آتش را عوض کردند که مثلا، وای که سهم ایران کمتر از ۲۰ درصد است! سهم توتال در این پروژه 1/50درصد، سی ان پی سی 30 درصد و پتروپارس ایران فقط 9/19 درصد سهم دارد! فروش نفت بر عهده هیچ پیمانکاری نیست و صرفا در اختیار شرکت ملی نفت ایران است. مالکیت مخزن هم چون جزو «انفال» است به هیچ شرکتی حتی داخلی واگذار نشده و نخواهد شد(با روش Product Sharing خارجی ها متفاوت است). حالا نوبت وزیر اقتصاد است که سیبل هجمه مخالفان شود.
طیب نیا سومین هدف
دیروز دلوپسان و مخالفان دولت با گشتن در آرشیو اخبار گذشته به خبرسازی کاذب پرداختند و نوشتند که طیب نیا اعلام کرده که وزیر نخواهد ماند. ایلنا نوشت؛بررسی‌ها در مورد صحت و سقم این ماجرا، اما به اینجا ختم شد که مصاحبه مذکور مربوط به اظهارات طیب نیا در یک مصاحبه است که بلافاصله این موضوع تکذیب شد .گرچه این سایت، خبر مذکور را به نقل از خبرگزاری ایرنا بازنشر کرده، اما بررسی اخبار ایرنا نشان می‌دهد، هیچ خبری با این محتوا در این خبرگزاری منتشر نشده است.
حال آنکه، علت برجسته سازی چنین خبری پس از 6 ماه، مبهم است و معلوم نیست چرا این سایت وابسته به دو چهره رسانه‌ای دولت و منتسب به نهاوندیان دست به چنین کاری زده و اساساً گزینه مطلوب آنان برای وزارت اقتصاد کیست؟ این گزارش می افزاید: این درحالی است که اساساً هنوز هیچ گزینه‌ای برای تصدی وزارتخانه‌های دولت دوازدهم قطعی نیست و انتشار چنین اخباری، جز به معنای فشار رسانه‌ای به رئیس جمهور، معنای دیگری نمی تواند داشته باشد. یا خبرگزاری نسیم دیروز به نقل ازدکتر ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصادی درباره عملکرد وزارت اقتصاد گفت: اگر عملکرد چهار ساله وزارت اقتصاد را در نظر بگیریم در برخی بخش‌ها ضعف‌هایی وجود دارد که ارتباطی با وزیر ندارد و تیم اقتصادی در این موضوع نقش اساسی ایفا می‌کند. این اقتصاددان ادامه داد: سامانه جامع مالیاتی، پنجره واحد تجارت فرامرزی و انتصاب یک فرد متخصص در بازار سرمایه می‌تواند نمره وزارت اقتصاد را بالا ببرد اما اگر عملکرد کلان اقتصاد را در نظر بگیریم، تورم پایین آمد اما مشکل رکود حل نشد. ضمن اینکه در بخش سرمایه‌گذاری خارجی عملکرد قابل دفاعی وجود ندارد.
شاه‌ویسی تصریح کرد: دولت در میانه‌راه بود که قصد داشت ناکارآمدی‌های وزارت اقتصاد را به نام آقای طیب‌نیا تمام کند تا کارت قرمز را دریافت که البته این موضوع محقق نشد.» مشخص است که برنامه دلواپسان تضعیف بخش اقتصادی دولت است و واضح تر آنکه هر چه هجمه به این بخش افزایش پیدا می‌کند حقیقت آشکارتر می‌شود که جز برنامه دلواپسان برای تحمیل گزینه خود به روحانی نیست. نکته جالب آنجاست که برخی سایت‌های خاص برای جلوس رئیس دفتر بر کرسی طیب‌نیا گزارش منتشر می‌کنند که اینان جز ضربه‌زنندگان به دکتر روحانی در لباس دوست نیستند. این چرخ و فلک خواهد چرخید هنوز ...