پاسخ علی مطهری به یک تذکر یارانه‌ای/تا کی دولت‌ها احتیاط سیاسی کنند /بالاخره مجلس محرم است یا نه؟
به گزارش خبرآنلاين، عليرضا سليمي نماينده مردم محلات در جلسه علني يكشنبه-24 بهمن- در تذكري گفت: گفته مي‌شود بين 6 تا 8 ميليارد دلار از دارايي هاي بلوكه شده ما از طريق عمان بازگشته كه درست بود گزارشي به مجلس ارائه مي شد.
او در ادامه با بيان اين نكته حرمت امامزاده را بايد متولي نگه دارد به قانون هدفمند كردن يارانه ها اشاره كرد: ما اين قانون را مصوب كرديم و اين قانون به صراحت درآمدهاي حاصل از اجرايي شدن را مشخص كرد كه چگونه بايد توزيع شود. واقعيت اين است كه قانون هدفمند كردن در دولت قبل و نه در دولت فعلي درست اجرا نشد مجلس هم به وظايف خود عمل نمي كند آمارها در مورد درآمدهاي اين هدفمندي به شدت متناقض است.
عليرضا سليمي تأكيد كرد: اسم اين قانون مشخص بود قانون هدفمند كردن، بنا نبود به ثروتمندان هم يارانه بدهيم اما در دولت قبلي و فعلي به دليل ملاحظات سياسي اين انجام نشد،تا كي مي خواهيم احتياط كنيم. سهم صنعت و كشاورزي از قانون داده نمي شود. متاسفانه كسي نيست كه گزارش روشني بدهد. بالاخره مجلس محرم است و اگر نمايندگان ندادند و ما هم سكوت كنيم، اين سئوال پيش مي آيد كه براي چه در مجلس هستيم؟
سليمي در پايان تذكرش خطاب به علي مطهري كه رياست مجلس را برعهده داشت، گفت: از شما خواهش مي كنم بگوييد در بحث پول هاي بلوكه شده و همين هدفمندي گزارش دهند.
علی مطهری در پاسخ به تذکر نماینده مردم محلات در مجلس گفت: قانون یارانه‌ها از ابتدا درست اجرا نشد، در همان روزهای ابتدایی محاسبات پرداخت 15 تا 18 هزار تومانی به هر نفر را نشان می‌داد اما دولت قبل با 45500 تومان آغاز کرد بعدش هم ديدند كه نميتوانند وضعيت را به قبل برگردانندا از سهم توليد گرفتند .
نماینده مردم تهران ادامه داد: البته مجلس در قوانین جدید دست دولت را باز گذاشت تا یارانه‌ها را به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی محدود کنند که البته با نظارت مجلس این کار باید اجرایی شود.
مطهری همچنین خزانه کل کشور را محل واریز درآمدهای ناشی از نرخ ارز و مابه‌التفاوت درآمدهای ناشی از نوسانات نرخ ارز دانست.
نماینده مردم تهران کمیسیون اقتصادی را مامور دعوت از رئیس کل بانک مرکزی برای توضیح پیرامون دریافت و هزینه‌کرد شش تا هشت میلیارد دلار از درآمدهای بلوکه شده کشور در امارات کرد و در عین حال کمیسیون برنامه و بودجه را مجاز به ورود به این دو موضوع دانست.